وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 37505 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2024 في الملف عدد 37505/8105/2024 القاضي برفض الطلب وترك الصائر على الطاعن.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية شركة س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رامت من خلاله إلى إصدار أمر بإجراء حجز لدى الغير في مواجهة شركة ل.ا.ب. بين يدي شركة س. قصد ضمان أداء مبلغ 3.000.821,55 درهما وعززت طلبها بصورة من العقد وصورة من الحكم التحكيمي وشهادة بنكية تثبت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي وطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

وبتاريخ 04/10/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون وتجاهل ما استقر وسار عليه عمل واجتهاد القضاء التجاري، مما أضر بها وبمصالحها المشروعة عندما قضى برفض طلبها بعلة أنها لم تدل بما يثبت تذييل " الحكم الأجنبي" بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن الحكم التحكيمي يتمتع بقوة القانون بحجية الشيء المقضي به و ذلك بمجرد صدوره، وفق ما تنص عليه صراحة المادة 53 من القانون رقم 17/95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وعليه فإن الأمر المستأنف والحالة هذه قد ألزم الطاعنة بشرط لم يحدده والمتمثل في إثبات تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية خاصة في ظل صراحة النص الخاص المتمثل في المادة المذكورة الذي يقدم على القانون العام المجسد في الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية الذي اعتمده عن خطأ الأمر المستأنف، إذ أن الفصل المذكور يتعلق بالأحكام الصادرة عن قضاء الدولة وليس الأحكام التحكيمية، الأمر الذي يجعل الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم.

ومن جانب آخر، فإن ثبوت الدين بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، له ما يبرره ولكن في حال التنفيذ، أي عند سلوك مسطرة المصادقة على الحجز بشكل لا يمنع من الاستجابة لطلب الحجز لدى الغير والذي يكون له في البداية طابع تحفظي، وعلى المستفيد منه أن يدلي بسند تنفيذي عند المصادقة على ذلك الحجز، وهذا ما يبرر توجه اجتهاد المحكمة التجارية عندما تستجيب لطلبات الحجز لدى الغير بناء على أحكام ابتدائية ولو كانت مستأنفة خاصة وأنه لا يوجد أي نص قانوني بالنسبة للأحكام يقابل المادة 53 من القانون رقم 17-95 التي تقر بأن الحكم التحكيمي له حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وتضيف ذات المادة، أن الأحكام التحكيمية تكون واجبة النفاذ، وأن دين الطاعنة ثابت بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الأمر بالإذن للطاعنة بإجراء حجز بين يديها على جميع المبالغ الموجودة أو التي قد توجد بين يديها لفائدة شركة ل.ا.ب. وذلك ضمانا لأداء أصل دين العارضة المحدد في مبلغ 3.000.821,55 درهم وجعل الصائر على من يجب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024، حضر دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون عندما علل رفضه لطلبها بعدم إثباتها تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من ق.م.م. والحال ان الحكم المذكور له حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وفق ما تقضي بذلك أحكام المادة 53 من القانون 17/95 التي تعتبر نصا خاصا يقدم على النص العام المجسد في الفصل 430 المذكور.

وحيث انه لئن كان ثابتا من وثائق الملف ان العقد الرابط بين الطرفين ابرم بينهما قبل دخول القانون 17/95 حيز التنفيذ مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات المادة 53 منه إعمالا لمقتضيات المادة 103 من ذات القانون التي تقضي بأن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية تبقى مطبقة على «اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ... » فان الظاهر من وثائق الملف ان الطاعنة استندت في طلبها إلى حكم تحكيمي وانه بمقتضى الفصل 488 من ق.م.م، فإنه يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير، ومؤداه أن المعيار المعتمد في قبول طلب حجز ما للمدين لدى الغير أو رفضه هو ما إذا كان الدين ثابتا أم غير ثابت، وأن الحكم التحكيمي المستدل به له حجيته في إثبات المديونية، ولا ينال منها عدم تذييله بالصيغة التنفيذية سيما ان الحجز لدى الغير قدم في إطار الفصل 488 المذكور كاجراء تحفظي خوله المشرع للدائن لحمايته من احتمال اعسار المدين، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بإجراء حجز على مبلغ 3.000.821,55 درهما بين يدي المحجوز بين يديها شركة س. مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز على مبلغ 3.000.821,55 درهما بين يدي شركة س. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية لبوسكورة 27182 الدار البيضاء، مع إبقاء الصائر على عاتقها.