Réf
64514
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4656
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2022/8221/1252
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoyé en première instance, Recevabilité de la demande, Procédure civile, Pièce manquante, Obligation du juge, Mise en demeure de régulariser, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de ce même article, l'inviter à produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, le juge qui constate l'omission d'une pièce doit inviter la partie concernée à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Elle relève que le contrat de prêt a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui, en vertu de l'effet dévolutif, justifie l'annulation du jugement. Toutefois, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, après avoir infirmé le jugement, renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم مصرف (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2021 تحت عدد 12151 ملف عدد 11171/8221/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أن المدعى عليهما مدينان للبنك العارض بمبلغ 384.731,24 والذي يمثل رصيد حسابهما تحت عدد [رقم الحساب] ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستفاء الدين قد باءت بالفشل مما يكون معه العارض محق في التعويض عن التماطل التعسفي في مبلغ 20.000,00درهم ، وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة التصريح بقبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 384.731,24 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة ابتداء من 01/06/2011 إلى يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائد العارض تعويضا عن التماطل وتحدده في مبلغ 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بكشوفات حسابية.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس و مجانب للصواب ، وانه قضى بعدم قبول الدعوى لكون هذه الأخيرة غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، وانه جاء في تعليل الحكم الابتدائي بأن المدعي لم يدل بعقد القرض المثبت لقيام العلاقة التعاقدية التي على أساسها ينبني كشف الحساب الذي استفاد منه المدعى عليه في الأداء، فكشف الحساب يقتصر أثره على إثبات مبلغ الدين دون العلاقة الأصلية التي تبقى هي الرابطة العقدية ، وانه جاء كذلك في تعليل الحكم الابتدائي أنه أمام إغفال المدعي إدلاءه بعقد القرض يجعل دعواه مفتقدة للوثائق التي ينوي استعمالها حسب مدلول الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطلب يبقى مجردا ويتعين التصريح بعدم قبوله ، ويتبين أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى الخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مع العلم أنه هو من خرق مقتضيات هذا الفصل وخصوصا الفقرة الأخيرة منه، و التي تنص على انه يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير الكاملة أو التي وقع إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل اجل تحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، وأنه وفي أول جلسة اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة، دونما إنذار العارضة قصد الإدلاء بعقد القرض حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، من تحديد البيانات الكاملة أو التي وقع إغفالها داخل أجل تحدده المحكمة تحت طائلة عدم قبول الطلب ، وأن الاجتهاد القضائي دأب على إلغاء الأحكام و القرارات التي لا تتقيد فيها المحاكم بمضمون المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم بارجاع ملف القضية الى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث صح ما عابه الطاعن بخصوص مجانبة الحكم للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب ذلك انه امام استدلال الطاعن بكشوف حساب بنكية كان على محكمة اول درجة انذاره قصد الادلاء بعقد القرض وفقا ما يوجبه الفصل 32 من ق م م .
وحيث انه بالنظر للاثر الناشر للاستئناف وادلاء الطاعن خلال هاته المرحلة باصل عقد القرض فان مستند الطعن يبقى مؤسس ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف.
وحيث ان المادة 146 من ق م م نصت على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
وحيث ان الدعوى متوقفة على اجراء من اجراءات التحقيق مما يتعين والحالة هذه ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى الحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون, مع حفظ البت في الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
