Réf
44221
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
406/1
Date de décision
17/06/2021
N° de dossier
2020/3/3/628
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Signature sans réserve, Rejet, Preuve commerciale, Force probante, Facture, Créance, Contrat d'entreprise, Commerçant, Acceptation de la facture
Base légale
Article(s) : 416 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière commerciale, rendant sans objet une demande d'expertise dès lors que le juge estime disposer des éléments nécessaires pour statuer.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/406، الصادر بتاريخ 2021/06/17 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/628
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذان عبد الفتاح (و.) وشكري (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4751 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2019/8202/4158 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2021/04/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/20 و التي أخرت لجلسة 2021/06/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (د. أ. ب. ك.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ط.) بمبلغ 517.301,33 دراهم ناتج عن معاملة تجارية وثابت بالفاتورة عدد 18/69 المؤرخة في 2018/12/31 والمؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها، والتي امتنعت عن أداء قيمتها رغم إنذارها بذلك، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ السالف الذكر مع تعويض قدره 60.000,00 درهم والفوائد القانونية، وأجابت المدعى عليها بأنها كلفت المدعية بتزيين المطعم الذي تعتزم افتتاحه ب(...) مقابل مبلغ 875,000,00 درهم يؤدى لها على أربعة أقساط، وعلى أساس أن تتم الأشغال داخل أجل ثمانية أسابيع وعلى أقصى تقدير أن لا يتعدى 2018/03/31 ، وأنها أدت لها القسط الأول بمبلغ 350.000,00 درهم ثم تبين ان الأقساط المنجزة من طرف المدعى عليها لم تكن وفق المواصفات المتفق عليها، ولم تنجز كافة الأشغال وأن المبلغ الذي توصلت به يفوق قيمة الأشغال المنجزة، ملتمسة التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد نوعية الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها.
ن/ص
لفائدة المدعية مبلغ 517.301,33 دراهم عن أصل الدين ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وخرق قواعد جوهرية مس بحقوق الدفاع وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الرد على دفوع وخرق وسائل الإثبات، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله أن الطالبة أشارت في مقال استئنافها أن المطعم موضوع الصفقة تم الشروع في استغلاله وان الفاتورة المحددة للأشغال المنجزة والمتضمنة لتوقيعها وتأشيرها من دون تحفظ على جودة الأشغال وآجالها يفيد بأنها لم تعترض على تلك الأشغال والأجال وقت التوقيع على الفاتورة التي تعتبر وسيلة إثبات في الميدان التجاري استنادا للفصل 417 من ق ل ع طالما تم قبولها، والحال أن مجرد توقيع الطالبة على التوصل والختم على الفاتورة لا يفيد قبولها أو الإقرار بمضمونها ، وبالتالي فإن تنازل الطالبة عن حقها في المنازعة في جودة الأشغال وآجال تنفيذها لا يمكن ان يستنتج من مجرد توقيعها بالتوصل بالفاتورة المنازع في صحتها، وأن الطالبة لما تمسكت خلال جميع مراحل التقاضي بأن الأشغال لم تنجز في الوقت المحدد الذي هو 31 مارس 2018 وأن المنجز من تلك الأشغال كان معيبا وبمواصفات رديئة واستدلت في ذلك بخبرة حرة ووثائق تفيد تدخل حرفيين جدد لاستكمال الأشغال الناقصة وإصلاح الأشغال المعيبة، وان هذه المعطيات تفيد منازعتها في صحة الدين نتيجة عدم تقيد المطلوبة بالالتزامات المقررة في عقد الصفقة، والقرار الذي نحى خلاف ذلك وأول محررات الطالبة بتغيير مدلولها الحقيقي يكون فاسد التعليل ومفتقدا للأساس القانوني.
كما أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بعجز المطلوبة عن الادلاء بما يفيد نهائية الأشغال سواء كان ذاك بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، وأدلت لتبرير دفعها بخبرة حرة تفيد عدم إتمام الأشغال المتفق عليها من طرف المطلوبة وبرسائل الكترونية تتضمن احتجاجاتها المتكررة على رداءة ما تم إنجازه والتأخر في الإنجاز، وبما يفيد تدخل حرفيين جدد لاستكمال الأشغال بالمطعم وهو ما كبدها مصاريف إضافية وتأخر في استغلاله الذي تم خلال شتنبر 2018 عوض مارس 2018، والتمست اجراء خبرة لاستجلاء الحقيقة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن الرد ولم تناقش الوثائق المعروضة عليها وخاصة الخبرة المدلى بها، ولم تأمر بأي
ن/ص
إجراء عن إجراءات التحقيق للتثبت من صحة موقف كل طرف بخصوص المتسبب في تأخير الأشغال، وقضت على الطالبة بأداء كامل مبلغ الصفقة دون أن ترد بما فيه الكفاية عن الأسباب المثارة بخصوص تنفيذ الالتزامات المتقابلة، فجاء قرارها غير معلل مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " .... أن الفاتورة المحددة للأشغال المنجزة وقيمتها والمتضمنة لتوقيع المستأنفة وتأشيرها من دون تحفظ سواء على الأشغال المنجزة أو أجال إنجازها أو قيمتها يفيد أن الطاعنة لم تعترض سواء على الأشغال أو الآجال وقت توقيعها على الفاتورة، خاصة وأن المعاملة التجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها كتاجرين، لا يعكسها العقد الرابط بينهما لوحده، وإنما كذلك الفاتورة الصادرة عن أحدهما والموقعة بالقبول من قبل الطرف الآخر، طالما ان الفاتورة المذكورة تعد وسيلة إثبات في المعاملات التجارية بينهما استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، فضلا عن أن الطاعنة لم تثبت سواء عدم إكمال المستأنف عليها للأشغال أو قيامها شخصيا بباقي الأشغال التي ادعت عدم اكتمالها، أما بخصوص ما ورد بالرسائل الالكترونية بين المستأنف عليها والمهندس المشرف على المشروع والمدلى بها من قبل المستأنف عليها، فإنه يتعلق بالمشاورات والاقتراحات بينهما حول الأشغال المقامة بالمطعم ولا تتضمن أي احتجاج سواء بعدم القيام بالأشغال أو آجالها كما أن تقرير المهندس المحتج به من قبل المستأنفة والمؤرخ في 2019/05/13 والمحدد لقيمة الأشغال في مبلغ 490.687,00 درهما أنجز بعد التوقيع بالقبول على الفاتورة من دون تحفظ ولا يمكن أن يقوم مقام العقد أو الفاتورة..... وهو تعليلا اعتمدت فيه المحكمة فيما انتهت إليه من وجود المديونية في ذمة الطالبة لفائدة المطلوبة على فاتورة مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف هذه الأخيرة، والمؤشر عليها من طرف الطالبة مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصلين 416 و 417 من ق ل ع والمادة 19 من مدونة التجارة اما بخصوص المنازعة في جودة الاشغال المنجزة وآجالها وتمامها، فإن المحكمة لم تعتمد في ردها ذلك على الفاتورة المذكورة بل على الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين حسب ما جاء في التعليل أعلاه الذي لم تنتقده الطالبة بهذا الخصوص، وفيه أيضا رد صريح على الوثائق الالكترونية والخبرة المدلى بها من طرف الطالبة والنعي بهذا الشأن خلاف الواقع، اما بخصوص ما أثير من كون المحكمة لم تجر أي تحقيق بشأن التأخر في الأشغال والمتسبب فيها، فإنها لم تكن ملزمة بذلك طالما أنها وجدت في وثائق الملف ما تؤسس عليه قضاءها، فجاء قرارها غير خارق لمقتضى المحتج بخرقه ولا
ن/ص
لأي قاعدة جوهرية مس بحق الدفاع، ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس ، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/406, rendu le 17/06/2021 dans le dossier commercial n° 2020/3/3/628
Vu le pourvoi en cassation formé le 26/02/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de ses avocats Maîtres Abdel-Fattah (W.) et Choukri (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4751 rendu le 21/10/2019 dans le dossier n° 2019/8202/4158 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication de la date de l'audience en date du 21/04/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 20/05/2021, laquelle a été reportée à l'audience du 17/06/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mezbour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (D.A.B.K.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait être créancière de la demanderesse, la société (T.), d'une somme de 517.301,33 dirhams, résultant d'une transaction commerciale et établie par la facture n° 18/69 en date du 31/12/2018, visée pour acceptation par la défenderesse, laquelle a refusé d'en régler le montant malgré une mise en demeure, sollicitant sa condamnation au paiement de ladite somme, assortie d'une indemnité de 60.000,00 dirhams et des intérêts légaux ; que la défenderesse a répliqué qu'elle avait chargé la demanderesse de la décoration du restaurant qu'elle prévoyait d'ouvrir à (...) pour un montant de 875.000,00 dirhams, payable en quatre tranches, et à la condition que les travaux soient achevés dans un délai de huit semaines et au plus tard le 31/03/2018 ; qu'elle lui a versé une première tranche de 350.000,00 dirhams, mais qu'il s'est avéré que les tranches de travaux réalisées par la demanderesse n'étaient pas conformes aux spécifications convenues, que l'ensemble des travaux n'avait pas été achevé et que le montant perçu était supérieur à la valeur des travaux réalisés, concluant au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à la réalisation d'une expertise pour déterminer la nature des travaux effectués et leur conformité aux spécifications convenues ; qu'à l'issue de la procédure, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse.
n/s
à payer à la demanderesse la somme de 517.301,33 dirhams au titre du principal de la créance et la somme de 15.000,00 dirhams à titre d'indemnité, et a rejeté le surplus des demandes, jugement confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique, en ses deux branches :
La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la violation de règles substantielles portant atteinte aux droits de la défense, le défaut de motivation, le manque de base légale, le défaut de réponse à conclusions et la violation des règles de la preuve, au motif que la Cour d'appel a énoncé dans sa motivation que la demanderesse a indiqué dans son acte d'appel que le restaurant objet du marché avait commencé à être exploité et que la facture, qui précise les travaux réalisés et porte sa signature et son visa sans réserve sur la qualité des travaux ou les délais, implique qu'elle n'a pas formulé d'objection à ces travaux et délais au moment de la signature de la facture, laquelle constitue un moyen de preuve en matière commerciale en vertu de l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats dès lors qu'elle a été acceptée. Or, le simple fait pour la demanderesse d'avoir signé pour réception et apposé son cachet sur la facture ne vaut ni acceptation ni reconnaissance de son contenu. Par conséquent, la renonciation de la demanderesse à son droit de contester la qualité des travaux et les délais d'exécution ne peut se déduire de sa simple signature pour réception de la facture dont la validité est contestée. La demanderesse, ayant soutenu à tous les stades de la procédure que les travaux n'avaient pas été achevés dans le délai imparti, soit le 31 mars 2018, et que les travaux réalisés étaient défectueux et de mauvaise qualité, et ayant produit à l'appui une expertise privée et des documents attestant de l'intervention de nouveaux artisans pour achever les travaux manquants et réparer les malfaçons, ces éléments démontrent sa contestation de la validité de la créance en raison du non-respect par la défenderesse de ses obligations contractuelles. L'arrêt qui a statué en sens contraire et a dénaturé le sens véritable des écrits de la demanderesse est donc entaché d'un défaut de motivation et dépourvu de base légale.
Elle a également soutenu, en première instance comme en appel, que la défenderesse était dans l'incapacité de prouver la réception définitive des travaux, que ce soit à titre provisoire ou définitif. Pour justifier ses moyens, elle a produit une expertise privée attestant de l'inachèvement des travaux convenus par la défenderesse, des courriels contenant ses protestations répétées sur la mauvaise qualité de ce qui avait été réalisé et le retard dans l'exécution, ainsi que des preuves de l'intervention de nouveaux artisans pour achever les travaux du restaurant, ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires et un retard dans l'exploitation, qui a eu lieu en septembre 2018 au lieu de mars 2018. Elle a sollicité la réalisation d'une expertise pour établir la vérité. Cependant, la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué s'est abstenue de répondre et n'a pas examiné les documents qui lui étaient soumis, notamment l'expertise produite, et n'a ordonné aucune
n/s
mesure d'instruction pour vérifier la véracité de la position de chaque partie quant à la cause du retard des travaux. Elle a condamné la demanderesse au paiement de l'intégralité du montant du marché sans répondre de manière suffisante aux moyens soulevés concernant l'exécution des obligations réciproques. Son arrêt est donc dépourvu de motivation et doit être cassé.
Mais attendu que la Cour a énoncé dans les motifs de son arrêt que ".... la facture, qui précise les travaux réalisés et leur valeur, et qui porte la signature et le visa de l'appelante sans réserve que ce soit sur les travaux réalisés, leurs délais d'exécution ou leur valeur, implique que la demanderesse n'a formulé aucune objection ni sur les travaux ni sur les délais au moment de sa signature, d'autant plus que la relation commerciale entre l'appelante et l'intimée, toutes deux commerçantes, n'est pas seulement reflétée par le contrat qui les lie, mais aussi par la facture émise par l'une et signée pour acceptation par l'autre, dès lors que ladite facture constitue un moyen de preuve dans les transactions commerciales entre elles, en vertu des dispositions de l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. De plus, la demanderesse n'a pas prouvé que l'intimée n'avait pas achevé les travaux ou qu'elle avait elle-même réalisé le reste des travaux prétendument inachevés. Quant au contenu des courriels échangés entre l'intimée et l'architecte supervisant le projet, produits par l'intimée, ils concernent des consultations et des suggestions relatives aux travaux effectués dans le restaurant et ne contiennent aucune protestation, que ce soit concernant la non-réalisation des travaux ou leurs délais. De même, le rapport de l'ingénieur invoqué par l'appelante, daté du 13/05/2019 et fixant la valeur des travaux à 490.687,00 dirhams, a été établi après la signature de la facture pour acceptation sans réserve et ne peut se substituer au contrat ou à la facture...." ; que par ces motifs, la Cour, pour conclure à l'existence de la créance à la charge de la demanderesse au profit de la défenderesse, s'est fondée sur une facture extraite des livres de commerce tenus par cette dernière, et visée par la demanderesse, appliquant ainsi correctement les dispositions des articles 416 et 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de l'article 19 du Code de commerce ; que s'agissant de la contestation relative à la qualité, aux délais et à l'achèvement des travaux, la Cour, pour rejeter ce moyen, ne s'est pas fondée sur ladite facture mais sur les courriels échangés entre les parties, comme indiqué dans la motivation précitée, laquelle n'a pas été critiquée par la demanderesse sur ce point, et qui contient également une réponse explicite aux documents électroniques et à l'expertise produits par la demanderesse ; que le grief à cet égard manque en fait ; que s'agissant du grief selon lequel la Cour n'a ordonné aucune mesure d'instruction concernant le retard des travaux et son responsable, elle n'était pas tenue de le faire dès lors qu'elle a trouvé dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour fonder sa décision ; l'arrêt n'a donc violé ni la disposition invoquée,
n/s
ni aucune règle substantielle portant atteinte aux droits de la défense, et se trouve légalement motivé et fondé ; le moyen est donc non fondé, et irrecevable en ce qu'il manque en fait.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025