Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)

Réf : 35418

Identification

Réf

35418

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9

Date de décision

03/01/2023

N° de dossier

2019/4/1/5492

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 115 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite.

En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en justice, l’acte introductif d’instance est considéré comme radicalement nul et non avenu.

Dès lors, la Cour de cassation estime que la condition fondamentale pour la mise en œuvre de la reprise d’instance par les héritiers, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, fait défaut. L’instance d’appel étant inexistante juridiquement, il n’y a pas d’action à poursuivre. Partant, le pourvoi en cassation formé par les héritiers est jugé irrecevable.

Résumé en arabe

يعتبر الاستئناف المقدم باسم شخص متوفى باطلا بطلانا مطلقا لانعدام أهلية التقاضي عند إقامته. وبما أن الدعوى منعدمة قانونا منذ نشأتها، فلا يمكن أن تكون محلا للمواصلة من طرف الورثة استنادا إلى الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية. وعليه، فإن الطعن بالنقض الذي قدمه الورثة لمواصلة دعوى باطلة ابتداءً يكون غير مقبول.

Texte intégral

قرار عدد 9
مؤرخ في 03 يناير 2023
ملف مدني عدد 2019/4/1/5492

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.4)؛

بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 2019.05.02 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ح) المحامي بهيئة وجدة، والمقبول الترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 495 الصادر بتاريخ 2018.10.04 في الملف عدد 2017.1402.332 و2017.1402.98 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض مقدم من طرف ورثة (ص.ب) مواصلة لدعوى استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2014.12.16، والمقدمة بمقال الاستئناف المؤدى عنه بتاريخ 2017.01.17 والثابت من دعوى الطاعنين أن موروثهم كان متوفيا بتاريخ 1997.06.26 حسب شهادة الوفاة عدد 13، قبل تقديمه شخصيا مقال الاستئناف.
وحيث إن مواصلة الدعوى من طرف الورثة يستلزم إقامتها ابتداء صحيحة ثم طرأ طارئ الموت، ولما كانت دعوى الموروث أقيمت ابتداء غير صحيحة لتقديمها من غير ذي أهلية، فإن المواصلة طبقا للفصل 115 من قانون المسطرة المدنية تكون كذلك غير صحيحة، ويكون الطعن المقدم من الطاعنين غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف
وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيان نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile