Réf
70436
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
562
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5967
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Substitution de motifs, Saisie-arrêt, Rôle du greffier, Rejet de la demande, Obligation d'information, Notification, Débiteur saisi, Compte bancaire, Absence de fondement légal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée.
L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense et insuffisamment motivé sa décision. La cour écarte ces moyens, retenant que la demande est dépourvue de fondement juridique.
Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le débiteur saisi est légalement informé des références de la saisie, de l'identité des parties et des montants par l'agent du greffe qui lui notifie l'acte. Dès lors, le débiteur ne saurait exiger du tiers saisi la communication d'informations qu'il est censé avoir déjà reçues par la voie légale.
La cour relève au surplus que l'appelante avait elle-même produit un courrier de la banque l'informant de l'existence desdites saisies. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/12/2019، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2019 تحت عدد 3703 في الملف عدد 3433/8101/2019، القاضي: بعدم قبول الطلب، و تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، وكذا اجلا اعتبار لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 09/07/2019 تقدمت شركة (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تفاجأت باجراء حجز على حسابها في حين انها لا تربطها اية علاقة مع طالبة الحجز، و انه سبق لها ان تقدمت بدعوى من اجل رفع الحجز انتهت بعدم القبول بعلة انه بعد الرجوع لوثائق الملف خاصة الامر بالحجز رقم 27585 يتضح انه صادر في مواجهة شركة (س. 2) الا انه في المقابل ليس هناك في الملف ما يفيد ان حساب المدعية لدى بنك (ق. ع. س.) هو الذي تم الحجز عليه ، و ان الشهادتين البنكيتين المدلى بهما من طرفها لا تشيران الى وقوع الى أي حجز على حسابها البنكي ليبقى طلبها سابق لاوانه، و يتعين التصريح بعدم قبوله، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينها من مراجع الحجوز المضروبة على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] و ذكر الاطراف الموقعة للحجز و المبالغ المحجوزة، و في حال الامتناع الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل و الصائر.
وبعد ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية خلال المداولة ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (س.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه جاء خارقا لحقوق الدفاع و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وأن الحكم المطعون فيه استند على الحيثية التالية: "وحيث ان المدعي لم يدل بما يفيد ان حسابه البنكي هو موضوع حجز مما يبقى الطلب على علته غير مدعم بحجة كافية و يتعين التصريح بعدم قبوله".
وأن عدم طلب الادلاء بما يفيد ان حساب العارضة هو موضوع حجز يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، لكون القضاء الاستعجالي يجب ان يكون ايجابيا لا سلبيا. وأن العارضة ادلت اثناء سردها للوقائع بمجموعة من الوثائق التي تفيد اجراء حجز على حسابها، لكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت اليها ولم يجب عنها سلبا او ايجابيا مما يعتبر معه ناقص التعليل الذي ينزله منزلة الانعدام. وأن ما يزكي نقصان التعليل كذلك و عدم اعطاء الوثائق الملفاة بالملف اية نتيجة، وهو اقرار المستأنف عليه بوجود حجز على حساب العارضة من خلال مذكرة المدلى بها خلال التأمل، وهذا لوحده يؤكد على وجود حجز على حساب العارضة. وان المستأنف عليه اكد على هذا المعطى من خلال شهادة صادرة عنه مؤرخة في 23/05/2019 التي تم ارسالها للعارضة و تؤكد على وجود حجوز على حساباتها. وعليه و أمام هذه المعطيات فان الحكم المطعون فيه يكون مجانب للصواب وناقص التعليل و خارقا لحقوق الدفاع.ملتمسة في الشكل: قبول المقال ، و في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد وفق ملتمساتها المبسطة في جميع محرراتها المدلى بها ابتدائيا، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفقت المقل بنسخة من الأمر المطعون فيه، وصورة من رسالة اخبارية.
و حيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 21/01/2020 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها بواسطة نائبه، ان المستأنفة تعتبر طرفا رئيسيا في مساطر الحجوزات بصفتها محجوز عليها، و ان الأوامر بالحجز تبلغ لزوما اليها، و بالتالي فانه اذا كانت هناك حجوزات فهي على علم بها بقوة القانون، و بالتالي فانه لا يمكنها مطالبة العارض باشياء لا سند لها في القانون ، و انه ليس هناك في القانون ما يلزم العارض بما توهمته المستأنفة. فضلا على ان مذكرة العارض المدلى بها ابتدائيا لا وجود فيها لأي اقرار حول ما تزعمه المستأنفة. ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 21/01/2020 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، حاز الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (ر.) عن المستأنفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث انه بمقتضى الفصل 492 من ق م م، فان تبليغ الحجز لدى الغير للمدين (المستأنفة) يتم من طرف احد اعوان كتابة الضبط الذي يسلمه نسخة مختصرة من السند ان كان او نسخة من اذن القاضي، و يبلغ الحجز كذلك الى المحجوز لديه (المستأنف عليه) .. و ينص الحجز على المبلغ الواقع عليه. و بالتالي يكون طلب المستأنفة المستأنف عليه تمكينها من مراجع الحجوز المضروبة على حسابها البنكي، و ذكر الأطراف الموقعة للحجز و المبالغ المحجوزة، غير مرتكز على اساس قانوني، لاسيما و ان المستأنفة نفسها ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بكتاب موجه اليها من طرف المستأنف عليه يخبرها بموجبه بوجود حجوز على حسابها البنكي و المبالغ الواقعة عليه.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و ان بعلة أخرى.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
