وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ابراهيم (ا.) بواسطة دفاعه محمد (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 4/6/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/5/19 تحت رقم 2172 في الملف رقم 1996/8109/2019 و القاضي برفض طلبه و تحميله صائره.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2019 و الذي جاء فيه أنه كان يشغل بالكراء المحل التجاري المشار إلى عنوانه أعلاه منذ 2003 و يؤدي واجبات الكراء بانتظام,الى ان فوجئ باشعار باعلام بالافراغ من المكري بخصوص ملف التنفيذ عدد 183 الذي يشعره بالافراغ بتاريخ 7/5/2019 تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 17/9/2019 في الملف التجاري عدد 6098/9/2014 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2018 في الملف عدد 3493/8232/2018,و انه باطلاعه على الحكم تبين له أن كان ضحية تواطؤ و تلاعب بين المدعين في المرحلة الابتدائية و المكري الذي أخفى عنه النزاع المعروض أمام المحكمة التجارية,و انه تقدم بمقال رام الى التعرض الغير الخارج عن الخصومة عملا بمقتضيات الفصل 303 من ق م م,و انه بالرجوع الى عقد الكراء الذي يجمع المدعي بالمكري يونس (م.) اتضح ان هذا الأخير تسلم بصفة قانونية فسخ عقد الكراء الذي كان يربطه بالمكتري السابق و المكري لما ابرم عقدا جديدا بتاريخ 28/11/2003 كان يتصرف بحسن نية,ملتمسا الامر بايقاف التنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 17/9/2014 في الملف التجاري عد 6098/9/2014 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2018 في الملف الاستئنافي عدد 3493/8232/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/2019 الى حين البث في طلب التعرض الخارج عن الخصومة,مع تحميل المدعى عليهم الصائر,و ارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي,نسخة قرار استئنافي,نسخة محضر اعلام بالافراغ,طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة,نسخة وصلين,نسخة اشهاد بفسخ العلاقة الكرائية و نسخة عقد كراء .

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف و يتمسك بأنه وبالرجوع إلى عقد الكراء الذي يجمعه بالمكري السيد يونس (م.)، اتضح على أن هذا الأخير تسلم بصفة قانونية فسخ عقد الكراء الذي كان يربطه بالمكتري السابق طيه صورة منه، والمكري لما ابرم عقدا جديدا مع العارض بتاريخ 28/11/2003 ، كان هذا الأخير يتصرف بحسن نية في المحل التجاري موضوع النزاع ويستغله استغلالا يحميه من جهة بقانون التزامات والعقود ويحميه من جهة أخرى بالقوانين التي تربط المكري بالمكتري.

وأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به العارض والذي بسببه ومن اجله سيحال ملف النزاع بجميع وثائقه على السيد قاضي الموضوع للبث في مشروعية طلب التعرض المذكور وستناقش المحكمة التجارية موضوع النزاع بعيدا عن الأحكام الصادرة في الموضوع.

و أن الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير مشمول بالنفاذ المعجل وبالتالي لا يمكن تنفيذه والحالة هذه إلا بعد البث في طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة حفاظا على حقوق المتعرض التي مارسها ويمارسها عن حسن نية وفي إطار قانوني.

وبالرجوع إلى الأمر الاستعجالي موضوع الاستناف الحالي ستلاحظ المحكمة على أن القاضي الابتدائي اعتقد على أنه تقدم بطلب إيقاف التنفيذ بسبب صعوبة في التنفيذ، في حين أن الطلب الابتدائي لم يكن يتعلق بالصعوبة بقدر ما يتعلق بإيقاف التنفيذ بسبب تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي يعطي من أجله المشرع للمتعرض الصفة القانونية في مناقشة موضوع الدعوى من جديد بسبب أن الحكم الصادر المطلوب تنفيذه يضر بمصالحه.

والصعوبة المثارة من طرف المحكمة تلقائيا لا مجال لها في الطلب الحالي لان العارض لو كان في علمه أن دعوى تباشر أمام المحكمة تمس بحقوقه كان من الواجب تدخله بصفة تلقائية في تلك الدعوى ومناقشة جوانبها.

وبما أن المدعين في المرحلة الابتدائية لم يدخلوا العارض في الدعوى التي باشروها خلصة منه، ولما علم بموضوع الدعوى وموضوع الإفراغ استعمل حقه طبقا للفصل 303 من ق.م.م لتدارك ما فاته عن قصد من طرف أطراف النزاع، إلا أن المحكمة الابتدائية اعتبرت طلبه إثارة صعوبة في التنفيذ في حين أن طلب العارض لا يشكل صعوبة بقدر ما يشكل حقا مشروعا يهدف إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البث في طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

و أن الأمر المستأنف أشار في إحدى حيثياته إلى أنه كان على العارض أثارت دفوعاته أثناء مناقشة الدعوى الأصلية في المرحلة الابتدائية والاستنافية، إلا أن ذلك الحكم لم يدرك أن مناقشة الدعوى في مراحلها الأولى كانت في غيبة العارض ودون إشعاره ودون استدعائه فكيف له أن يتقدم بدفوعاته في تلك المرحلة وهو على غير بينة من أن دعوى تروج في المحكمة تتعلق بمصالحه .

وأن إيقاف التنفيذ يعتبر إجراء وقتيا يزول حتما وبقوة القانون بمجرد البث في طلب التعرض، والغاية من طلب إيقاف التنفيذ هو عدم دوس على حقوق العارض، لأنه في حالة إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، وفي حالة قبول طلب التعرض الخارج عن الخصومة فانه يصعب والحالة هذه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة له خاصة إذا تم تفويت هذا المحل للغير إما بالكراء أو بالبيع أو بالرهن أو ما إلى ذلك.

وأن طلب إيقاف التنفيذ طلب مشروع اقره المشرع حماية للمتضرر وخوفا منه على ضياع حقوق طرفي النزاع، والتريث في تنفيذ الأحكام إلى أن يتضح على أن الحكم موضوع التنفيذ لا يضر بمصلحة أي أحد.

و أن السيد مأمور التنفيذ حدد تاريخ 17/06/2019 يوم لتنفيذ الحكم موضوع الطلب الحالي، وعلى هذا الأساس يتعين البث في الطلب تفاديا لإفراغ العارض من محله التجاري الذي اسس عليه سجلا تجاريا وسجله في كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية، وهو يشغله استغلالا قانونيا معتمدا على عقد الكراء الذي لم يطعن فيه بأية وسيلة من وسائل الطعن ولحد الآن.

لذلك يلتمس القول بإلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر بإيقاف التنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2014 في الملف التجاري عدد 6098/9/2014 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2018 في الملف استئنافي عدد 34933493/8232/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/2019 إلى حين البث في طلب التعرض الخارج عن الخصومة الذي تنظر فيه المحكمة التجارية طبقا للمقال المذكور ملف تجاري عدد 4825/8202/2019 المدرج بجلسة 19/06/2019 القاضي المقرر ذة دامية اشهيبوا وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بجلسة 16/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها ان ما جاء بالمقال الاستئنافي لا يستند لاي اساس كما يتضح مما يلي فيما أنه بالرجوع إلى مطالب الطاعن تتلخص في مطالبته بالحكم بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 18/12/2018 في الملف الاستئنافي عدد 3493/8232/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/2019 إلى حين البت في طلب التعرض الخارج عن الخصومة المعروض على المحكمة التجارية موضوع الملف التجاري عدد 4825/8202/2019 ومادام الطاعن يستند في طلبه الى ما ستقضي المحكمة التجارية في الملف التجاري عدد 4825/8202/2019 فإن هذه الاخيرة قد قالت كلمتها في طلب الطاعن المتعلق بتعرض الخارج عن الخصومة و ذلك بمقتضى الحكم عدد 6503 الصادر في 26/06/2019 ومادام الأمر كذلك فإن لا مجال لمطالب الطاعن المضمنة بمقاله الاستئنافي الحالي لذلك يلتمس رفض الطلب .

وأدلى بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 6503 .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/07/2019 ألفي بالملف بمذكرة جوابية الاستاذ عبد الله (و.) المستأنف عليهم وذ / (ت.) عن المستأنف و تسلم نسخة من المذكرة الجوابية و التمس اجلا للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2019 مع حفظ حقه في التعقيب خلال المداولة .

محكمة الاستئناف

حيث تتخلص موجبات الاستئناف في الغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر بايقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 18/12/18 في الملف الاستئنافي عدد 4825/8202/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/19 إلى حين البت في طلب التعرض الخارج عن الخصومة موضوع الملف رقم 4825/8202/2019 فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتت في طلب المستأنف بمقتضى الحكم عدد 6503 الصادر في 26/06/2019 القاضي برفض طلبه المتعلق بتعرض الخارج عن الخصومة و تحميله صائره مما اصبح معه الاستئناف الحالي غير ذي موضوع مما يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف و ان بعلة اخرى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .