Réf
45805
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
533/1
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2018/1/3/613
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transporteur, Transport maritime, Retard à la livraison, Responsabilité du transporteur, Rejet, Qualification du contrat, Preuve, Perte de la marchandise, Faute, Courrier électronique, Convention de Hambourg, Contrat de transport, Commissionnaire de transport
Base légale
Article(s) : 417-1 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 4 - 5 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties.
En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/533، المؤرخ في 2019/12/05، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/613
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (ل.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3163 الصادر بتاريخ 2017/05/25 في الملف عدد 2016/8232/4183 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ت. م. ف.) تقدمت بتاريخ 2013/07/05 بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة (د. ل. م.) على نقل بضاعة متكونة من البطيخ الأحمر مخزنة في عشر حاويات من محطة التلفيف ب(...) إلى طنجة ومن تم إلى دولة بريطانيا بواسطة شاحنات خلال مدة زمنية محددة في خمسة أيام كحد أقصى، غير أن المدعى عليها لم ترسل البضاعة في التاريخ المحدد لها لتأخيرها في إعداد الوثائق اللازمة لذلك، وهو ما جعلها تعرض على المدعية إجراء خبرة وبحثها عن زبون آخر لاقتناء البضاعة، وأن ما أقدمت عليه المدعى عليها أضر بها وبسمعتها التجارية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 1.740.150,00 درهم قيمة البضاعة وتعويضا قدره 300.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقب عليها الطرفان، ثم تقدمت المدعى عليها بمقال إدخال الغير في الدعوى ذاكرة فيه أن الناقل الفعلي للبضاعة هي شركة "(H. L.)" وربان باخرتي (ف.) و (T.) ملتمسة إدخالهم في الدعوى والتصريح بمسؤوليتهم الكاملة عن الأضرار المتمسك بها من طرف المدعية، فأصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا بعدم اختصاصها مكانيا للبت في النزاع وأحالت الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت حكمها بأداء (د. ل. م.) لفائدة (ت. م. ف.) مبلغ 1.740.50,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 1 و 345 و 459 من ق.م.م وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنها تمسكت المدنية وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنها تمسكت بالتناقض الحاصل ما بين بعض الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة (ت. م. ف.) والصفة التي تمسكت بها في مقالها بالنسبة للشخص المؤهل لإقامة الدعوى في مواجهة الطالبة ، هل هي الشركة المذكورة أم (إ.) "(I.)" وتمسكت أيضا بالتناقض الحاصل بخصوص هوية الطرف المشتري هل هي (م. ف.) (M. V.) أم شركة "(W. M. I.)"، غير أن المحكمة لم تجب على التمسكين، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث إن الطالبة لم تبين الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة المتمسك بتناقضها بخصوص الجهة التي لها الصفة في إقامة هذه الدعوى، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع المثار بهذا الشأن، أما ما أثير حول هوية مشتري البضاعة المدعى فيها فإن المحكمة التي ثبت لها أن النزاع نشأ بين الناقل والمرسل وهما الطالبة والمطلوبة اعتبرت أن الدفع المثار بشأن هوية المشتري غير مؤثر فأحجمت عن الجواب عليه فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 و من ق.م.م و 465 و 466 و 879 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأنها مجرد وكيلة عن الناقل البحري في عملية النقل موضوع الدعوى ولم تلتزم تجاه المطلوبة الأولى إلا في نطاق هذه الوكالة ولا علاقة لها مع الناقل المذكور حتى تتحمل مسؤولية الأضرار المتنازع في شأنها وأن المراسلات الصادرة عنها لا تجردها من صفتها الحقيقية التي هي الوكالة، هذه الصفة التي أقرت بها المطلوبة الأولى، غير أن المحكمة لم تجب على المتمسك.
كذلك نسبت المحكمة للطالبة مسؤولية عملية النقل المنجزة اعتمادا على مراسلاتها والحال أنه كان يجب وضع هذه الالتزامات في إطارها الحقيقي أي في نطاق الوكالة المعهودة مع مراعاة الفصلين 465 و 466 من ق. ل. ع المتعلقين بتأويل الاتفاقات، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ما يلي " إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام الصفة وبأنها مجرد وكيلة يقتصر دورها على مساعدة المنتجين الفلاحيين على تسهيل عملية التصدير وذلك بربط الصلة ما بين البائعين والناقلين، فهو سبب مردود على مثيره خاصة وأنه من الثابت بالرجوع إلى الوثائق المرفقة وخاصة الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين يتضح أنهما تطرقا خلالها إلى شروط إتمام عملية النقل وخاصة تاريخ الشحن وثمن النقل ومدة ايصال الشحنة في أجل خمسة أيام تبتدئ من كل يوم أحد لغاية يوم الجمعة، وطالما أن الثابت من خلال هذه المراسلات أن المستأنف عليها الأولى قد كلفت الطاعنة بنقل بضاعتها وأنها تعاقدت معها شخصيا وذلك ما ثبت أيضا من خلال وثائق الشحن الموقعة من طرفها المتضمنة اسم المستأنف عليها الأولى كمرسلة البضاعة واسم المرسل إليها وبالتالي فإن إصدار الطاعنة لوثائق الشحن باسمها لفائدة صاحبة البضاعة يفيد قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين وفق شروط وأجال محددة بمقتضى المراسلات المتبادلة بينهما " التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة للقول أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي عقد نقل على المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين التي لم تنكرها الطالبة وهي وسيلة إثبات عملا بمقتضيات الفصل 1-417-9 من قانون الالتزامات والعقود، والتي بالرجوع إليها يلفي أن الطالبة كانت تخاطب فيها المطلوبة بصفتها الشخصية لا بصفتها وكيلة عن الغير، أما بخصوص ما أثير حول عدم الجواب على الدفع بإقرار المطلوبة بكون الطالبة مجرد وكيلة بالعمولة فهو خلاف الواقع إذ لم يسبق التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة حتى ينعى عليها عدم الجواب، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 5 من اتفاقية هامبورغ و 463 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه اعتبر أن التزام الطالبة بأجل نقل البضاعة يحملها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، والحال أن التأخير في إيصال البضاعة بمقتضى القانون البحري يخضع لشروط ونتائج خاصة تختلف عن تلك المنظمة بمقتضى القانون العام، ذلك أن المادة 5 من اتفاقية هامبورغ تنص على أنه يقع التأخير في التسليم عندما لا تسلم البضاعة في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري في حدود الوقت المتفق عليه صراحة وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق، في حدود الوقت المعقول الذي يمكن أن يطلب من الناقل يقض مع مراعاة ظروف الحال، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 463 من مدونة التجارة تشترط لمنح التعويض الكامل صدور تدليس أو خطأ جسيم من طرف الناقل، والمحكمة التي لم تجب على ما ذكر، يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على مجريات النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة تعاقدت بصفتها ناقلة بحرية اعتبرت أن النزاع يخضع لإتفاقية هامبورغ التي جاء في مادتها الخامسة "الفقرة الأولى " على أنه " يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم، إذا وقع الحادث التي تسبب في الهلاك أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة 4 ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته" وثبت لها أيضا أن عدم إيصال البضاعة إنما كان لخطأ الطاعنة المتمثل في عدم إعداد وتهييئ الوثائق المتعلق بها والتأخير في شحنها اعتبرت أن الطالبة مسؤولة عن الأضرار الحاصلة للمطلوبة من جراء ذلك، وبذلك لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير حول تطبيق مقتضيات المادة 463 من مدونة التجارة، علاوة على ذلك فإن المحكمة بتحديدها التعويض المستحق للمطلوبة في مبلغ 1.740.150,00 درهما والذي يمثل قيمة البضاعة الضائعة تكون قد طبقت بشكل سليم مقتضيات المادة السالفة الذكر الناصة على أن الضرر يحدد حسب ثمن الاشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 63 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه بخصوص ثبوت الضرر إلى خبرة أحمد (ت.) والحال أنها باطلة لعدم احترامها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بسبب عدة خروقات طالت إجراءاتها، صرفت عنها النظر المحكمة بعلة استعمالها سلطتها التقديرية وعدم إلزامها بإجراءات الخبرة، مع أنها صادقت عليها واستمدت منها أساس قناعتها، كما أنها لم تكن تتوفر على الإمكانيات التقنية أو الفنية للبت في النزاع، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص الخبرة بتعليل جاء " وأن الخبرة في ميدان النقل البحري لا يتعد بها لإثبات المسؤولية، وأن المحكمة تأخذ بها من أجل تحديد قيمة الخسارة ...” التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة أخذت بالخبرة بخصوص تحديد قيمة الضرر والذي لم يكن محددا بمقتضى الخبرة وحدها بل أيضا بفاتورة البيع عدد P06/13 والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/533, en date du 05/12/2019, dans le dossier commercial n° 2018/1/3/613
Vu le pourvoi en cassation déposé le 23/03/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de ses avocats Maîtres Mohammed (L.) et Ali (Z.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3163 rendu le 25/05/2017 dans le dossier n° 2016/8232/4183 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 14/11/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/12/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, (T. M. F.), a saisi le 05/07/2013 le Tribunal de commerce d'Agadir d'une requête dans laquelle elle a exposé avoir contracté avec la demanderesse, (D. L. M.), pour le transport d'une marchandise composée de pastèques, conditionnée en dix conteneurs, depuis la station de conditionnement de (...) jusqu'à Tanger, puis vers le Royaume-Uni par camions, dans un délai maximal de cinq jours. Cependant, la défenderesse (au premier degré) n'a pas expédié la marchandise à la date convenue en raison de son retard dans la préparation des documents nécessaires, ce qui l'a conduite à proposer à la demanderesse (au premier degré) de procéder à une expertise et de chercher un autre client pour l'acquisition de la marchandise. Elle a ajouté que les agissements de la défenderesse (au premier degré) lui ont causé un préjudice ainsi qu'à sa réputation commerciale, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 1.740.150,00 dirhams au titre de la valeur de la marchandise et une indemnité de 300.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux. Le Tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, sur laquelle les parties ont présenté leurs observations. Par la suite, la défenderesse (au premier degré) a présenté une requête en intervention forcée, y mentionnant que le transporteur effectif de la marchandise était la société "(H. L.)" et les capitaines des navires (F.) et (T.), sollicitant leur mise en cause et que leur entière responsabilité soit déclarée pour les préjudices invoqués par la demanderesse (au premier degré). Le Tribunal de commerce a rendu un jugement incident d'incompétence territoriale et a renvoyé le dossier au Tribunal de commerce de Casablanca, lequel a rendu son jugement condamnant (D. L. M.) à payer à (T. M. F.) la somme de 1.740.150,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation des articles 1, 345 et 459 du Code de procédure civile, le défaut de motivation et le défaut de base légale, au motif qu'elle a soulevé la contradiction existant entre certains documents produits par la défenderesse, (T. M. F.), et la qualité dont celle-ci s'est prévalue dans sa requête concernant la personne ayant qualité pour agir contre la demanderesse, à savoir s'il s'agissait de ladite société ou de (I.) "(I.)". Elle a également soulevé la contradiction concernant l'identité de l'acheteur, à savoir s'il s'agissait de (M. V.) ou de la société "(W. M. I.)". Cependant, la Cour n'a pas répondu à ces deux arguments, ce qui imposerait la cassation de son arrêt.
Mais attendu que la demanderesse n'a pas précisé les documents produits par la défenderesse dont la contradiction est invoquée concernant la partie ayant qualité pour intenter la présente action, de sorte que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, n'était pas tenue de répondre au moyen soulevé à cet égard. Quant à l'argument relatif à l'identité de l'acheteur de la marchandise litigieuse, la Cour, ayant constaté que le litige était né entre le transporteur et l'expéditeur, à savoir la demanderesse et la défenderesse, a considéré que ce moyen était inopérant et s'est abstenue d'y répondre. Son arrêt n'a donc violé aucune disposition, est suffisamment motivé et est fondé en droit, et le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation des articles 345 et 359 du Code de procédure civile, et des articles 465, 466 et 879 du Dahir des obligations et des contrats, le défaut de motivation et le défaut de base légale, au motif qu'elle a soutenu devant la Cour d'appel qu'elle n'était qu'une simple mandataire du transporteur maritime dans l'opération de transport objet du litige et ne s'était engagée envers la première défenderesse que dans le cadre de ce mandat, et qu'elle n'avait aucune relation avec ledit transporteur qui justifierait qu'elle assume la responsabilité des dommages litigieux. Elle a ajouté que les correspondances émanant d'elle ne la dépouillaient pas de sa qualité réelle de mandataire, qualité que la première défenderesse aurait reconnue. Cependant, la Cour n'a pas répondu à cet argument.
De même, la Cour aurait imputé à la demanderesse la responsabilité de l'opération de transport en se fondant sur ses correspondances, alors qu'il aurait fallu replacer ces engagements dans leur véritable cadre, c'est-à-dire celui du mandat confié, en tenant compte des articles 465 et 466 du D.O.C. relatifs à l'interprétation des conventions. Pour ces raisons, son arrêt devrait être cassé.
Mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, a inclus dans ses motifs ce qui suit : « Attendu, s'agissant du moyen soulevé par la demanderesse tiré du défaut de qualité et du fait qu'elle ne serait qu'une simple mandataire dont le rôle se limiterait à assister les producteurs agricoles pour faciliter l'opération d'exportation en mettant en relation les vendeurs et les transporteurs, qu'il s'agit d'un moyen qui doit être rejeté, d'autant qu'il est constant, au vu des documents joints et notamment des courriels échangés entre les parties, qu'elles y ont abordé les conditions de réalisation de l'opération de transport, en particulier la date d'expédition, le prix du transport et le délai de livraison de la cargaison en cinq jours, à compter de chaque dimanche jusqu'au vendredi. Attendu qu'il est établi par ces correspondances que la première intimée a chargé la demanderesse du transport de sa marchandise et a contracté personnellement avec elle, ce qui est également prouvé par les documents de transport signés par la demanderesse, mentionnant le nom de la première intimée en tant qu'expéditrice de la marchandise et le nom du destinataire. Par conséquent, l'émission par la demanderesse des documents de transport en son nom au profit de la propriétaire de la marchandise établit l'existence d'une relation contractuelle entre les parties selon des conditions et des délais fixés par les correspondances échangées entre elles ». Il ressort de cette motivation que la Cour, pour qualifier la relation entre les parties de contrat de transport, s'est fondée sur les correspondances électroniques échangées, que la demanderesse n'a pas contestées, lesquelles constituent un moyen de preuve en application des dispositions de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. L'examen de ces correspondances révèle que la demanderesse s'y adressait à la défenderesse en son nom personnel et non en qualité de mandataire d'autrui. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse au moyen tiré de la reconnaissance par la défenderesse de la qualité de simple commissionnaire de la demanderesse, cet argument est contraire à la réalité des faits, car il n'a jamais été soulevé devant la Cour, qui ne peut donc se voir reprocher de ne pas y avoir répondu. Son arrêt n'a donc violé aucune disposition, est suffisamment motivé et est fondé en droit, et le moyen est non fondé, et au surplus irrecevable comme manquant en fait.
Sur le troisième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 345 et 359 du Code de procédure civile, de l'article 5 de la Convention de Hambourg et de l'article 463 du Code de commerce, le défaut de motivation et le défaut de base légale, au motif qu'il a considéré que l'engagement de la demanderesse quant au délai de transport de la marchandise entraînait sa responsabilité pour les dommages subis par celle-ci. Or, en droit maritime, le retard dans la livraison de la marchandise serait soumis à des conditions et à des conséquences spécifiques, différentes de celles prévues par le droit commun. En effet, l'article 5 de la Convention de Hambourg énonce qu'il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait. De plus, le troisième alinéa de l'article 463 du Code de commerce exigerait, pour l'octroi d'une indemnisation intégrale, l'existence d'un dol ou d'une faute lourde de la part du transporteur. La Cour n'ayant pas répondu à ces points, son arrêt devrait être cassé.
Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens ayant une incidence sur l'issue du litige. La Cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant établi que la demanderesse avait contracté en qualité de transporteur maritime, a considéré que le litige était régi par la Convention de Hambourg, dont l'article 5, paragraphe premier, dispose que « le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 4, à moins que le transporteur ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l'événement et ses conséquences ». Ayant également établi que la non-livraison de la marchandise était due à une faute de la demanderesse, consistant à ne pas avoir préparé les documents y afférents et à avoir tardé à l'expédier, elle a considéré que la demanderesse était responsable des dommages subis de ce fait par la défenderesse. Elle n'était donc pas tenue de répondre aux arguments relatifs à l'application des dispositions de l'article 463 du Code de commerce. En outre, en fixant l'indemnité due à la défenderesse à la somme de 1.740.150,00 dirhams, qui représente la valeur de la marchandise perdue, la Cour a fait une saine application des dispositions dudit article qui énonce que le préjudice est déterminé selon le prix des marchandises de mêmes nature et qualité en vigueur au lieu de départ. L'arrêt n'a donc violé aucune disposition, est suffisamment motivé et est fondé en droit, et le moyen n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 63, 345 et 359 du Code de procédure civile, le défaut de motivation et le défaut de base légale, au motif que la Cour d'appel, pour conclure à la preuve du préjudice, s'est fondée sur l'expertise de Ahmed (T.), alors que celle-ci serait nulle pour non-respect des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile en raison de plusieurs irrégularités ayant entaché sa procédure. La Cour aurait écarté ces irrégularités au motif qu'elle usait de son pouvoir souverain d'appréciation et n'était pas liée par les mesures d'expertise, alors même qu'elle a entériné ce rapport et y a puisé le fondement de sa conviction, et qu'elle ne disposait pas des capacités techniques ou spécialisées pour statuer sur le litige. Pour ces raisons, son arrêt devrait être cassé.
Mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté les arguments de la demanderesse concernant l'expertise en motivant que « l'expertise en matière de transport maritime n'est pas retenue pour établir la responsabilité, et la Cour s'en saisit pour déterminer la valeur de la perte... ». Il ressort de cette motivation que la Cour n'a retenu l'expertise que pour la détermination de la valeur du préjudice, laquelle n'était d'ailleurs pas établie par la seule expertise mais également par la facture de vente n° P06/13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025