وفقًا لمقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية، فإن المزايدة النهائية هي تلك التي تتم بعد مزايدة أولى يتبعها تقديم زيادة تعادل أو تفوق سدس ثمن البيع الأول. ولا تعتبر المزايدة الناتجة عن إعادة البيع بسبب امتناع الراسي عليه المزاد عن تنفيذ شروطه مزايدة نهائية جديدة، إذ أن إعادة البيع تكون مجرد إجراء لاستكمال العملية السابقة.

وأوضحت المحكمة أن الراسي عليه المزاد إذا لم ينفذ شروط البيع يُنذر، وإذا لم يستجب خلال أجل عشرة أيام يُعاد البيع تحت مسؤوليته، مما يؤدي إلى فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي. ومع ذلك، فإن المشرع قد أتاح خلال أجل عشرة أيام من تاريخ المزايدة الأولى لأي شخص تقديم عرض زيادة لا تقل عن السدس من ثمن البيع الأصلي والمصاريف. بناءً على هذا العرض، يتم تنظيم مزايدة نهائية يتم الإعلان عنها وتشهر بنفس إجراءات المزايدة الأولى.

وبالتالي، فإن المحكمة التي قضت بإلغاء حكم الدرجة الأولى قد طبقت مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية بشكل صحيح، معتبرة أن السمسرة النهائية لا تُعلن إلا بعد تقديم عرض بزيادة السدس داخل الآجال القانونية، واعتبرت الوسائل المثارة غير مؤسسة.