وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2021 تحت عدد 9474 ملف عدد 4336/8235/2021 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة عدد F1812365539 بمبلغ 383.654,61 درهم المؤرخة في 01/12/2018 وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 59.627,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا لذا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعية شركة مختصة في ميدان الاتصالات وأنها في هذا الإطار تعاقدت مع المدعى عليها موجب عقدي اشتراك بشأن تزويدها بخدمات الاتصالات الهاتفية لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد بتاريخ 24/01/2018 والحامل لرقم [رقم العقد]، وأن قيمة المعاملات غير المؤداة بلغت ما مجموعه 443.282,22 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، والناجم عن عدم أدائها لواجبات الاشتراك الشهرية عن المدة ما بين 01/08/2018 إلى غاية 07/01/2017، وأن المدعية ورغم عدة محاولات من أجل استخلاص مبلغ الفواتير بشكل ودي ظلت تماطل وامتنعت عن الأداء مما تكون معه المدعية محقة في المطالبة بمبلغ 400.000,00 درهم، وأن المدعية سبق لها أن رفعت دعوى قضائية لاستخلاص مبلغ الدين في مواجهة المدعى عليها غير أن خطأ ماديا تسرب إلى ملتمسها ذلك أنه عوض كتابة مبلغ 443.282,22 درهم كتبت مبلغ 43.282,22 درهم وهو ما تسبب في صدور حكم بمبلغ 43.282,22 درهم عوض المبلغ الحقيقي للدين وقدره 443.282,22 درهم، وأن المدعية تتدارك ذلك وتلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية بمبلغ 400.000,00 درهم موضوع الفواتير غير المؤداة مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بنسخة من محضر تبليغ الإنذار غير القضائي، نسخة من الإنذار، عقد اشتراك، كشف الحسابات، صورة من السجل التجاري، صورة من حكم وصورة من الشروط العامة للبيع.

وبناء على رجوع استدعاء المدعى عليها بعدم وجود الشركة بالعنوان، كما رجع استدعائها بالبريد بملاحظة لم يطلب من المرسل إليه، مما تقرر تنصيب قيم في حقها.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة حول نقصان و فساد التعليل الموازى لانعدامه بخصوص عدم قبول الفاتورة المتعلقة بخدمات اخرى اعتبرت المحكمة عن غير حق انه و بالاطلاع على الفواتير المدلى بها تبين بان الفاتورة رقم F1812365539 المؤرخة في 21/12/2018 بمبلغ 383.65461 درهم فإن الثابت منها أنها تتعلق بمصاريف الفسخ كما هو ثابت من الصفحة الثانية من الفاتورة وأنها حسب محكمة البداية لم تحدد الكيفية التي توصلت بها إلى المبلغ المطلوب في الفاتورة وأن مبلغ الفسخ الوارد ضمن خدمات أخرى جاء غير مبرر وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب في ما قضى به وجاء سيئ التعليل المنزلة انعدامه مما يشكل خرقا للفصل 50 من ق م م الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة ذلك انه اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أن F1812365539 المؤرخة في 1/12/2018 بمبلغ 383.654,619 درهم غير مبررة على اعتبار ان المبلغ المفوتر بها يعتبر مصاريف الفسخ تحت مسمى AUTRE PRESTATS وأنها لم تعزز الفاتورة بما يبرر المبلغ المطلوب مما يتعين معه عدم قبول الطلب بخصوصها لكن خلافا لذلك وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين نجده يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة و.ك. وانه باستقراء الفاتورة F1812365539 المؤرخة في 21/12/2018 بمبلغ 383,654,618 درهم نجد أن المبالغ المحتسبة هي عبارة عن مجموع مصاريف الانهاء كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورة وان الغاء وانهاء الخدمات مع العارضة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال وبالتالي فان المستأنف عليها بتوقيعها العقد الخدمة فقد مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها الغاء الخدمات المقدمة وان المستأنف عليها سبق لها أن تسلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين ، وان الثابت أن الحكم الابتدائي لم يعر الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة أي اهتمام على الرغم من وجاهتها الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وعرضة للإبطال ، ومن جهة ثانية فانه باستقراء سليم للوقائع وتعليل الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي سيتضح جليا أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بان الفاتورة المذكورة أعلاه غير مبررة مرتكزة في تعليلها ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى الطاعنة شركة و.ك. متعهد الاتصالات المستغل للعلامة التجارية [العلامة التجارية] والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بينها وبين المستأنف عليها وانه من المعمول به ان الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وان الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين وانه طبقا لما تنص عليه المادة 1 وكذا المادة 5.3 من الشروط العامة وانه كذلك بالرجوع الى عبارة AUTRE PRESTATION الوارد في الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى يقصد بها الاستحقاقات الأخرى للمستأنف عليها اتجاهها بموجب اي قانون او نظام اي بمقتضى الشروط العامة الانفة الذكر وحيثما كان ذاك منطبقا استحقت مبلغ الاستحقاق المذكور بمقتضى العقد وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 5.3 من الشروط العامة ، وان هذا ما نحى اليه الاجتهاد القضائي الحديث الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في عديد القرارات وان هذا ما سيتجلى لمحكمة الاستئناف التجارية لتقضي بتعديل الحكم الابتدائي المتخذ وذلك برفع مبلغ أصل الدين من 59.627,61 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى اي 400,000.00 درهم وبذلك فان المستأنفة قد تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى بغض النظر على أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الاطلاع والاستقراء الدقيق لعقد الخدمات الموقع بين الطرفين ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الفاتورة عدد F1812365539 بمبلغ 383.654,61 و بعد التصدي الحكم من جديد بقبولها و أداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 383.654,61 درهم مع تأييده في الباقي.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/04/2023 تخلفت المستأنف عليها و سبق تنصيب قيم في حقها لذا تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن فاتورة الفسخ بعلة أنها غير مبررة .

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق المرفقة أن المستأنف عليها أبرمت مع المستأنفة عقد الخدمة الانترنيت والهاتف وأن الشروط العامة والخاصة للعقد والتي تمت الموافقة عليها من قبل المستأنف عليها نصت على أنها بتوقيعها على عقد الخدمات تكون قد وافقت على الشروط العامة والخاصة كما تضمن الفصل 5 من العقد على أن المستأنف عليها قد اعترفت بأنها على علم بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع لخدمة الهاتف النقال [العلامة التجارية] للمقاولات وعلى جدول أسعار الخدمة وتقبلتها بصفة صريحة وبالتالي وطالما أن الفاتورة عدد F11812365539 المؤرخة في 1/12/2018 والتي استبعدتها المحكمة بعلة غير مبررة تتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المتعلق بالخدمات الموقع من طرف المستأنف عليها فإنها تبقى بذلك مبررة وملزمة لها.

وحيث إنه ومن جهة ثانية وطبقا للفصل 14 من الشروط العامة فإنه عند إنهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء وتصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليه في البند الخامس من نفس العقد وخاصة في البند 5.1 و5.3 من الشروط العامة وبالتالي فإن المستأنف عليها التي وافقت على العقد بشروطه العامة والخاصة أصبحت ملزمة بها وخاصة البنود المتعلقة بإلغاء الخدمات المقدمة إليها وأداء الاستحقاقات المحددة بمقتضى الشروط العامة والناتجة عن فسخ العقد ومصاريف الفسخ الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك.

وحيث إنه وبالنظر لثبوت توقف المستأنف عليها عن أداء واجبات الاستحقاقات الشهرية داخل الآجال المتعاقد بشأنها فإنها أصبحت ملزمة بتحمل مصاريف الفسخ وذلك بعد إثبات توقفها عن الاستفادة من خدمات الطاعنة مما يعتبر إلغاء من طرفها وإنهاء للعقد مع المستأنفة وهو ما سارت عليه هذه المحكمة في عدة قرارات منها القرار الاستئنافي عدد 4065 الصادر في 24/9/2019 ملف عدد 2706/8202/2019 والقرار عدد 5963 ملف عدد 3295/8202/2019.

وحيث إنه وبخصوص الفاتورة المتعلقة بمصاريف الإنهاء فإن المبالغ المحددة بمقتضاها غير معززة بأية وثائق تبررها وبالتالي فإنها تدخل في إطار التعويضات الاتفاقية وأن المحكمة وانطلاقا من مقتضيات الفصل 264 ق.ل.ع يمكن لها تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه وأنه وبالنظر لما فات الطاعنة من ربح خلال المدة المتبقية من العقد مع اعتبار استمرار احتسابها مصاريف الانخراط وكذا بالاستناد إلى مبلغ الاشتراك الشهري بدون ضريبة على القيمة المضافة ترى محكمة الاستئناف تحديد التعويض المناسب في مبلغ 200.000 درهم.

وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الفسخ والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن مصاريف إنهاء العقد وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الفسخ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن مصاريف إنهاء العقد وتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.