– بمجرد وفاة صاحب الحقوق العقارية العينية تنتقل حقوقه إلى ورثته ولو قبل تسجيل الإراثة بالرسم العقاري لأنها لا تعتبر أفعالا إرادية ولا اتفاقات تعاقدية.
– رسم الإراثة المحرر من طرف موثق ببلد أجنبي يعد وثيقة تثبت حالة الشخص المتعلق به التي يمكن نشرها وتسجيها دون حاجة لإعطائها الصيغة التنفيذية.

قرار عدد: 363، المؤرخ في: 26/01/2010، في الملف عدد: 891/1/3/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بشأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة المستدل بهما حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 59 وتاريخ 19/02/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف 285/06/4 أن بيير سماستيف تقدم باسم موروثيه فيكتور بلوكيت وفلاديمير بلوكيت اللذين ما يزالان مقيدين على الرسم العقاري عدد 68643 بطلب إفراغ المدعى عليها ربيعة بوزيد التي تحتل العقار المذكور كما أدلى بما يفيد أنه الوريث الوحيد لهما وطلب مواصلة المسطرة باسمه وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بناء على المدعيين توفيا ولا يجوز رفع الدعوى من ميت وأن الشخص الذي تدخل لمواصلة الدعوى لم يسجل بالرسم العقاري ولا صفة له، استأنفه المدعون وأكدوا أن الحقوق الإرثية تعد أحد الاستثناءات من القاعدة القائلة بأن للتسجيل أثرا منشئا للحق العيني بحيث يعتبر هذا الأخير موجودا وقائما قبل تسجيله، وبعد جواب المستأنف عليها قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بعلة أن الدعوى رفعت من شخصين متوفيين وأن الإراثة المدلى بها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وأن صفة سماستيف كوارث منعدمة وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار عدم الجواب عما أثاره من كون الوفاة تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولو لم يقع إشهارها على الرسم العقاري لأنها تعتبر أفعالا إرادية أو اتفاقات تعاقدية وبذلك فصفة الوارث تثبت بالإراثة ولو لم تسجل على الرسم العقاري، وأدلوا لتعزيز ذلك بعدة قرارت كما أثاروا أن الوارث الوحيد للطالبين فيكتور وفلاديمير المذكورين هو بيير سماستيف الذي استدل بإراثة محررة من قبل موثق فرنسي وهي وثيقة يعتد بها في المغرب من غير تذييلها بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل 14 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية بشأن التعاون القضائي بين البلدين وإن الاتفاقيات أقوى من القانون الداخلي كما هو معلوم ويصح الاستدلال بخرقها وبخرق القانون ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى وأن المحكمة لما لم تعتد بالإراثة يكون قرارها ناقص التعليل.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك من جهة فإنه إذا توفي صاحب الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل مباشرة إلى الورثة ولو قبل تسجيل الإراثة بالصك العقاري ومن جهة ثانية فإن رسم الإراثة المحرر من طرف موثق ببلد أجنبي يعد وثيقة تثبت حالة الشخص المتعلقة به التي يمكن نشرها وتسجيلها دون حاجة لإعطائها الصيغة التنفيذية وبذلك فإنه يمكن الإدلاء بها أمام المحكمة لإثبات الصفة في الدعوى ولو لم تكن مذيلة بالصيغة التنفيذية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن المستأنف بيير سماستيف والذي اعتبر نفسه الوارث الوحيد للمتوفيين اكتفى بالإدلاء بصورة لإراثة غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وباستبعادها تنعدم صفته في مواصلة الدعوى تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.