Réf
44217
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
390/1
Date de décision
09/06/2021
N° de dossier
2020/3/3/32
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tribunal de commerce, Rejet, Preuve littérale, Preuve en matière commerciale, Papier à en-tête, Liberté de la preuve, Indemnité de résiliation, Force probante, Contrat d'entreprise, Contrat administratif, Compétence matérielle, Acte sous-seing privé, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/390، المؤرخ في 2021/06/09، ملف تجاري عدد 2020/3/3/32
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25-11-2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5669 الصادر بتاريخ 03-12-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8202/3028.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11-05-2021.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09-06-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ت. ت. ز.) من أجل القيام بإنجاز أشغال مد قنوات صرف مياه منطقة زناتة ، غير أنه تم توقيفها عن إتمام الأشغال من طرف هذه الأخيرة ، فعقد اجتماع أسفر عن اتفاقهما على منح المدعية تعويضا قدره مائة وخمسة ملايين درهم شاملة لواجب الضريبة على القيمة المضافة ؛ ذاكرة أنها أنذرتها بتاريخ 18-01-2017 من أجل أن تسدد لها المبلغ المذكور، كما وجهت إليها إنذارا ثان بتاريخ 25-07-2017 ؛ ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور ، و الفوائد القانونية من تاريخ 04-08-2015 ، وتعويض قدره 200.000،00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر . فأجابت المدعى عليها برفض الطلب. و بعد إدلاء المدعية بمقال إصلاحي التمست من خلاله إصلاح اسم المدعية ، و تمام الإجراءات، قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.048.002،29 درهما مع الفوائد القانونية ، استأنفته الشركة المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
- في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، بدعوى أنها قامت بإبرام عقد الصفقة رقم 2013/41 مع المطلوبة لإنجاز مد قنوات الصرف الصحي لمنطقة زناتة ، في إطار المهمة المسندة إليها كفرع من صندوق الإيداع و التدبير الذي هو مؤسسة عمومية، و التي تبقى خاضعة للمبادئ العامة التي تحكم إبرام الصفقات العمومية ، فهي و إن كانت تعتبر من أشخاص القانون الخاص، فإنها تبقى تابعة لمؤسسة عمومية (صندوق الإيداع و التدبير)، و بذلك فقد سلكت في إبرام الصفقة قواعد القانون العام، وضمنتها شروط استثنائية تتمثل في خضوع المتعاقد لمقتضيات الشروط العامة ، و حق الإدارة في فسخ العقد ، واحتفاظها بحق مراقبة التزام الشركة من خلال أداء ذعائر و جزاءات عن التأخير في الإنجاز، وهي شروط غير مألوفة في العقود العادية ، تندرج في إطار برنامج تهيئة بلدية عين حرودة بالمحمدية، و تبقى خاضعة لمرسوم 20-2-06 المؤرخ في 2006/02/28 ، و بذلك فإن المحاكم الإدارية هي المختصة للبت في النزاع طبقا لأحكام المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، لأجل ذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع ، والقول بانعقاده للمحكمة الإدارية.
لكن حيث إنه وإن كانت النصوص المنظمة للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية تعطي الحق للمحاكم في إثارته تلقائيا كما تعطي الحق للأطراف في إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن المحكمة التجارية مصدرة القرار المطعون فيه و التي كان معروضا عليها نزاع بين شركتين تجاريتين و أن سند المدعية في دعواها هو عقد صادر عن الطالبة تقر فيه بمديونيتها بمبلغ 1.048.002,29 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، و ليس عقد صفقة عمومية ، و اعتبرت نفسها مختصة نوعيا ، تكون قد راعت مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية و لم تخرقها و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
- في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل المتخذ من عدم مناقشة الدفع المتعلق بتطبيق المقتضيات التعاقدية لبنود الصفقة المنظمة لأثمان الحفر و الردم ، و عدم مراعاة الكشوف التفصيلية و النهائية المتعلقة بالتسديد النهائي للصفقة ، و سوء التعليل المتخذ من اعتماد وثيقة لا تندرج ضمن الوثائق التعاقدية و غير موقعة من طرف صاحب المشروع ، ، بدعوى أن البند 2.1 من العقد الرابط بين الطرفين حدد أثمنة أشغال الحفر والردم بأن نص على أنه " يتم تنفيذها طبقا للأحجام و المقاييس النظرية العرض و العمق المحددة في التصاميم ، و تشمل كل الأشغال التي تم إنجازها خارج الأحجام و المقاييس النظرية سواء تم ذلك عن طريق الخطأ أو بدون خطأ" ، كما أكد ذات البند صراحة على أن ما يتم إنجازه من أشغال خارج الأحجام و المقاييس النظرية المحددة في تصاميم الإنجاز لا يتم أخدها بعين الاعتبار في عملية التمتير ، إضافة لذلك فالبند 7.5.2 أكد نفس الأحكام ، كما نص على أن " المنشآت الأخرى و حجم أشغال الحفر موضوع جداول المنجزات يجب أن تطابق الأحجام النظرية المحددة في تصاميم الإنجاز المتعلقة بهذه المنشآت ". غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما أثير بهذا الخصوص و غضت الطرف عن مناقشة شروط العقد و المقتضيات التي تحكم تنفيذ أشغال الصفقة.
كما أن مسطرة أداء مبلغ الأشغال المنجزة موضوع الصفقة و تسديد ثمنها نظم من خلال دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال ، و الذي بموجبه تتم تسوية حساب الصفقة عن طريق وضع الكشوف التفصيلية التي تنقسم إلى مؤقتة و نهائية ، و كشوف تفصيلية عامة.
ويشكل الكشف النهائي كوثيقة تعاقدية و محاسبية مرحلة مهمة لتسوية مبلغ الصفقة ، ما دام أنه يحدد المبلغ الإجمالي الناتج عن تنفيذ الصفقة و العناصر المعتبرة للوصول لتسوية نهائية بشأنها ، والذي يتم إعداده من العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة ، و يوقع من طرف صاحب المشروع ، ويعرض على المقاول للتوقيع عليه من أجل الموافقة عليه مما ينتج عنه التزامه النهائي بالعناصر المأخوذة بعين الاعتبار في التسوية النهائية ، والحال أنه يتضح بالرجوع لوثائق عقد الصفقة أن المطلوبة أنهت الأشغال ووقعت على الكشف التفصيلي الأخير بتاريخ 18-09-2015 و الكشف العام و النهائي، وتوصلت بجميع المبالغ المستحقة لها بدون تحفظ ، إلى أن رفعت هذه الدعوى بعد مرور سنتين عن ذلك ، مستندة إلى وثيقة غير موقعة ، بينما يستخلص من مقتضيات الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال و دفتر الشروط الخاصة أن الموافقة بدون تحفظ على الكشف التفصيلي النهائي ، يكون من آثارها منع أي تغيير و عدم قبول أي تظلم لاحق يتعلق بهذه الوثيقة. وهذا كان يفرض على المطلوبة إدراج التعويض عن الأشغال الإضافية ضمن عناصر الكشف التفصيلي النهائي الذي وقعت عليه بدون تحفظ ، فأضحت خاضعة لمقتضيات الشروط الإدارية العامة الخاصة بالأشغال المذكورة و فوتت على نفسها فرصة الاستفادة من التعويض ، و حتى في حالة رفض المقاول قبول الكشف التفصيلي الذي تم تقديمه إليه ، أو وقع عليه بتحفظ يتوجب عليه أن يعرض كتابة و بتفصيل أسباب تحفظه ، و يحدّد مطالبه لصاحب المشروع داخل أجل 40 يوما من تاريخ تبليغ الكشف المذكور، وهو ما لم يتوفر في النازلة و لم يناقشها القرار .
إضافة إلى ذلك، فالقرار فيما ذهب إليه أعمل وثيقة لم توقعها الطالبة، و طبق نصوص قانونية في غير محلها و لا تنطبق على النزاع ، معتبرا أن من أركان عقد الصفقة أن يتم كتابة ، ويعبّر فيه عن إرادة الطرفين من خلال توقيعهما عليه ، وأن الوثائق التعاقدية هي المكونة للصفقة والمتمثلة في عقد الالتزام و دفتر الشروط الخاصة، والتصاميم و المذكرات الحسابية و مذكرة التنفيذ التقنية و الجداول و بيانات الأثمنة ، و دفتر الشروط العامة ، و الأوامر بالخدمة ، و العقود الملحقة، والأمر بمواصلة الأشغال ، ومن المعلوم أن أثمنة أشغال الصفقات العمومية يتم تسديد مقابل ما أنجز منها بناء على جداول لتلك الأشغال التي توضع حسب تقدمها انطلاقا من معاينات تتم بالورش من المكلف من لدن صاحب المشروع بحضور المقاول ، و بناء على كشوف تفصيلية ، و القرار الذي لم يراع ما ذكر و لم يجب على ما وقع التمسك به بهذا الشأن، يكون متسما بسوء وانعدام التعليل و غير مرتكز على أساس ، مما يتوجب معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت تعليلا جاء فيه ((... إن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بأشغال إضافية حتى يتعين مناقشة بنود العقد أو تصاميم التنفيذ ، وإنما بأشغال متخلى عنها بأمر وتوجيه من المستأنفة نتيجة إقدامها على تغيير مسار التصميم الأولي للقنوات لتفادي الإضرار بسكان أحد الدواوير و قبولها التعويض عنها وفق الأثمنة المنصوص عليها في العقد ، فلا يبقى أي مبرر لإجراء البحث أو القول بضرورة إبرام عقد جديد وفق عرض أسعار توافق عليها المستأنفة (...))؛ و هو تعليل سليم تضمن جوابا على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص مقابل الأشغال ، و النعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، وردت من خلاله المحكمة مصدرة القرار ما تمسكت به الطالبة بخصوص كون الأشغال موضوع طلب التعويض تعتبر أشغالا إضافية يجب أن يتم بشأنها اتباع مسطرة خاصة للتعاقد بشأنها حددها دفتر الشروط الإدارية العامة، معتبرة أن الأمر تعلق بأشغال أنجزت من المطلوبة بتكليف من الطالبة التي تخلت عنها ، وأنها قبلت تعويض المطلوبة عنها بمقتضى الرسالة الصادرة عنها والتي تحمل راسيتها وتوقيع المكلف من طرفها بتتبع تلك الأشغال.
وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من أن تلك الرسالة الصادرة عنها لا تشكل دليلا كتابيا له الحجية في إثبات الالتزام بالتعويض استنادا لمقتضى الفصل 417 من ق ل ع ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فقد ردته بتعليل جاء فيه (... الإثبات في المادة التجارية يخضع لحرية الإثبات بنص المادة 334 من مدونة التجارة ، و أن الكتاب الجوابي الصادر عن المستأنفة دون أي إنكار منها في هذا الشأن يدخل في خانة الدليل الكتابي حتى لئن كان غير موقع من قبلها، لأن التعبير عن الإرادة يكفي أن يتخذ شكلا ماديا عند نكرانه، و لا يشترط فيه التوقيع لكي يصبح ملزما، وهو ما نص عليه بشكل صريح الفصل 417 من ق ل ع بقوله " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية . ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة " )) وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة أن محضر الاجتماع الموقع عليه من الحاضرين ليوم 04-08-2015 بمقر الطالبة ، وهما المطلوبة شركة (ك.) بحضور مكتب الدراسات (ن.) المنتدب من الطالبة، له حجية في مواجهة هذه الأخيرة ما دام قد تم بموجب دعامة ورقية حررت على ورقة تحمل رأسيتها ، وتمت جوابا على شكايتها التي تظلمت المطلوبة بموجبها من إلغاء أشغال الصفقة في ما تضمنه المحضر المنوه عنه بخصوص البئرين R54 و R58 ، و هو المحضر الذي تقرر فيه تعويضها عن ذلك استنادا لما سبق لها إنجازه من أشغال ، وبالثمن المحدد في العقد الرابط بينهما ، والمحكمة بموقفها هذا . تكون قد اعتمدت دليلا مقبول في الإثبات لا يعيبه ما وقع التمسك به من لدن الطالبة كما استبعدت بما هو مقنع ما أثير بشأن الأشغال الإضافية و طريقة إعداد الكشوف التفصيلية، مادام أنها استخلصت من واقع حمل محضر الاجتماع راسية الشركة الطالبة و توقيعه ممن انتدبته وكيلا عنها ، أن ما تم بمقتضى المحضر المذكور من اتفاق يبقى ملزما لها. فجاء بذلك قرارها مبنيا على أساس ، و الفرعان و الوسيلة على غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/390, en date du 09/06/2021, dossier commercial n° 2020/3/3/32
Vu le pourvoi en cassation formé le 25-11-2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître El Mostafa (S.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5669 rendu le 03-12-2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8202/3028.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 11-05-2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 09-06-2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ramzi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mazbour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société (K.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle a exposé avoir contracté avec la demanderesse au pourvoi, la société (T. T. Z.), pour la réalisation de travaux de pose de canalisations d'assainissement dans la zone de Zenata ; que, cependant, elle a été interrompue dans l'achèvement des travaux par cette dernière ; qu'une réunion s'est tenue, aboutissant à un accord sur l'octroi à la demanderesse d'une indemnité d'un montant de cent cinq millions de dirhams, incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a précisé l'avoir mise en demeure le 18-01-2017 afin qu'elle lui règle ladite somme, et lui avoir adressé une seconde mise en demeure le 25-07-2017 ; sollicitant sa condamnation à lui payer la somme précitée, ainsi que les intérêts légaux à compter du 04-08-2015, et une indemnité de 200.000,00 dirhams, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Après que la demanderesse a déposé une requête rectificative tendant à la correction de sa dénomination sociale, et l'accomplissement des formalités de procédure, le tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.048.002,29 dirhams augmentée des intérêts légaux. La société condamnée a interjeté appel de ce jugement, et la Cour d'appel de commerce l'a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
- Sur la première branche du premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les règles de compétence d'attribution des tribunaux de commerce, au motif qu'elle a conclu le marché n° 2013/41 avec la défenderesse au pourvoi pour la réalisation de travaux de pose de canalisations d'assainissement dans la zone de Zenata, dans le cadre de la mission qui lui est confiée en tant que filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion, qui est un établissement public, et qui demeure soumise aux principes généraux régissant la passation des marchés publics. Elle soutient que, bien qu'étant une personne de droit privé, elle reste rattachée à un établissement public (la Caisse de Dépôt et de Gestion) et a, de ce fait, suivi les règles du droit public pour la passation du marché, en y insérant des clauses exorbitantes du droit commun, telles que la soumission du cocontractant aux prescriptions des conditions générales, le droit de l'administration de résilier le contrat, et la conservation de son droit de contrôler l'engagement de la société par l'application de pénalités et de sanctions pour retard dans l'exécution. Ces clauses, inhabituelles dans les contrats ordinaires, s'inscrivent dans le cadre du programme d'aménagement de la commune d'Aïn Harrouda à Mohammedia et demeurent soumises au décret n° 2-06-20 du 28 février 2006. Par conséquent, les juridictions administratives seraient compétentes pour statuer sur le litige, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives. Pour ces motifs, elle sollicite qu'il soit statué sur l'incompétence du Tribunal de commerce et que la compétence soit déclarée dévolue à la juridiction administrative.
Mais attendu que, s'il est vrai que les textes régissant la compétence d'attribution des juridictions administratives donnent à la juridiction le pouvoir de la soulever d'office et aux parties le droit de l'invoquer à tout stade de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation, la Cour d'appel de commerce, qui a rendu l'arrêt attaqué et qui était saisie d'un litige entre deux sociétés commerciales, a constaté que le fondement de la demande était un acte émanant de la demanderesse au pourvoi par lequel elle reconnaissait sa dette d'un montant de 1.048.002,29 dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, et non un contrat de marché public. En se déclarant compétente ratione materiae, elle a respecté les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives et ne les a pas violées. La branche du moyen est donc dénuée de fondement.
- Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation de la loi et le défaut de motivation, tirés du défaut de discussion de l'exception relative à l'application des dispositions contractuelles des clauses du marché régissant les prix des travaux de terrassement et de remblaiement, du défaut de prise en compte des décomptes détaillés et définitifs relatifs au règlement final du marché, et d'une motivation erronée tirée de l'adoption d'un document ne faisant pas partie des pièces contractuelles et non signé par le maître d'ouvrage. Elle soutient que la clause 2.1 du contrat liant les parties a fixé les prix des travaux de terrassement et de remblaiement en énonçant qu'ils "sont exécutés conformément aux volumes et dimensions théoriques de largeur et de profondeur définis dans les plans, et incluent tous les travaux réalisés en dehors des volumes et dimensions théoriques, que ce soit par erreur ou non", et que la même clause a expressément affirmé que les travaux exécutés en dehors des volumes et dimensions théoriques définis dans les plans d'exécution ne sont pas pris en compte dans le métré. De plus, la clause 7.5.2 a confirmé les mêmes dispositions et a énoncé que "les autres ouvrages et le volume des travaux de terrassement, objet des tableaux des ouvrages exécutés, doivent être conformes aux volumes théoriques définis dans les plans d'exécution relatifs à ces ouvrages". Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce qui a été soulevé à cet égard et a ignoré la discussion des clauses du contrat et des dispositions régissant l'exécution des travaux du marché.
De même, la procédure de paiement des travaux exécutés au titre du marché et le règlement de leur prix sont régis par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, en vertu duquel le règlement du marché s'effectue par l'établissement de décomptes détaillés, qui se divisent en décomptes provisoires et définitifs, ainsi que de décomptes généraux.
Le décompte définitif, en tant que document contractuel et comptable, constitue une étape importante pour le règlement du montant du marché, puisqu'il fixe le montant total résultant de l'exécution du marché et les éléments pris en compte pour parvenir à un règlement final. Il est préparé par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché, signé par le maître d'ouvrage et présenté à l'entrepreneur pour signature et acceptation, ce qui entraîne son engagement définitif sur les éléments pris en compte dans le règlement final. Or, il ressort des documents du marché que la défenderesse au pourvoi a achevé les travaux, a signé le dernier décompte détaillé le 18-09-2015 ainsi que le décompte général et définitif, et a perçu toutes les sommes qui lui étaient dues sans aucune réserve, avant d'introduire la présente action deux ans plus tard, en se fondant sur un document non signé. Il se déduit pourtant des dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux et du cahier des prescriptions spéciales que l'acceptation sans réserve du décompte détaillé définitif a pour effet d'interdire toute modification et de rendre irrecevable toute réclamation ultérieure relative à ce document. Cela imposait à la défenderesse au pourvoi d'inclure l'indemnisation pour les travaux supplémentaires dans les éléments du décompte détaillé définitif qu'elle a signé sans réserve ; elle s'est ainsi soumise aux dispositions du cahier des clauses administratives générales relatives auxdits travaux et a renoncé à la possibilité de bénéficier de l'indemnisation. Même en cas de refus de l'entrepreneur d'accepter le décompte détaillé qui lui a été présenté, ou s'il le signe avec réserves, il lui incombe d'exposer par écrit et en détail les motifs de ses réserves et de préciser ses réclamations au maître d'ouvrage dans un délai de 40 jours à compter de la notification dudit décompte, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et n'a pas été examiné par l'arrêt.
En outre, l'arrêt, dans son raisonnement, a pris en compte un document non signé par la demanderesse au pourvoi et a appliqué des dispositions légales hors de leur champ et inapplicables au litige, considérant que l'une des conditions de validité du contrat de marché est qu'il soit établi par écrit et exprime la volonté des parties par leur signature, et que les documents contractuels sont ceux qui constituent le marché, à savoir l'acte d'engagement, le cahier des prescriptions spéciales, les plans et notes de calcul, la note technique d'exécution, les bordereaux et détails estimatifs des prix, le cahier des clauses générales, les ordres de service, les avenants et l'ordre de commencer les travaux. Il est de notoriété que le prix des travaux des marchés publics est payé en contrepartie de ce qui a été exécuté, sur la base de bordereaux établis en fonction de l'avancement des travaux à partir de constatations faites sur le chantier par le représentant du maître d'ouvrage en présence de l'entrepreneur, et sur la base de décomptes détaillés. L'arrêt qui n'a pas tenu compte de ce qui précède et n'a pas répondu aux arguments soulevés à cet égard est entaché de motivation erronée et de défaut de motivation, et n'est pas fondé en droit, ce qui impose sa cassation.
Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a énoncé une motivation ainsi conçue : ((... que l'affaire en l'espèce ne concerne pas des travaux supplémentaires, de sorte qu'il faille discuter les clauses du contrat ou les plans d'exécution, mais des travaux abandonnés sur ordre et instruction de l'appelante suite à sa décision de modifier le tracé initial des canalisations pour éviter de porter préjudice aux habitants d'un douar, et son acceptation d'indemniser ces travaux selon les prix prévus au contrat ; il n'y a donc aucune justification pour ordonner une mesure d'instruction ou pour soutenir la nécessité de conclure un nouveau contrat sur la base d'une offre de prix acceptée par l'appelante (...))) ; qu'il s'agit là d'une motivation pertinente qui contient une réponse à l'argumentation de la demanderesse au pourvoi concernant la contrepartie des travaux, et le grief tiré du défaut de réponse est contraire à la réalité ; que par cette motivation, la cour a rejeté l'argument de la demanderesse au pourvoi selon lequel les travaux faisant l'objet de la demande d'indemnisation constituaient des travaux supplémentaires qui auraient dû faire l'objet d'une procédure de contractualisation spécifique définie par le cahier des clauses administratives générales, en considérant qu'il s'agissait de travaux réalisés par la défenderesse au pourvoi sur instruction de la demanderesse au pourvoi, qui y a ensuite renoncé, et qu'elle a accepté d'indemniser la défenderesse au pourvoi pour ces travaux en vertu de la correspondance émanant d'elle, portant son en-tête et la signature de la personne qu'elle a mandatée pour le suivi desdits travaux.
Et concernant l'argument de la demanderesse au pourvoi selon lequel cette correspondance émanant d'elle ne constitue pas une preuve littérale ayant force probante pour établir l'engagement d'indemniser, en application de l'article 417 du Dahir des obligations et contrats, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué l'a rejeté par une motivation ainsi conçue : ((... la preuve en matière commerciale est régie par le principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, et que la lettre en réponse émanant de l'appelante, sans aucune dénégation de sa part à cet égard, entre dans la catégorie de la preuve littérale, même si elle n'est pas signée par elle, car il suffit que l'expression de la volonté prenne une forme matérielle en cas de dénégation, et la signature n'est pas exigée pour qu'elle devienne obligatoire, ce qu'énonce explicitement l'article 417 du Dahir des obligations et contrats en ces termes : "La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou sous seing privé. Elle peut également résulter de la correspondance, des télégrammes, des livres des parties, ainsi que des bordereaux de courtiers signés par les parties de la manière requise, des factures acceptées, des notes et des documents privés")) ; qu'il s'agit là d'une motivation pertinente par laquelle la cour a considéré que le procès-verbal de la réunion du 04-08-2015, signé par les présents au siège de la demanderesse au pourvoi, à savoir la défenderesse au pourvoi, la société (K.), en présence du bureau d'études (N.) mandaté par la demanderesse au pourvoi, a force probante à l'encontre de cette dernière, dès lors qu'il a été établi sur un support papier rédigé sur un document portant son en-tête, et en réponse à la réclamation par laquelle la défenderesse au pourvoi s'était plainte de l'annulation des travaux du marché concernant les puits R54 et R58, comme mentionné dans ledit procès-verbal ; que c'est dans ce procès-verbal qu'il a été décidé de l'indemniser pour cela, sur la base des travaux qu'elle avait déjà réalisés et au prix fixé dans le contrat les liant. Par cette position, la cour a retenu un moyen de preuve recevable, qui n'est pas vicié par les arguments soulevés par la demanderesse au pourvoi ; elle a également écarté de manière convaincante les arguments relatifs aux travaux supplémentaires et au mode d'établissement des décomptes détaillés, dès lors qu'elle a déduit du fait que le procès-verbal de la réunion portait l'en-tête de la société demanderesse au pourvoi et était signé par la personne qu'elle avait mandatée comme son représentant, que l'accord conclu par ledit procès-verbal lui était opposable. Son arrêt est, par conséquent, légalement fondé, et les branches ainsi que le moyen sont dénués de tout fondement ; le surplus, étant contraire à la réalité des faits, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025