Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020)

Réf : 44739

Identification

Réf

44739

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

85/1

Date de décision

13/02/2020

N° de dossier

2017/1/3/449

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/85، الصادر بتاريخ 2020/02/13، ملف تجاري عدد 2017/1/3/449

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز (ز.) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4644 بتاريخ 19-7-2016 في الملف رقم 6367-8232-2015.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/1/30

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/2/13

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة لحسن (ا.) ومن معهم تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن (ا.) لحسن وميلود (ب.) ومحمد (ا.) والمدعى عليه محمد (ك.) اشتروا الصكين العقاريين عدد 17938 و 55402 والأصل التجاري الذي هو عبارة عن فندق ومقهى ومطعم المسجل بالسجل التجاري تحت الأرقام التالية 24124 -24125 -24126 -24127 بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بنسبة الربع لكل واحد منهم كما هو ثابت من عقد الشراء المبرم بتاريخ 1974/6/3 واتفقوا على انشاء شركة فعلية يتولى المدعى عليه تسييرها، إلا انه بتاريخ 1974/7/9 عمد المسير محمد (ك.) إلى تغيير نسبة الحصص المتفق عليها إذ جعل حصته هي 50% وحصة (ا.) الحسن 20% وحصة مولود (ب.) 15% وحصة محمد (ا.) 15% كما هو مبين من السجل التجاري الأمر الذي حدا بالمطلوبين إلى مراجعة الطالب الذي قرر العدول عن التغيير الحاصل من طرفه في الأصل التجاري والرجوع إلى وضعية التساوي المقررة بمقتضى عقد الشراء وذلك بتمكين المدعين من وثيقة اعتراف وإقرار أن حصة كل شريك في الأصل التجاري هي 25% ملتمسين الحكم بتصحيح حصص الشركاء وجعلها متساوية فيما بينهم وإرسال الملف إلى رئيس السجل التجاري قصد تصحيح الحصص المعدلة وتقييدها بالسجلات التجارية المشار إليها أعلاه ، وبعد صدور حكم عارض باختصاص المحكمة التجارية أيد استئنافيا وإدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد ترمي رفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد التصريح بإبطال الالتزام موضوع المنازعة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي برفض الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 4869 الصادر بتاريخ 2014/10/27 الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 409 الصادر بتاريخ 2015/10/22 في الملف عدد 2015/3/319 بعلة" أن المحكمة لم تأخذ بالوثيقة المتضمنة للإقرار المتمسك بها ولم تقدر قيمتها الثبوتية أو تستبعدها بمقبول مع وجود وثيقة إلغائها المؤرخة في 2004/5/3 فتكون بذلك قد أساءت تطبيق قواعد ترجيح الحجج وبتعليل غير مرتكز على أساس "

وبعد إحالة الملف وإجراء المسطرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتصحيح حصص الشركاء وجعلها متساوية بينهم بنسبة ¼ لكل واحد منهم مع تقييد هذا التصحيح بالسجل التجاري بالأرقام التالية 24126 العائد للبصري ميلود (ب.)

24125 العائد لورثة لحسن (ا.)

24124 العائد لمحمد (ك.)

24127 العائد لمحمد (ا.) وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في شأن الوسيلة بفروعها الأربعة

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة 3 من الفصل 345 من ق م م والفقرة 3 من الفصل 9 من ق م م وخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وخرق الفصول 511 و 512 و 40 و 50 من ق م م بدعوى أن الهيئة التي ناقشت القضية في بدايتها بجلسة 2016/1/12 كانت مؤلفة من محمد ضضير رئيسا ومليكة الغازي مستشارة ومقررة ومحمد باحمني مستشارا، التأليف الذي ظل ساريا إلى غاية جلسة 2016/4/19 بحيث تقرر خلالها إخراج القضية من المداولة لوجود حالة التنافي في حق الأستاذة مليكة الغازي بصفتها مستشارة مقررة مع تعيين الأستاذ حسن العفوي مستشارا مقررا واحالة الملف على جلسة 2016/5/10 التي انعقدت وهي مؤلفة من حسن العفوي رئيسا واحمد الموامي مستشارا ونادية زهيري مستشارا فتقرر اعتبار القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2016/5/31 بنفس الهيئة المذكورة أعلاه ، وتقرر تمديد النطق بالقرار إلى غاية 2016/7/19 حيث أصدرت المحكمة القرار المطعون فيه دون ادنى تعليل للتمديدات ولا لتغيير باقي أعضاء الهيئة الحاكمة ان التأليف الأصلي للهيئة تم تغييره على أساس قيام حالة التنافي في حق الأستاذة مليكة الغازي التي استبدلت بالأستاذ حسن العفوي مما كان واجبا معه الإبقاء على تشكيل الهيئة الأصلية وهي متكونة من الأستاذ محمد ضضير رئيسا والأستاذ حسن العفوي مقررا ومحمد بحماني مستشارا ، والتأليف الجديد الذي أعلنت عنه المحكمة بهيئة جديدة دون الإشارة الى استبدال كل من الأستاذ محمد ضضير رئيسا والأستاذ محمد بحماني مستشارا يشكل خرقا قانونيا في تأليف هيئة جديدة غير معلن عن تأليفها إلا حين النطق بالقرار الاستئنافي وهي هيئة لم تكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية حسب ما هو ثابت بمحضر الجلسة مما يجعل القرار باطلا لعدم التنصيص صلبه على تغيير هيئة بكاملها لم تشارك في القرار ، كما أن القرار المطعون فيه لم يتضمن اية إشارة بخصوص إحالة الملف على النيابة العامة رغم وجود ممثل قانوني يتمثل في ايزة (ا.) عن باقي ورثة (ا.) لحسن القاصرين وبذلك جاء القرار خارقا للفقرة 3 من الفصل 9 من ق م م ، كما أن دفاع الطالب حين توصله بالاستدعاء لجلسة 2016/5/10 دون ملاحظة صلب اصل مرجوع شهادة التسليم كون الاجل غير قانوني طبقا للفصول 40 و 511 و 512 من ق م م ، كما ان المحكمة سطرت ضمن قرارها " انه بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 2016/5/10 حضرها الأستاذ (س.) بينما رجع استدعاء الأستاذ حميد (ب.) والمستأنف عليه بملاحظة أن الأجل غير كافي فتقرر اعتبار القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2016/5/31 مددت لجلسة 2016/7/19 دون تعليل لعدم الإجابة على ملاحظة الدفاع بخصوص الأجالات القانونية طبقا للفصول 40 ، 511 ، 512 من ق م م مما مس بحقوق الدفاع وحقوق الطالب في الاطلاع على باقي المذكرات والمستندات المدلى بها من قبل الخصم وخاصة مذكرة المستنتجات بعد النقض وقرار محكمة النقض عدد 1/409، وان عدم احترام الأجل يفقد المعني بالأمر حق القيام بالإجراء الذي منح من اجله هذا الأجل وبعد سقوط هذا الحق من النظام العام ، كما أن المحكمة لم تعلل قرارها بخصوص ملاحظة دفاع الطالب بكون الأجل غير كافي مما يكون معه القرار منعدم التعليل بهذا الخصوص وللأسباب المذكورة أعلاه يتعين التصريح بنقض القرار .

لكن حيث أن الهيئة التي أصدرت القرار هي التي ناقشت القضية بجلسة 2016/5/10 والتي تم خلالها حجز الملف للمداولة طبقا لما ينص عليه القانون الذي يشترط أن تكون الهيئة المصدرة للقرار متكونة من نفس الأعضاء الذين قرروا حجز القضية للمداولة، وبذلك فأن نعي الطالب ان الهيئة التي أصدرته لم تشارك في المناقشة خلاف الواقع ، إضافة إلى ذلك ليس ضمن نصوص قانون المسطرة المدنية أي نص يمنع على الجهة المختصة تغيير الهيئة ولا تعليل ذلك ولا تعليل التمديدات ، كما أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت معلومة قبل صدوره ويوم حجز الملف للمداولة . وبخصوص خرق الفقرة 3 من ق م م فان هذا الإجراء مقرر لمصلحة القاصرين ورثة (ا.) لحسن ولا حق للطالب في التمسك به، علاوة على ذلك فان المحكمة غير ملزمة بأي تعليل خاص بما جاء في شهادة التسليم من ملاحظة صادرة عن دفاع المطلوب بكون الأجل غير كافي ما دام أن الجلسة التي استدعي لها ليوم 2016/5/10 كانت خلالها القضية جاهزة وان المذكرة المدلى بها من قبل المطلوب بعد النقض سلمت نسخة منها للطالب في شخص دفاعه بجلسة 2016/2/23 وأمهل للجواب لجلسة 2016/3/22 وان هذا الأخير كان آخر من عقب ، والمحكمة باعتبارها القضية جاهزة تكون قد مارست سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها بما يكفي، والوسيلة على غير أساس .

