وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8870 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2019 في الملف رقم 7750/8205/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الإصلاحي وقبول الطلب الأصلي، وفي الموضوع، بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] المملوك لها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة، وبعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وذلك إذا لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة مع الإذن باستخلاص دينها من منتوج البيع مع مراعاة قواعد الامتياز، وبالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي عمر (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها ثم تعرض للفصل عن العمل بشكل تعسفي، فاستصدر لفائدته حكما قطعيا نهائيا قضى لفائدته بتعويضات مختلفة مع الأجرة والعطلة بلغ مجموعها 247.146,00 درهم، كما تقدم بطلب إجراء تنفيذ الحكم المذكور غیر أن مأمور التنفيذ أنجز محضرا إخباريا يشهد من خلاله أنه بتاريخ 02/05/2019 انتقل إلى عنوان المدعى عليها لأجل مطالبتها بتنفيذ الحكم، فوجد به شخصا يدعى أمين (بج.) الذي أخبره انه أصبح المسير الجديد للمحل بناء على عقد تسيير حر أبرمه مع كل من المسمى سهیم (ت.) وعمر (ع.)، ونظرا لكون المدعي غير معني بالعقد الذي استدل به المسير الجديد للمطعم لكونه لم يصدر عمن له الصفة القانونية لتفويت الأصل التجاري، أما عن طريق البيع أو التسيير الحر أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي تبقى من حق شركة (م. ل.) وحدها دون غيرها، وأن أي تصرف يستهدف هذا الأصل التجاري يصدر عن غيرها سواء المدعو عمر (ع.) أو سهیم (ت.) يعتبر لاغيا وغير ملزم للمدعي في شيء، فاستصدر أمرا قضائيا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يقضي بإجراء حجز تحفظي على جميع العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها، إلا أنها تمانع في تنفيذ مقتضيات الحكم بالأداء كما هو واضح من مختلف الوثائق المدلى بها، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية، والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ضمانا لاستخلاص أصل الدين المحدد في مبلغ 247.146,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه رغم تقدم الطاعنة بدفع جدي ووجيه المتعلق بكون الحكم لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، فإن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه لم يقم بتصفح الوثائق، ولا الجواب على دفوعها، على اعتبار أن المقال الافتتاحي لم يحترم العديد من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة وجوبا، والتي يتعين سلوكها قبل المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وما دام أن محكمة الاستئناف وبصفتها درجة ثانية للتقاضي تنشر فيها الدعوى من جديد ونظرا للدفوعات القانونية الوجيهة المسطرة أعلاه سترجع لا محالة الأمور إلى نصابها، لهذه الأسباب تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2020 أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف، ستقف على ما يفيد احترامه لمقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة، وذلك بموجب المقال الإصلاحي الذي تقدم به بجلسة 03/10/2019، كما أنها ستحقق من ثبوت الدين بعدم الطعن ضد الحكم الابتدائي من طرف المستأنفة، حسب ما تؤكده شهادة عدم الطعن بالاستئناف المدعمة للطلب، الأمر الذي يجعل الاستئناف غير قائم على أساس جدي، لأجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن المديونية ثابتة حسب الحكم عدد 11653 الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 7164/2018، القاضي بالحكم عليها بأداء مبلغ 247.146 درهم، وأن الحكم المذكور تبقى له حجيته المقررة بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع. في غياب إلغائه، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.

وحيث إنه ولضمان مبلغ الدين تم إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للطاعنة كما باشر المستأنف عليه حجزا تنفيذيا على المنقولات المتعلقة بالأصل التجاري موضوع الدعوى، كما هو ثابت أيضا من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (بك.) الذي أنجز محضرا امتنع من خلاله السيد أمين (بج.) عن التنفيذ بصفته مسير المطعم.

وحيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تمنح للدائن الذي يباشر حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري حق المطالبة ببيعه بالمزاد العلني لاستخلاص دينه.

وحيث إن طلب بيع الأصل التجاري يعتبر وسيلة منصوص عليها قانونا تخول للدائن استخلاص ما هو بذمة الطاعنة.

وحيث ولما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير جدية والحكم المستأنف الذي قضى ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني من أجل استيفاء المستأنف عليه لدينه قد جاء في محله ومرتكز على أسس قانونية، مما يتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.