Réf
83239
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3125
Date de décision
02/07/2026
N° de dossier
2026/8228/1373
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Rapport de gestion, Nullité des délibérations, Intérêt social, Expert-comptable, Compte courant d'associé, Compensation avec créances, Augmentation de capital, Associé minoritaire, Assemblée générale extraordinaire, Arrêté des comptes, Abus de Majorité
Base légale
Article(s) : 64 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 77 - 80 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 337 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 306 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.
Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.
La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.
Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.
Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم شركة (م. ق.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2026/03/17 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 15354 بتاريخ 2025/12/04 في الملف عدد 2025/8204/5887 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه المصاريف
في الشكل : وحيث قدم الاستئناف وفقا لصيغته القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ق.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 2025/05/12والتي تعرض فيه أن المدعية شريكة في رأسمال شركة (ب. س.) التي تمتلك 100% من رأسمال شركة (أ. س.)، وهما شركتين ذات مسؤولية محدودة تعملان في مجال الانعاش العقاري وأن الشركتين المذكورتين وهما (ب. س.) و(أ. سينياتور) ، قد تم تأسيسهما منذ 2019 بالنسبة للاولى و 2020 بالنسبة للثانية من قبل السيد محمد (خ.) والسيد خالد (م.) الذي يمتلك بدوره جميع حصص العارضة وأن الشركتين مسيرتان من قبل نفس الشخص أي السيد محمد (خ.) وأن السيد محمد (خ.)، بصفته مسير للشركتين ، بمفرده، ولم يقم قط بإبلاغ العارضة، بصفتها شريكة بأي معلومات تتعلق بالشركات المعنية، ولم يقم بدعوتها بشكل منتظم إلى الجمعيات العامة المنعقدة ونتيجة لذلك، لم تتمكن من الاطلاع على المستندات المحاسبية والمالية لشركة (ب. س.) أو شركة (أ. س.) وأنه في 4 أكتوبر ، 2024 ونظرا لعدم الرد على المطالب الودية المتكررة للعارضة، ولإعمال حقها في الحصول على المستندات والمعلومات قامت المدعية بإشعار المدعى عليها بإنذار تطالبها فيه بتسليم الوثائق المطلوبة وأن العارضة تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة حاولت الحصول في 16 دجنبر 2024، على الوثائق المحاسبية المطلوبة في مقر المدعى عليها بحضور مفوض قضائي لكن يتضح من محضر المعاينة أن المدعى عليها لم تسلم جميع المستندات المطلوبة، مما يشكل إخلالا بالتزاماتها القانونية والنظامية، بموجب القانون رقم 5-96 والنظام الأساسي للشركة وأن العارضة اضطرت إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت الأمر رقم 821 بتاريخ 12 فبراير ، 2025 وأكدت صحة طلبها المتعلق بالحصول على الوثائق المحاسبية والمالية، ولكن على الرغم من الإشعار المبلغ إلى المدعى عليها في 19 مارس 2024 لم يتم تسليم أي مستند للمدعية وأنه بالإضافة إلى ذلك، ارتأى السيد محمد (خ.) توجيه استدعاء لعقد جمعية عامة بتاريخ 11 فبراير 2025، دون احترام الآجال القانونية كما أن الوثائق المرفقة بهذا الاستدعاء، والمبلغ بطريقة غير منتظمة كانت ناقصة مما منع المدعية من ممارسة حقها الكامل في الحصول على المعلومات والإشراف على إدارة الشركتين وباطلاع العارضة على الوثائق المرفقة بالاستدعاء عاينت الخروقات التالية : إغفال في الميزانية: لم يتم ذكر الحصة المملوكة في شركة » (أ. س.) » (100% من رأس المال من قبل « (ب. س.) » تحت بند سندات المساهمة » ديون مالية: قرض بمبلغ 28.421.507,97 درهم ممنوح من قبل « (ب. س.) » لشركة » (أ. س.) » لم يتم عرضه على موافقة الجمعية العامة، كما يقتضي ذلك اتفاق منظم
إيرادات مالية غائبة: لم يتم تسجيل أي إيرادات مالية في حسابات « (ب. س.) » مقابل فوائد القرض الممنوح لشركة » (أ. س.) ». تطور المخزون غير المعالج: لا يشرح تقرير التسيير تطور المخزون (7.730.56333 درهم في 2024 مقابل 2.797.653,33 درهم في 2023 أو التقييدات المحاسبية المقابلة رقم معاملات غير مفسر: طبيعة رقم المعاملات البالغ 162.000,00 درهم دون احتساب الرسوم غير موضحة في تقرير التسيير ودين مورد غير مفسر: يظهر دين بقيمة 4.714.000,00 درهم في الخصوم دون وجود ما يقابله في مصاريف حساب المنتجات والمصاريف وحساب الشركاء يتضمن رصيد بقيمة 31.542.000,00 درهم في 31 دجنبر 2024 يشهد تغيرا قدره 31.532.000,00 ، درهم مبرر جزئيا بعمليات استرداد انسحابات دون تحديد الرصيد المتبقي وأن العارضة نازعت رسميا، بموجب رسالة شبه قضائية في صحة هذا الاستدعاء وعدم كفاية الوثائق المرسلة، وطالبت بتأجيل انعقاد الجمعية العامة، وهو الطلب الذي وافق عليه السيد (خ.) في النهاية وأن العارضة اضطرت على إثر ذلك إلى طلب اجراء خبرة حسابية للتحقق من مطابقة البيانات المالية وتحليل التدفقات المالية بين الشركتين وتحديد أي مخالفات محتملة والتأكد من احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية وأن السيد (خ.) قام بتوجيه استدعاء لعقد جمعية عامة جديدة بتاريخ 17 مارس 2025 للمصادقة على حسابات السنة المالية ،2024، لكن الوثائق المسلمة للعارضة ظلت جزئية وناقصة وفعلا فإن البيانات المالية المسلمة ظلت غير مكتملة وتضمنت نفس ، المخالفات، كما أكد ذلك تقرير مكتب الخبرة المختص في المحاسبة والاستشارة وتدقيق الحسابات (F. A.) في حين أن هذا الغياب للمعلومات الأساسية يقوض الشفافية المالية ومصداقية الحسابات وأنه خلال انعقاد الجمعية، سجل محضر المفوض القضائي السيد أمركي (ج.) المعين بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة رفض الممثل القانوني للمدعية المصادقة على الحسابات السنوية وجدول الأعمال وأنه بالإضافة إلى ذلك، تلقت العارضة في 10 مارس 2025 استدعاء لعقد جمعية عامة استثنائية انعقادها في 26 مارس 2025، موضوعها زيادة رأس مال شركة (ب. س.) عن طريق تقديم مساهمات نقدية ودمج حساب جاري للشركاء، وذلك على الرغم من عدم المصادقة على حسابات السنة المالية 2024 خلال الجمعية العامة المنعقدة في 17 مارس 2025 وأن الجمعية العامة الاستثنائية التي كان من المقرر انعقادها في هذا اليوم لم تعقد في نهاية المطاف، بعدما أقدم السيد (خ.) على إلغائها بشكل قطعي دون الإدلاء بأي سبب واضح وأنه من المشروع استنتاج أن الاعتراض المقدم من شركة (م. ق.) بشأن الدعوة إلى جمعية عامة استثنائية لزيادة رأس المال قبل المصادقة على الحسابات قد أخذ بعين الاعتبار، ولو بشكل مؤقت وأنه ونظرا للمخالفات المستمرة المرصودة في تسيير شركة (ب. س.)، تقدمت شركة (م. ق.) بطلب قضائي لتعيين خبير تكون مهمته مراجعة التسيير والبيانات المالية والتدفقات النقدية بين شركتي (ب. س.) و(أ. س.)، إلا أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض، ما جعل شركة (م. ق.) مصممة على الدفاع عن مصالحها بواسطة وسائل قانونية أخرى وأن السيد (خ.) قام بدعوة جمعية عامة استثنائية جديدة انعقدت بتاريخ 28 أبريل 2025 تضمنت في جدول أعمالها زيادة رأسمال شركة (ب. س.)، وخلال هذه الجمعية اتخذ الشريك ذو الأغلبية قرارا يقضي بزيادة رأس المال المذكورة وأن السيد خالد (م.) امتنع عن المشاركة في هذه الجمعية العامة استثنائية وذلك بهدف الحفاظ على حق الشركة في المطالبة بإبطالها لاحقا مما أدى إلى انعقاد الجمعية دون حضور الشريك الأصغر وأنه بتاريخ 29 أبريل 2025 أي في اليوم التالي مباشرة لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية، قامت شركة (ب. س.) بإشعار شركة (م. ق.) رسميا بدعوتها إلى الاكتتاب في الحصص الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال المقررة في الجمعية العامة المذكورة وأداء قيمتها مع منحها أجلًا لا يتجاوز 8 أيام فقط للاكتتاب وأداء حصتها تحت طائلة تخفيض حصتها بنسبة %20 وأن هذا الإنذار الصريح المقترن بأجل قصير جدا يشكل ضغطا كبيرا على الشريك الأقلية لضخ أموال إضافية، رغم استمرار الشكوك الجوهرية حول صحة وانتظامية الحسابات المقدمة من شركة (ب. س.) وأن هذه الوقائع تعرض شركة (م. ق.) إلى ممارسات يمكن اعتبارها إساءة استعمال للأغلبية مقرونة باختلالات محاسبية خطيرة وأن مجموع هذه الاعتبارات تبرر تماما طلب إبطال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في 28 أبريل 2025 ، وكذلك القرارات التي تم اتخاذها خلالها ، وحول عدم قانونية الزيادة في رأس المال الاجتماعي المقترحة بخصوص خرق المادة 77 من القانون رقم 6 وعدم المصادقة على الحساب الجاري المزمع دمجه فإن المادة 77 من القانون رقم 9 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة تحدد بالتفصيل الكيفية التي يتم بموجبها الاكتتاب في الحصص الاجتماعية في حالة زيادة رأس المال وتنص المادة 77 من القانون رقم 1965 على ما يلي: « يمكن تحرير الانصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية : تقديم حصص نقدية أو عينية إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال إذا تم تحرير الانصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء وتطبق أحكام المادة 51 في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة …. وأنه في هذه القضية لم يقدم مسير الشركة أي دليل أو مصادقة على بيان الحساب، وهي الوثائق لا غنى عنها لتبرير طبيعة وأصل المساهمات المخصصة لزيادة رأس المال مما يخالف هذا النص الأمر وأن عدم التبرير وفقا للمتطلبات القانونية يشكل خرقا واضحا للمادة 77 ، وهي نص آمر يهدف إلى ضمان حماية حقوق الشركاء وسلامة العمليات المالية وأن عدم مراعاة هذه القواعد يبرز عدم قانونية زيادة رأس المال المقترحة وبخصوص عدم امكانية زيادة رأس المال عن طريق دمج حساب جاري متنازع عليه وحسابات لم يصادق عليها الشركاء ولم يصادق عليها خبير محاسب أو مراقب حسابات فإن زيادة رأس المال عن طريق دمج حساب جاري لا تستساغ دون المصادقة على الحسابات السنوية، وهي ضرورية لضمان موثوقية الوضع المالي وأن الحساب الجاري للشركاء المتنازع فيه يتطلب بيانا حسابيا يصادق عليه خبير محاسب أو مراقب حسابات، وفقا للمادة 77 من القانون رقم 5- 96 وأن غياب المصادقة والتحقق من الحسابات يحرم العملية من الشفافية والنظامية، مما يشكل انتهاكا لحقوق الشركاء وأن هذا الوضع يشكل انتهاكا ايضا للمبادئ الأساسية لقانون الشركات مما يضفي على هذه العملية طابع غير قانوني، ويعرض زيادة رأس المال للبطلان وبخصوص محاولة التخفيض التعسفي للحصص فإن زيادة رأس المال المقترحة والتي تمت دون مبرر مقبول لطبيعة وأصل المساهمات تشكل مناورة تعسفية تهدف إلى الإضرار بحصة العارضة في الشراكة وأن هذه العملية التي تم اقتراحها دون شفافية وفي خرق للقانون ومبادئ الحكامة الرشيدة، تثير مخاوف جدية بشأن الإنصاف وحماية حقوق الشريك بالأقلية وأنها تندرج في سياق من الغموض المالي والمخالفات المحاسبية المتكررة، مما يدل على إدارة فاشلة وجهل بالمتطلبات الآمرة للمادة 77 من القانون رقم 5-96 مما يجعل هذه العملية تضر بحقوق العارضة المشروعة وبخصوص غياب المبرر الاقتصادي المقبول لزيادة رأس المال فإنه يمكن الطعن في زيادة رأس المال غير المبررة اقتصاديا باعتبارها تعسفية وتضر بمصالح الشركة وأن ذلك يتجلى في ضرورة إثبات هدف ملموس، مثل تمويل مشاريع مبتكرة أو توسيع الأنشطة القائمة مع إلزام المدعى عليها بتقديم خطة مفصلة لتخصيص الأموال لكن غياب التبرير الواقعي يخلق خطر الإضرار غير المبرر بحقوق الشركاء، خاصة عندما لا يتم إثبات أي منفعة للشركة من خلال هذه الزيادة في راس المال وأن غياب إثبات المنفعة الاقتصادية للعملية يشكل انتهاكا لمبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، مما يجعل هذه الخطوة موضع شبهة بشأن سوء استعمال الحق وأنه في هذه النازلة لم تقدم المدعى عليها أي عناصر يمكن أن تثبت المبرر الاقتصادي لزيادة رأس المال المقترحة وأنه بالنظر إلى جميع العناصر المعروضة، يتضح بشكل جلي أن زيادة رأس المال المقترحة من قبل المدعى عليها، في غياب أي تبرير اقتصادي ملموس وبجهل بالمتطلبات القانونية ومبادئ الحكامة الرشيدة، تشكل مناورة تعسفية وتضر بمصالح العارضة والشركة وحول عدم امكانية زيادة رأس المال الاجتماعي بناء على استعمال الأغلبية التعسفية بخصوص التعسف الصارخ في استعمال الأغلبية خلال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 سف في استعمال الأغلبية في قانون الشركات ) ولا سيما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة) يتجلى في اتخاذ الشركاء الأغلبيين قرارًا مخالفًا للمصلحة الاجتماعية للشركة، وذلك بقصد وحيد هو تغليب مصالحهم على مصالح الشركاء الأقلية وأن القضاء المغربي يقر جواز إبطال القرارات الاجتماعية التي تنطوي على هذا التعسف في الأغلبية، ويحق للقاضي أن يعيب قرارا يبدو منتظما في ظاهره، إلا أنه في حقيقته يمس بالمصلحة الجماعية للشركاء لصالح مصلحة فردية وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في سنة 2022 بإبطال قرار جمعية اتخذ لتحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع المصلحة الجماعية
كما تعتبر محكمة النقض أن القرارات المخالفة للمصلحة الاجتماعية والتي تحول دون التعبير المشروع عن إرادة الشركاء تبرر إبطال الجمعية المعنية وأنه في هذه القضية، يشكل القرار المتعلق بزيادة رأس المال المتخذ في 28 أبريل 2025 تعسفا صارخا في استعمال الأغلبية، وذلك لأسباب قانونية وواقعية متعددة: المصلحة الاجتماعية في خطر : لقد تم اتخاذ قرار زيادة رأس المال في ظرفية لم تكن فيها الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2024 قد حظيت بالموافقة بعد، وكانت تشوبها اختلالات محاسبية جسيمة مفصلة في النقطة أدناه والحال أن زيادة رأس مال الشركة تفترض من حيث المبدأ، أن يتوفر الشركاء على معلومات مالية صادقة لتقييم ضرورة العملية وجدواها وهنا، فرض الطرف الحائز على الأغلبية زيادة في رأس المال على الرغم من أن الوضع المالي الحقيقي للشركة كان غير مؤكد وهو ما يتعارض مع مصلحة شركة (ب. س.) ذلك ان ضخ أموال جديدة (أو) تحويل ديون إلى رأس مال دون تسوية الحسابات وتوضيح أسلوب الإدارة أولا، يرقى إلى حد التغاضي عن المخالفات، بل وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع عن طريق التغطية المؤقتة للخسائر أو الاختلاسات ،وبالتالي فإن العملية تبدو مجردة من أي مصلحة مشروعة للشركة في حد ذاتها ومنفعة حصرية للأغلبية على حساب الأقلية يعود هذا القرار بالنفع أساسا على السيد (خ.) الشريك بالأغلبية). ذلك أن زيادة رأس المال المزمعة تتضمن دمج الحساب الجاري للشركاء
ومن المعلوم أن الحساب الجاري للشركاء في شركة (ب. س.) قد شهد تغیرا کبیرا أكثر من 31.5 مليون درهم مؤخرا، مع عمليات سداد جزئية تثير الشكوك حول شفافيتها ومن المرجح جدا أن هذا الحساب الجاري يمثل في معظمه مساهمات أو تسبيقات مقدمة من الشريك بالأغلبية نفسه ومن خلال دمجه في رأس المال يقوم السيد (خ.) بتحويل دينه إلى حصص اجتماعية إضافية، وبالتالي تعزيز سيطرته على الشركة أما شركة (م. ق.) التي لا تستفيد من حساب جار مماثل، فتجد نفسها مضطرة إما للاكتتاب نقدًا (وبالتالي ضخ أموال جديدة تحت طائلة فقدان نسبتها الحالية)، أو المشاهدة حصتها تتضاءل بشكل كبير وفي كلتا الحالتين تعود العملية بالنفع على الطرف الحائز للأغلبية
فإذا ما أقدم الطرف الأصغر على الاكتتاب فإن ذلك يوفر أموالا جديدة تستخدم أساسا لتمويل أو تسوية تصرفات طرف الأغلبية؛ وإذا لم يتم الاكتتاب سيرفع هذا الأخير من حصته في رأس المال
يوضح هذا الوضع جليا قرارا اتخذ لتحقيق مصلحة خاصة للطرف الحائز على الأغلبية، وعلى حساب مصلحة الشريك الأصغر مباشرة قرار اتخذ على الرغم من المعارضة المشروعة للأقلية : لقد سبق لشركة (م. ق.) أن أعربت بوضوح عن عدم موافقتها وقلقها إزاء أسلوب إدارة الشركة (رفض الموافقة على حسابات 2024 طلبات إجراء تدقيق إلخ.). ومن خلال المضي قدمًا في زيادة رأس المال هذه بالقوة، تجاهل الشريك الأغلبي رأي الطرف الأصغر، على الرغم من أن هذا الأخير كان يسعى للحفاظ على المصلحة الاجتماعية ) عن طريق المطالبة بالشفافية والانتظام قبل إعادة الرسملة). وبالتالي فإن الهدف الحقيقي للسيد (خ.) يبدو هو تحييد الطرف الأصغر (عن طريق إجباره على الدفع أو القبول بتخفيض حصته بدلاً من الإصلاح الحقيقي لوضع شركة (ب. س.) وأنه بناء على نظرية التعسف في استعمال الأغلبية يتعين إلغاء القرار المتعلق بزيادة رأس المال المتخذ في 28 أبريل 2025 فهو يستوفي المعيارين التراكميين للتعسف في استعمال الأغلبية أي التعارض مع المصلحة الاجتماعية وذلك قصد تغليب مصالح طرف الأغلبية على مصالح الطرف الأصغر وتجدر الإشارة إلى أن المادة 75 من القانون رقم 65 تنص على انه « لا يجوز للأغلبية، بأي حال من الأحوال، إجبار شريك على زيادة التزامه الاجتماعي حیث یکرس هذا المقتضى تحديدا حماية الأقلية ضد الزيادات الإجبارية في رأس المال
ومع ذلك، فإن جمعية « المناورة » المنعقدة في 28 أبريل 2025 كانت تهدف إلى إجبار شركة (م. ق.) بشكل غير مباشر، على زيادة التزاماتها المالية تحت طائلة تخفيض حصتها في انتهاك لروح المادة 75 المذكورة أعلاه
وهذا السبب وحده يكفي لجعل القرار مشوبا بعيب عدم الشرعية، بل وقد يرقى إلى الاحتيال على القانون وأنه بناء على ذلك، تشكل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28 أبريل 2025 لزيادة رأس مال تعسفا في استعمال الأغلبية يبرر الإبطال القضائي للقرارات المتخذة وبخصوص مخالفة القواعد المتعلقة بالموافقة على الحسابات قبل زيادة رأس المال فإن الأمر يتعلق هنا بوسيلة من وسائل النظام العام المحاسبي والشركات فمن حيث المبدأ، يتعين على الشركة أن تقفل حساباتها السنوية وتوافق عليها قبل الشروع في أي تعديل هيكلي لرأسمالها الاجتماعي
هذه القاعدة، وإن كانت بديهية ومعترف بها على نطاق واسع فقد تجاهلتها إدارة شركة (ب. س.) شرط الموافقة على الحسابات السنوية: ينص القانون رقم 1965 في المادة 70 منه على ضرورة انعقاد جمعية للشركاء في غضون ستة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية وذلك للموافقة على حسابات هذه السنة . وطالما لم تتم الموافقة على الحسابات، فإنها لا تكتسب طابعا نهائيا وملزما في مواجهة الأغيار فانه لا يستساغ قانونا اقتطاع احتياطيات لدمجها في رأس المال ولا حتى طلب مساهمات جديدة، دون أن يتمكن الشركاء من مناقشة الوضع المالي للشركة بناء على الحسابات المصادقة للسنة المالية المنصرمة
وخلاف ذلك، سيحرم الشركاء من إمكانية التحقق من صدق الحسابات قبل إعادة استثمار الأموال في الشركة أو معاينة تغيير حقوقهم الاجتماعية عدم الموافقة على حسابات 2024 قبل الجمعية العامة غير العادية في الواقع انعقدت الجمعية العامة غير العادية في 28 أبريل 2025 في حين أن حسابات السنة المالية 2024 لشركة (ب. س.) لم تحظى بعد بالموافقة والمصادقة عليها إذ انه خلال الجمع العام العادية المنعقد في 17 مارس 2025 فان العارضة رفضت المصادقة على الحسابات بالنظر للاخلالات التي سبق توضيحها أعلاه ومع ذلك لم يقم الشريك بالأغلبي بإجراء استشارة جديدة أو الحصول على موافقة لاحقة رسمية ومن خلال تجاوز هذه المرحلة الأساسية، يكون السيد (خ.) قد خالف المادة 70 ومبادئ الحكامة الرشيدة آثار زيادة رأس المال يخلق هذا الوضع خللا كبيرا، لأن زيادة رأس المال تستند إلى بيانات محاسبية لم يتم المصادقة عليها من طرف العارضة
فعلى سبيل المثال إذا تم اكتشاف خسائر كبيرة أو اختلاسات في حسابات 2024 كما تشير إلى ذلك استنتاجات التدقيق التي سيتم التطرق اليها في النقطة الموالية، فقد تختلف ضرورة زيادة رأس المال ومبلغها اختلافا كبيرا ومن خلال تجاهل مرحلة المصادقة على الحسابات يكون الشريك بالأغلبية قد ضلل الشركاء والمحكمة بشأن حقيقة الأموال الذاتية والصحة المالية للشركة
ويمكن تشبيه ذلك بانتهاك للحق في الحصول على المعلومات، وشكل من أشكال التحايل على الإجراءات يهدف إلى الالتفاف على حقوق شركة (م. ق.) وأنه على المستوى القانوني، إذا كان القانون 65 لا ينص صراحة على إبطال » زيادة رأس المال التي تقرر قبل الموافقة على الحسابات، فيمكن للمحاكم أن تلجأ إلى ذلك عن طريق مفهوم التعسف في استعمال الأغلبية لكون ذلك يعتبر بمثابة قرار متسرع يتعارض مع المصلحة الاجتماعية وعن طريق النظام العام المحاسبي
ذلك أنه يتعين على الجمعية المدعوة للبت في زيادة رأس المال أن تكون قادرة على تقييم أحدث الحسابات وإن عدم الموافقة على حسابات 2024 يجعل القرار المنعقد في 28 أبريل 2025 باطلا وعديم الأثر ، لعدم وجود أساس قانوني له وأنه علاوة على ذلك، تنص المادة 75 من القانون 1965 على اشتراط أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات لإدخال أي تعديل على رأس المال، دون أن يجوز للأغلبية بأي حال من الأحوال إجبار شريك على زيادة التزامه ». وهنا لم يفرض السيد (خ.) زيادة في رأس المال فحسب بحيازته أكثر من ثلاثة أرباع الحصص، بل فعل ذلك دون احترام المراحل المسبقة وخاصة الموافقة المنتظمة على الحسابات التي تشترط شرعية مثل هذا القرار وبالتالي فهو انتهاك غير مباشر للمادة 75 من شأنه أن يعيب القرار المتخذ وبالتالي فان عدم المصادقة على الحسابات لزيادة رأس المال كان غير نظامي مما يجعل قرار زيادة رأس المال نفسه غیر نظامي بالتبعية وبالتالي يحق للمحكمة أن تقضي ببطلان الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28 أبريل 2025 على هذا الأساس أيضا بالإضافة إلى الوسائل الأخرى وبخصوص المخالفات المحاسبية والاتفاقيات غير المعتمدة التي تكشف عن إدارة مبهمة ومشوبة بالخطأ فإن هذه الوسيلة، على الرغم من أنها ليست السبب القانوني المباشر لبطلان الجمعية، إلا أنها حاسمة لتأطير القضية وإثبات الطابع المعيب بشدة للإدارة من قبل الشريك بالأغلبية
ذلك أن المخالفات المحاسبية والانتهاكات لقواعد الشفافية تؤكد وجود تعسف في استعمال الأغلبية، وتبرر على سبيل الاحتياط، تعيين خبير قضائي وأن التدقيق المحاسبي الذي أجرته شركة (م. ق.) بواسطة مكتب خبرة مختص في المحاسبة والاستشارات وتدقيق الحسابات المسمى (F. A.) ، بعد حصولها عن طريق القضاء على جزء من الوثائق المحاسبية، كشف عن العديد من المخالفات في إدارة شركة (ب. س.)، وفيما يلي أهمها إخفاء معلومات مالية هامة لاحظ المدقق عدم الإفصاح عن مساهمة شركة (ب. س.) في رأسمال فرعها شركة (أ. س.) (المملوكة بنسبة 100% في أصول ميزانية شركة (ب. س.). وهذا يشكل خللا محاسبيا جسيما يرقى إلى حد إخفاء وجود الفرع نفسه في الحسابات الاجتماعية هذا الإغفال المتعمد يشوه الميزانية ويحرم الشركاء من رؤية صادقة لأصول الشركة
ويشكل تقديم حسابات غير صحيحة وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا الميزانيات الزائفة واتفاقيات منظمة غير معتمدة: كشف نفس الفحص عن وجود تسبيق قرض بمبلغ 28,421,507.97 درهم ممنوح من شركة (ب. س.) لفرعها شركة (أ. س.) ، دون ترخيص من الجمعية مع ان القانون، ينص على أن أي اتفاقية تبرم بين شركة ذات مسؤولية محدودة وأحد مديريها أو شركائها بصفة مباشرة أو بشكل غير مباشر، عن طريق شركة أخرى يجب أن تخضع للموافقة المسبقة للجمعية العامة العادية للشركاء وفي هذه الحالة يشكل هذا القرض للفرع الذي يسيطر عليه المدير السيد (خ.) بوضوح اتفاقية منظمة كان ينبغي أن يوافق عليها الشركاء غير المعنيين
ولم يتم الحصول على أي موافقة من هذا القبيل؛ بل والأخطر من ذلك ان التقرير الخاص بالتسيير المقدم من طرف السيد (خ.) إلى الجمعية العامة العادية يشير إلى عدم وجود أي اتفاقيات منظمة خلال السنة المالية، وهو يعد كذبا بالإغفال وان هذا الوضع ينتهك الالتزام القانوني بالشفافية وفقا للمادة 64 من القانون 5-96 ويثبت أن الشريك بالأغلبية تصرف لمصلحته متجاهلا مصلحة شركة (ب. س.) وحقوق الأقلية
مما يشكل إساءة استخدام أصول الشركة لا سيما إذا تم استخدم القرض لتحقيق مصالح شخصية ويشكل، على أي حال، خطأ جسيما في التسيير يستدعي تدخل القضاء ومخالفات في تسجيل العمليات بين الشركات التابعة للمجموعة : خلص تقرير مكتب الخبرة انه لم يتم الترخيص لهذا القرض فحسب، بل إن شركة (ب. س.) لم تسجل الإيرادات المالية التي كان ينبغي أن تحصل عليها من هذا القرض الفوائد وهذا يعني أن الشركة أصبحت أفقر دون مقابل مالي، لصالح الفرع أي شركة (أ. س.) وان هذه الممارسة تضر مباشرة بشركة (ب. س.) وبالتالي وبشكل غير مباشر بشركة (م. ق.) وتعكس رغبة في إخفاء حقيقة التدفقات المالية بين الشركتين ومخالفات متنوعة تمس بصدق الحسابات كما لاحظ المدقق مخالفات كبيرة أخرى تثير الشكوك حول موثوقية حسابات شركة (ب. س.) وعلى وجه الخصوص تغير غير مبرر في المخزونات من 2.79 مليون درهم إلى 7.73 مليون درهم مما يشير إلى عدم صدق الجرد التسجيل غير النظامي في خانة المخزون لعملية شراء عقار وعدم ترحيل تغيرات المخزون في حساب المنتجات والتكاليف مما يشوه النتيجة الاستخدام غير المناسب لحساب « الزبناء والتسبيقات » وذلك بتسجيل عمليات لا تتعلق بحجوزات الزبناء وعدم التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة على التسبيقات المتسلمة من الزبناء وتشير كل هذه المخالفات إلى نقص في الشفافية والانتظام في مسك الدفاتر المحاسبية
كما يخلص مكتب الخبرة إلى كون محاسبة شركة (ب. س.) ليست منتظمة وغير شفافة وغير مقنعة وأن هذه العناصر، على الرغم من أنها تقنية إلا أنها ضرورية للمحكمة لتقدير خطورة الوضع في شركة (ب. س.). فهي تثبت أن السيد (خ.) يسير الشركة بطريقة مبهمة في انتهاك للعديد من الالتزامات القانونية وعلى الأرجح لتحقيق مصلحة أخرى غير مصلحة الشركة وعلى سبيل المثال، تفضيل الفرع شركة (أ. س.) الذي يسيطر عليه أيضا وأن هذا التسيير الغير القانوني يؤكد التعسف في استعمال الأغلبية، فقد استغل الشريك بالأغلبية موقعه للتغطية على عمليات مشكوك فيها والتهرب من رقابة الطرف الأصغر وأن شان هذه الاخلالات تبرير العزل القضائي للمسير لسبب مشروع بل وحتى حل الشركة لأسباب وجيهة وان الطلب الحالي هو أقل جذرية وينحصر أساسا في المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية التي قررت الزيادة في راس المال بصفة تعسفية وانه بوضع هذه المخالفات في سياق الجمعية العامة غير العادية المتنازع فيها، ستستنتج المحكمة لا محالة أن قرار زيادة رأس المال المتخذ في 28 أبريل 2025 كان يهدف إلى « تبييض » هذه المخالفات عن طريق ضخ الأموال وتوحيد الحسابات وأن دمج الحساب الجاري المرتفع بعمليات مشبوهة – في رأس المال والحصول على مساهمات إضافية من شأنه أن يسمح بالتغطية المؤقتة للثغرات المالية أو الاختلالات الناجمة عن أعمال التسيير الخاطئة وان هذا سبب إضافي لاعتبار هذا القرار مخالفا للمصلحة الاجتماعية لأنه يصادق على مخالفات بدلا من تصحيحها، ويعتبر احتياليا تجاه الشريك بالأقلية الذي تجري محاولة إجباره على تمويل هذه المخالفات وهكذا، فان هذه المعطيات الطلب الاحتياطي يتعيين خبير قضائي لتدقيق حسابات شركة (ب. س.) وتسليط الضوء على التدفقات المالية مع شركة (أ. س.) بالنظر لخطورة الوضع الحالي الذي يستدعي إجراء خبرة قضائية، ولا سيما بهدف إثبات الضرر المحتمل الذي تكبدته شركة (م. ق.) جراء هذه التصرفات ، ملتمسة أساسا الحكم ببطلان الجمعية العامة الاستثنائية لشركة (ب. س.) المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025، وكذا جميع القرارات الصادرة عنها، لقيامها على إساءة استعمال حق الأغلبية مع ترتيب كافة الآثار القانونية لذلك، خصوصا وقف تنفيذ قرار زيادة رأس المال الصادر في 28/04/2025، ومنع تسجيل الحصص الجديدة الناتجة عن هذه الزيادة في السجل التجاري، حفاظا على حقوق شركة (م. ق.) في الشركة واحتياطيا الأمر بتعيين خبير قضائي مختص تكون مهمته التحقق من صحة وانتظام الحسابات السنوية لشركة (ب. س.) المتعلقة بسنوات 2022 و2023 و 2024، والكشف عن أي خلل أو مخالفة مالية أو محاسبية وتحديد مدى وجود ضرر لحق بشركة (م. ق.) باعتبارها شريكا بالأقلية والتحقق من حقيقة التدفقات المالية بين شركة (ب. س.) وشركة (أ. س.) من قروض وتسبيقات وتحويلات مالية وغيرها، مع تحديد المبالغ التي تم تمريرها دون ترخيص وتقييم أثرها على حسابات الشركة وتحميل المدعى عليها الصائر . أرفق المقال ب: نسخة من النظام الأساسي للشركتين ونسخة من النموذج « ج » للشركتينوإنذار بتسليم الوثائق و أمر تحت عدد 47348 ومحضر معاينة عدم تسليم الوثائق و الأمر رقم 821 و اعذار بالقيام بعمل واستدعاء الجمعية العامة المؤرخ في 11 فبراير 2025 مع الوثائق المرفقة به ورسالة منازعة في نظامية الجمعية العامة ونسخة من طلب الخبرة في التسييرو استدعاء وتقرير الخبير المحاسب السيد عبد العالي (ب.) وحضر معاينة واستدعاء ومحضر جمع العام استثنائي والإنذار وتقرير مكتب الخبرة (F. A.) . وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 07/03/ 2025جاء فيها من حيث خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: « لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي سيتضح للمحكمة أن الدعوى مرفوعة من طرف شركة (م. ق.) ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد في شخص ممثلها القانوني ضد العارضة شركة (ب. س.)، حيث أنه كان عليها أن تقدم دعواها ضد المسير القانوني للعارضة بحضور هذه الأخيرة وليس ضدها، وذلك وفقا للفقرة الخامسة من المادة 67 من القانون 5-6 والتي تنص على: » يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الاغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير إذا ساهم عدة مسيرين في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد النسبة التي يتحملها كل واحد منهم في التعويض عن الضرر
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين ويجوز للمدعين متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة التي يمنح لها التعويض عند الاقتضاء لأجل ذلك، يجوز للشركاء الممثلين لربع رأس المال، أن يكلفوا لمصلحتهم المشتركة وعلى نفقتهم، واحد أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المسيرين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع ولا يكون الانسحاب شريك أو عدة شركاء خلال الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو ألنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة
عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين
يعتبر كأن لم يكن كل شرط وارد في النظام الأساسي يكون هدفه إخضاع ممارسة دعوى الشركة إلى رأي مسبق أو ترخيص من الجمعية العامة أو يتضمن تنازل مسبقا عن ممارسة هاته الدعوى لا يمكن أن يترتب على أي قرار للجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطأ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم ومن ثم فإن الطرف المدعى عليه في نازلة الحال لا صفة له في رفع الدعوى ضدها وفقا للمادة 67 السالفة الذكر وهو ما يجعل الدعوى خارقة للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ومع ما يترتب عنه ذلك قانونا وانطلاقا مما سبق، فان العارضة تلتمس بكل احترام وتقدير، القول والحكم بعدم قبول الدعوى تطبيقا لمقتضيات الفصل 1 ق.م.م، والمادة 67 من القانون 5-96 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 12/05/2025 امام كتابة ضبط هذه المحكمة من تعرض فيه أن شركة (ب. س.) تم تأسيسها من طرف السيد محمد (خ.)، وأنها مالكة لحصص شركة (أ. س.) التي تم تأسيسها حسب ما ذكرته المدعية بشكل خاطئ، ويتنافى مع الحقيقة ، من طرف السيد خالد (م.) والسيد محمد (خ.)، وهو وضع مخالف للحقيقة في هذه الواقعة كما في الوقائع الأخرى، وذلك أن شركة (أ. س.) أسست من طرف (ب. س.)، كما يبين ذلك النظام الأساسي للشركة وأفادت المدعية أن الشركتين تسير من قبل السيد محمد (خ.) وأن هذا الأخير لم يقم، بصفته المسير، بإبلاغها بأي معلومات تتعلق بوضعية الشركتين، كما لم تتم دعوتها بشكل منتظم وقانوني لحضور الجمعيات العامة المنعقدة مما حال دون تمكينها من الاطلاع على الوثائق والمستندات المحاسبية والمالية المتعلقة بالشركتين، وأنه بتاريخ 4 أكتوبر 2024، قامت المدعية بتوجيه إنذار إلى السيد محمد (خ.) تطلب منه تمكينها من الوثائق المحاسبية والمالية المتعلقة بالشركتين وانه من الثابت ولو بالعين المجردة، أن السيد خالد (م.) ليس شريكا بشركة (أ. س.) و بالتالي ليس له أي حق في المطالبة بأي شيء كشريك إذ يقتصر هذا الحق فقط بالنسبة للسيد خالد (م.) بحياة شركة (ب. س.) ليس إلا وادعت المدعية انه بتاريخ 16 دجنبر 2024 ، وتنفيذاً للأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة، حاولت المدعية الحصول على الوثائق من العارضة، إلا أنها فوجئت بعدم تمكينها من كافة المستندات المطلوبة، إذ تبين أن الوثائق المدلى بها غير مكتملة، وهو أمر مخالف للحقيقة بحيث ان العارضة سبق ان راسلت المدعية بتاريخ 19 دجنبر 2024 عن طريق المفوض القضائي السيد يوسف (ع.) وانجز محضر بذلك قصد دعوتها للاطلاع على جميع الوثائق التي سبق ان طالبت بها واخد نسخ منها باستثناء الجرد كما هو وارد بالقانون المذكور الذي لا يحق للطالبة إلا معاينته بعين المكان غير انها ممثلها القانونى السيد (م.) استنكف عن الاستجابة لمراسلة العارضة وفضل كافة السبل القضائية حتى يأخذ الموضوع وكان به خلافات بين الشركاء كما أن المدعية تدعي أيضا بأن العارضة بتاريخ 11 فبراير ، 2025، وجهت إليها استدعاء لحضور جمعية عامة، وأن هذا الاستدعاء لم يحترم الأجال القانونية المنصوص عليها، كما أن الوثائق المرفقة به كانت ناقصة وغير منتظمة، وانها نازعت رسميا برسالة شبه قضائية في صحة الاستدعاء وعدم كفاية الوثائق، وهو ما تم التعقيب عليه وتوضيحه برسالة بتاريخ 26/02/2025 بكون الاجل كافي اذ یثم أحتسابه من تاريخ البعث وليس من تاريخ التسليم ، وفضلا عن ذلك أن الوثائق كما يقتضي القانون للدعوة لعقد الجمع العام كما تزعم المدعية أنها اضطرت إلى التقدم بطلب إجراء خبرة محاسبية قصد الوقوف على مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الشركتين، والتأكد من مدى وجود خروقات محتملة، كما إنها تدعي أن تقرير الخبرة أكد وجود عدة مخالفات محاسبية ومالية في تسيير الشركة لكن خلاف لما جاء في تقرير مكتب الخبرة (F. A.) جاء خلاف الحقيقة بل أكثر من ذلك برر تحريف وتزوير في عدة وقائع بهذا التقرير الذي جاء مجاملة للمدعية ليس إلا، فمن جهة اولى، ذلك ان المدعية تتمسك بعدم تمكينها بالوثائق، غير أن مكتب الخبرة الذي انجز لصالحها التقرير جاء بالعديد ان المعطيات التي يمكن وصفها بالمعطيات الدقيقة لا يمكن اطلاقا على مكتب للخبرة إنجازاها الا اذا كان مطلعا على جميع الوثائق المالية والمحاسبية، والحال أن المدعية في نفس الوقت تدعي عدم تمكينها بالمستندات الحسابية للعارضة ويبقى السؤال الجوهري أي وثائق اعتمد عليها مكتب الخبرة في إنجازها لتقرير المستدل به بشكل مستفيض من طرف المدعية والذي تمسكت به كمبرر لادعاء أنها في مقالها الاستعجالي؟ وعلى ماذا أعتمد في خلاصاته وتوصياته وأما من جهة ثانية، فان ما يبرز عدم دقة معلومات تقرير الخبرة المستشهد به من طرف المدعية والذي كما سبق الإشارة اليه انجز لصالحها مجاملة ليس إلا، اذ ان هذه الاخير – أي المدعية – عرضت في مقالها الاستعجالي خاصة في الصفحة 2 و 9 بان قرض بمبلغ 28.421.507,97 درهم ممنوح من قبل (ب. س.) لفرعها شركة (أ. س.) دون ترخيص للجمعية وانه جاء انتهاكا بالشفافية وفقا للمادة 64 من القانون 5.96 وأن الشريك صاحب الأغلبية تصرف لمصلحته متجاهلا مصلحة شركة (ب. س.) وحقوق الأقلية، في حين وعلى خلاف ما جاء من طرف المدعية وتقرير مكتب الخبرة غير صحيح اذ ان هذا الاتفاق المنظم تم المصادقة عليه في الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/05/2024 وكما هو موضح فهذا الاتفاق المنظم تم اعتماده بالإجماع بين جميع الشركاء اي السيد محمد (خ.) والسيد خالد (م.) ، وبالتالي فقد جاء محترماً لمقتضيات المادة 64 من القانون ، 5.96 ويكفي المحكمة فقط ان تطلع على محضر الجمع العام المدلى به في المرفق 3 اعلاه وادعت المدعية أيضا أنها توصلت بتاريخ 10 مارس 2025 ، باستدعاء من العارضة لحضور جمعية عامة استثنائية مزمع انعقادها بتاريخ 26 مارس 2025، يتضمن جدول أعمالها زيادة في رأسمال شركة (ب. س.) عن طريق مساهمات نقدية ودمج حساب جاري الشركاء، وذلك بالرغم من أن الحسابات السنوية لسنة 2024 لم تتم المصادقة عليها خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2025، وأنه على إثر ذلك، تقدمت المدعية باعتراض رسمي ونهائي على انعقاد الجمعية العامة المذكورة، إلى حين المصادقة القانونية على الحسابات وتجدر الإشارة بادئ ذي بدء، أن عملية الزيادة في رأسمال الشركة لا يشترط أن تتم مناقشتها من طرف الجمع العام غير العادي، وأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص الجمع العام العادي، الذي يصادق فقط على المحاسبة السنوية وحول المصادقة على الحسابات السنوية وسلامة العملية من الناحية القانونية دفعت المدعية بان الزيادة في الراس المال عن طريق دمج الحساب الجاري لا يستساغ دون المصادقة على الحسابات السنوية والذي يعد اجراءً ضروريا لضمان موثوقية الوضع المالي، وبان الحساب الجاري للشركاء المتنازع فيه يتطلب بيانا حسابيا يصادق عليه خبير محاسب او مراقب حسابات وفقا للمادة 77 من القانون 5/96 لكن لا باس بالتذكير بداية بان الشركاء يدعون لاتخاذ صنفيين من القرارات الجماعية، أولهما القرارات غير العادية، والتي تتطلب فيها الأغلبية المحددة في امتلاك ثلاثة ارباع % من الأنصبة في الرأسمال
وثانيهما القرارات العادية كتعين مراقب حسابات او التصويت على الاتفاقات المبرمة، أو المصادقة على الحسابات السنوية التي يجب عرضها على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل اجل ستة اشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية عملا بأحكام المادة 70 من القانون 5.96 وكما سبق الإشارة إليه أعلاه فان العارض سبق مراسلة المدعية قصد للاطلاع على جميع الوثائق التي سبق أن طالبت بها واخد نسخ منها باستثناء الجرد كما هو وارد بالقانون المذكور الذي لا يحق للطالبة إلا معاينته بعين المكان وبالفعل قامت العارضة بدعوة المدعية بتاريخ 27/01/2025 لعقد جمعية عامة بتاريخ 11/02/2025 غير أن هذه الأخيرة نازعت فيها بدعوى عدم الاحترام الآجال رغم قانونيته، وعدم كفاية الوثائق المرسلة وطالبت بتأجيل انعقاد الجمع العام وهو الشيء الذي استجاب له في الأخير السيد محمد (خ.) في النهاية وان العارضة في شخص مسيرها السيد محمد (خ.) قامت ثانية بدعوة المدعية في شخص ممثلها القانوني السيد خالد (م.) للحضور للجمعية العامة المزمع انعقادها بتاريخ 17/03/2025 والذي حضر لها هذا الأخير، وحضر لها المفوض القضائي السيد الحاج سعيد (ب.) الذي عاين انعقاد أشغال هذا الجمع العام بحيث تم المصادقة على الحسابات السنوية للسنة المالية المختتمة بالأغلبية التي نص عليها المشرع المادة 74 من القانون 5.96 بأنه ( تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون ازيد من نصفة الأنصبة في الشركة) والتي يمتلها السيد محمد (خ.) بنسبة 80% من مجموع هذه الانصبة وعليه لو افترضنا جدلا صحة ما جاءت به المدعية بان الزيادة في الراس مال شركة بانوراميك المتخذ في الجمع العام الاستثنائي المنازع فيه يستدعي بداية المصادقة على الحسابات السنوية، فان هذه الحسابات السنوية تم المصادقة عليها كما يقضي قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة في الجمع العام العادي كما سبق ذكره أنفا، وبالتالي فان القرارات المترتبة على الجمع العام الاستثنائي لها مبرراتها وجاءت وفق الضوابط القانونية، وما أثير من طرف المدعية على غير اساس
ومن حيث المبررات الطارئة والداعية إلى الزيادة في رأسمال شركة (ب. س.) دفعت المدعية بان ليس هناك أي مبرر اقتصادي وواقعي من شانه إثبات الغاية من الزيادة في رأسمال شركة (ب. س.)، وانه في ظل عدم تبرير ذلك يخلق خطر الإضرار بحقوق الشريك، ويشكل مناورة تعسفية غايتها المساس بمصالح المدعية لكن خلافا لذلك، فان المدعية في شخص ممثلها السيد خالد (م.) على بينة بان الغاية من الزيادة في رأسمال شركة بانوراميك فرضها الواقع الاقتصادي والحاجة الى تمويل ذاتي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة للشركة ، وفضلا عن ذلك تقوية ضمانتها المالية على اعتبار ان الشركة الفرع (ا. س.) مثقلة بالديون وملتزمة بالقرض المبرم مع بنك القرض العقاري والسياحي CIH بمبلغ 143 مليون درهم، علما أن شركة (ب. س.) تم الترخيص لها بالإجماع من طرف الشركاء حلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/05/2024 كما سبق الإشارة إليه أعلاه بان تكون كفيلا في سداد مبلغ القرض الممنوح للشركة الفرع (ا. س.) التي حل تاريخ استحقاقها بتاريخ 30/04/2025 دون أن يتم سداده نظرا لتأجيل قرار الزيادة في الرأسمال لمرتين متتاليين مما دعت الضرورة الحالة تقديم طلب للبنك العقاري والسياحي من اجل تمديد هذا الآجال
وعلاوة عن ذلك لا يخفى على الممثل القانوني للشركة المدعية السيد خالد (م.) بان الشركة الفرع ملتزمة بعدد مهم من الكمبيالات ( مرفق 6 نسخ الكمبيالات التي سبق منحها للمتعاقدين معها ابرزهم شركة (س.) والتي حل أجال، استحقاقها، مع الأشارة الى أن الكمبيالة [رقم الحساب] بمبلغ 5.000.000.000 درهم المستحقة الأداء بتاريخ 30/03/2025، والكمبيالة [رقم الحساب] بمبلغ 5.000.000.00 درهم المستحقة الأداء بتاريخ 14/04/2025 والكمبيالة [رقم الحساب] بمبلغ 5.000.000.00 درهم المستحقة الأداء بتاريخ 30/04/2025 أرجعوا بدون أداء وبالتالي يجب تسديدها للحفاظ على مصداقية الشركة اتجاه الأغيار، ويظل الحل الوحيد الناجع لتجاوز هذه العثرة المحتملة، وللحيلولة دون توقف الأنشطة التجارية للشركة بسبب نقص السيولة المالية هو الرفع من راس مال الشركة الحالي البالغ 100.000 درهم والذي لا يتناسب اطلاقا حجم نشاط الشركة الى مبلغ 37.100.000 درهم عبر إصدار 370.000 حصة اجتماعية جديدة بقيمة للحصة الواحدة الشيء الذي يستدعي من طرف السيد خالد (م.) تحرير نصيبه البالغ 20% بالكامل بمساهمة نقدية أو دمج الحساب الجاري للشركاء، علما أن السيد خالد (م.) مقابل ذلك قام بسحب مبلغ 10.000.000.000 درهم من حسابه الجاري في الشركة عن طريق شيكين الاول بمبلغ 5.000.000.00 درهم بخصوص الشيك [رقم الحساب] والاخر بمبلغ 5.000.000.00 درهم بخصوص الشيك [رقم الحساب]، من غير أين يكثرت للوضعية المالية الصعبة التي توجها الشركة جراء التزاماتها المالية ومغلبا مصلحته الشخصية على المصلحة الاجتماعية للشركة وعليه سيترتب لا محالة عن رفض الشريك التصويت ضد قرار الزيادة في راس مال الشركة بعلة عدم الزيادة في اعبائه بدون رضاه وعدم المصادقة على الحسابات السنوية تفويت فرصة على الشركة وإضرارا مصلحتها الاجتماعية مما يمكن ان يصنف هذا الأمر الى ما يصطلح عليه بتعسف الأقلية او الأقلية المعرقلة بالرغم من عدم توفر المدعية على ربع الانصبة في راس مال العارضة
وأقرت المدعية أن العارضة وجهت استدعاء آخر إليها لحضور جمعية عامة استثنائية بتاريخ 28 أبريل 2025 ، تضمن جدول أعمالها قراراً بزيادة رأسمال شركة (ب. س.)، حيث تم اتخاذ قرار من قبل الشريك ذي الأغلبية أي السيد (خ.) بالمصادقة على هذه الزيادة وانه في اليوم الموالي لانعقاد الجمعية، أي بتاريخ 29 أبريل 2025 قامت شركة (ب. س.) بإشعار المدعية – بصفتها شريكة – رسمياً بضرورة الاكتتاب في الحصص الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال وأداء قيمتها، مانحة إياها أجل ثمانية (8) أيام فقط للاكتتاب تحت طائلة تقليص حصتها البالغة بنسبة %20 وان المدعية على بينة من عقد الجمع العام و كان من حقها الحضور و مناقشة موضوع استدعاء إلى الجمع العام الاستثنائي وإبداء رأيها وهذا ما يدل على أن موقفها السلبي بواسطة عدم حصورها هو في الحقيقة يؤكد رغبتها في الدفع بالعارضة إلى التوقف الدفع لديونها ، وعدم رغبتها لتنفيذ روح و الشركة، الشيء الذي يجعل جميع الشركاء ملزمين بالمساهمة في تطويرها وليس خلق عراقيل كيفما كان نوعها خاصة دون مبرر واقعي أو قانوني وبالتالي فان المدعية على علم أن القرار المتخذ بالزيادة في راس مال العارضة ليس من شانه الإضرار بالشريك صاحب الأقلية او تغليب المصلحة الاجتماعية للشريك صاحب الأغلسة على المصلحة الاجتماعية للشركة، وإنما تصب نحو الحفاظ على المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للشركة قصد الحصول على تمويل ذاتي لتحقيق أهدافها المنشودة ولتقوية ضمائتها المالية اتجاه الدائنين والأعيار
وحيث وان المدعية تهدف من خلال امتناعها عن التصويت او التصويت بالضد فقط خلق صعوبات في اتخاذ قرارات تهم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للشركة عن طريق عرقلة انعقاد أشغال الجمعيات العامة العادية وغير العادية وعن طريق عرقلة التسيير العادي للشركة مما يفرز نزاعات من شانها إسقاطها تحت طائلة الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود قصد حل الشركة للخلافات الخطيرة بين الشركاء وسيتضح للمحكمة ومن خلال قراءة ولو سطحية لملتمس الشركة المدعية أنها تسعى إلى حرمان العارضة من التوفر على السيولة الضرورية لمواجهة ديونها ، الحالة والمستحقة و المطلوبة في الأداء تحت طائلة خضوعها لمسطرة صعوبة المقاولة، الشيء الذي يبدو أن المدعية ومالكها السيد خالد (م.) ، يبحثان عنه بجميع الوسائل لأسباب في نفسهما ، ملتمسة أساسا القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا أساسا رفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعية.
أرفقت ب: محضر تسليم دعوة الاطلاع على الوثائق ونسخة من رسالة تعقيب وتوضيح ونسخة من محضر الجمع العادي المنعقد بتاريخ 15/04/2024 بخصوص التصويت بالإجماع على اتفاقية منظمة ومحضر المفوض القضائي السيد الحاج سعيد (ب.) لمعاينة انعقاد اشغال الجمع العادي بحضور السيد خالد (م.) للمصادقة على الحسابات السنوية للسنة المالية المختتمة ورسالة عن طريق البريد الالكتروني للسيد (خ.) قصد الاشعار بتاريخ الاستحقاق القرض باعتبار .30/04/2025 اخر اجل و نسخ الكمبيالات ونسخ كمبيالات التي رجعت دون مؤونة وصورة شمسية للشيكين مع كشف الحساب الذي يثبت السحب.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 2025/09/11جاء فيها حول عدم جدية الدفع بعدم قبول الطلب لغياب صفة العارضة في التقاضي لكون دعوى بطلان الجمع العام مستقلة عن دعوى مسؤولية المسير تتمسك المدعى عليها بكون دعوى البطلان التي رفعتها شركة (م. ك. ه.) غير مقبولة استنادا لمبدأ الشخصية المعنوية المستقلة ولمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 67 من القانون رقم 1965 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وتستند المدعى عليها في دفعها على هذه المادة التي تنص على أن: « المسيرون مسؤولون، فرادى أو متضامنين، حسب الحالة تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفة المقتضيات القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام نظامها الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في تسييرهم وأن دعوى العارضة (المدعية) تهدف في النازلة الحالية إلى الطعن في المقررات المتخذة خلال الجمع العام، وليس إثارة المسؤولية الشخصية للمسير عن أخطاء في التسيير وأن الدعوى التي رفعتها شركة (م. ك. ه.) لا ترمي إلى مساءلة المسير شخصياً عن أخطاء في التسيير بل تهدف إلى استصدار حكم ببطلان مقرر صادر عن الجمع العام لأسباب تتعلق بمدى انتظام وسلامة القانوني، لا سيما التعسف في استعمال الأغلبية وعدم مطابقته للمقتضيات التشريعية وأن دعوى بطلان المداولات الاجتماعية تعتبر دعوى متميزة ومستقلة عن دعوى المسؤولية المرفوعة ضد المسيرين وأن قانون الشركات المغربي يمنح طرق طعن خاصة للطعن في صحة مقررات الجمعيات العامة وإن دعوى بطلان الجمع العام أو إحدى مداولاته مفتوحة في وجه الشركاء الذين يعتبرون أن المقرر قد اتخذ خرقاً للمقتضيات القانونية أو النظامية، أو في حالة وجود تعسف في استعمال الحق وأن المدعية بصفتها شريكة تملك كامل الحق والمؤسسة القانونية لممارسة هذه الدعوى وتدعي المدعى عليها أن المدعية تفتقر إلى الصفة اللازمة للتقاضي بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: « لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة. » وأن المدعية، بصفتها ، شريكة لها مصلحة مباشرة ومشروعة في الطعن في المقررات المتخذة خلال الجمع العام والتي تؤثر على حقوقها كشريكة وعلى المصلحة الاجتماعية للشركة، الأمر الذي يخولها الصفة المطلوبة قانوناً. حيث استقر العمل القضائي لمحكمة النقض على التمييز الواضح بين دعوى بطلان المداولات الاجتماعية ودعوى المسؤولية ضد المسيرين، ولكل منهما شروط قبول خاصة بها وأن طلب إبطال مقررات الجمع العام هو حق أصيل للشريك، وإن الأسباب المستند إليها للبطلان حتى وإن كانت تمس جانبا من التسيير فإنها تستهدف القرار الصادر عن الجهاز الاجتماعي للشركة وليس الخطأ الشخصي للمسیر في ممارسته لمهامه وحول وجاهة الدفوع المتمسك بها من طرف العارضة فالمستمدة من كون قرار الزيادة في رأسمال الشركة مخالف للمصلحة الاجتماعية ووجود تعسف في استعمال الأغلبية على حساب الأقلية وتدفع شركة (ب. س.) بعدم وجود أي تعسف في استعمال الأغلبية معتبرة أن القرارات المتخذة خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2025/04/28 جاءت مطابقة للمصلحة الاجتماعية للشركة وتم اتخاذها بشكل سليم
وتؤكد المدعى عليها أن الأغلبية مارست حقها في التصويت بشكل مشروع وأنه لم يترتب عن ذلك أي مساس غير قانوني بحقوق شركة (م. ه.). » وأن هذه الأطروحة لا تصمد أمام التحليل القانوني لمفهوم التعسف في استعمال الأغلبية كما هو مستقر ويتجسد التعسف في استعمال الأغلبية حينما يكون : المقرر المطعون فيه قد اتخذ بشكل مخالف للمصلحة الاجتماعية للشركة وأنه يحابي المصالح الخاصة للشركاء أصحاب الأغلبية على حساب مصالح الأقلية كما كرس الاجتهاد القضائي المغربي هذا المبدأ بوضوح إذ جاء فيه أنه: « عندما يمارس الشركاء أصحاب الأغلبية حقهم في التصويت على حساب الأقلية، وبشكل مخالف للمصلحة الاجتماعية للشركة، فإن ذلك يشكل تعسفا في استعمال الأغلبية »، ويمكن للشركاء المتضررين حينها الحصول على « إبطال المقرر التعسفي. » حيث إنه في نازلة الحال فإن مقررات الجمع العام غير العادي ليوم 28 أبريل 2025 تستجمع هذين الشرطين معا، إذ فرضتها الأغلبية بهدف خدمة مصالحها الخاصة مع تجاهل تام لمصلحة شركة (ب. س.) وإلحاق الضرر بشركة (م. ه.) ومن جهة ، أولى فالقرارات المطعون فيها مخالفة للمصلحة الاجتماعية للشركة، إذ يتبين من وقائع القضية أن الأغلبية التي يمثلها السيد محمد (خ.) وحده قامت بالمصادقة على قرار الزيادة في راس المال بناء على حسابات سنوية مشوبة باختلالات محاسبية كما سبق توضيحه وأن مثل هذا الخيار الاستراتيجي، الذي لم يكن دافعه مصلحة الشركة بل اعتبارات خارجية يكشف عن غياب السعي لتحقيق المصلحة المشتركة للشركاء وتدعي المدعى عليها أن الرفع من رأس المال له ما يبرره اقتصاديا، في حين أنه لم يتم تقديم أي خطة لاستخدام الأموال أو أي مشروع استثماري وأن الحجج التي ساقتها المدعى عليها بشأن الوضعية المالية لشركة (ا. س.) لا تبرر رفع رأس المال دون شفافية ودون المصادقة المسبقة على حسابات شركة (ب. س.) نفسها، وهو ما تؤكده الاختلالات التي تم رصدها ومن جهة ثانية هذا القرار يعود بالنفع حصرا على شركاء الأغلبية ويلحق ضررا بحقوق الأقلية، وبالأخص فإن الجمع العام المطعون فيه قد صادق على رفع رأس المال بشكل مخصص أساسا للشريك صاحب الأغلبية، مما يؤدي إلى إضعاف وتخفيف نسبة مشاركة شركة (م. ه.). » وأن مثل هذا الرفع الانتقائي لرأس المال الذي تم دون سبب وجيه سوى الإقصاء الاقتصادي للأقلية، يعتبر مثالا صارخا ونموذجيا للتعسف في استعمال الأغلبية وأن رفض تعيين مراقب للحسابات رغم غموض الحسابات وهو قرار اتخذته الأغلبية يهدف إلى منع الأقلية من الوصول إلى رقابة مستقلة على التسيير مما يشكل دليلا إضافيا على رغبة الأغلبية في إبعاد تسييرها عن أي رقابة نقدية وأن الأغلبية، بتصرفها هذا قد حرفت »سلطة الجمع العام عن غايتها الاجتماعية »، مما يمثل « اختلالا حقيقيا في التوازن بين الأغلبية والأقلية » يمنعه الاجتهاد القضائي وأن الاجتهاد القضائي يذكر بأن الدفع بالأغلبية نحو تبني تدابير تهدف إلى محاباة المصالح الخاصة المجموعة من الشركاء يشكل « تحريفا للسلطة يمس بالمصلحة الجماعية، ويبرر إبطال المقرر المطعون فيه وأن هذا التحليل ينطبق كليا على قرارات الجمع العام المنعقد في 28/04/2025، التي وإن اتخذت بالأغلبية، فقد تم ذلك تحايلا على حقوق شركة (م. ه.) وخرقاً لمبدأ حسن النية بين الشركاء وأنه خلافا لما تدعيه المدعى عليها، فإن المشروعية الشكلية لمقرر اتخذ بالأغلبية لا تكفي لاستبعاد التعسف
فالقانون المغربي يسمح للقاضي بفحص غاية ونتائج القرارات الجماعية، فإذا كانت هذه الأخيرة « تحرم الأقلية من حق أو ميزة مشروعة لفائدة الأغلبية »، أو تضحي بالمصلحة الاجتماعية من أجل أهداف أنانية، وجب إبطالها وعليه فإن شروط التعسف في استعمال الأغلبية متوافرة في النازلة الحالية فقد استخدمت أغلبية شركة (ب. س.) » سلطتها في التصويت بشكل تعسفي وضار، مما يوجب إبطال مقررات 28 أبريل 2025 لكونها اتخذت لخدمة مصلحة خاصة على حساب المصلحة الجماعية، وذلك طبقا للاجتهاد القضائي المغربي الذي يدين هذا النوع من الانحرافات وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن هذه المناورات التعسفية تثير مسؤولية المسير المنتمي للأغلبية، فقد ساهم مسير شركة (ب. س.) »، المنبثق عن مجموعة الأغلبية في هذه التجاوزات عبر تقديمه لحسابات غير دقيقة وتدبيره لقرارات مخالفة للقوانين والنظام الأساسي وأن قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ينص على المسؤولية المدنية للمسير عن كل خطأ في التسيير وبالتالي، فإن التجاوزات المسجلة، والتي لا تنفصل عن أخطاء التسيير (كالاختلالات المحاسبية المشار اليها في المقال الافتتاحي)، تعرض المسير المخطئ لدعاوى التعويض وأن هذه النقطة تؤكد خطورة الأفعال المنسوبة وتعزز ضرورة إبطال القرارات المشوبة بالعيب لحماية الشركة والشركاء من الأقلية ويستشف مما سبق توضيحه أنه خلافا لمزاعم المدعى عليها، فإن الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 28/04/2025 قد شهد بالفعل تعسفا واضحا في استعمال الأغلبية، مما يبرر طلب إبطاله فالمستمدة من كون عملية زيادة في رأس المال مشبوهة من حيث صيغتها حيث زعمت المدعى عليها وجود صعوبات في السيولة النقدية، مما يبرر قرار إجراء زيادة في رأس المال والحال أن الطريقة المختارة لإجراء هذه الزيادة تثير شكوكا حول النية الحقيقية من العملية ومن جهة، صرحت أن الحاجة مالية وأن شركة (ب. س.) في حاجة إلى ضخ سيولة لمواجهة التزاماتها ومن جهة أخرى، نص القرار المقترح على أن تتم الزيادة في رأس المال عن طريق إدخال مساهمات نقدية وكذلك عبر تحويل المساهمات في الحساب الجاري للشركاء لكن لو كان الهدف هو بالفعل توفير سيولة مالية فورية، لكان الحل الأكثر منطقية وشفافية وفعالية هو إدخال مساهمات نقدية مباشرة حيث يتبين بوضوح أن النموذج المقترح للزيادة في راس المال له هدف وحيد هو إقصاء شريك الأقلية وتخفيف حصته في رأس مال الشركة مما يجدر معه ابطال هذا القرار فالمستمدة من غياب الشفافية من طرف الشريك بالاغلبية وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه ليس من الطبيعي أو المقبول، وفقاً لمبادئ الحكامة الرشيدة، أن يرفض شريك تقديم أي معلومات عن وضعية شركة (ب. س.) والشركة التابعة لها (ا. س.) اذ أنه منذ تأسيس هذه الشركات لم تطلع العارضة بشكل منتظم أو موثق على الوضع الفعلي للمشاريع، على الرغم من أن شركة (ا. س.) تقوم بإنجاز مشروع عقاري ضخم يستلزم استثمارات كبيرة وينطوي على التزامات قانونية ومالية جوهرية دون ان تتوصل العارضة باي تقرير بخصوص: مدى تقدم مبيعات الوحدات العقارية ومستوى المخزون المباع أو المتبقي ووضعية الخزينة الالتزامات التعاقدية المبرمة والعلاقات التجارية بين كل من الشركتين أي (ب. س.) و(ا. س.) وهكذا فإن هذا الرفض المنهجي لتبليغ المعطيات الجوهرية للعارضة يعد خرقا لأبسط حقوق الشريك بالأقلية فالمستمدة من الاختلالات المحاسبية وشبهات سوء التسيير وأن المدعى عليها تزعم أن الحسابات السنوية لعام 2024 منتظمة وصادقة لكن من الواضح أن المدعى عليها تقلل من شأن الاختلالات المحاسبية التي وقفت عليها شركة (م. ك. ه.)، واصفة إياها بأنها غير مثبتة أو بدون تأثير كبير
إذ إنها تدفع بأنه لا يمكن إثبات أي خطأ في التسيير ضد المسير أو الأغلبية بناء على هذه الحسابات وتعارض بالتالي طلب الخبرة القضائية الذي قدمته المدعية كإجراء احترازي والحال إن موقف (ب. س.) في هذا الصدد غير مقنع
ذلك أن الوثائق المالية المسلمة للعارضة – رغم عدم اكتمالها – تظهر اختلالات خطيرة تثير الشكوك حول صدق ، الحسابات وبالتالي حول مشروعية المصادقة عليها ويجدر التذكير أنه خلافا لمزاعم المدعى عليها فان الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة المحاسبية والتدقيق ليست بخبرة مجاملة على الاطلاق مادام انه تم إنجازها بعد افتحاص حسابات شركة (ب. س.) المتعلقة بالسنوات المالية 2022 و 2023 و 2024 بناء على الدفاتر الكبرى المحاسبية والموازين العامة والجرائد المحاسبية التي توصلت بها العارضة من طرف المدعى عليها بعد جهد جهيد وأظهرت هذه الخبرة وجود عدد هام من الاختلالات المحاسبية والضريبية والتسييرية المتكررة عبر السنوات المالية الثلاث التي خضعت للتحليل وعلى سبيل المثال لا الحصر تباينات غير مبررة في المخزونات والممتلكات، وغياب مبررات لبعض التكاليف الهامة التي تحملتها لفائدة كيانات مرتبطة بالشركاء الأغلبية، وكذا عدم مطابقة عرض القوائم التركيبية للمعايير المحاسبية المعمول بها وعاينت نفس الخبرة أن التسبيقات المالية الممنوحة من طرف شركة (ب. س.) لفائدة شركة (ا. س.) وتشكل بحسب طبيعتها اتفاقات منظمة يتعين وجوبا عرضها على المصادقة المسبقة للجمعية العامة للشركاء وفي هذا الصدد تمسكت المدعى عليها بوجود قرار للجمعية العامة يرخص لشركة (ب. س.) بأن تضمن التزامات شركتها التابعة لكن يجب التمييز قانونيا تمييزا واضحا بين الضمان الذي يعد التزاما تابعا، وبين طلب القرض والذي يعد تصرفا قانونيا يتضمن نقل أموال والحال أن التقرير الخاص بالمسير لا يشير إلى أي اتفاق منظم، مما يشكل خللا بينا في حالة ما إذا كان قد تم الترخيص فعلا لمثل هذا التسبيق كما لا يوجد أي محضر للجمعية العامة يوثق بصفة صريحة منح هذا التسبيق المالي أو يحدد شروطه وأنه علاوة على ذلك، فإن غياب مراقب الحسابات بينما يفوق رقم معاملات (ب. س.) العتبة القانونية (50) مليون درهم يمنع أي مصادقة مستقلة على الحسابات وأن هذا الوضع يعزى إلى الأغلبية التي رفضت تعيين مدقق خارجي مما حرم الشركة من مراقبة موضوعية لماليتها وأن هذه العناصر مجتمعة تثير شكوكا مشروعة حول سوء التسيير اذ إنه من المحتمل أن الحسابات المتنازع عليها لا تعكس بدقة الواقع المالي لشركة (ب. س.)، وأنه قد تمت المصادقة عليها على عجل لإخفاء اختلالات وإنه إذا كان الأمر كذلك فإن قرار الزيادة في راس المال بناء على حسابات غير صادقة يكون مشوب بتدليس ويشكل في حد ذاتها تعسفا في استعمال الأغلبية ويعادل تضليل الأقلية وانتهاك واجب الولاء تجاه الشركاء وأنه بناء عليه، تجدد العارضة طلبها بإجراء خبرة قضائية اذ إنه يبدو من الضروري تعيين خبير محاسب مستقل لفحص حسابات (ب. س.) لعام 2024 والتحقق من انتظام القيود المحاسبية، وحقيقة التدفقات المالية، وبصفة عامة مراقبة التسيير الاجتماعي لهذه السنوات الأخيرة وأن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز عند الاقتضاء، إثبات التجاوزات المرتكبة من قبل الأغلبية ، ملتمسة صرف النظر عن دفوع المدعى عليها لعدم جديتها الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2025/10/09جاء فيها أن المدعية أسست ادعائها بان القرارات كانت متسمة بتعسف الاغلبية ويتجسد ذلك حينما يكون المقرر المطعون فيه قد اتخذ بشكل مخالف للمصلحة الاجتماعية للشركة، وانه يحابي المصالح الخاصة للشركاء اصحاب الاغلبية على حساب مصالح الاقلية، وبالتالي ان القرارات المتخذة في الجمع العام غير العادي بهدف خدمة المصالح الخاصة للعارضة ويضر بها وعلى خلاف ما اثير من طرف المدعية فهو على غير ذي اساس ذلك لئن كان حق التصويت من اهم الحقوق المنبثقة والمترتبة عن ملكية نسبة الحصص الاجتماعية في رأسمال الشركة فان هذا الحق يتعين ان يمارس في الحدود المعقولة ولغايات مشروعة مع استحضار وتغليب المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للشركة، وباستحضار مبدأين اساسين اولهما ان « دفع الضرر أولى من جلب « المنفعة » و »الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف »، وبالتالي فمتى استعملت الحقوق من طرف أصحابها من دون أن تضر بأطراف أخرى، إلا وكانت تصرفا مشروعا وان المدعية على بينة وعلم بالاسباب الداعية الى اتخاذ قرار الزيادة في رأسمال العارضة، والتي ان سبق للعارضة ذكرها في كثباتها السابقة كونها قد فرضها الواقع الاقتصادي والحاجة الى تمويل ذاتي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة للشركة، وفضلا عن ذلك تقوية ضمانتها المالية على اعتبار ان الشركة الفرع (ا. س.) مثقلة بالديون وملتزمة بالقرض المبرم مع بنك القرض العقاري والسياحي CIH بمبلغ 143 مليون درهم خاصة وان شركة (ب. س.) تم الترخيص لها بالإجماع من طرف الشركاء خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/05/2024 كما سبق الإشارة اليه بان تكون كفيلا في سداد مبلغ القرض الممنوح للشركة الفرع (ا. س.) التي حل تاريخ استحقاقها وعلى غرار ذلك ان الالتزامات المالية للشركة الفرع الملتزمة بعدد مهم من الكمبيالات التي سبق منحها للمتعاقدين معها ابرزهم شركة (س.) والتي حل اجال استحقاقها التي ارجعوا بدون وعلى ذلك باشرت هذه الاخيرة مسطرة الانذار من اجل الاداء وباشرت مسطرة الحجز على الأموال العقارية للشركة الفرع بعدما استصدرت امرا قضائيا عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 30/09/2025 في الملف عدد 30791/8106/2025 وبالتالي يجب تسديدها للحفاظ على مصداقية الشركة اتجاه الأغيار، ويظل الحل الوحيد الناجع لتجاوز هذه العثرة المحتملة، وللحيلولة دون توقف الأنشطة التجارية للشركة بسبب نقص السيولة المالية وهذا علاوة عن ذلك وفي السياق ذاته، فإن ضعف رأس المال الاجتماعي البالغ 100.000 درهم لشركة التعامل العارضة وفرعها (ا. ب. س.) كانت ذريعة يستعملها الذين ينون (ا. س.) للتهرب من التعاقد وإبرام الصفقات في مرحلة المفاوضات . الامر الذي فوت عليهما معا العديد من الصفقات التجارية لضعف الراس المال الذي لا يغطي طموح العارضة وبناء على ذلك، فإن رأس المال 100.000 درهم يُعتبر غير متناسب مع طبيعة وحجم النشاط الذي تمارسه الشركة، مما يجعل الزيادة في رأس المال أمراً ضرورياً وملحا من أجل تعزيز الأموال الذاتية وضمان استمرارية الشركة وامرا محفزا لاستقطاب المتعاملين وسيتبين للمحكمة ان الاسباب التي استند عليها قرار الزيادة في رأسمال العارضة لها ما يبررها من الناحية الموضوعية ويتفق مع مصلحة الشركة ويغلبها على مصلحة الشركاء سواء كانوا من اصحاب الاغلبية او من اصحاب الاقلية وبالتالي ان القرار المتخذ يعود بالنفع حصرا على الشركة لا على الشريك ذي الاغلبية كما ساقته المدعية حسب زعمها وفضلا عن ذلك فان المدعية لم تعمل على إثبات وجود التعسف المزعوم طالما التعسف بشكل عام وفي إطار الجمعيات العامة بشكل خاص، يعتبر أحد صور الخطأ الواجب الإثبات من طرف المدعية لإقرار المسؤولية في مواجهة الاغلبية المتعسفة متى عاق هذا التعسف إجراء عملية أساسية بالنسبة للشركة، وحقق مصلحة خاصة على حساب مصلحة باقي الشركاء وعليه استنادا لكل ما سبق، وذلك باعتبار ان المقرر المطعون لم يتخذ بشكل مخالف للمصلحة الاجتماعية للشركة من جهة او ان يحابي المصلحة الخاصة للشريك ذي الاغلبية من جهة اخرى الامر الذي يتخلف معه طابع تعسف الاغلبية، وان المدعية عند امتناعها عن التصويت عن قرار بهم مصلحة الشركة تكون قد قررت عرقلة القرارات الاستراتيجية التي تريد الشركة تنفيذها من اجل تجاوز عثرات مالية عديدة محتملة وان العارضة لئن ناقشت المشروعية الشكلية للقرار المطعون فيه من المدعية فان ذلك غايته حتى ثبت ان القرار المتخد جاء وفق الضوابط القانونية المعمول فيها في اطار القانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة خاصة كون المدعية نازعت كون حسابات السنة المالية لسنة 2024 لم يتم المصادقة عليها في حين على خلاف ذلك ان هذه الحسابات تم المصادقة عليها وفق الضوابط القانونية والشكلية المعمول بها في القانون السالف الذكر والتي اشترطت الاغلبية مما تكون القرارات المتحدة ما بعدها متسمة بطابع المشروعية القانونية ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا أساسا رفض الطلب وابقاء الصائر على المدعية .
أرفقت ب: صورة من الإنذار وصورة من الأمر .
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 2025/10/23 جاء فيها حول عدم قبول الدفع بانعدام الصفة للتقاضي حول عدم جدوى التمسك بالمادة 67 من القانون رقم 5-96 فان المدعى عليها تتمسك بعدم قبول الدعوى الأصلية الرامية إلى البطلان، بدعوى أنه كان يجب أن توجه ضد المسير، السيد محمد (خ.)، بصفته الشخصية، وذلك استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة 67 من القانون 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لكن هذا الدفع الذي تثيره المدعى عليها مشوب عديم الأساس ، إذ أن المدعية لم ترفع دعوى المسؤولية الشخصية ضد المسير المنصوص عليها في المادة ، 67 ، بل رفعت دعوى بطلان القرارات المتخذة في الجمع العام المستقلة بذاتها وأن المدعية، بصفتها شريكة بالأقلية (20) من الرأسمال)، تملك الصفة والأهلية والمصلحة في الطعن بالبطلان في قرار أدى إلى تخفيض تعسفي لحصتها عملا بأحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: » لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. » وأن الاجتهاد القضائي المغربي قد استقر على هذا التمييز، إذ تعتبر محكمة النقض في اجتهادها القار و »إن الشريك له صفة في رفع دعوى بطلان مداولات الجمعية العامة ما دام يثبت مصلحة آنية وناشئة في إلغاء هذه المداولات التي يحتج بها في مواجهته (قرار محكمة النقض رقم 1025 بتاريخ 17/12/2003، ملف تجاري رقم 2155/1/2/2002) وتبعا لذلك يبقى الدفع الشكلي المتمسك به من طرف المدعى عليها غير منتج ويجدر صرف بالنظر عنه والتصريح بقبول الدعوى شكلا وحول البطلان المطلق لقرارات الجمع العام الاستثنائي ليوم 28 أبريل 2025 فإن القرارات المتخذة خلال الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 28 أبريل 2025، والتي قضت بالزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 37.000.000 درهم تنطوي على مخالفات صريحة لأحكام القانون رقم 1965 وتشكل تعسفا صارخا في استعمال الأغلبية حول خرق الشكليات القانونية الجوهرية المادة 77 والمادة 70 من القانون رقم 5-96 وحول خرق المادة 77 من القانون رقم 6 غياب المصادقة على الحساب الجاري فان المدعى عليها تدفع بأن الزيادة في رأسمال الشركة تمت جزئيا عن طريق دمج الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 30.000.000 درهم، وأن هذه العملية تتفق مع القانون لكن هذا الدفع لا يرتكز على أساس إذ أن عملية دمج الحساب الجاري في رأسمال الشركة يخضع لرقابة صارمة بموجب المادة 77 الفقرة 2 من القانون رقم 965، التي تنص على ما يلي: « إذا تم تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء وأنه لم يتم الإدلاء بأي دليل أو مصادقة على بيان الحساب الجاري من طرف خبير محاسبي أو مراقب الحسابات يؤكد صحة ويقين المبلغ البالغ 30.000.000 درهم وأن غياب هذه المصادقة، وهي شرط شكلي جوهري يهدف إلى حماية رأسمال الشركة ونزاهة العملية المالية، يجعل القرار المتخذ باطلا لمخالفته نصا آمرا وصريحا وحول خرق المادة 70 من القانون رقم 5- عدم المصادقة المسبقة على الحسابات فإن المدعى عليها تؤكد أن الحسابات السنوية للسنة المالية 2024 قد تمت المصادقة عليها بالأغلبية خلال الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 17 مارس 2025 وفقا للمادة 74 من القانون 96-5 وأن هذا الادعاء لا ينال من حقيقة أن هذا القرار تم اتخاذه رغم الرفض الصريح للممثلة القانونية للعارضة بالمصادقة على تلك الحسابات، كما سجل ذلك محضر المفوض القضائي، بسبب الاختلالات المحاسبية المكتشفة وأن المادة 70 من القانون رقم 5-96 تنص على ما يلي: L’assemblée générale ordinaire des associés se réunit dans les six mois de la clôture » « de l’exercice pour approuver les comptes annuels
أي ما تعريبه ك « تنعقد الجمعية العامة العادية للشركاء داخل الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية قصد المصادقة على الحسابات السنوية. » وأن اتخاذ قرار هيكلي ضخم يتعلق بزيادة رأس المال بتاريخ 28 أبريل 2025، في ظل حسابات غير مصادق عليها بشكل نهائي وتنازع الأقلية في صحتها، هو خيار مخالف للمصلحة الاجتماعية التي تقتضي المصادقة المسبقة والشفافية التامة قبل اتخاذ قرار يمس هيكل الشركة وحول التعسف الصارخ في استعمال الأغلبية خرق المصلحة الاجتماعية والإقصاء التعسفي وان التعسف في استعمال الأغلبية يتجسد حينما يكون القرار المتخذ مخالفا للمصلحة الاجتماعية للشركة، ويهدف إلى محاباة المصالح الخاصة للشركاء أصحاب الأغلبية على حساب مصالح الأقلية وحول مخالفة القرار للمصلحة الاجتماعية فان المدعى عليها تبرر الزيادة في رأس المال بضرورة اقتصادية ملحة لمواجهة ديون الشركة الفرع (ا. س.)، ولا سيما قرض القرض العقاري والسياحي » CIH » البالغ 143 مليون درهم والكمبيالات المرجعة بدون أداء، مثل كمبيالات (س.) التي باشرت مسطرة الحجز التحفظي بتاريخ 30/09/2025 أن هذا التبرير لا ينهض دليلا على أن العملية المختارة هي الحل الوحيد أو الأكثر نفعا، إذ أن الاختيار تم في سياق تسيير مشوب باختلالات محاسبية خطيرة وتغييب متعمد للشفافية وان الاتفاقيات المنظمة (المادة (64) مثل القرض / التسبيق البالغ 28.421.507,97 درهم الممنوح لشركة (ا. س.)، لم يتم عرضها على مصادقة الجمع العام المسبقة بل أكثر من ذلك، فعن محاولة المدعى عليها تبرير هذا القرض بترخيص سابق من الجمع العام بتاريخ 2024/05/14 لا تصمد أمام التحليل، إذ أن ذلك القرار كان يتعلق فقط بالترخيص لبانوراميك سيتي بأن تكون كفيلة مرتهنة لعقارها ، وهو التزام مختلف كليا عن منح قرض / تسبيق يؤدي إلى استنزاف أصول الشركة دون تسجيل إيرادات مالية مقابلة (الفوائد) وأن القرار المتخذ في 28 أبريل 2025 في ظل هذه المخالفات ورفض تعيين مراقب للحسابات رغم تجاوز رقم المعاملات للعتبة القانونية (50) مليون درهم)، يهدف إلى تغطية هذه الأخطاء وليس إلى خدمة المصلحة الاجتماعية الحقيقية وحول المنفعة الحصرية للأغلبية والإقصاء الاقتصادي للأقلية فان العملية مصممة لتمكين الشريك الذي يملك الاغلبية ، السيد (خ.)، من تحويل مبلغ 30.000.000 درهم من الحساب الجاري إلى رأسمال، مما يعزز سيطرته المطلقة على الشركة (370.800 حصة) ويؤدي إلى تخفيض تعسفي لحصة المدعية وأن آلية الزيادة مقترنة بإنذار رسمي بتاريخ 29 أبريل 2025 يمنح المدعية أجلا قصيرا جدا لا يتجاوز 8 أيام لضخ 7.400.000 درهم، تشكل مناورة تعسفية تهدف إلى الإقصاء الاقتصادي للعارضة، في خرق صريح لنص المادة 75 من القانون رقم 5-96 التي تنص على ما يلي: « لا يجوز للأغلبية بأي حال من الأحوال، إجبار شريك على زيادة التزامه الاجتماعي وأن هذا التخفيض التعسفي للحصص، الذي يخدم المصلحة الخاصة للسيد (خ.) تعزيز السيطرة وتحويل الدين إلى ملكية يشكل تعسفا في استعمال الأغلبية يبرر الإبطال وحول تفنيد دفوع المدعى عليها المتعلقة بالوقائع والأرقام وأن المدعى عليها حاولت تفنيد دفوع العارضة بالادعاء بأن الأرقام والإجراءات كانت سليمة، بيد أن هذا الادعاء يفتقر إلى السند وأن المدعى عليها تؤكد أن الحسابات السنوية لسنة 2024 تمت المصادقة عليها بالأغلبية، وأن قرار الجمع العام الاستثنائي ليوم 28 أبريل 2025 جاء مطابقا للمادة 74 من القانون 5-96 وأن هذا الادعاء يتعارض مع حق الشريك في المطالبة بالشفافية والانتظامية، لكون العارضة رفضت المصادقة على هذه الحسابات بتاريخ 17 مارس 2025 بسبب الاختلالات الجسيمة التي كشفها تقرير الخبرة (ف. ا.) ، مما يجعل القرار المتخذ لزيادة رأس المال مبنيا على أساس مالي غير سليم وأن المدعى عليها ادعت أن القرض التسبيق البالغ 28.421.507,97 درهم الممنوح لشركة (ا. س.) تم وفق ترخيص الجمع العام لكن هذا التبرير غير صحيح، لكون ما تم المصادقة عليه بالإجماع هو الكفالة الرهنية العقارية لضمان قرض القرض العقاري والسياحي » CIH » البالغ 143 مليون درهم وليس منح تسبيق مباشر من أموال شركة (ب. س.) بقيمة 28.4 مليون درهم وهو ما يظل اتفاقية منظمة لم يتم الإفصاح عنها أو المصادقة عليها وفقا للمادة 64 وأن المدعى عليها تشير إلى أن الممثل القانوني للعارضة السيد خالد (م.) سحب مبلغ 10.000.000 لكن هذا السحب يخص حسابا جاريا خاصا، في حين أن عملية زيادة رأس المال المتنازع عليها تهدف إلى دمج 30.000.000 درهم من الحساب الجاري للسيد (خ.)، وهو ما يؤكد المنفعة الحصرية لهذا الأخير من عملية الدمج وأن المدعى عليها تبرر العجلة بضرورة توفير السيولة الفورية لمواجهة ديون شركة (س.) وغيرها ، والحال أن هذا التبرير باطل، لكون زيادة رأس المال عن طريق دمج الحساب الجاري لا تضخ سيولة نقدية جديدة في الشركة لسداد ديونها، وإنما تحول دينا على الشركة إلى ملكية للشريك الذي يملك الأغلبية وأن التعسف في استعمال الأغلبية يظل متوافرا لكون القرار اتخذ تحايلا على القانون وفي سياق من الإدارة المبهمة، وهو ما يدعم ضرورة إبطال القرارات المتخذة وان القرارات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2025 جاءت مشوبة بعيوب شكلية وموضوعية تبرر الحكم ببطلانها، لإخلالها بمقتضيات القانون رقم 965، وقيامها على أساس التعسف في استعمال الأغلبية والإقصاء الاقتصادي للأقلية ، ملتمسة القول والحكم بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساسا وفيما عدا ذلك القول والحكم تبعا لذلك وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2025/11/13 جاء فيها أن المدعية دفعت كون عملية دمج الحساب الجاري في رأسمال الشركة يتعين أن يخضع لرقابة صارمة وفق مقتضيات المادة 77 من القانون 5.96 ، وان الحسابات السنوية للسنة المالية 2024 لم يتم المصادقة عليها بشفافية وان العارضة سبق لها في مذكراتها السابقة بان دفعت بكون الحسابات السنوية للسنة المالية 2024 المختتمة قد تمت المصادقة عليها بالأغلبية وفق الشرعية الاجرائية المنصوص عليها في كلى المادتين 70 و 74 من القانون 5.96، وان استنكاف المدعية عن المصادقة على الحسابات السنوية رغم علمها بالتحديات الاقتصادية الراهنية والصعبة التي تواجهها العارضة لا غاية منها الا لخلق عرقلة ومطبات في عملية التسيير لأسباب في نفسها وبالتالي فان القرار المتخذ في الجمع العام الاستثنائي المراد بطلانه من طرف المدعى عليها قد اتخذ بعيدا عن الاعتبارات الشخصية للشريك ذي الأغلبية ، وروعية فيها المصلحة العامة للشركة بعيدا عن مرتع تضارب المصالح، وجاء بعد تكييف قدرتها المالية مع ما تعيشه من اوضاع اقتصادية مستجدة ومتغيرة، وعليه كان خيار الرفع من رأسمال العارضة الخيار الناجع والأنجح ويناسب وضعيتها الحالية من اجل سداد ديونها وتوسيع انشطتها طالما ان هذا الاخير – راس المال – يعد مرآة تعكس
وضعيتها المالية، ومعيار اساسي يضعه المتعاملين معها للوقوف على مكانتها الاقتصادية والاجتماعية وانه بالاعتراض عن ذلك والامتناع عن التصويت او التصويت بالضد لقرارات مصيرية تروم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للشركة وحسن سير نشاطها التجاري على وجه مثالي يعتبر مثالي يعتبر تعسفا من أصحاب الأقلية الذي تقوم فيه بعرقلة Blocage بمنع اتخاذ قرار قد قبلت به الأغلبية وكان في مصلحة الشركة وانه للقول بوجود تعسف للأغلبية يستلزم توفر شرطين أساسين للحكم بوجود هذا الأخير أولهما ان يكون القرار لا يخدم مصلحة الشركة ، وثانيهما ان يكون الغاية من اتخاذ القرار تحقيق مصالح شخصية وانه في نازلة الحال فان قرار الزيادة في الرأسمال يعود على الشركة بالنفع مباشرة من خلال تكوين ضمانات مالية، وللتغلب على الصعوبات المالية خاصة وان للعارضة التزامات مباشرة مع الشركة الفرع ويتجسد فعلا تعسف الأقلية باللجوء للقضاء من أجل إبطال القرارات الصادرة، وذلك فقط أجل معارضة رأي الأغلبية دون مراعاة مصلحة الشركة التي تتطلب سرعة التقرير
ومثل هذه الدعاوى الكيدية التي ترفعها الأقلية يعطل حتما نشاط الشركة وهو الأمر الذي قامت به المدعى ما مناسبة عن طريق دعاوى استعجالية لإيقاف جموع عامة وتقديم طلبات تأجيلها لأسباب واهية لا أساس لها علما ان المشرع المغربي الزم في القانون 5.96 بعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية ومن جهة أخرى فان العارضة، لا تتوفر على مراقب للحاسبات على اعتبار انها لم تتجاوز بعد رقم المعاملات المنصوص عليه في المادة 80 من القانون 5.96 طالما ان الأمر يتعلق بمسالة اختيارية في حدود ما يقل عن 50 مليون، وعلى ذلك نص المشرع في هذه المادة على انه (يمكن للشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات وسيتضح لمحكمة ذلك باطلاعها على محضر معاينة انعقاد الجمع العام العادي بتاريخ 17/03/2025 المدلى به سلفا بشان المصادقة على الحسابات السنوية المختمة 2024 بان رقم معاملات العارضة لم يبلغ بعد العتبة القانونية المنصوص عليها في المادة 80 خلاف لما أثير من طرف المدعية، والحال ان من يدعي ذلك يقع عليه عبء بإثباته وباعتبار ان الحسابات السنوية للسنة المالية المختتمة تم المصادقة عليها وفق الضوابط القانونية المؤطرة، وباعتبار أن قرارات الجمع الاستثنائية كذلك جاءت وفق الشكلية القانونية وغلبت فيها المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للشركة لضمان سير نشاطاها وتقوية ضمانتها المالية فان ما تستند عليه المدعية في طلبها يكون غير مؤسس وجدیر برفضه ، ملتمسة أساسا القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا أساسا رفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعية.
