Réf
56209
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3911
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2860
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Saisie conservatoire, Réduction de la saisie, Preuve du paiement, Preuve de l'encaissement, Modification de l'ordonnance de première instance, Mainlevée de saisie, Extinction de la dette, Chèque, Accord transactionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. س. م. م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 272 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 219/8107/2024 القاضي.بقصر الحجز التحفظي الذي تم إيقاعه على العقار المملوك للمدعية موضوع الرسم العقاري عدد 101121-03 المقيد بتاريخ 23-10-2007 سجل 66 عدد 2905، بموجب الأمر بالحجز الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بالنيابة بتاريخ 26-07-2007 تحت عدد 2544 في الملف رقم 2603-1-2007 ، وذلك بجعله محدودا في مبلغ 12.000,00 درهم ورفعه في الباقي والتصريح بأن الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل الطرف المدعي الصائر .
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة ب. س. م. م. بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان الطاعنة سبق لها ان تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13-02-2024، تعرض بمقتضاه أنه في إطار المعاملات التجارية التي كانت تربطها بمورث المدعى عليهم، سبق أن اقترضت منه قيد حياته مبلغ 700.000 درهم بواسطة كمبيالة ، استصدر على أساسها أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2007/07/26 ملف عدد 2007/2/669 - وبناء عليه وضمانا للمديونية في مواجهتها أمر بإجراء حجز تحفظي على عقارها ذي الرسم العقاري عدد 03/101121 بتاريخ 2007/07/26 ، ملف عدد 2007/1/2603، ونظرا للأزمة المالية التي عرفتها مقهى ب. " انتهت بإغلاقها ومغادرة العارضة المغرب رفقة زوجها إلى بلدهما الأم لخضوع هذا الأخير للعلاج إلى حين وفاته في غضون سنة 2011 ، وبعد عودتها إلى المغرب ومواصلة نشاط المقهى المتردي أمام الديون العالقة به، بادرت إلى تسديد قروض الدائنين ومن بينهم مورث المدعى عليهم بالتقسيط كما هو واضح من الاتفاقية التي تم إبرامها بينهما بتاريخ 7 فبراير 2014 التي توضح أن مبلغ 700.000 درهم موضوع الحجز التحفظي بناء على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية ، ومبلغ 50.000 درهم موضوع الحجز التحفظي بناء على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة تم أداؤهما على أقساط بمقتضى تحويلات بنكية في حساب مورث المدعى عليهم ، وأن مبلغ 100.000 درهم تمت تسويته عند بداية التسديد" الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية من الاتفاقية وبذلك تم حصر الدين في ملغ 650.000 درهم . مبرزة أنها تدلي بما يفيد التحويلات البنكية المتفق عليها كما هي مفصلة بجدول الأداءات انطلاقا من شهر فبراير سنة 2014 إلى حدود 24 دجنبر 2018 بما مجموعه 648.000 درهم والباقي مبلغ 2.000 درهم تم أداؤه بمقتضى شيك رفقته ، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت بتاريخ 2024/02/01 حكمها القاضي برفع الحجز التحفظي المنصب على عقار العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 03/101121 بمقتضى الأمر بالحجز الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة. وترتيبا على ذلك فإن الحجز التحفظي موضوع النازلة أضحى غير ذي أساس، ملتمسة رفعه وتحميل المدعى عليهم الصائر والتصريح بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبناء على الإجراءات المنجزة في الملف والوثائق المدلى بها.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الأمر عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المبلغ الذي ادته هو 650.000,00 درهم يتمثل في مبلغ 120.000,00 درهم ادته سنة 2014 ومبلغ 132.000,00 درهم أدته سنة 2015 ومبلغ 132.000,00 درهم ادته سنة 2016 ومبلغ 132.000,00 درهم ادته سنة 2017 ومبلغ 132.000,00 درهم سنة 2018 ، وان مجموع الإيداعات وصلت إلى مبلغ 648.000,00 درهم ، كما أنها أدت مبلغ 2000.00 درهم بمقتضى شيك وان الأمر المستأنف أغفل احد وصولات الإيداع بمبلغ 12.000,00 درهم . ملتمسا الغاء الأمر المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة امر وصور من وصولات تحويل وصورة من شيك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليهم رغم الإمهال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أنها أدت لفائدة المستأنف عليه بواسطة تحويلات بنكية كامل مبلغ المديونية ، فإنه بمراجعة وصولات التحويلات المدلى بها ، يلفى بأنها أدت ما مجموعه مبلغ 648.000,00 درهم بدلا من مبلغ 638.000,00 درهم الذي اعتبره الأمر المستأنف هو الذي تم اداؤه، اما بالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من أنها أدت أيضا لمبلغ 2000.0 درهم بمقتضى شيك ، فإن ما ادلت به هو فقط صورة من شيك ووضعية حساب دون ان تدلي بما يفيد صرف الشيك المذكور ، وبذلك لا يمكن اعتبار الطاعنة ابرأت ذمتها من كامل المبلغ موضوع الإتفاقية المبرمة بينها وبين مورث المستأنف عليهم ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الأمر المستأنف وذلك بجعل الحجز التحفظي محدودا في مبلغ 2000.00 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الأمر المستأنف وذلك بجعل الحجز التحفظي محدودا في مبلغ 2000.00 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58871
Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59089
Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59221
Restitution d’un fonds de commerce : irrecevabilité de l’action directe en l’absence de contestation préalable du bail liant le bailleur au tiers occupant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59489
Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
59747
Autorité de la chose jugée en référé : la décision d’appel tranchant la compétence s’impose au premier juge en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59975
L’autorité de la chose jugée d’un jugement d’expulsion s’oppose à la contestation de sa régularité dans une action ultérieure en paiement d’indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
60157
Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
