وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/12/2019 تحت عدد 4595 في الملف عدد 4017/8216/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء رغم 431 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 وتحميل المتعرض المصاريف.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13/11/2019 تقدمت المتعرضة [شركة (س.)] بواسطة نائبها [الاستاذ ابراهيم (ل.)] بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بهذه المحكمة والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 79.051,63 درهم، وذلك لأن المبلغ المضمن بالأمر بالأداء غير مستحق لأن سبب الكمبيالات موضوعه يرجع الى معاملة تجارية بينهما تسلمت المتعرض ضدها نتيجة لها عدة بونات وفواتير كما توصلت بكمبيالات كجزء من ثمن السلع موضوع المعاملة، وأن المتعرض ضدها تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة للمطالبة بأداء الفواتير والكمبيالات، ولذلك لا يمكن لها المطالبة بدين واحد مرتين، ملتمسة لأجله الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث. مرفقة مقالها بنسخة عادية من الأمر بالأداء المتعرض عليه – انذار – صورة شمسية لمقال افتتاحي واستدعاء.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المتعرضة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المطعون فيه ذهب الى أن الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، مما يعطي الحق للمستفيد للمطالبة بها بصفة مستقلة عن الفواتير التي أدت إلى إنشائها، غير أنه يعد سبب إنشاء الكمبيالة من أهم الشروط الموضوعية رغم الأخذ بقانون جنيف الموحد، وذلك لوجود عدة استثناءات من بينها ما نصت عليه المادة 171 من مدونة التجارة، وأن المستأنف عليها تعمدت الإضرار بالعارضة باكتسابها لهذه الكمبيالات ، ذلك أن المبالغ المطالب بها والتي تضمنها الأمر بالأداء المتعرض عليه والذي تم تأييده بالحكم المطعون فيه بالاستئناف تبقى غير مستحقة الأداء، ذلك أن سبب الكمبيالات موضوع الامر المطعون فيه يرجع إلى معاملة تجارية بين العارضة والمستأنف عليها [شركة (ا. م.)]، حيث قامت هذه الأخيرة بتزويد العارضة ببعض المواد المتعلقة بأحواض السباحة وبعد أن تسلمت المطلوبة في التعرض من العارضة عدة بونات وفواتير توصلت بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه كجزء من ثمن المواد المذكورة، وأنه بالرجوع إلى سبب سحب الكمبيالات المذكورة، يتبين أن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798740 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد 9881 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9300)، والفاتورة عدد 10298 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9671) والفاتورة عدد 10598 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9927)، وأن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798741 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد 10717 (سند التسليم Bon de livraison عدد 10036) والفاتورة عدد 10805 (سند التسليم Bon de livraison عدد 10113)، وأن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798742 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد.10886 وأن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط تطالب العارضة من خلاله باداء جميع تلك المبالغ بما في ذلك مبلغ الكمبيالات المذكورة، وقد فتح له الملف التجاري عدد 2019/8202/3412، وأن هذه المبالغ محل منازعة أمام المحكمة التجارية، وأنه لا يمكن بحال من الاحوال المطالبة بدين واحد مرتين ولا يجوز استيفاء الحق مرتين، الأولى عن طريق الامر المطعون فيه والثانية عن طريق محكمة الموضوع في الملف 3412/8202/2019 الرائج أمام المحكمة التجارية بالرباط. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ردا على المقال أن ما جاء في أسباب الاستئناف لا يرتكز على أساس ولا تأثير له على ما قضى به الأمر المطعون فيه، ذلك أنه سبق للمستأنفة أن تعرضت على الأمر بالأداء و صدر فيه حكم تحت عدد 4595 عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بتأييد الامر بالاداء عدد 431 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 و تحميل المتعرضة الصائر. وأن مزاعم المستأنفة عديمة الاساس الهدف منها التملص من المديونية بدليل انه سبق لها أن ادعت من خلال جوابها في دعوى الموضوع عدد 23412/1202/2019 والذي صدر فيها حكم تحت عدد 796 بتاريخ 2021/2/8 قضى بأدائها مبلغ 69101.54 درهم و الذي لم ينفد إلى الان. وانها لم تتوصل بجميع السلع موضوع الفواتير، و وجود بعض الأجهزة و البضائع الغير صالحة للاستعمال . وانه سيتبين للمحكمة من خلال مراجعتها (على سبيل المثال) للفاتورة عدد 10886 المستدل فيها من طرف المستأنفة. أنها تحمل مبلغ 4593.00 درهم و هو مبلغ غير مطابق للكمبيالة عدد 8798742 الحاملة لمبلغ 28884.55 درهم خلاف ما تدعيه المستأنفة. وأن المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء المطعون فيه ثابت بمقتضى كمبيالات لا علاقة لها بالفواتير لكون المديونية تجاوزت بكثير هذه الكمبيالات. وأن المحكمة ستلاحظ أن مزاعم المستأنفة عديمة الأساس الهدف منها التملص من المديونية وتمطيط المسطرة، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مذكرتها بالوثائق التالية: صورة لمذكرة جواب المستأنف عليها في ملف الموضوع عدد 3412/8202/2019 و الذي صدر فيه حكم عدد 796 بتاريخ 08/02/2021 – صورة للفاتورة عدد 10886 الحاملة لمبلغ 4593.60 درهم – صورة للكمبيالة عدد BA8798742 الحاملة لمبلغ 28884,55 درهم وصورة لمستخرج الانترنيت لمنطوق ملف التعرض على الأمر بالأداء.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة لجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بسبب فريد مفاده أن المستأنف عليها غير محقة في مطالبتها بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه لكونها سبقت أن تقدمت في مواجهتها بدعوى تطالب بمقتضاها بأداء الدين المترتب بذمتها والناتج عن فواتير وبونات التسليم سلمتها لها، بما في ذلك مبلغ الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية.

وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به ابتدائيا والذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة للمطالبة بأداء مبلغ 119.493,62 درهم يلفى أنه يشير الى أرقام مجموعة من الفواتير لا توجد من بينها الفواتير المشار إليها بالمقال الاستئنافي والذي تدعي المستأنفة ان سحب الكمبيالات موضوع الدعوى هو أداء قيمتها وهي كالتالي: الفاتورة عدد 10298-9881-10598 – 10717 و 10805 باستثناء الفاتورة رقم 10886 والتي تحمل مبلغ 4593,60 درهم وهو مبلغ غير مطابق للمبلغ المضمن بالكمبيالة المحتج بها من طرف المستأنفة الحاملة لمبلغ 28884,55 درهم.

وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.