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة تأكيد ما سبق بجلسة 2025/11/27 جاء فيها أن شركة (م. ك. ه.) ونيابة عنه فإنها لا تنوي التعقيب على المذكرة المدلى بها بجلسة 13/11/2025 من طرف المدعى عليها، ما دام أنها لم تتضمن أي دفع جديد وإنما تكرار لدفوعها بكون ان الدعوى يجب ان توجه ضد المسير مع العلم ان هذا الدفع سبق الإجابة عنه عدة مرات وتم التوضيح ان الدعوى تتعلق ببطلان القرارات المتخذة في الجمع العام المستقلة بذاتها وليس دعوى تتعلق بالمسؤولية الشخصية ضد المسير المنصوص عليها في المادة 67 من القانون 5-96 وحفاظا على وقت المحكمة فإن الطاعنة تؤكد ما ورد في محرراتها السابقة وتؤكد خرق المادتين 70 و 77 من القانون رقم 1965 امام غياب وجود أي دلیل او مصادقة على بيان الحساب الجاري من طرف خبير حيسوبي ورغم وجود الرفض الصريح للممثل القانوني لشركة (م. ك. ه.) بسبب الاختلالات المحاسبية المكتشفة كما أنه فضلا عن ذلك، فإن موكلتي تؤكد أيضا التعسف الصارخ في استعمال الأغلبية وذلك بخصوص مخالفة القرار للمصلحة الاجتماعية والاقصاء التعسفي ، ملتمسة القول والحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفة حول انعدام تعليل الحكم المستأنف وخرقه مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المستمد من عدم الجواب على دفوع جوهرية مثارة بصفة نظامية من طرفها : ينص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن تكون الأحكام معللة، وإلا كانت باطلة آن ينص في الحكم على عرض موجز لوسائل الدفاع الأساسية للأطراف، وكذا التعليل الذي يستند عليه الحكم إذ يؤكد نفس الفصل المذكور بصراحة الالفاظ على أنه يشار » في الاحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة ». أنها تمسكت ابتدائيا بدفوع جوهرية من شأنها التأثير الحاسم على مآل النزاع، تمثلت أساسا في الدفع ببطلان قرار زيادة رأس المال لخرقه من بين أخرى مقتضيات الفصل 77 من القانون رقم 5-96 ، كما دفعت بعدم قانونية دمج حساب جار متنازع بشأنه وغير مصادق عليه، ودفعت ايضا بعدم اطلاعها على الوثائق المحاسبية وغياب تمكين شريك الأقلية من الوثائق الضرورية للتصويت، إضافة إلى الدفع بعدم قانونية استعمال الأغلبية في ظل غياب المصلحة الاجتماعية وتحقق نية الإقصاء المالي للشريك الأقلية وتحقيق مآرب شخصية بغية الهيمنة على جميع الحصص تقريبا لكن حيث أن الحكم المستأنف تجاهل هذه الدفوع كلها وتحاشى مناقشتها في التعليل مكتفيا بالقول إن القرار اتخذ ضمن صلاحيات الجمعية وبأغلبية قانونية، ودون أن يناقش لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون جدية الطعون المرتبطة بالحسابات ولا مدى صحة ومشروعية الحساب الجاري المزعوم دمجه ولا واقعة عدم تسليم الوثائق، ولا دقة نسبة الزيادة وخطورتها المالية على الأقلية، رغم أنها أمور واردة تفصيلا في مقالها أنه لا يجوز لقاضي الأولى درجة الالتفات حول الدفع الجوهري المؤسسة لبطلان قرار شركة بتعليل عام فضفاض، كون ذلك يعد إخلالا صريحا بإلزامية التعليل المفروض قانونا، ويجعل بالتالي ما قضى به عرضة للبطلان استقر اجتهاد محكمة النقض على أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤيد بمستندات قاطعة من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى، يترتب عليه بطلان الحكم لقصور في التعليل إذ يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في أسباب حكمها ما حصلته من وقائع الدعوى، وأن تمحص الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وتواجه عناصر الدفاع الجوهرية المطروحة، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه جاء في قرار لمحكمة النقض قرار محكمة النقض عدد 2784 بتاريخ 15/12/2011 ، ملف تجاري عدد 464/3/1/2010 بنى الحكم المستأنف رفض الطلب على تعليل فضفاض جاء فيه : وحيث إن مجرد اختلاف الشركاء حول المصادقة على الحسابات السنوية، أو حول التوجهات المالية والتدبيرية للشركة، لا يرقى في حد ذاته إلى مستوى الإخلال القانوني الذي يبرر إبطال القرارات المتخذة بصفة قانونية داخل الجمعية العامة غير العادية »، انطلق من هذا الوصف ليسقط دفوعا محددة وأسبابا قانونية مستقلة أثارتها بصفة نظامية، مع أنها دفوع منتجة وحاسمة في النزاع على أساس انها لا ترقى إلى كونها أسباب تبطل القرارات المتخذة في إطار الجمع العام أن التعليل والجواب على مستنتجات الاطراف ليست مسألة شكلية وليست ترفا لهم، بل هي ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع وتمكينا لمحكمة الاستئناف من مراقبة سلامة تطبيق القانون وقد ورد نصها صراحة في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المذكور اعلاه وإذ كان هذا الإلزام قائما، فإن الاقتصار على تعليل ،عام دون التطرق الى الدفوع القانونية التي تقدم بها الاطراف، يجعل الحكم مشوبا بقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه يتجلى هذا القصور يتجلى من جهة أولى في إغفال الحكم البت في دفع مستقل يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 77 الفقرة الثانية من القانون رقم 1965، إذ إنها تمسكت بأن الزيادة في رأس مال المستأنف عليها تضمنت تحريرا بواسطة المقاصة عبر دمج الحساب الجاري، وأن المشرع قيد هذا الأسلوب بضمانة آمرة لا تقبل التأويل ما قرره نص الفصل 77 من القانون المذكور أنه على الرغم من دفع العارضة بما جاء أعلاه لم يعمل الحكم هذه القاعدة ولم يبحث تحققها، بل اكتفى بإزاحة هذا الدفع عبر عبارة جاءت في تعليل أن مجرد وجود نزاع حول الحساب الجاري أو تحفظات بشأن إدماجه لا ينهض دليلا على استعماله كوسيلة للإضرار بالأقلية الحال أن العارضة لم تثر تحفظا ، عارضا، بل أثارت غيابا موضوعيا لشرط قانوني محدد (حصر الحسابات وشهادة المراقب)، وهو شرط لا يقوم مقامه الحديث عن النصاب أو الأغلبية، ولا يصح الالتفاف عليه بتوصيفه کنزاع مزعوم مادام المشرع ربط صحة التحرير بإجراء معين ووثيقة معينة یتبین اغفال المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أكثر إذا استحضرنا أنها أدلت ضمن وثائقها بما يفيد عدم وجود أي حصر حسابات معد من طرف المسير، وعدم الإدلاء بأي شهادة من مراقب حسابات تشهد على صحة الحساب الجاري، بل إن الحساب الجاري شهد تغيرا غير مبرر يتجلى القصور في التعليل من جهة ثانية في إغفال الحكم البت في دفع العارضة المرتبط بالاتفاقات المنظمة وخرق مقتضيات الفصل 64 من القانون رقم 5-96، ذلك أن العارضة أثارت وجود قرض/تسبيق لفائدة شركة (أ. س.) بمبلغ 28.421.507,979 درهم وما يطرحه من تضارب مصالح بحكم وحدة التسيير بين الشركتين إذ ان المسير القانوني للمستأنف عليه هو نفسه مدير المتعاقد معها تمسكت العارضة بضرورة سلوك مسطرة العرض المسبق والموافقة والنص الذي يضبط الاتفاقيات بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأحد مسيريها أو أحد شركائها والتي يجب أن تعرض مسبقا على موافقة الجمعية العامة العادية، الا انه ومع ذلك فإن الحكم المستأنف لم يرتأ مناقشة الوسيلة أصلا، وهو الدفع الكافي لإبراز خرق الحكم المستأنف المقتضى الفصل 50 لأن الأمر لا يتعلق بدفع ثانوي بل بما يمس شفافية التدبير ومشروعية العمليات التي أثرت على الحسابات والتي استندت إليها المستأنف عليها لتبرير قرار الزيادة يتجلى قصور التعليل من جهة ثالثة في أن الحكم عالج الوقائع المحاسبية الموثقة التي تمس صدقية الحسابات على أنها « اختلاف بين الشركاء، مع أنها أدلت بما يفيد اختلالات محاسبية بنيوية وخاصة ما خلص إليه تقرير (أ. ف.) و إن تجاهل الحكم المستأنف لتقرير مكتب (أ. ف.) ، الذي خلص إلى أن محاسبة الشركة ليست منتظمة ولا شفافة، يشكل إغفالا لعنصر موضوعي يمس الأساس الذي بني عليه قرار الزيادة في رأس المال لأن سلامة القرار المالي رهينة بسلامة المعطيات المحاسبية المؤسسة له بناء على ما سبق فإن الحكم المستأنف يكون قد خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف والقول والحكم وفق ما طلباتها الواردة أدناه
وحول فساد التعليل المستمد من خرق مقتضيات الفصل 77 القانون رقم 9 وضرورة ترتيب البطلان لخرق شرط التصديق على الحساب الجاري قبل دمجه في رأس المال : أسس الحكم المستأنف قضاءه على تعليل جاء فيه أن قرار الجمعية العامة غير العادية القاضي بزيادة رأس المال قد اتخذ داخل نطاق الاختصاص المخول لها قانونا، وبعد استيفاء شروط الانعقاد والنصاب والأغلبية، وهي صلاحية مستقلة عن الجمعية العامة العادية ولا تتوقف قانونا على المصادقة المسبقة على الحسابات السنوية … « . أردف الحكم المستأنف أنه كما سبق تعليله، ولا يمكن أن يشكل في حد ذاته قرينة على وجود تعارض مع المصلحة الاجتماعية للشركة
كما أن مجرد وجود نزاع حول الحساب الجاري أو تحفظات بشأن إدماجه لا ينهض دليلا على استعماله كوسيلة للإضرار بالأقلية، مادام لم يثبت أن القرار اتخذ دون مصلحة للشركة أو بقصد تحقيق منفعة خاصة للأغلبية ينص الفصل 77 من القانون رقم 1965 القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة على أنه « يمكن الزيادة في رأس المال إما عن طريق إصدار أسهم جديدة، وإما برفع القيمة الاسمية للأسهم الموجودة . إذا تقررت الزيادة بدمج ديون على الشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية أن تطلع على تقرير خاص من مجلس الإدارة أو المسيرين، وأن تصادق على الحسابات التي انبنت عليها تلك الديون، كما يتعين الإدلاء بشهادة من خبير محلف أو مراقب حسابات ». من خلال هذا النص فإن المشرع لم يترك مجالا لكل قرار يروم دمج دين في رأس المال، والذي يجب أن يكون مسبوقا بمصادقة الشركاء على الحسابات التي أفرزت الدين؛ وتقديم تقرير تقني محايد صادر عن خبير محلف أو مراقب حسابات مستقل في نازلة الحال، فإن قرار الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخ في 28 أبريل 2025 يقضي بدمج حساب جار يعود لأحد الشركاء في رأس المال، مما يعني أن الدين المدمج مشروط قانونا بوجود حسابات سنوية مصادق عليها، وشهادة خبير محلف تؤكد حقيقة الدين وواقعتيه أنها أثارت في مقالها بوضوح أن الحسابات التي تأسس عليها ذلك الحساب الجاري لم تكن محل مصادقة من الشركاء، بل إن شريك الأقلية (العارضة) تحفظ على تلك الحسابات خلال جمع عام سابق، كما أن الحساب لم يخضع لتدقيق من طرف خبير محاسب محايد، بل إن الواقعة كلها تمت بناء على تصرف أحادي الجانب من الشريك ذي الأغلبية أن ما يزيد من خطورة هذا الخرق هو أن الحساب الجاري المدمج يشكل دينا مشكوكا في صحتها بالنظر إلى النزاع القائم حوله والغياب المطلق للمصادقة عليه
وهو ما يجعل إدماجه في رأس المال دون استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 77 باطلا ومخالفا للنظام العام الاقتصادي المنظم لشفافية قرارات الشركات جاء في قرار لمحكمة النقض قرار محكمة النقض عدد 158 الصادر بتاريخ 20 مارس 2014 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1608 مذكور في مجلة قضاء محكمة النقض عدد 78 – سنة 2014 وحكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10769 بتاريخ 2009/11/10 في الملف رقم 2009/6/117 ان الحكم المستأنف حيث تجاهل هذا الدفع الجوهري، واعتبر أن مجرد اتخاذ القرار ضمن الجمعية العامة بالأغلبية كاف لإضفاء المشروعية يكون قد أفرغ الفصل 77 من محتواه وشرعن خرقا ماديا خطيرا لضمانات الشفافية والرقابة المشتركة، مما يجعله فاسد التعليل ومعرضا بذلك للإلغاء إن الثابت من وثائق الملف، ولا سيما محضر الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025، أن المستأنف عليها لم تدل: لا بحصر حسابات معد من طرف المسير، ولا بشهادة خبير محاسبي أو مراقب حسابات تشهد على صحة الحساب الجاري
إن هذا الإغفال يمس شرطا ، آمرا ويجعل قرار الزيادة في رأس المال باطلا بقوة القانون ولا يملك التعليل العام ولا الإحالة على « الاختصاص » أو « الأغلبية » أن تُصحح ما أفسده خرق النص الأمر يدعم ذلك مقتضى الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن قرار الزيادة في رأس المال اتخذ بخرق شرط قانوني لازم مفروض بنص المادة 77 الفقرة الثانية فإنه يبقى باطلا بقوة القانون ولا ينتج أي أثر الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح ببطلان الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 وبطلان القرارات الصادرة عنها، وعلى رأسها قرار الزيادة في رأس المال.
حول فساد تعليل الحكم المستأنف وخرقه مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19 بشأن الاتفاقات المنظمة تمسكت ابتدائيا بمسطرة قانونية آمرة تخص الاتفاقات المنظمة، وهو دفع لا يدخل في خانة اختلاف حول توجهات الشركاء ولا في خانة الطعن في الحسابات بل يرتبط بتصرف مالي جوهري بين مسير الشركة وبين اتفاقية منظمة مع شركة أخرى يبقى هو مديرها، وتزامن مع وحدة التسيير وأثر بشكل مباشر في بنية الحسابات التي استندت إليها المستأنف عليها لتبرير عملية الزيادة في رأس المال وإن المشرع نظم هذا الباب بنص صريح يهدف إلى منع تضارب المصالح وضمان الشفافية فيما يخص الاتفاقيات التي يبرمها الشركاء، ونصت في هذا الباب المادة 64 من القانون رقم 5-96 أنها أثارت ضمن محرراتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، أن هناك تسبيقا قرضا لفائدة شركة (أ. س.) بمبلغ 28,421.507,97 درهم، وأن هذه العملية لا تقدم كعملية عادية بشروط عادية، بل كتصرف مالي مؤثر داخل مجموعة خاضعة لهيمنة نفس المسير، مما يجعلها، بطبيعتها وبحكم خطر تضارب المصالح، داخلة في نطاق الاتفاقات المنظمة التي تقتضي تقريرا وعرضا ومداولة وفق الضوابط المذكورة إن الحكم المستأنف لم يخصص أي جواب لهذا الدفع، ولم يبين هل أنجز التقرير المنصوص عليه قانونا، وهل تم عرضه على الجمعية العامة، وهل امتنع المعني بالأمر عن التصويت واحتساب أنصبته، وهل احترمت قيود النصاب والأغلبية بعد استبعاد الأنصبة المعنية، مع أن هذه العناصر هي لب النص وليست تفاصيل ثانوية إن خطورة هذا الإغفال لا تقف عند مجرد وصف التصرف، بل تتجاوز ذلك إلى أثره المباشر على سلامة القرار المطعون فيه إذ كيف يستقيم قانونا أن يتم تقديم زيادة في رأس المال وتبريرها بحاجات مالية وبمؤشرات مستمدة من حسابات تتضمن بحسب ما عرضته العارضة تسبيقا ضخما لفائدة شركة تابعة لنفس الشريك ذي الاغلبية دون أن تكون مساطر الاتفاقات المنظمة قد سلكت على الوجه الذي يضمن الشفافية والحياد بذلك فإن القرار المطعون فيه في هذه الحالة ليس مجرد ممارسة لصلاحية جمعية غير عادية، بل يصبح امتدادا لمنظومة تسيير غير شفافة تمس المصلحة الاجتماعية وتمس حق العارضة في مراقبة تدبير الشركة على أساس معلومات سليمة وتعرض الشركة نفسها للضرر كان تبعا لذلك لزاما على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تبت صراحة في مدى احترام مسطرة الاتفاقات المنظمة، لأنها مسطرة ذات أثر مباشر على صحة المعطيات التي بني عليها قرار الزيادة في رأسمال الشركة المطعون فيه وعلى سلامة التوازن بين الشركاء إن محكمة النقض استقرت على أن المحاكم ملزمة بمناقشة الدفوع الجدية المثارة بشكل نظامي، كما جاء في هذا الإطار مجموعة من القرارات المتواترة لمحكمة النقض محكمة النقض غرفة مدنية قرار 2702 صادر بتاريخ 19/12/2004 – منشور بمجلة المحامون لعام 2005 و قرار آخر لمحكمة النقض المجلس الأعلى قرار 2126 صادر بتاريخ 19/11/2001 – منشور بمجلة المحامون لعام 2003 العددان 7-8 ص 682- إن الحكم المستأنف، عندما اكتفى بتعليل عام من قبيل » مجرد اختلاف الشركاء « ، دون أن يبت في دفع العارضة المتمثل في خرق مسطرة الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 95-96 ، يكون قد جانب الصواب، وأغفل مناقشة سبب جوهري من شأنه التأثير المباشر على سلامة القرار المطعون فيه وعلى الأساس الذي بني عليه ينبغي لهذا السبب أيضا إلغاء الحكم فيما قضى به، والتصدي لموضوع الطلب على ضوء هذه المقتضيات الآمرة وآثارها والقول وفق ملتمساتها أدناه.
حول التعسف في استعمال حق الاغلبية لثبوت شرطيه التراكميين الواردين في الحكم المستأنف، وخطأه في تنزيلهما على النازلة الحالية : أنه على النقيض مما أورده الحكم المستأنف ولو أنه أشار اليه من حيث المبدأ، فقد أجمع الفقه والقضاء على اعتبار عنصرين اولاهما يقضي بأن تعسف الأغلبية لا يفترض وإنما يستخلص من توافر شرطين أساسين مجتمعين أو تراكميين أن يكون القرار المتخذ من الأغلبية مخالفا للمصلحة العامة للشركة وأن يكون الهدف منه انهاء المساواة بين الشركاء وتحقيق منفعة خاصة لفئة الأغلبية أو الإضرار بفئة الأقلية ، كما جاء في تعليل الحكم المستأنف إن الاجتهاد القضائي يمنح الشريك بالأقلية الحق في الطعن في القرار الصادر عن الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية، ويقع التعسف في استعمال الأغلبية عند توافر شرطين متلازمين: أولهما صدور القرار بما يتعارض مع المصلحة الاجتماعية للشركة، وثانيهما أن يكون الهدف منه تحقيق منفعة شخصية للأغلبية أو إلحاق ضرر بالأقلية، وأن مجرد مخالفة القرار لرغبة الشريك بالأقلية أو اعتراضه عليه لا يكفي وحده لقيام هذا التعسف أردف الحكم المستأنف وحيث ثبت من معطيات الملف أن قرار الجمعية العامة غير العادية القاضي بزيادة رأس المال قد اتخذ داخل نطاق الاختصاص المخول لها قانونا، وبعد استيفاء شروط الانعقاد والنصاب والأغلبية … ولا يمكن أن يشكل في حد ذاته قرينة على وجود تعارض مع المصلحة الاجتماعية للشركة وأردف الحكم المستأنف : « كما أن مجرد وجود نزاع حول الحساب الجاري أو تحفظات بشأن إدماجه لا ينهض دليلا على استعماله كوسيلة للإضرار بالأقلية، مادام لم يثبت أن القرار اتخذ دون مصلحة للشركة أو بقصد تحقيق منفعة خاصة للأغلبية. » وإن الحكم المستأنف، وهو یؤول معيار التعسف الذي دفعت بها، أفرغه تماما من مضمونه عندما ربطه حصرا بكون القرار اتخذ داخل » الاختصاص الشكلي » باستكمال النصاب والاغلبية، مع أن التعسف لا يقوم على مجرد عيب شكلي في الانعقاد بل يقوم على انحراف في استعمال سلطة الاغلبية، ولو استكملت من الناحية الشكلية شروط التصويت وإن نازلة الحال لا تتعلق بمجرد اعتراض كما جاء في تعليل الحكم المستأنف أو بمخالفة القرار الرغبة الشريك بالأقلية، بل تتعلق بعملية زيادة رأسمال غايتها تصفية الحضور الاقتصادي للعارضة بصفتها شريك الاقلية داخل الشركة عبر الجمع بين دمج دين داخلي غير ثابت لفائدة الاغلبية، وفرض اجل مالي خانق على العارضة للاكتتاب تحت طائلة تخفيض حصتها تخفيضا يجعل نصيبها شبه منعدم و إن معيار التعسف لا يقتصر على فحص شكل القرار، بل يقتضي فحص سلوك الأطراف، والحال أن سلوكها يكشف أنها دعمت سابقا عمليات تمويل جوهرية كلما تمت وفق ضوابط قانونية واضحة، مما يجعل موقفها في مواجهة عملية 28 أبريل 2025 موقفا رقابيا مشروعا لا موقف عرقلة إن مبدأ التناسب يعد من المعايير الجوهرية في تقدير قيام التعسف ذلك أن القرار الذي يحدث أثرا ماليا صاعقا وغير متناسب مع وضعية الشريك الأقلية، يعد قرينة قوية على انحراف سلطة الأغلبية، خاصة عندما يقترن بأجل قصير غير معقول للاكتتاب وبمبلغ ضخم يفوق قدرات الشريك الواقعية، مما يحول حق الأفضلية إلى وسيلة إقصاء مقنعة إن فرض أجل ثمانية أيام فقط لأداء مبلغ 7.400.000 درهم لا يمكن اعتباره إجراء عاديا في المعاملات التجارية، بل يشكل ضغطا ماليا غير مبرر، ويكشف أن الغاية لم تكن تقوية الشركة، وإنما إعادة هندسة نسب الحصص لفائدة الأغلبية إن المشرع نفسه تدخل لضبط هذا النوع من الانحرافات عند تعديل النظام الأساسي، فنص في المادة 75 ة بذلك سن المشرع قاعدة جوهرها حماية الشريك من تحويل سلطة التصويت إلى اداة اكراه مالي واداة اقصاء مقنع وإن دفوعها جاءت متماسكة في اثبات الشرطين التراكميين اللذين اقرهما الحكم نفسه ولكن المحكمة لم تناقشها من زاوية الوقائع المادية وأثرها الاقتصادي واكتفت بجمل عامة من قبيل ولا يمكن أن يشكل في حد ذاته قرينة والحال أن القرائن في النازلة ليست الزيادة في حد ذاتها، بل هندسة الزيادة وشروطها ونتيجتها الكارثية على الشركة وعلى حقوق الأقلية وخرقها نصوص قانونية صريحة وغير قابلة للتأويل و المستمد من قيام شرط المساس بالمصلحة الاجتماعية للشركة حيث تجاهل الحكم المستأنف أن العارضة أثبتت بدفوع واضحة ومستندات دامغة، أن الزيادة في رأس المال تمت دون وجود حاجة حقيقية ملحة للشركة لتلك الزيادة إذ لم تبرر المستأنف عليها اطلاقا ما الحاجة الى الرفع من رأسمال الشركة بكل تلك القيمة وفي ظل غياب المصادقة على الحسابات وهو ما يبين ان محاسبة الشركة غير منتظمة ومشكوك فيها وأن المسير لم يكن غايته تسوية المحاسبة وعلى أساس دمج حساب جار غير محقق وغير مدقق مع حرمان الشريك الأقلية من الوثائق الجوهرية التي ينص عليها القانون صراحة و إن المصلحة الاجتماعية لا تختزل في مجرد تعزيز الأموال الذاتية ظاهريا، بل تقاس بمدى احترام قواعد الشفافية، وحماية التوازن بين الشركاء، وضمان اتخاذ القرار بناء على حسابات صحيحة ومصادق عليها، وإلا تحولت إلى مفهوم شكلي يستعمل لتبرير كل قرار صادر عن الأغلبية وإن توقيت قرار الزيادة في رأس المال جاء مباشرة بعد رفض العارضة المصادقة على الحسابات السنوية المثقلة باختلالات جوهرية ثابتة بتقرير (أ. ف.) ، مما يجعل القرار يبدو رد فعل على موقف رقابي مشروع، لا كخطة تمويل مستقلة تخدم المصلحة الاجتماعية
و أن كل هذه المؤشرات تكشف أن القرار لا يعكس مصلحة الشركة بقدر ما يعكس إرادة طرف واحد فرض اتجاه مالي دون شفافية أو مراقبة وبغية مصلحته الخاصة التي لا تراعي المصلحة العامة للشركة فالمصلحة الاجتماعية لا تقاس بالظاهر، بل بمدى احترام الإجراءات الجوهرية التي تضمن سلامة القرار المالي من العبث أو التوظيف ومدى تناسب الزيادة مع ما تصبو اليه الشركة و المستمد من قيام شرط المنفعة الشخصية للأغلبية وثبوت الضرر للشريك ذي الاقلية إن العارضة اثبتت أن عملية الزيادة في رأسمال الشركة مصممة لتمكين الشريك ذي الاغلبية من تحويل مبلغ 30.000.000 درهم من الحساب الجاري إلى رأسمال يعزز سيطرته المطلقة، ويؤدي إلى تخفيض تعسفي لحصتها إن الضرر المتحصل للعارضة لم يكن افتراضيا بل محددا بدقة وهو تخفيض نصيبها من 20% إلى %0,54، وافراغ الاستثمار من قيمته الاقتصادية، وفرض خيارين أحلاهما مر على العارضة إما الأداء في أجل تعسفي حين يبني المنفعة المتحصلة للمسير او الاقصاء من الشركة ككل وهو ما يبين الضرر المحقق لعارضة من جهة في حين يبني السيد محمد (خ.) بذلك فإن الحكم عندما علل قضاءه بما دام لم يثبت أن القرار اتخذ دون مصلحة للشركة أو بقصد تحقيق منفعة خاصة للأغلبية، لم يتطرق الى هذه المعطيات على الاطلاق، ولم يناقش کیف یمکن اعتبار اجل 8 ايام لأداء 7.400.000 درهم مجرد اجراء عادي، وکیف یمکن اعتبار دمج دین داخلي لفائدة الاغلبية حياديا، وكيف يمكن تجاهل النتيجة الحسابية التي تسحق وضعها داخل الشركة إن الاجتهاد القضائي المغربي يميز بين زيادة رأسمال متناسبة تخدم المصلحة العامة وتفيد جميع الشركاء، وبين زيادة تتحول إلى وسيلة ضغط واقصاء وهو ما توجه عكسه تعليل الحكم المطعون فيه في هذا الصدد، قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرار مبدئي لها ولو أنه يتعلق بشركة مساهمة، بأن التصويت الذي يمنع زيادة رأسمال لأجل مصلحة الشركة يعد تعسفا من الاقلية، واعتبرت أن الزيادة المنجزة بنسبة مشاركة كل « شريك » لا تعد عبئا اضافيا مادامت تخدم المصلحة الاجتماعية وتفيد الاقلية كذلك، قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 597 المؤرخ في 2002/07/02 ملف عدد 705/01 لكن حيث على النقيض من نازلة الحال التي لم تقدم فيها الزيادة في رأسمال الشركة كآلية متناسبة محايدة في أثرها على جميع الشركاء، بل قدمت مقرونة بدمج دين داخلي لفائدة الاغلبية وبإنذار بثمانية ايام يفرض ضخ 7.400.000 درهم على العارضة تحت طائلة تخفيض حصتها إلى 0,54% من رأسمال الشركة وهو ما يجعلها في جوهرها زيادة في التزامها بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 75 الوارد التنصيص عليها وعلى بطلانها أعلاه ويجعلها من ثم تعسفا في استعمال حق الاغلبية يوجب الابطال و إن الحكم المستأنف ، إذ اكتفى بالقول إن القرار اتخذ داخل الاختصاص وباستكمال النصاب والاغلبية واعتبر ذلك نافيا للتعسف يكون قد أخطأ في التقدير وفي تنزيل معيار التعسف على وقائع ثابتة نتج الاقصاء الاقتصادي للعارضة وتحقق منفعة شخصية مباشرة للأغلبية، مما يقتضي معه الأمر الغاء الحكم فيما قضى به والتصريح بإبطال القرارات الصادرة عن الجمعية العامة الاستثنائية بتاريخ 28/04/2025، وما ترتب عنها.
حول سوء تعليل الحكم المستأنف المستمد من خرق حق الإعلام لعدم تمكينها من الوثائق الجوهرية قبل اتخاذ قرار الزيادة في رأسمال الشركة والذي يقصيها من حقوقها مع فساد تعليل الحكم الذي اختزل النزاع في مجرد اختلاف : أن علل الحكم المستأنف رفضه طلب العارضة الغاء قرارات الجمع العام الاستثنائي بالقول إن مجرد اختلاف الشركاء حول المصادقة على الحسابات السنوية، أو حول التوجهات المالية والتدبيرية للشركة، لا يرقى في حد ذاته إلى مستوى الإخلال القانوني الذي يبرر إبطال القرارات المتخذة بصفة قانونية داخل الجمعية العامة غير العادية إن هذا التعليل لا يواجه موضوع دفعها كما أثير أمام محكمة الدرجة الأولى، لأنها لم تجعل النزاع اختلافا في التوجهات بل مسا صريحا بحق قانوني ثابت للشريك في الاطلاع على المعطيات المحاسبية والمالية حتى يصدر موقفه داخل الجمعيات عن علم ومعرفة يقينية بنظامية الشركة، وهو حق مرتبط بالنظام العام خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار زيادة رأسمال ضخم يفضي إلى تخفيض حصتها تخفيضا يمكن اعتباره اقصاء صريحا ويؤكد المشرع المغربي على حق الشريك في الاطلاع على الوثائق المحاسبية والمالية قبل انعقاد الجمع العام إذ على سبيل المثال توجب المادة 10 من القانون 5.96 إيداع مشروع جدول الأعمال والقوائم المالية وإخطار الشركاء بها قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يوما على الأقل، بالإضافة الى ذلك نصت المادة 11 من القانون نفسه على حق الشريك غير المسير في الاطلاع مرتين في السنة على دفاتر الشركة وجردها وقوائمها وتقرير التسيير وتقرير مراقب الحسابات مع إلغاء كل شرط مخالف لذلك بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ضرورة أن تعكس القوائم المالية صورة صادقة لأصول وخصوم الشركة ووضعيتها المالية ونتائجها ومن ثم فإن حرمان الشريك من الوثائق المحاسبية الجوهرية يعيق تمكنه من التحقق من صحة البيانات المالية واقتناعه بجدوى القرارات المقترحة وهو ما يعد إخلالا صريحا منه بأحكام القانونين سالفي الذكر وفي ضوء ذلك، اعتبرت محكمة النقض أن امتناع الإدارة عن تمكين الشريك من الوثائق المحاسبية يعد إخلالا جسيما بخطورة مصلحة الشركة ومصلحة الشريك و أن اجتهاد محكمة النقض مستقر بالفعل على اعتبار ان عدم تمكين الشريك من حق الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة وعقد جمع عام استثنائي قرر زيادة في رأس المال رغم عدم توفرها على النصاب القانوني يعتبر خطأ في التسيير يبرر الطلب بعزل المسير هذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض قرارها الصادر بتاريخ 25 يناير 2023 عدد 49 ملف رقم 2021/1/3/1510 أن استقراء المتواتر من اجتهاد محكمة النقض يظهر أن عدم تمكين الشريك من الاطلاع على الوثائق الجوهرية – لاسيما المحاسبية والمالية – يعد مسوغا قانونيا لبطلان قرارات الجمع العام فالقضاء المغربي يلزم الشركة بإعلام الشركاء بما يلزم من معلومات قبل اتخاذ القرارات المهمة واعتبار أي قرار يتخذ في غياب هذه الشروط مخالفا للقانون بناء على ذلك، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش هذه الدفوع وأوردت لها تعليلا عاما لا يستساغ قانونا سيما ان الغاية من مناقشتها هي تبيان ان ما اعتمده مسير الشركة للرفع من رأسمالها هو مستندات محاسبية لم يمكن منها العارضة على الرغم من كون هذه الأخيرة دفعت بعدم نظاميتها يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا من جديد وفق ملتمسات العارضة الواردة أدناه.
خرق مقتضيات الفصل 70 من القانون رقم 5-6 وفساد التعليل الذي اعتبرأن عدم المصادقة على الحسابات لا أثرله على صحة قرار الزيادة في رأس المال، رغم ارتباط القرار موضوعيا بحسابات سنة 2024 وبحساب جارمبني عليها علل الحكم المستأنف قضاءه برفض طلبها بالقول إن عدم المصادقة على الحسابات السنوية لا يؤثر على صحة قرار الزيادة في رأس المال بالنظر إلى أن هذا القرار يدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة غير العادية لكن هذا التعليل جانب الصواب، وأغفل أن قرار الزيادة لم يؤسس على أموال مكتبة جديدة، بل على دمج دين ناشئ عن حساب جار خاص بالمسير، وهو ما يجعله خاضعا للفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 5-96 التي توجب في حالة المقاصة مع دين لفائدة الشريك أن يكون الدين محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبة أو مراقب حسابات عند الاقتضاء بما أن العملية لم تعرض على خبير محاسبي ولم يثبت أن الحسابات موضوع الدمج حظيت بالمصادقة فإن مسطرة الدمج تشوبها مخالفة صريحة لمقتضى آمر اوضعه المشرع بشكل خاص وحصري لحماية الشركة والشركاء من هذه التصرفات التعسفية التي تروم اقصاء الشركاء على الرغم من كون لا مصداقية للدين المنشئ في الحساب الجاري وهو ما يجعل قرار الزيادة في رأسمال الشركة فاقدا لسنده الواقعي والقانوني كرس القضاء المغربي بذلك هذا المبدأ، إذ اعتبرت قرارات مختلف محاكم المملكة أن دمج الدين في رأس المال دون إثبات قانوني لوجوده وتحديد مبلغه بدقة يؤدي إلى بطلان القرار المتخذ على أساسه وهو ما لم يلتفت اليه الحكم المستأنف على الاطلاق.
حول فساد تعليل الحكم المستأنف المستمد من اعتماده على عدم حضور العارضة على اعتبار كونه تفريطا يسقط حق الطعن جاء في تعليل الحكم المستأنف إن الثابت من وثائق الملف أن الشريك ذي الأقلية لم يحضر للجمعية العامة الاستثنائية رغم استدعائه وهو ما يجعله مفرطا في حقه في مناقشة القرارات المتخذة خلالها، وأن قرار الزيادة في الرأسمال اتخذ بالأغلبية إن هذا التعليل ينحرف عن موضوع النزاع وعن طبيعة رقابة القضاء في دعاوى إبطال المداولات والقرارات الناجمة عنها، لأن مناط الطعن ليس ممارسة حق المناقشة داخل الجمعية فحسب، وإنما سلامة القرار في ذاته، واحترامه للنصوص ، الآمرة، ومراعاته للمصلحة الاجتماعية للشركة، وعدم انحرافه إلى وسيلة إقصاء أو تعسف ممنهجة إن الحكم عندما وصف عدم حضور العارضة بأنه تفريط، يكون قد أقام قرينة غير قانونية تحمل العارضة تبعة عيوب القرار المطعون فيه، مع أن العيوب التي أثارتها العارضة لا يمكن إصلاحها بمجرد الحضور، لأنها تتعلق، من جهة، بشرط قانوني سابق على التصويت يتعلق بتحرير الزيادة بالمقاصة ودمج دين داخلي دون حصر حسابات ودون شهادة خبير وبخرق مسطرة الاتفاقات المنظمة وحق الإعلام، ومن جهة أخرى تتعلق بهندسة القرار ونتيجته الاقصائية التي تفضي إلى تخفيض حصة العارضة إلى 0,54% بعدما كانت نسبتها 20% وإن حق الشريك في الطعن بالبطلان حق مستقل لا يتوقف على الحضور أو الغياب لأن الطعن يستهدف آثار القرار في مواجهة العارضة باعتبارها شريكا يحتج عليها بمقتضى القرارات موضوع الطعن بالبطلان إن القول بأن عدم الحضور يجعلها مفرطة يفضي عمليا إلى تفريغ دعوى البطلان من محتواها، إذ لو كان الحضور أو الغياب هو أساس إمكانية الطعن بالبطلان في الجموع العامة الاستثنائية وخاصة منها المتعلقة بالزيادة في راس مال الشركة فكان المشرع قد نص صراحة على ذلك وهو ما لم يفعل ومن جهة أخرى كان يكفي الاستدعاء الشكلي ثم الاستفراد بالتصويت ولو بني القرار على بيانات ناقصة أو خروقات جوهرية، وهو ما لا يستقيم مع قواعد حماية الشريك ولا مع وظيفة القضاء في مراقبة مشروعية القرارات الاجتماعية وان كلا من القانون المؤطر للنزاع والاجتهاد القضائي المستقر يؤكدان على عدم امكانية ربط الحضور أو الغياب بإمكانية الطعن بالبطلان في القرارات المتخذة في إطار الجموع العام الاستئنافي وكذا قرار لمحكمة النقض قرار محكمة النقض عدد 158 الصادر بتاريخ 20 مارس 2014 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1608 مذكور في مجلة قضاء محكمة النقض عدد 78 – سنة 2014 يتبين أن تعليل الحكم بكونها مفرطة لعدم حضورها الجمعية الاستثنائية تعليل غير منتج لأنه لا يجيب عن أسباب البطلان والخرق المثارة، ولا ينهض سندا لنفيها، مما يقتضي استبعاده وترتيب أثره بإلغاء الحكم فيما قضى به سيما ان أسباب البطلان المثارة تبقى واردة بحضور العارضة أو بغيابها.
حول فساد التعليل المستمد من مسايرة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى الأغلبية كتبرير للمصادقة على الحسابات ولإضفاء المشروعية على قرار الزيادة في رأسمال الشركة : إذ رفض الحكم المستأنف طلبها نظرا لكون القرار اتخذ داخل جمعية عامة غير عادية مستوفية للنصاب القانوني، وللأغلبية المطلوبة قانونا إن التحجج بتحقق تحقق الأغلبية مسايرا في ذلك المستأنف عليها لا يكفي للبت في عدم قانونية قرارات الجمع العام الاستثنائي، لأن صحة التصويت تفترض قبل كل شيء سلامة الإرادة الجماعية المبنية على إعلام الأطراف، وتفترض كذلك أن المعطيات المحاسبية المقدمة لا تخفي عمليات جوهرية (قرض / تسبيق 28.421.507,97 درهم تغييرات غير مبررة في ، المخزون غياب منتجات مالية … ) وهي عناصر بينتها العارضة بوثائق محددة ولم مالية … ) يناقشها الحكم مناقشة على الاطلاق بل كان همه فقط وإن قاعدة الأغلبية، لا تعني إطلاق مد اليد للهيمنة على الشركة عبر وثائق مضللة، لأن ذلك يحول التصويت إلى أداة ضغط وإقصاء، وهو ما يتعارض مع مقتضيات حق الإعلام ومع مبدأ الشفافية الذي يستفاد من نصوص القانون رقم 1965 ومن القواعد العامة للالتزام بحسن النية في تنفيذ الالتزامات والتي تروم حماية شركاء الاقلية و إن الحكم حين اكتفى بالإحالة على النصاب والأغلبية دون أن يزن أثر غياب الإعلام الكافي والاختلالات المحاسبية على صحة المصادقة وعلى سلامة الأساس الذي بني عليه القرار المؤرخ في 28/04/2025 يكون مشوبا بفساد التعليل جاء في تعليل الحكم المستأنف ايضا ف هذا الباب أنه جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 23 23.484 بتاريخ 8 نونبر 2003 إن هذا الاستشهاد، فضلا عن كونه اجتهادا أجنبيا لا يقوم مقام النص المغربي ولا يغني عن تعليل قائم على القانون المغربي الخاص بالشركات، فهو كذلك غير منطبق على وقائع النازلة، لأن الحكم نفسه قرر، في موضع آخر من تعليله أن قرار الزيادة تم اتخاذه من طرف الشريك الحائز على الأغلبية، وهو ما ينفي فكرة « الإجماع » التي بني عليها الاستشهاد الأجنبي إن تعليل الحكم باستشهاد يقوم على الإجماع بينما الواقعة ثابتة بأنها بالأغلبية يجعل السبب غير منطبق وغير منتج، ويتعين استبعاده وترتيب أثره بإلغاء الحكم فيما قضی به يكون الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على تعليل فاسد وهو ما يستوجب ضرورة إلغاؤه والحكم تصديا وفق طلباتها .
حول فساد التعليل في اعتبار الزيادة في رأسمال الشركة مفيدة بطبيعتها دون مواجهة عناصر الإقصاء الاقتصادي والضغط المالي والأثر الجسيم عليها أن ما جاء في تعليل الحكم المستأنف أن المصلحة الاجتماعية للشركة لم يثبت مخالفتها بأي مما ذكر … وأن الأصل في اتخاذ قرار زيادة رأس المال مبرر بحاجات الشركة الاقتصادية والمالية، إذ تشكل هذه الزيادة وسيلة قانونية ومالية مشروعة تهدف إلى تقوية أموال الشركة الذاتية، وتحسين وضعها المالي، وضمان استمرار نشاطها أردف الحكم وحيث إن مجرد اتخاذ قرار بزيادة الرأسمال، طالما أنه مبرر بحاجات الشركة، لا يعد مساسا بحقوق الشركاء أو دليلا على تعسف الأغلبية وهو ما لم يثبت للمحكمة إن هذا التعليل يفترض سلفا وبصيغة مجردة، أن كل زيادة في رأس المال تعد « مفيدة » و »مبررة بحاجات الشركة، ثم يبني على هذا الافتراض نفي المساس بحقوق الشركاء ونفي التعسف، دون أن يخضع قرار 28/04/2025 لرقابة الوقائع والنتائج التي أبرزتها العارضة بوضوح أنها لم تنازع في المبدأ المجرد للزيادة في رأس المال، بل نازعت في « هندسة » الزيادة وشروطها ونتيجتها – زيادة ضخمة من 100.000 درهم إلى 37.100.000 درهم؛ إنذار فوري بتاريخ 29/04/2025 يفرض عليها أداء 7.400.000 درهم داخل أجل 8 أيام تحت طائلة تخفيض حصتها إلى 0,54 و دمج حساب جار دين داخلي بدل تمويل نقدي فعلي، بما يجعل تقوية الأموال في جانب مهم منها تقوية محاسبية تخدم تثبيت السيطرة أكثر مما تخدم حاجات خزينة آنية للشركة وإن هذه العناصر ليست تفاصيل بل هي جوهر قيام شرط المنفعة الخاصة والإضرار بالشريك الاقلية لأن الأثر الحسابي المعلن (20) إلى 0,54) مع الأجل القصير يحول القرار إلى أداة ضغط وإقصاء اقتصادي، وينتج مساسا مباشرا بحقوق العارضة وبمركزها داخل الشركة، وهو ما كان يفرض على المحكمة فحص المصلحة الاجتماعية فحصا واقعيا: هل الزيادة كما صممت تحقق تمويلا فعليا؟ هل هي متناسبة؟ هل توزع آثارها على الشركاء بإنصاف أم أنها تسخر لإخراجها من دائرة القرار واقصائها من الشركة بصفة نهائية وإن القول بكون الزيادة في رأس المال كانت مبررة بحاجات الشركة الاقتصادية، لا يستقيم مع سلوك العارضة الثابت من خلال مشاركتها السابقة في دعم تمويل المشروع، إذ شاركت هذه الأخيرة في الجمعية العامة التي رخصت بإبرام قرض بنكي مضمون برهن رسمي لفائدة مؤسسة CIH، وهو ما يثبت انخراطها في تقوية الوضعية المالية للشركة كلما تم ذلك في إطار قانوني شفاف ومؤطر وإن هذا المعطى لوحده يفند أي ادعاء بوجود نية تعطيل أو عرقلة من طرف الأقلية، ويجعل رفضها لعملية الزيادة في رأس المال لاحقا مرتبطا حصرا بالاختلالات القانونية والمحاسبية التي شابت مسطرة إدماج الحساب الجاري، لا برفض مبدئي لدعم الشركة وإن الحكم لم يناقش هذه الأسئلة، واكتفى بقاعدة عامة الأصل في اتخاذ قرار زيادة رأس المال …. وهو تعليل لا يكفي في نزاع يتأسس على وقائع دقيقة ونتائج مالية محددة ومعلنة لكن حيث إن هذا الافتراض يصطدم بسلوك العارضة الثابت، إذ إنها لم تعترض يوما على تقوية الوضعية المالية للشركة من حيث المبدأ، بل شاركت سابقا في الترخيص بعملية تمويل بنكي مهمة لفائدة المجموعة، وهو ما يفند أي تصور لنية تعطيل أو عرقلة
غير أن ما اعترضت عليها هو طريقة هندسة الزيادة في رأس المال وربطها بدمج حساب جار غير محقق وفرض أجل مالي خانق من شأنه إقصاؤها فعليا و إن تعليل الحكم بكون الزيادة « مفيدة » و « موجهة لتقوية الأموال » دون مواجهة الأثر المفقر والأجل الضاغط ودمج الدين الداخلي، يجعل التعليل غير كاف وغير منتج، ويبرر إلغاء الحكم فيما قضى به، مع التصدي للموضوع على أساس الوقائع الثابتة ووثائق الملف
وحول انعدام التعليل المستمد من عدم الرد على ملتمس اجراء خبرة المقدم بصفة نظامية من قبلها ح : أنه على الرغم من كون المقال الافتتاحي لها قد جاء واضحا في طلباته الا ان الحكم المستأنف أغفل البت في الطلب المتعلق بإجراء خبرة كما أغفل تعليل قضاءه فيما يخص الطلب وإن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يضع الخبرة في إطارها الطبيعي كوسيلة تقنية لمساعدة المحكمة بالفعل التمست العارضة احتياطيا الأمر بتعيين خبير قضائي مختص في المحاسبة للتحقق من صحة وانتظام الحسابات السنوية لسنوات 2022 و 2023 و 2024 ، والكشف عن الخلل وتحديد الضرر والتحقق من حقيقة التدفقات المالية بين الشركة المستأنف عليها وشركة (أ. س.)، قروض تسبيقات، تحويلات وتحديد المبالغ التي مرت دون ترخيص وتقييم إثرها على حسابات الشركة وإن الحكم المستأنف لم يورد تعليلا خاصا برفض الخبرة على الاطلاق، واكتفى برفض جميع الطلبات دون مناقشة النقط المحاسبية والفنية والمالية الصرفة للبت، وهو ما يجعل هذا الرفض غير مبني على جواب قضائي صريح على الطلب الاحتياطي وإن الخبرة كوسيلة تحقيق نظمها قانون المسطرة المدنية ضمن مقتضياته الخاصة بالخبرة، كونها السبيل الطبيعي لتكوين القناعة في الأمور التقنية، وهو ما كان يستوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على الأقل مناقشة الطلب ورفضه بتعليل محدد يبين لماذا استغنت المحكمة عن معارف فنية جوهر النزاع
حيث إن رفض الخبرة في نازلة الحال يمس صلب النزاع لان التعسف والاضرار والمصلحة الاجتماعية هنا مرتبطة بمعطيات تقنية لا يمكن الحسم فيها دون معاينة الوثائق المدلى بها في الملف والتي من الممكن ان يدلى بها أيضا من طرف الأطراف من قبل خبير مختص أنها اثارت اختلالات بنيوية ومبالغ مالية غامضة ودمج دين داخلي مزعوم، وكلها عناصر لا يمكن ضبطها قضائيا دون خبرة و إن الخبرة لم تكن بذلك طلبا ثانويا أو وسيلة تسويف، بل كانت الإجراء الطبيعي الوحيد لرفع اللبس حول معطيات تقنية دقيقة منها على سبيل المثال حقيقة رصيد الحساب الجاري المراد دمجه في الرأسمال، انتظام الحسابات السنوية 2022-2024 طبيعة التدفقات المالية بين شركة (ب. س.) وشركة (أ. س.)، ومدى أثر ذلك على المصلحة الاجتماعية وعلى التوازن بين الشركاء
ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم تصديا وفق ملتمساتها الواردة أدناه ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا ولوقوعه داخل الاجل ما دام ان العارضة لم تبلغ بعد بالحكم المستأنف أساسا الحكم بإلغاء الحكم القطعي عدد 15354 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2025 في الملف رقم 5887/8204/2025، فيما قضى به من رفض الطلب وتحميلها الصائر والحكم تصديا من جديد لتوفر شروط التصدي التصريح ببطلان الجمع العامة الاستثنائي لشركة (ب. س.) المنعقد بتاريخ 28/04/2025
والتصريح ببطلان جميع المقررات الصادرة عنه عن الجمع المذكور، وخاصة مقرر الزيادة في رأس المال من 100.000 درهم إلى 37.100.000 درهم، وبطلان كل ما ترتب عنها أو تأسس عليها من آثار وأعمال وإجراءات والأمر بإيقاف تقييد أو تسجيل بالسجل التجاري الحصص الجديدة الناتجة عن هذه الزيادة، والأمر بشطبها إن كانت قد سجلت مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك والأمر بإرجاع حالة العارضة وحقوقها ونسبة مشاركتها داخل الشركة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 2025/04/28 وإبقاء جميع الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية محاسبية وتعيين خبير مختص يعهد إليه بما يلي: التحقق من صحة وانتظام الحسابات السنوية لسنوات 2022 و 2023 و 2024
التحقق من حقيقة رصيد الحساب الجاري للشركاء موضوع الدمج في رأس المال وتحديد مصدره وتطوره ومبرراته ومدى استحقاقه وتحديد مقداره على وجه الدقة التحقق من التدفقات المالية بين شركة (ب. س.) وشركة (أ. س.) من قروض، تسبيقات تحويلات مع بيان مبالغها وشروطها ،وآجالها ومدى سلوك المساطر القانونية الواجبة عند الاقتضاء وبيان ما إذا كانت هناك فوائد أو إيرادات مالية مترتبة عن القرض / التسبيق وكيفية معالجتها محاسبيا تحديد الأثر المالي والقانوني لقرار الزيادة في رأس المال على مركز العارضة ونسبة مشاركتها، وتقييم الضرر عند الاقتضاء إبقاء جميع الصوائر على عاتق المستأنف عليها
أدلت: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف ونسخة من محضر الجمعية العامة المرخصة للرهن الرسمي لفائدة CIH و نسخة من شهادة الملكية المتضمنة لتقييد الرهن الرسمي لفائدة CIH بتاريخ 16 ماي 2024 ونسخة من شهادة الملكية المتضمنة لتقييد الرهن الرسمي لفائدة CIH وبجلسة 2026/05/21 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص تناقض الوقائع التي عرضتها المستأنفة أن المقال الاستئنافي يعرض وقائع النزاع المشار إليها في الصفحة الرابعة كما يلي: « حيث أنه بتاريخ 28 أبريل 2025 وجه السيد (خ.) دعوة لعقد جمعية عامة استثنائية جديدة تضمنت في جدول أعمالها زيادة في رأس المال، ومن خلالها اتخذ الشريك ذو الأغلبية قرارا يقضي بزيادة رأس المال من 100.000 درهم إلى 37.100.000 درهم
وحيث أنه بتاريخ 29 أبريل 2025 الماثل في اليوم الموالي مباشرة لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية والتي تقرر بموجبها مع غياب المستأنفة الزيادة في رأسمال الشركة « . لا يستقيم من الناحية القانونية والواقعية أن تنعقد الجمعية العامة الاستثنائية في نفس اليوم الذي وجهت فيه الدعوة إلى انعقادها، والحال أن المادة 71 من القانون — تفرض أجل 15 يوما على الأقل بين تاريخ الدعوة ويوم انعقاد الجمعية العامة، كما أن الدعوة لا تصدر عن الشخص خلافا لما ورد في المقال الاستئنافي للمستأنفة وإنما عن المسير كوظيفة ينظمها القانون السالف ذكره أن هذا اللبس الذي تجاوز حدود التناقض في الواقع وحجة جوهرية في الملف، يمتد إلى باقي دفوعات المستأنفة التي تصبح بذلك متناقضة مع بعضها البعض وغير مبنية على أساس واقعي مما يتعين القول برفض استئناف المستأنفة بناء على القاعدة الفقهية المتواترة من تناقضت حججه بطلت دعواه ». بخصوص المغالطات والتحريفات الواقعية التي تعمدتها المستأنفة في مقالها الاستئنافي ومحاولتها تضليل المحكمة : إن المستأنفة عمدت من خلال مقالها الاستئنافي الى تقديم عرض مجتزا ومغلوط لوقائع النازلة، في محاولة واضحة لإيهام المحكمة بأنها ومسيرها قد تعمدا إقصاءها من التسيير وحرمانها من حقوقها كشريك داخل الشركة، والحال أن الثابت من وثائق الملف يناقض بصورة جلية هذه المزاعم التي لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات مرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون ذلك أن المستأنفة تدعي بأن مسير الشركة المستأنفة لم يبلغها بأي معلومات جوهرية تتعلق بالشركة ولم يمكنها من الاطلاع على الوثائق المحاسبية والمالية، في محاولة منها لإضفاء طابع من الغموض وانعدام الشفافية على تدبير الشركة، والحال أن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أنها سبق لها أن وجهت إلى المستأنفة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 19/12/2024 دعوة رسمية وصريحة قصد الاطلاع على كافة وثائق الشركة ومستنداتها المحاسبية والمالية، بما في ذلك القوائم التركيبية والوثائق المتعلقة بالوضعية المالية للشركة أنها قامت بتذكير المستأنفة برسالة أخرى عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 27/12/2024 تحتها مرة أخرى من أجل الاطلاع على سائر وثائق الشركة إن هذه المراسلات الثابتة بالملف تكشف بصورة لا تقبل أي تأويل أن المستأنفة لم تتعمد بأي حال من الأحوال إخفاء المعلومات او حرمان المستأنفة من حقوقها القانونية، بل على العكس ذلك، حرصت على تمكينها من كافة الوسائل القانونية المخولة لها للاطلاع على الوضعية المالية والمحاسبية للشركة، الأمر الذي يجعل ما ورد بالمقال الاستئنافي مجرد محاولة لتضليل المحكمة وإخفاء الحقيقة الواقعية الثابتة بالوثائق ان المستأنفة ذهبت الى الادعاء بان الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 ابريل 2025 انعقدت في ظروف مخالفة للقانون وان الاستدعاء الموجه اليها لم يحترم الأجال القانونية، وهو ما ورد في الصفحة الرابعة من المقال الاستئنافي ان الثابت قانونا وفق مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 أن أجل الاستدعاء يروم تمكين الشريك من الوقت الكافي للاطلاع والتحضير وإبداء رأيه بشأن القرارات المعروضة على الجمعية، وهو ما تحقق بصورة كاملة في النازلة، خاصة وأن المستأنفة توصلت بالاستدعاء داخل الاجل القانوني، وكانت على علم مسبق بالوضعية المالية للشركة وبمشروع الرفع من رأسمالها إن المستأنفة، عوض مناقشة الوقائع الثابتة بالملف بصورة موضوعية، عمدت إلى اجتزاء بعض المعطيات وإخفاء وقائع جوهرية ثابتة، في محاولة لتصوير نفسها كضحية مزعومة لمخترق حقوق الإعلام، رغم أنها كانت على بيئة تامة بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الشركة الأمر الذي يكشف أن الغاية الحقيقية من هذا النزاع ليست حماية المصلحة الاجتماعية والمالية للشركة أو احترام قواعد الحكامة، وانما عرقلة السير العادي للشركة والتشويش على قراراتها الاجتماعية ومحاولة تعطيل عملية الرفع من رأس المال إن هذا السلوك يشكل صورة واضحة من صور التقاضي بسوء نية في خرق صريح المقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن المستأنفة تعمدت عرض وقائع مخالفة للحقيقة رغم علمها . اليقيني بثبوت عكسها من خلال الوثائق الرسمية ومحاضر التبليغ المدلى بها بالملف
بخصوص سقوط حق المستأنفة في منازعة قرار الزيادة في رأس مال الشركة : أن المستأنفة تدعي في مقالها الاستئنافي أنها كانت غائبة عن الجمعية العامة الاستثنائية رغم توصلها بالدعوة الموجهة إليها من طرف المسير، وتحتج على الأجل القصير الذي حدد لجميع الشركاء من أجل الاكتئاب والزيادة المقررة في رأسمال الشركة وأنه كان بإمكان المستأنفة أن تمارس حقها في اقتراح تمديد أجل الاكتئاب في إطار الضمانات التي يمنحها المشرع للشركاء الأقلية من خلال الفقرة الرابعة من المادة 71 من القانون 5- 96 والتي تؤكد أنه يمكن لشريك أو أكثر ممن يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال و أن كل شرط مخالف لذلك يعتبر كأنه لم يكن حسب نفس المادة، فإنه يتضح جليا أن هاته الأخيرة هي قاعدة قانونية آمرة وليست مجرد امتياز منح للشريك الأقلية، وبذلك فإن عدم حضور المستأنفة لأشغال الجمعية العامة رغم استدعائها ودون عذر مشروع، يعتبر تنازلا من جهتها عن تفعيل مكانته القانونية المهمة بالنسبة للشريك ذي الأقلية
أن محكمة الدرجة الأولى قد صرحت بتفريط المستأنفة في حقها في مناقشة القرارات المتخذة خلال الجمعية العامة وأن هذا التعليل قد جاء مصادفا للصواب مما يتعين تبنيه والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي لارتكازه على أسس قانوني سلیم بخصوص سوء فهم المستأنفة لمقتضيات المادة 77 من القانون 96-5: تمسكت المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي بدفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية المتعلقة أساساب » الدفع ببطلان قرار الزيادة في الرأسمال لخرقه من بين أخرى، مقتضيات الفصل 77 من القانون رقم 9- كما دفعت بعدم قانونية حساب جاري متنازع بشأنه وغير مصادق عليه، ودفعت أيضا بعدم اطلاعها على الوثائق المحاسبية وغياب تمكين شريك الأقلية على الوثائق الضرورية للتصويت، إضافة إلى الدفع بعدم قانونية استعمال الأغلبية في ظل غياب المصلحة الاجتماعية وتحقيق نية الإقصاء المالي للشريك الأقلية وتحقيق مآرب شخصية بغية الهيمنة على جميع الحصص تقريبا ». أن مختلف الدفوع المثارة تنم عن فهم غير سليم للمادة 77 مما يستوجب معه عرضه إن الزيادة في رأسمال الشركة قد احترمت من خلاله مقتضيات القانون 96-5 السالف الذكر ذلك المادة 77 التي تنص بوضوح على أن تحرير الأنصبة عند الزيادة في رأسمال الشركة يمكن أن تتحقق بإجراء مقاصة مع ديون الشركة محددة المقدار والمستحقة على أساس أن تكون هاته الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي او مر الحسابات عند الاقتضاء ومن تم فإن الزيادة موضوع النزاع انصبت على دين محدد المقدار ومستحق وهما الشرطين المحددين في المادة 77 والذين لم تنازع المستأنفة فيهما حتى وهي تزعم خصومهم في حسابات الشركة برمتها وإن القول بكون الزيادة في رأسمال الشركة لم يكن محل عملية حصر حسابات يشهد علی صحتها خبير محاسبي، فإنها تبقى مجرد مزاعم رد مزاعم للمستأنفة لكي تبرر عجزها عن مسايرة تنمية الشركة وعن تحمل المسؤولية في تمويل مشاريع الشركة في حدود حصتها من رأسمالها، وإذا كانت البينة على من ادعى فما على المدعيين إلا أن تفيد المحكمة بما يشهد على صحة ادعاءاتهما وإن الثابت من كل الوثائق المحاسبية التي سبق للعارضين الإدلاء بها تؤكد أن حسابات شركة (ب.) ممسوكة بشكل نظامي وأن كل العمليات التي تجري في هذا الإطار تستجيب لمعايير الشفافية والمهنية، حتى ولو أن المادة 77 المشار إليها لم ترتب أي آثار قانونية ببطلان الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق المقاصة مع الديون طالما أن هاته الأخيرة استجابت للشروط القانونية التي تقتضي أن يكون الدين موضوع المقاصة مستحقا ومحدد المقدار وإن ادعاء المستأنفة كونها لم تتوصل بالوثائق المحاسبية الضرورية للتصويت، لا أساس له من الواقع والقانون، لأن الثابت من وثائق الملف وحسب إقرار المستأنفة نفسها أنها لم تحضر إلى الجمعية العامة الاستثنائية رغم استدعائها بشكل قانوني وبالتالي فهي حرمت نفسها بنفسها من حق التصويت وحق الاطلاع على الوثائق التي توضع رهن إشارة المساهمين في مقر الشركة وأثناء الاجتماع، مما يتبين معه أن هذا الادعاء هدفه تغليط المحكمة من خلال إثارة دفوع غير منتجة وغير جدية وإن الدفع بعدم قانونية استعمال الأغلبية في ظل غياب المصلحة الاجتماعية وتحقق نية الاقصاء المالي لشريك الأقلية وتحقيق المآرب الشخصية، هو دفع يدحضه الواقع حيث أن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية الاستثنائية تم وفق الشروط القانونية المعمول بها، وأن المستأنفة قررت بمحض إرادتها عدم الحضور إلى اجتماع توفرت فيه كل شروط النصاب والأغلبية، وبالتالي فإن القول بعدم قانونية استعمال الأغلبية هو دفع غريب وغير مقبول قانونيا ومنطقيا و أن القول بغياب المصلحة الاجتماعية هو مجرد افتراء كما أن الحديث عن نية الإقصاء المالي رغم أنها بلغت بقرار الجمعية العامة الاستثنائية المتعلق بالزيادة في رأسمال الشركة ولم تعبر عن رغبتها في مجرد الاكتتاب في هاته الزيادة رغم علمها بحاجة الشركة إلى مجهود تمویلي لمشاريعها، هو قول يكشف عن انعدام القدرة المالية للمستأنفة وتصرفها ضد المصلحة الاقتصادية للشركة، وهي تقر على نفسها بأنها تنازع قضائيا في الزيادة في رأسمال الشركة فقط لأنها تحفظت بأقلية على التصويت لصالح الحسابات السنوية لهالة الأخيرة، ناهيك عن سوء نيتها بحيث تريد أن تمارس ما يشبه حق النقض على شريك يملك الأغلبية الساحقة من حصص الشركة وكذلك الوصاية على قرارات يتم اتخاذها وفق الشكليات وفي احترام تام للمقتضيات القانونية وأخلاقيات تدبير المقاولات والعلاقة بين الشركاء ذلك أن عملية الرفع من رأسمال شركة (ب. س. ش. م. م.) تمت في إطار احترام تام لمقتضيات المادة 77 من القانون رقم 5.96 ، باعتبار أن تحرير الأنصبة الجديدة تم بواسطة المقاصة مع ديون ثابتة وسائلة ومستحقة في ذمة الشركة لفائدة الشريك السيد محمد (خ.)، وهي العملية التي كانت محل إيقاف » للحسابات أعده المسير وتمت مراقبته والتصديق على صحته من طرف الخبير المحاسب الأستاذ بدر (ر.) بتاريخ 28 أبريل 2025 وفي هذا الإطار، فإن تقرير الخبير المحاسب جاء واضحا وصريحا حين أكد أنه بصفته خبيرا محاسبا للشركة، وتنفيذا للمهمة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 5.96 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون ، 24.10 ، قام بمراقبة كشف الحساب المعد من طرف الإدارة بتاريخ 31 دجنبر 2024، وأنه قام بكافة الإجراءات المهنية التي رآها ضرورية وفق المعايير المهنية المعمول بها، ليخلص بصورة صريحة إلى وجود ديون ثابتة لفائدة السيد محمد (خ.) بمبلغ 31.542,000,00 درهم سيتم إدماج مبلغ 30.000.000,00 درهم منها في رأسمال الشركة عن طريق المقاصة، مقابل 300.000 حصة اجتماعية، مع بقاء مبلغ 1.542.000.000 درهم بالحساب الجاري كما أن وثيقة إيقاف الحسابات المنجزة بتاريخ 28 أبريل 2025 أكدت بصورة واضحة أن الدين موضوع المقاصة يشكل دينا ثابتا وسائلا ومستحقا في ذمة الشركة، وهو الشرط الجوهري الذي تطلبه المشرع لصحة المقاصة في إطار الزيادة في رأس المال إن المستأنفة تحاول عبثا الدفع يكون العملية كانت تستوجب تدخل مراقب للحسابات تحت طائلة البطلان، والحال أن هذا الدفع يبقى مردودا قانونا، ذلك أن المادة 77 من القانون رقم 5.96 جاءت بصيغة واضحة حين نصت على إمكانية تدخل خبير » محاسب أو مراقب للحسابات »، وهو ما يفيد بصورة صريحة التخيير بين الجهتين وليس الإلزام ذلك أن استعمال المشرع الحرف « أو » لا يمكن تفسيره إلا باعتباره يفيد التخيير بين رقابة الخبير المحاسب ورقابة مراقب الحسابات، مما يجعل محاولة المستأنفة فرض قراءة مخالفة الصرح النص مجرد تأويل متعسف لا سند له كما أن المادة 80 من القانون رقم 5.96 لم تجعل تعيين مراقب الحسابات إلزاميا إلا بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رقم معاملاتها خمسين مليون درهم عند اختتام السنة المحاسبية إن المستأنفة لم تثبت توفر هذا الشرط القانوني في نازلة الحال، مما يجعل تمسكها بضرورة تعیین مراقب للحسابات في غیر محله قانونا ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تحاول الاحتجاج بمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 5.96 المتعلقة بمسطرة العرض المسبق للاتفاقات للإيحاء بوجود خرق للمقتضيات المتعلقة بالاتفاقات المنظمة بين الشركة بين الشركة ومسيرها، غير أن هذا الدفع يبقى بدوره مردودا ، لأن نطاق تطبيق المادة المذكورة ينحصر حصرا في الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير « شريك ». ذلك أن المشرع نص صراحة ضمن المادة المذكورة على أنه: « غير أنه إذا لم يوجد مراقب الحسابات، فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير شريك تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة إن مفهوم المخالفة يقتضي بصورة واضحة أنه متى كان المسير شريكا، كما هو ثابت في نازلة الحال بالنسبة للسيد محمد (خ.)، فلا مجال إطلاقا لإعمال مسطرة العرض المسبق، استثنى بصورة ضمنية الاتفاقات المتعلقة بالمسير الشريك من هذه المسطرة إن المستأنفة تحاول كذلك الربط بين عملية الرفع من رأس المال وعدم المصادقة على الحسابات السنوية في محاولة للإيحاء بأن ذلك يشكل سببا لإبطال الجمعية العامة الاستثنائية غير أن هذا الدفع لا يجد له أي سند صرخ في القانون رقم 5.96 ذلك أن المشرع لم ينص إطلاقا على أن المصادقة على الحسابات السنوية تشكل شرطا مسبقا لصحة عملية الزيادة في رأس المال، كما لم يرتب أي جزاء بالبطلان في حالة عدم المصادقة المسبقة على القوائم التركيبية بل إن المادة 77 اكتفت فقط باشتراط وجود ديون ثابتة وسائلة ومستحقة، وأن تكون محل « إيقاف للحسابات » يشهد بصحته خبير محاسب أو مراقب الحسابات، وهو ما تحقق بصورة كاملة وثابتة في النازلة فضلا عن ذلك، فإن الحساب الجاري للشريك لا يستمد وجوده القانوني من مجرد المصادقة الشكلية على الحسابات السنوية، وإنما من العمليات المالية الواقعية التي تمت بين الشريك والشركة ومن القيود المحاسبية المثبتة لتلك العمليات، وهو ما أكده التقرير المهني المنجز من طرف الخبير المحاسب الأستاذ بدر (ر.) كما أن المستأنفة لم تدل بأي حجة جدية تثبت صورية الدين أو عدم وجوده أو عدم استحقاقه، كتفية بإثارة ادعاءات عامة ومجردة لا يمكنها أن تقوض الحجية المهنية والقانونية للتقرير المحاسبي المدلى به ومن جهة أخرى، فإن ما تثيره المستأنفة بخصوص وجود تعسف في استعمال الأغلبية » يبقى مجرد ادعاء لا يقوم على أي أساس قانوني أو واقعي، ذلك أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التعسف في استعمال الأغلبية لا يتحقق إلا إذا كان القرار مخالفا للمصلحة الاجتماعية للشركة ومتخذا لفائدة الأغلبية وحدها وعلى حساب الأقلية حين أن الثابت في نازلة الحال أن عملية الرفع من رأس المال جاءت بهدف تقوية الذمة المالية للشركة وتحويل جزء من ديونها إلى رأسمال قار بما يعزز استقرارها المالي وقدرتها الائتمانية واستمرارية نشاطها التجاري، وهو ما يحقق بصورة واضحة المصلحة الاجتماعية للشركة ولا يمس بها كما أن مجرد انخفاض نسبة مسا أحد الشركاء نتيجة عدم مشاركته في الاكتتاب لا يشكل تعسفا أو إضرارا بالأقلية، لأن ذلك يعد أثرا قانونيا طبيعيا لأي عملية زيادة في رأس المال يتم فتحها لكافة الشركاء وفق الشروط القانونية
إن الحكم المستأنف لما انتهى إلى رفض مزاعم المستأنفة وإقرار سلامة عملية الرفع من رأس المال، يكون قد علل قضاءه تعليلا سلیما وکافیا ومرتكزا علی أسس قانونية وواقعية صحيحة، الأمر الذي يتعين معه رد كافة أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بخصوص الخلط غير المفهوم بين اختصاصات الجمعية العامة العادية والاستثنائية: أنه بالاطلاع على ما قدمته المستأنفة من دفوع سواء خلال المرحلة الابتدائية أو من خلال المقال الاستئنافي، يتضح أن المستأنفة تبرر منازعتها الشرعية بالزيادة في رأسمال الشركة أساسا بكونها تنازع في حسابات هاته الأخيرة التي لم تصادق عليها، والحال أن المصادقة على حسابات الشركة يتم في إطار الجمعية العامة العادية وأن عدم التصويت الإيجابي من طرف الشريك أو الشركاء الأقلية لا يعني بأن الحسابات غير مصادق عليها أينما توفرت شروط النصاب والأغلبية التي يحددها القانون وبطبيعة الحال يحق لشريك الأقلية إن أراد السلوك إلى المساطر القانونية للمنازعة في الحسابات المصادق عليها من قبل الأغلبية أن العمليات المتعلقة برأسمال الشركة سواء كانت زيادة أو نقصانا هي من اختصاص الجمعية لامة الاستثنائية ويترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة كما أن قواعد الأغلبية في اتخاذ القرارات تختلف عن الجمعية العامة العادية أن كلتا الجمعيتين مستقلتين عن بعضهما البعض من حيث الاختصاص وقواعد النصاب والأغلبية، فإنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك مجرد تحفظ أو تصويت سلبي لشريك الأقلية أو شريك الأغلبية، داخل جمعية عامة عادية ذات أثر قانوني بخصوص شرعية القرارات التي تتخذها الجمعية الاستثنائية، والعكس صحيح و أن محكمة الدرجة الأولى قد وضحت الفرق بين الهيأتين التقريريتين واستقلاليتهما بشكل ينسجم مع روح ونص القانون وأن المستأنفة لم تنازع في هذا الأمر، لكنها استمرت رغم ذلك في خلط الأمور بشكل يدل على سوء نيتها في التقاضي بضعف وتناقض حججها إن محكمة الدرجة الأولى وهي ترد دفوع المستأنفة ومزاعمها فإنها تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به وقد بنت تعليلها على أساس قانوني سليم، مما يجدر التصريح بتأييد حكمها مع تبني تعليله لأنه جدير بذلك من حيث عدم تأسيس المقال الاستئنافي على أساس قانوني سليم: إن المستأنفة تمسكت ببطلان الجمع العام وكذا قرار الزيادة في رأسمال الشركة استنادا إلى مقتضيات الفصل 306 من ظهير الالتزامات والعقود، والحال أن هذا الدفع يبقى في غير محله قانونا، ذلك أن النازلة الحالية لا تخضع للقواعد العامة المنظمة للبطلان الواردة بظهير الالتزامات والعقود، وإنما تخضع لمقتضيات خاصة واستثنائية مؤطرة بموجب قانون الشركات التجارية، باعتباره النص الخاص الواجب التطبيق ذلك أن المادة 337 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، المحال عليها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، جاءت بصيغة صريحة وحاسمة حين إن المشرع من خلال هذه المادة قد تبنى توجها تشريعيا واضحا يروم الحد من في إبطال المداولات والقرارات الاجتماعية حماية لاستقرار المعاملات التجارية والأمن القانوني للشركات، وذلك عبر حصر حالات البطلان في الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون الشركات أو المتعلقة بالنظام العام أو بعدم المشروعية إنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 5.96 لا يوجد أي نص صريح يرتب بطلان الجمع العام الاستثنائي أو بطلان قرار الرفع من رأسمال الشركة بسبب المنازعة في الحسابات السنوية أو بسبب عدم المصادقة عليها بصورة مسبقة، كما لا يوجد أي مقتضى قانوني يربط صحة عملية الزيادة في رأس المال بضرورة المصادقة القبلية على القوائم التركيبية تحت طائلة البطلان بل إن المادة 77 من القانون رقم 5.96 اكتفت فقط باشتراط أن تكون الديون موضوع المقاصة ديونا ثابتة وسائلة ومستحقة، وأن تكون محل إيقاف للحسابات يشهد بصحته خبير محاسب أو مراقب الحسابات، وهي الشروط التي تحققت بصورة كاملة وثابتة في نازلة الحال وفق ما تؤكده الوثائق والتقرير المحاسبي المدلى به بالملف وإن المستأنفة تحاول بصورة تعسفية الالتفاف على المقتضيات الخاصة لقانون الشركات التجارية من خلال التمسك بالقواعد العامة الواردة بالفصل 306 من ظهير الالتزامات والعقود، والحال أن القاعدة القانونية المستقرة فقها وقضاء تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام »، وأنه متى وجد نص خاص ينظم وضعية قانونية معينة، فإنه یکون واجب التطبيق دون سواه وبالتالي، فإن الاحتجاج بالفصل 306 من ظهير الالتزامات والعقود في مواجهة مقتضيات المادة 337 من قانون الشركات يبقى غير ذي أساس، خاصة وأن المشرع التجاري وضع نظاما خاصا للبطلان في مادة الشركات يختلف عن القواعد العامة للبطلان المدني، اعتبارا الخصوصية الحياة التجارية وضرورة ضمان استقرار القرارات الاجتماعية واستمرارية المقاولة وإنه مادام أن المستأنفة لم تثبت وجود نص صريخ يرتب البطلان في الحالة المعروضة ولم تثبت كذلك وجود مخالفة للنظام العام أو غرض غير مشروع أو أي حالة من الحالات الحصرية المنصوص عليها بالمادة 337 ، فإن طلبها الرامي إلى إبطال الجمع العام وقرار الزيادة في رأس المال يبقى مجرد ادعاء مجرد من أي أساس قانوني قانوني سليم، ويتعين تبعا لذلك التصريح برده
من حيث بيان مشروعية وأسباب الرفع من رأسمال الشركة: إن قرار الرفع من رأسمال الشركة لم يكن قرارا معزولا عن الوضعية الاقتصادية والمالية للشركة، وإنما جاء استجابة لحاجة حقيقية وملحة فرضتها متطلبات السير العادي والمنتظم المصالح الشركة، خاصة في ظل الالتزامات التعاقدية والمشاريع التي تربط العارضة بالأغيار والتي تستوجب توفر قدر كاف من السيولة المالية والمرونة التمويلية لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية داخل الآجال المتفق عليها، والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري للشركة بصورة طبيعية ومنتظمة ذلك تقوية الذمة المالية للشركة عن طريق تحويل جزء من الديون الثابتة المستحقة الفائدة الشريك السيد محمد (خ.) إلى رأسمال قار، من شأنه أن يساهم بصورة مباشرة في تعزيز الملاءة المالية للشركة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التجارية والمالية، وكذا تمكينها من هامش أكبر من الليونة في تدبير التدفقات المالية المرتبطة بإنجاز المشاريع والخدمات التي تربطها بالمتعاملين والشركاء التجاريين، الأمر الذي يندرج بصورة واضحة ضمن المصلحة الاجتماعية للشركة كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي والفقهي في مادة الشركات التجارية كما أن هذا القرار لم يكن وليد مفاجأة أو اتخذ في غفلة من المستأنفة، بل إن العارضة ظلت تحيطها بصورة مستمرة بمختلف المعطيات والتوضيحات المرتبطة بالوضعية المالية للشركة وبالحاجة إلى تقوية رأسمالها ، وذلك من خلال عدة مراسلات ومخاطبات تم توجيهها إليها، سواء بواسطة المفوض القضائي أو عبر المراسلات المتبادلة بين الطرفين، والتي تضمنت شرحا واضحا للأسباب الاقتصادية والمالية التي تبرر اللجوء إلى عملية الرفع من رأس المال، وكذا انعكاس ذلك على السير العادي للشركة وعلى استقرار معاملاتها والتزاماتها تجاه الأغيار إن هذه المعطيات الثابتة تكشف بصورة جلية أن المستأنفة كانت على علم مسبق بالخلفيات الاقتصادية والمالية التي فرضت اتخاذ قرار الرفع من رأسمال الشركة، الأمر الذي يفند بصورة قاطعة مزاعمها المتعلقة بانعدام الشفافية أو إخفاء المعلومات ويؤكد أن العارضة تعاملت معها بمنتهى الوضوح وحسن النية، مع الحرص على تمكينها من كافة التوضيحات الضرورية المرتبطة بتدبير الشؤون الاجتماعية والمالية للشركة ،ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي القطعي عدد 15354 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/12/04 في الملف المشار إلى مراجعة أعلاه فيما قضى به من رفض طلب المدعية وتحميلها الصائر
رفض طلبات المستأنفة أساسا واحتياطيا لتناقضاتها ولعدم ارتكازها على أسس قانوني وواقعي سلیم أدلت: نسخة من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي قصد دعوة المستأنف عليها من أجل الاطلاع على جميع الوثائق ونسخة من الرسالة الموجهة إلى المستأنفة من أجل حضور العام الاستثنائي والمستوفية لكافة الشروط المقررة قانونا، والتي توصلت بها بتاريخ 2025/04/10 و تقرير الخبير في شأن 77 من القانون 5.96 المتعلق بحصر الحسابات المسير والمشهود على صحتها من طرف الخبير المحاسبي و نسخة من المراسلات التوضيحية التي كانت توجهها العارضة للمستأنفة من أجل حثها على قرار الزيادة في رأسمال الشركة
وبجلسة 2026/06/04 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها حول الادعاء بوجود تناقض واقعي في المقال الاستئنافي وانعدام أثره القانوني : أن زعمت المستأنف عليها أن المقال الاستئنافي تضمن تناقضا واقعيا جوهريا يتمثل في انعقادها، وهو ما تسعى إلى يوم وصف دعوة الجمعية العامة الاستثنائية بأنها وجهت في نفس الاستناد إليه لإسقاط الاستئناف برمته تطبيقا لقاعدة من تناقضت حججه بطلت دعواه إن هذا الزعم يفتقر إلى الأثر القانوني المدعى ذلك أن القاعدة المستشهد بها مشروطة بأن يكون التناقض جوهريا مؤثرا في أساس الحق المطالب به لا مجرد اشتباه في صياغة التواريخ، وإن الوثائق الثابتة في الملف تؤكد أن تاريخ توجيه الاستدعاء هو 10 أبريل 2025 وتاريخ انعقاد الجمعية هو 28 أبريل 2025، وهو ما لا تنازع فيه المستأنفة
وحيث إن المقال الاستئنافي وصف في سياقه العام مسار الوقائع التي تتضمن تعدد الجمعيات الاستثنائية المتعاقبة ومن ثمة فإن أي اشتباه في التعبير لا يمكن أن يمس بالحقوق القانونية الجوهرية للعارضة المؤسسة على وثائق رسمية موجودة في الملف يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المدعي بهذا الخصوص لعدم ارتكازها على أساس 2 – حول خرق حق الإعلام المكفول بموجب المادة 71 من القانون رقم 5.96 في بعده النوعي حيث تحتج المستأنف عليها باحترام الأجل المقرر في المادة 71 من القانون 5.96، مؤكدة أن الاستدعاء بلغ للعارضة بتاريخ 10 أبريل 2025 قبل ثمانية عشر يوما من انعقاد الجمعية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025
إن هذا الجدال يقتصر على الجانب الكمي الصرف متجاهلا الجانب النوعي الجوهري ذلك أن المادة 71 من القانون 5.96 لا تكتفي بأجل زمني مجرد بل تستلزم أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال وتتاح للشريك المعطيات الكافية لمناقشة القرارات المعروضة والتصويت عليها في شكل مستمر إن المادة 71 من القانون رقم 5.96 جاءت بصيغة آمرة لا تكتفي بمجرد توجيه الاستدعاء داخل الأجل، بل تشترط أن يكون هذا الاستدعاء كافيا من حيث مضمونه وتمكين الشريك من معرفة موضوع المداولة ذلك ان المادة 71 من القانون رقم 5.96 إن هذا النص يفيد أن الاستدعاء لا يستوفي غايته بمجرد احترام أجل الخمسة عشر يوما، بل يجب أن يتضمن بيانا واضحا للمواضيع المعروضة على الجمعية يغني الشريك عن الالتجاء إلى وثائق أخرى خارجه، لا سيما إذا تعلق الأمر بزيادة في رأسمال الشركة عن طريق تحويل دين لفائدة المسير الشريك إلى حصص اجتماعية، وهو ما يشكل بطبيعته عملية بالغة الأثر مزعوم تستوجب إعلاما مسبقا وكافيا إن الإشكال الجوهري في النازلة يتمثل في كون إيقاف الحسابات» الذي أعده المسير ذاته، والذي يشكل الأساس الوحيد للدين المزعوم للسيد (خ.) موضوع التحويل إلى رأسمال قد صدر وصادق عليه الخبير المحاسب في نفس تاريخ انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية أي بتاريخ 28 أبريل 2025، وفق ما صرح به صراحة تقرير الخبير المحاسب السيد بدر (ر.) عن مكتب (ر. خ.). إن هذه الوثيقة المحورية لم تكن في حوزة للعارضة قبل انعقاد الجمعية، مما يجعل الاستدعاء عاجزا عن تمكينها من الاطلاع على المعطيات الكاملة للعملية الرأسمالية، لا سيما أن الدعوتين الموجهتين عبر المفوض القضائي بتاريخي 19 و27 دجنبر 2024 للاطلاع على وثائق الشركة لا تعوضان الإرفاق الفعلي لوثيقة «إيقاف الحسابات» مع الاستدعاء وبالتالي فإن المادة 71 في بعدها النوعي قد خرقت بصورة واضحة، مما يشكل أحد أسس بطلان الجمعية العامة الاستثنائية المطعون فيها
حول عدم سقوط حق الطعن القضائي بمجرد الغياب عن الجمعية العامة: ذهبت المستأنف عليها إلى القول بأن غيابها عن أشغال الجمعية العامة الاستثنائية رغم استدعائها يعد تنازلا منها عن حقها في مناقشة القرارات وتفريطا في حقوقها، مؤيدة في ذلك تعليل الحكم المستأنف لكن حيث إن هذا الزعم يخلط بين حق الحضور في الجمعية وحق الطعن القضائي في بطلانها، إذ إن حق منازعة قرارات الجمعية العامة استنادا إلى مخالفتها لأحكام آمرة في القانون 5.96 هو حق مستقل قائم بذاته لا يسقط بمجرد التغيب عن الاجتماع ولا يستلزم القانون الحضور والاعتراض داخل قاعة الجمعية شرطا لقبول دعوى البطلان إن الفقرة الرابعة من المادة 71 المستدل بها من طرف المستأنف عليها تعالج حق الشريك في إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال، لا إسقاط حق الطعن القضائي، فضلا عن أن منطوقها يقرر حقا للشريك الأقلية لا التزاما عليه تحت طائلة الحرمان من دعوى البطلان أنها كانت في إطار نزاعي قائم سبق الجمعية الاستثنائية بأشهر، إذ كانت قد رفضت المصادقة على الحسابات السنوية وطعنت في قرارات متعددة، مما يثبت أن غيابها لم يكن تنازلا بل كان نتيجة طبيعية لهذا النزاع في هذا الإطار وبالتالي يبقى حق العارضة في الطعن قائما ، ويتعين رد زعم المدعي بهذا الخصوص أيضا حول عدم استيفاء شروط المادة 77 من القانون 5.96 من حيث استقلالية الخبير وثبوت الدين تستند المستأنف عليها إلى تقرير الخبير السيد بدر (ر.) عن مكتب (ر. خ.) المؤرخ في 28 أبريل 2025 باعتباره مستوفيا للرقابة المقررة في المادة 77 من القانون 5.96 بشأن إيقاف الحسابات
لكن حيث إن المادة 77 من القانون رقم 5.96 في الجزء المتعلق بتحرير الحصص الاجتماعية الجديدة، لا تسمح بتحريرها عن طريق التعويض إلا إذا تعلق الأمر بدين ثابت ومحدد ومستحق في ذمة الشركة، طبقا المادة 77 من القانون رقم 5.96 وإنه عندما يتم تحرير الحصص الجديدة بواسطة المقاصة مع ديون الشركة فإن هذه الديون لا تترك لتقدير المسير المستفيد من العملية، بل تخضع لإجراء إيقاف الحسابات الذي أكده القضاء في تطبيق هذه المادة
وقد جاء في تعليل محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي : « وبالرجوع إلى جدول الأعمال المبين في محضر الجمع العام موضوع طلب الإبطال تبين للمحكمة أن الزيادة المقررة بنيت على عملية تعويض مع ديون الشركة محددة ومستحقة، وهذا النوع من الزيادة في الرأسمال أخضعه المشرع المسطرة خاصة تتمثل أساسا في عملية إيقاف الحسابات التي ينجزها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسب أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء، ولا يوجد بالملف ما يفيد احترام هذه الشكلية » قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد ،391 بتاريخ 25/02/2025، ملف عدد 2024/8201/1093 و 2024/8204/3049 منشور بقاعدة jurisprudence.ma مرجع وإن هذا الاحتجاج معيب من ثلاثة أوجه : – الوجه الأول أن مكتب (ر. خ.) هو الخبير المحاسب للشركة أصلا وبالتالي فهو في علاقة تعاقدية مسبقة مع شركة (ب. س.) التي يمثل مسيرها ذاته الطرف المستفيد من إثبات الدين مما يخل بشرط الاستقلالية والحياد اللازمين لحماية الشركاء الأقلية إن الوجه الثاني يتمثل في أن الدين المزعوم كان موضوع نزاع صريح بين الشريكين، إذ كانت قد رفضت المصادقة على الحسابات السنوية التي كان يظهر فيها هذا الدين المقدر بأكثر من ثلاثمائة ضعف الرأسمال الأصلي للشركة، مما يُشكك في استيفاء شرط «الثبوت» بالمعنى الموضوعي الذي تستلزمه المادة 77 إن الوجه الثالث يتمثل في أن وثيقة إيقاف الحسابات أعدت من طرف المسير ذاته وصادق عليها خبير الشركة في نفس يوم انعقاد الجمعية، مما يعدم الفائدة الموضوعية من هذه الرقابة ويحيلها إلى إجراء شكلي لا يرقى إلى مستوى الضمانة المقصودة من المادة 77 لحماية الشريك الأقلية بالتالي فإن شروط المادة 77 لم تستوف استيفاء موضوعيا حقيقيا مما يعزز أسباب بطلان قرار الزيادة في رأسمال الشركة
حول ثبوت التعسف في استعمال الأغلبية وتحقق شرطيه الجوهريين: تزعم المستأنف عليها أن قرار الزيادة في رأسمال الشركة يخدم المصلحة الاجتماعية، وأن انخفاض حصتها لا يشكل تعسفا لكونه
أثرا قانونيا طبيعيا لعملية رأسمالية مفتوحة لكل الشركاء إن التعسف في استعمال الأغلبية يتوفر قانونا وقضاء متى اجتمع شرطان: أن يكون القرار متخذا لخدمة مصلحة شريك الأغلبية وحده أو مخالفا للمصلحة الاجتماعية وأن يتضمن إضرارا فعليا بالشريك الأقلية
وحيث إن الشرط الأول متحقق في النازلة، إذ إن العملية لا تُضيف موارد مالية جديدة للشركة بل تحول دينا شخصيا مدعى للمسير الشريك الأغلبية إلى حصص رأسمالية دائمة ومضمونة بما يعود بالنفع الأول والمباشر على السيد (خ.) لا على الشركة ذاتها إن الشرط الثاني متحقق بأجلى صوره، إذ انتقلت العارضة من امتلاك نصف رأسمال الشركة إلى ما يقل عن واحد ونصف بالمئة في آن واحد، في حين لم يفسح لها أجل واقعي يمكنها من الاكتتاب في زيادة بلغت ثلاثمائة ضعف الرأسمال الأصلي خلال الخمسة عشر يوما المتاحة إن الزيادة في رأسمال الشركة، وإن كانت من حيث الأصل آلية قانونية مشروعة لا تتحصن من رقابة القضاء متى استعملت كوسيلة لإقصاء الشريك الأقلية أو تفريغ مشاركته من مضمونها خاصة عندما لا تضيف موارد مالية جديدة إلى الشركة بل تحول دينا متنازعا فيه لفائدة الشريك المسير إلى حصص اجتماعية دائمة
وقد سبق لمحكمة النقض أن ربطت مشروعية الزيادة في الرأسمال بالمصلحة الاجتماعية وبانتفاء التعسف في مواجهة الشركاء الأقلية، إذ قضت محكمة النقض الغرفة التجارية قرار عدد 1/391 بتاريخ 13/10/2016 بالتالي فإن الدفع بالتعسف في استعمال الأغلبية ثابت قانونا وواقعا مما يوجب الحكم ببطلان القرار الصادر عن الجمعية العامة الاستثنائية بتاريخ 28 أبريل 2025
5 حول استدلال المستأنف عليها بالمادة 337 من القانون .17.95 وانقلابه عليها حيث تستند المستأنف عليها إلى المادة 337 من القانون 17.95 زاعمة أن البطلان لا يترتب على قرارات الجمعيات العامة إلا عن نص صريح في قانون الشركات مستخلصة من ذلك عدم إمكانية إبطال الجمعية العامة الاستثنائية موضوع النزاع إن تمسك المستأنف عليها بالمادة 337 من القانون رقم 17.95 جاء مجتزا من نظام البطلان، ذلك أن هذا النظام لا يقتصر على حالة النص الصريح بل يمتد كذلك إلى خرق القواعد الآمرة طبقا للمادة 338 من نفس القانون و إن مخالفة المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلقة باستدعاء الشركاء وجدول الأعمال والإعلام السابق للجمعية، ومخالفة المادة 77 من نفس القانون المتعلقة بتحرير الحصص الجديدة عن طريق المقاصة مع ديون سائلة ومستحقة لا تشكلان مجرد عيب شكلي بل خرقا لقواعد آمرة وضعت لحماية الشركاء وضمان شفافية القرار الجماعي، وهو بالضبط الإطار الذي تُرتب فيه المادة 338 البطلان بصريح العبارة، الأمر الذي يجعل الدفع المستند إلى المادة 337 وحدها غير مكتمل بل مؤيدا لطلب البطلان إن المادة 1 من القانون 5.96 تحيل صراحة إلى أحكام القانون 17.95 فيما لم ينظمه قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يجعل المادتين 71 و 77 جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الواجبة التطبيق بما يوفر الأساس النصي الصريح المطلوب بالتالي فإن الاحتجاج بالمادة 337 لا يسعف المستأنف عليها بل يعزز موقفها.
حول طلب اجراء خبرة حسابية : أنه في جميع الأحوال ، فانه يجدر الامر بإجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها الى خبير محاسبي مستقل، لا تربطه أي علاقة تعاقدية مع شركة (ب. س.) أو مع محمد (خ.) يكلف بثلاث مهمات – المهمة الأولى : التحقق من مصدر الديون المزعومة للسيد محمد (خ.) في ذمة شركة (ب. س.) وتواريخ نشأتها وسنداتها المحاسبية ،والقانونية، ومدى ظهورها في الحسابات السنوية التي اعترضت عليها . – المهمة الثانية : مراجعة الحسابات السنوية للشركة للسنوات المالية 2022 و 2023 و2024، للتحقق من استيفاء شرط الثبوت والسيولة والاستحقاق المنصوص عليه في المادة 77 بصورة موضوعية مستقلة
– المهمة الثالثة : تحديد نسبة مساهمة العارضة شركة (م. ق.) في رأسمال شركة (ب. س.) قبل الجمعية العامة الاستثنائية المطعون فيها وبعدها، وتحديد الأجل الفعلي اللازم لتمكينها من الاكتتاب في الزيادة المقررة
وبالنظر لكل ما سلف ولكون المستأنف عليها لم تدل بما يثبت مشروعية قرارات الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 في ضوء الشروط الجوهرية المقررة في القانون 5.96، وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان تلك القرارات وما ترتب عليها ، ملتمسة الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي لها وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 15354 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2025 في الملف عدد5887/8204/2025 وتبعا لذلك الحكم ببطلان قرارات الجمعية العامة الاستثنائية لشركة (ب. س.) المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 وما ترتب عليها من آثار قانونية
وإعادة تسجيل نسبة مساهمة شركة (م. ق.) ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد في رأسمال شركة (ب. س.) على أساس الرأسمال السابق لقرار الجمعية العامة الاستثنائية المطعون فيها وترك الصائر على عاتق المستأنف عليها واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها الى خبير محاسبي مستقل، لا تربطه أي علاقة تعاقدية مع شركة (ب. س.) أو مع محمد (خ.)، يكلف بثلاث مهمات الوارد ذكرها أعلاه وحفظ حقها في هذه الحالة بالادلاء بطلباتها ومستنتجاتها على ضوء نتائج الخبرة التي قد تأمر بها محكمة.
أدلت: نسخة من قرار محكمة النقض، الغرفة التجارية، عدد 1/391 بتاريخ 13/10/2016 ملف 516/3/1/2015 وبجلسة 2026/06/18 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب مع تأكيد ما سبق جاء فيها بخصوص الطعن فى موضوعية وحياد الخبير المحاسباتي : أن الدفوعات التي جاءت بها المستأنفة في تعقيبها أن » أن الإشكال الجوهري في النازلة يتمثل في كون إيقاف الحسابات الذي أعدها المسير ذاته، والذي يشكل الأساس الوحيد للدين المزعوم للسيد (خ.) موضوع التحويل إلى رأس المال، قد صدر وصادف عليه الخبير المحاسب في نفس تاريخ انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية أي بتاريخ 28 أبريل 2025، وفق ما صرح به صراحة تقرير الخبير المحاسب بدر (ر.) في مكتب (ر. إ.). وتضيف المستأنفة أن هاته الوثيقة المحورية لم تكن في حوزتها قبل انعقاد الجمعية، مما يجعل من الاستدعاء عاجزا عن تمكينها من الاطلاع على المعطيات الكاملة للعملية الرأسمالية ولأن هذا الدفع لا يقوم على أي أساس من الواقع والقانون، ذلك لأن الخبير المحاسباتي أو وكيل الحسابات يقدم تقريره للجمعية العامة وهي منعقدة، أي للمساهمين مباشرة، وليس للمسيرين أو إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية، وذلك ضمانا للحياد الضروري للخبير تجاه هؤلاء
وبذلك فإن الجمعية العامة تتخذ قرارها بتحويل الديون إلى حصص في الرأسمال عن طريق المقاصة بناء على تقرير محاسباتي قدم لها مباشرة ولم يخضع لأي تأثير قبلي من طرف المسيرين أو المساهمين أنفسهم ومادام أن المستأنفة قد تنازلت عن حقها في حضور الجمعية العامة بتغيبها عنها ، فقد حرمت نفسها من الاطلاع على هذا التقرير إثر تقديمه لجميع الشركاء على حد سواء وإبداء ملاحظاتها وإن اقتضى الأمر ، تحفظاتها بشأنه في إطار القانون وفضلا عن ذلك، فإن التشكيك في مصداقية الخبير المحاسباتي لكونه متعاقدا مع الشركة، فهو كلام لا يستقيم قانونا لأن الخبير وهو يمارس مهامه بالحياد الضروري ووفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة، إنما يرتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة تحدد طبيعة مهامه وشروط إنجازها وكذلك الأتعاب التي يتقاضاها على هذا الأساس في إطار القانون والأعراف، والعلاقة التعاقدية مع الشركة هي السبيل القانوني الوحيد الذي يضبط العلاقة بين الطرفين ما عدا إذا تعلق الأمر بخبير معين بموجب حكم قضائي ومن خلاله يتبين أن ما تعتبره المستأنفة إشكالا جوهريا هو لا يعدو أن يكون فهما خاطنا للقانون ولقواعد تدبير الشركات التجارية، الشيء الذي يتعين معه استبعاد ما أثارته المستأنفة هذا الشأن وعدم أخذه بعين الاعتبار لأنه غير حري بذلك.
