وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26 دجنبر 2022 ، يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/09 ملف استعجالي رقم 2022/8117/5140 أمر رقم 5780 ، والقاضي بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن ب [العنوان] بالدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه ، أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بان العارض التزم بتسيير المحل التجاري ، و أنه توصل بإنذار من أجل الإفراغ ملتمسا الحكم بطرد العارض للاحتلال ، حيث أجاب العارض بأن القضاء الإستعجالي غير مختص للبث في النزاع و أن العقد الرابط بين الطرفين يشكل منازعة جديتا في العلاقة الرابطة بين الطرفين و التي ترفع الاختصاص عن القضاء الإستعجالي إلا أن القضاء الإستعجالي قضى باختصاصه و أصدر قراره موضوع الإستئناف الحالي .

اسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ذلك أن الالتزام الرابط بين الطرفين ليس بعقد تسيير كامل الأركان لأنه مجرد التزام ، التزم بمقتضاه العارض بكراء المحل ، و أنه أثناء التعاقد لم يكن يعلم بهذا الفخ ذلك أن العنوان يشير إلى التزام و ليس تسيير و هو دليل كافي على حسن نية العارض في الإقدام على هذا الالتزام بالكراء منذ 2015 ، و بسبب أمية العارض تم التلاعب بالمصطلحات بسوء نية

و حيث أن هذا العقد قابل للتأويل و التفسير خاصة و أن المستأنف ضده كان يتسلم الواجبات الكرائية بانتظام طيلة مدة العقد لأجله فإن الاختصاص يبقى لقضاة الموضوع لتفحص الالتزام هل هو كراء أم تسيير . كما تمسك أيضا بعدم تملك المستأنف عليه للأصل التجاري : حيث بلغ إلى علم موكلي بأن المستأنف عليه لا يملك المحل التجاري المتعاقد عليه . و حيث مالكي العقار و هم [علي (ز.)] و [فتيحة (م.)] و [رشيدة (م.)] و [عدي (ب.)] لا تربطهم أية علاقة كرائية بالسيد [رشيد (ب.)] ، مما يبقى معه الإلتزام الموقع بين المستأنف عليه و العارض باطلا هو الأخر - رفقته صورة من شهادة الملكية -

و حيث أنه من شأن هذه المنازعة الجدية تهم الموضوع و ترفع الإختصاص عن القضاء الإستعجالي إلى حين معرفة مدخل تملك المستأنف عليه و هو اختصاص أصلي لقضاء الموضوع.ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الاستعجالي و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و رفض الطلب . و ارفق المقال بنسخة من حكم و من شهادة ملكية .

و بناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليه مؤرخة بجلسة 14-02-2023 جاء فيها ان الاستئناف لا يقوم على أي اساس قانوني سليم و ان المستانف قد اثار في استئنافه جميع الدفوعات التي سبق اثارتها المرحلة الابتدائية و ان المحكمة الابتدائية قد اجابت عنها في امرها و ان الدعوى ترمي الى طرد المستانف من المحل موضوع النزاع وحيث ان العارض قد عزز دعواه بالتزام بتسيير المحل ، اذ تعهد المستانف في هذا الا لتزام بافراغ المحل في اي وقت متى شاء العارض ذلك بناء على طلب . وحيث ان الالتزام الموقع المصادق عليه من طرف المستانف لفائدة العارض هو الضابط الوحيد الذي يحكم العلاقة بينهما . لذلك وخلافا لما يزعمه المستانف في استئنافه فان الاختصاص يبقى للقضاء الاستعجالي .

وحيث ان العارض اذا كان قد اعتمد على الا لتزام الرابط بينه وبين المستانف فان هذا العقد يكون شريعة المتعاقدين ، وان من التزم بشيء لزمه وحيث ان المحكمة الابتدائية حينما قضت بطرد المستانف تكون قد صادفت الصواب ويتعين بالتالي تاييد الامر الابتدائي .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 14/02/2023 حضر لها دفاع المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/02/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لكون العقد قابل للتفسير و التأويل اعتبارا الى انه عقد تسيير و ليس بالتزام ، و انه أمي ، و كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام ، و ان الاختصاص بذلك يكون لقضاة الموضوع لتفحص الالتزام هل هو عقد كراء ام عقد تسيير ، في حين أن القضاء الاستعجالي يميزه عن القضاء العادي ميزتان اولاهما ضرورة توفر عنصر الاستعجال و ثانيهما أن حكمه مؤقت لا يمس الموضوع و لا يؤثر في اصل الحق، فمتى تحقق هذان العنصران كان القاضي الاستعجالي مختص للبت في النزاع المعروض عليه و هي الشروط المحققة في نازلة الحال خاصة ان المنازعة في الالتزام المؤسس عليه الطلب لم تكن منازعة جدية وفقا للمتطلب قانونا ، كما ان الالتزام جاء واضحا مبنا و معنا ، مما يتعين على أساسه رد الدفع المذكور .

و حيث إن المستأنف و بمقتضى التزامه الصادر عنه فانه يكون ملزما بما جاء فيه خاصة بعد توصله بإنذار بإفراغ المحل موضوع الالتزام و لا يشترط لتنفيذه تملك المستأنف عليه للأصل التجاري موضوعه ، إذ من التزم بشيء لزمه ، و هو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .