وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد عبد السلام (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ سعد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/07/2021 تحت رقم 6823 في الملف التجاري عدد 2493/8204/2021 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق المدعية في شفع الأسهم وعددها 797 المفوتة للمدعى عليه واستكمالها لشروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قامت به لفائدة المدعى فيه في مبلغ 104.984,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 05/03/2021 تقدمت المدعية مريم (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ علي (د.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مساهمة بشركة (س.) وأن المرحوم الحاج عبد الجليل (م.) كان بدوره مساهما بالشركة إلى أن وافته المنية وخلفه ورثته والذين لم يبلغوا للشركة حتى الآن رسم إراثتهم.

وأنه رغم ذلك توصلت شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ز.) بإشعار بتاريخ 20/06/2021 عن طريق مفوض قضائي مرفق بسندات تفويت أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (م.) الممثلين من طرف السيدة سمية (م.).

وأن الأسهم المذكورة تم تفويتها لكل من محسن (ع.) وعبدالسلام (ع.) ورشيد (ع.) وخالد (ع.) وحميد (ع.) وزبيدة (و.) يمثلها ابنها رشيد (ع.) وأن هؤلاء كانوا قد فوتوا أسهمهم قبل اقتناء أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (م.).

وأنه عملا بالفصل 265 من القانون المنظم لشركات المساهمة أشعر ممثل الشركة نائب ورثة المرحوم الحاج احمد (ع.) الذي بلغهم التفويتات ذ/سعد (ع.) برغبة المساهمين في ممارسة حق الشفعة.

وأنه تم التوصل بالكتاب من طرف ذ/سعد (ع.) بتاريخ 05/07/2019 دون أن يتم أي جواب عنه لحد الآن وأن المدعية ترغب في ممارسة حق الشفعة بخصوص الأسهم المفوتة للسيد حميد (ع.) وعددها 797. لهذا الغرض قامت باستصدار إذن قضائي يقضي بإجراء عرض عيني بواسطة قضائي لفائدة المدعى عليه بخصوص 797 سهم التي اقتناها من ورثة الحاج عبد الجليل (م.) وعرضت عليه مبلغ الاقتناء أي 104.984,00 درهم وأشعرته باستعدادها لأداء المصاريف التابعة لهذا التفويت وأذن لها الأمر الصادر بإيداع مبلغ العرض في حالة رفضه وذلك بصندوق المحكمة لفائدة المدعى عليه، وأن هذا الأخير رفض العرض المعروض عليه كما هو ثابت من المحضر المرفق طيه، وأن العارضة قامت بإيداع مبلغه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه تبعا لذلك تود استصدار حكم بأحقيتها في شفع الأسهم المذكورة مع معاينة المدعى عليه لم تعد شريكة بشركة (س.) منذ أن فوت أسهمه للسيد حسن (ز.) بتاريخ أكتوبر2004 ملتمسة في الأخير معاينة أنها ترغب في ممارسة حقها في شفع الأسهم وعددها 797 المعروض اقتناؤها من ورثة الحاج عبد الجليل (م.) والحكم تبعا لذلك باستحقاقها في شفع الأسهم المذكورة واستكمال شروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قامت به لفائدة المدعى عليه والحكم بالتنفيذ المؤقت وعلى المدعى عليه بالصائر.

وأرفقت مقالها بصور من شهادة وورقة حضور ومحضر ووثائق أخرى.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن مجموع الأسهم 797 سهما موضوع الدعوى لم يكن يملكها مورث العارض المرحوم الحاج احمد (ع.)، وإنما ترجع ملكيتها إلى المرحوم الحاج عبد الجليل (م.) ثم نقلها بمقتضى سند تحويل أسهم بناءا على مخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج (م.) وورثة الحاج احمد (ع.) بتاريخ 17-09-2001.

وأن القيمة الحقيقية للأسهم ليست هي القيمة المضمنة بسند تفويت أسهم، وإنما تدخل في إطار تقديرات ودية قصد المخارجة، وأن ممارسة حق الشفعة من شأنه أن يضر بمصالح المدعى عليهم.

وأرفق مذكرته بنسخة من اتفاق.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن التفويت واقعة حديثة ويعترف بها المدعى عليه بمذكرته وتبقى المدعية بناءا على ذلك محقة في ممارسة حق الشفعة وأن الوثيقة المحتج بها من قبل المدعى عليها ستجد المحكمة أنها تحمل تاريخا آخر وهو غشت 2001 وهذا تناقض تحمله الوثيقة في طياتها مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في المقال.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، خصوصا وأن المستأنف السيد عبد السلام (ع.) ليس غيرا رغم تفويت الورثة لأسهمهم لأنهم حلوا محل ورثة عبد الجليل (م.) الذين يعتبرون مساهمين في الشركة، وأن هذا الإحلال كان نتيجة مخارجة ودية بين كل من ورثة عبد الجليل (م.) وورثة الحاج أحمد (ع.)، كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 26/10/2021 أدلى خلالها نائب المستأنف بطلب مرفق بإشهادين مؤرخين على التوالي بتاريخ 16/01/2020 و03/09/202، سلمت نسخة منها للأستاذ (ح.) عن ذ/(د.) وألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليها جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف عاود أمام محكمة الاستئناف في المقال الاستئنافي ما أثاره ابتدائيا ودفع به من كون ثمن الأسهم ليس بالثمن الحقيقي الذي تم اقتناء العارضة بمقتضاه الأسهم موضوع الشفعة بل كان ذلك تنفيذا لمخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج عبد الجليل (م.) المفوتون وورثة الحاج أحمد (ع.) المفوت لهم وان ذلك يعتبر سببا لبطلان مسطرة الشفعة المجراة من لدن العارضة، غير أن هذا الدفع أجابت عنه المحكمة الابتدائية التجارية باستنادها إلى مقتضيات الفصل 254 من القانون المنظم لشركات المساهمة أنه لصحة التفويت يتعين تبليغه قصد الموافقة الى الشركة برسالة مع الإشعار بالتوصل. وقد ثبت للمحكمة أنه فور توصل الشركة بعقود التفويت وبعد استشارة الشركاء الباقين، علما أن ورثة الحاج بن احمد (ع.) لم يعودوا شركاء يوم التبليغ ورفضهم له قرروا كل من جانبه شفع الأسهم موضوع الصفقة وعرضوا على المفوت لهم أداء ثمن المبيع وعند رفضهم له كما هو متجلي من المحضر المدلى به قاموا بإيداعه بصندوق المحكمة بعد الحصول على إذن بذلك وأن العارضة قامت باحترام شكليات المسطرة موضوع الشفعة ولم يتم خرق أي مقتضى قانوني لا شكلا ولا موضوعا وأن الحكم المستأنف جاء مطابقا للقانون مما يتعين معه تأييده.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 أوردت فيها أن الاشهادين المدلى بهما من طرف المستأنف لا يفيدانه في شيء، إذ أنه سبق أن فوت أسهمه قبل اقتنائه أسهم ورثة (م.)، مما يجعله ابتداء من هذا الاقتناء أجنبيا عن الشركة وتطبق في حقه مقتضيات قانون الشركات ومنها على الخصوص ضرورة موافقة الشركة وهو شيء لم يتم، فتكون دعوى استحقاق العارضة مطابقة شكلا وموضوعا للمقتضيات القانونية المتعلقة بشفع الأسهم وهذا ما قامت به العارضة، كما ثبت ذلك من المستندات المدلى بها سابقا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، لكونه ليس غيرا رغم تفويته لأسهمه وذلك لأنه حل محل ورثة عبد الجليل (م.) الذين يعتبرون مساهمين في الشركة .

لكن خلافا لما هو مثار، فإن الثابت من وثائق الملف وخصوصا عقد التفويت المصحح الإمضاء بتاريخ 20/10/2004 والذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة أن المستأنف فوت بموجبه الأسهم المملوكة له في شركة (س.) والبالغة 1828 سهما للمسمى حسن (ز.) ولم يثبت أنه يملك أسهما أخرى غيرها في هذه الشركة، كما أن اقتناءه للأسهم المملوكة لورثة الحاج عبد الجليل (م.) تم في تاريخ لاحق لذلك حسبما يتجلى من نص الرسالة الاخبارية المؤرخة في 29/05/2019 الموجهة من طرف الأستاذ سعد (ع.) إلى السيد حسن (ز.) بصفته مسير الشركة المدنية العقارية (س.) وهو ما يؤكد أن الطاعن غيرا بدليل أنه لم يكن مساهما في الشركة وقت انتقال ملكية أسهم ورثة (م.) إليه، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص وعدم وجاهته.

وحيث تمسك الطاعن من جهة أخرى بأن إحلاله محل ورثة عبد الجليل (م.) كان نتيجة مخارجة ودية بين هؤلاء وبين ورثة الحاج أحمد (ع.) حسب الثابت من وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة.

وحيث إنه مما لا ينازع فيه الطاعن نفسه أن الأسهم المملوكة لورثة عبد الجليل (م.) تم نقلها لورثة (ع.)، الذين لم يكونوا وقتها مساهمين بالشركة، وهو ما يبيح للمستأنف عليها الأخذ بشفعة تلك الأسهم متى استوفت شروطها، أما النعي بكون الثمن حدد بصفة جد معتدلة فيبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المستأنف قد عبر عن رفضه حيازة المبلغ الذي تم عرضه عليه حسبما يتجلى من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 11/09/2019 ولم ينازع في قيمة الأسهم المفوتة، كما أنه لم يفعل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون 17.95 التي تنص بصفة صريحة على أنه إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف وان لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.