وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2152 بتاريخ 26/11/2020 في الملف عدد 1318/8221/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعته.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك (ق. ف. ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 02/06/2020 يعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 985069,55 درهم و الذي يمثل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر العارض التجارية الموقوف بتاریخ: 2020/06/12 وأن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى عند عدم الاداء و تحميل المدعى عليه المصاريف.

وارفقها ب: كشف حساب، نموذج توقيع

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا الصواب فيما قضى به عندما قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدلائه بكشف حساب مجرد وغير مفصل ومن حيث الكشف البنكي فإن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنكي مفصل بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها وأن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب وغير مؤسس خصوصا أن المستأنف أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان وأن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدينية للمستأنف عليها وأن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه وأن محكمة الاستئناف حسمت في مثل هذه القضايا بضرورة الرجوع إلى خبرة حسابية لبيان المديونية وأن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 55،985.069 درهم والحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة نسبة 14 % ابتداءا من 2020/6/12 وفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2 % ابتداءا من نفس التاريخ والحكم عند الاقتضاء بإجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليها المصاريف .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي و صورة قرار قضائي كاجتهاد قضائي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2022 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم الإعلام والفي بجواب القيم عن المستأنف عليها بكونها انتقلت من العنوان واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/06/2022 .

التعليل

حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة كونها أدلت بكشف حسابي مفصل لجميع العمليات وأن محكمة أول درجة لما انتهت في قضائها الى الحكم بعدم قبول طلبها بعلة كونها لم تدل بما يثبت فتح الحساب وإنما فقط بكشف حسابي مجرد كان حريا بها ان تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق باعتباره الوسيلة الكفيلة للوقوف على حقيقة المديونية المطالب بها من طرف الطاعنة .

وحيث إن المستقر عليه قضاء لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع اليها ضمن أسباب الاستئناف يتعين اعمال مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه '' يجب على محكمة الاستئناف متى ابطلت أو الغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها '' ومؤدى هذا المقتضى أن من شروط التصدي أن تكون المحكمة الغت الحكم المستأنف أو ابطلته ، وأن تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج الى تحقيق ، او تنتظر البت في نقطة عارضة أو يتوقف أمر البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 145-1 المؤرخ في 11/4/2013 في الملف التجاري عدد 771-3-1-2011 ).

وحيث لما ثبت من وقائع الدعوى المعروضة أن الوقوف على حقيقة المديونية المطالب بها من طرف المستأنفة يتطلب إجراء خبرة حسابية ، فإنها باتت غير جاهزة وبالتالي فإن من شان البت في موضوع النزاع حرمان الطرفين من درجة من درجات التقاضي وما يترتب عن ذلك من خرق حقوق الدفاع وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة ، غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.