وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (س.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/4/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2018 تحت عدد 590 في الملف عدد 2696/8201/2016، القاضي: بافراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه او باذنه، و تحميله الصائر، و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13-11-2018 تحت عدد 831.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 08/09/2016 تقدم السادة ورثة ابراهيم (أ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه انهم يملكون الحق التجاري موضوع المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، و انهم فوجئوا بتواجد المدعى عليه بالمحل المذكور مدعيا بانه يكتريه و منعهم من دخوله و استغلاله، و ان كل محاولاتهم الحبية الهادفة الى تخليه حبيا عن المحل المذكور و تسليمه لهم باءت بالفشل و عليه فان تواجد المدعى عليه بمحل النزاع هو تواجد غير قانوني و غير شرعي، و بالتالي فهو محتل بدون سند ولا قانون . ملتمسين: الحكم بافراغه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه، هو ومن يقوم مقامه و لو باذنه تحت غرامة تهديدية مبلغها 1500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ الى يوم التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميله صائر الدعوى.

وبعد دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، وصدور حكم تمهيدي بتاريخ 08/11/2016 تحت عدد 963 باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع، و تبادل الطرفين للمذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد عبد الله (س.) ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، انه بداية يؤكد الدفوعات التي سبق اثارتها في المرحلة الابتدائية خاصة ما تعلق منها باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع استنادا على الاجتهاد الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط موضوع القرار رقم 279 المدلى بها سابقا مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه و التصريح اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى.وأنه في حالة تجاوز هذا الدفع فان العارض يؤكد على ان المحل التجاري موضوع النزاع الذي يستغله هو في ملكية السيد أحمد (د.) الذي اكراه للسيد ابراهيم (أ.) كما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليهم و المحرر سنة 1976. وانه بعد وفاة السيد ابراهيم (أ.) سنة 1993 استنادا على عقد الاراثة المدلى به انتقلت ملكية الاصل التجاري للمستأنف عليهم. وأن المرحوم ابراهيم (أ.) كان يكتري عدة محلات يملك اصولها التجارية و بعد وفاته عمل ورثة المستأنف عليهم على توزيع استغلال هذه المحلات، و ذلك بكرائها للغير فعلى سبيل المثال فان ابنته فاطمة (أ.) قامت بكراء محلا تجاريا الى السيد محمد (ب.)، كما قام السيد محمد (أ.) بكراء المحل موضوع الدعوى الى العارض مقابل سومة قدرها 5000 درهم رغم ان مورثه كان يكتري المحل ومازال بسومة شهرية لا تتجاوز 520 درهم كما هو ثابت من وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليهم .

وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين العارض و السيد محمد (أ.) استنادا على اداءات الكراء الشهرية التي كان جلها يتم بواسطة شيك بنكي كما هو ثابت من الشهادات البنكية و التي سيتم الادلاء بها لاحقا وهي تؤكد على توصل السيد محمد (أ.) بوجيبة الكراء ناهيك على ان بعض الاداءات كانت تتم نقدا . وأن العارض يتواجد بالمحل بصفة قانونية منذ سنة 2015 و ذلك بعد الاتفاق الذي تم بينه و بين المستأنف عليه محمد (أ.) و الذي كان بواسطة السيد الطيب (أ.) كما هو ثابت من الشهادة المحررة من طرف هذا الأخير و التي سيتم الادلاء بها لاحقا. وأن العلاقة الكرائية ثابتة كذلك استنادا على شهادات مجموعة من التجار المتواجدين بنفس الفضاء و الذي يعرفون حق المعرفة العلاقة التي تربط العارض بالمستأنف عليهم خاصة محمد (أ.) وهي علاقة كراء المحل التجاري موضوع النزاع وقد حضروا في عدة مناسبات عملية اداء الكراء سواء نقدا او بواسطة الشيك لفائدة السيد محمد (أ.) وهذا ثابت من شهادتهم الخطية و التي سيتم الادلاء بها لاحقا . بل ان منهم من يكتري محله التجاري من احد الورثة وهي السيدة فاطمة (أ.) و الذي كانت ملكيته للأصل التجاري في اسم مورثهم ابراهيم (أ.) و هذا الأمر ينطبق على حالة السيد محمد (ب.) و غيره. وأن المستأنف عليهم عرف عنهم حبهم في اثارة النزاعات امام القضاء حول كرائهم للأصل التجاري التي كانت في ملكية مورثهم و غالبا ما يدعون احتلالها من طرف الغير و سوف يدلي العارض لاحقا باحكام تتعلق بهذه النزاعات. ملتمسا: في الشكل: قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: القول بان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب وبعد التصدي الحكم اساسا: بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، احتياطيا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب، احتياطيا جدا: اجراء بحث للتأكد من صفة تواجده بالمحل و ذلك بالاستماع الى الشهود.

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 26/06/2018 بمذكرة مرفقة بوثائق و المتمثلة في ثلاث اشهادات و 19 صورة شيكات . ملتمسا ضمها الى ملف النازلة، و تمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 16/10/2018 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف نائب المستأنف عليهم رغم الإعلام و امهاله للجواب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2018.

و حيث أدلى المستأنف عليهم خلال المداولة بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أن الثابت من وثائق الملف و لا سيما عقد الكراء المؤرخ في سنة 1976 و كذا وصولات الكراء و رسم الاراثة ان الاصل التجاري للمحل المدعى فيه على ملك العارضين الذي انتقل اليهم بعد وفاة مورثهم و من تم حلوا محله في عقد الكراء الرابط بينه و بين المكري له السيد أحمد (د.)، و أن إقرار المستأنف في هذه المرحلة بملكيتهم له عكس ما تم الدفع به على مرحلة البداية بما يحمل على صحته و نفاذه فإنه يعكس تناقضه في أقواله بما يوجب إسقاط حججه، أما ما يتعلق بالدفع بالعلاقة الكرائية التي تجمعه بأحد الورثة (السيد محمد (أ.)) فضلا على أنه ليس بالملف أي عقد يثبت ذلك و أن الشهود المدلى بهم تجمعهم بالعارضين خصومة قضائية و علاقة التبعية بالمستأنف، و تبقى صور الشيكات المدلى بها فضلا على كونها صور غير منتجة في الاثبات لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فإنه ليس بالملف ما يثبت أنها تتعلق بأداء الواجبات الكرائية، و ربما تخص معاملات تجارية خاصة و أن السيد (أ.) شأنه شأن أغلب العارضين يشتغلون في ميدان التجارة و ان لهم العديد من المعاملات مع العديد من الاشخاص. و أنه بغض النظر عما ذكر، فإن الدفع بكون أن هناك علاقة كرائية شفوية تربط المستأنف بأحد الورثة الذي يتجاوز عددهم8 أشخاص، فلا يمكن اتخاذه من طرف المستأنف سندا لرد الدعوى ما دام لم يتم الادلاء بتوكيل عن باقي المالكين يجيزون هذا التصرف على فرض وجوده و الذي يجب ان يكون كتابة. ملتمسن رد دفوعات المستأنف و تأييد الحكم المستأنف، و تحميل المستأنف الصائر.

و حيث إنه بجلسة 13-11- 2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 831 بإجراء بحث مع طرفي النزاع بحضور نائبيهما بخصوص صور الشيكات المدلى بها من طرف المستأنف، و التي اكد على أنها أداءات الكراء الشهرية.

و حيث أدرجت القضية بجلسات البحث اخرها جلسة 16/04/2019 حضر خلالها المستانف السيد عبد الله (س.) و نائبه الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ر.)، كما حضر الاستاذ (ث.) عن الاستاذ (خ.) عن المستانف عليهم، و تخلف هؤلاء رغم سبق توصلهم و تعهد نائبهم بإحضارهم لجلسة يومه، فتقرر احالة الملف على الجلسة العلنية 30-04-2019 أعلم لها الحاضرون.

و حيث أدلى المستانف عليهم بجلسة 30-04-2019 بمذكرة مستنتجات بعد البحث أكدوا بموجبها ما جاء في مذكرتهم الجوابية السابقة، مضيفين بأنهم لا يمانعون في إجراء البحث، و ان الدفاع سبق و أن حضر و التمس تأخير الملف حتى يتسنى انجاز توكيل خاص لاحدهم للحضور لجلسته خاصة و انهم لا يقيمون جميعا بمدينة الرباط، فضلا على عدم توصلهم جميعا بالاستدعاء، و انه إثباتا لحسن نيتهم في الامتثال لقرار المحكمة يدلون بست وكالات خاصة، ملتمسين: أساسا: إرجاع الملف للبحث، مع استعداد وكيلهم و التزامه بتبليغ المستانف و نائبه، إحتياطيا : تأييد الحكم المستانف و بالصائر على المستانف.

و أرفقوا المذكرة بست وكالات خاصة.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 30-04-2019 حضر خلالها الاستاذ (خ.) عن المستانف عليهم و أدلى بمذكرة مستنتجات بعد البحث أعلاه، و تخلف الاستاذ (ر.) عن المستانف رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14-05-2019 و مددت لجلسة 21-05-2019.

وحيث انه بجلسة 21/05/2019 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 437 باجراء بحث بين طرفي النزاع.

وحيث انه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/7/2019 حضر المستأنف عليه منعم (أ.) اصالة عن نفسه و نيابة عن باقي المستأنف عليهم بمقتضى وكالات و حضر عنهم الاستاذ (خ.) الذي ادلى بشهادة طبية للمستأنف عليه محمد (أ.) و أكد بانه لايمكنه الحضور. وحضر المستأنف و تخلف دفاعه الاستاذ (ر.)، و اكد هذا الأخير ان السيد محمد (أ.) هو الذي اكرى له المحل موضوع النزاع، و انه كان يسلم واجبات الكراء لهذا الأخير كل شهر بسومة 5000 درهم.في حين أكد المستأنف عليه منعم (أ.) ان لا علم له بالشيكات المسلمة لأخيه محمد (أ.) من طرف المستأنف . فتقرر ختم البحث و احالة الملف على الجلسة العلنية.

وحيث انه بجلسة 24/9/2019 ادلى المستأنف بمذكرة بعد البحث اكد بموجبها انه يتجلى مما سبق بيانه سواء في المقال الاستئنافي او جلسة البحث و الوثائق المدلى بها ان تواجد العارض بالمحل هو تواجد قانوني و يستند على اساس. وأن العلاقة الكرائية ثابتة، و انه يؤدي واجبات الكراء بصفة مستمرة سواء نقدا او بواسطة شيكات بنكية في اسم محمد (أ.). ملتمسا تمتيعه بما ورد في مقاله الافتتاحي.

وحيث ادلى المستأنف عليهم بجلسة 08/10/2019 بمذكرة بعد البحث اكدوا بموجبها. ان ما ادعاه المستأنف من كونه يكتري المحل المذكور من احد الورثة المسمى محمد (أ.) الذي لم يحضر لجلسة البحث لكونه طريح الفراش بسبب مرض مزمن حسب التقرير الطبي المدلى به في نفس الجلسة ليس هناك ما يثبته قانونا، فضلا على كون هذا الادعاء لا يملك اتخاذه من طرف المستأنف سند لرد الدعوى ما دام لم يتم الادلاء بتوكيل من باقي المالكين او اذن يجيزون فيه هذا التصرف على الفرض الفاسد بوجوده، خاصة مع اقرار المستأنف نفسه من كون المحل المذكور كان على ملك مورثهم ابراهيم (أ.) و ان الحق التجاري انتقل الى ورثته العارضون و الذي حلوا محله فيه بمقتضى القانون بما يبرر ان تواجد المستأنف فيه يبقى بدون سند قانوني، و هذا ما سار عليه القضاء في هكذا حالة. وأنه امام عدم اثبات العلاقة الكرائية المزعومة من طرف المستأنف بما هو محدد قانونا، و في انعدام وجود وصولات كرائية يبقى المستأنف متواجد بالمحل بدون سند ولا قانون . ملتمسين رد دفوعات المستأنف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام، و الفي بالملف المذكرة بعد البحث للاستاذ (خ.) عن المستأنف عليهم، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى. فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف اثار الدفع المذكور خلال المرحلة الابتدائية، و صدر بشأنه حكما تمهيديا بتاريخ 08/11/2016 تحت عدد 963 قضى باختصاصها نوعيا للبت في النزاع. و بالتالي يكون الدفع المذكور غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص باقي ما تمسك به المستأنف في اسباب استئنافه أعلاه. فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف ادلى خلال المرحلة الاستئنافية بصور 19 شيكا يحمل كل واحد منهم مبلغ 5000,00 درهم شهريا بعضها عن سنة 2014 و البعض الآخر عن سنتي 2015 و 2016 مسلمة منه للمستأنف عليه السيد محمد (أ.) ، مؤكدا على انها اداءات الكراء الشهري التي كان جلها يتم بواسطة شيك بنكي و بعض الاداءات تتم نقدا. و انه يتواجد بالمحل بصفة قانونية ، و ذلك بعد الاتفاق الذي تم بينه و بين المستأنف عليه محمد (أ.).

وحيث ان المحكمة وسعيا للوصول الى حقيقة النزاع، وفي اطار اجراءات تحقيق الدعوى امرت باجراء بحث حضره المستأنف و كذا المستأنف عليه السيد منعم (أ.) اصالة عن نفسه و نيابة عن باقي المستأنف عليهم بموجب وكالات ، حيث اكد المستأنف ما جاء في مقاله الاستئنافي ، في حين اكد المستأنف عليه منعم (أ.) ان لاعلم له بالشيكات المسلمة من طرف المستأنف لأخيه محمد (أ.) هذا الاخير الذي ادلى دفاعه بتقرير طبي مؤكدا على انه لايمكنه الحضور.

وحيث انه ونتيجة لعدم حضور السيد محمد (أ.) بصفته المعني بالشيكات أعلاه، و كذا عدم اثباته و اثبات باقي المستأنف عليهم ان الشيكات المذكورة لا تتعلق بواجبات كراء المحل موضوع النزاع علما انهم هم الملزمون بذلك فان طلب افراغ المستأنف المؤسس على الاحتلال بدون سند يكون غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين التصريح برفضه.

وحيث انه بذلك يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه في غير محله، و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و بتحميل المستانف عليهم الصائر .