Réf
44227
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
419/1
Date de décision
17/06/2021
N° de dossier
2020/3/3/68
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation de contrat, Rejet, Preuve, Présomption légale, Pourvoi en cassation, Occupation sans droit ni titre, Indemnité d'occupation, Force exécutoire, Fonds de commerce, Dommages-intérêts, Décision définitive, Contrat de gérance libre, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 450 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur des décisions judiciaires définitives ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que l'ancien gérant est un occupant sans droit ni titre et le condamne au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de telles décisions sont exécutoires et bénéficient d'une présomption légale jusqu'à leur éventuelle annulation, la simple allégation non prouvée d'un pourvoi en cassation à leur encontre étant sans incidence.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/419، المؤرخ في 2021/06/17، ملف تجاري عدد 2020/3/3/68
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ العربي (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2222 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 1251 / 8205 / 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/05/11 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 / 06 / 2021 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ف. ا. م.) (شركة (ش. م.) سابقا) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه انها تملك العقار والأصل التجاري الذي توجد به محطة (ش. س.) الكائنة ب(...) وان المدعى عليه ايت سعيد (ع.) استغل منها المحطة بواسطة عقد تسيير ساري المفعول ابتداء من 1987/06/10 ، الا أنه منذ بداية سنة 2000 توقف عن تقديم طلبياته لها من اجل تزويده بالمحروقات، وأضحى يزود المحطة بالمواد النفطية والزيوت من جهات مجهولة ويبيعها للزبناء بعلامتها التجارية شال، وأنها أثبتت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز في 2001/04/18 من طرف المفوض القضائي جواد (ص.) ، ذاكرة أن عقد التسيير المبرم بينهما ينص في فصله 10 على الفسخ بقوة القانون في حالة استعمال وبيع مواد بترولية غير مسلمة من طرف الشركة ، وأن هذا ما سار عليه القرار الصادر بعد الإحالة، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الذي طعن المدعى عليه فيه بالنقض ، فقضت محكمة النقض بشأنه برفض الطلب، و نظرا لوقوع خطأ مادي في عنوان المحطة تعذر على إثره إفراغ المدعى عليه فاستصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/01/13 ملف عدد 15/8206/2547 قضى بإفراغه من محطة (ش. س.)، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالقرار المؤرخ في 2016/11/10، و أن المدعى عليه كان من المقرر إفراغه بواسطة القوة العمومية بتاريخ 2017/09/26 إلا أنه استصدر أمرا بمنحه مهلتين استرحاميتين، و أمام امتناعه عن التوقف عن استغلال الأصل التجاري وإفراغ المحطة بعد انتهاء الأجل الاستعطافي تقدمت المدعية بطلب مواصلة إجراء التنفيذ باستعمال القوة العمومية مضيفة انه لا يزال إلى يومه يستغل المحطة والعلامة التجارية بحيث يشتري أنواع المحروقات من البنزين و "الكازوال" والزيوت من جهات مجهولة ويبيعها باستعمال علامتها التجارية وهو ما أثبتته بمحضر لمفوض قضائي منجز بتاريخ 2018/05/10 وأنها تضررت من استمراره في استغلال علامتها ومعداتها وبيع محروقات غير صادرة عنها وتحقيقه أرباحا يومية، دون ان يؤدي واجب التسيير المحدد في 500 درهم و واجب الضريبة على القيمة المضافة عن كل شهر وقدره 95 درهم، فترتبت عليه واجبات التسيير منذ سنة 2000 إلى شهر ماي 2018 وجب فيها 130.390,00 درهم ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر لا يقل عن مبلغ 1.000.000,00 درهم واستغلاله للأصل التجاري وعلامتها التجارية بطرق تدليسية وحرمانها من خصاص يومي في الربح لعدم استغلالها لأصلها التجاري والحكم بالفوائد القانونية وأدائه لها كذلك مبلغ 130.390,00 درهما واجب التسيير عن المدة من سنة 2000 إلى شهر ماي 2018 و إجراء خبرة حسابية تروم الانتقال إلى محطة (ش. س.) ومعاينة مكان وجود المحطة من حيث الموقع والرواج التجاري واحتساب المداخيل اليومية والأرباح من خلال بيع مواد البنزين و"الكزوال" والزيوت ومعرفة خصاص الربح الذي حرمت منه وأصلها التجاري منذ يناير 2000 تاريخ توقفه عن أداء طلباتها وحفظ حقها في التعقيب. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 250.000,00 درهم تعويضا عن استغلاله لأصلها التجاري وعلامتها التجارية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا رامت منه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض الى الحد المطالب به ابتدائيا مع الفوائد القانونية من يناير 2000 إلى تاريخ التنفيذ . وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض .
في شان الوسيلة الفريدة ،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه علل ما انتهى اليه بأن "القرارات المستدل بها من طرف المطلوبة القاضية بفسخ عقد التسيير انتهائية، وأن الطاعن لم يدل بما يثبت أنها محل طعن بالنقض وبذلك يكون فقد سنده القانوني للتواجد بالمحل"، والحال ان المطلوبة تعترف أن القرار الذي أسست عليه هذه الدعوى مطعون فيه بالنقض ورقمه بمحكمة النقض حاليا هو 2017-2-3-1037 ، مما يتحقق معه سوء نيتها في التقاضي . و القرار المذكور اعتمد كسند لإثبات الدعوى، مع أن الأحكام كي تعتمد بين أطرافها ، يجب أن يثبت المتمسك بها أنها حائزة لقوة الشيء المقضي به، لأن انتهائية القرار تجيز تنفيذه، ولكن لا تجيز اعتماده كسند للدعوى. وعليه يكون القرار المطعون فيه قضى بالتعويض على مسير محل تجاري لازال عقد التصيير بينه وبين المطلوبة ساريا إلى الآن علما أن هذه الأخيرة لا تستحق سوى واجب التسيير المحدد في العقد. و القرار بذلك يكون قد جعل من الطاعن محتلا بدون سند ، والحال أن سند اعتماره مازال فسخه لم يبت فيه بحكم مبرم كما أنه قلب عبء إثبات كون القرار المؤسسة عليه الدعوى حائزا لقوة الشيء المقضي به . ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل ، مما يتوجب معه نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن أحكاما نهائية قضت بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين طرفي الدعوى أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن الحرمان عن استغلال المطلوبة لأصلها التجاري بعدما اعتبرت الطالب محتلا بدون سند مستندة في ذلك إلى تعليل جاء فيه " الثابت من الأحكام القضائية النهائية المستدل بها أنها قضت بفسخ عقد التسيير الحر، وأن ادعاء الطاعن بأنها محل الطعن بالنقض فانه لم يدل بما يعزز ادعاءه وبذلك يكون فقد سنده القانوني وأن تواجده بالمحل يعد احتلالا بدون حق ولاسند ..." ، فتكون بنهجها المذكور قد طبقت صحيح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 450 من ق ل ع الناصة على كون الحجية التي يمنحها القانون للشيء المدعى به يعتبر قرينة قانونية علاوة على ذلك فالأحكام النهائية هي أحكام قابلة للتنفيذ الى أن يتم إلغاؤها ، ومن ثم تبقى محاجاة الطاعن بكون الأحكام النهائية التي اعتمدتها المحكمة فيما انتهت إليه مطعون فيها بالنقض بدون أثر، فضلا عن انه لم يثبت لها انه عزز تمسكه المذكور بما يؤيده، وهو ما يطابق واقع الملف، فلم يخرق بذلك القرار المقتضيات المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/419, en date du 17/06/2021, dossier commercial n° 2020/3/3/68
Vu le pourvoi en cassation formé le 23/10/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Larbi (H.), visant à la cassation de l'arrêt n° 2222 rendu le 09/05/2019 dans le dossier n° 1251 / 8205 / 2019 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca ;
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 11/05/2021 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/06/2021 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mezbour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (V. E. M.) (anciennement société (S. M.)), a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête dans laquelle elle a exposé être propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce où se trouve la station-service (S. S.) sise à (...), et que le défendeur, Ait Said (A.), a exploité ladite station en vertu d'un contrat de gérance prenant effet à compter du 10/06/1987. Cependant, depuis le début de l'année 2000, il a cessé de lui passer ses commandes pour son approvisionnement en carburants, et s'est mis à approvisionner la station en produits pétroliers et lubrifiants auprès de sources inconnues et à les vendre aux clients sous sa marque commerciale Shell. Elle a fait constater cette situation par un procès-verbal de constat et d'interrogatoire dressé le 18/04/2001 par l'huissier de justice Jawad (S.), précisant que l'article 10 du contrat de gérance conclu entre eux énonce la résiliation de plein droit en cas d'utilisation et de vente de produits pétroliers non fournis par la société. C'est dans ce sens qu'a statué l'arrêt rendu après renvoi par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, contre lequel le défendeur a formé un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation a rejeté. En raison d'une erreur matérielle dans l'adresse de la station, qui a rendu impossible l'expulsion du défendeur, elle a obtenu un jugement du Tribunal de commerce de Rabat en date du 13/01/2016, dans le dossier n° 15/8206/2547, ordonnant son expulsion de la station-service (S. S.), jugement confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de commerce de Casablanca en date du 10/11/2016. L'expulsion du défendeur avec le concours de la force publique était prévue pour le 26/09/2017, mais il a obtenu deux délais de grâce. Face à son refus de cesser l'exploitation du fonds de commerce et de libérer la station après l'expiration du délai de grâce, la demanderesse a sollicité la poursuite de l'exécution forcée avec le concours de la force publique, ajoutant qu'il continue à ce jour d'exploiter la station et la marque commerciale en achetant divers types de carburants, essence, gazole et lubrifiants, auprès de sources inconnues et en les vendant sous sa marque commerciale, ce qu'elle a fait constater par un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 10/05/2018. Elle a subi un préjudice du fait de la poursuite de l'exploitation de sa marque et de son matériel, de la vente de carburants ne provenant pas d'elle, et de la réalisation de bénéfices quotidiens, sans verser la redevance de gérance fixée à 500 dirhams et la taxe sur la valeur ajoutée mensuelle d'un montant de 95 dirhams. Les redevances de gérance dues de l'année 2000 à mai 2018 se sont ainsi élevées à 130.390,00 dirhams. Elle a sollicité sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts d'un montant d'au moins 1.000.000,00 de dirhams pour l'exploitation de son fonds de commerce et de sa marque par des manœuvres frauduleuses, et pour la privation d'un manque à gagner quotidien dû à l'impossibilité d'exploiter son propre fonds de commerce, ainsi que les intérêts légaux. Elle a également demandé sa condamnation à lui verser la somme de 130.390,00 dirhams au titre des redevances de gérance pour la période de l'année 2000 à mai 2018, et l'organisation d'une expertise comptable visant à se rendre à la station-service (S. S.), à examiner l'emplacement de la station en termes de situation et de potentiel commercial, à calculer les recettes et les bénéfices journaliers tirés de la vente d'essence, de gazole et de lubrifiants, et à déterminer le manque à gagner qu'elle a subi sur son fonds de commerce depuis janvier 2000, date à laquelle il a cessé de lui passer ses commandes, sous réserve de son droit de réplique. Après réponse et accomplissement des formalités de procédure, le jugement a été rendu, condamnant le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 250.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour l'exploitation de son fonds de commerce et de sa marque, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour du paiement. Le condamné en a interjeté appel principal et l'intimée un appel incident, visant à la confirmation du jugement entrepris avec sa réformation par l'augmentation de l'indemnité au montant demandé en première instance, avec intérêts légaux de janvier 2000 à la date de l'exécution. Après accomplissement des formalités, la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt, déclarant en la forme les appels principal et incident recevables, et au fond, les rejetant et confirmant le jugement entrepris, lequel fait l'objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique,
Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 345 du Code de procédure civile et d'être entaché d'un défaut de base légale équivalant à un défaut de motifs, au motif qu'il a justifié sa décision en retenant que « les décisions invoquées par la défenderesse, qui prononcent la résiliation du contrat de gérance, sont définitives, et que le demandeur au pourvoi n'a pas rapporté la preuve qu'elles faisaient l'objet d'un pourvoi en cassation, et qu'il a par conséquent perdu son titre légal pour occuper les lieux », alors que la défenderesse reconnaît que la décision sur laquelle est fondée cette action fait l'objet d'un pourvoi en cassation, actuellement enregistré auprès de la Cour de cassation sous le numéro 2017-2-3-1037, ce qui établit sa mauvaise foi procédurale. Ladite décision a été utilisée comme fondement de l'action, alors que pour que des jugements puissent être opposés entre les parties, celui qui s'en prévaut doit prouver qu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée, car le caractère définitif d'un arrêt en permet l'exécution, mais ne permet pas de s'en prévaloir comme fondement d'une action en justice. Par conséquent, l'arrêt attaqué a condamné à des dommages-intérêts un gérant d'un fonds de commerce alors que le contrat de gérance le liant à la défenderesse est toujours en vigueur à ce jour, sachant que cette dernière n'a droit qu'à la redevance de gérance fixée dans le contrat. L'arrêt a ainsi considéré le demandeur au pourvoi comme un occupant sans droit ni titre, alors que la résiliation du titre sur lequel il se fonde n'a pas encore été tranchée par une décision irrévocable. Il a de plus inversé la charge de la preuve quant au fait que la décision fondant l'action a acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté, au vu des faits du dossier dont elle était saisie, que des décisions définitives avaient prononcé la résiliation du contrat de gérance-libre conclu entre les parties, a confirmé le jugement de première instance accordant des dommages-intérêts pour la privation de la défenderesse de l'exploitation de son fonds de commerce, après avoir considéré le demandeur au pourvoi comme un occupant sans droit ni titre, en se fondant sur une motivation ainsi conçue : « Il est établi par les décisions de justice définitives produites qu'elles ont prononcé la résiliation du contrat de gérance-libre, et que l'allégation du demandeur au pourvoi selon laquelle elles feraient l'objet d'un pourvoi en cassation n'a pas été étayée par des preuves ; il a par conséquent perdu son titre légal et son occupation des lieux constitue une occupation sans droit ni titre... ». Ce faisant, elle a fait une application correcte des dispositions du troisième alinéa de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui énonce que l'autorité que la loi attache à la chose jugée constitue une présomption légale. En outre, les décisions définitives sont exécutoires jusqu'à leur éventuelle annulation. Dès lors, l'argumentation du demandeur au pourvoi selon laquelle les décisions définitives sur lesquelles la cour s'est fondée feraient l'objet d'un pourvoi en cassation reste sans effet, d'autant plus qu'il n'a pas prouvé à la cour avoir étayé son affirmation par des pièces justificatives, ce qui est conforme aux faits du dossier. L'arrêt n'a donc pas violé les dispositions invoquées et est motivé de manière saine et suffisante, et le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025