Réf
44222
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
411/1
Date de décision
17/06/2021
N° de dossier
2020/3/3/881
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Qualification de l'action, Prescription de l'action cambiaire, Prescription, Créance fondamentale, Chèque sans provision, Chèque, Action en paiement, Action cambiaire
Base légale
Article(s) : 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/411، الصادر بتاريخ 2021/06/17 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/881
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-07-2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 986 الصادر بتاريخ 03-03-2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8203/3419.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20-05-2021.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 – 06 - 2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب بوشعيب (ع.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية سلمه المطلوب توفيق (خ.) شيكا بنكيا تحت عدد 234229 يحمل مبلغ 83.000,00 درهم موقع من طرفه ومسحوب على حسابه المفتوح بوكالة (ت. و. ب.) و الذي أرجع بعد تقديمه لاستخلاص قيمته بعلامة رصيد ناقص. ذاكرا أنه لم يتمكن من تقديم الشيك لوكيل الملك لكونه كان يحاول مع المدعى عليه لأداء قيمته حبيا، إلا أن ذلك باء بالفشل ؛ ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ المذكور و تعويض عن الضرر محدد في مبلغ 10.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ رجوع الشيك بدون صرف مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. كما تقدم المدعي بمقال إصلاحي رام إصلاح عنوان المدعى عليه. وبعد إجراء المسطرة ، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 83.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 16-10-2014 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا و المدعي استئناف فرعيا، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب و رد الاستئناف الفرعي و تحميل المستأنف عليه أصليا الصائر ، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث يعيب الطالب القرار خرق الفصل 3 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة ملزمة بالبت في النازلة في إطارها القانوني و الواقعي و في حدود طلبات الأطراف و أن تبت دائما طبقا للقانون المطبق على النازلة. والثابت من المقال الافتتاحي و من سند الدعوى أن الأمر يتعلق بشيك بمبلغ 83.000,00 درهم لم يتمكن الطالب من صرفه لرجوعه بملاحظة "الرصيد ناقص" . والطالب لم يتمكن من رفع أي مسطرة في شأنه لتسويف المطلوب إلى حين تقادمه تجاريا و التمس مناقشة قضيته في إطار السند العادي. غير أن المحكمة وعكس ما يوجبه الفصل 3 المذكور ، طبقت على النازلة المادة 295 من مدونة التجارة التي لا علاقة لها بها، مادام أن الطالب رفع دعواه ملتمسا مناقشة سندها كدين عادي باعتبار بياناته التامة و الصحيحة عند ثبوت تقادمه يظل سندا عاديا صحيحا يمكن لحامله المطالبة بمبلغه في إطار القواعد العادية . فاستنادا لمقتضيات الفصول 228 و 242 و 254 و 256 و 320 من ق ل ع (...) فإن ذمة المدين المطلوب لازالت عامرة بمبلغ الشيك الذي لم يتمكن الطالب من استخلاص قيمته لسوء نيته بعدم تأمينه بحسابه البنكي مبلغ الشيك. كما أن إنشاء الشيك و تضمينه مبلغ 8300000 درهم و التوقيع عليه من طرف المطلوب وتسليمه للطالب إثر معاملة تجارية ، ينتج عنه التزام بالوفاء بالمقابل لأن ساحب الشيك يقر بالمديونية و يقر بتوقيعه الشيك و أنه بسوء نية ظل يستدرج الطالب بتسويفات كاذبة إلى حين تقادم الشيك جنحيا وتجاريا متجاهلا أن هذا الشيك يظل سندا عاديا قابل لرفع دعوى ضد ساحبه على أساسه. و بذلك فإعمال المحكمة للمادة 295 من م ت و تغافلها عن الفصل 387 من ق ل ع هو منحى غير قانوني. كذلك فإن تغافل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن مقتضيات الفصل 3 من ق م م و الفصول المذكورة أعلاه و سوء تطبيقها للمادة 295 من م ت وتعليلها بأن حقوق الطالب هي حقوق تقادمت يجعل تعليلها سيئا و ناقصا و يتعين لما ذكر التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يلفى أن الطالب ضمنه ما يلي" أنه على إثر معاملة تجارية بينه و بين المسمى توفيق (خ.) سلمه شيكا بنكيا يحمل مبلغ 83.000,00 درهم مسحوب موقع منه من حسابه المفتوح بوكالة (ت. و. ب.) شيك رقم 234229 و أن هذا الشيك رجع له بدون صرف بعلامة الرصيد ناقص. و أن العارض لم يتمكن من تقديم هذا الشيك لوكيل الملك لكونه كان يحاول مع المدعى عليه لأداء قيمته حبّيا، إلا أنه لم يقدر كل هذا الصبر عليه و كل المحاولات معه. و أنه باعتبار حجة العارض هي حجة قانونية وصحيحة و لها سبب مشروع يرى من مصلحته رفع هذه الدعوى ضد ساحب الشيك المذكور المسمى توفيق (خ.) من أجل التماس الحكم عليه بأداء مبلغ الشيك مع تعويض عن الضرر ..." التضمين الذي يستفاد منه أن الطالب أسس دعواه على سند وحيد وهو الشيك. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها ما ذكر واعتبرت أن دعوى الطالب تقادمت طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة بتعليلها الذي جاء فيه أن الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع من حيث التقادم لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب والملزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء اجل التقادم الصحيح التقديم" وان تاريخ سحب عدد 234229 يعود ل 2014-10-13، والدعوى أقيمت من طرف المستأنف عليه بتاريخ 2019/02/05، ومادام أن مقتضيات الفقرة 1 من المادة 295 من مدونة التجارة تحدد اجل تقادم دعوى حامل الشيك ضد ساحبه بمضي 6 أشهر على تاريخ انقضاء اجل تقديمه للاستخلاص، فإن الدعوى المقامة بعد مرور أكثر من أربع سنوات قد طالها التقادم ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضها (...) تكون قد طبقت صوابا مقتضيات المادة 295 من م ت الواجبة التطبيق على النازلة مادام أن ما كان معروضا عليها هو دعوى مؤسسة على مجرد شيك ، و لما أخضعته في تقادمه للمادة المذكورة لم تخرق الفصل 3 من ق م م طبقت القانون الواجب التطبيق و جاء بذلك قرارها معلل تعليلا سليما و كافيا وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها و الوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/411, rendu le 17/06/2021 dans le dossier commercial n° 2020/3/3/881
Vu le pourvoi en cassation formé le 14-07-2020 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Ahmed (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 986 rendu le 03-03-2020 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8203/3419.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 20-05-2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 17-06-2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed Ramzi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Atik El Mezbour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Bouchaib (A.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête introductive d'instance exposant qu'à la suite d'une transaction commerciale, le défendeur, Taoufiq (Kh.), lui a remis un chèque bancaire n° 234229 d'un montant de 83.000,00 dirhams, signé par lui et tiré sur son compte ouvert à l'agence (T. W. B.), lequel chèque, présenté à l'encaissement, a été retourné avec la mention "provision insuffisante". Il a précisé n'avoir pu présenter le chèque au procureur du Roi car il tentait d'obtenir un règlement amiable de la part du défendeur, mais que ses tentatives ont échoué ; il a conclu à la condamnation du défendeur à lui payer ladite somme, ainsi qu'une indemnité pour préjudice fixée à 10.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de retour du chèque impayé, l'exécution provisoire et la contrainte par corps fixée à sa durée maximale. Le demandeur a également présenté une requête rectificative tendant à corriger l'adresse du défendeur. Après instruction de l'affaire, le Tribunal de commerce a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 83.000,00 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter du 16-10-2014, avec exécution provisoire et fixation de la contrainte par corps à sa durée minimale, et l'a condamné aux dépens, tout en rejetant le surplus des demandes. Le condamné a interjeté appel principal et le demandeur a formé un appel incident. La Cour d'appel de commerce a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a rejeté la demande, rejeté l'appel incident et condamné l'intimé sur l'appel principal aux dépens, par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
Sur les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 3 du Code de procédure civile et du défaut de motivation, soutenant que la cour est tenue de statuer sur le litige dans son cadre factuel et juridique et dans la limite des demandes des parties, et qu'elle doit toujours statuer conformément à la loi applicable en l'espèce. Or, il est constant, au vu de la requête introductive et du titre fondant l'action, qu'il s'agit d'un chèque d'un montant de 83.000,00 dirhams que le demandeur n'a pu encaisser en raison de son retour avec la mention "provision insuffisante". Le demandeur n'a pu engager de procédure à ce sujet en raison des manœuvres dilatoires du défendeur jusqu'à la prescription commerciale du chèque, et il a demandé que sa cause soit examinée dans le cadre d'un titre de créance ordinaire. Cependant, la cour, en violation de l'article 3 précité, a appliqué à l'espèce l'article 295 du Code de commerce, qui est sans rapport avec la cause, dès lors que le demandeur a fondé son action sur le titre en tant que dette ordinaire, considérant que, même prescrit, ses mentions complètes et correctes en font un titre ordinaire valable permettant à son porteur d'en réclamer le montant dans le cadre des règles de droit commun. Ainsi, en vertu des dispositions des articles 228, 242, 254, 256 et 320 du Dahir des obligations et contrats (...), le débiteur défendeur demeure redevable du montant du chèque que le demandeur n'a pu encaisser en raison de la mauvaise foi du premier, qui n'a pas provisionné son compte bancaire. De plus, la création du chèque, l'inscription du montant de 83.000,00 dirhams, sa signature par le défendeur et sa remise au demandeur à la suite d'une transaction commerciale, emportent une obligation de payer la provision, car le tireur du chèque reconnaît sa dette et sa signature sur le chèque, et c'est de mauvaise foi qu'il a continué à leurrer le demandeur par de fausses promesses jusqu'à