وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ك.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5639 بتاريخ 05/06/2018 في الملف عدد 3992/8216/2018 القاضي في الشكل بقبول الطعن بالتعرض، وفي الموضوع : برفضه وتأييد الأمر المتعرض عليه الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 08/12/2017 في الملف عدد 3554/8102/2015 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2018 تتعرض فيه على الأمر بالأداء المشار الى مراجعه أعلاه ، القاضي بأداء مبلغ 500.000,00 درهم أصل الدين والمصاريف والفوائد القانونية ، وذلك أنها تعد شركة متخصصة في البناء وشراء العقارات ، وأنها كلفت المتعرض ضدها بتجهيز مشروع بناء إقامات (ط. ه.) بالمعدات الكهربائية ، على اعتبار أنها كانت ستقوم ببناء هذا المشروع إلا أنها تنازلت عنه لفائدة شركة (ل. أ.) ، وبذلك أصدرت لفائدة المتعرض ضدها كمبيالة بمبلغ 500.000,00 درهم ، كمقابل الأشغال التي التزمت بها، وأنه عند مباشرة الأشغال التي تتعلق بتجهيز المشروع ، توصلت بتاريخ 03/06/2016 بمبلغ 250.000,00 درهم من أصل 500.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب من طرف شركة (ل. أ.) تحت عدد ADL7361213 ، غير أن العارضة فوجئت بالمتعرض ضدها توقف الأشغال بسبب احتجاج شركة (ل. أ.) على اعتبار أنها الشركة الحالة محل المتعرضة في بناء المشروع على العيوب اللاحقة بالمعدات والتجهيزات وطريقة وضعها وتثبيتها، وبذلك تكون المتعرض ضدها قد توصلت بنصف المبلغ المتعاقد عليه ، وفي حدود الأشغال المنجزة من قبلها ، كما تدل على ذلك الفاتورة 56/2016 الصادرة والمطالب بها من قبلها والموجهة لشركة (ل. أ.) ، وذلك دون إنهاء الأشغال في مجموعها، مما تكون معه المتعرضة تتقاضى بسوء نية بمطالبتها بدين انقضى ، مع المطالبة بمبالغ غير مستحقة لكونها لم تقم بإنجاز الأشغال المنوطة ، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المذكور ، والحكم من .جديد برفض الطلب . مرفقة مقالها بطي التبليغ ، ونسخة من الأمر المتعرض عليه ، ومحضر إعذار ، ومحضر معاينة ، ونسخة من فاتورة، وصورة شيك، وكشف حساب.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه، استأنفته المتعرضة.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بأن المتعرضة لم تقم باسترجاع الكمبيالة موضوع الدين عند إنهاء تعاقدها، وأن القبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة، علاوة على عدم إثبات العارضة كون شركة (ل. أ.) حلت محلها في التعاقد، وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها مجانب للصواب ، ذلك أن العارضة أثبتت أن الكمبيالة الصادرة لفائدة شركة (إ.) ، قد أصبحت غير ذات موضوع بسبب إنهاء الاتفاق موضوع الدين ، نتيجة عدم إنهاء هذه الأخيرة للأشغال التي كانت منوطة بها ، حسب الثابت من محضر المعاينة ، كما أن العارضة أدلت بفاتورة صادرة عن المستأنف عليها باسم شركة (ل. أ.) ، حددت فيها بشكل نهائي الأشغال المنجزة من قبلها وقيمتها المتمثلة في مبلغ 250.000,00 درهم ، توصلت بمقابلها بواسطة شيك مسحوب لفائدتها من طرف الشركة الحالة محل الطاعنة، وهو الشيء الذي لم تنازع فيه هذه الأخيرة، مما يستفاد معه أن العلاقة التي كانت تربط الطاعنة مع المستأنف عليها قد انتهت، وأما بخصوص افتراض وجود مقابل الوفاء ، فإن المستأنفة وعلى عكس ما جاء في الحكم المستأنف تنازع بجدية في دين المستأنف عليها على أساس تغيير الاتفاق موضوع الدين ، وإحلال الشركة المتعاقدة الجديدة محل المتعاقد الأصلي، كما أن المستأنف عليها صرحت بقبول إيقاف الأشغال مقابل توصلها بمبلغ بواسطة الشيك المشار إليه أعلاه، وبالتالي لم تعد هذه الأخيرة مدينة بأي مبلغ ، وأن استصدرها للأمر بالأداء المطعون فيه ، هو محاولة لاستيفاء الدين مرتين ، الشيء الدي حدا بالعارضة إلى تقديم شكاية في مواجهة المستأنف عليها من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد ، لذا تلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض التعرض، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وأرفقة مقالها بنسخة من طي التبليغ وصورة لمحضر معاينة ، ونسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 11/12/2018 جاء فيها أن العارضة تعاقدت في بداية الأمر مع صاحب مشروع (ط. ه.) ، والتي هي شركة (ل. أ.)، من أجل أشغال الكهرباء والإضاءة العامة ، كما يتجلى ذلك من الالتزام الموجه إلى المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 12/02/2015، ، وبعد إنجاز الشطر الأول من الأشغال، فوجئت العارضة بقيام شركة (ل. أ.) بالتعاقد مع الطاعنة من أجل الإشراف على المشروع المذكور، وأصبحت هذه الأخيرة هي المكلفة بأداء قيمة الأشغال، وقامت فعلا بتسليم العارضة كمبيالة بمبلغ 500.000,00 درهم ، بعد أن تسلمت بدورها مبلغ الكمبيالة المذكورة من طرف مالكة المشروع، لكن وخلال شهر أبريل 2015 اتضح لهذه الأخيرة بأن الطاعنة لم تكن جدية في التعامل مع الشركات المكلفة فتم إنهاء تعاملها، والتعاقد مع شركة أخرى هي شركة (س. ط.)، حسب الثابت من الاتفاقية المؤرخة في 24/04/2015، وبقيت العارضة تتوصل بكمبيالات من شركة (س. ط.) ، وأما بخصوص محضر المعاينة المجردة المدلى به من طرف المستأنفة لإثبات عدم انتهاء الأشغال ، فلا يعتد به ، لسبب بسيط هو أن العارضة أنهت الأشغال بصفة نهائية حسب الثابت من محضر انتهاء الأشغال الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 07/06/2016 ، وأيضا من خلال محضر معاينة ومراقبة أشغال الإنارة العمومية الصادر عن مصلحة الإنارة العمومية لجماعة دار بوعزة بتاريخ 10/10/2016، وبالتالي فإن الطاعنة لم تثبت عدم إنجاز الأشغال المتفق عليها ، وتبعا لذلك يكون مقابل الوفاء مفترضا . لأجله تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي ، وأرفقت مذكرتها بصورتي اتفاقيتين ، ومحضر انتهاء الأشغال ومحضر تسليم بانتهاء الأشغال، وصورة لمحضر معاينة مجردة ، وصور لثلاث كمبيالات، وصورة لأمر بالأداء.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 25/12/2018 جاء فيها بأن الاتفاقية وكذا محضر معاينة تسلم الأشغال الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء المدلى بهما من طرف المستأنف عليها لا تهم العارضة لكونها ليست طرفا فيهما، كما أن الكمبيالة المستدل بها غير صادرة عنها ولا تخصها، ولإثبات عدم إنهاء الأشغال من طرف المستأنف عليها ، فإن العارضة تدلي بمحضر معاينة حديث العهد منجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 11/04/2018 يؤكد هذه الواقعة ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها الحالية والسابقة، وأرفقت مذكرتها بصور فوتوغرافية وصورة فاتورة ، ومحضر معاينة.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد مؤرخة في 15/01/2019 ، أكد فيها سابق دفوعاته، مضيفا بأن محضر المعاينة المجردة المنجز بتاريخ 11/04/2018 محضر كيدي ، يخالف ما جاء في محضري انتهاء الأشغال والتسليم المشار إليهما سابقا، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبعد إدراج الملف بجلسة 15/01/2019 ألفي بالملف مذكرة صادرة عن نائب المستأنف عليها ، حاز دفاع المستأنفة نسخة منها، والتمس مهلة، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 29/01/2019.

التعليل

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما، ذلك أنه وبالرجوع لوثائق الملف ، يتبين بأن هذه الأخيرة لا تنازع في تسليم المستأنف عليها الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء ، موقعا عليها بما يفيد القبول، وهو ما يجعل وجود مقابل الوفاء مفترضا، فضلا على أن المستأنف عليها أدلت بمحضر انتهاء الأشغال صادر عن المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 07/06/2016 ، وأيضا بمحضر معاينة ومراقبة أشغال الإنارة العمومية صادر عن مصلحة الإنارة العمومية لجماعة دار بوعزة بتاريخ 10/10/2016، وهما محضرين منجزين من طرف مرفقين مختصين في مجال الكهرباء والإنارة العمومية، والذين تعتبرها المحكمة مرجحة على محضر المعاينة المجردة المدلى به من طرف الطاعنة ، وذلك في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم الحجج وترجيح بعضها على بعض ، كما أن التمسك بحصول الوفاء من طرف الغير (شركة (ل. أ.)) ، وفي غياب ما يثبت بأن الفاتورة المحتج بها تتعلق بالدين المطالب به، وأيضا وفي غياب ما يفيد استرداد سند الدين ، أو التأشير عليه بما يفيد الوفاء ، أو الحصول من الدائن على توصيل بذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 252 من ق ل ع ، يجعل المنازعة المثارة غير جدية ومفتقرة للإثبات، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، مع تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.