Réf
22473
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
100
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
1554/8228/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protocole additionnel à la convention franco-marocaine, Primauté des conventions internationales, Interprétation des conventions internationales, Force exécutoire des actes étrangers, Exequatur, Droit international privé marocain, Dispense d'exequatur, Convention franco-marocaine de coopération judiciaire, Applicabilité directe des actes étrangers, Acte public étranger, Acte notarié français
Base légale
Article(s) : 23 - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire d’exequature des jugements et d’extradition
Article(s) : 430 - 431 - 432 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981.
S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux.
La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient.
En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État.
Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne.
التعليل
حيث تمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم نفاد عقد الوصية والوكالة بمنح هبة بالمغرب لعدم صدور قرار نهائي بالمغرب يقضي بتذييلها بالصيغة التنفيذية فإنه لما كان الثابت قانونا وقضاء أن العقود المبرمة بالخارج لا تنفذ بالمغرب الا اذا حازت الصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرة نفودها موطن لو محل اقامة المدعى عليه او لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما تطبيقا لمقتضيات الفصل 432 ق م م وأن هذا التذييل لا يتم إلا بعد التأكد من اختصاص الجهة التي أبرمته وعدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام وفق مقتضيات الفصل 430 من ق م م التي أحالها عليها الفصل 432 من نفس القانون، فان هذه المقتضيات القانونية كمبدأ عام تطبق على سائر العقود المبرمة بالخارج الا في حالة وجود اتفاقية للتعاون القضائي، اذ انه في هذه الحالة تطبق احكام هذه الإتفاقية عملا بالقاعدة القانونية المنصوص عليها بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 431 ق م م التي تنص صراحة على أنه يقدم الطلب الا اذا نصت مقتضيات مخالفة في الإتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك.
وحيث لما كان الثابت أن عقدي الهبة والوصية موضوعي الدعوى قد ابرما بفرنسا أمام الموثق الأستاذ جان ماري ب.، أي ان الأمر يتعلق بورقتين رسميتين، ولما كان الثابت ايضا ان المغرب قد ابرم بتاريخ 5/10/1957 اتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا كما وقع معها برتوكولا إضافيا لتلك الإتفاقية بتاريخ 10 غشت 1981 فإن الأوراق الرسمية المبرمة بأحد البلدين تكون قابلة للتنفيذ بالبلد الأخر دون ان يستدعي الأمر تذييلها بالصيغة التنفيذية حسبما يستشف من مقتضيات المادة 23 من الإتفاقية المذكورة والمادة الثالثة من البرتوكول المذكور المتعلق بتمديد الإتفاقية الى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين الدولتين التي جاءت تنص على انه تعفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية او سلطات اخرى لأحدى الدولتين وكذا الوثائق التي تشهد هذه السلطات بصحتها وصحة تاريخها وتوقيعها او مطابقتها للأصل وذلك عند الإدلاء بها في تراب الدولة الأخرى، ومؤدى ذلك ان عقدي الهبة والوصية اللذان تم بمقتضاهما منح الأسهم للمستأنف عليه قابلين للتنفيذ في المغرب دون ان يستدعي الأمر تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 13/03/2012 تحت عدد 1352 في الملف رقم 477/1/1/2010 اذ جاء فيه » حيث ان الموثق يعتبر موظفا عموميا مهمته الأساسية وهي اضفاء الصيغة الرسمية للعقود التي يحررها وأنه بهذه الصفة فهو مفوض من الدولة بجزء من السلطة العمومية، وبالتالي فان الوثيقة الصادرة عن موثق بفرنسا معفاة من التصديق ومن كل اجراء مماثل عند الإدلاء بها امام الإدارات المغربية بحكم الفصل 3 من البرتوكول الإضافي لإتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المحرر بتاريخ 10/8/1981 ولذلك فان القرار المطعون فيه حين علل بان البرتوكول المذكور أعفى من التصديق ومن كل اجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية او سلطات اخرى لإحدى الدولتين ( المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ) وأنه لا مجال للدفع بخرق الفصل 432 من ق م م باعتبار ان العقد التوثيقي موضوع الطلب معفى من اجراء تذييله بالصيغة التنفيذية استنادا للفصل المذكور وأن تسجيله في الرسم العقاري تم وفق ما يقتضيه القانون » فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على اساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها » وبذلك يبقى السبب المستمد من عدم نفاذ عقدي الوصية والهبة بالمغرب لعدم صدور مقرر نهائي يقضي بتذييلهما بالصيغة التنفيذية على غير أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون عقدي الهبة والوصية ما زالا محل منازعة معروضة على القضاء الفرنسي لأن الطاعنين تقدموا أمام المحكمة المختصة بدعوى رامية الى التصريح ببطلان العقود المتمسك بها يبقى مردودا لأن الأصل في العقود الصحة وقابلية التنفيذ، وان مجرد تقديم الطاعنين لدعوى البطلان أمام المحكمة الكبرى بفرنسا وإصدار هذه الأخيرة لحكم تمهيدي بإجراء خبرة لا ينهض حجة قاطعة على عدم صحة العقدين طالما أنهم لم يستصدروا بعد قرارا قضائيا بالغائهما او بثبوت فعل التزوير فيهما كما ذهب الى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف، وأن الحكم التمهيدي باجراء خبرة المستدل به لا حجية له بمفهوم الفصل 418 ق ل ع الذي ينسحب الى الأحكام الفاصلة في الموضوع وانه لا موجب للإحتجاج بمقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا المؤرخة في 5/10/1957 للقول بان وجود منازعة أمام القضاء الفرنسي يغل يد القضاء المغربي، للقول ما إذا كان السيد مصطفى ع. مالك أسهم الشركة أم لا مادام أنه لم يصدر أي مقرر عن القضاء الفرنسي بايقاف عقدي الهبة و الوصية أو إبطالهما .
وحيث بخصوص السبب المتخذ من صدور قرارين عن محكمة الاستئناف بالبيضاء يقضيان بإلغاء الحكمين اللذين ذيلا عقدي الوصية و الهبة بالصيغة التنفيذية يبقى مردودا لأن القرار الصادر بتاريخ 22/9/2016 في الملف رقم 1880/1207/2015 قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن عقد الهبة قابل للتنفيذ في المغرب دون حاجة لاستصدار حكم بتذييله بالصيغة التنفيذية عملا بمقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا وكذا مقتضيات المادة 3 من البرتوكول الاضافي للاتفاقية ، أما القرار الاستئنافي الأخر الصادر بتاريخ 22/9/2016 في الملف عدد 1881/1207/2017 فقد قضى برفض طلب تذييل عقد الوصية نظرا لوجود قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 30/12/2015 قضى برفض تذييل نفس عقد الوصية بالصيغة التنفيذية وهو ما يستشف منه أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم ثبت في صحة العقدين بل أكدت على مبدأ عدم خضوع العقود الرسمية المبرمة في فرنسا لمسطرة التذييل بالصيغة التتنفيذية أمام القضاء المغربي وهو ما يعني أن العقدين يبقيان نافدان في المغرب الى حين ثبوت عدم صحتها بمقتضى مقرر قضائي .
