Réf
79969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5392
Date de décision
14/11/2019
N° de dossier
2019/8202/2319
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers au contrat, Signature du contrat, Responsabilité personnelle du signataire, Principe de la relativité des conventions, Parties au contrat, Opposabilité du contrat, Obligations contractuelles, Effet relatif des contrats, Contrat de Location, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, conclu pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce, devait produire ses effets à l'égard de ce dernier et de ses cessionnaires. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention litigieuse n'a été conclue qu'entre la bailleresse et la signataire, cette dernière s'étant engagée à titre personnel. Au visa de l'article 228 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions ne lient que les parties qui y ont souscrit. Elle juge dès lors que la simple mention de l'établissement bénéficiaire dans le corps de l'acte est insuffisante à créer des obligations à sa charge ou à celle de ses propriétaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت ثورية (ف.) بواسطة نائبتها الأستاذة فاتحة (إ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9120 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4267/8207/2017 بتاريخ 12/10/2017 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الدعوى في مواجهة المؤسسة (ك. ج. ز.) و هند (ز.) و إحسان (ك.) ، في الموضوع : بأداء المدعى عليها عائشة (خ.) لفائدة المدعية ثورية (ف.) مبلغ (264.000,00 درهم) عن المدة من فاتح ماي 2014 إلى غاية متم شتنبر بحسب مشاهرة قدرها 8.000,00 درهم مع تعويض قدره 5.000,00 درهم و تحميلها الصائر و تحديد الإكراه البدني في حقها في الأدنى و برفض الباقي.
في الشكل :
و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 10/4/2019، و اعتبارا لكون الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة و اداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2009 عرضت فيه أنها كانت قد أبرمت مع السيدة عائشة (خ.) عقدا بتاريخ انصب على تجهيز المؤسسة (ك. ج. ز.) بالمعداة و كرائها لها مقابل وجيبة شهرية قدرها 8000.00 درهم مع استثناء بعدم الأداء خلال شهري يوليوز و غشت.
وأن مالكة المؤسسة السيدة إحسان (ك.) قامت بتفويتها إلى السيدة هند (ز.) بتاريخ 9/6/2013 إلا أنها توقفت عن الأداء منذ 1/5/2014 رغم المحاولات الحبية
لذا تلتمس الحكم لها ب 240.000.00درهم عن المدة عن المدة من فاتح ماي 2014إلى غاية متم أبريل 2017 باستثناء شهري يوليوز و غشت من كل سنة, وبتعويض قدره 8000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر و الإكراه البدني في الأقصى.و أدلت بنسخة مطابقة لعقد كراء و صورة لعقد تفويت و طلب تبليغ إنذار مع محضر و صورة شكاية و صورة محضر وصورة للسجل التجاري
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 27/7/201 دفع من خلاله بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع كما دفع بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م.أما في الموضوع فقد دفع بأن السجل التجاري في إسم السيدة إحسان (ك.) .ملتمسا أساسا سقوط الدعوى للتقادم و بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه.
وبجلسة 21/9/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب تمسك فيها بأحكام الفصل 390
من ق ل ع اعتبارا لكون التقادم مبني على قرينة الوفاء كما تمسكت بالصفة .اما في الموضوع فقد اكدت على قيام العلاقة الكرائية و أن الدين مستحق .ملتمسة الحكم وفق الطلب.
وبجلسة 28/9/2017 ادلت نائبة المدعية بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم لها
كذلك بمبلغ 24.000 درهم عن المدة من ماي 2017 إلى غاية متم شتنبر من النفس السنة باستثناء شهري يوليوز و غشت مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 12/10/2017الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم القبول في مواجهة المؤسسة (ك. ج. ز.) و هند (ز.) و إحسان (ك.) بعلة نسبية العقود لكون العقد موضوع الدعوى و الذي لم يكن محل أي منازعة مبرم بينها و بين المدعى عليها الرابعة عائشة (خ.) و الحال أن بالرجوع إلى بنوده سيتضح أنها جهزت المؤسسة التربوية المذكورة و أن اسم المدعى عليها ورد واضحا به و ان مسيرة المؤسسة حينها هي من أبرمته بصفتها تلك كما ان التجهيز لم يهم أي شيء شخصي خاص بالمستأنف عليها عائشة (خ.)، و بالتالي فهو ليس عقد شخصي كما ورد في الحكم المستأنف و لا أدل على ذلك من كونها حازت المستحقات الأولى من المؤسسة التعليمية المذكورة بواسطة شيكات مسحوبة عنها كما ان التجهيزات لا زالت موجودة بها و التمست تعديل الحكم المستأنف و الحكم وفق طلباتها المقدمة ابتدائيا و تحميل المستانف عليهم الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستانف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2019 تخلف عن حضورها المستانف عليهم رغم الاستدعاء فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أوجزت المستأنفة أوجه استئنافها في أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم القبول في مواجهة المؤسسة (ك. ج. ز.) و هند (ز.) و إحسان (ك.) لأن العقد موضوع الدعوى يضم المستأنف عليهن كل حسب صفتها فيه و ان المعدات موضوعه لا زالت بالمؤسسة التعليمية المذكورة و التي تؤدي المستحقات موضوعه.
و حيث إن الثابت من العقد موضوع الدعوى أنه مبرم بين ثورية (ف.) و عائشة (خ.) و يتضمن التزامات متبادلة بينهما فقط دون باقي المستانف عليهم و لو ورد ذكرهم في صلبه، سيما و أن المسماة عائشة (خ.) التزمت بموجبه شخصا باداء الواجبات المحددة في العقد حسب الشروط الواردة به.
وحيث إنه طبقا للفصل 228 من ق ل ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، و مؤداه أن آثار العقد و الالتزامات الناشئة عنه و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا لعاقديه، الأمر الذي يكون معه ما جاء في اسباب استئناف المستانف غير ذي أثر و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في كل ما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا في حق المستانفة و غيابيا في حق المستانف عليهم.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
