Arrêt de l’exécution provisoire : La demande est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80696

Identification

Réf

80696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5670

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8109/332

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle considère en effet que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement conservant son plein effet exécutoire nonobstant l'appel au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 16/10/2019 تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها الأستاذ رضوان (س.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/2/2019 تحت رقم 699 في الملف عدد 43/8207/2019 و القاضي عليهما بادائها لفائدة المطلوب ضدهم مبلغ 147000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2014 الى غاية 31/12/2018 مع النفاذ المعجل وبتحميلها الصائر و رفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على مخالفة المحكمة التجارية لمقتضيات المادة 147 ق م م في فقرته الاولى التي توجب ان يكون هناك سند رسمي او تعهد معترف به او حكم سابق غير مستأنف .

وان هذه الشروط غير متوافرة في نازلة الحال التي تنازع فيها العارضة في صفة المطلوبين في الصعوبة وكيفية استنتاج مبلغ السومة الكرائية و كذا الفقرة 8 من المادة 50 ق م م التي توجب تعليل الاحكام وتقديم تحليل موجز لوسائل دفاع الأطراف الشيء الغائب بدوره في النازلة.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 19/11/2019 تخلف الاستاذ (س.) رضوان عن الطالبة رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط و تخلف المطلوب ضدها و نائبها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/11/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح بقبوله.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile