Réf
31146
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7
Date de décision
06/01/2020
N° de dossier
2019/8232/1656
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وكيل التأمين العام, فسخ عقد الوكالة, طلب عكسي, شركة التأمين, خبرة محاسبية, تعويضات, تسديد أقساط التأمين, أقساط التأمين غير المسددة, Reversement des primes d'assurance, Résiliation du contrat d'agence, Primes d'assurance impayées, Expertise comptable, Dommages-intérêts, Demande reconventionnelle, Compagnie d'assurances, Agent général d'assurances
Base légale
Article(s) : 55 - 56 - 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 19 - 318 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 234 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 8 - Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance. Bulletin officiel n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-2005).
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette de la société envers la compagnie d’assurance, rejetant les contestations de la société sur les preuves fournies, notamment les documents comptables et l’avis d’expert. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour inexécution contractuelle, jugeant que celle-ci n’avait pas prouvé avoir respecté ses propres obligations, notamment en ne fournissant pas de preuves de transfert des primes d’assurance dans les délais requis.
محكمــة الاستئـناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق قاعدة مسطرة أضرت بحقوقها لعدم تبليغها بالمقرر باجراء خبرة ولأن المحكمة أصدرت حكمها بعدم القبول بعد إصدار الحكم التمهيدي باجراء خبرة لتحديد الاضرار. وبأن النقط المحددة للخبير ابتدائيا لا تدخل ضمن المسائل التقنية في حين ان موضوع الدعوى هو ثابت بمقتضى مستندات مثبتة لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وبمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لفائدة المستأنف عليها من مبالغ وخرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع وبثبوت اخلال المستـأنف عليها بالتزاماتها بمقتضى قرار استئنافي صادر بين الاطراف .
حيث تمسكت الطاعنة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 17-10-2019 المرفقة بوثائق بوجود مساطر جنحية رائجة بين الطرفين وتقدمت بالطعن بالزور في الوثائق المحاسبة وتوقيع السيد مصطفى.ب عن المستأنف عليها خلال جلسات الخبرة كما طعنت بالزور الفرعي في تقرير الخبرة والانذار المرفق بمقال المستأنف عليها المضاد .
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بالمساطر الجنحية فقد ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الوثائق ان الامر في النازلة يتعلق بشكاية وان مجرد الشكاية لا تعتبر مبررا الى ايقاف البث في الطلب المضاد في غياب ما يثبت تحريك الدعوى العمومية فضلا على ان القرار الاستئنافي الجنحي المدلى به لا فلا يعتد به خاصة وانه لا يتعلق بالطاعنة وانما يتعلق بطرف آخر مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول خرق حقوق الدفاع وخرق قواعد مسطرية فإنه وبخصوص الطعن في تبليغ الطاعنة المقرر باجراء الحكم التمهيدي ابتدائيا فالثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف الابتدائي ان المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد امان مع تحديد الأتعاب في مبلغ 5000 درهم يؤديها الطرف المدعي اي المستأنفة مع ادراج الملف بجلسة 7-11-2018 وبعد ادراج الملف بعدة جلسات استدعى لها نواب الطاعنة آخرها جلسة 28-11-2018 حضرها ذ/ كرت محمد الذي كان ينوب عنها خلال هذه المرحلة وادلى بمذكرة ناقش خلالها الحكم التمهيدي باعتباره حسب رغم الطاعنة تضمن عدة خروقات والتمس مراجعته مع الحكم وفق مقالها الافتتاحي وان المحكمة التجارية وعن صواب واستنادا لمقتضيات الفصل 56 من ق.م.م قررت صرف النظر عن الاجراء والبت في الملف على حالته مما يستفاد معه ان الطاعنة قد بلغت بالحكم باجراء الخبرة والتمست مراجعته ومراجعة مقتضياته.
وحيث ان المحكمة بإصدارها الحكم بعدم قبول طلب المدعية ( المستـأنفة حاليا) لم تخرق اي قاعدة مسطرية طالما ان عدم اداء صائر الخبرة رغم اشعار المستأنفة وامهالها يجعل المحكمة لا تتوفر لديها العناصر الكافية للبث في الطلب والتأكد من صحته وسلامته.
وحيث ان مهمة الخبير وان كانت محددة طبقا للقانون في المسائل التقنية التي يستعصى على القضاء الفصل بها فإن المحكمة يبقى لها الصلاحية للاستعانة بالخبير من اجل تحديد الاضرار المباشرة في حالة ثبوت الاخطاء المرتكبة من طرفها. وان الطاعنة بعدم اداء صائر الخبرة لم توفر للمحكمة وسائل اثبات الاضرار المزعومة وقيمتها.
وحيث انه وعملا بمقتضيات المادة 55 من ق.م.م فإنه يمكن للقاضي بناء على طلب الاطراف او احدهم او تقائيا ان يأمر قبل البث في جوهر الدعوى باجراء خبرة او الوقوف على عين المكان او تحقيق خطوط او اي اجراء آخر من اجراءات التحقيق .
وحيث ان قرار المحكمة يصرف النظر عن اجراء الخبرة مخول لها في اطار مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية الذي اعتبر انه يصرف النظر عن الاجراء في حالة عدم ايداع هذا المبلغ في الاجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الامر بإجراء تحقيق فيه مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب للعلة اعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن طلبها ثابت بمقتضى مستندات مثبتة لاخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وبأن هذا الاخلال ثابت بمقتضى قرار استئنافي صادر بين نفس الاطراف فهو مردود طالما انه بالرجوع الى القرار المذكور يتبين انه كان يهم الاضرار خلال الفترة من 1-8-2016 الى 30-11-2016 وذلك باقرار الطاعنة في مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، كما ان الدعوى السابقة لم تتضمن اية مطالبة بالاداء من طرف شركة التأمين المستأنف عليها وانما اقتصرت على دعوى التعويض عن الفسخ والتوقف عن تزويد الطاعنة بالبوليصات وهو الامر الذي بثت فيه المحكمة استنادا للوثائق المقدمة لديها وخاصة الشهادة البنكية والمعتمد عليها في إصدار القرار الاستئنافي عدد 6666 الصادر بتاريخ 21-12-2017 في الملف 3596/8232/2017 كما أن هذه الشهادة وان اعتبرت كحجة على قيام الطاعنة بتحويلات لفائدة المستأنف عليها إلا انه قد ثبت مما سيأتى بيانه لاحقا ان الاداءات الثابتة بموجبها تتعلق فقط بجزء من الدين المطلوب خاصة وان الدعوى الصادرة بناء عليها كانت تتعلق بدعوى التعويض وليس بدعوى الاداء موضوع الطلب المضاد .
وحيث انه وفي اطار المحاسبة والتدقيق في المديونية فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين وان الخبير المعين حدد المديونية المتبقاة بذمة الطاعنة في مبلغ 870253,80 درهم.
وحيث ان الخلاصة التي توصل اليها الخبير جاءت بعد استدعاء الأطراف ونوابهم وتلقي تصريحاتهم وادلائهم بوثائقهم ودراستها واجراء المحاسبة بينهما على ضوء ذلك .
وحيث ان النتيجة التي توصل اليها الخبير جاءت انطلاقا من احتساب مجموع الاقساط غير المؤداة لفائدة المستأنف عليها وبعد خصم مبلغ العمولات الغير متوصل بها بخصوص اقساط التأمين مع احتساب الرسوم لفائدة الطاعنة .
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة والطعن في الزور في الوثائق المعتمد عليها فهو مردود من الناحية القانونية لانعدام صفة ومصلحة الطاعنة في الطعن في التفويض المقدم من طرف المسمى.م بوقبا نيابة عن المستأنف عليها كما ان الطعن في المستخرج الحسابي والدفتر الكبير EXTRAIT – BALANCE مردود لمخالفته لمقتضيات الفصول 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية طالما ان الامر يتعلق بوثائق محاسبتية مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنف عليها في غياب ما يثبت العكس وان هذه الوثائق تكتسي حجيتها عملا بمقتضى المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم .
وحيث انه وبخصوص الطعن في الانذار فهو ايضا مردود طالما ان الغاية من الانذار هي اثبات التماطل في الاداء في حق الطاعنة وليس الغرض منه اثبات الدين. وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقض بأية مبالغ كتعويض عن التماطل في الاداء وانما قضت فقط بأداء الدين المترتب بذمة الطاعنة مع فوائده القانونية هذا فضلا على ان تحديد الدين لم يعتمد على الإنذار المطعون فيه وانما انطلاقا من اجراء محاسبة بين الطرفين وبالتالي يبقى الطعن بالزور في هذه الوثيقة بدوره غير مبرر.
اما بخصوص الطعن في الخبرة بالزور فهو غير مبرر لمخالفته ايضا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م اعلاه طالما انه قد ثبت بالاطلاع على الخبرة ان الخبير اعتمد على الوثائق المقدمة له من كلا الطرفين وقام بدراستها حيث حدد اطار العلاقة التعاقدية بينهما اذا ان الطاعنة كانت تزاول مهامها كوكيل عام مقابل عمولة بحساب جاري وان رصيد الحساب المترتب بذمة الطاعنة لغاية 31-7-2019 لفائدة المستأنف عليها هو 885306,34 درهم الذي يمثل وضعية الاقساط على السيارات غير المؤداة والتي لم تقدم الطاعنة اي تحفظ بشأنها كما ان الخبير وبعد دراسة صحة العمليات موضوع الكشف الحسابي المذكور وكذا العمليات التي تطالب بها شركة تافيلالت المستأنفة واستبعاد المبالغ غير المستحقة للطرفين والمبالغ المؤداة وايضا العمولات غير المتوصل بها بعد تحويل أقساط التأمين انتهى الى تحديد المديونية في المبالغ المحددة في تقريره مما يجعل هذا التقرير مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية ويتعين معه التصريح بالمصادقة عليه.
وحيث ان مطالبة الطاعنة بالتعويضات عن الاضرار الناتجة عن التوقف من دجنبر 2016 الى 31-12-2017 يبقى غير مبرر عملا بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع طالما ان الطاعنة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من كافة المبالغ المستحقة عن اقساط التأمين على السيارات وكذا ما يثبت تحويل المبالغ المحصلة من المكتتبين لبوليصات التأمين داخل الآجال المنصوص عليها بمقتضى المادة 8 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 04-41 22 الصادر في 27 دجنبر 2004 وكذا المادة 318 من مدونة التجارة مما يعتبر إخلالا من جانبها بالتزاماتها.
وحيث يتعين معه واعتبارا للحيثيات اعلاه التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المحدد بتقرير الخبرة مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
– في الشكــل: سبق البث في الاستئناف الاصلي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 499 الصادر بتاريخ 13-6-2019 وبقبول الطعن بالزور الفرعي.
– في الموضوع: باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 870253.80 درهم لفائدة شركة (م.) للتأمين والتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و برد طلب الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعته الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Considérant que la requérante critique le jugement pour violation d’une règle de procédure ayant porté atteinte à ses droits, faute de lui avoir notifié l’ordonnance de désignation d’expert et parce que la Cour a rendu son jugement de rejet après avoir rendu l’ordonnance de désignation d’expert pour déterminer les dommages. Elle argue également que les points déterminés pour l’expert en première instance ne relèvent pas des questions techniques, alors que l’objet de la demande est établi par des documents prouvant le manquement de l’intimée à ses obligations. Elle reproche au jugement d’avoir statué à tort en faveur de l’intimée en lui allouant des sommes d’argent et d’avoir violé les dispositions de l’article 234 du Dahir des Obligations et Contrats, et que le manquement de l’intimée à ses obligations est établi par un arrêt de la Cour d’appel rendu entre les parties.
Considérant que la requérante a soutenu dans son mémoire déposé à l’audience du 17/10/2019, accompagné de pièces, l’existence de procédures pénales en cours entre les parties et a présenté une demande en faux contre les documents comptables et la signature de M. Mustapha.B pour le compte de l’intimée lors des séances d’expertise. Elle a également présenté une demande en faux incident contre le rapport d’expertise et la mise en demeure jointe à la demande reconventionnelle de l’intimée.
Considérant que, concernant l’argument de la requérante relatif aux procédures pénales, il a été établi par la Cour, après examen des documents, qu’il s’agit en l’espèce d’une plainte et que le simple dépôt d’une plainte ne constitue pas un motif de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique. De plus, l’arrêt de la Cour d’appel en matière pénale produit n’est pas pertinent, d’autant plus qu’il ne concerne pas la requérante mais une autre partie, ce qui implique le rejet du moyen soulevé.
Considérant que, concernant le moyen soulevé relatif à la violation des droits de la défense et à la violation des règles de procédure, et concernant la contestation de la notification à la requérante de l’ordonnance de désignation d’expert rendue en première instance, il est établi, après examen des documents versés au dossier de première instance, que la Cour a rendu son ordonnance de désignation d’expert en la personne de M. Mohamed Aman, avec fixation des honoraires à 5000 dirhams à la charge de la partie demanderesse, c’est-à-dire la requérante, et renvoi de l’affaire à l’audience du 07/11/2018. Après plusieurs renvois, les avocats de la requérante ont été convoqués à l’audience du 28/11/2018, à laquelle a assisté Maître Mohamed qui la représentait à cette étape. Il a déposé un mémoire dans lequel il contestait l’ordonnance de désignation d’expert, considérant qu’elle comportait plusieurs violations, et a demandé sa révision ainsi que celle du jugement conformément à sa demande initiale. La Cour de commerce, à juste titre et sur le fondement des dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile, a décidé de ne pas donner suite à la mesure d’instruction et de statuer sur l’affaire en l’état, ce dont il ressort que la requérante a été notifiée de l’ordonnance de désignation d’expert et a demandé sa révision et la révision de ses dispositions.
Considérant que la Cour, en rendant son jugement de rejet de la demande de la demanderesse (requérante en appel), n’a violé aucune règle de procédure, dès lors que le non-paiement des frais d’expertise, malgré la notification et la mise en demeure de la requérante, prive la Cour des éléments suffisants pour statuer sur la demande et vérifier sa validité et son bien-fondé.
Considérant que, si la mission de l’expert est limitée par la loi aux questions techniques que le juge ne peut trancher, la Cour conserve la faculté de recourir à un expert pour déterminer les dommages directs en cas d’erreurs établies de sa part. La requérante, en ne payant pas les frais d’expertise, n’a pas fourni à la Cour les moyens de prouver les dommages allégués et leur montant.
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 55 du C.P.C, le juge peut, à la demande des parties ou de l’une d’elles, ou d’office, ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise, une descente sur les lieux, une enquête sur écritures ou toute autre mesure d’instruction.
Considérant que la décision de la Cour de ne pas donner suite à la mesure d’expertise lui est permise dans le cadre des dispositions de l’article 56 du C.P.C, qui prévoit que la mesure d’instruction est réputée non avenue en cas de non-dépôt de cette somme dans le délai fixé par le juge pour statuer sur l’affaire, et que la demande ayant donné lieu à l’ordonnance d’instruction peut être rejetée, ce qui rend le jugement bien fondé en ce qu’il a rejeté la demande pour le motif susmentionné.
Considérant que l’argument de la requérante selon lequel sa demande est établie par des documents prouvant le manquement de l’intimée à ses obligations et que ce manquement est établi par un arrêt de la Cour d’appel rendu entre les mêmes parties est rejeté, dès lors qu’il ressort de l’arrêt en question qu’il concernait les dommages subis pendant la période du 01/08/2016 au 30/11/2016, ce que la requérante a reconnu dans son mémoire déposé en première instance. De plus, l’action précédente ne comportait aucune demande de paiement de la part de la compagnie d’assurance intimée, mais se limitait à une demande de dommages-intérêts pour résiliation et cessation de la fourniture de polices d’assurance à la requérante, ce sur quoi la Cour a statué en se fondant sur les documents qui lui ont été soumis, notamment l’attestation bancaire sur laquelle s’est fondé l’arrêt de la Cour d’appel n° 6666 du 21/12/2017 dans l’affaire 3596/8232/2017. Cette attestation, bien que considérée comme une preuve des virements effectués par la requérante au profit de l’intimée, il est établi, comme il sera démontré ultérieurement, que les paiements qui y sont constatés ne concernent qu’une partie de la dette réclamée, d’autant plus que l’action qui en a résulté concernait une demande de dommages-intérêts et non une demande de paiement, objet de la demande reconventionnelle.
Considérant que, dans le cadre de la comptabilité et de la vérification de la dette, la Cour d’appel a rendu une ordonnance de désignation d’expert comptable entre les parties et que l’expert désigné a fixé la dette restant à la charge de la requérante à 870 253,80 dirhams.
Considérant que la conclusion à laquelle est parvenu l’expert est intervenue après convocation des parties et de leurs avocats, réception de leurs déclarations et de leurs pièces, étude de celles-ci et établissement de la comptabilité entre eux à la lumière de ces éléments.
Considérant que le résultat auquel est parvenu l’expert est issu du calcul du total des primes non payées à l’intimée, après déduction du montant des commissions non perçues sur les primes d’assurance, avec prise en compte des frais au profit de la requérante.
Considérant que la contestation de l’expertise par la requérante et la demande en faux contre les documents sur lesquels elle se fonde sont rejetées d’un point de vue juridique pour défaut de qualité et d’intérêt de la requérante à contester le pouvoir présenté par Monsieur Mustapha.B au nom de l’intimée. La contestation de l’extrait de compte et du grand livre « EXTRAIT – BALANCE » est également rejetée pour violation des dispositions des articles 89 et suivants du C.P.C, dès lors qu’il s’agit de documents comptables extraits des livres de commerce régulièrement tenus par l’intimée, en l’absence de preuve du contraire, et que ces documents font foi en vertu des dispositions de l’article 19 du Code de Commerce, qui dispose que la comptabilité régulièrement tenue est recevable devant les tribunaux entre commerçants dans les affaires liées à leur commerce.
Considérant que la contestation de la mise en demeure est également rejetée, dès lors que la mise en demeure a pour but de prouver la défaillance dans le paiement de la part de la requérante et non de prouver la dette. La Cour ayant rendu le jugement attaqué n’a alloué aucune somme au titre de dommages-intérêts pour retard de paiement, mais a seulement condamné au paiement de la dette due par la requérante avec intérêts légaux. De plus, la détermination de la dette ne s’est pas fondée sur la mise en demeure contestée, mais sur l’établissement d’une comptabilité entre les parties, ce qui rend la demande en faux contre ce document également non fondée.
Considérant que la demande en faux contre l’expertise est non fondée pour violation des dispositions de l’article 89 du C.P.C susmentionné, dès lors qu’il est établi, après examen de l’expertise, que l’expert s’est fondé sur les documents qui lui ont été soumis par les deux parties et les a étudiés, définissant ainsi le cadre de la relation contractuelle entre elles. En effet, la requérante exerçait ses fonctions d’agent général moyennant une commission sur un compte courant et le solde du compte dû par la requérante au 31/07/2019 au profit de l’intimée est de 885 306,34 dirhams, ce qui représente la situation des primes d’assurance automobile non payées et sur lesquelles la requérante n’a émis aucune réserve. L’expert, après avoir examiné la validité des opérations faisant l’objet du relevé de compte susmentionné, ainsi que les opérations réclamées par la société Tafilalet requérante, et après avoir exclu les sommes non dues aux parties et les sommes payées, ainsi que les commissions non perçues après le transfert des primes d’assurance, a conclu à la détermination de la dette aux montants indiqués dans son rapport, ce qui rend ce rapport conforme à ses conditions de forme et de fond et implique sa confirmation.
Considérant que la demande de la requérante en dommages-intérêts pour les préjudices résultant de l’arrêt de l’activité de décembre 2016 au 31/12/2017 est non fondée en vertu des dispositions de l’article 234 du D.O.C, dès lors que la requérante n’a pas apporté la preuve de sa libération de toutes les sommes dues au titre des primes d’assurance automobile, ni la preuve du transfert des sommes collectées auprès des souscripteurs des polices d’assurance dans les délais prévus par l’article 8 de l’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41 22 du 27 décembre 2004 et par l’article 318 du Code de Commerce, ce qui constitue un manquement de sa part à ses obligations.
Considérant qu’il convient, compte tenu des motifs susmentionnés, de déclarer l’appel recevable et de réformer le jugement attaqué en limitant le montant condamné à celui fixé par le rapport d’expertise, et de confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Considérant qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la partie perdante.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties,
En la forme : L’appel principal a été déclaré recevable par l’ordonnance de référé n° 499 du 13/06/2019 et la demande en faux incident a été déclarée recevable.
Au fond : Déclare l’appel recevable et réforme le jugement attaqué en limitant le montant condamné à 870 253,80 dirhams au profit de la Compagnie Royale Marocaine d’Assurances et le confirme pour le surplus. Laisse les dépens à la charge de la partie perdante.
Rejette la demande en faux incident et condamne sa demanderesse aux dépens.
Ainsi prononcé, le présent arrêt l’a été ce jour, mois et an susvisés par la même formation qui a participé aux débats.
La Présidente et Rapporteur
Greffier
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023
35452
Frais d’expertise judiciaire : L’absence de consignation par le demandeur à la mesure ne peut être opposée à la partie adverse (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
13/06/2023
Sanction du défaut de paiement, Cassation, Charge des frais, Consignation des frais, Contestation d'expertise, Défaut de base légale, Défaut de paiement des frais, Expertise judiciaire, Appel, Frais d'expertise, Mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt, Partage judiciaire, Procédure civile, Rejet de la demande principale, Renvoi, Infirmer un jugement, Acceptation d'expertise
35455
Exception de défaut de qualité pour cause de décès : irrecevabilité du moyen soulevé par un codéfendeur (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
11/04/2023