وحيث بخصوص السبب المرتكز على صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/1/2018 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي رد طلب تذييل عقد الوصية بالصيغة التنفيذية بدعوى أن عقد الوصية غير قابل للتنفيذ بالمغرب لوجود دعوى رامية الى بطلان ذلك العقد رائجة أمام المحكمة الكبرى بباريس يبقى مردودا لأن القرار المحتج به نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 9/7/2019 تحت عدد 478 في الملف رقم 489/2/1/2018 وأن القرارات الأخرى المستدل بها من طرف الطاعنين و الصادرة عن محكمة الاستئناف بورززات التي قضت برد طلب تذييل عقدي الهبة و الوصية لوجود نزاع بخصوصهما معروض على القضاء الفرنسي تبقى غير ذات تأثير على مجرى الدعوى لأنه من جهة يستشف من القرار أعلاه الصادر عن محكمة النقض أنه نقض قرار محكمة الاستئناف التي لم تجب على ما أثير بخصوص عدم توقف الفصل في قضية التذييل المرفوعة في 16/5/2015 على ما سينتهي إليه القضاء الفرنسي من قرار في الدعوى المسجلة لديه لاحقا في 16/12/2015 التي موضوعها إبطال ذات الوصية بسبب عدم أهلية الموضوع ومرضه المخوف ، ومن جهة اخرى فان عقد الوصية كوثيقة رسمية مبرمة أمام موثق بفرنسا قابلة للتنفيذ بالمغرب دون أن يستدعي الأمر تذييلها بالصيغة التنفيذية عملا باتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا، ولاسيما البرتوكول الإضافي لها وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها المشار إليه سلفا .
وحيث بخصوص السبب المستمد من بطلان محضر الجمع العام لخرقه مقتضيات المادتين 134 و 135 من القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة بدعوى منازعة الطاعنين في عدد الأسهم المملوئة للسيد مصطفى ع. الذي ترأس الجمعية العامة و الذي لايحق له أن يكون في نفس الوقت فاحصا وأن ورقة الحضور تضمنت تقييما مغلوطا لعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، وأن محضر الجمع العام لم يشر إلى ذلك ولا إلى التشطيبات و التغييرات التي لحقتها ، فإنه يحسن بداية التذكير في سياق الرد على ما أثير بهذا الخصوص أن خرق مقتضيات المادة 134 من القانون رقم 95-17 يترتب عنها ، بقوة القانون بطلان مداولات الجمعيات العامة التي انعقدت خلافا لتلك المقتضيات ، أما فيما يتعلق بالمادة 135 فان المشرع لم ينص صراحة على بطلان الجمع العام الذي انعقد بصفة مخالفة لمقتضياتها، وان البطلان المؤسس على هذه المادة يناقش في إطار المادة 338 من نفس القانون، وانه بالرجوع الى المادة 134 فان المشرع قد نص على مسك ورقة الحضور للتعرف على عدد المساهمين الحاضرين ونسبة تملكهم للرأسمال، لما لذلك من ارتباط من تحقق النصاب القانوني لعقد الجمع العام وكذا توفر الأغلبية المتطلبة للتصويت على القرارات المعروضة على المساهمين، وأن ورقة الحضور يعدها مكتب الجمعية الذي يتكون من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب، وان الثابت من محضر المفوض القضائي السيد عبد الرفيع س. ان كاتبة الجمعية السيدة مليكة ط. قامت بتوزيع ورقة حضور رفض التوقيع عليها كل من ل. سومية ومخراز ط. وبدر الدين خ. وسليمة س. بدعوى ان عدد الأسهم المدون بها غير صحيح، وانه فيما بعد قام هؤلاء بالتوقيع عليها اثناء الجمع العام، كما قاموا بالتشطيب على عدد الأسهم وكتابة بدله عدد اخر للأهم وكتبوا بها ايضا اسم ط. مخراز وسومية ل. كفاحصين، وان هذه الأخيرة قامت بتوزيع ورقة حضور اخرى، وان الثابت ايضا من نفس المحضر ان المستأنفين قد رفضوا القيام بمهمة فاحص أصوات وأن كاتبة الجمعية قامت وقبل نهاية الإجتماع بتصحيح ورقة الحضور ، وانه وخلافا لما تمسك به الطاعنون فان المنازعة في عدد الأسهم المملوكة للسيد مصطفى ع. لم يفصل فيها بعد ويبقى بذلك سند تملكه للأسهم المشار اليها بورقة الحضور هو عقدي الهبة والوصية، وان صفته كرئيس للمجلس الإداري تعطيه الحق في ترأس جمعيات المساهمين بنص المادة 135 من القانون رقم 95-17، وان العبرة بورقة الحضور التي اعدها الرئيس، اما ورقة الحضور التي أعدها المستأنفون فلا قيمة لها، لأنهم لا يملكون الصفة لترأس الجمعية العامة ولا تسيير اشغالها، وانهم قاموا بانجاز محضر جمع عام مخالف للمحضر الذي انبثق عنه الجمع العام المطعون فيه وهو ما حدى بمصلحة السجل التجاري الى رفض تسجيله بالسجل التجاري ، وان التصحيح الذي طال ورقة الحضور من طرف كاتبة مكتب الجمعية وقبل نهاية الإجتماع يتطابق مع الوثائق المثبتة لتوزيع الرأسمال وتشكيل مكتب الجمعية لا سيما وان المستأنفين لا حق لهم في تغيير المعطيات المدونة بورقة الحضور بل يبقى فقط من حقهم التحفظ بشانها والطعن فيها امام القضاء، وان مكتب الجمعية قد تكون بصفة صحيحة وان الإحتجاج بخرق المادة 134 يبقى على غير أساس، وانه لما كان الثابت ان المستأنف عليه يملك اغلبية الأسهم فان تعينه كفاحص للأصوات ليس فيه أي خرق لمقتضيات المادتين 134 و 135 لأنه لا يوجد ما يمنع قانونا الجمع بين رئيس الجمعية والفاحص الذي يقتصر دوره على مساعدة هذا الأخير وخصوصا فيما يتعلق باحتساب الأصوات، وان المشرع لم يحدد اية شروط لتعيين الفاحص ما عدا تملكه لأكبر عدد من الأسهم ولم يحدد اية حالات تنافي بين شغل مهمة فاحص وشغل مهمة اخرى بالشركة ، وانه وخلافا أيضا لما تمسك به الطاعنون فان محضر الجمع العام قد أشار الى الوقائع التي حدثت اثناء انعقاده ويتعلق الأمر بالتغييرات والتشطيبات التي طالت ورقة الحضور، وان الرئيس اقترح عن المستأنفين شغل مهمة فاحص ثاني ورفضوا ذلك وان رئيس الجمعية قدم عرضا عن وضعية المساهمات في الرأسمال بعد وفاة لحسن ج. والتوزيع الجديد للرأسمال، هذا علاوة على ان الجمع العام قد حضره مفوضين ودونا كل ما راج به، وان الطاعنين الذين رفضوا تولي مهمة فاحص لم يبقى من حقهم التمسك باي خرق بخصوص تعيين الفاحصين وبذلك تبقى باقي أسباب البطلان المتمسك بها خارج الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 338 من القانون 17.95 والمتعلقة أساسا بمخالفة قواعد أمرة او تحقق احد أسباب بطلان العقود بشكل عام والمادة 135 المتمسك بخرقها لا تعتبر مقتضياتها أمرة بالنظر للصيغة التي وردت بها، بل الأكثر من ذلك فان البطلان المنصوص عليه في المادة 338 اعلاه ليس ببطلان مطلق لأن المشرع اجاز تصحيح الوضع كما نص على ذلك في المواد الموالية.
وحيث ان الطاعنين قد أضافوا أسبابا جديدة للإستئناف بمذكرتهم الإضافية تمحورت حول كون محضري المجلس الإداري المنعقد بتاريخ فاتح اكتوبر 2014 و 16 يونيو 2015 باطلين وبالتبعية فان محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 غشت 2015 والذي تم خلاله معاينة توزيع الأسهم على اثر وفاة المرحوم لحسن ج. ودعوة الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/9/2015 باطل كذلك وأنه لما كان الثابت قانونا وقضاء انه لا يقبل النعي ضد حكم ابتدائي بناء على أوجه استئناف تتضمن دفوعا ووقائع جديدة لم تعرض على محكمة أول درجة لما في ذلك من حرمان الطرف الأخر من حقه في مناقشتها على درجتين ولما كان الثابت أيضا ان الطعن والمنازعة في محاضر مجلس الإداري تثار لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ولم يسبق للطاعنين أن أسسوا طلبهم عليها خلال المرحلة الإبتدائية فإن الأسباب الجديدة المثارة تكون غير مقبولة على حالتها اعتبارا للأثر الناقل للاستئناف الذي ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية وعلى الحالة التي رفعت بها الخصومة .
وحيث إنه تبعا للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكــل: بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر
MOTIFS
Attendu que les appelants persistent dans les moyens d’appel exposés ci-dessus.
Attendu, concernant le moyen tiré du défaut de force exécutoire au Maroc de l’acte de testament et de l’acte de procuration portant donation, faute de décision définitive rendue au Maroc leur conférant la formule exécutoire, qu’il est constant, en droit et en jurisprudence, que les actes conclus à l’étranger ne sont exécutoires au Maroc que s’ils ont été revêtus de la formule exécutoire par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le lieu de résidence du défendeur, ou le lieu d’exécution à défaut, en application des dispositions de l’article 432 du Code de Procédure Civile (CPC), et que cet exequatur n’est accordé qu’après vérification de la compétence de l’autorité qui a édicté l’acte et de l’absence d’atteinte par l’une quelconque de ses dispositions à l’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 430 du CPC auquel renvoie l’article 432 du même code ; que ces dispositions légales, en tant que principe général, s’appliquent à tous les actes conclus à l’étranger, sauf en présence d’une convention de coopération judiciaire, auquel cas les dispositions de ladite convention s’appliquent, conformément à la règle de droit énoncée au premier alinéa de l’article 431 du CPC, qui dispose expressément que la demande est introduite sauf dispositions contraires énoncées dans les conventions diplomatiques.
Attendu qu’il est constant que les actes de donation et de testament, objets du litige, ont été conclus en France pardevant Maître Jean-Marie B., notaire, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux actes authentiques ; et attendu qu’il est également constant que le Maroc a conclu, le 5 octobre 1957, une convention de coopération judiciaire avec la France, et a également signé avec elle un protocole additionnel à ladite convention le 10 août 1981 ; que les actes authentiques établis dans l’un des deux pays sont exécutoires dans l’autre pays sans qu’il soit nécessaire de les revêtir de la formule exécutoire, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 23 de ladite convention et de l’article 3 dudit protocole relatif à l’extension de la convention aux litiges administratifs, à l’institution d’une autorité centrale en matière d’entraide judiciaire et à la suppression de la procédure de légalisation entre les deux États, lequel énonce que sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue les documents émanant des autorités judiciaires ou autres autorités de l’un des deux États, ainsi que les documents dont ces autorités attestent l’authenticité, la date, la signature ou la conformité à l’original, lors de leur production sur le territoire de l’autre État ; qu’il en résulte que les actes de donation et de testament en vertu desquels les actions ont été attribuées à l’intimé sont exécutoires au Maroc sans qu’il soit nécessaire de les revêtir de la formule exécutoire ; que telle est l’orientation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 mars 2012, sous le n° 1352, dans le dossier n° 477/1/1/2010, où il est énoncé : « Attendu que le notaire est considéré comme un officier public dont la mission principale est de conférer l’authenticité aux actes qu’il dresse et qu’en cette qualité, il est délégataire par l’État d’une partie de la puissance publique ; qu’en conséquence, l’acte émanant d’un notaire en France est dispensé de légalisation et de toute formalité analogue lors de sa production devant les administrations marocaines, en vertu de l’article 3 du Protocole additionnel à la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française, établi le 10 août 1981 ; que, par conséquent, l’arrêt attaqué, en motivant que ledit protocole a dispensé de légalisation et de toute formalité analogue les documents émanant des autorités judiciaires ou autres autorités de l’un des deux États (Royaume du Maroc et République Française) et qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la violation de l’article 432 du CPC, l’acte notarié objet de la demande étant dispensé de la procédure d’exequatur en vertu dudit article et son inscription sur le titre foncier ayant été effectuée conformément à la loi, est, du fait de ce qui précède, régulièrement motivé, fondé en droit et n’a pas violé les dispositions invoquées » ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de force exécutoire au Maroc des actes de testament et de donation, faute de décision définitive leur conférant la formule exécutoire, est dénué de fondement et doit être rejeté.
Attendu, concernant le moyen tiré de ce que les actes de donation et de testament font toujours l’objet d’un litige pendant devant la justice française, les appelants ayant saisi la juridiction compétente d’une action visant à faire déclarer la nullité des actes invoqués, qu’il doit être rejeté, car le principe est la validité et la force exécutoire des actes ; que la simple introduction par les appelants d’une action en nullité devant le tribunal de grande instance en France et le prononcé par ce dernier d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise ne constituent pas une preuve irréfutable de l’invalidité des deux actes, tant qu’ils n’ont pas encore obtenu une décision judiciaire les annulant ou établissant un faux les concernant, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement entrepris ; que le jugement avant dire droit ordonnant une expertise, invoqué, n’a pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats, laquelle ne s’attache qu’aux jugements statuant sur le fond ; qu’il n’y a pas lieu d’invoquer les dispositions de l’article 23 de la convention de coopération judiciaire entre le Maroc et la France, datée du 5 octobre 1957, pour soutenir que l’existence d’un litige pendant devant la justice française dessaisirait la justice marocaine pour dire si Monsieur Mustapha A. est propriétaire des actions de la société ou non, tant qu’aucune décision de la justice française n’a ordonné la suspension de l’exécution des actes de donation et de testament ou leur annulation.
Attendu, concernant le moyen tiré du prononcé de deux arrêts par la Cour d’appel de Casablanca annulant les deux jugements ayant revêtu les actes de testament et de donation de la formule exécutoire, qu’il doit être rejeté, car l’arrêt rendu le 22 septembre 2016 dans le dossier n° 1880/1207/2015 a annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande au motif que l’acte de donation est exécutoire au Maroc sans qu’il soit besoin d’obtenir un jugement lui conférant la formule exécutoire, en application des dispositions de l’article 23 de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France ainsi que des dispositions de l’article 3 du Protocole additionnel à la convention ; quant à l’autre arrêt d’appel rendu le 22 septembre 2016 dans le dossier n° 1881/1207/2017, il a rejeté la demande d’exequatur de l’acte de testament en raison de l’existence d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rabat le 30 décembre 2015, qui avait rejeté la demande d’exequatur du même acte de testament ; qu’il en ressort que la Cour d’appel de Casablanca n’a pas statué sur la validité des deux actes mais a confirmé le principe de la non-soumission des actes authentiques établis en France à la procédure d’exequatur devant la justice marocaine, ce qui signifie que les deux actes demeurent exécutoires au Maroc jusqu’à preuve de leur invalidité par une décision judiciaire.
Attendu, concernant le moyen fondé sur le prononcé d’un arrêt par la Cour d’appel de Rabat le 22 janvier 2018, confirmant le jugement de première instance qui avait rejeté la demande d’exequatur de l’acte de testament au motif que ledit acte n’est pas exécutoire au Maroc en raison d’une action en nullité de cet acte pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, qu’il doit être rejeté, car l’arrêt invoqué a été cassé par la Cour de cassation par son arrêt rendu le 9 juillet 2019, sous le n° 478, dans le dossier n° 489/2/1/2018 ; que les autres arrêts invoqués par les appelants et rendus par la Cour d’appel de Ouarzazate, qui ont rejeté la demande d’exequatur des actes de donation et de testament en raison d’un litige les concernant pendant devant la justice française, demeurent sans effet sur le cours de l’instance car, d’une part, il ressort de l’arrêt susmentionné de la Cour de cassation qu’il a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui n’avait pas répondu à l’argument soulevé concernant l’absence de suspension du jugement de l’affaire d’exequatur introduite le 16 mai 2015 à l’issue de la décision que rendrait la justice française dans l’action enregistrée ultérieurement auprès d’elle le 16 décembre 2015, ayant pour objet l’annulation du même testament pour incapacité du disposant et maladie dont il est à craindre qu’elle n’ait altéré ses facultés mentales ; et d’autre part, l’acte de testament, en tant qu’acte authentique établi pardevant notaire en France, est exécutoire au Maroc sans qu’il soit besoin de le revêtir de la formule exécutoire, en application de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France, et notamment de son Protocole additionnel, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt susmentionné.
Attendu, concernant le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale pour violation des dispositions des articles 134 et 135 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, au motif que les appelants contestent le nombre d’actions détenues par Monsieur Mustapha A., qui a présidé l’assemblée générale et qui n’avait pas le droit d’être en même temps scrutateur, que la feuille de présence comportait une évaluation erronée du nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, et que le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas mentionné cela ni les ratures et modifications qui y ont été apportées, qu’il convient de rappeler d’emblée, en réponse à ce qui a été soulevé à cet égard, que la violation des dispositions de l’article 134 de la loi n° 17-95 entraîne de plein droit la nullité des délibérations des assemblées générales tenues en violation de ces dispositions ; quant à l’article 135, le législateur n’a pas expressément prévu la nullité de l’assemblée générale tenue en violation de ses dispositions, et la nullité fondée sur cet article est examinée dans le cadre de l’article 338 de la même loi ; qu’en se référant à l’article 134, le législateur a prévu la tenue d’une feuille de présence pour identifier le nombre d’actionnaires présents et leur part dans le capital social, en raison de son lien avec la vérification du quorum légal pour la tenue de l’assemblée générale ainsi que de la majorité requise pour le vote des résolutions soumises aux actionnaires ; que la feuille de présence est établie par le bureau de l’assemblée, composé d’un président et de deux scrutateurs assistés d’un secrétaire ; qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice, Maître Abdelrafi S., que la secrétaire de l’assemblée, Madame Malika T., a distribué une feuille de présence dont la signature a été refusée par L. Soumia, Mekhraz T., Badr Eddine Kh. et Salima S., au motif que le nombre d’actions y figurant était incorrect ; que par la suite, ceux-ci l’ont signée pendant l’assemblée générale, et y ont également raturé le nombre d’actions et inscrit un autre nombre à la place, et y ont également inscrit les noms de T. Mekhraz et Soumia L. en tant que scrutateurs ; que cette dernière a distribué une autre feuille de présence ; qu’il ressort également du même procès-verbal que les appelants ont refusé d’exercer la fonction de scrutateur et que la secrétaire de l’assemblée a, avant la fin de la réunion, corrigé la feuille de présence ; qu’en dépit des affirmations des appelants, la contestation du nombre d’actions détenues par Monsieur Mustapha A. n’a pas encore été tranchée, et son titre de propriété des actions mentionnées sur la feuille de présence demeure donc les actes de donation et de testament ; que sa qualité de président du conseil d’administration lui confère le droit de présider les assemblées d’actionnaires en vertu de l’article 135 de la loi n° 17-95 ; que seule la feuille de présence établie par le président fait foi, tandis que la feuille de présence établie par les appelants est sans valeur, car ils n’ont pas qualité pour présider l’assemblée générale ni pour en diriger les travaux ; qu’ils ont établi un procès-verbal d’assemblée générale contraire à celui issu de l’assemblée générale contestée, ce qui a conduit le service du registre du commerce à refuser son inscription au registre du commerce ; que la correction apportée à la feuille de presence par la secrétaire du bureau de l’assemblée avant la fin de la réunion est conforme aux documents justifiant la répartition du capital et la composition du bureau de l’assemblée, d’autant plus que les appelants n’ont pas le droit de modifier les données inscrites sur la feuille de présence, mais seulement le droit d’émettre des réserves à leur sujet et de les contester en justice ; que le bureau de l’assemblée a été régulièrement constitué et que l’invocation de la violation de l’article 134 est dénuée de fondement ; qu’étant donné qu’il est constant que l’intimé détient la majorité des actions, sa désignation en tant que scrutateur ne constitue aucune violation des dispositions des articles 134 et 135, car rien n’interdit légalement le cumul des fonctions de président de l’assemblée et de scrutateur, dont le rôle se limite à assister ce dernier, notamment pour le décompte des voix ; que le législateur n’a fixé aucune condition pour la désignation du scrutateur, si ce n’est la détention du plus grand nombre d’actions, et n’a prévu aucun cas d’incompatibilité entre l’exercice de la fonction de scrutateur et l’exercice d’une autre fonction au sein de la société ; qu’en dépit également des affirmations des appelants, le procès-verbal de l’assemblée générale a mentionné les faits survenus lors de sa tenue, à savoir les modifications et ratures apportées à la feuille de présence ; que le président a proposé aux appelants d’assurer la fonction de second scrutateur et qu’ils ont refusé ; que le président de l’assemblée a présenté un exposé sur la situation des participations au capital après le décès de Lahcen J. et la nouvelle répartition du capital ; qu’en outre, l’assemblée générale s’est déroulée en présence d’huissiers de justice qui ont consigné tout ce qui s’y est déroulé ; que les appelants, ayant refusé d’assumer la fonction de scrutateur, n’ont plus le droit d’invoquer une quelconque violation concernant la désignation des scrutateurs ; quainsi, les autres causes de nullité invoquées sortent des cas limitativement énumérés à l’article 338 de la loi n° 17-95, relatifs essentiellement à la violation de règles impératives ou à la survenance d’une des causes de nullité des contrats en général, et que les dispositions de l’article 135, dont la violation est invoquée, ne sont pas considérées comme impératives eu égard à leur formulation ; que, de surcroît, la nullité prévue à l’article 338 susmentionné n’est pas une nullité absolue, car le législateur a permis la régularisation de la situation, ainsi qu’il l’a prévu dans les articles suivants.
Attendu que les appelants ont ajouté de nouveaux moyens d’appel dans leurs conclusions additionnelles, axés sur la nullité des procès-verbaux du conseil d’administration tenu le 1er octobre 2014 et le 16 juin 2015, et par conséquent, la nullité du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 août 2015, au cours de laquelle a été constatée la répartition des actions suite au décès de feu Lahcen J. et la convocation de l’assemblée générale ordinaire tenue le 29 septembre 2015 ; qu’étant donné qu’il est constant, en droit et en jurisprudence, qu’un jugement de première instance ne peut être critiqué sur la base de moyens d’appel contenant des exceptions et des faits nouveaux non soumis au tribunal de première instance, car cela priverait l’autre partie de son droit de les discuter à deux degrés de juridiction ; et étant donné qu’il est également constant que la contestation des procès-verbaux du conseil d’administration est soulevée pour la première fois devant la Cour d’appel et que les appelants n’avaient pas fondé leur demande sur ceux-ci en première instance, les nouveaux moyens soulevés sont irrecevables en l’état, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel qui transfère l’intégralité du litige à la juridiction du second degré, dans l’état où l’instance a été introduite.
Attendu qu’en conséquence des motifs ci-dessus, le fondement de l’appel est inexistant, et partant, le jugement entrepris est fondé en ce qu’il a statué, ce qui justifie sa confirmation, les dépens étant laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
SUR LA FORME : Reçoit l’appel et la requête en rectification.
AU FOND : Le rejette, confirme le jugement entrepris et condamne les appelants aux dépens.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser