وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9871 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2019 ملف عدد 8930/8235/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا

وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 178.447،46درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/09/2019 تعرض فيه انها ادائنة للمدعى عليها بمبلغ اصلي يرتفع الى 232.558,87 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها و ان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد اداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل انذار الموجهة اليها ملتمسا في الاخير الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 232.558,87 درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية و المصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب و تحميل المدعى عليها الصائر مدليا باصل فواتير ونظائر لفواتير و رسالة انذار و اصل محضر التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 17/10/2019 جاء فيها ان المدعية تطالب باداء مبلغ 232.558,87 درهم دون توضيح في المقال نوع الخدمة التي قدمتها للعارضة و تحديد نوع السلعة التي تم نقلها و عددها و تحديد التعريفة الخاصة بكل بضاعة و اسم الشركة التي ارسلت اليها البضاعة و التي على اساسها حررت الفاتورات موضوع الدعوى فضلا عن عدم ادلاء المدعية بعقد يربطها بالعارضة و الذي يحمل طابعها وتوقيعها و الذي يحدد فيه نوع الخدمات التي تم الاتفاق على تقديمها بالاضافة الى ذلك فان ما سمي بفاتورات هي مجرد DUPLICATA و التي لا تقوم مقام الفاتورات و التي لا تحمل طابع وتوقيع شركة (ل. م.) و بالتالي لا يمكن ان تشكل حجة اثبات المديونية ملتمسا في الاخير الحكم برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي عندما قضى بأداء العارضة لمبلغ 178.447،46 درهم يكون بذلك قد جانب الصواب, لكون المستأنف عليها تطالب العارضة بأداء مبلغ 232.558،87 درهم مع الفوائد القانونية دون توضيح في المقال نوع الخدمة التي قدمتها للعارضة ، وتحديد نوع السلعة التي تم نقلها وعددها وتحديد التعريفة الخاصة بكل بضاعة وإسم الشركة التي أرسلت إليها البضاعة والتي على اساسها حررت الفاتورات موضوع الدعوى .فضلا عن عدم إدلاء المدعية بعقد يربطها بالعارضة ،والذي يحمل طابعها وتوقيعها، والذي يحدد فيه نوع الخدمات التي تم الاتفاق على تقديمها. بالاضافة إلى ذلك فإن ما يسمي بفاتورات هي مجرد DUPLICATA،والتي لا تقوم مقام الفاتورات،وبالتالي لايمكن أن تشكل حجة في إثبات المديونية. أما باقي الفاتورات الأخرى ،المدلى بها رفقة المقال فلا يمكن الاخد بها لأنها لا تحمل توقيع شركة (ل. م.) لأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص:على أن الفاتورات لا تشكل دليلا كتابيا ،إلا اذا كانت مقبولة والمقصودة بعبارة مقبولة أن تحمل الفاتورة إلى جانب طابع الشركة التوقيع،وإلا فإن الفاتورة لايمكن أن تشكل وسيلة اثبات المديونية.

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

مرفقا ذلك بأصل النسخة التبليغية للحكم مع أصل غلاف التبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها التي جاء فيها أن الفواتير الغير المؤشر عليها سبق للمحكمة أن استبعدتها ولا داعي للتطرق إليها .ومن جهة ثانية فإنه الاطلاع على الفواتير الاخرى ، فهي حاملة لتوقيع وخاتم المدعى عليها عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع:

"الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة".

كما أكد ذلك الاجتهاد القضائي في عدة نوازل.

ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا

أما موضوعا يلتمس رد كافة دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.

و بناء على إدراج القضية بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/02/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة بكون المقال لا يتضمن نوع الخدمة والسلعة التي تم نقلها وعددها وتحديد التعريفة الخاصة بكل بضاعة والشركة التي أرسلت لها البضاعة , فإنه دفع مردود على اعتبار انه وبالاطلاع على الفواتير المدلى بها يتضح انها جاءت مفصلة وتضمنت الجهة المرسلة والمستقبلة وتاريخ الارسال ووزن البضاعة المرسلة إضافة الى الثمن الواجب اداؤه. اما بخصوص عدم الادلاء بالعقد الرابط بين الطرفين فإن الفواتير تعتبر حجة مقبولة في الاثبات طبقا للفصل 417 من قلع هذا فضلا على ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية بين طرفين تاجرين وبذلك فإنه وطبقا للمادة 334 من مدونة التجارة فالميدان التجاري يتميز بحرية الاثبات كما ان التجار ملزمون بمسك المحاسبة وبذلك فالفواتير المستخرجة من محاسبتهما المنتظمة تعد حجة مقبولة, اما بخصوص الفواتير غير الحاملة للتوقيع والخاتم فقد استبعدتها المحكمة من المديونية ,

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة بكون الفواتير غير موقعة من طرف المستأنفة, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بالميدان التجاري الذي يخضع لحرية الاثبات وانه بالاطلاع على الفواتير موضوع النزاع يتضح انها حاملة لخاتم المستأنفة إضافة الى توقيع بجانب الخاتم المؤشر به عليها وهو الامر الذي لم تنازع فيه المستأنفة بمقبول , خاصة وانها لم توضح سبب وضع خاتمها على الفواتير اذا لم يكن ذلك بسبب قبولها.وتبعا لذلك يكون الاستئناف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة