Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale

Réf : 43411

Identification

Réf

43411

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

973

Date de décision

21/05/2025

N° de dossier

2025/8204/67

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel.

Texte intégral

وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/07.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

**حيثيات**

حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2013/3/25 استأنفت السيدة (نيكول (ك.)) الحكم عدد 2691 الصادر عن Tribunal de commerce de Marrakech بتاريخ 2012/12/27 في الملف رقم 2020/7/1571 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعته الصائر.

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة (نيكول (ك.)) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2012/6/11 تعرض فيه أنها شريكة في الشركة د.ت.ق.ض. يتولى تسييرها المدعى عليه السيد (باتريك (ل.)) الذي عقد بتاريخ 2012/5/28 جمعا استثنائيا وانجز محضرا بذلك وسجله بالسجل التجاري. وأن المدعى عليه تعمد بموجب هذا الجمع العام الاستثنائي الى اتخاذ مجموعة من القرارات بهدف السيطرة على منصب مسير وتقدم بدعوى ترمي الى عزل مسير وتجاوز بذلك المقتضيات القانونية المنظمة لانعقاد الجمعية العمومية المنصوص عليها في الفصل 71 من قانون 96-5 كما تناسى قاعدة ان من اختار لا يرجع. وإن اختيار الشريك المدعى عليه لتقديم دعوى عزل مسير تمنعه من الاستيلاء على التسيير بطرق غير قانونية. وانه لم يعد مجرد شريك بل تطاول على اختصاصات المسير الذي يحق له وحده الدعوة الى عقد جمع عام. وانه وجه دعوة لمسير الشركة ولم يستدعها. وانه دعا مسير الشركة للحضور بمقرها الاجتماعي هاء ميم 28 الكائن بمراكش شارع طارق بن زياد الشقة 7 جليز، في حين ان المفوض القضائي تمكن من العثور على مقر الدعوة والكائن برقم 23 زنقة طارق بن زياد اقامة الكنسوسي شقة رقم 8 جليز مراكش. وأن الجمع الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2012/5/28 غير قانوني. ملتمسا الحكم ببطلانه والتشطيب على التعديلات التي ادخلها المدعى عليه بموجبه على السجل التجاري للشركة د.ت.ق.ض. والمسجلة تحت عدد 12899 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوب ضده البطلان الصائر . وادلت بصورة من النظام الأساسي.

وبتاريخ 2012/11/15 أدلت المدعية بمقال إصلاحي رام الى الاشهاد عليها بتوجيه دعواها ضد الشركة د.ت.ق.ض. بمحضر بقية الشركاء والحكم وفق الطلب.

وأجاب المدعى عليهم بأن دعوى عزل مسير لا تمنع من اتخاذ قرار عزل المسير في إطار الجمعية العمومية. وان عزل المسير في الشركة ذات المسؤولية محدودة يتطلب استجماع اغلبية ثلاثة ارباع الرأسمال. وأن الثابت من الحكم المدلى به أن العارضين الاول والثانية تقدما بطلب قضائي يرمي الى عزل مسير خلال سنة 2010، في حين تعكس الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة الحالية انهما لم يصيرا مالكين للأغلبية التي تمكنهما من اتخاذ قرار العزل الا خلال شهر ابريل 2010 بعد ارساء البيع بالمزاد العلني للأنصبة المملوكة سابقا للسيد (باتريك (ل.)) لفائدة العارض الأول، بحيث صار مجموع الانصبة المملوكة لهما في رأسمال الشركة العارضة الثالثة هو 15000 نصيب من اصل 20000 مقابل 5000 نصيب مملوك للمدعية أي انهما صارا مالكين لثلاثة ارباع الرأسمال. كما ان الحكم الابتدائي القاضي بالعزل موضوع ملف استئنافي تجاري عدد 2012/486 أي انه لم يكن قابلا للتنفيذ كما ان التنازل لا يفترض. وأن المدعية تم استدعاؤها للجمعية العامة بطريقتين الأولى عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الموجه اليها بتاريخ 2012/5/11 الا انها لم تسحبه والثاني بواسطة مفوض قضائي توصلت به بتاريخ 2012/5/11. وان النظام الاساسي يجيز للعارض الأول استدعاء الجمع العام. وأن الاستدعاء حدد مقر عقد الجمعية في جليز 23 زنقة طارق بن زياد الشقة 7 مراكش وهو نفس العنوان المضمن في محضر الجمعية العمومية. وانه بخصوص الاختلاف مع العنوان المشار اليه في محضر المفوض القضائي لان اقامة الكنسوسي هي العقار الرقم 23 زنقة طارق بن زياد، فإنهم يعلنون نيتهم في الطعن بالزور الفرعي بخصوص مكان انعقاد الجمعية العمومية بحيث انعقدت في الشقة رقم 7 وليس الشقة رقم 8 ملتمسين الحكم برفض الطلب وحفظ حقهم بالطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2012/5/28 في شقه المتعلق بكون الجمعية انعقدت بالشقة رقم 8 مع تحميل المدعية الصائر. وأدلوا بتوكيلين بالطعن بالزور الفرعي.

وبعد تبادل المذكرات والردود بين نائبي الطرفين تم حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه المشار اليه أعلاه.

وقد استأنفته الطاعنة (نيكول (ك.)) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في أولا: خرق الفقرة 4 و 5 من المادة 71 من قانون رقم 96-5 التي تنص على أن للشركاء الذين يملكون نصف الانصبة أو ربعها ان يطلبوا عقد الجمعية العامة. وان المشرع وقف عند مكنة الطلب وليس الحق في الانعقاد. لان مكنة العقد والانعقاد تثبت لجهاز التسيير او للقضاء الاستعجالي وأن الجلي من الجمع العام الذي عقد بتاريخ 2012/5/28 أنه تم الدعوة لانعقاده بصفة غير قانونية خلافا للمادة المذكورة. ثانيا: خرق الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية إذ أن الاستدعاء لم يسلم اليها أو أحد أقاربها او خدمها أو أي شخص آخر يسكن معها، بل سلم الى المسمى (رشيد (و.)) وهو ليس من بين الاشخاص المذكورين بل يعد فقط اجيرا لدى شركة ق.ش. التي يسيرها (جورج (ل.)) الذي يعمل تحت امرة المستأنف عليه، ثالثا: خرق الفقرة الاخيرة من المادة 71 من قانون رقم 96-5 انطلاقا من تعليله بدعوة العارضة الى الانتقال الى مقر الجمع العام، والحال ان الشريك الذي عليه طلب البطلان هو الذي لا يكون حاضرا او ممثلا. ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب.

وأدلى المستأنف عليهم بجواب مع مقال الطعن بالزور الفرعي جاء فيهما ان النظام الاساسي للعارضة قبل التعديل يشير صراحة الى امكانية استدعاء الجمعية العامة للشركة من طرف شريك أو أكثر يمثلون نصف انصبة رأسمالها. وان الاستدعاء الموجه للمستأنفة صدر عن العارضين اللذين كانا يملكان ثلاثة ارباع رأسمال بتاريخ توجيه الاستدعاء. وانه يستفاد من تعديل الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أن الاستدعاء يعتد به بمجرد وجود علاقة بين المبلغ اليه وبين المكان الذي وقع فيه التبليغ وان الاستدعاء وجه للعنوان الكائن بفندق قصر شرباغ وهو العنوان التي استعملته المستأنفة في العديد من الدعاوى. وان القول بان الجمع انعقد في غير العنوان الموجه اليه الاستدعاء غير صحيح. وان اشارة المفوض القضائي الى اقامة الكنسوسي لا يضر لان اقامة الكنسوسي هي العقار الذي يحمل رقم 23 في زنقة طارق بن زياد. وان اشارة محضر المفوض القضائي الى ان الجمعية انعقدت في الشقة رقم 8 مخالف للواقع لان الجمعية انعقدت في الشقة رقم 7 . وانهما يطعنان بالزور في هذا المحضر. وان الدفع بهذا يفرض كما جاء في الحكم المستأنف ان تكون المستأنفة قد انتقلت الى العنوان الذي اشار اليه الاستدعاء، والحال انها لم تكلف نفسها الانتقال لأي مكان، مع الاشارة الى ان الشقة رقم 7 و 8 محاذيتين لبعضهما بل ان احداهما مفتوحة على الأخرى. وانهما يلتمسان اجراء بحث للتثبت من صحة الوقائع ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا اجراء مسطرة الزور الفرعي.

وأدلت المستأنفة بمقال اصلاحي رام الى اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى مقالها الاستئنافي عند عرض مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية مؤكدة ان الاستدعاء لم يسلم اليها في أي مكان تتواجد فيه شخصيا سواء كان موطنها او محل عملها او المحل الذي تمارس فيه هوايتها.

وبتاريخ 2013/09/25 صدر قرار تمهيدي بإجراء بحث حضره الاطراف وافادت المستأنفة بانها تطلب بطلان محضر الجمع العام لثلاثة اسباب الاول انها استدعيت بصفة غير قانونية ولم تتوصل باي رسالة لأنها كانت تتواجد غالبا في حالة سفر للعلاج والسبب الثاني ان الاستدعاء تم بعنوان غير صحيح والثالث ان المستأنف عليه عقد الاجتماع بصفته مالك لثلاثة ارباع رأسمال الشركة على اساس ملكيته ل 14600 حصة في حين انه عند عقد الجمع لم يكن يملك سوى 9400 حصة. مضيفة انها لا تعلم من توصل بالاستدعاء وان المسمى (رشيد (و.)) هو مستخدم لدى الشركة وليس لديها وان زوجها توصل فعلا بالاستدعاء وهو من طلب من المفوض القضائي الحضور لدى الجمع العام الذي انعقد في مكتب بجليز وانها لا تعرف المكان والعنوان اللذان انعقد فيهما الجمع. وافاد المستأنف عليه بانه بعد ان رسى عليه المزاد العلني المقرر لبيع حصص زوج المستأنفة أصبح هو وزوجته يملكان 75 في المائة من حصص الشركة وعلى هذا الاساس قام بتوجيه الاستدعاء للمستأنفة وزوجها لحضور الجمع العام بعنوان يعرفانه وذلك من اجل دراسة مختلف اخطاء التدبير التي ارتكبها زوج المستأنفة المسير السابق الذي بعث برسالة استقالة. وان المفوض القضائي (عزيز ايت بوعلي) حضر الجمع بناء على طلب زوج المستأنفة وتم الاستماع الى هذا الاخير الذي اكد الحضور وان الجمع انعقد بالشقة رقم 8 وأن كلا من الشقة رقم 7 و 8 مملوكتين للسيد (طلال) صاحب شركة ط.إ.

وادلى نائبا للطرفين بتعقيب على البحث.

وبتاريخ 2014/03/05 صدر القرار الاستئنافي عدد 406 في الملف 2013/513 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة، أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/389 بتاريخ 2016/10/13 في الملف التجاري عدد 2014/2/3/973 القاضي بنقض القرار المطعون فيه بعلة جاء فيها  » حيث تمسكت الطالبة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بالدفع موضوع الوسيلة فردته المحكمة بقولها « إن استمرار المستأنفة في التمسك بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاصة بالأنصبة الواجب توفر الشريك عليها لطلب عقد جمعية عمومية لا يسعفها، وقد أجاب عنه الحكم المستأنف واعتبر عن صواب أن المستأنف عليه كان يملك النصاب القانوني لطلب عقد الجمعية بعد أن اشترى حصص زوج المستأنفة بالمزاد العلني بتاريخ 2012/04/19، أي قبل توجيه الدعوة لعقد الجمع … هذا فضلا عن أن حق توجيه الدعوة إلى عقد الجموع العامة لا يقتصر فقط على القضاء وجهاز التسيير وإنما أجازت المادة المتمسك بها للشريك هذا الحق، واعتبرت كل شرط مخالف كأن لم يكن … » ، في حين تنص الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 96 .5 على أنه « يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال. و توجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا  » وتضيف الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من ذات المادة أنه يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن. يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها. يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية … »، ومؤدى ذلك أن حق توجيه الدعوة لعقد الجموع العامة مقصور على المسير ومراقبي الحسابات والوكيل الذي يعينه رئيس المحكمة لهذه الغاية بناء على طلب شريك أو أكثر ممن سبق لهم تقديم طلب للمسير في نفس الموضوع بقي دون جدوى، أما الشركاء مهما كانت الحصص التي يملكونها في رأسمال الشركة، فليس لهم حق توجيه الدعوة لعقد الجموع العامة، وإنما حصر المشرع حقهم في طلب للمسير يلتمسون فيه منه توجيه الدعوة المذكورة، وفي حالة بقائه دون جدوى يحق لهم حينذاك اللجوء لرئيس المحكمة لطلب تعيين وكيل لتوجيه الدعوة المتحدث عنها وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي سايرت محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه من أن المطلوب بشرائه لحصص زوج الطالبة أصبح مالكا ل 14.600 حصة من أصل 20.000 حصة في مقابل 5400 حصة التي تملكها المدعية وهي أغلبية تخول له حق طلب توجيه الدعوة لانعقاد الجمع العام واتخاذ قرار خلاله بعزل المسير »، تكون قد خولت للشريك صلاحيات قصرها القانون على جهازي التسيير والمراقبة ومن ينتدبه القضاء للنيابة عنهما (الوكيل) فأساءت تطبيق المادة السالفة الذكر، وجعلت قرارها عرضة للنقض.

وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة، أدلت المستأنفة بمستنتجات رامية الى الحكم وفق مقالها الاستئنافي. وادلى المستأنف عليهم بمستنتجات رامية الى تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا اجراء مسطرة الزور الفرعي المثارة من قبلهم واحتياطيا جدا تمكينهم من أجل تدارك أسباب البطلان المتمسك بها من طرف المستأنفة عن طريق استدعاء الجمعية العامة للشركة التي ستبت في نفس جدول اعمال الجمعية العامة المطعون فيها طبقا للقانون. وذلك عملا بمقتضيات فقرة الأولى من المادة 340 من القانون 95-17 المطبقة على الشركات محدودة المسؤولية بموجب المادة الأولى من القانوني 96-5، والحكم بناء على ذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبتاريخ 2017/05/23 صدر القرار الاستئنافي عدد 921 في الملف رقم 2017/8202/62 ( تم اصلاح الخطأ المادي الذي شاب رقم الملف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 24 ماي 2018 في الملف 2018/8231/632) والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2012/05/28 مع التشطيب على محضر هذا الجمع وعلى التعديلات المقيدة بموجبه بالسجل التجاري للشركة المستأنف عليها المقيد تحت عدد 12899 مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم، أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/224 بتاريخ 2019/05/02 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/2149 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 921 بعلة جاء فيها  » حيث اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فيما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، والحكم من جديد ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 28-05-2012، مع التشطيب على محضر هذا الجمع والتعديلات المقيدة بموجبه في السجل التجاري رقم 12899، بقولها إنه تأسيسا على ما عللت به محكمة النقض قرارها الصادر تحت عدد 389، وانسجاما مع الاتجاه القانوني الذي بنت عليه قضاءها بنقض القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 406، فإنه بموجب المادة 71 من القانون رقم 5-96 ، يكون حق توجيه الدعوة لعقد الجموع العامة مقصورا على المسير ومراقبي الحسابات والوكيل الذي يعينه رئيس المحكمة لهذه الغاية، بناء على طلب شريك أو أكثر ممن سبق لهم تقديم طلب للمسير في نفس الموضوع بقي دون جدوى، وأن هؤلاء الشرك الشركاء مهما كانت الحصص التي يملكونها في رأسمال الشركة، ليس لهم حق توجيه الدعوة لعقد الجموع العامة، وإنما ينحصر حقهم في تقديم طلب في الموضوع للمسير، أو اللجوء لرئيس المحكمة في حالة عدم استجابته لطلبهم، ليطلبوا منه تعيين وكيل لتوجيه الدعوة المذكورة. وفي النازلة محكمة أول درجة لما اعتبرت المستأنف عليه، الذي هو مجرد شريك محقا في الدعوة لانعقاد الجمع العام للشركة، بعلة أنه أصبح يملك أغلبية الحصص فيها بشرائه الأنصبة زوج المستأنفة، بل واتخاذ قرار خلاله بعزله، تكون قد أساءت تطبيق المادة السالفة الذكر، وخولت للمستأنف عليه صلاحيات لا حق له فيها »، دون أن تجيب عما تم التمسك به من أن البند 32 من النظام الأساسي للشركة، يخول لكل شريك يملك ربع رأس المال، الحق في توجيه الاستدعاء لعقد الجمع العام، وأن الطالب كان مالكا وقت توجيه هذا الاستدعاء لثلاثة أرباع رأس المال، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض ».

وبعد إحالة الملف أدلى المستأنف عليهم بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن العارض الأول استصدر عن Tribunal de commerce de Marrakech الحكم عدد 1471 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 الذي قضى بأداء الشركة وكفيليها، أي المستأنفة وزوجها (باتريك (ل.))، مبلغ 1.237.000 أورو لفائدته وتم تأييده استئنافيا بتاريخ 26 ماي 2011 . وبعد سلوك إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي عدد 2011/1057، تم البيع الجبري لأنصبة المنفذ عليه لفائدته فأصبح يملك في رأسمال الشركة 14.600 حصة، وأصبحت المستأنفة السيدة (نيكول (ك.)) تملك 5000 حصة والعارضة الثانية السيدة (فاي (ج.)) تملك 400 حصة. وأن العارضين الأول والثانية قاما بتوجيه طلب إلى السيد (باتريك (ل.))، بصفته مسيرا للشركة لعقد جمعية عامة يتضمن جدول أعمالها، عزله من التسيير وتعيين المسير الجديد، وذلك بموجب رسالة بلغ بها بتاريخ 4 أبريل 2012. ونظرا لعدم استجابته لطلبهما قاما بتوجيه استدعاء للجمعية العامة موضوع الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي. وأنه نظرا لكونهما قد صارا مالكين لثلاثة أرباع رأس المال، فقد اتخذا، خلال الجمعية العامة التي تخلفت المستأنفة عن حضورها رغم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية، قرارات عزل المسير القديم وتعيين المسير الجديد وتعديل النظام الأساسي. وأن شركات المسؤولية المحدودة تخضع إلى مقتضيات أنظمتها الأساسية التي تعتبر بمثابة عقد يجمع بين الشركاء . وأن الفقرة 8 من الفصل 32 من النظام الأساسي للشركة الثالثة قبل التعديل، والذي كان ساري المفعول قبل عقد الجمعية العامة المطعون فيها يشير صراحة إلى إمكانية استدعاء الجمعية العامة للشركة من طرف شريك أو أكثر يملكون نصف أنصبة رأس المال كما تخول نفس الحق للشركاء الممثلين لربع الأنصبة في رأس المال إذا كانوا يمثلون ربع عدد الشركاء . وليس فقط توجيه الطلب لاستدعائها. وأن البند الأول من محضر الجمعية العامة المطعون فيها أشار إلى معاينة نقل ملكية الأنصبة للراسي عليه المزاد، ولم يتضمن اتخاذ أي قرار. وأن النقطة موضوع النقاش تتعلق بتنظيم علاقات فردية بين أشخاص خاضعين للقانون الخاص، بشكل يجعل هذه العلاقات في منأى عن نطاق النظام العام، وأن المادة 71 تضمنت فعلا قاعدة آمرة في الفقرة الرابعة منها، غير أن هذه القاعدة لا تتعلق البتة بالمقتضيات المتعلقة بالأشخاص الذين يمكنهم أن يستدعوا الجمعية العامة، وإنما بحق الشركاء المالكين لنصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل ». إذ نص المشرع على أن أي شرط مخالف لهذا الحق، يعتبر كأن لم يكن. والثابت من المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعيات العامة، أن المشرع لم يستعمل أي صياغة تفيد أن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 96-05، والمتعلقة بتعيين الجهات التي يمكنها الدعوة لعقد الجمعية العامة، تعتبر قواعد قانونية آمرة ولا أنها تعتبر من النظام العام، بحيث لم ينص على بطلان البنود النظامية المخالفة للمقتضيات المذكورة، مما يعني أن من حق الشركاء الاتفاق على أي طريقة أخرى الاستدعاء الجمعية العامة، دون ضرورة تقيدهم الحرفي بمضمون المادة 71. وبناء على ذلك، فإن مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي للشركة تكون واجبة التطبيق. وأنه على فرض أن ملكية الأنصبة المبيعة بالمزاد العلني لم تكن قد انتقلت للعارض الأول بصفة آلية بمجرد رسو المزاد، وهو ما ينازعون فيه بشدة، فالثابت في جميع الأحوال، وبغض النظر عن أي تغيير في نسبة المساهمات وفي عدد الشركاء على إثر البيع بالمزاد العلني، أن العارض الأول كان يملك في جميع الأحوال ربع الأنصبة من رأس المال، وأن عدد الشركاء قبل البيع كان هو اربعة، وصار ثلاثة بعد البيع. مما يعني في جميع الظروف أن العارض الأول لوحده، كان يستجمع الشروط المنصوص عليها بخصوص الحالة الثانية التي تنظمها المادة 32 من النظام الأساسي قصد الدعوة لعقد الجمعية العامة، والمتعلقة بالشريك أو الشركاء الممثلين لربع الأنصبة في رأس المال إذا كانوا يمثلون ربع عدد الشركاء. وأن المستأنفة توصلت بالاستدعاء للجمعية العمومية بصفة قانونية. وأن المشرع لم يشترط لصحة الجمعية العامة، توصل الشركاء بالاستدعاء ولا تبليغهم به، بل اشترط فقط توجيه الاستدعاء إليهم، بحيث نصت المادة 71 على عبارتي » يدعى الشركاء « و « توجه الدعوة ». وأن الغاية التي اشترطها المشرع واضحة، وتتمثل في أنه لا يمكن أن يتوقف سير الشركة على ضرورة توصل كافة الشركاء بالاستدعاءات، لأن ذلك سيؤدي إلى شل نشاطها وإلى تأبيد المنازعات وإلى تخويل الشريك سيء النية إمكانية تعطيل نشاط الشركة وتعطيل سير أجهزتها، بحيث يكفيه الامتناع عن سحب الاستدعاءات من مصالح البريد أو رفض التوصل، ليعيق انعقاد الجمعية العامة. وأن احترام إجراءات الاستدعاء تتوقف على توجيه الدعوة إلى الشريك قبل 15 يوما من تاريخ الانعقاد، والثابت من الوثائق المدلى بها ابتدائيا، أن الاستدعاء قد وجه للمستأنفة بتاريخ 11 ماي 2012 من أجل حضور الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 28 ماي 2012 ، مما يعني أن الاستدعاء صحيح وموافق للقانون. مؤكدين ما سبق بخصوص صحة الاستدعاء والطعن بالزور الفرعي. وأنه صدر قرار عن محكمة النقض اعتبرت من خلاله أن عدم استدعاء الشريك إلى الجمعية العامة بصفة قانونية، لا يؤدي إلى بطلانها بالرغم من عدم الاستدعاء، مادام القرار قد اتخذ بالأغلبية المتطلبة ومادام حضور الطرف غير المستدعى غير مؤثر على القرار الذي سيتم اتخاذه. وهو قرار يعكس المنطق في التعامل مع روح النصوص القانونية، ويعتبر تجسيدا مثاليا للقاعدة التي تضمنها الفصل 110 من الدستور التي تقضي بأن أحكام القضاء لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. وأنه ليس من العدل في شيء الحكم بإبطال جمعية عامة لشركة، لمجرد عيب في الاستدعاء، والحال أن القرارات المتخذة في الجمعية العامة المذكورة لن تتأثر سواء تم الاستدعاء أم لم يتم. والثابت في فقه قانون الإجراءات، أن القواعد الشكلية لم تشرع لذاتها بل لغايتها، إذ لا يمكن أن يترتب عن الإخلال بها أي جزاء ، متى تبين أن الغاية التي كانت ترمي إليه عديمة الفائدة. وأنهما قد استصدرا بتاريخ 9 ماي 2017 أمرا عن قاضي المستعجلات ب Tribunal de commerce de Marrakech في إطار الملف عدد 2017/8101/359 قضى بتعيين السيد (عز العرب أكومي)  » كوكيل خاص مهمته الدعوة لعقد الجمعية العامة للعارضة الثالثة، في إطار المادة 71 من القانون 5-96 تم تأييده استئنافيا. وتم عقد جمع عام بتاريخ 22 فبراير 2018 واتخاذ نفس القرارات التي سبق اتخاذها خلال الجمعية العامة المطعون فيها. وأن الطعن صار غير ذي موضوع في جميع الأحوال، وأن المادة 339 من القانون 17.95 وإن كانت تنص على سقوط دعوى البطلان إذا زال سببها لغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع، إلا أنه لا مانع من تطبيق مقتضياتها من طرف محكمة الاستئناف في إطار الملف الحالي مادامت محكمة الدرجة الأولى لم تستجب للطعن بالبطلان، أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. والثابت من الفقرة الأولى من المادة 340 من القانون 17.95 أنها قد منحت المحكمة التي تبت في الطعن بالبطلان، دون أن تميز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف صلاحية تحديد أجل قصد تدارك سبب البطلان، كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة ألزمت المحكمة بأن تمنح للشركاء أجلا لتسوية الوضعية التي سينتج عنها البطلان، متى تبين لها أن الإجراءات الرامية إلى تدارك سبب البطلان، قد انطلقت. ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وأدلوا بصور من اجتهاد قضائي، مقال، امر استعجالي، امر باستبدال خبير، محضر جمع عام، وقرار استئنافي.

وأدلت المستأنفة بمستنتجات جاء فيها أنها تتمسك بجميع أسباب استئنافها وأن قرار محكمة النقض لم يحسم في عدم قانونية الاستدعاء المستند الى مقتضيات النظام الأساسي للشركة. ومن تم لا يمكن التمسك بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، علاوة على أن قرار النقض والاحالة لا يحرم محكمة الإحالة من استخلاص الحل من نقط قانونية مستقلة عن تلك التي بتت فيها محكمة النقض. وأن المقتضيات الآمرة للنصوص القانونية الخاصة تقيد النصوص العامة اعمالا بمبدأ  » الخاص يقيد العام ». وان التعليل بمقتضيات ظهير التزامات والعقود لا محل له في نازلة الحال. وأن صلب الدعوى هو المقتضى الأمر الذي جاء فيه « يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية وعليه فالمادة 71 تضمنت قاعدة امرة وتتعلق بمقتضيات لا يمكن الاتفاق على مخالفتها والمتعلقة بالأشخاص المخول لهم قانونا أو الذين يمكنهم ان يستدعوا الجمعية العامة. وأن البنود النظامية المخالفة للمقتضيات المذكورة باطلة اذ كانت لا تتماشى مع فلسفة وروح النص القانوني المؤطرة لها بصيغة الوجوب. وأن الفقرة الأخيرة للمادة 71 تنص على ما يلي » يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية  » ومن الجلي أن الدعوة للجمع العام الاستثنائي موضوع الدعوى تمت بكيفية غير قانونية خلافا للمادة 71 المذكورة. وأنها تتمسك بكونها لم تستدع لهذا الجمع وفي مخالفة صريحة للمنطق ولمقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية. وان هناك قرارات تجارية صدرت في قضايا مشابهة أكدت عدم أحقية الشركاء مهما كانت الحصص التي يملكونها في توجيه الدعوة لعقد الجموع العامة، وإنما في تقديم الطلب في الموضوع فقط للمسير أو اللجوء إلى المحكمة . ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وادلت المستأنفة بمقال إصلاحي رام إلى اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى ملتمسها الوارد في مستنتجاتها بعد النقض. ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبتاريخ 2020/01/28 صدر القرار الاستئنافي عدد 193 في الملف رقم 2019/8204/1608 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي ومقال الزور الفرعي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Version française de la décision

Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur qui n’a pas été lu, le président ayant accordé une dispense et les parties ne s’y étant pas opposées.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après délibération conformément à la loi.

**Motifs**

Attendu que, par requête enregistrée et timbrée le 25 mars 2013, Madame Nicole (K.) a interjeté appel du jugement n° 2691 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 27 décembre 2012 dans le dossier n° 2020/7/1571 qui a statué sur la forme en recevant la demande, au fond en la rejetant et en condamnant la demanderesse aux dépens.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que Madame Nicole (K.) a déposé une requête introductive d’instance timbrée le 11 juin 2012, dans laquelle elle expose qu’elle est associée dans la société D.T.Q.D. gérée par le défendeur Monsieur Patrick (L.) qui a tenu une assemblée générale extraordinaire le 28 mai 2012, dont il a dressé un procès-verbal et l’a enregistré au registre du commerce. Que le défendeur a délibérément, lors de cette assemblée générale extraordinaire, pris une série de décisions visant à prendre le contrôle du poste de gérant et a intenté une action en révocation du gérant, dépassant ainsi les dispositions légales régissant la tenue de l’assemblée générale prévues à l’article 71 de la loi 96-5, et a oublié la règle selon laquelle celui qui choisit ne revient pas sur son choix. Que le choix du défendeur, associé, d’intenter une action en révocation du gérant l’empêche de s’emparer de la gestion par des moyens illégaux. Qu’il n’est plus un simple associé mais a empiété sur les compétences du gérant qui est seul habilité à convoquer une assemblée générale. Qu’il a adressé une convocation au gérant de la société mais ne l’a pas convoquée. Qu’il a convoqué le gérant de la société à son siège social sis Haa Mim 28, avenue Tarek Ben Ziad, appartement 7, Guéliz, Marrakech, alors que l’huissier de justice a pu trouver le lieu de la convocation sis au n° 23, rue Tarek Ben Ziad, résidence Kensoussi, appartement n° 8, Guéliz, Marrakech. Que l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 mai 2012 est illégale. Elle sollicite de ce fait la nullité de celle-ci, la radiation des modifications apportées par le défendeur au registre du commerce de la société D.T.Q.D. et enregistrées sous le n° 12899, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens. Elle a produit une copie des statuts.

Le 15 novembre 2012, la demanderesse a déposé une requête rectificative visant à ce qu’il soit constaté qu’elle a dirigé son action contre la société D.T.Q.D. en présence des autres associés et à ce qu’il soit statué conformément à la demande.

Les défendeurs ont répondu que l’action en révocation du gérant n’empêche pas la prise de décision de révocation du gérant dans le cadre de l’assemblée générale. Que la révocation du gérant dans une société à responsabilité limitée nécessite de réunir une majorité des trois quarts du capital. Qu’il ressort du jugement produit que les comparants, premier et deuxième, ont introduit une demande en justice tendant à la révocation du gérant en 2010, alors que les documents produits avec le mémoire actuel montrent qu’ils ne sont devenus propriétaires de la majorité leur permettant de prendre la décision de révocation qu’en avril 2010, après l’adjudication des parts détenues auparavant par Monsieur Patrick (L.) au profit du premier comparant, de sorte que le total des parts qu’ils détiennent dans le capital de la société comparante troisième est de 15 000 parts sur 20 000 contre 5 000 parts détenues par la demanderesse, ce qui signifie qu’ils détiennent les trois quarts du capital. Que le jugement de première instance ordonnant la révocation fait l’objet d’un dossier d’appel commercial n° 2012/486, ce qui signifie qu’il n’était pas exécutoire et que la renonciation ne se présume pas. Que la demanderesse a été convoquée à l’assemblée générale de deux manières, la première par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 11 mai 2012, mais qu’elle ne l’a pas retiré, et la seconde par un huissier de justice qui l’a reçu le 11 mai 2012. Que les statuts autorisent le premier comparant à convoquer l’assemblée générale. Que la convocation précisait que le lieu de la réunion de l’assemblée était à Guéliz, 23, rue Tarek Ben Ziad, appartement 7, Marrakech, qui est la même adresse que celle indiquée dans le procès-verbal de l’assemblée générale. Qu’en ce qui concerne la divergence avec l’adresse indiquée dans le procès-verbal de l’huissier de justice, car la résidence Kensoussi est l’immeuble n° 23, rue Tarek Ben Ziad, ils déclarent leur intention de contester la véracité du lieu de la réunion de l’assemblée générale, car elle s’est tenue dans l’appartement n° 7 et non dans l’appartement n° 8, sollicitant le rejet de la demande, se réservant le droit de contester la véracité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 28 mai 2012 en ce qui concerne le fait que l’assemblée s’est tenue dans l’appartement n° 8, et demandant la condamnation de la demanderesse aux dépens. Ils ont produit des mandats pour contester la véracité du procès-verbal.

Après échange de mémoires et de réponses entre les représentants des parties, le dossier a été mis en délibéré, ce qui a abouti au prononcé du jugement attaqué susmentionné.

La requérante, Nicole (K.), a interjeté appel de cette décision et, après un bref exposé des faits, a axé ses moyens d’appel sur les points suivants : Premièrement : violation des paragraphes 4 et 5 de l’article 71 de la loi n° 96-5, qui dispose que les associés qui détiennent la moitié ou le quart des parts peuvent demander la tenue de l’assemblée générale. Que le législateur s’est arrêté à la possibilité de demander et non au droit de se réunir. Car la possibilité de convoquer et de se réunir est reconnue à l’organe de gestion ou au juge des référés et il est clair que l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 mai 2012 a été convoquée de manière illégale, contrairement à l’article susmentionné. Deuxièmement : violation de l’article 38 du Code de procédure civile, car la convocation ne lui a pas été remise, ni à l’un de ses proches, ni à ses employés, ni à toute autre personne vivant avec elle, mais a été remise à une personne nommée Rachid (W.), qui ne fait pas partie des personnes susmentionnées, mais est simplement un employé de la société Q.CH. dirigée par Georges (L.) qui travaille sous les ordres de l’intimé. Troisièmement : violation du dernier paragraphe de l’article 71 de la loi n° 96-5 à partir du motif de l’invitation de la comparante à se rendre au siège de l’assemblée générale, alors que l’associé qui doit demander la nullité est celui qui n’est ni présent ni représenté. Elle sollicite l’annulation du jugement attaqué et la condamnation de nouveau conformément à la demande.

Les intimés ont produit une réponse avec une requête en inscription de faux incidente dans laquelle ils indiquent que les statuts de la comparante, avant leur modification, indiquent expressément la possibilité de convoquer l’assemblée générale de la société par un ou plusieurs associés représentant la moitié des parts du capital. Que la convocation adressée à l’appelante émane des comparants qui détenaient les trois quarts du capital à la date de l’envoi de la convocation. Qu’il ressort de la modification de l’article 38 du Code de procédure civile que la convocation est valable dès qu’il existe une relation entre le destinataire et le lieu où la notification a été effectuée et que la convocation a été adressée à l’adresse située à l’hôtel Palais Cherbag, qui est l’adresse utilisée par l’appelante dans de nombreuses affaires. Que l’affirmation selon laquelle l’assemblée s’est tenue à une autre adresse que celle indiquée dans la convocation est incorrecte. Que la mention par l’huissier de justice de la résidence Kensoussi n’est pas préjudiciable car la résidence Kensoussi est l’immeuble qui porte le numéro 23 de la rue Tarek Ben Ziad. Que la mention dans le procès-verbal de l’huissier de justice selon laquelle l’assemblée s’est tenue dans l’appartement n° 8 est contraire à la réalité car l’assemblée s’est tenue dans l’appartement n° 7. Qu’ils contestent la véracité de ce procès-verbal. Que cette exception, comme indiqué dans le jugement attaqué, suppose que l’appelante se soit rendue à l’adresse indiquée dans la convocation, alors qu’elle ne s’est pas donné la peine de se rendre nulle part, en précisant que les appartements n° 7 et 8 sont contigus, voire que l’un est ouvert sur l’autre. Qu’ils sollicitent la réalisation d’une enquête pour vérifier la véracité des faits, le rejet de l’appel, la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, l’engagement d’une procédure d’inscription de faux incidente.

L’appelante a déposé une requête rectificative visant à rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans sa requête d’appel lors de l’exposé des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, affirmant que la convocation ne lui a été remise dans aucun lieu où elle se trouve personnellement, que ce soit son domicile, son lieu de travail ou le lieu où elle exerce ses loisirs.

Le 25 septembre 2013, une décision préparatoire a été rendue ordonnant une enquête à laquelle les parties ont assisté et l’appelante a déclaré qu’elle demandait la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale pour trois raisons : la première est qu’elle a été convoquée illégalement et n’a reçu aucune lettre car elle était souvent en voyage pour se faire soigner, la deuxième est que la convocation a été faite à une adresse incorrecte et la troisième est que l’intimé a tenu la réunion en tant que propriétaire des trois quarts du capital de la société sur la base de sa propriété de 14 600 parts, alors qu’au moment de la tenue de l’assemblée, il ne possédait que 9 400 parts. Ajoutant qu’elle ne sait pas qui a reçu la convocation et que la personne nommée Rachid (W.) est un employé de la société et non un employé de sa société, que son mari a effectivement reçu la convocation et que c’est lui qui a demandé à l’huissier de justice d’assister à l’assemblée générale qui s’est tenue dans un bureau à Guéliz et qu’elle ne connaît pas le lieu et l’adresse où s’est tenue l’assemblée. L’intimé a déclaré qu’après l’adjudication des parts de son mari à la suite de la vente aux enchères, lui et sa femme sont devenus propriétaires de 75 % des parts de la société et que c’est sur cette base qu’il a adressé la convocation à l’appelante et à son mari pour assister à l’assemblée générale à une adresse qu’ils connaissent afin d’examiner les différentes erreurs de gestion commises par le mari de l’appelante, ancien gérant, qui a envoyé une lettre de démission. Que l’huissier de justice Aziz Ait Bouali a assisté à l’assemblée à la demande du mari de l’appelante et que ce dernier a été entendu et a confirmé sa présence et que l’assemblée s’est tenue dans l’appartement n° 8 et que les appartements n° 7 et 8 appartiennent à Monsieur Talal, propriétaire de la société T.E.

Les représentants des deux parties ont présenté des observations sur l’enquête.

Le 5 mars 2014, l’arrêt d’appel n° 406 a été rendu dans le dossier 2013/513 confirmant le jugement attaqué et condamnant l’appelante aux dépens.
Après le pourvoi en cassation formé par l’appelante, la Cour de cassation a rendu sa décision n° 1/389 le 13 octobre 2016 dans le dossier commercial n° 2014/2/3/973 cassant la décision attaquée au motif suivant : « Attendu que la demanderesse s’est prévalue au cours des phases initiale et d’appel du moyen faisant l’objet du moyen, auquel la Cour a répondu en disant : « La persistance de l’appelante à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 de l’article 71 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée relatives aux parts que l’associé doit détenir pour demander la tenue d’une assemblée générale ne lui est d’aucun secours, et le jugement attaqué y a répondu à juste titre en considérant que l’intimé disposait du quorum légal pour demander la tenue d’une assemblée après avoir acheté les parts du mari de l’appelante aux enchères publiques le 19 avril 2012, soit avant l’envoi de la convocation à la réunion… de plus, le droit d’adresser une invitation à la tenue d’assemblées générales ne se limite pas au pouvoir judiciaire et à l’organe de gestion, mais l’article en question autorise l’associé à ce droit, et considère toute condition contraire comme nulle et non avenue… », alors que le deuxième paragraphe de l’article 71 de la loi n° 96.5 dispose que « les associés sont convoqués aux assemblées générales au moins quinze jours avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’ordre du jour. La convocation est adressée par le gérant, ou à défaut par le ou les commissaires aux comptes s’il en existe » et que les paragraphes 4, 5 et 6 du même article ajoutent qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié ou le quart des parts, s’ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la tenue de l’assemblée générale et que toute condition contraire est considérée comme nulle et non avenue. Tout associé peut, après avoir adressé une demande au gérant pour la tenue d’une assemblée générale restée sans suite, demander au président du tribunal statuant en référé de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Toute assemblée convoquée illégalement peut être annulée… », ce qui signifie que le droit de convoquer les assemblées générales est limité au gérant, aux commissaires aux comptes et au mandataire désigné à cet effet par le président du tribunal à la demande d’un ou plusieurs associés qui ont déjà adressé une demande au gérant sur le même sujet restée sans suite, tandis que les associés, quel que soit le nombre de parts qu’ils détiennent dans le capital de la société, n’ont pas le droit de convoquer les assemblées générales, mais le législateur a limité leur droit à une demande adressée au gérant dans laquelle ils lui demandent d’adresser la convocation susmentionnée, et en cas de non-lieu, ils peuvent alors saisir le président du tribunal pour demander la désignation d’un mandataire pour adresser la convocation en question et donc, la Cour ayant rendu la décision attaquée, qui a suivi le tribunal de première instance dans son raisonnement selon lequel le défendeur, en achetant les parts de la femme de la demanderesse, est devenu propriétaire de 14 600 parts sur 20 000 parts contre 5400 parts détenues par la demanderesse, ce qui constitue une majorité lui conférant le droit de demander l’envoi d’une invitation à la tenue de l’assemblée générale et de prendre une décision lors de celle-ci pour révoquer le gérant », aurait accordé à l’associé des pouvoirs que la loi réserve aux organes de gestion et de contrôle et à ceux que la justice mandate pour les représenter (le mandataire), et a donc mal appliqué l’article susmentionné, rendant sa décision susceptible de cassation.

Après le renvoi du dossier devant cette Cour, l’appelante a produit des conclusions tendant à statuer conformément à sa requête d’appel. Les intimés ont produit des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, à l’engagement de la procédure d’inscription de faux incidente soulevée par eux et, à titre très subsidiaire, à leur permettre de réparer les causes de nullité invoquées par l’appelante en convoquant l’assemblée générale de la société qui statuera sur le même ordre du jour que l’assemblée générale contestée conformément à la loi. Ce, en application des dispositions du premier paragraphe de l’article 340 de la loi 95-17 applicable aux sociétés à responsabilité limitée en vertu de l’article premier de la loi 96-5, et à statuer en conséquence sur le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué.

Le 23 mai 2017, l’arrêt d’appel n° 921 a été rendu dans le dossier n° 2017/8202/62 (l’erreur matérielle qui entachait le numéro de dossier a été corrigée en vertu de la décision rendue le 24 mai 2018 dans le dossier 2018/8231/632) et ordonnant l’annulation du jugement attaqué et statuant de nouveau sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 mai 2012, la radiation du procès-verbal de cette assemblée et des modifications inscrites en vertu de celui-ci au registre du commerce de la société intimée inscrite sous le numéro 12899 et la condamnation de la partie intimée aux dépens.

Après le pourvoi en cassation formé par les intimés, la Cour de cassation a rendu sa décision n° 1/224 le 2 mai 2019 dans le dossier commercial n° 2017/1/3/2149 cassant la décision d’appel n° 921 au motif suivant : « Attendu que la Cour ayant rendu la décision attaquée, pour parvenir à l’annulation du jugement attaqué rejetant la demande, et statuer de nouveau sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 mai 2012, avec la radiation du procès-verbal de cette assemblée et des modifications inscrites en vertu de celui-ci au registre du commerce n° 12899, s’est contentée de dire que, sur la base de ce que la Cour de cassation a motivé sa décision rendue sous le numéro 389, et conformément à l’orientation juridique sur laquelle elle a fondé sa jurisprudence en cassant la décision d’appel rendue sous le numéro 406, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, le droit d’adresser une invitation à la tenue d’assemblées générales est limité au gérant, aux commissaires aux comptes et au mandataire désigné à cet effet par le président du tribunal, à la demande d’un ou plusieurs associés ayant déjà adressé une demande au gérant sur le même sujet restée sans suite, et que ces associés, quel que soit le nombre de parts qu’ils détiennent dans le capital de la société, n’ont pas le droit de convoquer les assemblées générales, mais leur droit se limite à la présentation d’une demande sur le sujet au gérant, ou à la saisine du président du tribunal en cas de non-réponse à leur demande, pour lui demander de désigner un mandataire pour adresser la convocation susmentionnée. En l’espèce, le tribunal de première instance, en considérant que l’intimé, qui n’est qu’un simple associé, était en droit de convoquer l’assemblée générale de la société, au motif qu’il était devenu propriétaire de la majorité des parts de celle-ci en achetant les parts de la femme de l’appelante, et même de prendre une décision lors de celle-ci pour le révoquer, a mal appliqué l’article susmentionné, et a accordé à l’intimé des pouvoirs auxquels il n’a pas droit », sans répondre à ce qui a été invoqué selon lequel le paragraphe 32 des statuts de la société confère à tout associé détenant le quart du capital le droit d’adresser la convocation à la tenue de l’assemblée générale, et que le demandeur était propriétaire, au moment de l’envoi de cette convocation, des trois quarts du capital, avec l’incidence que cela pourrait avoir sur l’issue de sa décision, sa décision est donc insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, la rendant susceptible de cassation ».

Après le renvoi du dossier, les intimés ont produit des conclusions après cassation dans lesquelles ils indiquent que le premier comparant a obtenu du Tribunal de commerce de Marrakech le jugement n° 1471 en date du 25 octobre 2010, qui a ordonné à la société et à ses cautions, à savoir l’appelante et son mari Patrick (L.), de lui verser la somme de 1 237 000 euros, et qui a été confirmé en appel le 26 mai 2011. Après avoir suivi les procédures d’exécution dans le cadre du dossier d’exécution n° 2011/1057, la vente forcée des parts de l’exécuté a été effectuée à son profit, de sorte qu’il est devenu propriétaire de 14 600 parts du capital de la société, et l’appelante, Madame Nicole (K.), est devenue propriétaire de 5 000 parts et la deuxième comparante, Madame Faye (J.), est devenue propriétaire de 400 parts. Que les premier et deuxième comparants ont adressé une demande à Monsieur Patrick (L.), en sa qualité de gérant de la société, pour la tenue d’une assemblée générale dont l’ordre du jour comprend sa révocation de la gestion et la désignation du nouveau gérant, par lettre qui lui a été notifiée le 4 avril 2012. En raison de son refus de répondre à leur demande, ils ont adressé une convocation à l’assemblée générale en question conformément aux dispositions de l’article 32 des statuts. Etant donné qu’ils sont devenus propriétaires des trois quarts du capital, ils ont pris, lors de l’assemblée générale à laquelle l’appelante n’a pas assisté malgré la réception de la convocation en bonne et due forme, des décisions de révocation de l’ancien gérant, de désignation du nouveau gérant et de modification des statuts. Que les sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de leurs statuts qui sont considérés comme un contrat entre les associés. Que le paragraphe 8 de l’article 32 des statuts de la troisième société avant la modification, et qui était en vigueur avant la tenue de l’assemblée générale contestée, indique expressément la possibilité de convoquer l’assemblée générale de la société par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts du capital, et confère le même droit aux associés représentant le quart des parts du capital s’ils représentent le quart du nombre d’associés. Et pas seulement d’adresser une demande pour la convoquer. Que le premier point du procès-verbal de l’assemblée générale contestée fait référence à la constatation du transfert de propriété des parts à l’adjudicataire, et ne contient aucune décision. Que le point en discussion concerne l’organisation des relations individuelles entre des personnes soumises au droit privé, de manière à ce que ces relations soient hors du champ de l’ordre public, et que l’article 71 contient effectivement une règle impérative dans son quatrième paragraphe, mais que cette règle ne concerne en aucun cas les dispositions relatives aux personnes qui peuvent convoquer l’assemblée générale, mais le droit des associés détenant la moitié des parts ou le quart des parts s’ils représentent au moins le quart des associés ». Puisque le législateur a stipulé que toute condition contraire à ce droit est considérée comme nulle et non avenue. Il ressort des dispositions légales relatives à la convocation aux assemblées générales que le législateur n’a utilisé aucune formulation indiquant que les dispositions prévues à l’article 71 de la loi n° 96-05, et relatives à la désignation des parties qui peuvent convoquer l’assemblée générale, sont considérées comme des règles de droit impératives et qu’elles sont considérées comme d’ordre public, de sorte qu’il n’a pas stipulé la nullité des clauses statutaires contraires aux dispositions susmentionnées, ce qui signifie que les associés ont le droit de convenir de toute autre manière de convoquer l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de se conformer littéralement au contenu de l’article 71. En conséquence, les dispositions de l’article 32 des statuts de la société doivent être appliquées. Et à supposer que la propriété des parts vendues aux enchères n’ait pas été transférée automatiquement au premier comparant dès l’adjudication, ce qu’ils contestent vivement, il est constant dans tous les cas, et indépendamment de toute modification de la proportion des contributions et du nombre d’associés suite à la vente aux enchères, que le premier comparant possédait dans tous les cas le quart des parts du capital, et que le nombre d’associés avant la vente était de quatre, et est devenu de trois après la vente. Ce qui signifie que, dans toutes les circonstances, le premier comparant à lui seul remplissait les conditions prévues concernant le deuxième cas régi par l’article 32 des statuts aux fins de convoquer l’assemblée générale, et qui concerne l’associé ou les associés représentant le quart des parts du capital s’ils représentent le quart du nombre d’associés. Et que l’appelante a reçu la convocation à l’assemblée générale de manière légale. Que le législateur n’a pas exigé, pour la validité de l’assemblée générale, que les associés reçoivent la convocation ni qu’elle leur soit notifiée, mais a seulement exigé que la convocation leur soit adressée, de sorte que l’article 71 a stipulé les expressions « les associés sont convoqués » et « la convocation est adressée ». Que le but recherché par le législateur est clair, et qu’il consiste en ce que le fonctionnement de la société ne peut être subordonné à la nécessité pour tous les associés de recevoir les convocations, car cela conduirait à paralyser son activité, à perpétuer les litiges et à accorder à l’associé de mauvaise foi la possibilité d’entraver l’activité de la société et le fonctionnement de ses organes, de sorte qu’il lui suffirait de s’abstenir de retirer les convocations des services postaux ou de refuser de les recevoir, pour empêcher la tenue de l’assemblée générale. Que le respect des procédures de convocation dépend de l’envoi de la convocation à l’associé 15 jours avant la date de la réunion, et il ressort des documents produits initialement que la convocation a été adressée à l’appelante le 11 mai 2012 pour assister à l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 mai 2012, ce qui signifie que la convocation est valable et conforme à la loi. Ils confirment ce qui précède concernant la validité de la convocation et la contestation de la véracité du procès-verbal. Qu’une décision a été rendue par la Cour de cassation dans laquelle elle a considéré que l’absence de convocation de l’associé à l’assemblée générale de manière légale, n’entraîne pas sa nullité malgré l’absence de convocation, tant que la décision a été prise à la majorité requise et tant que la présence de la partie non convoquée n’est pas susceptible d’influencer la décision qui sera prise. Et c’est une décision qui reflète la logique dans le traitement de l’esprit des textes de loi, et qui constitue une concrétisation idéale de la règle contenue dans l’article 110 de la Constitution qui stipule que les décisions de justice ne sont rendues que sur la base de l’application équitable de la loi. Et il n’est pas juste de statuer sur l’annulation d’une assemblée générale d’une société, pour un simple vice de convocation, alors que les décisions prises lors de l’assemblée générale susmentionnée ne seront pas affectées que la convocation ait eu lieu ou non. Et il est constant dans la jurisprudence du droit des procédures que les règles de forme n’ont pas été édictées pour elles-mêmes mais pour leur but, car la violation de celles-ci ne peut entraîner aucune sanction, lorsqu’il s’avère que le but auquel elles tendent est inutile. Qu’ils ont obtenu le 9 mai 2017 une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Marrakech dans le cadre du dossier n° 2017/8101/359 ordonnant la désignation de Monsieur Az Alarab Aoumi « en tant que mandataire spécial chargé de convoquer l’assemblée générale de la comparante troisième, dans le cadre de l’article 71 de la loi 5-96, confirmé en appel. Une assemblée générale a été tenue le 22 février 2018 et a pris les mêmes décisions que celles prises lors de l’assemblée générale contestée. Que le recours est devenu sans objet dans tous les cas, et que l’article 339 de la loi 17.95, bien qu’il stipule la déchéance de l’action en nullité si sa cause disparaît jusqu’au jour du jugement au fond en première instance, il n’y a aucun obstacle à l’application de ses dispositions par la Cour d’appel dans le cadre du dossier actuel tant que le tribunal de première instance n’a pas répondu à la contestation en nullité, que l’appel saisit de nouveau la juridiction. Il ressort du premier paragraphe de l’article 340 de la loi 17.95 qu’il a accordé à la juridiction statuant sur la contestation en nullité, sans distinguer entre le tribunal de première instance et la Cour d’appel, la compétence pour fixer un délai afin de réparer la cause de nullité, de même que le deuxième paragraphe du même article a obligé la juridiction à accorder aux associés un délai pour régulariser la situation qui entraînera la nullité, lorsqu’il lui apparaît que les procédures visant à réparer la cause de nullité ont été engagées. Sollicitant la confirmation du jugement attaqué. Ils ont produit des copies de jurisprudence, d’article, d’ordonnance de référé, d’ordonnance de remplacement d’expert, de procès-verbal d’assemblée générale et de décision d’appel.

L’appelante a produit des conclusions dans lesquelles elle indique qu’elle s’en tient à tous les motifs de son appel et que la décision de la Cour de cassation n’a pas tranché sur l’illégalité de la convocation fondée sur les dispositions des statuts de la société. Par conséquent, il n’est pas possible de se prévaloir des dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, d’autant plus que la décision de cassation et de renvoi n’empêche pas la juridiction de renvoi de tirer la solution de points de droit indépendants de ceux sur lesquels la Cour de cassation a statué. Que les dispositions impératives des textes de loi spéciaux limitent les textes généraux en application du principe « le spécial déroge au général ». Que le raisonnement par les dispositions du dahir des obligations et des contrats n’a pas lieu d’être en l’espèce. Que le cœur de l’action est la disposition impérative dans laquelle il est dit « toute assemblée convoquée illégalement peut être annulée » et par conséquent l’article 71 contient une règle impérative et concerne des dispositions qu’il n’est pas possible de convenir de violer et qui concernent

Quelques décisions du même thème : Sociétés