في طلب إجراء خبرة محاسبتية: وإذ تصر المستأنفة على طلبها الرامي إلى إجراء خبرة على حسابات الشركة بخصوص السنوات الماضية التي حددتها في تعقيبها، مع العلم أن هاته الحسابات تمت المصادقة عليها طرف المساهمين في الجمعية العامة السنوية العادية وفق الشروط التي يحددها القانون ومادام أنه لا علاقة لهذا الطلب بموضوع الدعوى المنصب أساسا على إلغاء الزيادة في رأسمال الشركة، لأن المصادقة على الحسابات من اختصاص الجمعية العامة العادية، بينما قرار الزيادة في الرأسمال هو اختصاص حصري للجمعية العامة الاستثنائية، ومعلوم أن كل جمعية عامة تعتبر مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها عن الأخرى وهي سيدة نفسها أن الطعن في الحسابات السنوية للشركة المصادق عليها من طرف الجمعية العادية يستلزم سلوك مساطر قانونية أخرى غير تلك التي نحن بصدد مناقشاتها
وهوما يبين التناقض بين طلبات المستأنفة وحججها ، مما يجعلنا نذكر بالمبدأ الفقهي الذي أشرنا إليه في مذكرتنا الجوابية السابقة » من تناقضت حججه بطلت دعواه ». ومن خلاله يبدو أن المستأنفة تسعى إلى إقامة الحجة التي تعوزها عن طريق خبرة قضائية، وهو الطلب الذي لا علاقة له بموضوع الدعوى، إذ لا يمكن في كل الأحوال للمحكمة أن تقيم الحجة وأن تبني الدليل نيابة عن الأطراف، مما يتعين معه رفض هذا الطلب وأما باقي الدفوعات التي أوردتها المستأنفة في تعقيبها، فقد سبق لها الإجابة عنها بتفصيل ووضوح في مذكرتها الجوابية وعلى هذا الأساس، وتفاديا للإطناب وترشيدا للزمن القضائي، فإنها تؤكد ما ورد في مذكرتها السابقة بجلسة 21/05/2026 ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب
و. الإشهاد لها بمضمون مذكرتها السابقة وضمها إلى هاته المذكرة واستبعاد ما ورد في المذكرة الجوابية للمدعى عليها لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ورفض الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تبني تعليله.
وبجلسة 2026/06/25 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها حول عدم جدوى الدفع بوجود تناقض في المقال الاستئنافي أن تتمسك المستأنف عليها بوجود تناقض مزعوم في المقال الاستئنافي، بدعوى أنها أشارت في موضع من مذكرتها إلى تاريخ غير دقيق بخصوص الاستدعاء أو انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية وإن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني لأن الثابت من وثائق الطرفين أن الاستدعاء وجه بتاريخ 10 أبريل 2025، وأن الجمعية العامة الاستثنائية انعقدت بتاريخ 28 أبريل 2025. وإن النزاع لا يتعلق بتاريخ مجرد ولا يستند إلى مجرد خطأ مادي في صياغة واقعة بل يتعلق بمدی احترام المستأنف عليها للضمانات القانونية السابقة على التصويت وخاصة تمكينها من التقرير المحاسبي المتعلق بالحساب الجاري المراد إدماجه في رأس المال و إن أي خطأ مادي في تحرير تاريخ لا يمس بجوهر الاستئناف، ولا يبرر صرف النظر عن دفوع قانونية قائمة على مقتضيات آمرة من القانون رقم 5.96. يتعين تبعا لذلك رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اي أساس قانوني.
حول عدم التمييز بين احترام أجل الاستدعاء واحترام حق الإعلام النوعي للشريك إذ تزعم المستأنف عليها أنها احترمت مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 بمجرد توجيه الاستدعاء إلى العارضة بتاريخ 10 أبريل 2025، أي قبل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية بتاريخ 28 أبريل 2025، لكن إن هذا الدفع لا يميز بين أجل الاستدعاء وبين مضمون الإعلام الواجب تمكين الشريك منه قبل التصويت و إن المادة 71 من القانون رقم 5.96 لا تكتفي بمجرد احترام أجل الخمسة عشر يوما، وإنما تشترط أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال، وأن تحرر مواضيعه بصورة تسمح للشريك بفهم موضوع المداولة وآثارها تنص المادة 71 من القانون رقم 5.96 وإن هذه المقتضيات لا تهدف إلى إخبار الشريك بتاريخ الاجتماع فقط، بل إلى تمكينه من التداول والتصويت عن بينة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار يمس برأس المال ويعرض شريك ذو الأقلية لخطر تخفيض مساهمته بصورة كلية و إن الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 لم تكن جمعية عادية أو قرارا بسيطا، بل متعلقة بزيادة رأسمال شركة (ب. س.) من 100.000,00 درهم إلى 37.100.000,00 درهم، مع إدماج مبلغ 30.000.000,00 درهم من حساب جار منسوب للمسير الشريك ذو الأغلبية وإن الوثيقة المحورية التي ينبني عليها هذا الإدماج هي تقرير (ر. إ.) المتعلق بحصر الحساب الجاري موضوع المقاصة وإن هذا التقرير مؤرخ في نفس يوم انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية أي 28 أبريل 2025، ولا تدلي المستأنف عليها بما يثبت أنه كان مرفقا بالاستدعاء أو موضوعا رهن إشارتها قبل التصويت وإن احترام أجل الاستدعاء لا يكفي لتصحيح عدم تمكين الشريك من الوثيقة التي يقوم عليها التصويت ولا يعفي من التزام إثبات أنها توصلت فعليا بالتقرير المحاسبي قبل الجمعية حتى تتمكن من مراقبة أصل الدين، وطبيعته، وسيولته واستحقاقه وحيث يتعين لذلك رد دفع المستأنف عليها بكون الاستدعاء احترم أجل الخمسة عشر يوما، لأن محل النزاع هو غياب الإعلام النوعي الكافي لا مجرد الأجل.
حول عدم سقوط حق الطعن بسبب عدم حضورها للجمعية العامة الاستثنائية أن تتمسك المستأنف عليها على غرار الحكم المستأنف بكونها لم تحضر أشغال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 وتحاول أن تستخلص من ذلك تنازلا في حق المناقشة والطعن وإن هذا الدفع غير مؤسس، لأن عدم حضور الشريك للجمعية العامة لا يشكل تنازلا عن حقه في الطعن في المقررات الاجتماعية خاصة عندما تكون أسباب الطعن قائمة على خروقات سابقة على التصويت وإن الخروقات التي تتمسك بها العارضة لا تتعلق بما وقع داخل قاعة الجمعية فقط، بل تتعلق أساسا بعدم تمكينها قبل انعقاد الجمعية من التقرير المحاسبي المتعلق بالحساب الجاري، وبعدم وضعها في مركز يسمح لها بمراقبة الدين الذي تم إدماجه في رأس المال وإن الحضور أو الغياب لا يصحح خللا سابقا في الإعلام، ولا يجعل الدين المتنازع بشأنه دينا ثابتا، ولا يطهر عملية رأسمالية أدت إلى تخفيض مساهمتها من 20 إلى 0,54. أنها لم تكن شريكا سلبيا، بل سبق لها أن حضرت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2025، ورفضت المصادقة على حسابات سنة 2024 بسبب الاختلالات التي أثارتها، ثم استمرت في منازعة الحسابات والوثائق والعملية الرأسمالية موضوع النزاع وإن عدم حضورها الجمعية العامة الاستثنائية بتاريخ 28 أبريل 2025 لا يسقط حقها في الطعن ولا يحرمها من التمسك بخرق المواد 71 و77 و 75 من القانون رقم 5.96 مما يتعين تبعا لذلك رد هذا الدفع.
حول عدم كفاية تقرير (ر. إ.) لتطهير خرق المادة 77 من القانون رقم 5.96 : تزعم المستأنف عليها أن شروط المادة 77 من القانون رقم 5.96 قد استوفيت لمجرد وجود تقرير صادر عن (ر. إ.) يشهد على صحة حصر الحساب الجاري المنسوب للسيد محمد (خ.) أنها لا تؤسس دفعها على غياب مطلق لأي تقرير محاسبي، وإنما على عدم كفاية التقرير المدلى به لإثبات أن العملية احترمت الضمانات الحقيقية التي توجبها المادة 77 و إن الغاية من هذه المادة هي حماية الشركة والشركاء من إدماج ديون غير ثابتة أو غير مستحقة في رأس المال، خصوصا عندما يكون الدين منسوبا إلى المسير الشريك ذو الأغلبية نفسه و إن الإشكال لا ينحصر في وجود تقرير محاسبي من عدمه، وإنما في مدی كفايته لإثبات اطلاعها عليه قبل التصويت، ومدى تمكينها من مراقبة أصل الدين وسيولته واستحقاقه، خاصة وأن حصر الحسابات أعده المسير نفسه، وهو المستفيد من إدماج مبلغ 30.000.000,00 درهم في رأس المال و إن تقرير (ر. إ.) حسب الوثائق المدلى بها، فهو مؤرخ في نفس يوم الجمعية العامة الاستثنائية أي بتاريخ 28 أبريل 2025 واستند إلى حصر حسابات أعده المسير و إن المسير الذي أعد حصر الحسابات هو ذاته الشريك ذو الأغلبية المستفيد من إدماج الدين في رأس المال وهو ذاته من استعمل أغلبية 80% للتصويت على القرار وهو ذاته من وجه إليها في اليوم الموالي مطالبة بأداء مبلغ 7.400.000,00 درهم داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام و إن هذه الوضعية تقتضي من المحكمة مراقبة جدية للتقرير لا الاكتفاء بوجوده الشكلي وإن المستأنف عليها لم تثبت أن تقرير (ر. إ.) بلغ إليها قبل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية ولم تثبت أنها تمكنت من مناقشة أصل الدين قبل التصويت ولم تثبت أن التقرير كان جزءا من الوثائق الموضوعة رهن إشارة الشركاء عند الاستدعاء و إن مجرد تقرير صادر في نفس يوم الجمعية لا يكفي للتقويم الخلل الذي شاب العملية، ما دام أنه لا يثبت تحقق الإعلام السابق ولا يثبت مراقبة الشريك ذو الأقلية للدين الذي أدى إلى قلب التوازن الرأسمالي للشركة
وحيث يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب حين لم يلتفت الى هذه النقطة، واكتفى بكون القرار اتخذ داخل جمعية عامة استثنائية وبأغلبية.
حول ارتباط الحساب الجاري المتنازع فيه بالحسابات السنوية المطعون في شفافيتها : تدفع المستأنف عليها بأن الجمعية العامة الاستثنائية مستقلة عن الجمعية العامة العادية، وأن قرار الزيادة رأس المال لا يتوقف على المصادقة على الحسابات السنوية وأنها لا تنازع في هذا المبدأ العام، وإنما تؤكد أن تطبيقه في النازلة جاء خاطئا إن قرار الزيادة في رأس المال موضوع النزاع لم يكن مجرد قرار مستقل عن الحسابات، بل كان مبنيا على إدماج دين محاسبي منسوب للمسير الشريك ذو الأغلبية في رأس المال إن هذا الدين لا ينشأ من فراغ، وإنما يستند إلى قيود محاسبية ودفاتر ووثائق بنكية ومحاسبية يفترض أن تكون قابلة للفحص والمراقبة إن الحسابات السنوية لسنة 2024 وإن تمت المصادقة عليها بأغلبية الشريك ذو الأغلبية، فإنها لم تحظ بموافقتها التي اعترضت عليها ورفضت المصادقة بسبب الاختلالات التي أثارتها و إن هذا الاعتراض لا يجعل حسابات الشركة باطلة بمجرد حصوله ولكنه يثبت أن الحساب الجاري الذي استندت إليه الجمعية العامة الاستثنائية كان محل منازعة جدية قبل التصويت على الزيادة في رأس المال و إن المستأنف عليها لا يمكنها أن تفصل بصورة مصطنعة بين الحسابات التي أفرزت الدين، وبين قرار الجمعية العامة الاستثنائية الذي حول هذا الدين إلى رأسمال إن مراقبة صحة الحساب الجاري وسنده المحاسبي والقانوني تدخل في صلب النزاع، ولا يمكن إقصاؤها بدعوى أن الجمعية العامة الاستثنائية مستقلة من حيث الاختصاص.
حول خرق مسطرة الاتفاقات المنظمة مع شركة (أ. س.) تحاول المستأنف عليها التقليل من أهمية العلاقات المالية بين شركة (ب. س.) وشركة (أ. س.) رغم أنها تستند في الوقت نفسه إلى وضعية هذه الأخيرة والتزاماتها لتبرير الزيادة في رأس المال إن هذا الموقف متناقض، لأن المستأنف عليها لا يمكنها أن تتخذ من وضعية (أ. س.) مبررا اقتصاديا للزيادة في رأس المال ثم تدفع بعدم جدوى مناقشة طبيعة التدفقات المالية بين الشركتين ومدی احترام مسطرة الاتفاقات المنظمة طبقا المادة 64 من القانون رقم 5.96. إن هذه المادة تهدف إلى منع تضارب المصالح وضمان عرض الاتفاقات والعمليات التي تربط الشركة بمسيرها أو بشركات مرتبطة به أو خاضعة لنفس دائرة القرار على الشركاء، حتى يبتوا فيها على بينة إن الوثائق المعروضة في الملف تشير إلى وجود قرض أو تسبيق أو دين لفائدة (أ. س.) بمبلغ 28.421.507,97 درهم دون أن تثبت المستأنف عليها أن هذه العملية عرضت على جمعية الشركاء وفق مسطرة المادة 64 أو أن تقريرا خاصا أعد بشأنها أو أن التصويت تم مع استبعاد الطرف المعني من النصاب والأغلبية عند الاقتضاء إن أهمية هذا الدفع لا تكمن فقط في وجود خرق مستقل للمادة ،64 بل في أن هذه البيانات المالية هي ذاتها التي تستعملها المستأنف عليها لتبرير الزيادة في رأس المال إذا كانت العمليات مع (أ. س.) تشكل مبررا اقتصاديا للزيادة، فإن طبيعتها القانونية والمحاسبية وطريقة المصادقة عليها تصبح عناصر لازمة لتقدير مدى وجود المصلحة الاجتماعية وإن غياب الشفافية بشأن هذه البيانات يعزز الطابع غير المشروع للعملية المطعون فيها، ويكشف أن الشريك ذو الأقلية لم يكن أمام وضعية مالية تسمح له بتقدير مبررات الزيادة في رأس المال.
حول ثبوت التعسف في استعمال الأغلبية من خلال هندسة العملية وليس من خلال مبدأ الزيادة في رأس المال : إذ تزعم المستأنف عليها أن الزيادة في رأس المال تخدم المصلحة الاجتماعية وأن انخفاض حصتها ليس سوى أثر قانوني طبيعي لعدم اكتتابها في الزيادة وأنها تؤكد أنها لا تنازع في مبدأ الزيادة في رأس المال، وإنما تنازع في هندسة العملية وآثارها إن العملية المطعون فيها جمعت بين العناصر رفع رأسمال الشركة من 100.000,00 درهم إلى 37.100.000,00 درهم وإدماج مبلغ 30.000.000,00 درهم من حساب جار منسوب للمسير الشريك ذو الأغلبية صدور تقرير (ر. إ.) في نفس يوم الجمعية العامة الاستثنائية عدم ثبوت تبليغ التقرير إلى العارضة قبل التصويت ومطالبة العارضة بأداء مبلغ 7.400.000,00 درهم داخل أجل ثمانية أيام فقط – ترتيب أثر تخفيض مشاركتها من 20 إلى 0,54% في حالة عدم الأداء وإن هذه العناصر لا تكشف عن زيادة رأسمال محايدة، بل عن عملية أدت إلى تحويل دين منسوب للشريك ذو الأغلبية إلى رأسمال مع فرض ضغط مالي غير متناسب على الشريك ذو الأقلية،طبقا المادة 75 من القانون رقم 5.96 إن المستأنف عليها تدفع بأنها لم تكن ملزمة بالاكتتاب وأنها كانت حرة في أن تؤدي أو لا تؤدي
لكن حيث إن هذا الدفع شكلي لأن القرار وضعها أمام خيارين غير متكافئين: الأداء مبلغ 7.400.000,00 درهم داخل ثمانية أيام بناء على حساب جار متنازع بشأنه، أو فقدان مركزها الاقتصادي داخل الشركة بتخفيض مساهمتها من 20 إلى 0,54 إن التعسف في استعمال الأغلبية لا يشترط وجود إلزام قانوني مباشر، بل يتحقق أيضا عندما تستعمل الأغلبية سلطتها بطريقة تؤدي إلى إقصاء الشريك ذو الأقلية أو تفريغ حقوقه من مضمونها
إن محكمة النقض الغرفة التجارية سبق أن أكدت في قرارها عدد 391/1 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 في الملف عدد 516/3/1/2015، إن القرار المطعون فيه لا يتوفر في جزئه الأكبر موارد نقدية جديدة في خزينة الشركة، بل يحول دينا داخليا منسوبا للمسير إلى حصص رأسمالية، في حين يفرض عليها أداء نقديا فوريا داخل أجل قصير إن هذه الهندسة تحقق منفعة مباشرة للشريك ذو الأغلبية، لأنها تمكنه من تعزيز سيطرته الرأسمالية وتحويل حساب جار منسوب إليه إلى رأسمال بينما تلحق ضررا مباشرا بالعارضة يتمثل في تقليص مشاركتها إلى 0,54.% وحيث إن الحكم المستأنف أخطأ حين اعتبر أن تحقق النصاب والأغلبية يكفي لنفي التعسف، لأن التعسف لا يقوم في العادة إلا داخل قرار أغلبي يستوفي شكله الظاهر، لكنه ينحرف عن المصلحة الاجتماعية أو يضر بالأقلية.
حول سوء فهم المستأنف عليها لنظام البطلان وتمسكها بالمادة 337 من القانون رقم 17.95 تستند المستأنف عليها إلى المادة 337 من القانون رقم 17.95 ، وتستخلص منها أن البطلان لا يترتب إلا بنص صريح وأن خرق مقتضيات القانون رقم 5.96 لا يكفي لإبطال الجمعية العامة الاستثنائية إن هذا الدفع جاء قاصرا لأنه يفصل المادة 337 عن باقي نظام البطلان ولا سيما المادة 338 من نفس القانون، كما يتجاهل الإحالة التي يقررها القانون رقم 5.96 على مقتضيات القانون رقم 17.95 في حدود الملاءمة طبقا المادة 337 من القانون رقم 17.95 وكذا المادة 338 من القانون رقم 17.95 إن مخالفة مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلقة بالإعلام وجدول الأعمال، ومخالفة مقتضيات المادة 77 المتعلقة بتحرير الأنصبة الجديدة بواسطة المقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة لا تشكلان مجرد عيبين شكليين بسيطين بل خرقا لقواعد آمرة وضعت لحماية الشركاء وضمان شفافية القرار الجماعي وإن تمسك المستأنف عليها بالمادة 337 وحدها يبقى غير منتج في الدعوى، لأن النزاع يتعلق بقرار معدل للنظام الأساسي لكنه متخذ في ظل إخلالات جوهرية تمس حق الإعلام وحقيقة الدين وحماية الشريك ذو الأقلية. مما يتعين لذلك رد هذا الدفع.
حول ضرورة الأمر بخبرة حسابية على سبيل الاحتياط : تتمسك المستأنف عليها برفض طلب الخبرة بدعوى أنها تريد البحث عن دليل جديد أو ممارسة خبرة تسيير غير مستوفية لشروطها وإن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني وإن الخبرة المطلوبة لا ترمي إلى ممارسة خبرة تسيير مستقلة ولا إلى البحث العام في تدبير الشركة وإنما ترمي إلى مراقبة عنصر تقني لا يمكن الفصل في النزاع بدونه وهو حقيقة الحساب الجاري الذي تم إدماج مبلغ 30.000.000,00 درهم منه في رأسمال الشركة. وإن النزاع في جوهره يتعلق بمدى توفر شروط المادة 77 من القانون رقم 5.96 أي ما إذا كان الدين المدمج محددا و مستحقا، وما إذا كان حصر الحسابات قد أعد بصورة سليمة، وما إذا كانت الوثائق المعتمدة قد مكنت الشريك ذو الأقلية من مراقبة العملية قبل التصويت وإن هذه العناصر ذات طبيعة محاسبية دقيقة، ولا يمكن الحسم فيها بمجرد القول إن الجمعية العامة الاستثنائية مختصة أو إن الأغلبية تحققت
وحيث يجب أن تكون الخبرة محدودة في نطاقها، حتى لا تتداخل مع خبرة التسيير وذلك بفحص الحسابات السنوية والوثائق المحاسبية للسنوات 2022 و 2023 و 2024 في حدود ما يرتبط بالحساب الجاري موضوع الإدماج وبمدى توفر شروط قيمة الدين والاستحقاق وتحديد الحجم الملي المنصوص عليها في المادة 77. ماتمسة احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير محاسبي مستقل، لا تربطه أي علاقة تعاقدية بشركة (ب. س.) أو بالسيد محمد (خ.) أو بشركة (أ. س.) تكون مهمته في التحقق من أصل الحساب الجاري المنسوب للسيد محمد (خ.) وتاريخ نشأته بيان جميع العمليات التي كونت رصيد 31.542.000,00 درهم التحقق من السند البنكي والمحاسبي لكل عملية والتحقق من تاريخ إعداد حصر الحسابات المعتمد في تقرير (ر. إ.) التحقق من الوثائق التي اعتمدها مكتب (ر. إ.) والتحقق مما إذا كان تقرير Experts قد بلغ إليها قبل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية التحقق من مدى توفر شروط السيولة والاستحقاق وتحديد المقدار المنصوص عليها في المادة 77 بيان أثر الزيادة في رأس المال على نسبة مساهمتها قبل وبعد الجمعية العامة الاستثنائية بيان طبيعة التدفقات بين (ب. س.) و (أ. س.) في حدود ما يرتبط بتبرير الزيادة في رأس المال إن رفض الخبرة رغم الطابع التقني للنزاع سيؤدي إلى اعتماد تعليل عام لا يواجه حقيقة العملية المطعون فيها.
حول قصور تعليل الحكم المستأنف وضرورة إلغائه إن الحكم المستأنف أسس قضاءه بالرفض على تعليل عام مفاده أن الزيادة في رأس المال تدخل في اختصاص الجمعية العامة الاستثنائية، وأن القرار اتخذ بالأغلبية، وأنها لم تثبت التعسف في استعمال الأغلبية وإن هذا التعليل غير كاف لأنه عالج النزاع من زاوية شكلية، دون أن يناقش الضمانات الجوهرية التي أثارتها إن الحكم لم يناقش على وجه الخصوص: ما إذا كان تقرير (ر. إ.) قد بلغ إلى العارضة قبل انعقاد الجمعية ما إذا كان التقرير المذكور مدرجا ضمن الوثائق الموضوعة رهن إشارة الشركاء قبل التصويت ما إذا كان الحساب الجاري المنسوب للمسير ثابتا وسائل ومستحقا؛ ما إذا كان إدماج مبلغ 30.000.000,00 درهم قد تم بناء علی دین غير منازع ما إذا كان أجل ثمانية أيام لأداء مبلغ 7.400.000,00 درهم أجلا معقولا ، ما إذا كان تخفيض مساهمتها من 20 إلى 0,54% يشكل أثرا عاديا أم إقصاء اقتصاديا ما إذا كانت التدفقات مع (أ. س.) قد احترمت مسطرة الاتفاقات المنظمة ما إذا كانت الخبرة المحاسبية لازمة إن الحكم المستأنف اكتفى بربط المشروعية بتحقق الأغلبية وباختصاص الجمعية العامة الاستثنائية، مع أن التعسف في استعمال الأغلبية يفترض وجود قرار صادر عن الأغلبية ومستوف للشكل الظاهر، لكنه غیر محقق عن المصلحة الاجتماعية أو ماس بحقوق الأقلية إن إغفال الحكم مناقشة هذه الدفوع الجوهرية يجعله مشوبا بقصور في التعليل مما يتعين معه إلغاؤه ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي لها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت: نسخة من قرار محكمة النقض الغرفة التجارية عدد 391/1 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 في الملف عدد2015/1/3/516 وحيث عند إدراج القضية بجلسة 2026/06/25 تخلف دفاع الطرفين بالملف مذكرة تعقيبية الدفاع المستانفة فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 2026/07/02 التعليــل حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه . وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بإبطال محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 2025/04/28 ، و القاضي بالزيادة في رأسمال شركة (ب. س.) من 100.000,00 درهم يملك محمد (خ.) 80 بالمائة من حصصها مقابل تملك الطاعنة لنسبة 20 بالمائة ، الى 37.100.000,00 درهم بشكل تعسفي ، ترتب عنه تقلص حصصها الى 0.45 بالمائة بعد عدم استجابتها للدعوى الى الاكتتاب في الحصص الجديدة و أداء مبلغ 7.400.000.00 درهم داخل الاجل المضروب لها . وحيث ان اهم ما تمسكت به الطاعنة من أسباب تمحورت حول خرق المستانف عليها لشروط الزيادة في رأسمال الشركة كما هو منصوص عليها بالمادة 77 من القانون 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة التي تنص على انه يمكن الزيادة في رأس المال عن طريق المقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدارو المستحقة ، الا انه اذا تم تحرير الانصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة ، فانه هاته الديون يتعين أن تكون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي او مراقب الحسابات عند الاقتضاء ، بالإضافة الى خرق قرار الزيادة في الراسمال لمقتضيات الفصل 75 من نفس القانون، فقد صح للمحكمة ما تمسكت به الطاعنة ذلك انه وبالرجوع الى تقرير التسيير المدلى به من قبل المستانف عليها والمنجز من قبل المسير والشريك بالأغلبية في نفس يوم الجمع العام الاستثنائي المراد ابطاله ، يتضح لها انه لم يتضمن اية عملية حصر الديون المستحقة على الشركة ولا أي تفصيل لها بمقدارها وسببها كما هو منصوص عليه بالفصل 77 المذكور ، اما التقرير المدلى به من قبل المسير و المؤرخ في 2025/05/19 فقد جاء لاحقا وبعد اتخاذ الجمعية لقرار الزيادة في راسمال المال كما انه لم يتضمن اية عملية حصر للديون المستحقة على الشركة بل اكتفى بتبرير قرار الزيادة بالديون المترتبة بذمتها وأشار الى كمبيالات مستحقة عليها دون تفصيلها بتحديد قيمتها ولا بيان سببها او تواريخ استحقاقها ، كما بررها بمصلحة الشركة الاجتماعية أيضا دون بيان أوجه هذه المصلحة ، اضف الى ذلك ان مصادقة خبير الشركة حسب الثابت من تقرير مكتب الخبرة (ر. إ.) قد تمت أيضا في نفس يوم انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية و بطريقة آلية كما انها تحيل على حسابات 2024/12/31 رغم ان هاته الحسابات لم تتم المصادقة عليها من طرف الشركة الطاعنة ، بل على العكس من ذلك شككت في مصداقيتها وانجزت بشانها تقريرا حرا خلص الى كون حسابات الشركة غير مدققة وغير شفافة ، و بالتالي فان عملية المصادقة لا تتم بالإحالة على محاسبة سنة 2024 بل تكون على تقرير التسيير الذي ينجزه المسير في اطار الفصل 77 المذكور والتي يتضمن ايقافا للمحاسبة وتفصيلا وحصرا للديون الثابتة المحددة والمستحقة التي تقرر دمجها بواسطة المقاصة مع ديون الشركة ، مع ضرورة اطلاع الطاعنة عليه قبل التصويت حتى تتمكن بصفتها الشريك ذو الأقلية من مراقبة أصل الدين وسيولته واستحقاقه قبل التصويت لاسيما ان من شانه تغيير المراكز القانونية للشركاء داخل الشركة وهو ما لم تلتزم به المستأنف عليها ، مما تكون معه شروط الفصل 77 المتمسك به فعلا غير محققة . وحيث انه وبالإضافة الى العلل المساقة أعلاه ، فانه واعتبارا لكون قرار الزيادة في راسمال الشركة من شانه تغيير النظام الأساسي لها وتغيير المراكز القانونية للشركاء فيها ، فانه وطبقا للفصل 75 من القانون 5-96 مشروط بحظر الزيادة في أعباء اقلية المساهمين فلا يحق للأغلبية في أي حال من الاحوال اجبار أي شريك على الزيادة في اعبائه المالية داخل الشركة ، وهو ما تسببت فيه الزيادة في الرأسمال بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي موضوع النزاع الحالي بحيث أجبرت الشركة الطاعنة على ضرورة الاكتتاب في حصص الشركة بعد الزيادة بأداء مبلغ مالي تقدر قيمته ب 7.400.000.00 درهم داخل اجل 8 أيام و بعدم استجابتها للدعوى الى الاكتتاب في الحصص الجديدة تقلصت حصصها من 20 بالمائة الى 0.45 بالمائة وتغير مركزها القانوني بشكل اعدم تواجدها الاقتصادي بالشركة واثر على حقوقها وهو ضرر محقق يعدو عن كونه مجرد اثر محاسبي للزيادة في راسما المال ، كما ان الشركة المستأنف عليها لم تستطع تبرير كون قرار الزيادة اقتضته المصلحة الاجتماعية للشركة كوجود تنافسية اقتصادية او مشاريع استثمارية تقبل عليها الشركة اقتضت رفع الرأسمال الى اكثر من ثلاثمائة اضعاف الرأسمال الأصلي للشركة او مرورها بأزمة اقتصادية جعلت قرار الزيادة هو الخيار الوحيد لتجاوزها ، لا سيما ان عبء اثبات ذلك يقع عليها باعتبارها مدعية طبقا للفصل 399 من قلع ، الأمر الذي يكون معه قرار الزيادة في راس المال المتخذ بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2025/04/28 مشوبا بالتعسف في استعمال حق الاغلبية في التصويت ويلحق ضررا بينا بحق الطاعنة باعتبارها اقلية داخل الشركة بشكل حملها أعباء مالية لم تتمكن من أدائها وقلص بالتالي نسبة مساهمتها في الراسمال من 20 بالمائة إلى 0.45 بالمائة ، كما لم يثبت للمحكمة كونه اتخذ فقط بغرض تحقيق المصالح الاجتماعية للشركة وفقا لما تم تفصيله أعلاه ، وبالتالي يبقى من حق أي شريك اللجوء الى القضاء للمطالبة بابطاله لكونه مشوبا بالتعسف في استعمال حق الأغلبية في التصويت ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي استنتج غياب شرطي التعسف في استعمال حق الأغلبية مما ساقه من علل أسست على كون المحضر انجز بصفة قانونية مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه ، والحكم من جديد ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (ب. س.) المنعقد بتاريخ 2025/04/28 وبطلان جميع القرارات المترتبة عنه . وحيث يتيعن تحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (ب. س.) المنعقد بتاريخ 2025/04/28 وبطلان جميع القرارات المترتبة عنه وتحميل المستأنف عليها الصائر . بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه،
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que la société (M. Q.) a, par requête de son conseil, déposée et acquittée le 17/03/2026, interjeté appel du jugement n° 15354 rendu le 04/12/2025 par le Tribunal de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2025/8204/5887, lequel a statué : En la forme : sur la recevabilité de la demande ; Au fond : sur son rejet, avec condamnation du demandeur aux dépens.
SUR LA FORME :
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, il est recevable en la forme.
AU FOND :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement entrepris que la société (M. Q.) a saisi le tribunal par une requête de son conseil, déposée et acquittée le 12/05/2025, dans laquelle elle expose être associée au capital de la société (B. S.), qui détient 100% du capital de la société (A. S.), deux sociétés à responsabilité limitée opérant dans le secteur de la promotion immobilière ; que lesdites sociétés, (B. S.) et (A. S.), ont été constituées respectivement en 2019 et 2020 par Monsieur Mohamed (Kh.) et Monsieur Khalid (M.), ce dernier détenant la totalité des parts de l’exposante ; que les deux sociétés sont gérées par la même personne, Monsieur Mohamed (Kh.) ; que Monsieur Mohamed (Kh.), en sa qualité de gérant unique des deux sociétés, n’a jamais communiqué à l’exposante, en sa qualité d’associée, la moindre information relative aux sociétés concernées, ni ne l’a régulièrement convoquée aux assemblées générales ; que, par conséquent, elle n’a pu consulter les documents comptables et financiers de la société (B. S.) ou de la société (A. S.) ; que le 4 octobre 2024, face à l’absence de réponse à ses demandes amiables répétées et pour exercer son droit à l’information et à la communication de documents, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de lui remettre les documents requis ; qu’en exécution d’une ordonnance rendue par le Président de ce tribunal, l’exposante a tenté d’obtenir, le 16 décembre 2024, les documents comptables demandés au siège de la défenderesse en présence d’un huissier de justice, mais il ressort du procès-verbal de constat que la défenderesse n’a pas remis l’intégralité des documents requis, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales et statutaires en vertu de la loi n° 5-96 et des statuts de la société ; que l’exposante a été contrainte de saisir le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu l’ordonnance n° 821 en date du 12 février 2025, confirmant le bien-fondé de sa demande de communication des documents comptables et financiers, mais que malgré la notification signifiée à la défenderesse le 19 mars 2024, aucun document n’a été remis à la demanderesse ; qu’en outre, Monsieur Mohamed (Kh.) a décidé de convoquer une assemblée générale pour le 11 février 2025, sans respecter les délais légaux, et que les documents joints à cette convocation, signifiée de manière irrégulière, étaient incomplets, empêchant ainsi la demanderesse d’exercer pleinement son droit à l’information et au contrôle de la gestion des deux sociétés ; qu’en examinant les documents joints à la convocation, l’exposante a constaté les irrégularités suivantes : omission au bilan : la participation détenue dans la société (A. S.) (100% du capital par (B. S.)) n’est pas mentionnée sous la rubrique « titres de participation » ; dettes financières : un prêt d’un montant de 28.421.507,97 dirhams consenti par (B. S.) à la société (A. S.) n’a pas été soumis à l’approbation de l’assemblée générale, comme l’exige une convention réglementée ; absence de produits financiers : aucun produit financier n’a été enregistré dans les comptes de (B. S.) au titre des intérêts du prêt consenti à la société (A. S.) ; évolution des stocks non traitée : le rapport de gestion n’explique ni l’évolution des stocks (7.730.563,33 dirhams en 2024 contre 2.797.653,33 dirhams en 2023) ni les écritures comptables correspondantes ; chiffre d’affaires non expliqué : la nature du chiffre d’affaires de 162.000,00 dirhams hors taxes n’est pas explicitée dans le rapport de gestion ; dette fournisseur non expliquée : une dette de 4.714.000,00 dirhams figure au passif sans contrepartie dans les charges du compte de produits et charges ; le compte courant d’associés, présentant un solde de 31.542.000,00 dirhams au 31 décembre 2024, a subi une variation de 31.532.000,00 dirhams, partiellement justifiée par des opérations de remboursement de prélèvements, sans que le solde restant ne soit précisé ; que l’exposante a formellement contesté, par lettre extrajudiciaire, la validité de cette convocation et l’insuffisance des documents transmis, et a demandé le report de l’assemblée générale, demande à laquelle Monsieur (Kh.) a finalement accédé ; que l’exposante a été par la suite contrainte de solliciter une expertise comptable pour vérifier la conformité des états financiers, analyser les flux financiers entre les deux sociétés, identifier d’éventuelles irrégularités et s’assurer du respect des obligations légales et réglementaires ; que Monsieur (Kh.) a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 17 mars 2025 afin d’approuver les comptes de l’exercice 2024, mais que les documents remis à l’exposante sont demeurés partiels et incomplets ; qu’en effet, les états financiers communiqués sont restés incomplets et comportaient les mêmes irrégularités, comme l’a confirmé le rapport du cabinet d’expertise comptable, de conseil et d’audit (F. A.), alors que cette absence d’informations essentielles compromet la transparence financière et la crédibilité des comptes ; que lors de la tenue de l’assemblée, le procès-verbal de l’huissier de justice, Maître Amargui (J.), désigné par ordonnance du Président du tribunal, a consigné le refus du représentant légal de la demanderesse d’approuver les comptes annuels et l’ordre du jour ; qu’en outre, l’exposante a reçu le 10 mars 2025 une convocation à une assemblée générale extraordinaire prévue pour le 26 mars 2025, ayant pour objet l’augmentation du capital de la société (B. S.) par apports en numéraire et par incorporation du compte courant d’associés, et ce, bien que les comptes de l’exercice 2024 n’aient pas été approuvés lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025 ; que l’assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir ce jour-là n’a finalement pas eu lieu, Monsieur (Kh.) l’ayant annulée unilatéralement sans fournir de motif clair ; qu’il est légitime de conclure que l’objection soulevée par la société (M. Q.) concernant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour une augmentation de capital avant l’approbation des comptes a été prise en considération, fût-ce temporairement ; que, compte tenu des irrégularités persistantes observées dans la gestion de la société (B. S.), la société (M. Q.) a formé une demande en justice visant à la désignation d’un expert chargé d’auditer la gestion, les états financiers et les flux de trésorerie entre les sociétés (B. S.) et (A. S.), mais que cette demande a été rejetée, ce qui a déterminé la société (M. Q.) à défendre ses intérêts par d’autres voies de droit ; que Monsieur (Kh.) a convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 avril 2025, avec à son ordre du jour l’augmentation du capital de la société (B. S.), et que lors de cette assemblée, l’associé majoritaire a pris la décision d’augmenter ledit capital ; que Monsieur Khalid (M.) s’est abstenu de participer à cette assemblée générale extraordinaire afin de préserver le droit de la société d’en demander ultérieurement l’annulation, ce qui a conduit à la tenue de l’assemblée sans la présence de l’associé minoritaire ; que le 29 avril 2025, soit le lendemain de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, la société (B. S.) a officiellement notifié à la société (M. Q.) son invitation à souscrire aux nouvelles parts sociales issues de l’augmentation de capital décidée lors de ladite assemblée et à en verser la valeur, en lui accordant un délai de 8 jours seulement pour souscrire et libérer sa part, sous peine de voir sa participation diluée de 20% ; que cette mise en demeure explicite, assortie d’un délai très court, constitue une pression considérable sur l’associé minoritaire pour qu’il injecte des fonds supplémentaires, malgré la persistance de doutes substantiels sur la validité et la régularité des comptes présentés par la société (B. S.) ; que ces faits exposent la société (M. Q.) à des pratiques pouvant être qualifiées d’abus de majorité, conjuguées à de graves anomalies comptables ; que l’ensemble de ces considérations justifie pleinement la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2025, ainsi que des résolutions qui y ont été adoptées.
Sur l’illégalité de l’augmentation de capital social proposée, s’agissant de la violation de l’article 77 de la loi n° 5-96 et de la non-certification du compte courant destiné à être incorporé, l’article 77 de la loi n° 5-96 régissant les sociétés à responsabilité limitée détaille les modalités de souscription des parts sociales en cas d’augmentation de capital L’article 77 de la loi n° 5-96 énonce ce qui suit : « Les parts sociales nouvelles sont libérées soit par apport en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission
Si la libération est réalisée par compensation avec des créances sur la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes, le cas échéant Les dispositions de l’article 51 sont applicables en cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire… ». Que, en l’espèce, le gérant de la société n’a fourni aucune preuve ni certification de l’arrêté de compte, documents indispensables pour justifier la nature et l’origine des apports destinés à l’augmentation de capital, ce qui contrevient à cette disposition impérative
Que l’absence de justification conforme aux exigences légales constitue une violation manifeste de l’article 77, disposition impérative visant à garantir la protection des droits des associés et la sécurité des opérations financières Que le non-respect de ces règles met en évidence l’illégalité de l’augmentation de capital proposée.
S’agissant de l’impossibilité d’augmenter le capital par incorporation d’un compte courant contesté et de comptes non approuvés par les associés ni certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, une augmentation de capital par incorporation d’un compte courant ne peut être envisagée sans l’approbation des comptes annuels, laquelle est nécessaire pour garantir la fiabilité de la situation financière. Que le compte courant d’associés, étant contesté, requiert un arrêté de compte certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, conformément à l’article 77 de la loi n° 5-96. Que l’absence d’approbation et de vérification des comptes prive l’opération de transparence et de régularité, ce qui constitue une violation des droits des associés. Que cette situation constitue également une violation des principes fondamentaux du droit des sociétés, conférant à cette opération un caractère illégal et exposant l’augmentation de capital à la nullité.
S’agissant de la tentative de dilution abusive des parts sociales, l’augmentation de capital proposée, effectuée sans justification acceptable quant à la nature et à l’origine des apports, constitue une manœuvre abusive visant à porter préjudice à la participation de l’exposante dans la société. Que cette opération, proposée sans transparence et en violation de la loi et des principes de bonne gouvernance, soulève de sérieuses préoccupations quant à l’équité et à la protection des droits de l’associé minoritaire. Qu’elle s’inscrit dans un contexte d’opacité financière et d’irrégularités comptables répétées, ce qui témoigne d’une gestion défaillante et d’une méconnaissance des exigences impératives de l’article 77 de la loi n° 5-96, rendant cette opération préjudiciable aux droits légitimes de l’exposante.
S’agissant de l’absence de justification économique acceptable de l’augmentation de capital, une augmentation de capital non justifiée économiquement peut être contestée comme étant abusive et préjudiciable aux intérêts de la société. Que cela se manifeste par la nécessité de prouver un objectif concret, tel que le financement de projets innovants ou l’expansion des activités existantes, obligeant la défenderesse à présenter un plan détaillé d’affectation des fonds. Mais l’absence de justification factuelle crée un risque de préjudice injustifié aux droits des associés, surtout lorsqu’aucun bénéfice pour la société n’est démontré par cette augmentation de capital. Que l’absence de preuve de l’intérêt économique de l’opération constitue une violation des principes de transparence et de bonne gouvernance, ce qui rend cette démarche suspecte d’abus de droit. Qu’en l’espèce, la défenderesse n’a fourni aucun élément susceptible de prouver la justification économique de l’augmentation de capital proposée. Qu’au vu de tous les éléments présentés, il apparaît clairement que l’augmentation de capital proposée par la défenderesse, en l’absence de toute justification économique tangible et en méconnaissance des exigences légales et des principes de bonne gouvernance, constitue une manœuvre abusive et préjudiciable aux intérêts de l’exposante et de la société.
Sur l’impossibilité d’augmenter le capital social sur la base d’un abus de majorité, s’agissant de l’abus flagrant de majorité lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025, l’abus de majorité en droit des sociétés, notamment dans les sociétés à responsabilité limitée, se manifeste par l’adoption par les associés majoritaires d’une décision contraire à l’intérêt social de la société, dans le seul but de faire prévaloir leurs propres intérêts sur ceux des associés minoritaires. Que la jurisprudence marocaine reconnaît la possibilité d’annuler les décisions sociales entachées d’un tel abus de majorité, et le juge a le droit de censurer une décision d’apparence régulière, mais qui, en réalité, porte atteinte à l’intérêt collectif des associés au profit d’un intérêt individuel. Sur ce fondement, le tribunal de première instance de Marrakech a, en 2022, annulé une résolution d’assemblée prise pour la satisfaction d’un intérêt particulier contraire à l’intérêt collectif. De même, la Cour de cassation considère que les décisions contraires à l’intérêt social et qui empêchent l’expression légitime de la volonté des associés justifient l’annulation de l’assemblée concernée. Qu’en l’espèce, la décision relative à l’augmentation de capital prise le 28 avril 2025 constitue un abus de majorité flagrant, pour de multiples raisons de droit et de fait :
L’intérêt social en péril : la décision d’augmentation de capital a été prise dans un contexte où les comptes sociaux de l’exercice 2024 n’avaient pas encore été approuvés et étaient entachés de graves anomalies comptables détaillées ci-après. Or, une augmentation de capital suppose, par principe, que les associés disposent d’informations financières sincères pour évaluer la nécessité et la pertinence de l’opération. Ici, la partie majoritaire a imposé une augmentation de capital alors que la situation financière réelle de la société était incertaine, ce qui est contraire à l’intérêt de la société (B. S.). En effet, injecter de nouveaux fonds ou convertir des créances en capital sans avoir préalablement apuré les comptes et clarifié la gestion revient à cautionner des irrégularités, voire à aggraver la situation en masquant temporairement des pertes ou des détournements. L’opération apparaît donc dépourvue de tout intérêt légitime pour la société elle-même.
Un bénéfice exclusif pour la majorité au détriment de la minorité : cette décision profite essentiellement à Monsieur (Kh.), l’associé majoritaire En effet, l’augmentation de capital envisagée inclut l’incorporation du compte courant d’associés Or, il est notoire que le compte courant d’associés de la société (B. S.) a connu une variation considérable de plus de 31,5 millions de dirhams récemment, avec des remboursements partiels dont la transparence est douteuse Il est très probable que ce compte courant représente en grande partie des apports ou des avances consentis par l’associé majoritaire lui-même
En l’incorporant au capital, Monsieur (Kh.) transforme sa créance en parts sociales supplémentaires, renforçant ainsi son contrôle sur la société Quant à la société (M. Q.), qui ne bénéficie pas d’un compte courant similaire, elle se trouve contrainte soit de souscrire en numéraire (et donc d’injecter de nouveaux fonds sous peine de perdre son pourcentage actuel), soit de voir sa participation considérablement diluée Dans les deux cas, l’opération profite à la partie majoritaire
Si la partie minoritaire souscrit, cela fournit des fonds frais qui serviront essentiellement à financer ou à régulariser les agissements de la partie majoritaire ; si elle ne souscrit pas, cette dernière augmentera sa part dans le capital Cette situation illustre clairement une décision prise pour la satisfaction d’un intérêt particulier de la partie majoritaire, au détriment direct de l’intérêt de l’associé minoritaire.
Une décision prise malgré l’opposition légitime de la minorité : la société (M. Q.) avait déjà clairement exprimé son désaccord et ses préoccupations quant à la gestion de la société (refus d’approuver les comptes 2024, demandes d’audit, etc.). En procédant en force à cette augmentation de capital, l’associé majoritaire a ignoré l’avis de la partie minoritaire, bien que cette dernière cherchait à préserver l’intérêt social (en exigeant la transparence et la régularité avant toute recapitalisation). L’objectif réel de Monsieur (Kh.) semble donc être de neutraliser la partie minoritaire (en la forçant à payer ou à accepter une dilution de sa participation) plutôt que de redresser véritablement la situation de la société (B. S.).
Que, sur le fondement de la théorie de l’abus de majorité, il y a lieu d’annuler la décision relative à l’augmentation de capital prise le 28 avril 2025. Elle remplit les deux critères cumulatifs de l’abus de majorité, à savoir la contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser les intérêts de la partie majoritaire au détriment de ceux de la partie minoritaire. Il convient de noter que l’article 75 de la loi n° 5-96 dispose que « la majorité ne peut, en aucun cas, obliger un associé à augmenter son engagement social ». Cette disposition consacre spécifiquement la protection de la minorité contre les augmentations de capital forcées. Or, l’assemblée « manœuvre » du 28 avril 2025 visait à contraindre indirectement la société (M. Q.) à augmenter ses engagements financiers sous peine de dilution de sa participation, en violation de l’esprit de l’article 75 précité. Ce seul motif suffit à entacher la décision d’illégalité, voire à la qualifier de fraude à la loi. Que, par conséquent, l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 visant à augmenter le capital constitue un abus de majorité justifiant l’annulation judiciaire des résolutions prises.
S’agissant de la violation des règles relatives à l’approbation des comptes avant une augmentation de capital, il s’agit ici d’un moyen relevant de l’ordre public comptable et sociétaire. En principe, une société doit clore et approuver ses comptes annuels avant de procéder à toute modification structurelle de son capital social. Cette règle, bien qu’évidente et largement reconnue, a été ignorée par la gérance de la société (B. S.).
La condition d’approbation des comptes annuels : la loi n° 5-96, en son article 70, dispose que l’assemblée des associés doit se réunir dans les six mois de la clôture de l’exercice pour approuver les comptes de cet exercice. Tant que les comptes ne sont pas approuvés, ils n’acquièrent pas un caractère définitif et opposable aux tiers. Il n’est donc pas légalement concevable de prélever des réserves pour les incorporer au capital, ni même de solliciter de nouveaux apports, sans que les associés aient pu débattre de la situation financière de la société sur la base des comptes approuvés de l’exercice écoulé. Autrement, les associés seraient privés de la possibilité de vérifier la sincérité des comptes avant de réinvestir des fonds dans la société ou de voir leurs droits sociaux modifiés.
La non-approbation des comptes 2024 avant l’assemblée générale extraordinaire : en l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 28 avril 2025, alors que les comptes de l’exercice 2024 de la société (B. S.) n’avaient pas encore été approuvés. En effet, lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2025, l’exposante a refusé d’approuver les comptes en raison des irrégularités exposées ci-dessus. Pourtant, l’associé majoritaire n’a procédé à aucune nouvelle consultation ni obtenu une approbation ultérieure formelle. En outrepassant cette étape essentielle, Monsieur (Kh.) a violé l’article 70 et les principes de bonne gouvernance.
Les conséquences sur l’augmentation de capital : cette situation crée un vice majeur, car l’augmentation de capital se fonde sur des données comptables non certifiées par l’exposante. Par exemple, si des pertes importantes ou des détournements étaient découverts dans les comptes 2024, comme le suggèrent les conclusions de l’audit qui seront abordées au point suivant, la nécessité et le montant de l’augmentation de capital pourraient être très différents. En ignorant l’étape de l’approbation des comptes, l’associé majoritaire a trompé les associés et le tribunal sur la réalité des fonds propres et la santé financière de la société. Cela peut être assimilé à une violation du droit à l’information et à une forme de détournement de procédure visant à contourner les droits de la société (M. Q.).
Que, sur le plan juridique, si la loi n° 5-96 ne prévoit pas expressément la « nullité » d’une augmentation de capital décidée avant l’approbation des comptes, les tribunaux peuvent y recourir par le biais du concept d’abus de majorité, car cela est considéré comme une décision précipitée et contraire à l’intérêt social, et par le biais de l’ordre public comptable. En effet, l’assemblée appelée à statuer sur une augmentation de capital doit être en mesure d’apprécier les comptes les plus récents. La non-approbation des comptes 2024 rend la décision du 28 avril 2025 nulle et de nul effet, faute de base légale.
Qu’en outre, l’article 75 de la loi n° 5-96 exige une majorité des trois quarts des voix pour toute modification du capital, sans que « la majorité ne puisse, en aucun cas, obliger un associé à augmenter son engagement ». Ici, non seulement Monsieur (Kh.) a imposé une augmentation de capital en détenant plus des trois quarts des parts, mais il l’a fait sans respecter les étapes préalables, notamment l’approbation régulière des comptes qui conditionne la légitimité d’une telle décision. Il s’agit donc d’une violation indirecte de l’article 75 susceptible de vicier la décision prise. Par conséquent, la non-approbation des comptes rendait l’augmentation de capital irrégulière, ce qui rend la décision d’augmentation de capital elle-même irrégulière par voie de conséquence. Le tribunal est donc fondé à prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 sur ce fondement également, en plus des autres moyens.
S’agissant des irrégularités comptables et des conventions non approuvées révélant une gestion opaque et fautive, ce moyen, bien que n’étant pas la cause juridique directe de la nullité de l’assemblée, est crucial pour contextualiser l’affaire et démontrer le caractère gravement vicié de la gestion par l’associé majoritaire. En effet, les irrégularités comptables et les violations des règles de transparence confirment l’existence d’un abus de majorité et justifient, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Que l’audit comptable réalisé par la société (M. Q.) par l’intermédiaire du cabinet d’expertise comptable, de conseil et d’audit dénommé (F. A.), après avoir obtenu par voie de justice une partie des documents comptables, a révélé de nombreuses irrégularités dans la gestion de la société (B. S.), dont les principales sont les suivantes :
Dissimulation d’informations financières importantes : l’auditeur a constaté la non-divulgation de la participation de la société (B. S.) au capital de sa filiale, la société (A. S.) (détenue à 100%), dans l’actif du bilan de la société (B. S.). Cela constitue une anomalie comptable grave, équivalant à dissimuler l’existence même de la filiale dans les comptes sociaux. Cette omission délibérée fausse le bilan et prive les associés d’une vision sincère des actifs de la société. La présentation de comptes inexacts constitue un délit de présentation de faux bilans, pénalement réprimé.
Conventions réglementées non approuvées : le même examen a révélé l’existence d’une avance de prêt d’un montant de 28.421.507,97 dirhams consentie par la société (B. S.) à sa filiale, la société (A. S.), sans autorisation de l’assemblée. Or, la loi dispose que toute convention conclue entre une société à responsabilité limitée et l’un de ses gérants ou associés, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société, doit être soumise à l’approbation préalable de l’assemblée générale ordinaire des associés. En l’espèce, ce prêt à la filiale, contrôlée par le gérant Monsieur (Kh.), constitue clairement une convention réglementée qui aurait dû être approuvée par les associés non concernés. Aucune approbation de ce type n’a été obtenue ; plus grave encore, le rapport de gestion présenté par Monsieur (Kh.) à l’assemblée générale ordinaire indique l’absence de toute convention réglementée au cours de l’exercice, ce qui constitue un mensonge par omission. Cette situation viole l’obligation légale de transparence conformément à l’article 64 de la loi n° 5-96 et prouve que l’associé majoritaire a agi dans son propre intérêt, en méconnaissant l’intérêt de la société (B. S.) et les droits de la minorité. Cela constitue un abus de biens sociaux, notamment si le prêt a été utilisé à des fins personnelles, et constitue, en tout état de cause, une faute de gestion grave justifiant une intervention judiciaire.
Irrégularités dans l’enregistrement des opérations intragroupe : le rapport d’expertise conclut que non seulement ce prêt n’a pas été autorisé, mais que la société (B. S.) n’a pas enregistré les produits financiers qu’elle aurait dû percevoir sur ce prêt (les intérêts). Cela signifie que la société s’est appauvrie sans contrepartie financière, au profit de la filiale, la société (A. S.). Cette pratique nuit directement à la société (B. S.) et, indirectement, à la société (M. Q.), et reflète une volonté de dissimuler la réalité des flux financiers entre les deux sociétés.
Irrégularités diverses affectant la sincérité des comptes : l’auditeur a également relevé d’autres irrégularités significatives qui jettent le doute sur la fiabilité des comptes de la société (B. S.), notamment : une variation injustifiée des stocks de 2,79 millions de dirhams à 7,73 millions de dirhams, ce qui indique une insincérité de l’inventaire ; l’enregistrement irrégulier dans la rubrique des stocks d’une opération d’achat immobilier et le non-report des variations de stocks dans le compte de produits et charges, ce qui fausse le résultat ; l’utilisation inappropriée du compte « Clients et avances » pour enregistrer des opérations sans rapport avec des réservations de clients ; et la non-déclaration de la TVA sur les avances reçues des clients. Toutes ces irrégularités indiquent un manque de transparence et de régularité dans la tenue de la comptabilité. Le cabinet d’expertise conclut également que la comptabilité de la société (B. S.) n’est ni régulière, ni transparente, ni probante.
Que ces éléments, bien que techniques, sont essentiels pour que le tribunal puisse apprécier la gravité de la situation au sein de la société (B. S.). Ils prouvent que Monsieur (Kh.) gère la société de manière opaque, en violation de nombreuses obligations légales, et très probablement dans un intérêt autre que celui de la société, par exemple en favorisant la filiale, la société (A. S.), qu’il contrôle également Que cette gestion illégale confirme l’abus de majorité, l’associé majoritaire ayant profité de sa position pour couvrir des opérations douteuses et se soustraire au contrôle de la partie minoritaire
Que de tels manquements justifieraient la révocation judiciaire du gérant pour juste motif, voire la dissolution de la société pour justes motifs Que la demande actuelle est moins radicale et se limite principalement à la nullité des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire qui a décidé l’augmentation de capital de manière abusive Qu’en replaçant ces irrégularités dans le contexte de l’assemblée générale extraordinaire contestée, le tribunal conclura inévitablement que la décision d’augmentation de capital prise le 28 avril 2025 visait à « blanchir » ces irrégularités en injectant des fonds et en consolidant les comptes
Que l’incorporation au capital du compte courant, gonflé par des opérations suspectes, et l’obtention d’apports supplémentaires permettraient de couvrir temporairement les lacunes financières ou les déséquilibres résultant des actes de gestion fautifs Que c’est une raison supplémentaire de considérer cette décision comme contraire à l’intérêt social, car elle valide des irrégularités au lieu de les corriger, et constitue une fraude envers l’associé minoritaire que l’on tente de forcer à financer ces irrégularités.
Ainsi, ces données justifient la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire pour auditer les comptes de la société (B. S.) et faire la lumière sur les flux financiers avec la société (A. S.), compte tenu de la gravité de la situation actuelle qui nécessite une expertise judiciaire, notamment afin de prouver le préjudice éventuel subi par la société (M. Q.) du fait de ces agissements, sollicitant à titre principal de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la société (B. S.) tenue le 28 avril 2025, ainsi que de toutes les résolutions qui en sont issues, pour cause d’abus de majorité, avec toutes les conséquences de droit y afférentes, notamment la suspension de l’exécution de la décision d’augmentation de capital du 28/04/2025, et l’interdiction d’inscrire les nouvelles parts issues de cette augmentation au registre du commerce, afin de préserver les droits de la société (M. Q.) dans la société ; et subsidiairement, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire compétent avec pour mission de vérifier la validité et la régularité des comptes annuels de la société (B. S.) pour les exercices 2022, 2023 et 2024, de déceler toute anomalie ou irrégularité financière ou comptable, de déterminer l’existence d’un préjudice subi par la société (M. Q.) en tant qu’associée minoritaire, et de vérifier la réalité des flux financiers entre la société (B. S.) et la société (A. S.) (prêts, avances, transferts financiers, etc.), en identifiant les montants transférés sans autorisation et en évaluant leur impact sur les comptes de la société, avec condamnation de la défenderesse aux dépens.
La requête est accompagnée de : une copie des statuts des deux sociétés, une copie du modèle « J » des deux sociétés, une mise en demeure de communication de documents, l’ordonnance n° 47348, un procès-verbal de constat de non-communication de documents, l’ordonnance n° 821, une sommation de faire, la convocation à l’assemblée générale du 11 février 2025 avec les documents y afférents, une lettre de contestation de la régularité de l’assemblée générale, une copie de la demande d’expertise de gestion, une convocation, le rapport de l’expert-comptable Monsieur Abdelali (B.), un procès-verbal de constat, une convocation, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, la mise en demeure et le rapport du cabinet d’expertise (F. A.).
Attendu que le conseil de la défenderesse a déposé des conclusions en réponse à l’audience du 07/03/2025, dans lesquelles il est soutenu, sur la violation des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, qu’il ressort des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, qui énonce que « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont la qualité, la capacité et l’intérêt pour faire valoir leurs droits », qu’à l’examen de la requête introductive d’instance, il apparaîtra au tribunal que l’action est intentée par la société (M. Q.), société à responsabilité limitée à associé unique, en la personne de son représentant légal, contre l’exposante, la société (B. S.), alors qu’elle aurait dû diriger son action contre le gérant légal de l’exposante en présence de cette dernière, et non contre elle, conformément au cinquième alinéa de l’article 67 de la loi n° 5-96, qui dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage Outre l’action en réparation du préjudice personnel, les associés peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués
A cette fin, les associés représentant le quart du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les gérants Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs associés, soit qu’ils aient perdu la qualité d’associé, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l’instance Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux
Est réputée non écrite, toute clause des statuts qui aurait pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Dès lors, la partie défenderesse en l’espèce n’a pas qualité pour être attraite en justice, conformément à l’article 67 précité, ce qui rend l’action en violation de l’article 1er du Code de procédure civile, avec les conséquences de droit qui s’ensuivent
Partant, l’exposante sollicite, avec tout le respect dû, qu’il soit dit et jugé que la demande est irrecevable en application des dispositions de l’article 1er du CPC et de l’article 67 de la loi n° 5-96.
La demanderesse a introduit l’instance par une requête déposée le 12/05/2025 au greffe de ce tribunal, dans laquelle elle expose que la société (B. S.) a été constituée par Monsieur Mohamed (Kh.), et qu’elle est propriétaire des parts de la société (A. S.), laquelle aurait été constituée, selon les dires erronés et contraires à la vérité de la demanderesse, par Monsieur Khalid (M.) et Monsieur Mohamed (Kh.), ce qui est contraire à la réalité de ce fait comme des autres, car la société (A. S.) a été constituée par (B. S.), comme l’indiquent les statuts de la société
La demanderesse a affirmé que les deux sociétés sont gérées par Monsieur Mohamed (Kh.) et que ce dernier, en sa qualité de gérant, ne lui a communiqué aucune information relative à la situation des deux sociétés, et qu’elle n’a pas été convoquée de manière régulière et légale pour assister aux assemblées générales, ce qui l’a empêchée de consulter les documents comptables et financiers relatifs aux deux sociétés Que le 4 octobre 2024, la demanderesse a adressé une mise en demeure à Monsieur Mohamed (Kh.) lui demandant de lui communiquer les documents comptables et financiers relatifs aux deux sociétés
Qu’il est constant, même à l’œil nu, que Monsieur Khalid (M.) n’est pas associé dans la société (A. S.) et n’a donc aucun droit de réclamer quoi que ce soit en tant qu’associé, ce droit étant limité pour Monsieur Khalid (M.) à la seule vie de la société (B. S.). La demanderesse a prétendu que le 16 décembre 2024, en exécution de l’ordonnance judiciaire rendue par le Président du tribunal, elle a tenté d’obtenir les documents de l’exposante, mais a été surprise de ne pas se voir communiquer l’ensemble des documents requis, car il s’est avéré que les documents fournis étaient incomplets, ce qui est contraire à la vérité, l’exposante ayant déjà écrit à la demanderesse le 19 décembre 2024 par l’intermédiaire de l’huissier de justice Maître Youssef (A.) et un procès-verbal ayant été dressé à cet effet, afin de l’inviter à consulter tous les documents qu’elle avait précédemment demandés et à en prendre des copies, à l’exception de l’inventaire qui, selon la loi précitée, ne peut être que consulté sur place par la demanderesse
Cependant, son représentant légal, Monsieur (M.), a refusé de répondre à la correspondance de l’exposante et a préféré toutes les voies judiciaires pour donner l’impression d’un conflit entre associés
La demanderesse prétend également que l’exposante lui a adressé, le 11 février 2025, une convocation à une assemblée générale, que cette convocation n’a pas respecté les délais légaux prescrits, que les documents y afférents étaient incomplets et irréguliers, et qu’elle a formellement contesté par lettre extrajudiciaire la validité de la convocation et l’insuffisance des documents, ce qui a fait l’objet d’une réponse et d’une clarification par lettre du 26/02/2025, indiquant que le délai était suffisant car il se calcule à partir de la date d’envoi et non de la date de réception, et qu’en outre les documents étaient conformes à ce que la loi exige pour la convocation d’une assemblée générale
La demanderesse prétend avoir été contrainte de solliciter une expertise comptable pour vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion des deux sociétés et s’assurer de l’existence d’éventuelles violations Elle prétend également que le rapport d’expertise a confirmé l’existence de plusieurs irrégularités comptables et financières dans la gestion de la société Mais, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du cabinet d’expertise (F. A.), celui-ci est contraire à la vérité et, plus encore, justifie la déformation et la falsification de plusieurs faits dans ce rapport, qui n’a été établi que par complaisance pour la demanderesse
D’une part, la demanderesse se prévaut de la non-communication des documents, alors que le cabinet d’expertise qui a rédigé le rapport en sa faveur a fourni de nombreuses données que l’on peut qualifier de précises, qu’un cabinet d’expertise ne pourrait absolument pas produire s’il n’avait pas eu connaissance de tous les documents financiers et comptables Or, la demanderesse prétend en même temps ne pas avoir eu communication des documents comptables de l’exposante
La question fondamentale demeure : sur quels documents le cabinet d’expertise s’est-il fondé pour rédiger le rapport abondamment invoqué par la demanderesse et sur lequel elle s’est appuyée pour justifier ses allégations dans sa requête en référé ? Et sur quoi a-t-il fondé ses conclusions et recommandations ? D’autre part, ce qui démontre l’inexactitude des informations du rapport d’expertise invoqué par la demanderesse, qui, comme il a été dit, a été établi en sa faveur par pure complaisance, c’est que cette dernière – la demanderesse – a exposé dans sa requête en référé, notamment aux pages 2 et 9, qu’un prêt d’un montant de 28.421.507,97 dirhams a été consenti par (B. S.) à sa filiale, la société (A. S.), sans autorisation de l’assemblée, en violation de la transparence conformément à l’article 64 de la loi n° 5-96, et que l’associé majoritaire a agi dans son propre intérêt en méconnaissant l’intérêt de la société (B. S.) et les droits de la minorité
Or, contrairement à ce qui a été affirmé par la demanderesse et dans le rapport du cabinet d’expertise, cela est inexact, car cette convention réglementée a été approuvée lors de l’assemblée générale du 14/05/2024 Et comme il est démontré, cette convention réglementée a été adoptée à l’unanimité de tous les associés, à savoir Monsieur Mohamed (Kh.) et Monsieur Khalid (M.), et a donc respecté les dispositions de l’article 64 de la loi n° 5-96 Il suffit au tribunal de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale.
MOTIFS
La demanderesse a également soutenu avoir reçu, en date du 10 mars 2025, une convocation de la défenderesse à une assemblée générale extraordinaire prévue pour le 26 mars 2025, dont l’ordre du jour portait sur une augmentation du capital de la société (B. S.) par apports en numéraire et par incorporation du compte courant d’associés, et ce, bien que les comptes annuels de l’exercice 2024 n’aient pas été approuvés lors de l’assemblée générale tenue le 17 mars 2025. Suite à cela, la demanderesse a formé une opposition formelle et définitive à la tenue de ladite assemblée générale, jusqu’à l’approbation légale des comptes.
Il convient de noter, à titre liminaire, qu’il n’est pas requis que l’opération d’augmentation de capital soit débattue par l’assemblée générale extraordinaire, et que cela ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, laquelle n’approuve que la comptabilité annuelle.
S’agissant de l’approbation des comptes annuels et de la régularité juridique de l’opération, la demanderesse a fait valoir que l’augmentation de capital par incorporation du compte courant n’est pas concevable sans l’approbation des comptes annuels, procédure nécessaire pour garantir la fiabilité de la situation financière, et que le compte courant d’associés litigieux requiert un arrêté de compte certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, conformément à l’article 77 de la loi n° 5-96.
Cependant, il n’est pas inutile de rappeler que les associés sont appelés à prendre deux catégories de décisions collectives. Premièrement, les décisions extraordinaires, qui requièrent une majorité des trois quarts des parts sociales. Deuxièmement, les décisions ordinaires, telles que la nomination d’un commissaire aux comptes, le vote sur les conventions réglementées, ou l’approbation des comptes annuels, qui doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée des associés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, en application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 5-96.
Comme il a été indiqué précédemment, la défenderesse avait déjà adressé une correspondance à la demanderesse afin qu’elle puisse consulter tous les documents qu’elle avait demandés et en prendre copie, à l’exception de l’inventaire que, conformément à la loi précitée, la demanderesse n’a le droit que de consulter sur place.
En effet, la défenderesse a convoqué la demanderesse le 27/01/2025 à une assemblée générale pour le 11/02/2025, mais cette dernière l’a contestée au motif du non-respect des délais, bien que légaux, et de l’insuffisance des documents communiqués, demandant le report de la tenue de l’assemblée, ce à quoi Monsieur Mohamed (KH.) a finalement accédé.
Par la suite, la défenderesse, en la personne de son gérant Monsieur Mohamed (KH.), a de nouveau convoqué la demanderesse, en la personne de son représentant légal Monsieur Khalid (M.), à l’assemblée générale prévue pour le 17/03/2025, à laquelle ce dernier a assisté, ainsi que l’huissier de justice Monsieur El Haj Said (B.), qui a constaté le déroulement des travaux de cette assemblée. Au cours de celle-ci, les comptes annuels de l’exercice clos ont été approuvés à la majorité prévue par le législateur à l’article 74 de la loi n° 5-96, qui dispose que « les décisions sont prises en assemblée générale ou lors d’une consultation écrite par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales », majorité que représente Monsieur Mohamed (KH.) avec 80 % du total des parts.
Par conséquent, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que les allégations de la demanderesse selon lesquelles l’augmentation de capital de la société Panoramic, décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire contestée, nécessitait au préalable l’approbation des comptes annuels, soient fondées, il n’en demeure pas moins que ces comptes annuels ont bien été approuvés conformément à la loi sur les sociétés à responsabilité limitée lors de l’assemblée générale ordinaire, comme mentionné ci-dessus. Ainsi, les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire sont justifiées et conformes aux prescriptions légales, et les arguments soulevés par la demanderesse sont dénués de tout fondement.
Sur les justifications urgentes et motivant l’augmentation de capital de la société (B. S.), la demanderesse a soutenu qu’il n’existe aucune justification économique et factuelle de nature à établir la finalité de l’augmentation de capital de la société (B. S.), et qu’en l’absence d’une telle justification, il existe un risque de préjudice aux droits de l’associé, ce qui constitue une manœuvre abusive visant à porter atteinte aux intérêts de la demanderesse.
Cependant, contrairement à ces affirmations, la demanderesse, en la personne de son représentant Monsieur Khalid (M.), est parfaitement consciente que la finalité de l’augmentation de capital de la société Panoramic a été imposée par la réalité économique et la nécessité d’un financement propre pour atteindre les objectifs stratégiques de la société. En outre, elle vise à renforcer sa garantie financière, étant donné que la filiale (A. S.) est lourdement endettée et engagée par un prêt contracté auprès de la banque Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) d’un montant de 143 millions de dirhams. Il est à noter que la société (B. S.) a été autorisée à l’unanimité des associés, lors de l’assemblée générale du 14/05/2024, comme indiqué précédemment, à se porter caution pour le remboursement du montant du prêt accordé à la filiale (A. S.), lequel est arrivé à échéance le 30/04/2025 sans avoir été remboursé en raison du report de la décision d’augmentation de capital à deux reprises consécutives, ce qui a rendu nécessaire la présentation d’une demande à la banque CIH en vue de proroger ce délai.
De surcroît, il n’échappe pas au représentant légal de la société demanderesse, Monsieur Khalid (M.), que la filiale est engagée par un nombre important d’effets de commerce (pièce 6 : copies des effets de commerce remis à ses cocontractants, notamment la société (S.)), dont l’échéance est arrivée Il convient de mentionner que l’effet de commerce [numéro de compte] d’un montant de 5.000.000,00 dirhams payable le 30/03/2025, l’effet de commerce [numéro de compte] d’un montant de 5.000.000,00 dirhams payable le 14/04/2025, et l’effet de commerce [numéro de compte] d’un montant de 5.000.000,00 dirhams payable le 30/04/2025, sont revenus impayés
Il est donc impératif de les régler afin de préserver la crédibilité de la société vis-à-vis des tiers La seule solution efficace pour surmonter cette difficulté potentielle et pour éviter l’arrêt des activités commerciales de la société en raison d’un manque de liquidités est d’augmenter le capital social actuel de 100.000 dirhams, qui est totalement disproportionné par rapport au volume d’activité de la société, pour le porter à 37.100.000 dirhams par l’émission de 370.000 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale unitaire
Cela requiert de la part de Monsieur Khalid (M.) la libération intégrale de sa part de 20 % par un apport en numéraire ou par l’incorporation du compte courant d’associés Il est à noter que Monsieur Khalid (M.) a, en contrepartie, retiré un montant de 10.000.000,00 dirhams de son compte courant dans la société au moyen de deux chèques, le premier d’un montant de 5.000.000,00 dirhams (chèque [numéro de compte]) et le second d’un montant de 5.000.000,00 dirhams (chèque [numéro de compte]), sans se soucier de la situation financière difficile que traverse la société en raison de ses engagements financiers, faisant ainsi prévaloir son intérêt personnel sur l’intérêt social de la société.
En conséquence, le refus de l’associé de voter en faveur de la décision d’augmentation de capital, au motif de ne pas vouloir augmenter ses charges sans son consentement et de la non-approbation des comptes annuels, entraînera inévitablement la perte d’une opportunité pour la société et portera préjudice à son intérêt social, ce qui pourrait être qualifié d’abus de minorité ou de minorité de blocage, bien que la demanderesse ne détienne pas le quart des parts du capital de la défenderesse.
La demanderesse a reconnu que la défenderesse lui a adressé une autre convocation à une assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2025, dont l’ordre du jour comprenait une décision d’augmentation du capital de la société (B. S.), décision qui a été adoptée par l’associé majoritaire, Monsieur (KH.). Le lendemain de la tenue de l’assemblée, soit le 29 avril 2025, la société (B. S.) a officiellement notifié à la demanderesse, en sa qualité d’associée, la nécessité de souscrire aux nouvelles parts résultant de l’augmentation de capital et d’en verser la valeur, lui accordant un délai de seulement huit (8) jours pour souscrire, sous peine de voir sa participation de 20 % diluée.
La demanderesse était informée de la tenue de l’assemblée générale et avait le droit d’y assister, de débattre du sujet de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire et d’exprimer son opinion. Son attitude passive, manifestée par son absence, confirme en réalité sa volonté de pousser la défenderesse à la cessation de paiement de ses dettes et son refus de se conformer à l’esprit de la société (affectio societatis), qui oblige tous les associés à contribuer à son développement et non à créer des obstacles de quelque nature que ce soit, surtout sans justification factuelle ou légale.
Par conséquent, la demanderesse sait que la décision prise d’augmenter le capital de la défenderesse n’est pas de nature à porter préjudice à l’associé minoritaire ou à faire prévaloir l’intérêt personnel de l’associé majoritaire sur l’intérêt social de la société, mais vise au contraire à préserver l’intérêt économique et social de la société afin d’obtenir un financement propre pour atteindre ses objectifs et renforcer sa garantie financière vis-à-vis des créanciers et des tiers.
En s’abstenant de voter ou en votant contre, la demanderesse ne cherche qu’à créer des difficultés dans la prise de décisions relatives à l’intérêt économique et social de la société, en entravant le déroulement des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et en faisant obstruction à la gestion normale de la société. Cela engendre des conflits susceptibles de la placer sous le coup de l’article 1056 du Dahir des Obligations et des Contrats en vue de la dissolution de la société pour justes motifs, tenant à de graves mésententes entre associés.
Il apparaîtra au tribunal, à la lecture même superficielle de la requête de la société demanderesse, que celle-ci cherche à priver la défenderesse des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes échues, exigibles et dont le paiement est réclamé, sous peine de son assujettissement à une procédure des difficultés de l’entreprise. Il semble que la demanderesse et son propriétaire, Monsieur Khalid (M.), recherchent ce résultat par tous les moyens pour des raisons qui leur sont propres. Elle conclut principalement à ce qu’il soit dit et jugé que la demande est irrecevable en la forme et, subsidiairement, au fond, à ce que la demande soit rejetée et que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
Pièces jointes : procès-verbal de remise de la convocation pour consultation des documents, copie d’une lettre de réplique et de clarification, copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15/04/2024 concernant le vote unanime sur une convention réglementée, procès-verbal de l’huissier de justice Monsieur El Haj Said (B.) constatant le déroulement des travaux de l’assemblée générale ordinaire en présence de Monsieur Khalid (M.) pour l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos, courriel adressé à Monsieur (KH.) pour l’informer de la date d’échéance du prêt fixée au 30/04/2025, copies des effets de commerce, copies des effets de commerce revenus sans provision, et photocopies des deux chèques avec le relevé de compte prouvant le retrait.
Sur le mémoire en réplique déposé par l’avocat de la demanderesse à l’audience du 11/09/2025, dans lequel il est exposé, quant au caractère non fondé de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la défenderesse, que l’action en nullité de l’assemblée générale est distincte de l’action en responsabilité du gérant :
La défenderesse soutient que l’action en nullité intentée par la société (M. K. H.) est irrecevable, en se fondant sur le principe de la personnalité morale distincte et sur les dispositions du cinquième alinéa de l’article 67 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée. La défenderesse fonde son exception sur cet article qui dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
L’action de la demanderesse (la demanderesse) dans la présente espèce vise à contester les décisions prises lors de l’assemblée générale, et non à engager la responsabilité personnelle du gérant pour des fautes de gestion. L’action intentée par la société (M. K. H.) ne vise pas à mettre en cause personnellement le gérant pour des fautes de gestion, mais à obtenir un jugement prononçant la nullité d’une décision prise par l’assemblée générale pour des motifs liés à sa régularité et à sa validité juridique, notamment l’abus de majorité et sa non-conformité aux dispositions législatives.
L’action en nullité des délibérations sociales est une action distincte et indépendante de l’action en responsabilité intentée contre les gérants. Le droit marocain des sociétés prévoit des voies de recours spécifiques pour contester la validité des décisions des assemblées générales. L’action en nullité d’une assemblée générale ou de l’une de ses délibérations est ouverte aux associés qui estiment qu’une décision a été prise en violation des dispositions légales ou statutaires, ou en cas d’abus de droit.
La demanderesse, en sa qualité d’associée, a pleinement le droit et la qualité juridique pour exercer cette action. La défenderesse prétend que la demanderesse n’a pas la qualité requise pour ester en justice en vertu de l’article premier du Code de procédure civile, qui énonce que : « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt ». La demanderesse, en sa qualité d’associée, a un intérêt direct et légitime à contester les décisions prises lors de l’assemblée générale qui affectent ses droits en tant qu’associée et l’intérêt social de la société, ce qui lui confère la qualité requise par la loi.
La jurisprudence de la Cour de cassation a constamment établi une distinction claire entre l’action en nullité des délibérations sociales et l’action en responsabilité contre les gérants, chacune ayant ses propres conditions de recevabilité. La demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale est un droit fondamental de l’associé, et même si les motifs de nullité invoqués touchent à un aspect de la gestion, ils visent la décision émanant de l’organe social de la société et non la faute personnelle du gérant dans l’exercice de ses fonctions.
Quant au bien-fondé des moyens soulevés par la demanderesse, tirés du fait que la décision d’augmentation de capital est contraire à l’intérêt social et qu’il y a eu abus de majorité au détriment de la minorité :
La société (B. S.) soutient qu’il n’y a eu aucun abus de majorité, considérant que les décisions prises lors de l’assemblée générale du 28/04/2025 étaient conformes à l’intérêt social de la société et ont été prises de manière régulière. La défenderesse affirme que la majorité a exercé son droit de vote de manière légitime et qu’il n’en a résulté aucune atteinte illégale aux droits de la société (M. H.).
Cette thèse ne résiste pas à l’analyse juridique de la notion d’abus de majorité, telle qu’elle est établie. L’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision contestée a été prise en violation de l’intérêt social de la société et qu’elle favorise les intérêts particuliers des associés majoritaires au détriment des intérêts de la minorité. La jurisprudence marocaine a clairement consacré ce principe en énonçant que : « Lorsque les associés majoritaires exercent leur droit de vote au détriment de la minorité et de manière contraire à l’intérêt social de la société, cela constitue un abus de majorité », et les associés lésés peuvent alors obtenir « l’annulation de la décision abusive ».
En l’espèce, les décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 remplissent ces deux conditions. Elles ont été imposées par la majorité dans le but de servir ses propres intérêts, en ignorant totalement l’intérêt de la société (B. S.) et en causant un préjudice à la société (M. H.).
D’une part, les décisions contestées sont contraires à l’intérêt social de la société. Il ressort des faits de la cause que la majorité, représentée par le seul Monsieur Mohamed (KH.), a approuvé la décision d’augmentation de capital sur la base de comptes annuels entachés d’anomalies comptables, comme cela a été expliqué précédemment. Un tel choix stratégique, qui n’était pas motivé par l’intérêt de la société mais par des considérations externes, révèle l’absence de recherche de l’intérêt commun des associés. La défenderesse prétend que l’augmentation de capital est économiquement justifiée, alors qu’aucun plan d’utilisation des fonds ni aucun projet d’investissement n’a été présenté. Les arguments avancés par la défenderesse concernant la situation financière de la société (A. S.) ne justifient pas une augmentation de capital sans transparence et sans approbation préalable des comptes de la société (B. S.) elle-même, ce que confirment les anomalies constatées.
D’autre part, cette décision profite exclusivement aux associés majoritaires et porte préjudice aux droits de la minorité. Plus précisément, l’assemblée générale contestée a approuvé une augmentation de capital principalement réservée à l’associé majoritaire, ce qui entraîne un affaiblissement et une dilution de la participation de la société (M. H.). Une telle augmentation sélective du capital, réalisée sans motif valable autre que l’éviction économique de la minorité, constitue un exemple flagrant et typique d’abus de majorité.
Le refus de nommer un commissaire aux comptes malgré l’opacité des comptes, décision prise par la majorité, vise à priver la minorité d’un contrôle indépendant sur la gestion, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la volonté de la majorité de soustraire sa gestion à tout contrôle critique. La majorité, en agissant ainsi, a « détourné le pouvoir de l’assemblée générale de sa finalité sociale », ce qui représente un « véritable déséquilibre entre la majorité et la minorité » que la jurisprudence sanctionne.
La jurisprudence rappelle que le fait pour la majorité d’imposer l’adoption de mesures visant à favoriser les intérêts particuliers d’un groupe d’associés constitue un « détournement de pouvoir qui porte atteinte à l’intérêt collectif et justifie l’annulation de la décision contestée ». Cette analyse s’applique entièrement aux décisions de l’assemblée générale du 28/04/2025, qui, bien que prises à la majorité, l’ont été en fraude des droits de la société (M. H.) et en violation du principe de bonne foi entre associés.
Contrairement à ce que prétend la défenderesse, la légalité formelle d’une décision prise à la majorité ne suffit pas à écarter l’abus. Le droit marocain permet au juge d’examiner la finalité et les conséquences des décisions collectives. Si ces dernières « privent la minorité d’un droit ou d’un avantage légitime au profit de la majorité », ou sacrifient l’intérêt social à des fins égoïstes, elles doivent être annulées.
Par conséquent, les conditions de l’abus de majorité sont réunies en l’espèce. La majorité de la société (B. S.) a utilisé son « pouvoir de vote de manière abusive et préjudiciable », ce qui impose l’annulation des décisions du 28 avril 2025, car elles ont été prises pour servir un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif, conformément à la jurisprudence marocaine qui condamne ce type de dérives.
Enfin, il convient de noter que ces manœuvres abusives engagent la responsabilité du gérant appartenant à la majorité. Le gérant de la société (B. S.), issu du groupe majoritaire, a contribué à ces abus en présentant des comptes inexacts et en gérant des décisions contraires aux lois et aux statuts. La loi sur les sociétés à responsabilité limitée prévoit la responsabilité civile du gérant pour toute faute de gestion. Par conséquent, les abus constatés, qui sont indissociables des fautes de gestion (telles que les anomalies comptables mentionnées dans l’acte introductif d’instance), exposent le gérant fautif à des actions en réparation. Ce point confirme la gravité des faits reprochés et renforce la nécessité d’annuler les décisions viciées pour protéger la société et les associés minoritaires.
Il ressort de ce qui précède que, contrairement aux allégations de la défenderesse, l’assemblée générale extraordinaire du 28/04/2025 a bien été le théâtre d’un abus de majorité manifeste, ce qui justifie la demande d’annulation.
Sur le caractère suspect de l’opération d’augmentation de capital dans ses modalités :
La défenderesse a allégué l’existence de difficultés de trésorerie, justifiant la décision de procéder à une augmentation de capital. Or, la méthode choisie pour réaliser cette augmentation soulève des doutes quant à l’intention réelle de l’opération. D’une part, elle a déclaré que le besoin était financier et que la société (B. S.) avait besoin d’une injection de liquidités pour faire face à ses engagements. D’autre part, la décision proposée prévoyait que l’augmentation de capital se ferait par des apports en numéraire ainsi que par la conversion d’apports en compte courant d’associés. Si l’objectif était réellement de fournir des liquidités immédiates, la solution la plus logique, transparente et efficace aurait été de procéder à des apports en numéraire directs. Il apparaît clairement que le modèle proposé pour l’augmentation de capital n’a qu’un seul but : évincer l’associé minoritaire et diluer sa participation dans le capital de la société, ce qui justifie l’annulation de cette décision.
Sur le manque de transparence de la part de l’associé majoritaire :
Il convient de noter à cet égard qu’il n’est ni normal ni acceptable, conformément aux principes de bonne gouvernance, qu’un associé refuse de fournir toute information sur la situation de la société (B. S.) et de sa filiale (A. S.). Depuis la création de ces sociétés, la demanderesse n’a jamais été informée de manière régulière ou documentée de la situation réelle des projets, bien que la société (A. S.) réalise un projet immobilier d’envergure nécessitant des investissements considérables et impliquant des engagements juridiques et financiers substantiels, sans que la demanderesse n’ait reçu le moindre rapport concernant : l’état d’avancement des ventes des unités immobilières, le niveau des stocks vendus ou restants, la situation de la trésorerie, les engagements contractuels conclus et les relations commerciales entre les deux sociétés (B. S.) et (A. S.). Ainsi, ce refus systématique de communiquer des informations essentielles à la demanderesse constitue une violation des droits les plus élémentaires de l’associé minoritaire.
Sur les anomalies comptables et les soupçons de mauvaise gestion :
La défenderesse prétend que les comptes annuels de 2024 sont réguliers et sincères. Il est clair que la défenderesse minimise l’importance des anomalies comptables constatées par la société (M. K. H.), les qualifiant de non prouvées ou sans impact significatif. Elle soutient qu’aucune faute de gestion ne peut être prouvée à l’encontre du gérant ou de la majorité sur la base de ces comptes et s’oppose donc à la demande d’expertise judiciaire présentée par la demanderesse à titre conservatoire.
La position de (B. S.) à cet égard n’est pas convaincante. En effet, les documents financiers communiqués à la demanderesse, bien qu’incomplets, révèlent des anomalies graves qui jettent le doute sur la sincérité des comptes et, par conséquent, sur la légitimité de leur approbation.
Il convient de rappeler que, contrairement aux allégations de la défenderesse, l’expertise réalisée par le cabinet d’expertise comptable et d’audit n’est nullement une expertise de complaisance, puisqu’elle a été réalisée après examen des comptes de la société (B. S.) pour les exercices 2022, 2023 et 2024, sur la base des grands livres comptables, des balances générales et des journaux comptables que la demanderesse a obtenus de la défenderesse après de grands efforts. Cette expertise a révélé un nombre important d’anomalies comptables, fiscales et de gestion récurrentes au cours des trois exercices analysés. À titre d’exemple non exhaustif : des écarts non justifiés dans les stocks et les immobilisations, l’absence de justifications pour certaines charges importantes supportées au profit d’entités liées aux associés majoritaires, ainsi que la non-conformité de la présentation des états de synthèse aux normes comptables en vigueur.
La même expertise a constaté que les avances financières accordées par la société (B. S.) à la société (A. S.) constituent, de par leur nature, des conventions réglementées qui doivent obligatoirement être soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale des associés. À cet égard, la défenderesse a invoqué l’existence d’une décision de l’assemblée générale autorisant la société (B. S.) à garantir les engagements de sa filiale. Cependant, il faut distinguer clairement, sur le plan juridique, entre la garantie, qui est un engagement accessoire, et la demande de prêt, qui est un acte juridique impliquant un transfert de fonds. Or, le rapport spécial du gérant ne mentionne aucune convention réglementée, ce qui constitue une lacune manifeste si une telle avance a effectivement été autorisée. De plus, il n’existe aucun procès-verbal d’assemblée générale documentant explicitement l’octroi de cette avance financière ou en précisant les conditions.
En outre, l’absence de commissaire aux comptes, alors que le chiffre d’affaires de (B. S.) dépasse le seuil légal de 50 millions de dirhams, empêche toute certification indépendante des comptes. Cette situation est imputable à la majorité qui a refusé de nommer un auditeur externe, privant ainsi la société d’un contrôle objectif de ses finances.
Ces éléments combinés soulèvent des doutes légitimes sur une mauvaise gestion. Il est probable que les comptes litigieux ne reflètent pas fidèlement la réalité financière de la société (B. S.) et qu’ils ont été approuvés à la hâte pour dissimuler des irrégularités. Si tel est le cas, la décision d’augmenter le capital sur la base de comptes non sincères est entachée de dol, constitue en soi un abus de majorité, et équivaut à tromper la minorité et à violer le devoir de loyauté envers les associés.
En conséquence, la demanderesse renouvelle sa demande d’expertise judiciaire. Il semble nécessaire de désigner un expert-comptable indépendant pour examiner les comptes de (B. S.) pour l’année 2024, vérifier la régularité des écritures comptables, la réalité des flux financiers et, de manière générale, contrôler la gestion sociale de ces dernières années. Cette mesure permettrait, le cas échéant, de renforcer la preuve des abus commis par la majorité. Elle conclut au rejet des moyens de la défenderesse pour leur manque de sérieux, à ce qu’il soit statué conformément à son acte introductif d’instance et à ce que la défenderesse soit condamnée aux dépens.
Sur le mémoire en réponse déposé par l’avocat de la défenderesse à l’audience du 09/10/2025, dans lequel il est exposé que la demanderesse a fondé son argumentation sur le fait que les décisions étaient entachées d’un abus de majorité, lequel se matérialise lorsque la décision contestée est prise en violation de l’intérêt social de la société et favorise les intérêts particuliers des associés majoritaires au détriment de ceux de la minorité, et que par conséquent, les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire visaient à servir les intérêts particuliers de la défenderesse et à lui nuire :
Contrairement à ce qui a été soulevé par la demanderesse, ces allégations sont dénuées de fondement. Si le droit de vote est l’un des droits les plus importants découlant de la détention de parts sociales dans le capital d’une société, ce droit doit être exercé dans des limites raisonnables et à des fins légitimes, en tenant compte et en faisant prévaloir l’intérêt social et économique de la société, et en gardant à l’esprit deux principes fondamentaux : « écarter un préjudice prime sur l’obtention d’un avantage » et « le préjudice le plus grave est écarté par le préjudice le plus léger ». Par conséquent, tant que les droits sont exercés par leurs titulaires sans nuire à d’autres parties, il s’agit d’un acte légitime.
La demanderesse est parfaitement consciente des raisons qui ont motivé la décision d’augmenter le capital de la défenderesse, raisons que cette dernière a déjà exposées dans ses écritures précédentes, à savoir qu’elles ont été imposées par la réalité économique et la nécessité d’un financement propre pour atteindre les objectifs stratégiques de la société, ainsi que pour renforcer sa garantie financière, étant donné que la filiale (A. S.) est lourdement endettée et engagée par un prêt de 143 millions de dirhams contracté auprès de la banque CIH
D’autant plus que la société (B. S.) a été autorisée à l’unanimité des associés, lors de l’assemblée générale du 14/05/2024, à se porter caution pour le remboursement du prêt accordé à la filiale (A. S.), lequel est arrivé à échéance De même, les engagements financiers de la filiale, qui a émis un nombre important d’effets de commerce à ses cocontractants, notamment la société (S.), sont arrivés à échéance et sont revenus impayés
Suite à cela, cette dernière a engagé une procédure de sommation de payer et une procédure de saisie conservatoire sur les biens immobiliers de la filiale, après avoir obtenu une ordonnance du président de ce tribunal en date du 30/09/2025 dans le dossier n° 30791/8106/2025 Il est donc impératif de les régler pour préserver la crédibilité de la société vis-à-vis des tiers La seule solution efficace pour surmonter cette difficulté potentielle et pour éviter l’arrêt des activités commerciales de la société en raison d’un manque de liquidités est celle-ci.
De plus, et dans le même contexte, la faiblesse du capital social de 100.000 dirhams de la société défenderesse et de sa filiale (A. B. S.) était un prétexte invoqué par ceux qui avaient l’intention de contracter avec (A. S.) pour se soustraire à la conclusion de contrats et de marchés au stade des négociations, ce qui leur a fait perdre de nombreuses opportunités commerciales en raison de la faiblesse du capital, qui ne correspond pas aux ambitions de la défenderesse.
En conséquence, un capital de 100.000 dirhams est considéré comme disproportionné par rapport à la nature et au volume de l’activité exercée par la société, ce qui rend l’augmentation de capital nécessaire et urgente afin de renforcer les fonds propres, d’assurer la continuité de la société et d’attirer les partenaires commerciaux.
Il apparaîtra au tribunal que les raisons sur lesquelles se fonde la décision d’augmenter le capital de la défenderesse sont objectivement justifiées, conformes à l’intérêt de la société et le font prévaloir sur l’intérêt des associés, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires. Par conséquent, la décision prise profite exclusivement à la société et non à l’associé majoritaire, comme le prétend la demanderesse.
De surcroît, la demanderesse n’a pas rapporté la preuve de l’abus allégué, dans la mesure où l’abus en général, et dans le cadre des assemblées générales en particulier, est une forme de faute qui doit être prouvée par la demanderesse pour établir la responsabilité de la majorité abusive, lorsque cet abus entrave une opération essentielle pour la société et sert un intérêt particulier au détriment de l’intérêt des autres associés.
En se fondant sur tout ce qui précède, et considérant que la décision contestée n’a pas été prise en violation de l’intérêt social de la société, d’une part, ni pour favoriser l’intérêt particulier de l’associé majoritaire, d’autre part, le caractère d’abus de majorité fait défaut. En s’abstenant de voter sur une décision concernant l’intérêt de la société, la demanderesse a décidé d’entraver les décisions stratégiques que la société souhaite mettre en œuvre pour surmonter de nombreuses difficultés financières potentielles.
Si la défenderesse a débattu de la légalité formelle de la décision contestée par la demanderesse, c’est dans le but de prouver que la décision prise était conforme aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la loi n° 5-96 régissant les sociétés à responsabilité limitée. La demanderesse a notamment contesté le fait que les comptes de l’exercice 2024 n’avaient pas été approuvés, alors qu’au contraire, ces comptes ont été approuvés conformément aux règles légales et formelles prévues par la loi précitée, qui exigeait la majorité. Par conséquent, les décisions prises ultérieurement sont empreintes de légalité. Elle conclut principalement à ce qu’il soit jugé que la demande est irrecevable en la forme et, subsidiairement, au fond, à ce que la demande soit rejetée et que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
Pièces jointes : copie de la sommation et copie de l’ordonnance.
Sur le mémoire en réplique déposé par l’avocat de la demanderesse à l’audience du 23/10/2025, dans lequel il est exposé, quant à l’irrecevabilité de l’exception de défaut de qualité à agir et à l’inutilité de l’invocation de l’article 67 de la loi n° 5-96 :
La défenderesse soutient l’irrecevabilité de l’action principale en nullité, au motif qu’elle aurait dû être dirigée contre le gérant, Monsieur Mohamed (KH.), à titre personnel, en se fondant sur le cinquième alinéa de l’article 67 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Cependant, cette exception soulevée par la défenderesse est dénuée de tout fondement, car la demanderesse n’a pas intenté l’action en responsabilité personnelle du gérant prévue à l’article 67, mais une action en nullité des décisions prises en assemblée générale, qui est une action autonome.
La demanderesse, en sa qualité d’associée minoritaire (20 % du capital), a qualité, capacité et intérêt à agir en nullité d’une décision ayant entraîné une dilution abusive de sa participation, en application des dispositions de l’article premier du Code de procédure civile, qui énonce ce qui suit : « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits ».
La jurisprudence marocaine a constamment consacré cette distinction. La Cour de cassation considère dans sa jurisprudence constante que « l’associé a qualité pour intenter une action en nullité des délibérations de l’assemblée générale dès lors qu’il justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation de ces délibérations qui lui sont opposées » (Arrêt de la Cour de cassation n° 1025 du 17/12/2003, dossier commercial n° 2155/1/2/2002).
Par conséquent, l’exception de forme soulevée by la défenderesse est inopérante et il convient de l’écarter et de déclarer la demande recevable en la forme.
Sur la nullité absolue des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 :
Les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025, qui ont décidé de l’augmentation du capital social d’un montant de 37.000.000 de dirhams, comportent des violations flagrantes des dispositions de la loi n° 5-96 et constituent un abus de majorité manifeste.
Sur la violation des formalités légales substantielles (articles 77 et 70 de la loi n° 5-96) :
Sur la violation de l’article 77 de la loi n° 5-96 : absence de certification du compte courant. La défenderesse soutient que l’augmentation de capital a été réalisée en partie par incorporation du compte courant d’associés pour un montant de 30.000.000 de dirhams, et que cette opération est conforme à la loi.
Cependant, ce moyen est dénué de fondement. L’opération d’incorporation du compte courant au capital social est soumise à un contrôle strict en vertu de l’article 77, alinéa 2, de la loi n° 5-96, qui dispose ce qui suit : « Si les nouvelles parts sont libérées par compensation avec des créances sur la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de comptes établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ».
Aucune preuve ni certification de l’arrêté du compte courant par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, confirmant l’exactitude et la certitude du montant de 30.000.000 de dirhams, n’a été produite. L’absence de cette certification, qui est une condition de forme substantielle visant à protéger le capital social et l’intégrité de l’opération financière, rend la décision prise nulle pour violation d’une disposition impérative et explicite.
Sur la violation de l’article 70 de la loi n° 5-96 : absence d’approbation préalable des comptes. La défenderesse affirme que les comptes annuels de l’exercice 2024 ont été approuvés à la majorité lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2025, conformément à l’article 74 de la loi n° 5-96.
Cette affirmation ne change rien au fait que cette décision a été prise malgré le refus explicite de la représentante légale de la demanderesse d’approuver ces comptes, comme l’a constaté le procès-verbal de l’huissier de justice, en raison des anomalies comptables découvertes. L’article 70 de la loi n° 5-96 dispose ce qui suit : « L’assemblée générale ordinaire des associés se réunit dans les six mois de la clôture de l’exercice pour approuver les comptes annuels ».
Prendre une décision structurelle majeure concernant une augmentation de capital le 28 avril 2025, alors que les comptes ne sont pas définitivement approuvés et que leur validité est contestée par la minorité, est un choix contraire à l’intérêt social, qui exige une approbation préalable et une transparence totale avant de prendre une décision affectant la structure de la société.
Sur l’abus de majorité manifeste : violation de l’intérêt social et éviction abusive.
L’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision prise est contraire à l’intérêt social de la société et vise à favoriser les intérêts particuliers des associés majoritaires au détriment de ceux de la minorité.
Sur la contrariété de la décision à l’intérêt social. La défenderesse justifie l’augmentation de capital par une nécessité économique impérieuse pour faire face aux dettes de la filiale (A. S.), notamment le prêt CIH de 143 millions de dirhams et les effets de commerce revenus impayés, tels que ceux de (S.) qui a engagé une procédure de saisie conservatoire le 30/09/2025.
Cette justification ne prouve pas que l’opération choisie est la seule ou la plus avantageuse, car le choix a été fait dans un contexte de gestion entachée d’anomalies comptables graves et d’un manque délibéré de transparence. Les conventions réglementées (article 64), telles que le prêt/avance de 28.421.507,97 dirhams accordé à la société (A. S.), n’ont pas été soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale. Plus encore, la tentative de la défenderesse de justifier ce prêt par une autorisation antérieure de l’assemblée générale du 14/05/2024 ne résiste pas à l’analyse, car cette décision ne concernait que l’autorisation pour Panoramic City de se porter caution hypothécaire pour son bien immobilier, un engagement totalement différent de l’octroi d’un prêt/avance qui entraîne un épuisement des actifs de la société sans enregistrer de revenus financiers correspondants (intérêts).
La décision prise le 28 avril 2025, dans le contexte de ces violations et du refus de nommer un commissaire aux comptes malgré le dépassement du seuil légal du chiffre d’affaires (50 millions de dirhams), vise à couvrir ces erreurs et non à servir le véritable intérêt social.
Sur le profit exclusif de la majorité et l’éviction économique de la minorité. L’opération est conçue pour permettre à l’associé majoritaire, Monsieur (KH.), de convertir un montant de 30.000.000 de dirhams du compte courant en capital, renforçant ainsi son contrôle absolu sur la société (370.800 parts) et entraînant une dilution abusive de la participation de la demanderesse.
Le mécanisme d’augmentation, couplé à une mise en demeure officielle du 29 avril 2025 accordant à la demanderesse un délai très court de 8 jours pour injecter 7.400.000 dirhams, constitue une manœuvre abusive visant à l’éviction économique de la demanderesse, en violation flagrante de l’article 75 de la loi n° 5-96, qui dispose ce qui suit : « En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social ».
Cette dilution abusive des parts, qui sert l’intérêt particulier de Monsieur (KH.) (renforcement du contrôle et conversion de dette en capital), constitue un abus de majorité justifiant l’annulation.
Sur la réfutation des moyens de la défenderesse relatifs aux faits et aux chiffres. La défenderesse a tenté de réfuter les moyens de la demanderesse en prétendant que les chiffres et les procédures étaient réguliers, mais cette affirmation est dénuée de fondement.
La défenderesse affirme que les comptes annuels de 2024 ont été approuvés à la majorité et que la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 était conforme à l’article 74 de la loi n° 5-96. Cette affirmation est contraire au droit de l’associé d’exiger la transparence et la régularité, car la demanderesse a refusé d’approuver ces comptes le 17 mars 2025 en raison des graves anomalies révélées par le rapport d’expertise (F. A.), ce qui rend la décision d’augmenter le capital fondée sur une base financière viciée.
La défenderesse a prétendu que le prêt/avance de 28.421.507,97 dirhams accordé à la société (A. S.) a été fait conformément à une autorisation de l’assemblée générale. Cette justification est incorrecte, car ce qui a été approuvé à l’unanimité était la caution hypothécaire pour garantir le prêt CIH de 143 millions de dirhams, et non l’octroi d’une avance directe sur les fonds de la société (B. S.) d’une valeur de 28,4 millions de dirhams, ce qui reste une convention réglementée qui n’a pas été déclarée ni approuvée conformément à l’article 64.
La défenderesse indique que le représentant légal de la demanderesse, Monsieur Khalid (M.), a retiré un montant de 10.000.000. Cependant, ce retrait concerne un compte courant personnel, alors que l’opération d’augmentation de capital contestée vise à incorporer 30.000.000 de dirhams du compte courant de Monsieur (KH.), ce qui confirme le profit exclusif de ce dernier dans l’opération d’incorporation.
La défenderesse justifie l’urgence par la nécessité de fournir des liquidités immédiates pour faire face aux dettes de la société (S.) et autres. Or, cette justification est nulle, car une augmentation de capital par incorporation de compte courant n’injecte pas de nouvelles liquidités dans la société pour payer ses dettes, mais transforme une dette de la société en une participation pour l’associé majoritaire.
L’abus de majorité reste caractérisé, car la décision a été prise en fraude à la loi et dans un contexte de gestion opaque, ce qui soutient la nécessité d’annuler les décisions prises. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 sont entachées de vices de forme et de fond qui justifient leur annulation, pour violation des dispositions de la loi n° 5-96, et parce qu’elles reposent sur un abus de majorité et une éviction économique de la minorité. Elle conclut au rejet des allégations et prétentions de la défenderesse comme étant dénuées de fondement et, pour le surplus, à ce qu’il soit statué conformément à l’acte introductif d’instance.
Sur le mémoire en réponse déposé par l’avocat de la défenderesse à l’audience du 13/11/2025, dans lequel il est exposé que la demanderesse a soutenu que l’opération d’incorporation du compte courant au capital social devait être soumise à un contrôle strict conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 5-96, et que les comptes annuels de l’exercice 2024 n’avaient pas été approuvés de manière transparente :
La défenderesse a déjà soutenu dans ses mémoires précédents que les comptes annuels de l’exercice clos 2024 ont été approuvés à la majorité, conformément à la légalité procédurale prévue aux articles 70 et 74 de la loi n° 5-96. Le refus de la demanderesse d’approuver les comptes annuels, bien qu’elle ait connaissance des défis économiques actuels et difficiles auxquels la défenderesse est confrontée, n’a d’autre but que de créer des obstacles et des entraves à la gestion pour des raisons qui lui sont propres.
Par conséquent, la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire, dont la nullité est demandée par la demanderesse, a été prise loin des considérations personnelles de l’associé majoritaire. L’intérêt général de la société a été pris en compte, loin de tout conflit d’intérêts, et après avoir adapté sa capacité financière à la situation économique nouvelle et changeante qu’elle traverse. Le choix d’augmenter le capital de la défenderesse était donc l’option la plus efficace et la plus appropriée à sa situation actuelle pour rembourser ses dettes et développer ses activités, dans la mesure où le capital social est le miroir qui reflète…
MOTIFS
sa situation financière, et un critère fondamental que ses partenaires commerciaux utilisent pour évaluer sa position économique et sociale S’opposer à cela, s’abstenir de voter ou voter contre des décisions cruciales visant l’intérêt économique et social de la société et le bon déroulement de son activité commerciale constitue un abus de la part des minoritaires, qui se livrent à un blocage en empêchant l’adoption d’une décision acceptée par la majorité et qui était dans l’intérêt de la société
Pour qu’il y ait abus de majorité, deux conditions essentielles doivent être réunies : premièrement, que la décision ne serve pas l’intérêt de la société, et deuxièmement, que son objectif soit de satisfaire des intérêts personnels En l’espèce, la décision d’augmentation du capital social profite directement à la société en constituant des garanties financières et en surmontant des difficultés financières, d’autant plus que la défenderesse a des engagements directs avec la société filiale
L’abus de minorité se manifeste effectivement par le recours à la justice pour faire annuler les décisions prises, uniquement dans le but de s’opposer à l’avis de la majorité sans tenir compte de l’intérêt de la société qui exige une prise de décision rapide De telles actions vexatoires intentées par la minorité entravent inévitablement l’activité de la société, ce que la demanderesse a fait à plusieurs reprises par le biais de procédures en référé pour suspendre des assemblées générales et présenter des demandes de report pour des motifs futiles et infondés
Il est à noter que le législateur marocain, dans la loi n° 5-96, impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse préparés par les gérants à l’assemblée des associés pour approbation dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice comptable D’autre part, la défenderesse n’a pas de commissaire aux comptes, car elle n’a pas encore dépassé le chiffre d’affaires prévu à l’article 80 de la loi n° 5-96, s’agissant d’une question facultative en deçà de 50 millions de dirhams
À cet égard, le législateur énonce dans cet article que « les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 75
Toutefois, les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse, à la clôture de l’exercice social, cinquante millions de dirhams sont tenues de désigner un commissaire aux comptes ». Le tribunal pourra le constater en examinant le procès-verbal de constat de la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 17/03/2025, déjà produit, concernant l’approbation des comptes annuels clos en 2024, qui montre que le chiffre d’affaires de la défenderesse n’a pas encore atteint le seuil légal prévu à l’article 80, contrairement à ce qui a été soulevé par la demanderesse Or, il incombe à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve
Étant donné que les comptes annuels de l’exercice clos ont été approuvés conformément aux règles légales applicables, et que les décisions de l’assemblée extraordinaire ont également respecté les formalités légales et ont privilégié l’intérêt économique et social de la société pour garantir la poursuite de son activité et renforcer ses garanties financières, les moyens invoqués par la demanderesse dans sa demande sont infondés et méritent d’être rejetés Elle sollicite, à titre principal, de déclarer l’action irrecevable en la forme et, à titre subsidiaire, de la rejeter au fond, en condamnant la demanderesse aux dépens.
Attendu que le conseil de la demanderesse a déposé une correspondance à l’audience du 27/11/2025, confirmant ses écritures précédentes, dans laquelle il est indiqué que la société (M. K. H.), en son nom, n’entend pas répliquer aux conclusions déposées à l’audience du 13/11/2025 par la défenderesse, celles-ci ne contenant aucun moyen nouveau mais se limitant à réitérer ses arguments selon lesquels l’action devrait être dirigée contre le gérant. Il est rappelé que ce moyen a déjà fait l’objet de plusieurs réponses, précisant que l’action vise la nullité des décisions prises en assemblée générale, qui sont autonomes, et non une action en responsabilité personnelle contre le gérant prévue à l’article 67 de la loi n° 5-96. Afin de préserver le temps du tribunal, la demanderesse confirme ses écritures antérieures et réitère la violation des articles 70 et 77 de la loi n° 5-96, en l’absence de toute preuve ou approbation du relevé de compte courant par un expert-comptable, et malgré le refus explicite du représentant légal de la société (M. K. H.) en raison des anomalies comptables découvertes. En outre, sa mandante confirme également l’abus de majorité flagrant, caractérisé par la contrariété de la décision à l’intérêt social et l’éviction abusive, sollicitant qu’il soit statué conformément à ses écritures précédentes.
Après échange des mémoires et des répliques, le tribunal a rendu le jugement susvisé, objet du présent appel.
MOYENS D’APPEL
L’appelante soutient le défaut de motivation du jugement entrepris et sa violation des dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile, résultant de l’absence de réponse à des moyens de défense essentiels régulièrement soulevés par elle L’article 50 du Code de procédure civile dispose que les jugements doivent être motivés, sous peine de nullité, et qu’ils doivent contenir un exposé sommaire des moyens de défense essentiels des parties, ainsi que la motivation sur laquelle se fonde la décision
Le même article précise expressément qu’il est fait mention dans les jugements des conclusions des parties avec une analyse sommaire de leurs moyens de défense, des pièces produites et des dispositions légales appliquées Elle a soulevé en première instance des moyens de défense essentiels susceptibles d’avoir une influence décisive sur l’issue du litige, consistant principalement en la nullité de la décision d’augmentation du capital social pour violation, entre autres, des dispositions de l’article 77 de la loi n° 5-96
Elle a également contesté l’illégalité de l’incorporation d’un compte courant litigieux et non approuvé, et a fait valoir qu’elle n’avait pas eu accès aux documents comptables et que l’associé minoritaire n’avait pas été mis en possession des documents nécessaires au vote Elle a en outre invoqué l’illégalité de l’usage de la majorité en l’absence d’intérêt social et la preuve d’une intention d’éviction financière de l’associé minoritaire et de la poursuite d’intérêts personnels visant à s’approprier la quasi-totalité des parts sociales
Or, le jugement entrepris a ignoré tous ces moyens et a évité de les discuter dans sa motivation, se contentant d’affirmer que la décision avait été prise dans le cadre des prérogatives de l’assemblée et à une majorité légale, sans examiner, ni en fait ni en droit, le sérieux des contestations relatives aux comptes, la validité et la légitimité du compte courant prétendument incorporé, le fait de la non-communication des documents, ni la précision du taux de l’augmentation et sa gravité financière pour la minorité, bien que ces points aient été détaillés dans son mémoire introductif d’instance
Le premier juge ne peut écarter un moyen essentiel fondant la nullité d’une décision de société par une motivation générale et vague, car cela constitue une violation manifeste de l’obligation légale de motivation et expose sa décision à la nullité La jurisprudence de la Cour de cassation a constamment jugé que l’omission par un jugement d’examiner un moyen de défense essentiel, étayé par des pièces probantes susceptibles de modifier l’issue du litige, entraîne la nullité du jugement pour insuffisance de motivation
Le juge du fond doit exposer dans les motifs de sa décision les faits de la cause tels qu’il les a établis, examiner les preuves et les pièces produites, et répondre aux moyens de défense essentiels soulevés, sous peine de voir sa décision entachée d’une insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, justifiant sa cassation
Dans un arrêt de la Cour de cassation n° 2784 du 15/12/2011, dossier commercial n° 464/3/1/2010, il a été jugé que le jugement entrepris avait fondé le rejet de la demande sur une motivation vague ainsi formulée : « Attendu que la simple divergence entre les associés sur l’approbation des comptes annuels, ou sur les orientations financières et de gestion de la société, ne constitue pas en soi une violation de la loi justifiant l’annulation des décisions prises légalement au sein de l’assemblée générale extraordinaire ». Partant de cette description, il a écarté des moyens spécifiques et des fondements juridiques distincts qu’elle avait régulièrement soulevés, en les considérant comme n’étant pas des motifs de nullité des décisions prises en assemblée générale
La motivation et la réponse aux conclusions des parties ne sont pas une simple formalité ou un luxe, mais une garantie fondamentale des droits de la défense, permettant à la Cour d’appel de contrôler la bonne application de la loi Cette exigence est expressément énoncée à l’article 50 du Code de procédure civile précité Cette obligation étant établie, le fait de se limiter à une motivation générale sans aborder les moyens de droit soulevés par les parties entache le jugement d’une insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs
Cette insuffisance se manifeste, d’une part, par l’omission du jugement de statuer sur un moyen distinct relatif à la violation des dispositions de l’article 77, alinéa 2, de la loi n° 5-96 Elle a en effet soutenu que l’augmentation du capital de l’intimée comprenait une libération par compensation via l’incorporation du compte courant, et que le législateur a encadré cette méthode par une garantie impérative qui n’admet aucune interprétation, telle que prévue par l’article 77 précité
Bien que l’exposante ait invoqué ce qui précède, le jugement n’a pas appliqué cette règle et n’a pas vérifié si elle était respectée, se contentant d’écarter ce moyen par une formule dans sa motivation selon laquelle « la simple existence d’un litige sur le compte courant ou de réserves sur son incorporation ne constitue pas une preuve de son utilisation comme moyen de nuire à la minorité ». Or, l’exposante n’a pas soulevé une simple réserve, mais l’absence objective d’une condition légale spécifique (arrêté des comptes et attestation du commissaire), condition qui ne peut être remplacée par des considérations de quorum ou de majorité, et qui ne peut être contournée en la qualifiant de prétendu litige, dès lors que le législateur a lié la validité de la libération à une procédure et à un document déterminés
L’omission du tribunal de première instance apparaît d’autant plus clairement si l’on considère qu’elle a produit des pièces prouvant l’absence de tout arrêté de comptes établi par le gérant et l’absence de toute attestation d’un commissaire aux comptes certifiant l’exactitude du compte courant, lequel a d’ailleurs subi une modification injustifiée L’insuffisance de motivation se manifeste, d’autre part, par l’omission du jugement de statuer sur le moyen de l’exposante relatif aux conventions réglementées et à la violation des dispositions de l’article 64 de la loi n° 5-96
L’exposante a en effet soulevé l’existence d’un prêt/avance en faveur de la société (A. S.) d’un montant de 28.421.507,97 dirhams, et le conflit d’intérêts que cela soulève en raison de l’unité de gérance entre les deux sociétés, le gérant légal de l’intimée étant également le directeur de la société cocontractante L’exposante a insisté sur la nécessité de suivre la procédure de présentation préalable et d’approbation prévue par le texte régissant les conventions entre une société à responsabilité limitée et l’un de ses gérants ou associés, qui doivent être soumises préalablement à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire
Cependant, le jugement entrepris n’a pas jugé utile de discuter ce moyen, ce qui suffit à démontrer la violation par le jugement entrepris de l’article 50, car il ne s’agit pas d’un moyen secondaire mais d’un point touchant à la transparence de la gestion et à la légitimité des opérations qui ont affecté les comptes sur lesquels l’intimée s’est fondée pour justifier la décision d’augmentation
L’insuffisance de motivation se manifeste, en troisième lieu, par le fait que le jugement a traité les faits comptables documentés, qui affectent la crédibilité des comptes, comme une simple « divergence entre associés », alors qu’elle a fourni la preuve d’anomalies comptables structurelles, notamment celles conclues dans le rapport (A. F.). L’ignorance par le jugement entrepris du rapport du cabinet (A. F.), qui a conclu que la comptabilité de la société n’était ni régulière ni transparente, constitue l’omission d’un élément objectif qui touche au fondement même de la décision d’augmentation du capital, car la validité d’une décision financière dépend de la validité des données comptables qui la sous-tendent
Pour ces motifs, le jugement entrepris a violé les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile, ce qui justifie son infirmation et qu’il soit statué conformément à ses demandes ci-après.
Sur la motivation erronée tirée de la violation des dispositions de l’article 77 de la loi n° 5-96 et la nécessité de prononcer la nullité pour violation de la condition de certification du compte courant avant son incorporation au capital social : Le jugement entrepris a fondé sa décision sur la motivation selon laquelle « la décision de l’assemblée générale extraordinaire d’augmenter le capital social a été prise dans le cadre de la compétence qui lui est légalement dévolue, après avoir rempli les conditions de convocation, de quorum et de majorité, une prérogative indépendante de l’assemblée générale ordinaire et qui ne dépend pas légalement de l’approbation préalable des comptes annuels… ». Le jugement entrepris a ajouté que, « comme il a été motivé précédemment, cela ne peut constituer en soi une présomption de contrariété à l’intérêt social de la société
De même, la simple existence d’un litige sur le compte courant ou de réserves sur son incorporation ne constitue pas une preuve de son utilisation comme moyen de nuire à la minorité, tant qu’il n’est pas prouvé que la décision a été prise sans intérêt pour la société ou dans le but de procurer un avantage particulier à la majorité ». L’article 77 de la loi n° 5-96 relative à la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation dispose que « l’augmentation du capital peut être réalisée soit par l’émission de parts sociales nouvelles, soit par l’élévation de la valeur nominale des parts existantes
Si l’augmentation est décidée par incorporation de créances sur la société, l’assemblée générale extraordinaire doit prendre connaissance d’un rapport spécial du conseil d’administration ou des gérants, et approuver les comptes sur lesquels ces créances sont fondées
Il doit également être produit une attestation d’un expert assermenté ou d’un commissaire aux comptes ». Par ce texte, le législateur n’a laissé aucune marge pour toute décision visant à incorporer une créance au capital, laquelle doit être précédée de l’approbation par les associés des comptes qui ont fait naître la créance, et de la présentation d’un rapport technique neutre émanant d’un expert assermenté ou d’un commissaire aux comptes indépendant
En l’espèce, la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 porte sur l’incorporation au capital d’un compte courant appartenant à l’un des associés, ce qui signifie que la créance incorporée est légalement conditionnée à l’existence de comptes annuels approuvés et d’une attestation d’un expert assermenté confirmant la réalité et l’existence de la créance
Elle a clairement soulevé dans son mémoire que les comptes sur lesquels ce compte courant était fondé n’avaient pas fait l’objet d’une approbation par les associés ; au contraire, l’associé minoritaire (l’exposante) avait émis des réserves sur ces comptes lors d’une assemblée générale précédente, et le compte n’avait pas été audité par un expert-comptable neutre L’ensemble de l’opération a été mené sur la base d’un acte unilatéral de l’associé majoritaire Ce qui aggrave cette violation, c’est que le compte courant incorporé constitue une créance dont la validité est douteuse au vu du litige qui l’entoure et de l’absence totale d’approbation
Son incorporation au capital sans respecter les conditions de forme et de fond prévues à l’article 77 la rend nulle et contraire à l’ordre public économique qui régit la transparence des décisions des sociétés
Dans un arrêt de la Cour de cassation n° 158 du 20 mars 2014, dossier commercial n° 2012/1/3/1608, publié dans la revue de la jurisprudence de la Cour de cassation n° 78 – année 2014, et un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca n° 10769 du 10/11/2009, dossier n° 2009/6/117, il a été jugé que le jugement entrepris, en ignorant ce moyen essentiel et en considérant que la simple adoption de la décision en assemblée générale à la majorité suffisait à lui conférer une légitimité, a vidé l’article 77 de son contenu et a légitimé une violation matérielle grave des garanties de transparence et de contrôle mutuel, ce qui rend sa motivation erronée et justifie son infirmation
Il est constant, au vu des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2025, que l’intimée n’a produit ni un arrêté de comptes établi par le gérant, ni une attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes certifiant l’exactitude du compte courant Cette omission porte atteinte à une condition impérative et rend la décision d’augmentation du capital nulle de plein droit Ni une motivation générale ni une référence à la « compétence » ou à la « majorité » ne peuvent corriger ce que la violation d’un texte impératif a vicié Ceci est corroboré par les dispositions de l’article 306 du Dahir des obligations et des contrats
Dès lors que la décision d’augmentation du capital a été prise en violation d’une condition légale nécessaire imposée par l’article 77, alinéa 2, elle est nulle de plein droit et ne produit aucun effet Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2025 et des décisions qui en sont issues, notamment la décision d’augmentation du capital.
Sur la motivation erronée du jugement entrepris et sa violation des dispositions de l’article 64 de la loi n° 5-96 concernant les conventions réglementées : Elle a invoqué en première instance une procédure légale impérative relative aux conventions réglementées, un moyen qui ne relève ni d’une divergence sur les orientations des associés, ni d’une contestation des comptes, mais qui est lié à une opération financière essentielle entre le gérant de la société et une convention réglementée avec une autre société dont il est également le directeur
Cette opération, coïncidant avec une unité de gérance, a directement affecté la structure des comptes sur lesquels l’intimée s’est appuyée pour justifier l’opération d’augmentation du capital Le législateur a réglementé ce domaine par un texte explicite visant à prévenir les conflits d’intérêts et à garantir la transparence des conventions conclues par les associés, comme le dispose l’article 64 de la loi n° 5-96
Elle a soulevé dans ses écritures devant le Tribunal de commerce qu’il existait une avance/prêt en faveur de la société (A. S.) d’un montant de 28.421.507,97 dirhams, et que cette opération ne se présentait pas comme une opération ordinaire à des conditions normales, mais comme une opération financière influente au sein d’un groupe dominé par le même gérant Cela la place, par sa nature et en raison du risque de conflit d’intérêts, dans le champ des conventions réglementées qui exigent un rapport, une présentation et une délibération conformes aux règles précitées
Le jugement entrepris n’a apporté aucune réponse à ce moyen et n’a pas indiqué si le rapport légalement prévu avait été établi, s’il avait été présenté à l’assemblée générale, si la personne concernée s’était abstenue de voter et si ses parts avaient été exclues du calcul, et si les règles de quorum et de majorité avaient été respectées après exclusion des parts concernées, alors que ces éléments constituent l’essence du texte et non des détails secondaires La gravité de cette omission ne se limite pas à la qualification de l’acte, mais s’étend à son impact direct sur la validité de la décision contestée
Comment peut-il être juridiquement acceptable de présenter une augmentation de capital, justifiée par des besoins financiers et des indicateurs tirés de comptes qui, selon les dires de l’exposante, incluent une avance considérable en faveur d’une société appartenant au même associé majoritaire, sans que les procédures relatives aux conventions réglementées n’aient été suivies de manière à garantir la transparence et l’impartialité ? Dans ce cas, la décision contestée n’est pas simplement l’exercice d’une prérogative d’une assemblée extraordinaire, mais devient le prolongement d’un système de gestion opaque qui porte atteinte à l’intérêt social et au droit de l’exposante de contrôler la gestion de la société sur la base d’informations fiables, et qui expose la société elle-même à un préjudice
Il incombait donc au tribunal de première instance de se prononcer expressément sur le respect de la procédure des conventions réglementées, car cette procédure a un effet direct sur la validité des données sur lesquelles la décision d’augmentation du capital de la société contestée a été fondée et sur l’équilibre entre les associés
La Cour de cassation a constamment jugé que les tribunaux sont tenus de discuter les moyens sérieux régulièrement soulevés, comme en témoignent de nombreuses décisions concordantes de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile, arrêt n° 2702 du 19/12/2004 – publié dans la revue Al Mouhamoun, 2005 ; et un autre arrêt de la Cour de cassation, Conseil suprême, arrêt n° 2126 du 19/11/2001 – publié dans la revue Al Mouhamoun, 2003, n° 7-8, p. 682). Le jugement entrepris, en se contentant d’une motivation générale telle que « la simple divergence entre les associés », sans statuer sur le moyen de l’exposante tiré de la violation de la procédure des conventions réglementées prévue à l’article 64 de la loi n° 95-96, a commis une erreur et a omis de discuter un motif essentiel susceptible d’influer directement sur la validité de la décision contestée et sur son fondement
Pour cette raison également, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a décidé, et il convient d’évoquer l’affaire pour statuer sur le fond à la lumière de ces dispositions impératives et de leurs effets, et de faire droit à ses demandes ci-après.
Sur l’abus du droit de la majorité, les deux conditions cumulatives mentionnées dans le jugement entrepris étant réunies, et l’erreur de ce dernier dans leur application à l’espèce : Contrairement à ce qu’a énoncé le jugement entrepris, bien qu’il y ait fait référence en principe, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer deux éléments : premièrement, que l’abus de majorité ne se présume pas mais se déduit de la réunion de deux conditions essentielles et cumulatives : que la décision prise par la majorité soit contraire à l’intérêt général de la société, et que son objectif soit de rompre l’égalité entre les associés et de procurer un avantage particulier à la majorité ou de nuire à la minorité, comme l’indique la motivation du jugement entrepris
La jurisprudence reconnaît à l’associé minoritaire le droit de contester la décision de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire L’abus de majorité est constitué lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : premièrement, que la décision soit contraire à l’intérêt social de la société, et deuxièmement, qu’elle vise à procurer un avantage personnel à la majorité ou à causer un préjudice à la minorité La simple opposition de l’associé minoritaire à la décision ou son désaccord ne suffit pas à caractériser cet abus
Le jugement entrepris a ajouté : « Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de l’assemblée générale extraordinaire d’augmenter le capital social a été prise dans le cadre de la compétence qui lui est légalement dévolue, après avoir rempli les conditions de convocation, de quorum et de majorité… et ne peut constituer en soi une présomption de contrariété à l’intérêt social de la société ». Le jugement entrepris a poursuivi : « De même, la simple existence d’un litige sur le compte courant ou de réserves sur son incorporation ne constitue pas une preuve de son utilisation comme moyen de nuire à la minorité, tant qu’il n’est pas prouvé que la décision a été prise sans intérêt pour la société ou dans le but de procurer un avantage particulier à la majorité ». Le jugement entrepris, en interprétant le critère de l’abus qu’elle a invoqué, l’a complètement vidé de son sens en le liant exclusivement au fait que la décision a été prise dans le cadre de la « compétence formelle » en respectant le quorum et la majorité, alors que l’abus ne repose pas sur un simple vice de forme dans la convocation, mais sur un détournement du pouvoir de la majorité, même si les conditions formelles de vote sont remplies
L’espèce ne concerne pas une simple opposition, comme l’indique la motivation du jugement entrepris, ni une décision contraire au souhait de l’associé minoritaire, mais une opération d’augmentation de capital visant à liquider la présence économique de l’exposante en tant qu’associé minoritaire au sein de la société, en combinant l’incorporation d’une créance interne non établie au profit de la majorité et l’imposition d’un délai financier asphyxiant à l’exposante pour souscrire, sous peine de voir sa participation réduite à un niveau quasi inexistant Le critère de l’abus ne se limite pas à l’examen de la forme de la décision, mais exige l’examen du comportement des parties
Or, son comportement révèle qu’elle a soutenu par le passé des opérations de financement essentielles chaque fois qu’elles étaient menées dans le respect de règles légales claires, ce qui rend sa position face à l’opération du 28 avril 2025 une position de contrôle légitime et non d’obstruction Le principe de proportionnalité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’existence d’un abus
Une décision qui produit un effet financier foudroyant et disproportionné par rapport à la situation de l’associé minoritaire constitue une forte présomption de détournement du pouvoir de la majorité, surtout lorsqu’elle est assortie d’un délai de souscription court et déraisonnable et d’un montant exorbitant dépassant les capacités réelles de l’associé, transformant ainsi le droit préférentiel de souscription en un moyen d’éviction déguisé
Imposer un délai de huit jours seulement pour verser la somme de 7.400.000 dirhams ne peut être considéré comme une mesure ordinaire dans les transactions commerciales, mais constitue une pression financière injustifiée, révélant que l’objectif n’était pas de renforcer la société, mais de redéfinir les proportions des parts au profit de la majorité Le législateur lui-même est intervenu pour encadrer ce type de dérives lors de la modification des statuts, en disposant à l’article 75… Le législateur a ainsi édicté une règle fondamentale visant à protéger l’associé contre la transformation du pouvoir de vote en un instrument de contrainte financière et d’éviction déguisée
Ses moyens étaient cohérents pour prouver les deux conditions cumulatives que le jugement a lui-même reconnues, mais le tribunal ne les a pas examinés sous l’angle des faits matériels et de leur impact économique, se contentant de phrases générales telles que « ne peut constituer en soi une présomption ». Or, les présomptions en l’espèce ne résident pas dans l’augmentation elle-même, mais dans l’ingénierie de l’augmentation, ses conditions et ses conséquences désastreuses pour la société et les droits de la minorité, ainsi que sa violation de textes légaux explicites et non sujets à interprétation
Sur l’existence de la condition d’atteinte à l’intérêt social de la société : le jugement entrepris a ignoré que l’exposante a prouvé, par des moyens clairs et des pièces probantes, que l’augmentation du capital a été réalisée sans qu’il y ait un besoin réel et urgent pour la société, l’intimée n’ayant nullement justifié la nécessité d’augmenter le capital de la société d’un tel montant en l’absence d’approbation des comptes, ce qui démontre que la comptabilité de la société est irrégulière et douteuse, et que l’objectif du gérant n’était pas de régulariser la comptabilité, mais de procéder à l’incorporation d’un compte courant non vérifié et non audité, tout en privant l’associé minoritaire des documents essentiels que la loi prévoit expressément
L’intérêt social ne se réduit pas à un simple renforcement apparent des fonds propres, mais se mesure au respect des règles de transparence, à la protection de l’équilibre entre les associés et à la garantie que les décisions sont prises sur la base de comptes exacts et approuvés, sans quoi il devient un concept formel utilisé pour justifier toute décision de la majorité
Le moment de la décision d’augmentation du capital, intervenant juste après le refus de l’exposante d’approuver les comptes annuels grevés d’anomalies substantielles prouvées par le rapport (A. F.), fait apparaître la décision comme une réaction à une position de contrôle légitime, et non comme un plan de financement indépendant servant l’intérêt social Tous ces indices révèlent que la décision ne reflète pas l’intérêt de la société, mais plutôt la volonté d’une seule partie d’imposer une orientation financière sans transparence ni contrôle, et dans son propre intérêt, qui ne tient pas compte de l’intérêt général de la société
L’intérêt social ne se mesure pas à l’apparence, mais au respect des procédures essentielles qui garantissent la validité de la décision financière contre l’arbitraire ou l’instrumentalisation, et à la proportionnalité de l’augmentation par rapport aux objectifs de la société
Sur l’existence de la condition de l’avantage personnel pour la majorité et la preuve du préjudice pour l’associé minoritaire : l’exposante a prouvé que l’opération d’augmentation du capital de la société était conçue pour permettre à l’associé majoritaire de convertir un montant de 30.000.000 de dirhams du compte courant en capital, renforçant ainsi son contrôle absolu et entraînant une réduction abusive de sa participation
Le préjudice subi par l’exposante n’était pas hypothétique mais précisément déterminé : la réduction de sa participation de 20 % à 0,54 %, vidant son investissement de sa valeur économique et lui imposant un choix cornélien : soit payer dans un délai abusif, soit être évincée de la société Cela démontre le préjudice certain pour l’exposante d’une part, tandis que M. Mohamed (Kh.) en tire un avantage
Ainsi, lorsque le jugement a motivé sa décision en affirmant « tant qu’il n’est pas prouvé que la décision a été prise sans intérêt pour la société ou dans le but de procurer un avantage particulier à la majorité », il n’a absolument pas abordé ces éléments, ni examiné comment un délai de 8 jours pour payer 7.400.000 dirhams pourrait être considéré comme une simple procédure ordinaire, comment l’incorporation d’une créance interne au profit de la majorité pourrait être neutre, et comment ignorer le résultat arithmétique qui anéantit sa position au sein de la société
La jurisprudence marocaine distingue entre une augmentation de capital proportionnée qui sert l’intérêt général et profite à tous les associés, et une augmentation qui se transforme en un moyen de pression et d’éviction La motivation du jugement contesté va à l’encontre de cette orientation
À cet égard, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, dans un arrêt de principe, bien que concernant une société anonyme, a jugé que le vote qui empêche une augmentation de capital dans l’intérêt de la société constitue un abus de minorité, et a considéré que l’augmentation réalisée au prorata de la participation de chaque « associé » ne constitue pas une charge supplémentaire dès lors qu’elle sert l’intérêt social et profite également à la minorité (arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech n° 597 du 02/07/2002, dossier n° 705/01). Or, contrairement à l’espèce, où l’augmentation du capital de la société n’a pas été présentée comme un mécanisme proportionné et neutre dans ses effets sur tous les associés, mais a été assortie de l’incorporation d’une créance interne au profit de la majorité et d’une mise en demeure de huit jours imposant à l’exposante de verser 7.400.000 dirhams sous peine de voir sa participation réduite à 0,54 % du capital social
Cela en fait, en substance, une augmentation de son engagement au sens de l’article 75, dont la nullité a été invoquée ci-dessus, et constitue donc un abus du droit de la majorité qui justifie l’annulation Le jugement entrepris, en se contentant d’affirmer que la décision a été prise dans le cadre de la compétence, avec le quorum et la majorité requis, et en considérant que cela excluait l’abus, a commis une erreur d’appréciation et d’application du critère de l’abus à des faits établis qui ont entraîné l’éviction économique de l’exposante et procuré un avantage personnel direct à la majorité
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé et de prononcer l’annulation des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 28/04/2025, ainsi que de leurs conséquences.
Sur la mauvaise motivation du jugement entrepris, tirée de la violation du droit à l’information pour ne pas lui avoir communiqué les documents essentiels avant la prise de la décision d’augmentation du capital qui l’exclut de ses droits, et la motivation erronée du jugement qui a réduit le litige à une simple divergence : Le jugement entrepris a motivé le rejet de la demande de l’exposante en annulation des décisions de l’assemblée générale extraordinaire en affirmant que « la simple divergence entre les associés sur l’approbation des comptes annuels, ou sur les orientations financières et de gestion de la société, ne constitue pas en soi une violation de la loi justifiant l’annulation des décisions prises légalement au sein de l’assemblée générale extraordinaire ». Cette motivation ne répond pas à l’objet de son moyen tel que soulevé devant le tribunal de première instance, car elle n’a pas fondé le litige sur une divergence d’orientations, mais sur une atteinte manifeste à un droit légalement établi de l’associé de prendre connaissance des données comptables et financières afin de fonder sa position en assemblée sur une connaissance certaine de la régularité de la société
Ce droit est d’ordre public, surtout lorsqu’il s’agit d’une décision d’augmentation de capital massive qui aboutit à une réduction de sa participation pouvant être considérée comme une éviction pure et simple Le législateur marocain insiste sur le droit de l’associé de consulter les documents comptables et financiers avant la tenue de l’assemblée générale À titre d’exemple, l’article 10 de la loi n° 5-96 impose le dépôt du projet d’ordre du jour et des états financiers et leur notification aux associés au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée
De plus, l’article 11 de la même loi prévoit le droit de l’associé non gérant de consulter deux fois par an les livres, l’inventaire, les états financiers, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, toute clause contraire étant nulle En outre, la loi n° 9-88 relative aux règles comptables applicables aux commerçants souligne que les états financiers doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société
Par conséquent, priver l’associé des documents comptables essentiels l’empêche de vérifier l’exactitude des données financières et de se convaincre de la pertinence des décisions proposées, ce qui constitue une violation manifeste des dispositions des lois précitées À la lumière de cela, la Cour de cassation a considéré que le refus de l’administration de communiquer à l’associé les documents comptables constitue une atteinte grave à l’intérêt de la société et de l’associé
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante pour considérer que le fait de ne pas permettre à un associé d’exercer son droit de consultation des documents comptables de la société et de tenir une assemblée générale extraordinaire décidant une augmentation de capital sans le quorum légal constitue une faute de gestion justifiant la demande de révocation du gérant C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 49, dossier n° 2021/1/3/1510
Une lecture de la jurisprudence constante de la Cour de cassation montre que le fait de ne pas permettre à l’associé de consulter les documents essentiels – notamment comptables et financiers – constitue un motif légal de nullité des décisions de l’assemblée générale La justice marocaine oblige la société à informer les associés des informations nécessaires avant de prendre des décisions importantes et considère toute décision prise en l’absence de ces conditions comme contraire à la loi
Par conséquent, le tribunal de première instance n’a pas discuté ces moyens et a fourni une motivation générale juridiquement irrecevable, d’autant que l’objectif de cette discussion était de démontrer que le gérant de la société s’est fondé, pour augmenter le capital, sur des documents comptables qui n’ont pas été communiqués à l’exposante, bien que cette dernière ait contesté leur régularité Il convient donc de prononcer l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a décidé et de statuer à nouveau conformément aux demandes de l’exposante ci-après.
Violation des dispositions de l’article 70 de la loi n° 5-96 et motivation erronée considérant que la non-approbation des comptes n’a aucun effet sur la validité de la décision d’augmentation du capital, bien que cette décision soit objectivement liée aux comptes de l’année 2024 et à un compte courant qui en dépend : Le jugement entrepris a motivé le rejet de sa demande en affirmant que la non-approbation des comptes annuels n’affecte pas la validité de la décision d’augmentation du capital, au motif que cette décision relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
Cependant, cette motivation est erronée et omet de considérer que l’augmentation n’a pas été fondée sur des fonds nouvellement souscrits, mais sur l’incorporation d’une créance issue d’un compte courant du gérant Cela la soumet à l’alinéa 2 de l’article 77 de la loi n° 5-96, qui exige, en cas de compensation avec une créance d’un associé, que cette créance fasse l’objet d’un arrêté de comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable ou, le cas échéant, un commissaire aux comptes
Étant donné que l’opération n’a pas été soumise à un expert-comptable et qu’il n’est pas prouvé que les comptes faisant l’objet de l’incorporation ont été approuvés, la procédure d’incorporation est entachée d’une violation manifeste d’une disposition impérative que le législateur a spécifiquement et exclusivement établie pour protéger la société et les associés contre de tels agissements abusifs visant à exclure les associés, alors même que la créance inscrite au compte courant n’a aucune crédibilité Cela rend la décision d’augmentation du capital de la société dépourvue de son fondement factuel et juridique
La justice marocaine a consacré ce principe, les décisions de divers tribunaux du Royaume ayant considéré que l’incorporation d’une créance au capital sans preuve légale de son existence et de la détermination précise de son montant entraîne la nullité de la décision prise sur ce fondement, ce que le jugement entrepris a totalement ignoré.
Sur la motivation erronée du jugement entrepris, tirée de la prise en compte de l’absence de l’exposante comme une renonciation faisant perdre le droit de contester : La motivation du jugement entrepris énonce : « Attendu qu’il est constant au vu des pièces du dossier que l’associé minoritaire n’a pas assisté à l’assemblée générale extraordinaire bien qu’il y ait été convoqué, ce qui le rend défaillant dans son droit de discuter les décisions qui y ont été prises, et que la décision d’augmentation du capital a été prise à la majorité ». Cette motivation dévie de l’objet du litige et de la nature du contrôle judiciaire dans les actions en annulation des délibérations et des décisions qui en découlent
En effet, le fondement du recours n’est pas seulement l’exercice du droit de discussion au sein de l’assemblée, mais la validité de la décision elle-même, son respect des textes impératifs, sa conformité à l’intérêt social de la société, et l’absence de détournement de celle-ci en un moyen d’éviction ou d’abus systématique En qualifiant l’absence de l’exposante de « défaillance », le jugement a établi une présomption illégale qui lui impute la responsabilité des vices de la décision contestée, alors que les vices soulevés par l’exposante ne peuvent être corrigés par une simple présence
Ils concernent, d’une part, une condition légale préalable au vote, relative à la libération de l’augmentation par compensation et à l’incorporation d’une créance interne sans arrêté de comptes et sans attestation d’expert, ainsi qu’à la violation de la procédure des conventions réglementées et du droit à l’information
D’autre part, ils concernent l’ingénierie de la décision et sa conséquence d’éviction, qui aboutit à réduire la participation de l’exposante à 0,54 % alors qu’elle était de 20 %. Le droit de l’associé d’agir en nullité est un droit autonome qui ne dépend pas de sa présence ou de son absence, car le recours vise les effets de la décision à l’égard de l’exposante en tant qu’associée à qui les décisions contestées sont opposables Affirmer que son absence la rend défaillante revient en pratique à vider l’action en nullité de son contenu
Si la présence ou l’absence était le fondement de la possibilité de contester en nullité les assemblées générales extraordinaires, notamment celles relatives à l’augmentation du capital, le législateur l’aurait expressément prévu, ce qu’il n’a pas fait D’autre part, il suffirait d’une convocation formelle pour ensuite prendre seul les décisions, même si elles sont fondées sur des données incomplètes ou des violations substantielles, ce qui est incompatible avec les règles de protection de l’associé et avec la fonction du juge de contrôler la légalité des décisions sociales
Tant la loi régissant le litige que la jurisprudence constante confirment l’impossibilité de lier la présence ou l’absence à la possibilité d’agir en nullité contre les décisions prises en assemblée générale extraordinaire (voir également l’arrêt de la Cour de cassation n° 158 du 20 mars 2014, dossier commercial n° 2012/1/3/1608, publié dans la revue de la jurisprudence de la Cour de cassation n° 78 – année 2014). Il apparaît que la motivation du jugement, la considérant comme défaillante pour ne pas avoir assisté à l’assemblée extraordinaire, est inopérante car elle ne répond pas aux motifs de nullité et de violation soulevés, et ne constitue pas un fondement pour les écarter
Il convient donc de l’écarter et d’en tirer les conséquences en infirmant le jugement en ce qu’il a décidé, d’autant que les motifs de nullité invoqués subsistent, que l’exposante soit présente ou absente.
Sur la motivation erronée tirée de l’adhésion du tribunal de première instance à l’argument de la majorité comme justification de l’approbation des comptes et pour conférer une légitimité à la décision d’augmentation du capital de la société : Le jugement entrepris a rejeté sa demande au motif que la décision a été prise au sein d’une assemblée générale extraordinaire ayant atteint le quorum légal et la majorité requise par la loi Se retrancher derrière l’atteinte de la majorité, en suivant en cela l’intimée, ne suffit pas pour statuer sur l’illégalité des décisions de l’assemblée générale extraordinaire
En effet, la validité du vote suppose avant tout la validité de la volonté collective, fondée sur l’information des parties, et suppose également que les données comptables présentées ne dissimulent pas des opérations essentielles (prêt/avance de 28.421.507,97 dirhams, variations injustifiées des stocks, absence de produits financiers…), éléments que l’exposante a démontrés par des documents précis et que le jugement n’a absolument pas discutés, sa seule préoccupation étant… La règle de la majorité ne signifie pas un blanc-seing pour dominer la société par le biais de documents trompeurs, car cela transforme le vote en un instrument de pression et d’éviction, ce qui est contraire aux dispositions relatives au droit à l’information et au principe de transparence qui découle des textes de la loi n° 5-96 et des règles générales de l’obligation d’exécuter les engagements de bonne foi, qui visent à protéger les associés minoritaires
Le jugement, en se contentant de se référer au quorum et à la majorité sans peser l’impact de l’absence d’information suffisante et des anomalies comptables sur la validité de l’approbation et sur la solidité du fondement de la décision du 28/04/2025, est entaché d’une motivation erronée La motivation du jugement entrepris ajoute à ce sujet qu’un arrêt de la Cour de cassation française n° 23.484 du 8 novembre 2003… Cette citation, outre qu’elle constitue une jurisprudence étrangère qui ne peut se substituer au texte marocain ni dispenser d’une motivation fondée sur le droit marocain des sociétés, est également inapplicable aux faits de l’espèce
En effet, le jugement lui-même a affirmé, dans une autre partie de sa motivation, que la décision d’augmentation a été prise par l’associé détenant la majorité, ce qui exclut la notion d’« unanimité » sur laquelle se fonde la citation étrangère Le fait de motiver le jugement par une citation reposant sur l’unanimité alors que le fait établi est une décision à la majorité rend le motif inapplicable et inopérant Il convient de l’écarter et d’en tirer les conséquences en infirmant le jugement en ce qu’il a décidé Le jugement entrepris a donc fondé sa décision sur une motivation erronée, ce qui impose son infirmation et qu’il soit statué à nouveau conformément à ses demandes.
Sur la motivation erronée consistant à considérer l’augmentation du capital de la société comme bénéfique par nature, sans examiner les éléments d’éviction économique, de pression financière et l’impact grave sur elle : La motivation du jugement entrepris énonce que « l’intérêt social de la société n’a pas été prouvé comme étant violé par l’un quelconque des éléments mentionnés… et que le principe est que la décision d’augmenter le capital est justifiée par les besoins économiques et financiers de la société, cette augmentation constituant un moyen juridique et financier légitime visant à renforcer les fonds propres de la société, à améliorer sa situation financière et à garantir la continuité de son activité ». Le jugement a ajouté : « Attendu que la simple prise de décision d’augmenter le capital, tant qu’elle est justifiée par les besoins de la société, ne constitue pas une atteinte aux droits des associés ni une preuve d’un abus de majorité, ce qui n’a pas été prouvé au tribunal ». Cette motivation présuppose, de manière abstraite, que toute augmentation de capital est « bénéfique » et « justifiée par les besoins de la société », puis fonde sur cette présomption le rejet de l’atteinte aux droits des associés et de l’abus, sans soumettre la décision du 28/04/2025 à un contrôle des faits et des conséquences que l’exposante a clairement mis en évidence
Elle n’a pas contesté le principe abstrait de l’augmentation du capital, mais l’« ingénierie » de l’augmentation, ses conditions et ses conséquences : une augmentation massive de 100.000 dirhams à 37.100.000 dirhams ; une mise en demeure immédiate du 29/04/2025 lui imposant de verser 7.400.000 dirhams dans un délai de 8 jours sous peine de voir sa participation réduite à 0,54 % ; et l’incorporation d’un compte courant – une créance interne – au lieu d’un financement en numéraire effectif, ce qui fait que le renforcement des fonds propres est, pour une part importante, un renforcement comptable qui sert…
visent à consolider un contrôle plutôt qu’à servir les besoins de trésorerie immédiats de la société Ces éléments ne sont pas des détails, mais constituent l’essence même de la condition de l’intérêt personnel et du préjudice causé à l’associé minoritaire En effet, l’effet comptable annoncé (de 20 à 0,54), combiné au court délai, transforme la décision en un instrument de pression et d’exclusion économique, et porte une atteinte directe aux droits de l’appelante et à sa position au sein de la société
Cela imposait à la Cour d’examiner l’intérêt social de manière factuelle : l’augmentation, telle que conçue, assure-t-elle un financement effectif ? Est-elle proportionnée ? Répartit-elle équitablement ses effets entre les associés, ou est-elle instrumentalisée pour l’écarter du cercle de décision et l’exclure définitivement de la société ? L’affirmation selon laquelle l’augmentation de capital était justifiée par les besoins économiques de la société est incompatible avec le comportement constant de l’appelante, démontré par sa participation antérieure au soutien du financement du projet
En effet, cette dernière a participé à l’assemblée générale qui a autorisé la conclusion d’un prêt bancaire garanti par une hypothèque officielle au profit de l’établissement CIH, ce qui prouve son engagement à renforcer la situation financière de la société chaque fois que cela s’est fait dans un cadre légal transparent et encadré Cette seule donnée réfute toute allégation d’intention de blocage ou d’obstruction de la part de la minorité, et lie son refus ultérieur de l’opération d’augmentation de capital exclusivement aux irrégularités juridiques et comptables ayant entaché la procédure d’incorporation du compte courant, et non à un refus de principe de soutenir la société
Le jugement n’a pas examiné ces questions, se contentant d’une règle générale selon laquelle le principe est que la décision d’augmenter le capital… Ce qui constitue une motivation insuffisante dans un litige fondé sur des faits précis et des conséquences financières déterminées et annoncées Cependant, cette présomption se heurte au comportement constant de l’appelante, qui ne s’est jamais opposée par principe au renforcement de la situation financière de la société Au contraire, elle a participé antérieurement à l’autorisation d’une importante opération de financement bancaire au profit du groupe, ce qui réfute toute idée d’intention de blocage ou d’obstruction
Ce à quoi elle s’est opposée, c’est la manière dont l’augmentation de capital a été structurée, en la liant à l’incorporation d’un compte courant non vérifié et en imposant un délai financier asphyxiant de nature à l’exclure de fait La motivation du jugement, qui qualifie l’augmentation d’« utile » et de « destinée à renforcer les fonds propres », sans confronter l’effet d’appauvrissement, le délai contraignant et l’incorporation de la dette interne, rend cette motivation insuffisante et non pertinente, et justifie l’annulation du jugement en ce qu’il a statué, avec évocation de l’affaire au fond sur la base des faits constants et des pièces du dossier.
Sur le défaut de motivation tiré de l’absence de réponse à la demande d’expertise régulièrement présentée par elle : Bien que sa requête introductive d’instance ait été claire dans ses demandes, le jugement attaqué a omis de statuer sur la demande relative à la réalisation d’une expertise et a omis de motiver sa décision concernant cette demande L’article 59 du Code de procédure civile place l’expertise dans son cadre naturel de moyen technique d’assistance au juge
En effet, l’appelante avait sollicité, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en comptabilité pour vérifier la régularité et la sincérité des comptes annuels des exercices 2022, 2023 et 2024, de déceler les anomalies, de déterminer le préjudice, de vérifier la réalité des flux financiers entre la société intimée et la société (A.S.) – prêts, avances, transferts – de déterminer les montants ayant transité sans autorisation et d’évaluer leur impact sur les comptes de la société
Le jugement attaqué n’a fourni aucune motivation spécifique pour rejeter l’expertise, se contentant de rejeter l’ensemble des demandes sans examiner les points purement comptables, techniques et financiers pour statuer Ce rejet n’est donc pas fondé sur une réponse juridictionnelle expresse à la demande subsidiaire L’expertise, en tant que mesure d’instruction régie par le Code de procédure civile dans ses dispositions spécifiques, est le moyen naturel de forger une conviction sur les questions techniques
Il incombait donc au tribunal ayant rendu le jugement attaqué, à tout le moins, d’examiner la demande et de la rejeter par une motivation spécifique expliquant pourquoi il s’est dispensé de connaissances techniques qui sont au cœur du litige En l’espèce, le rejet de l’expertise touche au cœur du litige, car l’abus, le préjudice et l’intérêt social sont ici liés à des données techniques sur lesquelles il est impossible de statuer sans l’examen des pièces versées au dossier, et qui pourraient également être produites par les parties, par un expert spécialisé
Elle a soulevé des irrégularités structurelles, des montants financiers ambigus et l’incorporation d’une prétendue dette interne, autant d’éléments qui ne peuvent être cernés judiciairement sans expertise L’expertise n’était donc pas une demande secondaire ou une mesure dilatoire, mais la seule procédure naturelle pour lever l’ambiguïté sur des données techniques précises, telles que la réalité du solde du compte courant destiné à être incorporé au capital, la régularité des comptes annuels 2022-2024, la nature des flux financiers entre la société (B.S.) et la société (A.S.), et l’impact de ces éléments sur l’intérêt social et l’équilibre entre les associés
Il convient par conséquent d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande et, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes telles que formulées ci-après.
Elle sollicite de déclarer l’appel recevable pour avoir satisfait à toutes les conditions légales et pour avoir été interjeté dans les délais, l’appelante n’ayant pas encore été notifiée du jugement attaqué À titre principal, de prononcer l’annulation du jugement définitif n° 15354 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 04/12/2025 dans le dossier n° 5887/8204/2025, en ce qu’il a rejeté la demande et l’a condamnée aux dépens Et, statuant à nouveau par évocation, les conditions de l’évocation étant réunies, de déclarer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la société (B.S.) tenue le 28/04/2025
De déclarer la nullité de toutes les résolutions adoptées par ladite assemblée, et notamment la résolution d’augmentation du capital de 100.000 dirhams à 37.100.000 dirhams, et la nullité de tous les effets, actes et procédures qui en découlent ou qui en sont la conséquence D’ordonner la suspension de l’inscription ou de l’enregistrement au registre du commerce des nouvelles parts sociales issues de cette augmentation, et d’ordonner leur radiation si elles ont déjà été enregistrées, avec toutes les conséquences de droit D’ordonner le rétablissement de l’appelante dans sa situation, ses droits et son pourcentage de participation au sein de la société, tels qu’ils étaient avant le 28/04/2025
De laisser l’intégralité des dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimée
À titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire comptable et de désigner un expert compétent avec pour mission de : vérifier la régularité et la sincérité des comptes annuels des exercices 2022, 2023 et 2024 ; vérifier la réalité du solde du compte courant d’associés objet de l’incorporation au capital, en déterminer l’origine, l’évolution, les justifications, l’exigibilité et en fixer le montant avec précision ; vérifier les flux financiers entre la société (B.S.) et la société (A.S.) – prêts, avances, transferts – en précisant leurs montants, conditions, échéances, et si les procédures légales requises ont été respectées le cas échéant, et d’indiquer s’il existait des intérêts ou des produits financiers découlant du prêt/avance et comment ils ont été traités comptablement ; déterminer l’impact financier et juridique de la décision d’augmentation de capital sur la position de l’appelante et son pourcentage de participation, et d’évaluer le préjudice le cas échéant
De laisser l’intégralité des dépens à la charge de l’intimée.
Pièces produites : une copie conforme du jugement attaqué, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale autorisant l’hypothèque officielle au profit du CIH, une copie du certificat de propriété mentionnant l’inscription de l’hypothèque officielle au profit du CIH en date du 16 mai 2024, et une copie du certificat de propriété mentionnant l’inscription de l’hypothèque officielle au profit du CIH.
À l’audience du 21/05/2026, la défense des intimés a déposé un mémoire en réponse dans lequel il est exposé, concernant la contradiction des faits présentés by l’appelante, que la requête d’appel expose les faits du litige à la page quatre comme suit : « Attendu que le 28 avril 2025, M. (Kh.) a adressé une convocation pour une nouvelle assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour comprenait une augmentation de capital, au cours de laquelle l’associé majoritaire a pris la décision d’augmenter le capital de 100.000 dirhams à 37.100.000 dirhams
Attendu que le 29 avril 2025, soit le lendemain de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle a été décidée, en l’absence de l’appelante, l’augmentation du capital de la société ». Il est juridiquement et factuellement impossible que l’assemblée générale extraordinaire se tienne le jour même où la convocation a été envoyée, alors que l’article 71 de la loi — impose un délai d’au moins 15 jours entre la date de convocation et le jour de la tenue de l’assemblée générale De plus, la convocation n’émane pas d’une personne physique, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête d’appel de l’appelante, mais du gérant, en tant que fonction régie par la loi précitée
Cette confusion, qui dépasse la simple contradiction factuelle et constitue un argument essentiel au dossier, s’étend aux autres moyens de l’appelante, qui deviennent ainsi contradictoires entre eux et dépourvus de fondement factuel, ce qui impose de rejeter l’appel de l’appelante, conformément à la règle jurisprudentielle constante selon laquelle « celui dont les arguments se contredisent voit sa demande anéantie ».
Concernant les allégations fallacieuses et les déformations des faits délibérément commises par l’appelante dans sa requête d’appel et sa tentative d’induire la Cour en erreur : L’appelante a délibérément, dans sa requête d’appel, présenté un exposé tronqué et erroné des faits de l’espèce, dans une tentative manifeste de faire croire à la Cour qu’elle et son gérant ont intentionnellement cherché à l’exclure de la gestion et à la priver de ses droits d’associée au sein de la société Or, il est établi par les pièces du dossier que ces allégations sont manifestement contredites et ne sont que de simples affirmations non étayées en fait ou en droit
En effet, l’appelante prétend que le gérant de la société intimée ne lui a communiqué aucune information essentielle concernant la société et ne lui a pas permis de consulter les documents comptables et financiers, dans le but de créer une impression d’opacité et de manque de transparence dans la gestion de la société Or, il est établi par les pièces produites qu’elle a adressé à l’appelante, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le 19/12/2024, une invitation officielle et explicite à consulter tous les documents et pièces comptables et financiers de la société, y compris les états de synthèse et les documents relatifs à la situation financière de la société
Elle a rappelé à l’appelante, par une autre lettre signifiée par huissier de justice le 27/12/2024, l’invitant à nouveau à consulter l’ensemble des documents de la société Ces correspondances, qui figurent au dossier, révèlent sans équivoque que l’intimée n’a nullement cherché à dissimuler des informations ou à priver l’appelante de ses droits légaux Au contraire, elle a veillé à lui fournir tous les moyens légaux à sa disposition pour prendre connaissance de la situation financière et comptable de la société Ce qui rend les affirmations de la requête d’appel une simple tentative d’induire la Cour en erreur et de dissimuler la vérité factuelle établie par les documents
L’appelante est allée jusqu’à prétendre que l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 s’est tenue dans des conditions contraires à la loi et que la convocation qui lui a été adressée n’a pas respecté les délais légaux, comme indiqué à la page quatre de la requête d’appel
Or, il est légalement établi, conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi n° 5-96, que le délai de convocation vise à permettre à l’associé de disposer du temps nécessaire pour s’informer, se préparer et exprimer son avis sur les résolutions soumises à l’assemblée, ce qui a été pleinement réalisé en l’espèce, d’autant plus que l’appelante a reçu la convocation dans le délai légal et était préalablement informée de la situation financière de la société et du projet d’augmentation de son capital
L’appelante, au lieu de discuter objectivement des faits établis au dossier, a choisi de tronquer certaines données et de dissimuler des faits essentiels avérés, dans le but de se présenter comme une prétendue victime d’une violation du droit à l’information, alors qu’elle était parfaitement au courant des différentes mesures prises par la société Cela révèle que le véritable objectif de ce litige n’est pas de protéger l’intérêt social et financier de la société ou le respect des règles de gouvernance, mais d’entraver le fonctionnement normal de la société, de perturber ses décisions sociales et de tenter de faire échouer l’opération d’augmentation de capital
Ce comportement constitue une forme manifeste de procédure abusive, en violation flagrante des dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, d’autant plus que l’appelante a délibérément exposé des faits contraires à la vérité, tout en sachant pertinemment qu’ils étaient contredits par les documents officiels et les procès-verbaux de signification versés au dossier.
Concernant la déchéance du droit de l’appelante de contester la décision d’augmentation du capital de la société : L’appelante prétend dans sa requête d’appel qu’elle était absente de l’assemblée générale extraordinaire bien qu’elle ait reçu la convocation qui lui a été adressée par le gérant, et conteste le court délai fixé à tous les associés pour souscrire à l’augmentation de capital décidée
Or, l’appelante aurait pu exercer son droit de proposer une prolongation du délai de souscription dans le cadre des garanties que le législateur accorde aux associés minoritaires, par le biais du quatrième alinéa de l’article 71 de la loi 5-96, qui dispose qu’un ou plusieurs associés représentant au moins 5% du capital social peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour Toute clause contraire est réputée non écrite, selon le même article Il est donc manifeste que cette disposition est une règle de droit impérative et non une simple faculté accordée à l’associé minoritaire
Par conséquent, le fait que l’appelante ne se soit pas présentée aux travaux de l’assemblée générale, bien qu’elle y ait été convoquée et sans motif légitime, est considéré comme une renonciation de sa part à activer cette prérogative légale importante pour un associé minoritaire Le tribunal de première instance a déclaré que l’appelante avait manqué à son droit de discuter des décisions prises lors de l’assemblée générale, et cette motivation est juste et doit être adoptée, ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance pour son fondement juridique solide.
Concernant la mauvaise compréhension par l’appelante des dispositions de l’article 77 de la loi 96-5 : L’appelante a maintenu, dans sa requête d’appel, ses moyens soulevés en première instance, portant principalement sur « la nullité de la décision d’augmentation de capital pour violation, entre autres, des dispositions de l’article 77 de la loi n° 96-5 ». Elle a également invoqué l’illégalité d’un compte courant contesté et non approuvé, ainsi que le défaut de communication des documents comptables et le non-respect du droit de l’associé minoritaire d’accéder aux documents nécessaires au vote, en plus de l’illégalité de l’usage de la majorité en l’absence d’intérêt social et avec l’intention d’exclure financièrement l’associé minoritaire pour satisfaire des intérêts personnels visant à dominer la quasi-totalité des parts sociales
Les différents moyens soulevés dénotent une compréhension erronée de l’article 77, ce qui nécessite une clarification L’augmentation du capital de la société a respecté les dispositions de la loi 96-5 précitée L’article 77 énonce clairement que la libération des parts lors d’une augmentation de capital peut être réalisée par compensation avec des créances sur la société, certaines, liquides et exigibles, à condition que ces créances fassent l’objet d’un arrêté de comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes
Par conséquent, l’augmentation litigieuse a porté sur une créance certaine, liquide et exigible, conditions fixées par l’article 77, que l’appelante n’a pas contestées, même en prétendant contester l’ensemble des comptes de la société Quant à l’affirmation selon laquelle l’augmentation du capital de la société n’a pas fait l’objet d’un arrêté de comptes certifié par un expert-comptable, il ne s’agit que d’allégations de l’appelante pour justifier son incapacité à suivre le développement de la société et à assumer sa responsabilité dans le financement des projets de la société à hauteur de sa part dans le capital
Et si la charge de la preuve incombe au demandeur, il appartient aux demandeurs de fournir à la Cour les preuves de leurs allégations Il est établi par tous les documents comptables déjà produits par les intimés que les comptes de la société (B.) sont tenus de manière régulière et que toutes les opérations effectuées dans ce cadre répondent aux normes de transparence et de professionnalisme, même si l’article 77 susmentionné n’a prévu aucune sanction de nullité pour une augmentation de capital par compensation avec des créances, dès lors que ces dernières remplissent les conditions légales exigeant que la créance objet de la compensation soit exigible et d’un montant déterminé
L’allégation de l’appelante selon laquelle elle n’a pas reçu les documents comptables nécessaires au vote est dénuée de tout fondement en fait et en droit, car il est établi par les pièces du dossier et selon l’aveu même de l’appelante qu’elle ne s’est pas présentée à l’assemblée générale extraordinaire bien qu’elle y ait été légalement convoquée Elle s’est donc privée elle-même de son droit de vote et de son droit de consulter les documents mis à la disposition des associés au siège social et pendant la réunion Il apparaît donc que cette allégation vise à induire la Cour en erreur en soulevant des moyens non pertinents et non sérieux
Le moyen tiré de l’illégalité de l’usage de la majorité en l’absence d’intérêt social et avec l’intention d’exclure financièrement l’associé minoritaire pour satisfaire des intérêts personnels est un moyen que la réalité dément En effet, la convocation à l’assemblée générale extraordinaire a été faite conformément aux conditions légales en vigueur, et l’appelante a décidé de sa propre volonté de ne pas assister à une réunion où toutes les conditions de quorum et de majorité étaient réunies Par conséquent, l’affirmation de l’illégalité de l’usage de la majorité est un moyen étrange et irrecevable en droit et en logique L’affirmation de l’absence d’intérêt social n’est qu’une calomnie
Quant à l’intention d’exclusion financière, alors qu’elle a été notifiée de la décision de l’assemblée générale extraordinaire relative à l’augmentation du capital de la société et n’a pas exprimé le souhait de simplement souscrire à cette augmentation, bien qu’elle connaisse le besoin de la société en effort de financement pour ses projets, cette affirmation révèle l’incapacité financière de l’appelante et son comportement contraire à l’intérêt économique de la société Elle reconnaît elle-même qu’elle conteste judiciairement l’augmentation du capital de la société uniquement parce qu’elle a émis des réserves en tant que minoritaire sur le vote en faveur des comptes annuels de cette dernière
Sans parler de sa mauvaise foi, puisqu’elle veut exercer ce qui s’apparente à un droit de veto sur un associé qui détient une majorité écrasante des parts de la société, ainsi qu’une tutelle sur des décisions prises dans le respect des formes et des dispositions légales et de l’éthique de la gestion d’entreprise et des relations entre associés
L’opération d’augmentation du capital de la société (B.S. S.A.R.L.) a été réalisée dans le respect total des dispositions de l’article 77 de la loi n° 5-96, étant donné que la libération des nouvelles parts a été effectuée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société au profit de l’associé M. Mohamed (Kh.). Cette opération a fait l’objet d’un « arrêté de comptes » établi par le gérant, contrôlé et certifié par l’expert-comptable, M. Badr (R.), le 28 avril 2025
À cet égard, le rapport de l’expert-comptable est clair et explicite lorsqu’il confirme qu’en sa qualité d’expert-comptable de la société, et en exécution de la mission prévue à l’article 77 de la loi n° 5-96, telle que modifiée et complétée par la loi 24-10, il a contrôlé l’état de compte préparé par la direction au 31 décembre 2024, et qu’il a effectué toutes les diligences professionnelles qu’il a jugées nécessaires conformément aux normes professionnelles en vigueur, pour conclure explicitement à l’existence de créances certaines au profit de M. Mohamed (Kh.) pour un montant de 31.542.000,00 dirhams, dont un montant de 30.000.000,00 dirhams sera incorporé au capital de la société par compensation, en contrepartie de 300.000 parts sociales, le solde de 1.542.000,00 dirhams demeurant au compte courant
Le document d’arrêté de comptes établi le 28 avril 2025 a également confirmé de manière claire que la créance objet de la compensation constitue une créance certaine, liquide et exigible sur la société, ce qui est la condition essentielle requise par le législateur pour la validité de la compensation dans le cadre d’une augmentation de capital L’appelante tente en vain de soutenir que l’opération nécessitait l’intervention d’un commissaire aux comptes sous peine de nullité, mais ce moyen est juridiquement infondé
En effet, l’article 77 de la loi n° 5-96 est rédigé en des termes clairs, prévoyant l’intervention d’un « expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes », ce qui signifie explicitement un choix entre les deux et non une obligation L’utilisation par le législateur de la conjonction « ou » ne peut être interprétée que comme offrant une alternative entre le contrôle de l’expert-comptable et celui du commissaire aux comptes, ce qui rend la tentative de l’appelante d’imposer une lecture contraire au texte une simple interprétation abusive et sans fondement
De plus, l’article 80 de la loi n° 5-96 ne rend la nomination d’un commissaire aux comptes obligatoire que pour les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires dépasse cinquante millions de dirhams à la clôture de l’exercice comptable L’appelante n’a pas prouvé que cette condition légale était remplie en l’espèce, ce qui rend son argumentation sur la nécessité de nommer un commissaire aux comptes juridiquement non pertinente
D’autre part, l’appelante tente d’invoquer les dispositions de l’article 64 de la loi n° 5-96 relatives à la procédure de présentation préalable des conventions pour suggérer une violation des dispositions relatives aux conventions réglementées entre la société et son gérant
Cependant, ce moyen est également infondé, car le champ d’application de l’article mentionné se limite exclusivement aux conventions conclues par un gérant « non associé ». Le législateur a en effet expressément disposé dans cet article que : « Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale ». L’argument a contrario implique clairement que lorsque le gérant est un associé, comme c’est le cas en l’espèce pour M. Mohamed (Kh.), il n’y a absolument pas lieu d’appliquer la procédure de présentation préalable, le législateur ayant implicitement exclu les conventions relatives au gérant associé de cette procédure
L’appelante tente également de lier l’opération d’augmentation de capital à la non-approbation des comptes annuels pour suggérer que cela constitue un motif d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire Cependant, ce moyen ne trouve aucun fondement explicite dans la loi n° 5-96 Le législateur n’a en effet jamais disposé que l’approbation des comptes annuels constitue une condition préalable à la validité d’une opération d’augmentation de capital, ni n’a prévu de sanction de nullité en cas de non-approbation préalable des états de synthèse
L’article 77 s’est contenté d’exiger que les créances objet de la compensation soient certaines, liquides et exigibles, et qu’elles fassent l’objet d’un « arrêté de comptes » certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, ce qui a été pleinement et incontestablement réalisé en l’espèce
De plus, l’existence juridique du compte courant d’un associé ne découle pas de la simple approbation formelle des comptes annuels, mais des opérations financières réelles qui ont eu lieu entre l’associé et la société et des écritures comptables qui les prouvent, ce qu’a confirmé le rapport professionnel établi par l’expert-comptable, M. Badr (R.). L’appelante n’a d’ailleurs fourni aucune preuve sérieuse de la fictivité, de l’inexistence ou de la non-exigibilité de la créance, se contentant de soulever des allégations générales et abstraites qui ne peuvent remettre en cause la force probante professionnelle et juridique du rapport comptable produit
D’autre part, ce que l’appelante soulève concernant l’existence d’un « abus de majorité » reste une simple allégation sans fondement juridique ou factuel La jurisprudence est constante sur le fait que l’abus de majorité n’est caractérisé que si la décision est contraire à l’intérêt social de la société et prise au seul profit de la majorité au détriment de la minorité
Or, il est établi en l’espèce que l’opération d’augmentation de capital visait à renforcer la situation financière de la société et à transformer une partie de ses dettes en capital stable, renforçant ainsi sa stabilité financière, sa capacité de crédit et la continuité de son activité commerciale, ce qui sert manifestement l’intérêt social de la société et ne lui porte pas atteinte
De plus, la simple diminution du pourcentage de participation d’un associé suite à sa non-participation à la souscription ne constitue ni un abus ni un préjudice pour la minorité, car il s’agit d’un effet juridique naturel de toute opération d’augmentation de capital ouverte à tous les associés conformément aux conditions légales Le jugement attaqué, en rejetant les allégations de l’appelante et en confirmant la régularité de l’opération d’augmentation de capital, a motivé sa décision de manière saine, suffisante et fondée sur des bases juridiques et factuelles correctes Il convient donc de rejeter tous les moyens d’appel et de confirmer le jugement attaqué.
Concernant la confusion incompréhensible entre les compétences de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire : À l’examen des moyens présentés par l’appelante, tant en première instance que dans sa requête d’appel, il apparaît que l’appelante justifie sa contestation de la légitimité de l’augmentation de capital principalement par le fait qu’elle conteste les comptes de cette dernière, qu’elle n’a pas approuvés
Or, l’approbation des comptes de la société se fait dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire, et le vote négatif d’un ou plusieurs associés minoritaires ne signifie pas que les comptes ne sont pas approuvés dès lors que les conditions de quorum et de majorité fixées par la loi sont réunies Bien entendu, un associé minoritaire peut, s’il le souhaite, recourir aux procédures légales pour contester les comptes approuvés par la majorité Les opérations relatives au capital de la société, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une réduction, relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et entraînent une modification des statuts de la société
De plus, les règles de majorité pour la prise de décisions diffèrent de celles de l’assemblée générale ordinaire Les deux assemblées étant indépendantes l’une de l’autre en termes de compétences et de règles de quorum et de majorité, une simple réserve ou un vote négatif d’un associé minoritaire ou majoritaire au sein d’une assemblée générale ordinaire ne peut avoir d’effet juridique sur la légitimité des décisions prises par l’assemblée extraordinaire, et vice versa Le tribunal de première instance a clarifié la différence entre les deux organes délibérants et leur indépendance, en conformité avec l’esprit et la lettre de la loi
L’appelante n’a pas contesté ce point, mais a persisté à semer la confusion, ce qui témoigne de sa mauvaise foi procédurale et de la faiblesse et de la contradiction de ses arguments Le tribunal de première instance, en rejetant les moyens et les allégations de l’appelante, a statué à bon droit et a fondé sa motivation sur une base juridique saine, ce qui justifie la confirmation de son jugement et l’adoption de sa motivation, qui le mérite.
Sur le défaut de fondement juridique de la requête d’appel : L’appelante a invoqué la nullité de l’assemblée générale ainsi que de la décision d’augmentation du capital de la société en se fondant sur les dispositions de l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats Or, ce moyen est juridiquement non pertinent, car l’espèce n’est pas soumise aux règles générales de la nullité prévues par le Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, mais à des dispositions spéciales et dérogatoires encadrées par le droit des sociétés commerciales, en tant que texte spécial applicable
En effet, l’article 337 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, auquel renvoie l’article premier de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, est rédigé en des termes explicites et décisifs Le législateur, par cet article, a adopté une orientation législative claire visant à limiter les cas d’annulation des délibérations et des décisions sociales afin de protéger la stabilité des transactions commerciales et la sécurité juridique des entreprises, en limitant les cas de nullité à ceux expressément prévus par le droit des sociétés, ou liés à l’ordre public ou à l’illicéité de l’objet
En se référant aux dispositions de la loi n° 5-96, il n’existe aucun texte exprès qui sanctionne par la nullité l’assemblée générale extraordinaire ou la décision d’augmentation du capital de la société en raison d’une contestation des comptes annuels ou de leur non-approbation préalable De même, aucune disposition légale ne lie la validité de l’opération d’augmentation de capital à la nécessité d’une approbation préalable des états de synthèse sous peine de nullité
L’article 77 de la loi n° 5-96 s’est contenté d’exiger que les créances objet de la compensation soient certaines, liquides et exigibles, et qu’elles fassent l’objet d’un arrêté de comptes certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, conditions qui ont été pleinement et incontestablement remplies en l’espèce, comme le confirment les documents et le rapport comptable versés au dossier
L’appelante tente de manière abusive de contourner les dispositions spéciales du droit des sociétés commerciales en invoquant les règles générales de l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, alors que la règle de droit constante, en doctrine comme en jurisprudence, veut que « la règle spéciale déroge à la règle générale » (specialia generalibus derogant), et que lorsqu’il existe un texte spécial régissant une situation juridique donnée, il est le seul applicable
Par conséquent, l’invocation de l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats face aux dispositions de l’article 337 du droit des sociétés est sans fondement, d’autant plus que le législateur commercial a établi un régime de nullité spécifique en matière de sociétés, qui diffère des règles générales de la nullité civile, en considération de la spécificité de la vie des affaires et de la nécessité de garantir la stabilité des décisions sociales et la continuité de l’entreprise
Dès lors que l’appelante n’a pas prouvé l’existence d’un texte exprès prévoyant la nullité dans le cas d’espèce, ni une violation de l’ordre public, un objet illicite ou l’un des cas limitativement énumérés à l’article 337, sa demande visant à annuler l’assemblée générale et la décision d’augmentation de capital reste une simple allégation dépourvue de tout fondement juridique solide, et doit par conséquent être rejetée.
Sur la légitimité et les motifs de l’augmentation du capital de la société : La décision d’augmenter le capital de la société n’était pas une décision isolée de la situation économique et financière de la société, mais répondait à un besoin réel et urgent imposé par les exigences du fonctionnement normal et régulier des intérêts de la société, notamment au vu des engagements contractuels et des projets qui lient l’intimée à des tiers et qui nécessitent une liquidité financière suffisante et une flexibilité de financement pour garantir l’exécution des engagements contractuels dans les délais convenus, et préserver la continuité de l’activité commerciale de la société de manière normale et régulière
Le renforcement de la situation financière de la société par la transformation d’une partie des créances certaines et exigibles au profit de l’associé M. Mohamed (Kh.) en capital stable contribue directement à renforcer la solvabilité de la société et à améliorer sa capacité à honorer ses engagements commerciaux et financiers, ainsi qu’à lui donner une plus grande marge de manœuvre dans la gestion des flux financiers liés à la réalisation des projets et des services qui la lient à ses partenaires commerciaux Cela relève manifestement de l’intérêt social de la société, tel qu’il est consacré par la jurisprudence et la doctrine en matière de droit des sociétés commerciales
De plus, cette décision n’a pas été une surprise ni n’a été prise à l’insu de l’appelante
Au contraire, l’intimée l’a constamment tenue informée des différentes données et clarifications relatives à la situation financière de la société et à la nécessité de renforcer son capital, par le biais de plusieurs correspondances et communications qui lui ont été adressées, soit par huissier de justice, soit par des échanges de courriers entre les parties, qui contenaient une explication claire des raisons économiques et financières justifiant le recours à l’opération d’augmentation de capital, ainsi que de son impact sur le fonctionnement normal de la société et sur la stabilité de ses transactions et de ses engagements envers les tiers
Ces données établies révèlent de manière manifeste que l’appelante était préalablement informée des contextes économiques et financiers qui ont imposé la décision d’augmenter le capital de la société, ce qui réfute catégoriquement ses allégations relatives au manque de transparence ou à la dissimulation d’informations et confirme que l’intimée a agi envers elle avec la plus grande clarté et bonne foi, en veillant à lui fournir toutes les clarifications nécessaires relatives à la gestion des affaires sociales et financières de la société.
Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance définitif n° 15354 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 04/12/2025 dans le dossier susmentionné, en ce qu’il a rejeté la demande de la demanderesse et l’a condamnée aux dépens. Le rejet des demandes de l’appelante, à titre principal et subsidiaire, pour leurs contradictions et leur défaut de fondement juridique et factuel solide.
Pièces produites : une copie du procès-verbal dressé par l’huissier de justice pour inviter l’intimée à consulter tous les documents, une copie de la lettre adressée à l’appelante pour assister à l’assemblée générale extraordinaire, remplissant toutes les conditions légales, et qu’elle a reçue le 10/04/2025, le rapport de l’expert concernant l’article 77 de la loi 5-96 relatif à l’arrêté des comptes du gérant et certifié par l’expert-comptable, et une copie des correspondances explicatives que l’intimée adressait à l’appelante pour l’inciter à la décision d’augmentation du capital de la société.
À l’audience du 04/06/2026, la défense de l’appelante a déposé un mémoire en réplique dans lequel il est exposé, concernant l’allégation de contradiction factuelle dans la requête d’appel et son absence d’effet juridique : L’intimée a prétendu que la requête d’appel contenait une contradiction factuelle essentielle consistant à affirmer que la convocation à l’assemblée générale extraordinaire avait été envoyée le jour même de sa tenue, ce sur quoi elle cherche à se fonder pour faire rejeter l’appel dans son intégralité en application de la règle selon laquelle « celui dont les arguments se contredisent voit sa demande anéantie ». Cette allégation est dépourvue de l’effet juridique prétendu
En effet, la règle invoquée est conditionnée par le fait que la contradiction soit essentielle et affecte le fondement du droit revendiqué, et non une simple confusion dans la formulation des dates Les documents versés au dossier confirment que la date d’envoi de la convocation est le 10 avril 2025 et la date de tenue de l’assemblée est le 28 avril 2025, ce que l’appelante ne conteste pas
Attendu que la requête d’appel a décrit dans son contexte général le déroulement des faits qui incluent une succession d’assemblées extraordinaires, toute confusion dans l’expression ne peut porter atteinte aux droits juridiques fondamentaux de l’appelante, fondés sur des documents officiels présents au dossier Il convient donc d’écarter les allégations de la demanderesse à cet égard, faute de fondement
2 – Sur la violation du droit à l’information garanti par l’article 71 de la loi n° 5-96 dans sa dimension qualitative : L’intimée invoque le respect du délai prévu à l’article 71 de la loi 5-96, affirmant que la convocation a été notifiée à l’appelante le 10 avril 2025, soit dix-huit jours avant la tenue de l’assemblée le 28 avril 2025 Ce débat se limite à l’aspect purement quantitatif, ignorant l’aspect qualitatif essentiel En effet, l’article 71 de la loi 5-96 ne se contente pas d’un délai temporel abstrait, mais exige que la convocation contienne l’ordre du jour et que l’associé dispose des informations suffisantes pour discuter des résolutions proposées et voter en connaissance de cause
L’article 71 de la loi n° 5-96 est rédigé en des termes impératifs qui ne se satisfont pas du simple envoi de la convocation dans le délai, mais exigent que cette convocation soit suffisante quant à son contenu pour permettre à l’associé de connaître l’objet de la délibération
Ce texte signifie que la convocation n’atteint son but par le simple respect du délai de quinze jours, mais doit contenir un exposé clair des sujets soumis à l’assemblée, dispensant l’associé de recourir à d’autres documents externes, surtout s’il s’agit d’une augmentation de capital par conversion d’une prétendue créance au profit du gérant associé en parts sociales, ce qui constitue par nature une opération d’une portée considérable nécessitant une information préalable et suffisante
Le problème fondamental en l’espèce réside dans le fait que l’« arrêté de comptes », préparé par le gérant lui-même, qui constitue le seul fondement de la prétendue créance de M. (Kh.) objet de la conversion en capital, a été émis et certifié par l’expert-comptable le jour même de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, soit le 28 avril 2025, comme l’a expressément déclaré le rapport de l’expert-comptable M. Badr (R.) du cabinet (R.Kh.). Ce document central n’était pas en possession de l’appelante avant la tenue de l’assemblée, ce qui rend la convocation incapable de lui permettre de prendre connaissance de toutes les données de l’opération capitalistique, d’autant plus que les deux invitations à consulter les documents de la société, signifiées par huissier de justice les 19 et 27 décembre 2024, ne remplacent pas la communication effective du document d’« arrêté de comptes » avec la convocation
Par conséquent, l’article 71, dans sa dimension qualitative, a été manifestement violé, ce qui constitue l’un des fondements de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire contestée.
Sur la non-déchéance du droit de recours judiciaire par la simple absence à l’assemblée générale : L’intimée a soutenu que l’absence de l’appelante aux travaux de l’assemblée générale extraordinaire, bien qu’elle y ait été convoquée, constitue une renonciation de sa part à son droit de discuter des résolutions et un abandon de ses droits, confirmant en cela la motivation du jugement attaqué Cependant, cette allégation confond le droit d’assister à l’assemblée et le droit de recours judiciaire en nullité de celle-ci
Le droit de contester les décisions de l’assemblée générale en se fondant sur leur violation de dispositions impératives de la loi 5-96 est un droit autonome qui ne s’éteint pas par la simple absence à la réunion La loi n’exige pas la présence et l’opposition en séance comme condition de recevabilité de l’action en nullité Le quatrième alinéa de l’article 71, invoqué par l’intimée, traite du droit de l’associé de faire inscrire des points supplémentaires à l’ordre du jour, et non de la déchéance du droit de recours judiciaire De plus, son libellé consacre un droit pour l’associé minoritaire, et non une obligation sous peine de déchéance de l’action en nullité
Elle se trouvait dans un contexte de litige préexistant à l’assemblée extraordinaire de plusieurs mois, ayant déjà refusé d’approuver les comptes annuels et contesté plusieurs décisions, ce qui prouve que son absence n’était pas une renonciation mais une conséquence naturelle de ce conflit Par conséquent, le droit de recours de l’appelante reste entier, et il convient de rejeter également l’allégation de la demanderesse à cet égard.
Sur le non-respect des conditions de l’article 77 de la loi 5-96 en termes d’indépendance de l’expert et de certitude de la créance : L’intimée se fonde sur le rapport de l’expert M. Badr (R.) du cabinet (R.Kh.), daté du 28 avril 2025, comme satisfaisant au contrôle prévu à l’article 77 de la loi 5-96 concernant l’arrêté de comptes Cependant, l’article 77 de la loi n° 5-96, dans sa partie relative à la libération des nouvelles parts sociales, ne permet leur libération par compensation que s’il s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société, conformément à l’article 77 de la loi n° 5-96
Et lorsque les nouvelles parts sont libérées par compensation avec des créances sur la société, ces créances ne sont pas laissées à l’appréciation du gérant bénéficiaire de l’opération, mais sont soumises à une procédure d’arrêté de comptes, comme l’a confirmé la jurisprudence dans l’application de cet article La Cour d’appel de commerce de Marrakech a ainsi motivé : « En examinant l’ordre du jour figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale objet de la demande d’annulation, la Cour a constaté que l’augmentation décidée était fondée sur une opération de compensation avec des créances sur la société, déterminées et exigibles
Ce type d’augmentation de capital est soumis par le législateur à une procédure spéciale consistant principalement en un arrêté de comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes
Or, il n’y a rien au dossier qui prouve le respect de cette formalité » (Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech n° 391 du 25/02/2025, dossier n° 2024/8201/1093 et 2024/8204/3049, publié sur la base de données jurisprudence.ma). Cette argumentation est viciée à trois égards : – Premièrement, le cabinet (R.Kh.) est l’expert-comptable de la société elle-même, et se trouve donc dans une relation contractuelle préexistante avec la société (B.S.), dont le gérant est lui-même la partie bénéficiaire de la constatation de la créance, ce qui porte atteinte à la condition d’indépendance et d’impartialité nécessaires à la protection des associés minoritaires
– Deuxièmement, la prétendue créance faisait l’objet d’un litige explicite entre les deux associés, l’appelante ayant refusé d’approuver les comptes annuels dans lesquels apparaissait cette créance, estimée à plus de trois cents fois le capital social initial, ce qui remet en cause le respect de la condition de « certitude » au sens objectif exigé par l’article 77
– Troisièmement, le document d’arrêté de comptes a été préparé par le gérant lui-même et certifié par l’expert de la société le jour même de la tenue de l’assemblée, ce qui vide ce contrôle de son utilité objective et le réduit à une simple formalité qui n’atteint pas le niveau de garantie visé par l’article 77 pour la protection de l’associé minoritaire Par conséquent, les conditions de l’article 77 n’ont pas été respectées de manière objective et réelle, ce qui renforce les motifs de nullité de la décision d’augmentation du capital de la société.
Sur la preuve de l’abus de majorité et la réunion de ses deux conditions essentielles : L’intimée prétend que la décision d’augmentation du capital de la société sert l’intérêt social et que la diminution de la participation de l’appelante ne constitue pas un abus, car il s’agit d’un effet naturel de toute augmentation de capital.
MOTIFS
Attendu que l’appelante a fondé son appel sur les moyens détaillés ci-dessus.
Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’action a pour objet l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2025, décidant de l’augmentation du capital social de la société (B. S.) de 100.000,00 dirhams, dont Monsieur Mohamed (Kh.) détient 80% des parts et l’appelante 20%, à 37.100.000,00 dirhams de manière abusive, ce qui a eu pour conséquence de réduire la participation de l’appelante à 0,45% après qu’elle n’a pas souscrit aux nouvelles parts ni versé la somme de 7.400.000,00 dirhams dans le délai qui lui était imparti.
Attendu que le principal moyen invoqué par l’appelante porte sur la violation par l’intimée des conditions de l’augmentation du capital social telles que prévues par l’article 77 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, qui dispose que le capital social peut être augmenté par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; que, toutefois, si les parts nouvelles sont libérées par compensation avec des créances sur la société, celles-ci doivent faire l’objet d’un arrêté de comptes établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ; qu’outre la violation de ces dispositions, la décision d’augmentation de capital enfreint les dispositions de l’article 75 de la même loi ; que la Cour retient le bien-fondé du moyen de l’appelante ; qu’en effet, à l’examen du rapport de gestion produit par l’intimée, établi par le gérant et associé majoritaire le jour même de l’assemblée générale extraordinaire dont l’annulation est demandée, il apparaît qu’il ne contient aucun arrêté des créances exigibles sur la société, ni aucun détail quant à leur montant et leur cause, comme l’exige l’article 77 précité ; que le rapport produit par le gérant en date du 19 mai 2025 est postérieur à la décision d’augmentation du capital prise par l’assemblée et ne contient pas non plus d’arrêté des créances exigibles sur la société, se contentant de justifier la décision d’augmentation par les dettes de la société et de mentionner des effets de commerce échus sans en détailler la valeur, la cause ou les dates d’échéance, et la justifiant également par l’intérêt social de la société sans en préciser la nature ; qu’il convient d’ajouter que la certification de l’expert de la société, ainsi qu’il ressort du rapport du cabinet d’expertise (R. I.), a également été effectuée le jour même de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire et de manière automatique, et qu’elle renvoie aux comptes du 31 décembre 2024, bien que ces comptes n’aient pas été approuvés par la société appelante qui, au contraire, a mis en doute leur sincérité et a fait établir à leur sujet un rapport libre concluant que les comptes de la société n’étaient ni audités ni transparents ; que, par conséquent, la certification ne peut se faire par renvoi à la comptabilité de l’année 2024 mais doit porter sur le rapport de gestion établi par le gérant dans le cadre de l’article 77 précité, lequel doit comporter un arrêté de la comptabilité ainsi que le détail et l’inventaire des créances certaines, liquides et exigibles dont l’incorporation par compensation avec les dettes de la société est décidée ; qu’il était en outre nécessaire que l’appelante en ait eu communication avant le vote afin de lui permettre, en sa qualité d’associée minoritaire, de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance avant le vote, d’autant que cette opération est de nature à modifier les situations juridiques des associés au sein de la société, ce à quoi l’intimée ne s’est pas conformée, de sorte que les conditions de l’article 77 invoqué ne sont effectivement pas remplies.
Attendu qu’en sus des motifs sus-énoncés, et considérant que la décision d’augmentation du capital social est de nature à modifier les statuts de la société et les situations juridiques des associés, elle est, conformément à l’article 75 de la loi n° 5-96, conditionnée par l’interdiction d’augmenter les engagements des associés minoritaires ; que la majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter ses engagements financiers au sein de la société ; que l’augmentation de capital décidée par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse a eu pour effet de contraindre la société appelante à souscrire aux parts de la société après l’augmentation en versant une somme d’une valeur de 7.400.000,00 dirhams dans un délai de 8 jours ; que son défaut de souscription aux nouvelles parts a entraîné la réduction de sa participation de 20% à 0,45%, modifiant sa situation juridique au point d’anéantir sa présence économique au sein de la société et d’affecter ses droits, ce qui constitue un préjudice certain allant au-delà d’un simple effet comptable de l’augmentation de capital ; que la société intimée n’a pas été en mesure de justifier que la décision d’augmentation était dictée par l’intérêt social de la société, tel que l’existence d’une compétitivité économique ou de projets d’investissement auxquels la société s’apprêtait à participer et qui auraient nécessité une augmentation du capital à plus de trois cents fois le capital initial, ou encore que la société traversait une crise économique faisant de cette augmentation la seule option pour la surmonter, d’autant que la charge de cette preuve lui incombait en sa qualité de demanderesse, conformément à l’article 399 du Dahir des obligations et des contrats ; qu’il s’ensuit que la décision d’augmentation de capital prise par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2025 est entachée d’un abus du droit de vote de la majorité et cause un préjudice manifeste au droit de l’appelante en sa qualité de minoritaire, en lui imposant des charges financières qu’elle n’a pu assumer et en réduisant par conséquent sa participation au capital de 20% à 0,45% ; qu’il n’a pas non plus été démontré à la Cour que cette décision a été prise dans le seul but de servir les intérêts sociaux de la société, comme détaillé ci-dessus ; que, par conséquent, tout associé est en droit de saisir la justice pour en demander l’annulation au motif qu’elle est entachée d’un abus du droit de vote de la majorité ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris, qui a conclu à l’absence des deux conditions de l’abus du droit de la majorité sur la base de motifs fondés sur la régularité formelle du procès-verbal, a fait une mauvaise application de la loi et doit être infirmé, et, statuant à nouveau, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société (B. S.) tenue le 28 avril 2025, ainsi que la nullité de toutes les décisions qui en découlent.
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’intimée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : reçoit l’appel.
Au fond : le déclare fondé, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société (B. S.) tenue le 28 avril 2025, ainsi que la nullité de toutes les décisions qui en découlent, et condamne l’intimée aux dépens.
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech