Le moyen tiré de l’expropriation du local commercial est insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73599

Identification

Réf

73599

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2692

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8109/114

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le sérieux des moyens invoqués. L'appelante soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de l'expropriation pour cause d'utilité publique des locaux loués, intervenue antérieurement à la période locative litigieuse. La cour, statuant sur l'incident, considère que les motifs soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement de première instance. Elle estime que les moyens avancés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux en l'état pour paralyser les effets de la condamnation. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 15/4/2019 تقدمت شركة (ز. ب.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد العزيز (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/2/2019 تحت عدد 1926 في الملف عدد 436/8206/2019.

والقاضي : في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 224.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء و النظافة عن المدة من 1/6/2014 الى 31/5/2018 مع النفاذ المعجل، و بأدائها له أيضا مبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بإفراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] المحمدية مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أن المحل موضوع النزاع قد تم نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة من طرف الدولة المغربية منذ 9/9/2013. و أن المطلوب في الايقاف لم تعد له أي صفة على المحل التجاري موضوع النزاع منذ التاريخ المذكور. و أن الدولة المغربية هي التي أصبح لها الحق في المطالبة بواجبات الكراء.

حيث أدرجت القضية بجلسة 28/5/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 4/6/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile