Réf
43404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
9171
Date de décision
16/10/2018
N° de dossier
2025/8204/177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Procés verbal, Prescription, Nullité des délibérations, Gérant, Formalités de convocation, Droit d'information de l'associé, Convocation des associés, Associé, Assemblée générale
Base légale
Article(s) : 1 - 70 - 71 - 72 - 110 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 345 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/3/5
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**في الشكل** : حيث انه بموجب مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/1/22 استأنف الحبيب (ل.) و شركة (ث. ك. ت.) الحكم عدد 3361 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/11/19 في الملف عدد 2024/8204/2194 والقاضي بقبول المقالين الأصلي والاصلاحي وموضوعا بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/6/30 للسنة المالية 2020 والجموع العامة الخمس المنعقدة بتاريخ 2022/9/9 للسنوات المالية 2015و2017و2018 و 2019 و 2020 والجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/6/30 للسنة المالية 2022 وتحميل المدعى عليهما الصائر.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
**المرحلة الابتدائية:**
يستفاد من وثائق الملف ان السيد هيثم (أ.) تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/6/26 مؤديا عنه الرسوم القضائية يعرض فيه بأنه يعد شريكا في شركة (ث. ك. ت.) ب 2500 حصة كما هو ثابت من خلال نظامها الأساسي، وأن المدعى عليه بصفته مسيرا قام بعقد مجموعة من الجموع العامة العادية في التواريخ التالية : بتاريخ 2022/09/09 قام بعقد الجموع العامة المتعلقة بالسنة المالية 2015 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020، وبتاريخ 2021/06/30 قام بعقد جمعين عامين يتعلقان بالسنتين الماليتين 2020 و 2022، وأن الجموع العامة العادية المذكورة انعقدت بكيفية غير قانونية دون مراعاة مجموعة من الإجراءات القانونية كما هي منصوص عليها في المواد 70، 71 و 72 وما يليها من القانون 5-96 المتعلق بالشركات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأن أسباب البطلان المتعلقة بخرق الجموع العامة موضوع هذا الطعن للإجراءات القانونية يؤسسها المدعي أساسا من حيث الشكل على عدم دعوته لحضور هذه الجموع بالإضافة الى عدم توجيه نسخ من تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية؛ فالمادة 71 من القانون 5-96 ألزمت المسير ومراقب الحسابات إن وجد بضرورة استدعاء
الشركاء لحضور الجمعيات العامة، وأن الجموع العامة المطعون فيها بالبطلان انعقدت في غيبته، وتم اتخاذ خلالها مجموعة من القرارات التي أضرت بحقوقه كشريك بعدما تم حرمانه من حقه في التصويت عليها والمشاركة في اتخاذها، مما يجعل محاضر الجموع العامة العادية المذكورة وما تم اتخاذه من قرارات بموجبها باطلة، ، و بخصوص عدم توجيه نسخ من تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية اليه، ذلك أن مقتضيات المادة 70 الزمت المسير بأن يوجه الى الشركاء قبل انعقاد الجمعية العامة ب 15 عشر يوما على الأقل تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية، ونص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب الحسابات، وأنه فضلا عن عدم استدعائه، فإنه لم يتوصل كذلك بالوثائق المذكورة أعلاه، مما يجعل كل الجموع العامة والقرارات التي تم التداول بشأنها باطلة، وتبعا لذلك يكون طعن المدعي ببطلان الجموع العامة المذكورة مؤسسا ويتعين الحكم ببطلانها وبطلان كل ما راج بها من مداولات وما اتخذ من قرارات، وأنه بالإضافة إلى الخروقات الشكلية التي طالت محاضر الجموع العامة موضوع الطعن بالبطلان، فإن المدعى عليه بصفته مسيرا للشركة أقدم كذلك على تغيير حقيقة مضمون محاضرها بتضمينها معلومات غير صحيحة عن طريق تغيير حقيقة مضمونها بسوء نية، وأن المدعى عليه بعدما استشعر بخطورة أفعاله المتعلقة بتغيير حقيقة محاضر الجموع العامة العادية لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و2018 و2019 و 2020، وبعد مرور 7 سنوات قام بعقد خمس جموع عامة بتاريخ 2022/09/09 همت السنوات المالية المذكورة أعلاه، بعقد جمع عام آخر بتاريخ 2021/06/30 هم كذلك السنة المالية 2020، بالإضافة إلى الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/06/2023 والمتعلق بالسنة المالية 2022، وضمن محاضر هذه الجموع العامة مجموعة من الإضافات الغير الصحيحة وربطها بالمحاضر السابقة، وأن المحاضر الجديدة التي أنجزها بكل من تاريخ 2022/09/09 و 2021/06/30 و 2023/06/30 ، تؤكد صورية المحاضر التي أنجزها بالسنوات المالية 2015 ، 2017، 2018 2019 2020 2022، علما أن المحاضر الجديدة بالإضافة إلى تثبيتها صورية المحاضر السابقة فهي بدورها تحمل وقائع غير صحيحة، ملتمسا الحكم ببطلان محاضر الجموع العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/09/09 للسنة المالية 2015 وبتاريخ 2022/09/09 للسنة المالية 2017، بتاريخ 2022/09/09 للسنة المالية 2018، و بتاريخ 2022/09/09 للسنة المالية 2019، وبتاريخ 2021/06/30 للسنة المالية 2020، وبتاريخ 2022/09/09 للسنة المالية 2020، وبتاريخ 2023/06/30 للسنة المالية 2022 واجاب المدعى عليه عارضا أن ما يزعمه المدعي غير صحيح، ذلك أنه من جهة أولى، فإن المدعى عليهما بداية يؤكدان كون الدعوى موضوع ملف نازلة الحال قد سقطت بالتقادم استنادا الى مقتضيات المادة 345 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والمحال عليه بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وأنه بالاطلاع على محاضر الجموع العامة موضوع الطعن بالبطلان تأكد بأنها تتعلق بالسنوات المالية 2015 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2022 وهي محاضر تصحيحية للمحاضر الأصلية التي تقادمت الدعاوى المتعلقة بالبطلان بشأنها لمرور أكثر من ثلاث سنوات عن انعقاد الجموع العامة المتعلقة بها، بحيث تم
تدارك خطأ مطبعي شابها بشأن تسجيل حضور الشريك السيد هيثم (أ.) وتصحيحها بتضمين كونه كان غائبا عن الحضور وهو ما تضمنته المحاضر موضوع الطعن، وأن مرور أكثر من ثلاث سنوات عن انعقاد الجموع العامة لشركة (ث. ك. ت.) وانجاز محاضر بشأنها وسكوت المدعي ( الشريك ) عن إثارة أي طعن فيها يجعل أي دعوى تتعلق ببطلانها من طرفه قد سقطت بالتقادم ومن جهة ثانية، فخلافا لمزاعم المدعي بأن المدعى عليه الأول بصفته مسيرا لشركة (ث. ك. ت.) المدعى عليها الثانية عقد الجموع العامة موضوع الطعن بالبطلان دون استدعائه لحضورها ودون تمكينه من الوثائق المتعلقة بالشركة قبل الأجل المحدد لذلك، فإن واقع الحال مناقض لذلك إذ قام المدعى عليه بعقد الجموع العامة بشكل قانوني ونظامي كما أودع بالمقر الاجتماعي للشركة تقارير الجرد والتسيير والقوائم التركيبية ووضعها رهن اشارة الشريك الثاني للفصلين 70 و 71 من القانون 5-95 المنظم للشركة ذات المسؤولية المحدودة، إضافة الى ذلك فإن الشريك الثاني السيد هيثم (أ.) دائم التواجد بدولة مصر وتعذر عليه حضور الجموع العامة بعدما فوض للمدعي ووافق له على عقدها في غيبته دون أي تحفظ، وأن ما يؤكد ذلك هو سكوته عن سلوك أي اجراء ينازع من خلاله في مقررات الجمعية العمومية منذ سنة 2016 الى الآن اي لمدة تناهز سبع سنوات وهي قرينة على موافقته وإقراره بمضمون المحاضر المنجزة وعدم منازعته فيها شكلا ولا مضمونا، ومن جهة ثالثة، فإن المدعي لم يثر في صحيفة الدعوى أي ضرر لحقه من الجموع العامة موضوع المحاضر المطعون فيها مما يبقى الطعن غير مرتكز على أساس إعمالا لقاعدة أنه » لا بطلان بدون ضرر . »، وأن مناط الطعن موضوع الدعوى وفق الواضح من مقال الدعوى هو البطلان الاجرائي المرتبط أساسا بادعاء وجود اختلالات شكلية شابت مساطر سابقة لانعقاد الجموع العامة المنجزة بشأنها المحاضر المطعون فيها وهو ما يرتبط قبولا وردا بوجود الضرر المبرر للبطلان له من عدمه لا بوجود حالاته تأسيسا على القاعدة السالفة الذكر » لا بطلان بدون ضرر » طبقا للفصل 49 من ق م م ، ومن جهة رابعة، فإن ما أسس عليه المدعي طعنه بالبطلان في محاضر السنوات المالية موضوع الدعوى غير منتج ذلك أن ما ادعاه من صورية الجموع العامة المنعقدة بتواريخ 09/09/2022 و 30/06/2021 و 30/06/2023 وورود وقائع واضافات غير صحيحة بها ، فهو أمر مخالف للحقيقة وغير مثبت، فبالرجوع الى جميع المحاضر المطعون فيها فإن الثابت منها أنها محاضر تصحيحية فقط تم تدارك بموجبها خطأ مطبعي شاب المحاضر الأصلية المنجزة خلال السنوات المالية من 2015 الى 2022 في ما يتعلق بتسجيل حضور الشريك السيد هيثم (أ.) على وجه الخطأ واعادة تصحيحه بتسجيل غيابه عن حضور الجموع المذكورة وهو ما لا يشكل أية إضافة أو تغيير حقيقة في محاضر الجمعية العمومية ولا ضرر فيه لحق أي شريك، كما أن ورود عبارة أن رئيس الجلسة فتح باب النقاش ولم يطلب أي شريك الكلمة لا يعتبر تغييرا في حقيقة الجمع العام لأن حضور العارض السيد الحبيب (ع.) للجمع العام بصفته شريكا في الشركة ومسيرا وفق المخول له قانونا يجعل الصيغة الواردة بالمحضر صحيحة وتعني عدم إبدائه هو لأي رأي في ما تم عرضه في الجمع العام وأن العبارة لا تعني الشريك الثاني الغائب عن الحضور والذي لا يعني غيابه بأن المدعى عليه الأول لم يقم باستدعائه بصفة نظامية، علاوة على أن عبارة » أن هذا القرار بعد التصويت عليه تم
تبنيه » الواردة بمحضر الجمعية العمومية لا يعتبر تغييرا للحقيقة لأن عملية التصويت لا تقتصر وجودا وعندما على حضور المدعي كشريك في الشركة بل إنها تشمل المدعي أيضا بصفته شريكا كان حاضر بالجمعية العمومية وأن حضوره للجمع العام وموافقته على مجرياته يعتبر تصويتا منه بالإيجاب مما يدل على أن الصيغة الواردة بالمحضر بهذا الخصوص سليمة من الناحية الإجرائية، وأن التأويل الذي ساقه المدعي للعبارات المضمنة بمحضر الجمع العام المتعلق بالسنة المالية 2015 المنعقد بتاريخ 2022/09/09 وباقي المحاضر لا ينال من سلامتها ونظاميتها ملتمسا رفض الطلب. وبعد ادلاء المدعي بمقال اصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي عارضا ان الدعوى لا يطالها التقادم بالنظر لعدم انصرام اجل ثلاث سنوات بين تاريخ انجاز هذه المحاضر وتاريخ تسجيل الدعوى ويتمسك بعدم استدعائه وخرق المقتضيات القانونية موضوع المادتين 70 و 71 من قانون رقم 96/5 ، و المقال الإصلاحي جاء فيه أنه يبادر إلى تقديم مقال إصلاحي بهدف إصلاح خطأ مطبعيا تسرب إلى اسمه واسم المدعى عليه، ملتمسا من المحكمة اعتبار أن الدعوى موجهة باسم هيثم (أ.) ضد الحبيب (ل.)، بدل السيد هشام (أ.) في مواجهة الحبيب (ع.)، لأجله التمس الحكم وفق ملتمساته السابقة والاشهاد على المقال الإصلاحي. وبعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم المطعون فيه.
**المرحلة الاستئنافية:** استأنفه الحبيب (ل.) و شركة (ث. ك. ت.) مركزان أوجه طعنهما بعد استعراض موجز للوقائع في ان التعليل يبقى خارقا لمقتضيات المادة 345 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة المحال عليها بموجب المادة 1 من القانون رقم 5/96 المتعلق بباقي الشركات النظامية ، وان المادة 345 المذكورة تنص على تقادم دعوى بطلان الشركة وعقودها او مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ سريان البطلان تحت طائلة سقوط الحق موضوع المادة 342، وان هذه المحاضر موضوع الطعن ما هي الا محاضر تصحيحية لأخطاء شابت محاضر الجموع العامة الاصلية السابقة لها ولا يستقيم الطعن فيها بالبطلان لانصرام اجل ثلاث سنوات من انعقادها مما يجعل دعوى البطلان ساقطة وبخصوص خرق المادة 71 من قانون 5/96 فان العارض عقد هذه الجموع بشكل قانوني ونظامي بعدما وجه الاستدعاءات بشأنها للمستأنف عليه كشريك له في الشركة بعنوانه بالمغرب مودعا له بمقر الشركة تقارير التسيير والجرد والقوائم التركيبية ووضعها رهن اشارته للاطلاع عليها مسايرة للمادتين 70 و 71 وفق الثابت من الاستدعاءات والمحاضر الإخبارية المستظهر بها ابتدائيا وكذا رسالة الحضور الموجهة اليه لحضور الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/6/30 والمحضر الاخباري المنجز من قبل المفوض القضائي المسكين موحسين بتاريخ 2023/6/12 الذي تضمن تعذر التبليغ ، ومن جهة أخرى فان الحكم مشوب بخرق الفصل 49 من ق م م مادام ان المستأنف عليه لم يثبت الضرر الذي لحق به جراء ذلك ولم يناقش الحكم المستأنف ذلك ملتمسان الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وأجاب المستأنف عليه عارضا انه بخصوص التقادم فان المستانف عقد خمس جموع عامة بتاريخ 2022/9/9 المتعلقة بالسنوات المالية 2015.2017.2018.2019.2020. و 2022 خلافا لما ينص عليه القانون الذي يلزم عقدها عند نهاية كل سنة مالية حسب المادة 110 من القانون رقم 96/5 ولم يستدع لها العارض بصفة قانونية ، وفبخصوص الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/6/30 فان دعوى بطلانه لم تتقادم مادام ان الدعوى رفعت بتاريخ 2024/4/26 علما ان هذه الاجال كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول والأخير ، واما بالنسبة الجموع العامة المنعقدة بتاريخ 2022/9/9 فان تقادمها لن يكون الا بتاريخ 2025/9/11 ، اما بالنسبة للجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/6/30 فانه التقادم لم ينصرم بعد بشان دعوى بطلانه ، وردا على الوسيلة الثانية فان ما تشبت به المستانف حاليا مناقض لما اثاره ابتدائيا بان العارض دائم التواجد بمصر وانه تعذر عليه الحضور لهذا السبب فوافق وفوض له عقد هذه الجموع في غيبته بدون تحفظ بموجب وكالة خاصة علما انه ادلى ابتدائيا بوكالة لا تتعلق بالعارض الذي نازع فيها الأمر الذي دفعه لتغيير مواقفه وان زعم المستأنف إستدعاء العارض لحضور الجموع العامة، يبقى زعم غير صحيح لان نسخ الإستدعاءات المدلى بها رفقة مذكرته تبقى إستدعاءات مفبركة وصورية ذلك انه بالإطلاع على نسختي الإستدعاءان الحضور الجمعان العامان المنعقدان بتاريخ 30/06/2021 و 30/06/2023 نجد أن المستأنف قد أشار فيها إلى أن الجمعان العامان سينعقدان على الساعة 9 صباحا بمقر الشركة الكائن ب (…). الا انه بالرجوع للاستدعائين المدلى بهما من قبل المستأنف في ملف أخر يتعلق بشركة « ت.ت. » الرائج أمام هذه المحكمة تحت عدد 207/8204/2025 الحضور الجمعان العامان المنعقدان بتاريخ 30/06/2021 و 30/06/2023 بمقرها الكائن ب (…). نجد أنه ورد فيهما نفس التاريخ وساعة عقد الجمعان العامان المتعلقان بشركة « (ث.ك.) » موضوع النازلة التي يبعد مقرها الإجتماعي عن مقر الشركة الأولى بثلاثة كيلومترات على المقر الاجتماعي للشركة. مضيفا ان عقد اجتماعين لشركتين مختلفتين وبمقرين مختلفين ومتباعدين في نفس اليوم ونفس ساعة وينتهيان في نفس التوقيت أمر مستحيل من الناحية الواقعية مما يؤكد صورية هذه الإستدعاءات والجموع العامة المرتبطة بها. وان ما يزيد تأكيد فبركة هذه الإستدعاءات والتدليس على العارض زعم المستأنف تبليغه بعنوان لا يتواجد فيه، وذلك بإقراره خلال المرحلة الإبتدائية في الصفحة 4 من مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 24/09/2024 أن العارض يتواجد بدولة مصر وأنه تعذر عليه الحضور وأنه فوض له ووافق على عقدها في غيبته دون أي تحفظ و ورد في الصفحة 2 من مذكرته: « إضافة إلى ذلك فإن الشريك الثاني السيد هيثم (أ.) دائم التواجد بدولة مصر وتعذر عليه حضور الجموع العامة بعدما فوض للعارض ووافق له على عقدها في غيبته دون أي تحفظ ….. » ومن خلال اقراره هذا فانه كان متاكدا بعدم تواجد العارض بالعنوان الذي بلغ به وكان حريا به استدعاء العارض بعنوانه بمصر وفق قواعد قانون م م . اما بخصوص إقرار المستأنف قضائيا خلال المرحلة الإبتدائية أن العارض فوض ووافق له على عقد الجموع العامة في غيبته بدون تحفظ فإن المستأنف سبق له أن أقر قضائيا في الصفحة 2 مذكرته الجوابية
المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 24/09/2024 أن العارض فوض ووافق له على عقد الجموع العامة في غيبته بدون أي تحفظ الا ان ذلك يتناقض مع ما ضمنه في مقاله الإستئنافه، ذلك أن التفويض والموافقة لشريك على عقد الجموع العامة في غيبته يكون كتابيا بموجب وكالة لهذا الغرض، وأنه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي للمستأنف وجميع مذكراته المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية، لن نجد من بين مرفقاتها أية وكالة بهذا الخصوص، كما ان جميع محاضر الجموع العامة ليس فيها ما يفيد أن المستأنف حضر فيها نيابة عن العارض أو أن هذا الأخير فوض له الحضور نيابة عنه. كما انه بالرجوع إلى محاضر الجموع العامة المطعون فيها بالبطلان نجد أنها غير مرفقة بما يفيد توقيع المستأنف بصفته وكيلا عن العارض أو ما يفيد توكيله للنيابة عنه. وان الشركة موضوع الدعوى تتكون من شريكين العارض والمستأنف، وأن توكيل شريك لشريك بشركة محظور الناحية القانونية، وأن التوكيل مسموح به فقط إذا كان عدد الشركاء بالشركة يفوق إثنين، وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون 96-5 التي ورد فيها بصيغة النفي ما يلي: « لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من الأصوات مساو للأنصبة التي يملكها. يمكن للشريك أن يمثل بواسطة زوجه ما لم تكن الشركة مكونة من الزوجين فقط ويمكن لشريك أن يمثل بواسطة شريك آخر ما لم يكن عدد الشركاء إثنين فقط. وبالتالي، فمادام أن الجموع العامة لم تشر لا من قريب أو من بعيد إلى حضور المستأنف نيابة عن العارض في الجموع العامة يجعل إقراره المتعلق بأن العارض فوض ووافق له على عقد الجموع العامة في غيبته غير مؤسس قانونا وواقعا.
اما بخصوص زعم المستأنف أن محاضر الجموع العامة موضوع معن بالبطلان مجرد محاضر تصحيحية لأخطاء شابت محاضر الجموع عامة الأصلية السابقة لها وأنه لم يطالها أي تغيير أو صورية فهو زعم غير صحيح، ولن يسعفه في أي حال من الأحوال في نفي التغييرات التي قام بها في محاضر الجموع العامة التي لم يستدعى لها العارض وصوريتها، وإن المستأنف لم يبين من خلال مقاله الإستئنافي الأخطاء التي زعم أنها شابت محاضر الجموع العامة وقام بتصحيحها بموجب محاضر الجموع العامة المطعون فيها بالبطلان، علما أنه سبق له أن إعتبر خلال المرحلة الإبتدائية أن هذه الأخطاء تجلت فقط بتسجيل حضور العارض بدل غيابه وأن تداركه بموجب محاضر تصحيحية، فقد ورد في الصفحة 2 من مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 22/10/2024 لأن تسجيل حضور المدعي في المحاضر كان مجرد خطأ مادي تم تداركه بموجب محاضر تصحيحية » » الامر الذي يبرز تناقضه في دفوعه ما بين المرحلة الإبتدائية والإستئنافية، وأن من تناقضت حججه بطلت دعواه، ومن جهة ثانية، وخلافا لزعم المستأنف بأنه محاضر الجموع العامة كانت محاضر تصحيحي فانه بخصوص محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/06/2021 فان هذا المحضر يبقى محضرا صوريا ومخالفا للحقيقة ، فبخصوص توقيت عقد الجمع العام المذكور فان المستأنف في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/06/2021 يزعم انه عقد جمعا عاما على الساعة 10 صباحا وانتهى على الساعة 12 زوالا بعد أن استغرق مدة زمنية مدتها ساعتين بمقر شركة « (ث. ك.) » الكائن ب (…).
بحضور شركاء الشركة بما فيهم العارض وهم – :السيد الحبيب (ع.) . السيد هيثم (أ.).. في حين إنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/06/2021 المتعلق بشركة أخرى « ت.ت. » موضوع الملف 2195/8204/2024 التي تضم شركاء آخرين الكائن مقرها الإجتماعي ب (…). نجد أن المستأنف زعم أنه عقد جمعا عاما أخر كما هو مضمن في المحضر المذكور أعلاه على الساعة 10 صباحا وانتهى على الساعة 12 زوالا بعد أن إستغرق هو كذلك مدة ساعتين. والحال انه لا يمكن من الناحية الواقعية والمنطقية أن يعقد المستأنف جمعين عامين بنفس التوقيت ويستغرقان نفس المدة الزمنية (ساعتين) في مقرين مختلفين، ويناقش قرارات تهم شركتين مختلفتين وشركاء مختلفين في نفس اليوم ونفس الساعة. مما يجعل ما تضمنه المحضر المذكور صوريا وغير صحيح ، وبخصوص تغيير حقيقة إفتتاح النقاش خلال الجمع العام واختتامه فقد ورد في هذا المحضر « رئيس الجلسة فتح باب المناقشة وبعد تبادل الآراء لم يطلب أي شريك الكلمة فتم عرض قرارات الجمع العام للتصويت » كما ورد في ختام المحضر « تم انهاء جدول الاعمال ولم يطلب احد الكلمة » والحال ان العارض لم يحضر للجمع المزعوم الذي حضره المستانف لمفرده، ومن جهة أخرى فان ورقة الحضور شابها تزوير وتغيير للحقيقة حيث جاء فيها » وتم تحرير ورقة حضور وقع عليها كل عضو من أعضاء الجمعية عند دخوله الجلسة سواء باسمه الشخصي او بصفته وكيلا » والحال ان العارض لم يحضر ولم يستدع للجمع العام وليس هناك ما يتبت حضوره وتوقيعه ، كما انه تم تغيير حقيقة حضور العارض وان تصحيح المستأنف لمحضر الجمع العام لسنة 2015 وذلك بتسجيل غياب العارض عنه بدل حضوره يعتبر اقرارا منه على ان العارض لم يكن حاضرا لهذا الجمع فيكون حجة عليه وليست له، وبخصوص تغيير حقيقة تبني القرارات بالتصويت فانه ورد بالقرار الأول ان » هذا القرار بعد التويت عليه تم تبنيه » والحال ان العارض لم يكن حاضرا أصلا وهو من صوت لمفرده .
وبخصوص الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/6/30 فهو صوري أيضا وتثير العارض بشانه ما اثاره بالنسبة للجمع السالف ذكره بخصوص توقيت انعقاده وكذلك بالنسبة لتغيير حقيقة افتتاح النقاش خلاله واختتامه وتغيير حقيقة مضمون ورقة الحضور نصاب اتخاد القرارات .
وبالنسبة للجموع العامة الخمس المنعقدة بتاريخ 2022/9/9 فهي محاضر صورية ومخالفة للحقيقة لان عقد خمس جموع في نفس الساعة والتاريخ يؤكد فبركتها والتي لم يستدع لها ولم يحضرها فضلا عن خرقها لمقتضيات المادة 110 من القانون رقم 96/5 التي تفرض عقد هذه الجموع في ختام كل سنة مالية ويؤكد العارض بشان هذه الجموع ما اثاره ابتدائيا ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
**محكمة الاستئناف**
حيث انه وخلافا لما بالوسيلة الأولى فان محاضر الجموع العامة التصحيحية موضوع الطعن بالبطلان انعقدت بتاريخ 2022/9/9و2021/6/30 و2023/6/30 ولما كان تاريخ تسجيل
هذه الدعوى هو 2024/6/26 فان التقادم المحتج به لم ينصرم بعد طبقا للمادة 345 من قانون 95/17 المحال عليه بموجب المادة الأولى من قانون 96/5 التي تنص على انه تتقادم دعاوي بطلان الشركة او عقودها او مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان مع الاشارة الى ان الدعوى تتعلق ببطلان المحاضر المتعلقة بتصحيح بعض الاخطاء التي شابت محاضر الجمعيات العمومية المنعقدة بتاريخ سابق وعليه فان التقادم المثار ينصرف حصريا لهذه المحاضر التصحيحية التي لم تنصرم عليها بعد اجل ثلاث سنوات والوسيلة على غير اساس ، وردا على الوسيلة الثانية فانه بالرجوع لهذه المحاضر يلفى انه لم يتم استدعاء الشريك المستأنف عليه طبقا للمقتضيات القانوني للحضور لأشغال هذه الجمعية طبقا للمادة 71 من قانون 96/5 التي تنص على انه يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل برسالة مضمون مع الاشعار بالتوصل تتضمن جدول الاعمال وتوجه هذه الدعوة من طرف المسير ويجب ان تشير هذه الدعوة الى جدول الاعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء لوثائق اخرى ، المقتضى الذي يستفاد منه ان المشرع الزم المسير باستدعاء الشركاء لحضور اشغال الجمعية العمومية محددا شكلية هذا الاستدعاء مع باقي الاجراءات الاخرى المصاحبة لهذه الدعوى وهو ما لم يتقيد به المستأنف مرفقا مقاله الاستئنافي بمحضر اخباري يتضمن دعوة المستأنف لحضور الجمعية العمومية بتاريخ 2023/6/30 الا انه لم يتوصل وافاد المفوض القضائي انه غير معروف بالعنوان وهو تبليغ غير قانوني مادام انه لم يتم بواسطة البريد المضمون سيما وان المستأنف عليه لم يتوصل به ناهيك عن عدم الاشارة لجدول الاعمال خرقا لما ما يفرضه النص القانوني المنوه عنه اعلاه اما باقي الجموع العامة فان المستأنف لم يستدل بما يفيد استدعاء او حضور المستأنف عليه لأشغالها علما انه خلال المرحلة الابتدائية تمسك بكون المستأنف عليه فوض له عقدها في غيبته ودون اي تحفظ خرقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تنص على انه « يمكن لشريك ان يمثل بواسطة شريك اخر ما لم يكن عدد الشركاء اثنين فقط » ، ومن جهة أخرى فانه وبموجب المادة 70 من قانون 96/5 فان تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون تعرض على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها داخل اجل ستة اشهر من تاريخ اختتام السنة المالية وتوجه هذه الوثائق ونص التوصيات المقترحة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما ويبقى الملف مفتقرا لأي حجة تفيد التقيد بهذه الإجراءات التي رتب هذا المقتضى جزاء البطلان على عدم احترامها ، اما بخصوص خرق الحكم المستأنف للفصل 49 من ق م م فغني عن البيان ان الامر يتعلق بعقد شركة
بشريكين هما طرفي الدعوى وتتخذ القرارات المتعلقة بها في اطار جمعياتها العمومية وفق قواعد النصاب والاغلبية وان غياب المستأنف عليه وعدم استدعائه فوت عليه فرصة المشاركة في التصويت و اتخاذ او رفض هذه القرارات ، وبالنتيجة فان الجزاء القانوني الذي رتبه المشرع على هذه الاخلالات والخروقات هو البطلان طبقا للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة المذكورة فيكون الحكم المستأنف الذي ساير مجمل ما ذكر وقضى بإبطال هذه المحاضر واقعا في محله وجديرا بالتأييد وما بالوسائل على غير اساس.
**لهذه الأسباب**
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت وعلنيا وحضوريا:
Juridiction / Type de décision / Numéro / Date / Numéro de dossier
Cour d’appel de commerce / Arrêt / 554 / 2025/3/19 / 2025/8204/177
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/3/5
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**En la forme** : Considérant que, par requête d’appel enregistrée et timbrée le 2025/1/22, El Habib (L.) et la société (Th. K. T.) ont interjeté appel du jugement numéro 3361 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 2024/11/19 dans l’affaire numéro 2024/8204/2194, qui a statué sur le fond en accueillant les demandes initiale et modificative et, sur le fond, en annulant l’assemblée générale tenue le 2021/6/30 pour l’exercice 2020, les cinq assemblées générales tenues le 2022/9/9 pour les exercices 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, et l’assemblée générale tenue le 2023/6/30 pour l’exercice 2022, et en condamnant les défendeurs aux dépens.
Considérant que l’appel a été interjeté de manière régulière, il est donc recevable en la forme.
**Phase de première instance :**
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Haytham (A.) a déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech le 2024/6/26, en acquittant les droits de greffe, exposant qu’il est associé dans la société (Th. K. T.) à hauteur de 2500 parts, comme cela ressort de ses statuts, et que le défendeur, en sa qualité de gérant, a tenu une série d’assemblées générales ordinaires aux dates suivantes : le 2022/09/09, il a tenu les assemblées générales relatives aux exercices 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, et le 2021/06/30, il a tenu deux assemblées générales relatives aux exercices 2020 et 2022, et que les assemblées générales ordinaires susmentionnées se sont tenues de manière illégale sans tenir compte d’un ensemble de procédures légales telles qu’elles sont énoncées dans les articles 70, 71 et 72 et suivants de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, et que les causes de nullité relatives à la violation par les assemblées générales faisant l’objet du présent recours des procédures légales sont fondées par le demandeur essentiellement sur le défaut de convocation de ce dernier à assister à ces assemblées, ainsi que sur le défaut de transmission de copies du rapport de gestion, de l’inventaire et des états financiers ; l’article 71 de la loi 5-96 oblige le gérant et le commissaire aux comptes, le cas échéant, à convoquer
les associés à assister aux assemblées générales, et que les assemblées générales dont l’annulation est demandée se sont tenues en son absence, et que des décisions ont été prises au cours de celles-ci qui ont porté atteinte à ses droits en tant qu’associé après avoir été privé de son droit de voter sur celles-ci et de participer à leur prise, ce qui rend les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires susmentionnées et les décisions prises en vertu de ceux-ci nuls, et concernant le défaut de transmission de copies du rapport de gestion, de l’inventaire et des états financiers à lui, les dispositions de l’article 70 ont obligé le gérant à adresser aux associés, avant la tenue de l’assemblée générale, au moins 15 jours à l’avance, le rapport de gestion, l’inventaire et les états financiers, ainsi que le texte des recommandations proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, et qu’outre le fait de ne pas avoir été convoqué, il n’a pas non plus reçu les documents susmentionnés, ce qui rend toutes les assemblées générales et les décisions qui ont été débattues nulles, et en conséquence, le recours du demandeur en annulation des assemblées générales susmentionnées est fondé et il convient d’ordonner leur annulation et l’annulation de toutes les délibérations qui s’y sont déroulées et des décisions qui ont été prises, et qu’outre les irrégularités de forme qui ont affecté les procès-verbaux des assemblées générales faisant l’objet du recours en annulation, le défendeur, en sa qualité de gérant de la société, a également procédé à une modification de la vérité du contenu de leurs procès-verbaux en y incluant des informations incorrectes en modifiant la vérité de leur contenu de mauvaise foi, et que le défendeur, après avoir pris conscience de la gravité de ses actes relatifs à la modification de la vérité des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et après le passage de 7 années, a tenu cinq assemblées générales le 2022/09/09 qui concernaient les exercices susmentionnés, en tenant une autre assemblée générale le 2021/06/30 qui concernait également l’exercice 2020, en plus de l’assemblée générale tenue le 30/06/2023 et relative à l’exercice 2022, et a inclus dans les procès-verbaux de ces assemblées générales un ensemble d’ajouts incorrects et les a liés aux procès-verbaux précédents, et que les nouveaux procès-verbaux qu’il a établis aux dates du 2022/09/09, du 2021/06/30 et du 2023/06/30 confirment le caractère fictif des procès-verbaux qu’il a établis pour les exercices 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022, sachant que les nouveaux procès-verbaux, outre qu’ils établissent le caractère fictif des procès-verbaux précédents, contiennent également des faits incorrects, demandant au Tribunal d’ordonner l’annulation des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenues le 2022/09/09 pour l’exercice 2015, le 2022/09/09 pour l’exercice 2017, le 2022/09/09 pour l’exercice 2018, le 2022/09/09 pour l’exercice 2019, le 2021/06/30 pour l’exercice 2020, le 2022/09/09 pour l’exercice 2020, et le 2023/06/30 pour l’exercice 2022, et le défendeur a répondu en exposant que ce que prétend le demandeur est incorrect, car d’une part, les défendeurs confirment d’abord que l’action faisant l’objet de l’affaire a été frappée de prescription en vertu des dispositions de l’article 345 de la loi numéro 95-17 relative aux sociétés anonymes et renvoyant à celle-ci en vertu de l’article 1 de la loi numéro 96-5 relative à la société en nom collectif, à la société en commandite simple, à la société en commandite par actions, à la société par actions simplifiée, à la société à responsabilité limitée et à la société en participation, et qu’en consultant les procès-verbaux des assemblées générales faisant l’objet du recours en annulation, il est confirmé qu’ils concernent les exercices 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022, et qu’il s’agit de procès-verbaux correctifs des procès-verbaux originaux dont les actions en annulation sont prescrites en raison du dépassement de plus de trois ans depuis la tenue des assemblées générales les concernant, de sorte que
une erreur typographique qui les affectait concernant l’enregistrement de la présence de l’associé Monsieur Haytham (A.) a été corrigée et rectifiée en incluant le fait qu’il était absent, ce qui est inclus dans les procès-verbaux faisant l’objet du recours, et que le dépassement de plus de trois ans depuis la tenue des assemblées générales de la société (Th. K. T.) et l’établissement de procès-verbaux à leur sujet, ainsi que le silence du demandeur (associé) sur le fait de soulever un quelconque recours à leur encontre, rendent toute action relative à leur annulation de sa part frappée de prescription, et d’autre part, contrairement aux allégations du demandeur selon lesquelles le premier défendeur, en sa qualité de gérant de la société (Th. K. T.), le deuxième défendeur, a tenu les assemblées générales faisant l’objet du recours en annulation sans le convoquer à y assister et sans lui permettre d’obtenir les documents relatifs à la société avant le délai fixé à cet effet, la réalité est contraire à cela, car le défendeur a tenu les assemblées générales de manière légale et régulière, et a également déposé au siège social de la société les rapports d’inventaire, de gestion et les états financiers et les a mis à la disposition du deuxième associé conformément aux articles 70 et 71 de la loi 5-95 régissant la société à responsabilité limitée, en outre, le deuxième associé, Monsieur Haytham (A.), est constamment présent en Égypte et il lui était impossible d’assister aux assemblées générales après avoir mandaté le demandeur et l’avoir autorisé à les tenir en son absence sans aucune réserve, et ce qui le confirme est son silence sur le fait d’engager une quelconque procédure contestant les décisions de l’assemblée générale depuis 2016 jusqu’à présent, soit pendant une durée d’environ sept années, ce qui constitue une présomption de son accord et de sa reconnaissance du contenu des procès-verbaux établis et de son absence de contestation de ceux-ci en la forme ou sur le fond, et d’autre part, le demandeur n’a soulevé dans l’exposé de la demande aucun préjudice qu’il aurait subi du fait des assemblées générales faisant l’objet des procès-verbaux contestés, ce qui fait que le recours reste sans fondement en application de la règle selon laquelle « il n’y a pas de nullité sans préjudice », et que le fondement du recours faisant l’objet de la demande, selon ce qui ressort clairement de l’exposé de la demande, est la nullité procédurale liée essentiellement à l’allégation de l’existence de dysfonctionnements de forme qui ont affecté les procédures antérieures à la tenue des assemblées générales à propos desquelles les procès-verbaux contestés ont été établis, ce qui est lié, en recevabilité et en réponse, à l’existence ou à l’absence du préjudice justifiant la nullité, et non à l’existence de ses cas, sur la base de la règle susmentionnée « il n’y a pas de nullité sans préjudice » conformément à l’article 49 du Code de procédure civile, et d’autre part, ce sur quoi le demandeur a fondé son recours en annulation des procès-verbaux des exercices faisant l’objet de la demande est non pertinent, car ce qu’il a allégué concernant le caractère fictif des assemblées générales tenues aux dates du 09/09/2022, du 30/06/2021 et du 30/06/2023 et l’insertion de faits et d’ajouts incorrects dans celles-ci, est contraire à la vérité et non prouvé, car en se référant à tous les procès-verbaux contestés, il est établi qu’il s’agit uniquement de procès-verbaux correctifs par lesquels une erreur typographique qui affectait les procès-verbaux originaux établis au cours des exercices de 2015 à 2022 en ce qui concerne l’enregistrement de la présence de l’associé Monsieur Haytham (A.) par erreur a été corrigée et rectifiée en enregistrant son absence aux assemblées susmentionnées, ce qui ne constitue aucun ajout ou modification de la vérité dans les procès-verbaux de l’assemblée générale et n’a causé aucun préjudice à un quelconque associé, de même que l’insertion de la mention selon laquelle le président de séance a ouvert la discussion et aucun associé n’a demandé la parole ne constitue pas une modification de la vérité de l’assemblée générale car la présence du requérant Monsieur El Habib (A.) à l’assemblée générale en sa qualité d’associé dans la société et de gérant conformément à ce qui lui est légalement autorisé rend la formule figurant au procès-verbal correcte et signifie qu’il n’a lui-même exprimé aucun avis sur ce qui a été exposé à l’assemblée générale et que la mention ne signifie pas le deuxième associé absent, et que son absence ne signifie pas que le premier défendeur ne l’a pas convoqué de manière régulière, en outre, la mention « cette décision après avoir été soumise au vote a été
adoptée » figurant au procès-verbal de l’assemblée générale ne constitue pas une modification de la vérité car l’opération de vote ne se limite pas en existence et en présence à la présence du demandeur en tant qu’associé dans la société, mais elle inclut également le demandeur en sa qualité d’associé qui était présent à l’assemblée générale et que sa présence à l’assemblée générale et son accord sur ses déroulements constituent un vote positif de sa part, ce qui indique que la formule figurant au procès-verbal à cet égard est correcte du point de vue procédural, et que l’interprétation que le demandeur a donnée aux mentions incluses dans le procès-verbal de l’assemblée générale relative à l’exercice 2015 tenue le 2022/09/09 et les autres procès-verbaux ne porte pas atteinte à leur validité et à leur régularité, demandant le rejet de la demande. Et après que le demandeur a produit un mémoire modificatif dont les droits de greffe ont été acquittés, exposant que l’action n’est pas frappée de prescription compte tenu du fait que le délai de trois ans n’est pas écoulé entre la date d’établissement de ces procès-verbaux et la date d’enregistrement de la demande, et s’en tenant à son défaut de convocation et à la violation des dispositions légales faisant l’objet des articles 70 et 71 de la loi numéro 96/5, et le mémoire modificatif indique qu’il prend l’initiative de présenter un mémoire modificatif dans le but de corriger une erreur typographique qui s’est glissée dans son nom et dans le nom du défendeur, demandant au Tribunal de considérer que l’action est dirigée au nom de Haytham (A.) contre El Habib (L.), au lieu de Monsieur Hicham (A.) contre El Habib (A.), en conséquence, il a demandé au Tribunal de statuer conformément à ses demandes précédentes et de prendre acte du mémoire modificatif. Et après l’échange des autres mémoires et réponses, le jugement attaqué a été rendu.
**Phase d’appel :** El Habib (L.) et la société (Th. K. T.) l’ont interjeté appel en concentrant leurs moyens d’attaque après un bref exposé des faits sur le fait que le motif reste en violation des dispositions de l’article 345 de la loi numéro 17/95 relative aux sociétés anonymes renvoyant à celle-ci en vertu de l’article 1 de la loi numéro 5/96 relative aux autres sociétés régulières, et que l’article 345 susmentionné dispose que l’action en annulation de la société et de ses contrats ou de ses délibérations postérieures à sa constitution se prescrit par le délai de trois ans à compter de la date de prise d’effet de la nullité sous peine de déchéance du droit faisant l’objet de l’article 342, et que ces procès-verbaux faisant l’objet du recours ne sont que des procès-verbaux correctifs d’erreurs qui ont affecté les procès-verbaux des assemblées générales originales qui les précèdent et qu’il n’est pas approprié de les attaquer en annulation en raison du dépassement du délai de trois ans depuis leur tenue, ce qui rend l’action en annulation prescrite, et concernant la violation de l’article 71 de la loi 5/96, le requérant a tenu ces assemblées de manière légale et régulière après avoir adressé les convocations à ce sujet à l’intimé en tant qu’associé dans la société à son adresse au Maroc, en lui déposant au siège de la société les rapports de gestion, d’inventaire et les états financiers et en les mettant à sa disposition pour consultation conformément aux articles 70 et 71, comme il est établi par les convocations et les procès-verbaux d’information produits en première instance, ainsi que la lettre de présence qui lui a été adressée pour assister à l’assemblée générale tenue le 2023/6/30 et le procès-verbal d’information établi par l’huissier de justice El Maskine Mouhsine le 2023/6/12 qui indiquait l’impossibilité de la notification, et d’autre part, le jugement est entaché de violation de l’article 49 du Code de procédure civile dans la mesure où l’intimé n’a pas prouvé le préjudice qu’il a subi de ce fait et le jugement attaqué n’a pas examiné cela, demandant l’annulation du jugement attaqué et statuant à nouveau sur le rejet de la demande.
L’intimé a répondu en exposant que concernant la prescription, le requérant a tenu cinq assemblées générales le 2022/9/9 relatives aux exercices 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 et 2022 contrairement à ce qui est énoncé dans la loi qui oblige à les tenir à la fin de chaque exercice conformément à l’article 110 de la loi numéro 96/5 et le requérant n’a pas été convoqué à celles-ci de manière légale, et concernant l’assemblée générale tenue le 2021/6/30, l’action en annulation de celle-ci n’est pas prescrite dans la mesure où l’action a été intentée le 2024/4/26, sachant que ces délais complets ne comprennent pas le premier et le dernier jour, et quant aux assemblées générales tenues le 2022/9/9, leur prescription n’interviendra que le 2025/9/11, et quant à l’assemblée générale tenue le 2023/6/30, la prescription n’est pas encore expirée concernant l’action en annulation de celle-ci, et en réponse au deuxième moyen, ce que le requérant invoque actuellement est contraire à ce qu’il a soulevé en première instance selon lequel le requérant est constamment présent en Égypte et qu’il lui était impossible d’y assister pour cette raison, de sorte qu’il a accepté et l’a autorisé à tenir ces assemblées en son absence sans réserve en vertu d’une procuration spéciale, sachant qu’il a produit en première instance une procuration ne concernant pas le requérant qui a contesté cette affaire, ce qui l’a poussé à modifier ses positions, et si le requérant prétend avoir convoqué le requérant à assister aux assemblées générales, cette allégation reste incorrecte car les copies des convocations produites avec son mémoire restent des convocations fabriquées et fictives car en consultant les deux copies des convocations à assister aux deux assemblées générales tenues les 30/06/2021 et 30/06/2023, nous constatons que le requérant y a indiqué que les deux assemblées générales se tiendront à 9 heures du matin au siège de la société situé à (…). Cependant, en se référant aux deux convocations produites par le requérant dans une autre affaire relative à la société « T.T. » en cours devant ce Tribunal sous le numéro 207/8204/2025 à assister aux deux assemblées générales tenues les 30/06/2021 et 30/06/2023 à son siège situé à (…). nous constatons qu’il y est indiqué la même date et la même heure de tenue des deux assemblées générales relatives à la société « (Th. K.) » faisant l’objet du litige dont le siège social est distant du siège de la première société de trois kilomètres du siège social de la société. Ajoutant que la tenue de deux réunions de deux sociétés différentes et à deux sièges différents et distants le même jour et à la même heure et se terminant au même moment est une chose impossible du point de vue factuel, ce qui confirme le caractère fictif de ces convocations et des assemblées générales qui leur sont liées. Et ce qui confirme davantage la fabrication de ces convocations et la tromperie du requérant est l’allégation du requérant de sa notification à une adresse où il ne se trouve pas, et ce en reconnaissant au cours de la phase de première instance à la page 4 de son mémoire en réponse produit à l’audience du 24/09/2024 que le requérant se trouve en Égypte et qu’il lui était impossible d’y assister et qu’il l’a autorisé et a accepté qu’il les tienne en son absence sans aucune réserve et il est indiqué à la page 2 de son mémoire : « En outre, le deuxième associé, Monsieur Haytham (A.), est constamment présent en Égypte et il lui était impossible d’assister aux assemblées générales après avoir mandaté le requérant et l’avoir autorisé à les tenir en son absence sans aucune réserve ….. » et à travers cette reconnaissance, il était certain de l’absence du requérant à l’adresse à laquelle il a été notifié et il aurait été plus approprié de convoquer le requérant à son adresse en Égypte conformément aux règles du Code de procédure civile. Quant à la reconnaissance judiciaire du requérant au cours de la phase de première instance que le requérant l’a autorisé et a accepté qu’il tienne les assemblées générales en son absence sans réserve, le requérant a déjà reconnu judiciairement à la page 2 de son mémoire en réponse
produit au cours de la phase de première instance à l’audience du 24/09/2024 que le requérant l’a autorisé et a accepté qu’il tienne les assemblées générales en son absence sans aucune réserve, mais cela est contraire à ce qu’il a inclus dans son mémoire d’appel, car la procuration et l’autorisation d’un associé à tenir les assemblées générales en son absence se font par écrit en vertu d’une procuration à cet effet, et qu’en se référant au mémoire d’appel du requérant et à tous ses mémoires produits au cours de la phase de première instance, nous ne trouverons parmi ses pièces jointes aucune procuration à cet égard, de même que tous les procès-verbaux des assemblées générales ne contiennent rien qui indique que le requérant y a assisté en tant que mandataire du requérant ou que ce dernier l’a autorisé à y assister en son nom. De plus, la société faisant l’objet du procès est composée de deux associés, le requérant et le requérant, et que le mandat d’un associé à un associé dans une société est interdit du point de vue juridique, et que le mandat n’est autorisé que si le nombre d’associés dans la société est supérieur à deux, conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi 96-5 qui y est énoncé sous forme négative comme suit : « Chaque associé a le droit de participer à la prise de décisions et dispose d’un nombre de voix égal aux parts qu’il détient. L’associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société est composée uniquement des deux conjoints, et un associé peut se faire représenter par un autre associé, sauf si le nombre d’associés n’est que de deux. Par conséquent, étant donné que les assemblées générales ne font aucune mention, de près ou de loin, de la présence du requérant au nom du requérant aux assemblées générales, sa reconnaissance relative au fait que le requérant l’a autorisé et a accepté qu’il tienne les assemblées générales en son absence est sans fondement en droit et en fait.
Quant à l’allégation du requérant selon laquelle les procès-verbaux des assemblées générales faisant l’objet de la contestation en annulation ne sont que des procès-verbaux correctifs d’erreurs qui ont affecté les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires qui les précèdent et qu’ils n’ont subi aucune modification ou caractère fictif, cette allégation est incorrecte et ne l’aidera en aucun cas à nier les modifications qu’il a apportées aux procès-verbaux des assemblées générales auxquelles le requérant n’a pas été convoqué et leur caractère fictif, et le requérant n’a pas précisé dans son mémoire d’appel les erreurs qu’il prétend avoir affecté les procès-verbaux des assemblées générales et qu’il a corrigées en vertu des procès-verbaux des assemblées générales faisant l’objet de la contestation en annulation, sachant qu’il a déjà considéré au cours de la phase de première instance que ces erreurs se manifestaient uniquement par l’enregistrement de la présence du requérant au lieu de son absence et que sa correction en vertu de procès-verbaux correctifs, il est indiqué à la page 2 de son mémoire en réponse produit à l’audience du 22/10/2024 que l’enregistrement de la présence du demandeur dans les procès-verbaux n’était qu’une simple erreur matérielle qui a été corrigée en vertu de procès-verbaux correctifs », ce qui met en évidence sa contradiction dans ses moyens de défense entre la phase de première instance et la phase d’appel, et que celui dont les arguments sont contradictoires, sa demande est nulle, et d’autre part, contrairement à l’allégation du requérant selon laquelle les procès-verbaux des assemblées générales étaient des procès-verbaux correctifs, concernant le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 30/06/2021, ce procès-verbal reste un procès-verbal fictif et contraire à la vérité, et concernant le moment de la tenue de l’assemblée générale susmentionnée, le requérant dans le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 30/06/2021 prétend qu’il a tenu une assemblée générale à 10 heures du matin et qu’elle s’est terminée à 12 heures de l’après-midi après avoir duré deux heures au siège de la société « (Th. K.) » situé à (…).
en présence des associés de la société, y compris le requérant, qui sont – : Monsieur El Habib (A.). Monsieur Haytham (A.).. alors que en se référant au procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 30/06/2021 relative à une autre société « T.T. » faisant l’objet du dossier 2195/8204/2024 qui comprend d’autres associés dont le siège social est situé à (…). nous constatons que le requérant prétend qu’il a tenu une autre assemblée générale comme il est inclus dans le procès-verbal susmentionné à 10 heures du matin et qu’elle s’est terminée à 12 heures de l’après-midi après avoir duré également deux heures. Or, il n’est pas possible du point de vue factuel et logique que le requérant tienne deux assemblées générales au même moment et qu’elles durent la même durée (deux heures) dans deux sièges différents, et qu’il discute de décisions concernant deux sociétés différentes et des associés différents le même jour et à la même heure. ce qui rend ce qui est inclus dans le procès-verbal susmentionné fictif et incorrect, et concernant la modification de la vérité de l’ouverture du débat au cours de l’assemblée générale et de sa clôture, il est indiqué dans ce procès-verbal « le président de séance a ouvert le débat et après un échange de vues, aucun associé n’a demandé la parole, de sorte que les décisions de l’assemblée générale ont été soumises au vote » comme il est indiqué à la fin du procès-verbal « l’ordre du jour a été terminé et personne n’a demandé la parole » alors que le requérant n’a pas assisté à l’assemblée prétendue à laquelle le requérant a assisté seul, et d’autre part, le document de présence est entaché de falsification et de modification de la vérité car il y est indiqué « et un document de présence a été établi et signé par chaque membre de l’assemblée lors de son entrée en séance soit en son nom personnel soit en sa qualité de mandataire » alors que le requérant n’a pas assisté et n’a pas été convoqué à l’assemblée générale et il n’y a rien qui prouve sa présence et sa signature, de même que la vérité de la présence du requérant a été modifiée et que la correction du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2015 par le requérant en enregistrant l’absence du requérant à celle-ci au lieu de sa présence est considérée comme une reconnaissance de sa part que le requérant n’était pas présent à cette assemblée de sorte qu’elle est une preuve contre lui et non pour lui, et concernant la modification de la vérité de l’adoption des décisions par le vote, il est indiqué dans la première décision que « cette décision après avoir été soumise au vote a été adoptée » alors que le requérant n’était pas présent du tout et c’est lui seul qui a voté .
Concernant l’assemblée générale tenue le 2023/6/30, elle est également fictive et le requérant soulève à son sujet ce qu’il a soulevé concernant l’assemblée susmentionnée concernant le moment de sa tenue ainsi que concernant la modification de la vérité de l’ouverture du débat au cours de celle-ci et de sa clôture et la modification de la vérité du contenu du document de présence du quorum de prise de décisions .
Quant aux cinq assemblées générales tenues le 2022/9/9, il s’agit de procès-verbaux fictifs et contraires à la vérité car la tenue de cinq assemblées à la même heure et à la même date confirme leur fabrication auxquelles il n’a pas été convoqué et auxquelles il n’a pas assisté, outre leur violation des dispositions de l’article 110 de la loi numéro 96/5 qui impose la tenue de ces assemblées à la fin de chaque exercice et le requérant confirme concernant ces assemblées ce qu’il a soulevé en première instance demandant la confirmation du jugement attaqué.
**Cour d’appel**
Considérant que, contrairement à ce qui est indiqué dans le premier moyen, les procès-verbaux des assemblées générales correctives faisant l’objet du recours en annulation ont été tenus les 2022/9/9, 2021/6/30 et 2023/6/30 et que la date d’enregistrement
de cette action est le 2024/6/26, la prescription invoquée n’est pas encore expirée conformément à l’article 345 de la loi 95/17 renvoyant à celle-ci en vertu de l’article premier de la loi 96/5 qui dispose que les actions en annulation de la société ou de ses contrats ou de ses délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par le délai de trois ans à compter du jour de la prise d’effet de la nullité, en précisant que l’action concerne l’annulation des procès-verbaux relatifs à la correction de certaines erreurs qui ont affecté les procès-verbaux des assemblées générales tenues à une date antérieure et par conséquent, la prescription soulevée s’applique exclusivement à ces procès-verbaux correctifs pour lesquels le délai de trois ans n’est pas encore expiré et le moyen est sans fondement, et en réponse au deuxième moyen, en se référant à ces procès-verbaux, il est constaté que l’associé intimé n’a pas été convoqué conformément aux dispositions légales à assister aux travaux de cette assemblée conformément à l’article 71 de la loi 96/5 qui dispose que les associés sont convoqués à assister aux assemblées générales au moins quinze jours avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’ordre du jour et cette convocation est adressée par le gérant et cette convocation doit indiquer l’ordre du jour en indiquant ses sujets de manière à éviter de recourir à d’autres documents, la disposition dont il ressort que le législateur a obligé le gérant à convoquer les associés à assister aux travaux de l’assemblée générale en précisant la forme de cette convocation avec les autres procédures qui accompagnent cette convocation, ce à quoi le requérant n’a pas adhéré en joignant à son mémoire d’appel un procès-verbal d’information contenant la convocation du requérant à assister à l’assemblée générale le 2023/6/30 mais il ne l’a pas reçu et l’huissier de justice a indiqué qu’il n’était pas connu à l’adresse et il s’agit d’une notification illégale dans la mesure où elle n’a pas été effectuée par courrier recommandé, d’autant plus que l’intimé ne l’a pas reçu, sans parler du fait de ne pas mentionner l’ordre du jour en violation de ce qu’impose le texte juridique susmentionné, quant aux autres assemblées générales, le requérant n’a pas prouvé ce qui indique la convocation ou la présence de l’intimé à leurs travaux, sachant qu’au cours de la phase de première instance, il s’est tenu au fait que l’intimé l’a autorisé à les tenir en son absence et sans aucune réserve en violation du deuxième paragraphe de l’article susmentionné qui dispose que « un associé peut se faire représenter par un autre associé, sauf si le nombre d’associés n’est que de deux », et d’autre part, en vertu de l’article 70 de la loi 96/5, le
43466
Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/06/2025
43460
Société en liquidation : Perte de la capacité d’ester en justice au profit du liquidateur
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/04/2025
43451
Modalités d’exercice du droit d’information de l’associé : la nécessité d’un déplacement personnel au siège social avant toute saisine du juge des référés
Cour d'appel de commerce
Marrakech
43403
Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct
Cour d'appel de commerce
Marrakech
23/04/2025
43411
Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale
Cour d'appel de commerce
Marrakech
21/05/2025
43395
Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/07/2025
43363
Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/01/2025
43343
Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances
Cour d'appel de commerce
Marrakech
25/02/2025
43332
Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité
Cour d'appel de commerce
Marrakech