وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم نور الدين (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ق.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/7/2019 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 3895 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11375/8202/2018 بتاريخ 18/4/2019 و القاضي برفض طلبه و إبقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 25/6/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 03/7/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم في الأجل، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي نور الدين (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 19/11/2018 عرض فيه أنه يعمل في مجال الجزارة و بيع اللحوم بالتقسيط ، و أنه أبرم شراكة مع أخيه أحمد (ج.) ليستغلا معا محلا للجزارة يسمى " مجزرة (ج.)" الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، بحيث قدم السيد أحمد (ج.) المحل خال من أي معدات في حين قدم العارض جميع المعدات الضرورية لإستغلال المحل، و أنه فوجئ بالمفوض القضائي السيد عبد الكريم (إ.) يجري حجزا تحفظيا موضوع ملف التنفيذ عدد 6821/8510/2017 تم بموجبه حجز المعدات التي يملكها و المتواجدة بالمحل التجاري و هي:

آلة منشار كهربائي كتب عليه GROUPE PSV.

آلة لطحن اللحم كتب عليها DRC32.

حصالة من نوع SHARP صنف XE-A102.

ميزان إلكتروني كتب عليه OHAUS.

ميزان الكتروني كتب عليه + STAR.

ميزان إلكتروني كتب عليه DIBAL.

ثلاجة فيترينا بثلاثة رفوف من الداخل ليس لها اسم ظاهر.

طابلة فيترينا بدفتين من الداخل ليس لها اسم ظاهر.

طابلة من الألمنيوم مستطيلة الحجم.

ثلاجة كونطوار بدفة واحدة ليس عليها اسم ظاهر.

مائدة و ستة كراسي بلاستيكية.

تلفاز من نوع صوني صغير البوصة.

و ان الإعلان حدد تاريخ بيع هذه المنقولات بالمزاد العلني في 27/11/2018 على الساعة 11 و 30 دقيقة، علما أنه لا علاقة له بهذا الحجز الذي نفذ في حق شريكه، و الحال أن هذه المنقولات في ملكه بموجب 11 فاتورة، و أن المفوض القضائي أنجز خطأ هذا التنفيذ .

و التمس الحكم باستحقاقه المنقولات موضوع ملف حجز تنفيذي عدد 6821/8510/2017، و برفع هذا الحجز مع تمكينه منها مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم المصاريف بالتضامن.

و أرفق مقاله بصورة من إعلان عن بيع منقول، و صور من 11 فاتورة، و نسخة من أمر بالأداء.

و بجلسة 27/12/2018 أدلى نائب المدعي برسالة أرفقها بصورة من إعلان عن بيع منقولات، و أصول الفواتير أعلاه، و نسخة من أمر بالأداء، و نسخة من أمر صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2018 تحت رقم 5011 ملف عدد 5024/8109/2018.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2019 و التي عرض فيها أنه سبق له أن استصدر أمرا بالأداء عدد 1865/8102/2017 في مواجهة السيد أحمد (ج.) بأداء مبلغ 150.000,00 درهم، و انه امتنع عن تنفيذه، و انه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد أي عقد شراكة بين المدعي و السيد احمد (ج.)، و ان الفواتير المدلى بها ترجع لتاريخ 04/04/2016 فقط، و هي صادرة عن شركة (A. V.) الكائن مقرها الإجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و انه لاوجود لهذه الشركة حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، كما أن هذه الشركة متخصصة في الزجاج، كما أن السيد نور الدين (ج.) هو الذي بلغ بالأمر و كان متواجدا بالمحل بتاريخ 27/11/2017 و صرح للمفوض القضائي بأنه مستخدم لدى السيد أحمد (ج.)، و أدلى بنفس التصريح بتاريخ 12/12/2017، و بالتالي فالواتير المدلى بها لا تثبت ملكية المدعي للمنقولات المحجوزة.

و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

و أرفق مذكرته بصورة من محضر معاينة ، و صورة من محضر حجز تنفيذي على منقول، و محضر معاينة.

و بجلسة 31/01/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه لإثبات وجود شركة (A. V.) فإنه يدلي بشهادة صادرة عن ممثلها السيد مصطفى (جم.) تثبت بان الفواتير المدلى صحيحة و ليست مزورة، كما يدلي بصورة من النموذج 7 يتضمن نفس البيانات المتواجدة بالفواتير، و كذا بشهادة صادرة عن المركز الجهوي للإستثمار جهة الدار البيضاء سطات تثبت هوية الشركة.

و التمس رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق الطلب.

و أرفق مذكرته بالوثائق أعلاه.

و بجلسة 14/02/2019 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الثابت من الوثائق المدلى بها أن شركة (A. V.) هي شركة متساكنة لدى شركة (Y. F. C.) و بالتالي لا وجود لها على الإطلاق.

و التمس الحكم برفض الطلب.

و بجلسة 11/04/2019 أدلى السيد أحمد (ج.) بواسطة نائبه عرض فيها أن المعدات موضوع الحجز التنفيذي في ملك السيد نور الدين (ج.) و ليس في ملكه.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به وفق مصالح المستأنف عليه دون اعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه و التي هي عبارة عن فواتير أصلية لا يطعن فيها إلا بالزور تثبت ملكيته للآلات و المعدات موضع الدعوى و التي لم ينازع فيها المستانف عليه، و يكون بالتالي قد اعترف بما ضمن بها و التمس إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد وفق الطلب الأصلي الرامي إلى استحقاقه للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي عدد 6821/8510/2017 مع تحميل المستانف عليهم الصائر تضامنا. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/7/2019 و التي أوضح بموجبها أن الحكم المستانف قد صادف الصواب في ما قضى به و أنه سبق و نازع في حجية الوثائق المدلى بها و أن الفواتير المدلى بها تتعلق بشركة لا وجود لها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، كما انه لم يدل بعقد الشراكة الرابط بينه و بين أخيه حتى تتأكد المحكمة من تاريخ الشراكة و مقارنته بتاريخ الفواتير، كما انه صرح للمفوض الذي أجرى الحجز موضوع الدعوى انه مستخدم لدى السيد احمد (ج.) و لم يتعرض على الحجز و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

و بناء على تعقيب المستانف بواسطة نائبه بجلسة 30/9/2019 و الذي أوضح بموجبه ان زعم المستانف عليه بأن الشركة مصدرة الفواتير المحتج بها لا وجود لها فهو دفع مردود على اعتبار انه سبق و أدلى بتصريح و شهادة مالك الشركة الذي أكد صحة الفواتير كما ادلى بصور النموذج "ج" يتضمن نفس البيانات الموجودة بالفواتير كما ادلى بشهادة صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار جهة الدار البيضاء سطات تثبت هوية الشركة مصدرة الفواتير و أكد أنه لم يسبق له أن صرح للمفوض القضائي أنه مستخدم بل صرح له أن المنقولات في ملكه و لم يدون ذلك بالمحضر و أضاف أنه يدلي بشهادة لفيف عدلي تثبت الشراكة التي تربطه بأخيه و التمس رددفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق ملتمساته المدلى بها ابتدائبا و استئنافيا. و أرفق المذكرة بموجب لفيفي عدد 1047 كناش 416 بتاريخ 23/7/2019.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 أدلى خلالها المستانف عليه بمذكرة أكد بموجبه أنه لا مجال للتشبث باللفيف المدلى به على اعتبار ان الشراكة لا بد أن تكون كتابة و هو الأمر الغير ثابت بملف النازلة و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف، و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه و هي عبارة عن فواتير أصلية لا يطعن فيها إلا بالزور و التي تثبت ملكيته للآلات و المعدات موضع الدعوى و التي لم تكن محل منازعة من طرف المستانف عليه.

و حيث أجاب المستانف عليه بأنه سبق و نازع في حجية الوثائق المدلى بها على اعتبار أن الفواتير المدلى بها تتعلق بشركة لا وجود لها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، كما انه لم يدل بعقد الشراكة الرابط بينه و بين أخيه حتى تتأكد المحكمة من تاريخ الشراكة و مقارنته بتاريخ الفواتير، كما انه صرح للمفوض الذي أجرى الحجز موضوع الدعوى انه مستخدم لدى السيد احمد (ج.) و لم يتعرض على الحجز.

و حيث إنه بالرجوع إلى الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي و التي لم تكن محل طعن جدي ثبت أنها تتعلق بالمعدات موضوع الدعوى و الواردة في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (إ.) موضوع ملف التنفيذ عدد 6821/8510/2017، و ثبت أنها تثبت أن المستأنف هو من اشتراها، مما يفيد أن ملكيتها تعود إليه، مما يبقى معه دفع المستأنف عليه بأن الفواتير صادرة عن شركة لا وجود لها في غير محله، سيما و ان الطاعن أدلى بصورة من النموذج"7" للشركة بائعة المنقولات المحجوزة و كذا شهادة صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار جهة الدار البيضاء سطات تثبت هوية الشركة المذكورة.

و حيث ما دام الطاعن أدلى بما يفيد تملكه للمنقولات موضوع محضر الحجز بموجب الفواتير المستدل بها، و التي لن ينال من حجيتها تمسك المستانف عليه بأنه صرح للمفوض القاضئ بأنه مستخدم لدى أخيه، و في غياب الإدلاء بما يخالفها، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد باستحقاق المستانف للمنقولات موضع الحجز التنفيذي عدد 6821/8510/2017 .

و حيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باستحقاق المستأنف للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي عدد 6821/8510/2017 و تحميل المستأنف عليه الصائر.