Réf
70436
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
562
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5967
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Substitution de motifs, Saisie-arrêt, Rôle du greffier, Rejet de la demande, Obligation d'information, Notification, Débiteur saisi, Compte bancaire, Absence de fondement légal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée.
L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense et insuffisamment motivé sa décision. La cour écarte ces moyens, retenant que la demande est dépourvue de fondement juridique.
Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le débiteur saisi est légalement informé des références de la saisie, de l'identité des parties et des montants par l'agent du greffe qui lui notifie l'acte. Dès lors, le débiteur ne saurait exiger du tiers saisi la communication d'informations qu'il est censé avoir déjà reçues par la voie légale.
La cour relève au surplus que l'appelante avait elle-même produit un courrier de la banque l'informant de l'existence desdites saisies. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/12/2019، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2019 تحت عدد 3703 في الملف عدد 3433/8101/2019، القاضي: بعدم قبول الطلب، و تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، وكذا اجلا اعتبار لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 09/07/2019 تقدمت شركة (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تفاجأت باجراء حجز على حسابها في حين انها لا تربطها اية علاقة مع طالبة الحجز، و انه سبق لها ان تقدمت بدعوى من اجل رفع الحجز انتهت بعدم القبول بعلة انه بعد الرجوع لوثائق الملف خاصة الامر بالحجز رقم 27585 يتضح انه صادر في مواجهة شركة (س. 2) الا انه في المقابل ليس هناك في الملف ما يفيد ان حساب المدعية لدى بنك (ق. ع. س.) هو الذي تم الحجز عليه ، و ان الشهادتين البنكيتين المدلى بهما من طرفها لا تشيران الى وقوع الى أي حجز على حسابها البنكي ليبقى طلبها سابق لاوانه، و يتعين التصريح بعدم قبوله، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينها من مراجع الحجوز المضروبة على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] و ذكر الاطراف الموقعة للحجز و المبالغ المحجوزة، و في حال الامتناع الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل و الصائر.
وبعد ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية خلال المداولة ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (س.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه جاء خارقا لحقوق الدفاع و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وأن الحكم المطعون فيه استند على الحيثية التالية: "وحيث ان المدعي لم يدل بما يفيد ان حسابه البنكي هو موضوع حجز مما يبقى الطلب على علته غير مدعم بحجة كافية و يتعين التصريح بعدم قبوله".
وأن عدم طلب الادلاء بما يفيد ان حساب العارضة هو موضوع حجز يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، لكون القضاء الاستعجالي يجب ان يكون ايجابيا لا سلبيا. وأن العارضة ادلت اثناء سردها للوقائع بمجموعة من الوثائق التي تفيد اجراء حجز على حسابها، لكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت اليها ولم يجب عنها سلبا او ايجابيا مما يعتبر معه ناقص التعليل الذي ينزله منزلة الانعدام. وأن ما يزكي نقصان التعليل كذلك و عدم اعطاء الوثائق الملفاة بالملف اية نتيجة، وهو اقرار المستأنف عليه بوجود حجز على حساب العارضة من خلال مذكرة المدلى بها خلال التأمل، وهذا لوحده يؤكد على وجود حجز على حساب العارضة. وان المستأنف عليه اكد على هذا المعطى من خلال شهادة صادرة عنه مؤرخة في 23/05/2019 التي تم ارسالها للعارضة و تؤكد على وجود حجوز على حساباتها. وعليه و أمام هذه المعطيات فان الحكم المطعون فيه يكون مجانب للصواب وناقص التعليل و خارقا لحقوق الدفاع.ملتمسة في الشكل: قبول المقال ، و في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد وفق ملتمساتها المبسطة في جميع محرراتها المدلى بها ابتدائيا، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفقت المقل بنسخة من الأمر المطعون فيه، وصورة من رسالة اخبارية.
و حيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 21/01/2020 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها بواسطة نائبه، ان المستأنفة تعتبر طرفا رئيسيا في مساطر الحجوزات بصفتها محجوز عليها، و ان الأوامر بالحجز تبلغ لزوما اليها، و بالتالي فانه اذا كانت هناك حجوزات فهي على علم بها بقوة القانون، و بالتالي فانه لا يمكنها مطالبة العارض باشياء لا سند لها في القانون ، و انه ليس هناك في القانون ما يلزم العارض بما توهمته المستأنفة. فضلا على ان مذكرة العارض المدلى بها ابتدائيا لا وجود فيها لأي اقرار حول ما تزعمه المستأنفة. ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 21/01/2020 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، حاز الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (ر.) عن المستأنفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث انه بمقتضى الفصل 492 من ق م م، فان تبليغ الحجز لدى الغير للمدين (المستأنفة) يتم من طرف احد اعوان كتابة الضبط الذي يسلمه نسخة مختصرة من السند ان كان او نسخة من اذن القاضي، و يبلغ الحجز كذلك الى المحجوز لديه (المستأنف عليه) .. و ينص الحجز على المبلغ الواقع عليه. و بالتالي يكون طلب المستأنفة المستأنف عليه تمكينها من مراجع الحجوز المضروبة على حسابها البنكي، و ذكر الأطراف الموقعة للحجز و المبالغ المحجوزة، غير مرتكز على اساس قانوني، لاسيما و ان المستأنفة نفسها ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بكتاب موجه اليها من طرف المستأنف عليه يخبرها بموجبه بوجود حجوز على حسابها البنكي و المبالغ الواقعة عليه.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و ان بعلة أخرى.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
