وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 7115/8202/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 50000.00درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية رقم 11824 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 9500/8202/2016 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/12/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي:

حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي يرمي إلى الحكم له بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 10/07/2018 إلى 10/02/2019.

وحيث دفعت المستأنفة بكون الطلب المذكور يعتبر مختلا من الناحية الشكلية لمخالفته لمقتضيات المادة 143 من ق م م بكونه لا يعتبر طلبا للمقاصة أو دفاعا عن الطلب الأصلي.

وحيث إنه لا يمكن بناء الطلب المذكور على نفس محضر الإمتناع وإنما يتعين الإدلاء بمحضر جديد يفيد إمتناع المستأنفة عن التنفيذ مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه إستصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11824 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 9500/8202/2016 قضى على المدعى عليها بإتمام البيع وذلك بتسجيل سيارته من نوع FIAT GRANDE PUNTO رقم إرطارها OP077431 لوحتها WW564350 لدى مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشرقية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، وتسليم العارض البطاقة الرمادية الخاصة بتسجيل السيارة المذكورة مع أداء مبلغ 19500.00درهم وتحميلها الصائر، والذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 4306 بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 1152/8202/2017 وأن المدعى عليها إمتنعت عن تنفيذه بإتمام تسجيل السيارة المشار إلى مراجعها أعلاه وتسليم العارض بطاقتها الرمادية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 52500.00درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 12/12/2017 إلى 12/07/2018 مع الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف والقرار الإستئنافي ومحضر إمتناع.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تكون مسموعة إلا بثبوت إمتناع غير مبرر منها وأن يكون المطلوب تنفيذه يدخل ضمن دائرة الإمكان وهو المنتفي في نازلة الحال إذ أن تعذر تنفيذ الحكم المذكور في شقه المتعلق بتسجيل السيارة يرجع بالأساس إلى وجود صعوبة قانونية وواقعية تتمثل في كون المستأنف عليه لم يلتمس أثناء مباشرة دعوته أمر السيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة إذ أن هذه الأخيرة تصر على وجوب تنصيص الحكم على أمرها بذلك وهو ما تعذر معه تنفيذ مجموعة من الأحكام التي خلت من الأمر المذكور على غرار الحكم عدد 10531 و10532 حسب الثابت من محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.)، وهو ما ينفي عنصر الخطأ والإمتناع التعسفي عن العارضة، مضيفة أن محكمة البداية وإن أعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض فإنها لم توضح عناصره والذي يبقى جد مبالغ فيه مادام أن المستأنف عليه سبق وأن تحصل على تعويض محدد في مبلغ 19500.00درهم والذي بإضافته إلى التعويض الحالي سيصبح مجموع المحصل عليه يتجاوز نصف ثمن السيارة سيما أن الحكم على العارضة جاء بناء على إلتزام من طرفها وليس على أساس كونها البائعة ومن تم فلم تكن السبب المباشر في الضرر اللاحق بالمستأنف عليه.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، نسخة من محضري معاينة، نسخ من أحكام.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض من خلالها أن تنفيذ الحكم يقع على عاتق المستأنفة وأن المبلغ المحكوم به لم يتسم بأي غلو، وفي طلبها الإضافي أوضح أن المستأنفة تخلذت بذمتها مبالغ عن المدة من 10/07/2018 إلى 10/02/2019.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 52200.00درهم عن المدة من 10/07/2018 إلى 10/02/2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة سابق دفوعاتها وبخصوص الطلب الإضافي أوضحت أن ما قيل على الطلب الأصلي يقال على الطلب الإضافي مضيفة أن قيمة المحكوم به يتجاوز قيمة السيارة، ملتمسا الحكم وفق مقالها الإستئنافي ورفض الطلب الإضافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بأن دعوى تصفية الغرامة التهديدية يجب أن تستند على إمتناع غير مبرر من المحكوم عليه من جهة وأن يكون المطلوب تنفيذه يدخل ضمن دائرة الإمكان من جهة أخرى وهو المنتفي في نازلة الحال إذ أن تعذر تنفيذ الحكم المذكور في شقه المتعلق بتسجيل السيارة يرجع بالأساس إلى وجود صعوبة قانونية وواقعية تتمثل في كون المستأنف عليه لم يلتمس أثناء مباشرة دعوته أمر السيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة إذ أن هذه الأخيرة تصر على وجوب تنصيص الحكم على أمرها بذلك وهو ما تعذر معه تنفيذ مجموعة من الأحكام التي خلت من الأمر المذكور على غرار الحكم عدد 10531 و10532 حسب الثابت من محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.)، وهو ما ينفي عنصر الخطأ والإمتناع التعسفي عن العارضة، مضيفة أن محكمة البداية وإن أعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض فإنها لم توضح عناصره والذي يبقى جد مبالغ فيه مادام أن المستأنف عليه سبق وأن تحصل على تعويض محدد في مبلغ 19500.00درهم والذي بإضافته إلى التعويض الحالي سيصبح مجموع المحصل عليه يتجاوز نصف ثمن السيارة سيما أن الحكم على العارضة جاء بناء على إلتزام من طرفها وليس على أساس كونها البائعة ومن تم فلم تكن السبب المباشر في الضرر اللاحق بالمستأنف عليه.

وحيث إن دفوعات الطاعنة المشار إليها تبقى مردودة عليها بسبب عدم إستدلالها للمحكمة بما يثبت إدعاءاتها عن طريق إثبات حسن نيتها بإثبات محاولة تنفيذها للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11824 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 9500/8202/2016 القاضي عليها بإتمام البيع وذلك بتسجيل السيارة من نوع FIAT GRANDE PUNTO رقم إرطارها OP077431 لوحتها WW564350 لدى مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشرقية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، وتسليم المستأنف عليه البطاقة الرمادية الخاصة بتسجيل السيارة المذكورة ، والذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 4306 بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 1152/8202/2017، وإمتناع الجهة المعنية ممثلة في مصلحة تسجيل السيارات الدار البيضاء الشرقية عن القيام بالتسجيل، وهو ما يمكنها من دفع إمتناعها التعسفي عن التنفيذ وأن تذرعها بمحضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي كمال (م.) بخصوص رفض الجهة المعنية القيام بإجراءات التسجيل بخصوص أحكام لا علاقة لها بالحكم موضوع نازلة الحال لا يعفيها قانونا من القيام بإجراءات تنفيذ هذا الأخير مما تبقى معه دفوعاتها غير ذات أساس ويتعين ردها.

وحيث دفعت الطاعنة بكون محكمة البداية لم تحدد العناصر التي إعتمدتها في تقدير المبلغ المحكوم به.

وحيث إن الغرامة التهديدية وفي حالة تصفيتها تنقلب إلى تعويض وهو ما يحثم على المحكمة تبيان العناصر التي إعتمدتها في تقدير الضرر من خلال سلطتها التقديرية، وأن الثابت من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته لم تحدد العناصر التي إعتمدتها في تقدير الضرر.

وحيث إن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه يبقى واقعا وحالا من خلال تعذر الإستفادة من السيارة موضوع طلب التسجيل بعدم تسجيلها وتحصله على البطاقة الرمادية التي تتيح له إستغلال السيارة المذكورة، كما أن تعسف المستأنفة يبقى قائما من خلال إمتناعها اللامبرر في تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المتعلقة بها للمستأنف عليه ومن تم يبقى المبلغ المحكوم به مناسبا لجبر الضرر اللاحق بهذا الأخير جراء الإمتناع اللامبرر في تنفيذ الحكم القاضي بالتسجيل.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.