Réf
64514
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4656
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2022/8221/1252
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoyé en première instance, Recevabilité de la demande, Procédure civile, Pièce manquante, Obligation du juge, Mise en demeure de régulariser, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de ce même article, l'inviter à produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, le juge qui constate l'omission d'une pièce doit inviter la partie concernée à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe.
Elle relève que le contrat de prêt a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui, en vertu de l'effet dévolutif, justifie l'annulation du jugement. Toutefois, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, après avoir infirmé le jugement, renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم مصرف (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2021 تحت عدد 12151 ملف عدد 11171/8221/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أن المدعى عليهما مدينان للبنك العارض بمبلغ 384.731,24 والذي يمثل رصيد حسابهما تحت عدد [رقم الحساب] ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستفاء الدين قد باءت بالفشل مما يكون معه العارض محق في التعويض عن التماطل التعسفي في مبلغ 20.000,00درهم ، وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة التصريح بقبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 384.731,24 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة ابتداء من 01/06/2011 إلى يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائد العارض تعويضا عن التماطل وتحدده في مبلغ 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بكشوفات حسابية.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس و مجانب للصواب ، وانه قضى بعدم قبول الدعوى لكون هذه الأخيرة غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، وانه جاء في تعليل الحكم الابتدائي بأن المدعي لم يدل بعقد القرض المثبت لقيام العلاقة التعاقدية التي على أساسها ينبني كشف الحساب الذي استفاد منه المدعى عليه في الأداء، فكشف الحساب يقتصر أثره على إثبات مبلغ الدين دون العلاقة الأصلية التي تبقى هي الرابطة العقدية ، وانه جاء كذلك في تعليل الحكم الابتدائي أنه أمام إغفال المدعي إدلاءه بعقد القرض يجعل دعواه مفتقدة للوثائق التي ينوي استعمالها حسب مدلول الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطلب يبقى مجردا ويتعين التصريح بعدم قبوله ، ويتبين أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى الخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مع العلم أنه هو من خرق مقتضيات هذا الفصل وخصوصا الفقرة الأخيرة منه، و التي تنص على انه يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير الكاملة أو التي وقع إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل اجل تحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، وأنه وفي أول جلسة اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة، دونما إنذار العارضة قصد الإدلاء بعقد القرض حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، من تحديد البيانات الكاملة أو التي وقع إغفالها داخل أجل تحدده المحكمة تحت طائلة عدم قبول الطلب ، وأن الاجتهاد القضائي دأب على إلغاء الأحكام و القرارات التي لا تتقيد فيها المحاكم بمضمون المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم بارجاع ملف القضية الى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث صح ما عابه الطاعن بخصوص مجانبة الحكم للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب ذلك انه امام استدلال الطاعن بكشوف حساب بنكية كان على محكمة اول درجة انذاره قصد الادلاء بعقد القرض وفقا ما يوجبه الفصل 32 من ق م م .
وحيث انه بالنظر للاثر الناشر للاستئناف وادلاء الطاعن خلال هاته المرحلة باصل عقد القرض فان مستند الطعن يبقى مؤسس ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف.
وحيث ان المادة 146 من ق م م نصت على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
وحيث ان الدعوى متوقفة على اجراء من اجراءات التحقيق مما يتعين والحالة هذه ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى الحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون, مع حفظ البت في الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