في شان الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم التقيد بقرار النقض وخرق الفصل 369 من ق م م بدعوى أن القرار المطعون فيه شابه عيب جوهري يتجلى في نقله لجميع حيثيات قرار محكمة النقض عدد 1/409 والقرار الاستئنافي عدد 2015/8232/6367 ودون الاتيان باي تعليل من جهته بشان قواعد الترجيح ، كما انه أساء تطبيق القاعدة المنصوص عليها في الفصل 369 من ق م م التي لم يتبن بشأنها أي تعليل مرتكز على أساس خاصة أن الإقرار أنجز والغي بإرادة منفردة بمقتضى إقرار والتزام لاحق وهي الحجج التي أساء القرار المطعون فيه بالنقض تطبيق قواعد الترجيح بشأنها، كما انه - القرار – لم يبين قواعد الترجيح والمستندات المعتمدة في ذلك مما يكون معه قد استبعد قواعد الترجيح دون تعليل ، وان ما جاء في تعليل القرار من كون الإقرار هو سيد الأدلة فانه غير مرتكز على أساس لعدم تبيان عناصر الإقرار وأمام توافر الملف على مستندات قوية متجلية في عقد البيع المؤرخ في 1974/6/3 وعقد مؤرخ في 1974/7/9 لتصحيح الحصص بين الشركاء والمسجل بالسجل التجاري بتاريخ 1975/3/6 وعقد الرهن من الدرجة الأولى والثانية وبذلك يكون القرار المطعون فيه خارقا للفصل 369 من ق م م ويتعين التصريح بنقضه .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته " انه لئن كان عقد الشراء المنصب على الرسمين العقاريين عدد /17938/ر و 55402 /ر والأصل التجاري الذي فوقهما بتاريخ 1974/6/3 قد حددا أنصبة الشركاء في نسبة الربع لكل واحد إلا ان العقد التصحيحي المنجز بتاريخ 1974/7/9 على يد الموثق الأستاذ مراد بمدينة الرباط والذي أودع لدى مصلحة السجل التجاري قد غير نسب تملك الشركاء فان الثابت من الإقرار الصادر عن المستأنف عليه نفسه بتاريخ 1975/1/20 الذي جاء لاحقا بتاريخ تحرير العقد التوثيقي التصحيحي الذي يقر فيه بتساوي حصص جميع الشركاء بنسبة الربع لكل واحد منهم ومعلوم أن أقوى ما يؤخذ به المرء إقراره باعتبار أن الإقرار سيد الأدلة .... التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة قد تقيدت بقرار محكمة النقض الذي ألزمها بمناقشة الوثيقة المتضمنة للإقرار على ضوء الوثيقة الملغية لها والترجيح بينهما وفي إطار ذلك رجحت وثيقة الإقرار الصادرة من الطالب والتي يقر فيها بان حصص الشركاء في الأصل التجاري متساوية بنسبة الربع لكل واحد منهم وابرزت فيه سندها في ترجيحها والمتمثل في موافقتها لعقد الشراء المؤرخ في 1974/6/3 ولكون الإقرار جاء لاحقا للعقد التصحيحي، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي وغير خارق للفصل 369 من ق م م ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالب

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/85, rendu le 13/02/2020, Dossier commercial n° 2017/1/3/449
Vu le pourvoi en cassation formé le 2 janvier 2017 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelaziz (Z.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4644 rendu le 19 juillet 2016 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 6367-8232-2015.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1978.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification en date du 30/01/2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 13/02/2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimés, les héritiers de Lahcen (A.) et consorts, ont saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête exposant que Lahcen (A.), Miloud (B.), Mohamed (A.) et le défendeur Mohamed (K.) avaient acquis les deux titres fonciers n° 17938 et 55402 ainsi que le fonds de commerce consistant en un hôtel, un café et un restaurant, immatriculé au registre de commerce sous les numéros 24124, 24125, 24126 et 24127, avec tous ses éléments corporels et incorporels, à hauteur d'un quart pour chacun d'eux, ainsi qu'il résulte de l'acte d'acquisition conclu le 03/06/1974 ; qu'ils avaient convenu de constituer une société de fait dont le défendeur assurerait la gérance ; que, cependant, en date du 09/07/1974, le gérant Mohamed (K.) a modifié la répartition des parts convenue, portant sa part à 50%, celle de Lahcen (A.) à 20%, celle de Miloud (B.) à 15% et celle de Mohamed (A.) à 15%, ainsi qu'il ressort du registre de commerce ; que cette situation a conduit les intimés à s'adresser au demandeur au pourvoi, lequel a décidé de revenir sur la modification qu'il avait opérée sur le fonds de commerce et de rétablir la situation d'égalité prévue par l'acte d'acquisition, en remettant aux demandeurs un acte de reconnaissance et d'aveu attestant que la part de chaque associé dans le fonds de commerce était de 25% ; qu'ils ont sollicité qu'il soit jugé de rectifier les parts des associés pour les rendre égales entre eux et d'ordonner la transmission du dossier au chef du registre de commerce aux fins de rectification des parts modifiées et de leur inscription sur les registres de commerce susvisés ; qu'après qu'un jugement incident sur la compétence du Tribunal de commerce a été rendu et confirmé en appel, et que le défendeur a produit des conclusions en réponse assorties d'une demande reconventionnelle tendant au rejet de la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, à ce qu'il soit prononcé l'annulation de l'engagement objet du litige et à ce que toutes les formalités soient accomplies, le Tribunal de commerce a rendu son jugement définitif rejetant la demande principale et déclarant la demande reconventionnelle irrecevable ; que ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt n° 4869 du 27/10/2014, lequel a été cassé par la Cour de cassation par son arrêt n° 409 du 22/10/2015, dans le dossier n° 2015/3/319, au motif que "la Cour n'a pas pris en considération l'acte contenant l'aveu invoqué, n'a pas apprécié sa force probante ou ne l'a pas écarté par un motif valable, alors qu'existait l'acte d'annulation en date du 03/05/2004, et a ainsi mal appliqué les règles de prépondérance des preuves et fondé sa décision sur une motivation dénuée de base légale".

Après renvoi de l'affaire et reprise de la procédure, la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonnant la rectification des parts des associés pour les rendre égales entre eux à hauteur de ¼ pour chacun, avec inscription de cette rectification au registre de commerce sous les numéros suivants :
24126 appartenant à Miloud (B.)
24125 appartenant aux héritiers de Lahcen (A.)
24124 appartenant à Mohamed (K.)
24127 appartenant à Mohamed (A.)
Lequel constitue l'arrêt attaqué par le présent pourvoi en cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre branches

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation du paragraphe 3 de l'article 345 du Code de procédure civile, du paragraphe 3 de l'article 9 du même code, de la violation d'une règle de procédure ayant porté préjudice à l'une des parties, et de la violation des articles 511, 512, 40 et 50 du Code de procédure civile, au motif que la formation qui a initialement examiné l'affaire à l'audience du 12/01/2016 était composée de Monsieur Mohamed Ddhir en qualité de président, de Madame Malika El Ghazi en qualité de conseillère rapporteure et de Monsieur Mohamed Bahmani en qualité de conseiller, composition qui a été maintenue jusqu'à l'audience du 19/04/2016, au cours de laquelle il a été décidé de retirer l'affaire du délibéré en raison d'un cas d'incompatibilité concernant Madame Malika El Ghazi en sa qualité de conseillère rapporteure, avec la désignation de Monsieur Hassan El Afoui en tant que conseiller rapporteur et le renvoi de l'affaire à l'audience du 10/05/2016 ; que cette audience s'est tenue avec une composition incluant Monsieur Hassan El Afoui en qualité de président, et Messieurs Ahmed El Maouami et Nadia Zouheiri en qualité de conseillers ; qu'il a été décidé de considérer l'affaire en état d'être jugée et de la mettre en délibéré à l'audience du 31/05/2016 avec la même composition susmentionnée ; que le prononcé de l'arrêt a été prorogé jusqu'au 19/07/2016, date à laquelle la Cour a rendu l'arrêt attaqué sans la moindre motivation quant aux prorogations ni quant au changement des autres membres de la formation de jugement ; que la composition initiale de la formation a été modifiée en raison d'un cas d'incompatibilité concernant Madame Malika El Ghazi, qui a été remplacée par Monsieur Hassan El Afoui, ce qui aurait dû imposer le maintien de la formation initiale, composée de Monsieur Mohamed Ddhir en qualité de président, Monsieur Hassan El Afoui en qualité de rapporteur et Monsieur Mohamed Bahmani en qualité de conseiller ; que la nouvelle composition annoncée par la Cour, avec une formation entièrement nouvelle sans qu'il soit fait mention du remplacement de Monsieur Mohamed Ddhir en tant que président et de Monsieur Mohamed Bahmani en tant que conseiller, constitue une violation de la loi, s'agissant d'une nouvelle composition qui n'a été annoncée qu'au moment du prononcé de l'arrêt d'appel, et qui n'était pas celle qui avait examiné l'affaire, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audience, ce qui rend l'arrêt nul pour ne pas avoir mentionné dans son corps le changement complet d'une formation n'ayant pas participé à la décision ; que, par ailleurs, l'arrêt attaqué n'a comporté aucune mention relative à la communication du dossier au ministère public, malgré la présence d'un représentant légal, en la personne de Aïza (A.) pour les autres héritiers mineurs de (A.) Lahcen, ce qui rend l'arrêt non conforme au paragraphe 3 de l'article 9 du Code de procédure civile ; qu'en outre, lorsque le conseil du demandeur au pourvoi a reçu la convocation pour l'audience du 10/05/2016, il a noté sur l'original de l'accusé de réception que le délai n'était pas légal au regard des articles 40, 511 et 512 du Code de procédure civile ; que la Cour a mentionné dans son arrêt : "qu'après inscription de l'affaire à plusieurs audiences, dont la dernière en date du 10/05/2016, à laquelle Maître (S.) a comparu, tandis que la convocation de Maître Hamid (B.) et de l'intimé est revenue avec la mention 'délai insuffisant', il a été décidé de considérer l'affaire en état d'être jugée et de la mettre en délibéré à l'audience du 31/05/2016, prorogée à l'audience du 19/07/2016", sans motiver sa décision de ne pas répondre à l'observation de la défense concernant les délais légaux prévus aux articles 40, 511 et 512 du Code de procédure civile, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense et aux droits du demandeur au pourvoi de prendre connaissance des autres conclusions et pièces produites par la partie adverse, notamment les conclusions après cassation et l'arrêt de la Cour de cassation n° 1/409 ; que le non-respect du délai fait perdre à l'intéressé le droit d'accomplir l'acte pour lequel ce délai a été accordé, et que ce droit étant déchu, il est d'ordre public ; que la Cour n'a pas motivé sa décision quant à l'observation de la défense du demandeur au pourvoi sur l'insuffisance du délai, ce qui rend l'arrêt dénué de motivation sur ce point ; que pour les raisons susmentionnées, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt.

Mais attendu que la formation qui a rendu l'arrêt est celle qui a examiné l'affaire à l'audience du 10/05/2016, au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré, conformément à la loi qui exige que la formation qui rend la décision soit composée des mêmes membres qui ont décidé la mise en délibéré ; que, par conséquent, le grief du demandeur au pourvoi selon lequel la formation qui a statué n'aurait pas participé aux débats est contraire à la réalité ; qu'au surplus, aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit à l'autorité compétente de modifier la composition d'une formation, ni n'exige de motiver cette modification ou les prorogations du délibéré ; que, de plus, la composition de la formation qui a rendu l'arrêt était connue avant son prononcé et le jour de la mise en délibéré de l'affaire ; que, s'agissant de la violation du paragraphe 3 du Code de procédure civile, cette formalité est édictée dans l'intérêt des mineurs, héritiers de (A.) Lahcen, et le demandeur au pourvoi n'a pas qualité pour s'en prévaloir ; qu'en outre, la Cour n'était tenue à aucune motivation particulière concernant la mention portée sur l'accusé de réception par la défense de l'intimé relative à l'insuffisance du délai, dès lors que l'affaire était en état d'être jugée à l'audience du 10/05/2016 à laquelle il était convoqué, et que les conclusions produites par l'intimé après cassation avaient été notifiées en copie au demandeur au pourvoi, en la personne de son conseil, à l'audience du 23/02/2016, avec un délai pour répondre jusqu'à l'audience du 22/03/2016, ce dernier ayant été le dernier à conclure ; qu'en considérant l'affaire en état d'être jugée, la Cour a exercé le pouvoir qui lui est conféré par l'article 333 du Code de procédure civile et n'a violé aucune des dispositions invoquées, et a suffisamment motivé sa décision ; le moyen est donc dénué de fondement.

Sur le deuxième moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'être dénué de base légale, de manquer de motivation, de ne pas s'être conformé à l'arrêt de cassation et d'avoir violé l'article 369 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt attaqué est entaché d'un vice substantiel consistant à avoir reproduit l'intégralité des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation n° 1/409 et de l'arrêt d'appel n° 2015/8232/6367 sans apporter de motivation propre concernant les règles de prépondérance des preuves ; qu'il a également mal appliqué la règle énoncée à l'article 369 du Code de procédure civile, sans adopter de motivation fondée en droit, d'autant que l'aveu a été fait puis révoqué par une volonté unilatérale au moyen d'un aveu et engagement subséquent, preuves pour lesquelles l'arrêt attaqué a mal appliqué les règles de prépondérance ; que l'arrêt n'a pas non plus précisé les règles de prépondérance ni les pièces sur lesquelles il s'est fondé, écartant ainsi sans motivation lesdites règles ; que l'affirmation contenue dans les motifs de l'arrêt selon laquelle l'aveu est la reine des preuves est dénuée de fondement, faute d'avoir précisé les éléments constitutifs de cet aveu et alors que le dossier contient des preuves solides, à savoir l'acte de vente du 03/06/1974, un acte du 09/07/1974 rectifiant les parts entre les associés, enregistré au registre de commerce le 06/03/1975, et un acte d'hypothèque de premier et de second rang ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 369 du Code de procédure civile et doit être cassé.

Mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, a énoncé dans ses motifs que "s'il est vrai que l'acte d'acquisition des deux titres fonciers n° /17938/R et 55402/R et du fonds de commerce y attenant, en date du 03/06/1974, avait fixé les parts des associés à un quart pour chacun, et que l'acte rectificatif établi le 09/07/1974 par le notaire Maître Mourad à Rabat et déposé au service du registre de commerce a modifié la répartition des parts des associés, il n'en demeure pas moins qu'il est établi par l'aveu émanant de l'intimé lui-même, en date du 20/01/1975, qui est postérieur à l'acte notarié rectificatif, et dans lequel il reconnaît l'égalité des parts de tous les associés à hauteur d'un quart pour chacun ; or, il est de jurisprudence constante que l'on ne peut retenir contre une personne de preuve plus forte que son propre aveu, l'aveu étant la reine des preuves..." ; qu'il ressort de cette motivation que la Cour s'est conformée à l'arrêt de la Cour de cassation qui lui enjoignait d'examiner l'acte contenant l'aveu à la lumière de l'acte l'annulant et de trancher entre eux ; que, dans ce cadre, elle a donné prépondérance à l'acte d'aveu émanant du demandeur au pourvoi, dans lequel il reconnaît que les parts des associés dans le fonds de commerce sont égales à hauteur d'un quart pour chacun, et a exposé le fondement de sa décision, à savoir la conformité de cet aveu avec l'acte d'acquisition du 03/06/1974 et le fait que l'aveu était postérieur à l'acte rectificatif ; que, par conséquent, son arrêt est suffisamment motivé et ne viole pas l'article 369 du Code de procédure civile ; le moyen est donc dénué de fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et laisse les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

Quelques décisions du même thème : Commercial