la prescription pénale et commerciale du chèque, ignorant que ce dernier demeure un titre ordinaire sur la base duquel une action peut être intentée contre son tireur. Par conséquent, l'application par la cour de l'article 295 du Code de commerce et son ignorance de l'article 387 du Dahir des obligations et contrats constituent une démarche illégale. De même, le fait que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, ait ignoré les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile et des articles susmentionnés, ainsi que sa mauvaise application de l'article 295 du Code de commerce et sa motivation selon laquelle les droits du demandeur sont prescrits, rendent sa motivation erronée et insuffisante, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu qu'il ressort de la requête introductive d'instance que le demandeur y a exposé ce qui suit : « qu'à la suite d'une transaction commerciale entre lui et le nommé Taoufiq (Kh.), ce dernier lui a remis un chèque bancaire d'un montant de 83.000,00 dirhams, tiré et signé par lui sur son compte ouvert à l'agence (T. W. B.), chèque n° 234229, et que ce chèque lui a été retourné impayé avec la mention 'provision insuffisante'. Et que l'exposant n'a pu présenter ce chèque au procureur du Roi car il tentait d'obtenir un règlement amiable de la part du défendeur, mais que ce dernier n'a pas apprécié sa patience ni ses tentatives. Et que, considérant que le titre de l'exposant est un titre légal, valable et ayant une cause licite, il estime qu'il est de son intérêt d'intenter la présente action contre le tireur dudit chèque, le nommé Taoufiq (Kh.), afin de solliciter sa condamnation au paiement du montant du chèque avec une indemnité pour préjudice... ». Il se déduit de ces énonciations que le demandeur a fondé son action sur un titre unique, à savoir le chèque. La cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui était saisie de ces éléments, a considéré que l'action du demandeur était prescrite en vertu de l'article 295 du Code de commerce, par une motivation ainsi conçue : « que l'action cambiaire, qui naît directement de l'effet de commerce, est soumise en matière de prescription aux dispositions de l'article 295 du Code de commerce, qui énonce que 'les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation' ; que la date de tirage du chèque n° 234229 remonte au 13-10-2014, et que l'action a été intentée par l'intimé le 05/02/2019 ; et que, dès lors que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 295 du Code de commerce fixent le délai de prescription de l'action du porteur du chèque contre son tireur à six mois à compter de la date d'expiration du délai de présentation à l'encaissement, l'action intentée après plus de quatre ans est atteinte par la prescription et doit, par conséquent, être rejetée (...) ». Ce faisant, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 295 du Code de commerce, applicables en l'espèce, dès lors que l'action dont elle était saisie était fondée sur le seul chèque. En soumettant sa prescription audit article, elle n'a pas violé l'article 3 du Code de procédure civile, a appliqué la loi pertinente et a rendu un arrêt doté d'une motivation saine et suffisante, sans violer aucune des dispositions dont la violation est alléguée. Les moyens sont donc dénués de fondement, et le grief tiré d'une dénaturation des faits est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
45858
Indemnité d’éviction : Le juge doit motiver sa décision de réduire le montant fixé par l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/04/2019
45911
Bail commercial – Éviction pour démolition et reconstruction – L’indemnité compensatrice et le droit de priorité du preneur excluent une indemnisation pour la perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/04/2019
45971
Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2019
46028
Fourniture d’électricité : le procès-verbal constatant une fraude est dénué de force probante s’il n’identifie pas l’agent vérificateur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
46097
Bail commercial : le juge qui fixe l’indemnité d’éviction doit motiver sa décision au regard des principaux éléments du fonds de commerce (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/10/2019
44755
Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
Transformation des lieux, Témoignage, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d’appréciation des juges du fond, Non renouvellement, Motif grave et légitime, Modification des lieux loués, Expertise judiciaire, Eviction, Dénaturation de la preuve, Défaut de base légale, Dahir du 24 mai 1955, Charge de la preuve, Cassation, Bail commercial
44799
Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
45011
Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020