Réf
19475
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
55
Date de décision
14/01/2009
N° de dossier
389/3/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مرفق عام إداري, Vice affectant la recevabilité de l’action, Tribunal de commerce, Service public administratif, Représentation des personnes morales de droit public, Représentation de l’État en justice, Renvoi devant la juridiction du fond, Règle d'ordre public, Qualité pour agir, Principe du contradictoire, Prime impayée, Personnalité juridique des établissements publics, Ordre public procédural, أقساط غير مؤداة, Obligation de statuer sur tous les moyens soulevés, Nullité pour irrégularité de la procédure, Mise en cause du Premier ministre, Mention dans les faits mais absence dans les motifs, Irrecevabilité pour vice de procédure, Exécution des obligations contractuelles, Examen des moyens d’appel, Effet interruptif du pourvoi, Défaut de motivation, Créance d’assurance, Cour d’appel commerciale, Compétence juridictionnelle, Obligation de motivation des décisions de justice, Cassation, إحالة القضية على محكمة الموضوع, إلزامية تعليل الأحكام القضائية, محكمة الاستئناف التجارية, مبدأ التواجهية, قاعدة من النظام العام, فحص وسائل الاستئناف, عدم القبول لعيب في الإجراءات, ذكر الوسيلة في الوقائع دون الجواب عنها في التعليل, دين التأمين, دعوى أداء, توجيه الدعوى ضد الوزير الأول, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تمثيل الدولة أمام القضاء, إلزامية البت في جميع الوسائل المثارة, تمثيل الأشخاص المعنويين للقانون العام, النقض, النظام العام الإجرائي, المحكمة التجارية, الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية, الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية, العيب المؤثر في قبول الدعوى, الصفة للمرافعة, الشخصية المعنوية للمؤسسات العامة, البطلان بسبب عيب في الإجراءات, الاختصاص القضائي, الأثر الموقف للطعن, انعدام التعليل, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 1 et 515 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse.
Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public.
La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue.
En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics.
– ان معهد التكنولوجيا والصيد البحري مجرد مرفق عمومي تابع للدولة المغربية،
ولا يعد مؤسسة عمومية تتمتع باستغلال مالي وإداري، وبالتالي يتعين توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق م م .
– ان توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية بصفتها ودون توجيهها تحديدا ضد الوزير الأول بوصفه ممثل الدولة المغربية، يجعل المسطرة معيبة شكلا، ويتعرض للنقض، القرار الاستئنافي الذي لم يرد على هذا الدفع، والحال انه مؤثر.
قرار عدد: 55، بتاريخ: 14/01/2009، ملف تجاري عدد: 389/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
وحيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 1/11/2007 تحت عدد 1250 في الملف عدد 1670/06 أن شركة التامين الوطنية {الملكية الوطنية } تقدمت بتاريخ 26/09/2005 بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه معهد التكنولوجيا للصيد البحري { المطلوب } بمبلغ 1095058.85 درهما وذلك عن أقساط التامين الحالة اجلها بتاريخ 1/1/01 و 1/1/02 و 19/12/02 و 1/1/03 و 19/6/03 بموجب بوليصة التامين وان المدين امتنع عن الأداء رغم إنذاره متمسة الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول اجل قسط 19/3/03 إلى يوم الأداء وتعويض 10.000 درهم عن التماطل والنفاذ والصائر .
وبعد استكمالها للإجراءات أصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليه مبلغ 99598.95 درهما لفائدة شركة التامين الوطنية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري وعن معهد التكنولوجيا للصيد البحري، وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارها بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددا في مبلغ 36.318.17 درهم وبتأييده في الباقي وهو المطعون فيه .
في شأن الوسيلة السادسة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل المتجلي في عدم الجواب على بعض وسائل الطعن بالاستئناف بدعوى انه لم يجب على الوسيلة المتعلقة بعدم توجيه الدعوى في شخص الوزير الأول عملا بالفصل 1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 11 من مدونة التأمينات رغم أن هذه الدفوع تتعلق بالنظام العام وان عدم الجواب على وسائل أثيرت بصفة قانونية يعتبر بمثابة انعدام التعليل .
حيث تمسك الطاعن في مقاله ألاستئنافي بكون الدعوى المرفوعة من طرف المطلوبة معيبة شكلا لأن معهد التكنولوجيا والصيد البحري يعتبر مجرد مرفق عمومي تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتي تعتبر بدورها مرفقا تابعا للدولة المغربية وانه كان على المطلوبة أن تقدم دعواها في نازلة الحال ضد الدولة المغربية ممثلة في شخص السيد الوزير الأول باعتبارها الشخص العام الذي له حق تمثيل مرافقه أمام القضاء طبقا للفصلين 1 و 515 من قم م غير ان القرار المطعون فيه بعد أن اشر إلى هذه الوسيلة في وقائعه فانه لم يجب عليها في تعليله بالرغم مما قد يكون لذلك تأثير على مآل الدعوى، الأمر الذي يجعله منعدم التعليل يتعين نقضه.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة .
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر .
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة محمد الادريسي المجدوبي مقررا عبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
