و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2013/5/23 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للشركة الطالبة  بمبلغ 1.029.437,00 درهم ناتج عن فواتير بقيت دون أداء بمقتضى عقد خدمة رفضت أداءه رغم جميع المحاولات. والتمست لذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول. ولما لم تدل المدعى عليها بالجواب صدر حكم قضى على الطالبة بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر بحكم استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستثناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين بعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان محكمة الاستثناف سجلت في عرضها للوقائع ان الطاعنة نازعت في ملتمسات المطلوبة وأكدت أن هذه الأخيرة هي التي أخلت بالتزاماتها ولم تنجز الأشغال على الوجه المطلوب وتوقفت نهائيا عن القيام ببعضها الآخر وطالبت من المحكمة التحقيق في النازلة بالوقوف بعين المكان واجراء الخبرة غير أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بالقول بأن الطالبة لم تقدم الحجج المثبتة لمنازعتها في الدين، والحال ان الأمر يتعلق بصفقة تابعة لتعاقد لا يمكن القول فيها بانجاز الاشغال وتنفيذ التزامات الا بالحصول على ورقة التسليم التي تفيد قبولها من طرف صاحبة المشروع. وأنها تؤكد على أنها نازعت أمام محكمة الاستثناف في الدين واستدلت على ان طبيعة المعاملة تقتضي ان تكون الفواتير مرفقة بوصل تسليم الأشغال.

حقا، حيث ان الثابت من المقال الاستثنافي المقدم من الطالبة والذي صدر على اثره القرار المطعون فيه أنها اثارت كون المطلوبة أخلت بالتزاماتها ولم تقم بالأشغال التي تدخل في اختصاصها وتعاقدها وان الجزءالذي عملت على تنفيذه كان معيبا وغير مقبول ونازعت في المديونية. وان محكمة الاستئناف التجارية رغم منازع الطالبة ف المديونية لم ترد على ذلك واكتفت بالقول بان الطاعنة لم تدل بأي وثيقة من شأنها ان تنهض حجة على إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية

فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتبادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين: خديجة الباين مقررة – لطيفة رضا – عمر المنصور – محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضيط السيد عبد الرحيم أيت علي .