Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020)

Réf : 45193

Identification

Réf

45193

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

415/3

Date de décision

04/11/2020

N° de dossier

2019/3/3/1959

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence et de l'acceptation de la créance litigieuse, issue d'un prétendu accord verbal non autrement établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/415، المؤرخ في 2020/11/04، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1959

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ لحسن (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6090 الصادر بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد 2014/8201/4894 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/10/14؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/04؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ن. ح. ح. ن.) رفعت دعوى بتاريخ 2013/11/21 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت في مقالها أنها مرتبطة بالمطلوبة شركة (م.) بعقد غير محدد المدة مؤرخ في 2006/11/02 من أجل نقل العمال بمقابل مبلغ شهري حدد في 38.760,00 درهما باحتساب الضريبة على القيمة المضافة . كما تم الاتفاق على إضافة فوج رابع مقابل مبلغ شهري قدره 11.300,00 درهم دون احتساب الرسوم الضريبية . غير أن المدعى عليها توقفت عن أداء واجب النقل بخصوص شهر فبراير من سنة 2011 و المتعلق بالأفواج 1 و 2 و 3، وجب عنه مبلغ 38.760,00 درهما، كما امتنعت عن أداء واجبات النقل بخصوص الفوج الرابع الخاص بعمال الإدارة منذ متم فبراير من سنة 2007 حتى متم فبراير من سنة 2011 أي 48 شهرا وجب عنها 618.336,00 درهما باحتساب الضريبة على القيمة المضافة . مضيفة أنها فوجئت بالاستغناء عن خدماتها والتعاقد مع جهة أخرى لتأمين نقل العمال دون إخطارها، مما يشكل خرقا للبند الخامس من العقد الموقع بين الطرفين الذي يحدد مهلة الإخطار في شهرين. والتمست تعويضها عن فسخ العقد بمبلغ 77.520,00 درهما، والحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 695.856,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق . وبعد الجواب، وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 618.336،00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ورفض باقي الطلبات . بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 399 و 405 و 417 من ق. ل. ع ، وخرق الفصل 55 من ق.م.م ، وخرق المادة 334 من مدونة التجارة، وسوء تطبيق القانون، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي : "إنه صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على كون الفاتورة 11/03 المؤرخة في 2011/02/28 الحاملة لمبلغ 618.336،00 درهما عن نقل الفوج الرابع مؤشر عليها بالقبول بتاريخ 2011/03/02، واعتبرتها حجة على الإثبات عملا بمقتضيات الفقرة الثانية للفصل 417 من ق.ل.ع. والحال أن الفاتورة المذكورة تشير فقط إلى توصل مكتب ضبط الطاعنة بها بتاريخ 2011/03/02، وأن العبارة الواردة بالفاتورة المستدل بها لا تفيد القبول، وإنما التوصل، مما لا مجال معه لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.... ، والحال ان الطاعنة قدمت إلى جانب تلك الفاتورة فاتورة أخرى رقم 11/02 الحاملة لمبلغ 38.760،00 درهما مؤشر عليها من طرفها وبنفس الخصائص حيث تضمنت نفس العبارات ، و قد تم أداء قيمتها قبل رفع الدعوى كما جاء في المقال الافتتاحي. كما أن المطلوبة أدلت أمام محكمة الاستئناف التجارية بمذكرة لجلسة 2014/12/02 أرفقتها بثلاث عشرة فاتورة صادرة عن الطاعنة، تتضمن نفس المعطيات بما فيها تأشيرتها التي تتضمن العبارة التي تفيد التوصل ، متسائلة عن سبب أداء المطلوبة لجميع الفواتير رغم أنها تحمل نفس ملاحظة التوصل ، ولم تقبل أداء الفاتورة 11/03 ، وكان على المحكمة أن تعتبر الفاتورة المذكورة قرينة على وجود المعاملة . وتعتبر أن المطلوبة تنازلت عن مسألة توقيع الفاتورة ، ما دامت أدت قيمة الفواتير الأخرى التي هي في نفس وضعيتها . وبذلك فهي -المحكمة- لما اخذت بالفاتورة رقم 11/02 ، واستبعدت الفاتورة رقم 11/03 تكون قد سايرت ازدواجية وسائل اثبات المطلوبة (هكذا) ، عوض أن تعتبر التأشيرة على الفاتورة بالتوصل حجة على انجاز الخدمة . مضيفة أن المحكمة لما جردت الفاتورة رقم 11/03 من طابعها القانوني لعدم قبولها من المطلوبة بالرغم من إقرار المطلوبة بأداء قيمة باقي الفواتير الحاملة لنفس الملاحظة ، تكون قد تجاوزت هذا الاقرار القضائي، الذي يؤكد وجود معاملة تجارية أساسها التراضي بين الطرفين طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة.

كذلك عللت المحكمة قرارها بأن " المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تكون قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن الأداء الجزئي قرينة على مديونية المستأنفة بالمبلغ المطالب به، والحال أن المبلغ المودى وقدره 38.760,00 درهما هو مقابل شهر نونبر 2011 المتعلق بنقل الفوج الثالث ولا علاقة له بالمبلغ المطلوب عن نقل الفوج الرابع، الذي لم تدل المستأنف عليها بشأنه بأي اتفاق لتبرير طلبها المتعلق بهذا الخصوص، وأدلت فقد بالاتفاق المؤرخ في 2006/11/02 المتعلق بنقل الفوج الثالث، الأمر الذي يبقى معه ادعاؤها مفتقرا للإثبات". وهو تعليل يتناقض مع وثائق الملف ووسائل الاثبات في الميدان التجاري ، إذ لم يلزم المشرع التجار بكتابة اتفاقاتهم ، بل كرس مبدأ حرية الاثبات بينهم . فضلا عن أن الاتفاق بين الطرفين انصب على ثلاثة افواج وليس الفوج الثالث فقط خلاف ما ذهبت الى ذلك المحكمة محرفة المستندات. وأن الطاعنة سبق لها أن أكدت أن الاتفاق بشأن الفوج الرابع كان شفويا، وبدل أن تأخذ المحكمة بذلك استبعدت هذه المعطيات ، مخالفة المعاملات التجارية المبنية على الثقة . وكان عليها اجراء تحقيق للوصول للحقيقة ، وحين لم تفعل تكون قد بنت قرارها على الاحتمال ، وخرقت المقتضيات القانونية المذكورة اعلاه مما يستوجب نقض قرارها.

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب الطاعنة بخصوص أداء قيمة الفاتورة 11/03 بكون هذه الأخير لا تستجيب للشروط القانونية التي يفرضها الفصل 417 من ق.ل.ع بتعليلها الذي أوردت فيه "إن المحكمة أسست قضاءها على كون الفاتورة 11/03 المؤرخة في 2011/02/28 الحاملة لمبلغ 618.33600 درهما عن نقل الفوج الرابع مؤشر عليها بالقبول بتاريخ 2011/03/02، واعتبرتها حجة على الإثبات عملا بمقتضيات الفقرة الثانية للفصل 417 من ق.ل.ع. والحال أن الفاتورة المذكورة تشير فقط إلى توصل مكتب ضبط الطاعنة بها بتاريخ 2011/03/02 ، وان العبارة الواردة بالفاتورة المستدل بها لا تفيد القبول، وإنما التوصل ، مما لا مجال معه لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.....". كما أضافت تعليلا آخر جاء فيه إن " المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تكون قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن الأداء الجزئي قرينة على مديونية المستأنفة بالمبلغ المطالب به، والحال ان المبلغ المودى وقدره 38.760,00 درهما ، هو مقابل شهر نونبر 2011 المتعلق بنقل الفوج الثالث ولا علاقة له بالمبلغ المطلوب عن نقل الفوج الرابع الذي لم تدل المستأنف عليها بشأنه بأي اتفاق لتبرير طلبها المتعلق بهذا الخصوص، وأدلت فقد بالاتفاق المؤرخ في 2006/11/02 المتعلق بنقل الفوج الثالث، الأمر الذي يبقى معه ادعاؤها مفتقرا للإثبات". وهما تعليلان يتضح منهما أن المحكمة اعتبرت أن الفاتورة رقم 11/03 التي استدلت بها الطاعنة لا تتضمن ما يفيد قبولها من طرف المطلوبة كشرط لمطالبتها بأداء قيمتها . مطبقة في ذلك صحيح الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن وسائل الإثبات التي لها حجية أمام القضاء من ضمنها الفواتير المقبولة . ولكي تعتبر كذلك لابد أن تتضمن تأشيرة القبول من المواجه بها ، ولا يكفي الطابع الموضوع من مكتب الضبط ، لأنه لا يفيد إلا التوصل بها. كما أن المحكمة خلصت إلى أن الفاتورة 11/02 المتضمنة لمبلغ 38760,00 درهما لا يمكن اعتبارها قرينة على قيام المعاملة التجارية بين الطرفين لأنها تتعلق باتفاق نقل الفوج الثالث، أما الفاتورة موضوع الدعوى ذات الرقم 11/03 فإنها تتعلق بمصاريف نقل الفوج الرابع، والذي لم تدل الطاعنة بما يفيد حصول الاتفاق بينها وبين المطلوبة على موضوعه. ومنهج المحكمة هذا فضلا عن أنها ردت بمقتضاه بما يكفي ما اثير من أن المطلوبة لما أدت فواتير تتضمن فقط توقيع مكتب الضبط تكون قد ارتضت أداء الفواتير بمجرد توقيعها من طرف المكتب المذكور ولو لم تحمل توقيع القبول . فإنه ليس فيه أي تحريف للمستندات والوثائق إذ أنها اكتفت بمناقشة تعليل المحكمة التجارية الذي اعتبر أن الفاتورة رقم 11/02 قرينة على وجود معاملة بين الطرفين بخصوص جميع أفواج العمال، والحال أنها لا تتعلق إلا بالفوج الثالث ، ولم تقل بأنه ليس هناك عقود مكتوبة تتعلق بباقي الأفواج ، باستثناء الفوج الرابع الذي لم تستدل الطاعنة بما يفيد العقد الخاص به ، مكتفية بالقول إنه عقد شفوي ، والذي بدوره يبقى في حاجة إلى إثباته بكافة الطرق المتاحة قانونا . والمحكمة تبعا لذلك لم تكن في حاجة لإجراء تحقيق طالما أن الطاعنة لم تدل ولو ببداية حجة على قيام التعاقد بخصوص الفوج الرابع. وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني، ولم تحرف الوثائق أو تخرق حرية الإثبات والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 415/3 du 04/11/2020, Dossier commercial n° 2019/3/3/1959

Vu le pourvoi en cassation formé le 16/05/2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Lahcen (D.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 6090 rendu le 23/12/2014 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2014/8201/4894.

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 14/10/2020 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 04/11/2020 ;

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz OUBAYK ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, la société (N.H.H.N.), a intenté une action le 21/11/2013 devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant dans sa requête qu'elle était liée à la défenderesse, la société (M.), par un contrat à durée indéterminée en date du 02/11/2006 pour le transport de personnel, moyennant un montant mensuel fixé à 38.760,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Il a également été convenu d'ajouter une quatrième équipe moyennant un montant mensuel de 11.300,00 dirhams hors taxes. Cependant, la défenderesse a cessé de payer les frais de transport pour le mois de février 2011 concernant les équipes 1, 2 et 3, pour un montant dû de 38.760,00 dirhams, et a également refusé de payer les frais de transport pour la quatrième équipe, celle du personnel administratif, de fin février 2007 à fin février 2011, soit 48 mois, pour un montant dû de 618.336,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée comprise. La demanderesse ajoute avoir été surprise de voir mettre fin à ses services et un contrat conclu avec un autre prestataire pour assurer le transport du personnel, sans préavis, ce qui constitue une violation de la cinquième clause du contrat signé entre les parties, qui fixe le délai de préavis à deux mois. Elle a sollicité une indemnisation pour rupture du contrat d'un montant de 77.520,00 dirhams, et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 695.856,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date d'échéance. Après réponse et accomplissement de la procédure, jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 618.336,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de commerce qui, statuant à nouveau, a rejeté la demande par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 399, 405 et 417 du Dahir des obligations et contrats, l'article 55 du Code de procédure civile et l'article 334 du Code de commerce, d'avoir fait une fausse application de la loi et d'être entaché d'une motivation viciée équivalant à son absence, au motif que la cour l'a motivé comme suit : "C'est à juste titre que l'appelante a critiqué le jugement entrepris, en ce que le tribunal a fondé sa décision sur le fait que la facture 11/03 du 28/02/2011, d'un montant de 618.336,00 dirhams pour le transport de la quatrième équipe, était visée pour acceptation le 02/03/2011, et l'a considérée comme une preuve probante en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 417 du D.O.C. Or, ladite facture indique seulement sa réception par le bureau d'ordre de l'appelante le 02/03/2011, et la mention figurant sur la facture invoquée ne signifie pas l'acceptation mais la réception, ce qui exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 417 du Dahir des obligations et contrats...", alors que la demanderesse avait produit, outre cette facture, une autre facture n° 11/02 d'un montant de 38.760,00 dirhams, visée par la défenderesse avec les mêmes caractéristiques et les mêmes mentions, et dont la valeur a été payée avant l'introduction de l'instance, comme indiqué dans la requête introductive. De plus, la défenderesse a produit devant la Cour d'appel de commerce un mémoire pour l'audience du 02/12/2014, auquel elle a joint treize factures émises par la demanderesse, contenant les mêmes informations, y compris son visa portant la mention de réception, s'interrogeant sur la raison pour laquelle la défenderesse a payé toutes les factures bien qu'elles portent la même observation de réception, mais a refusé de payer la facture 11/03. La cour aurait dû considérer ladite facture comme une présomption de l'existence de la transaction. Elle estime que la défenderesse a renoncé à la question de la signature de la facture, dès lors qu'elle a payé la valeur des autres factures se trouvant dans la même situation. Ainsi, la cour, en retenant la facture n° 11/02 et en écartant la facture n° 11/03, a suivi l'incohérence des moyens de preuve de la défenderesse (sic), au lieu de considérer que le visa de réception sur la facture constituait la preuve de la réalisation de la prestation. Elle ajoute que lorsque la cour a privé la facture n° 11/03 de son caractère juridique au motif qu'elle n'avait pas été acceptée par la défenderesse, bien que celle-ci ait reconnu avoir payé les autres factures portant la même mention, elle a ignoré cet aveu judiciaire, qui confirme l'existence d'une transaction commerciale fondée sur le consentement mutuel des parties, conformément à l'article 334 du Code de commerce.

De même, la cour a motivé son arrêt en ce que "le tribunal ayant rendu le jugement attaqué a erré en considérant le paiement partiel comme une présomption de la dette de l'appelante pour le montant réclamé, alors que le montant versé, soit 38.760,00 dirhams, correspond au mois de novembre 2011 pour le transport de la troisième équipe et n'a aucun lien avec le montant réclamé pour le transport de la quatrième équipe, pour laquelle l'intimée n'a produit aucun accord justifiant sa demande à cet égard, ne produisant que l'accord du 02/11/2006 relatif au transport de la troisième équipe, ce qui laisse sa prétention dépourvue de preuve". Cette motivation est en contradiction avec les pièces du dossier et les moyens de preuve en matière commerciale, le législateur n'ayant pas obligé les commerçants à formaliser leurs accords par écrit, mais ayant au contraire consacré le principe de la liberté de la preuve entre eux. De plus, l'accord entre les parties portait sur trois équipes et non seulement sur la troisième, contrairement à ce qu'a affirmé la cour en dénaturant les documents. La demanderesse avait déjà affirmé que l'accord concernant la quatrième équipe était verbal et, au lieu d'en tenir compte, la cour a écarté ces éléments, en violation des pratiques commerciales fondées sur la confiance. Elle aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour parvenir à la vérité et, en ne le faisant pas, elle a fondé sa décision sur une probabilité et a violé les dispositions légales susmentionnées, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la demanderesse relative au paiement de la facture 11/03 au motif que cette dernière ne remplissait pas les conditions légales imposées par l'article 417 du D.O.C., par sa motivation dans laquelle elle a énoncé que "le tribunal a fondé sa décision sur le fait que la facture 11/03 du 28/02/2011, d'un montant de 618.336,00 dirhams pour le transport de la quatrième équipe, était visée pour acceptation le 02/03/2011, et l'a considérée comme une preuve probante en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 417 du D.O.C. Or, ladite facture indique seulement sa réception par le bureau d'ordre de l'appelante le 02/03/2011, et la mention figurant sur la facture invoquée ne signifie pas l'acceptation mais la réception, ce qui exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 417 du Dahir des obligations et contrats...". Elle a également ajouté une autre motivation selon laquelle "le tribunal ayant rendu le jugement attaqué a erré en considérant le paiement partiel comme une présomption de la dette de l'appelante pour le montant réclamé, alors que le montant versé, soit 38.760,00 dirhams, correspond au mois de novembre 2011 pour le transport de la troisième équipe et n'a aucun lien avec le montant réclamé pour le transport de la quatrième équipe, pour laquelle l'intimée n'a produit aucun accord justifiant sa demande à cet égard, ne produisant que l'accord du 02/11/2006 relatif au transport de la troisième équipe, ce qui laisse sa prétention dépourvue de preuve". Il ressort de ces deux motifs que la cour a considéré que la facture n° 11/03 invoquée par la demanderesse ne contenait aucun élément prouvant son acceptation par la défenderesse, condition nécessaire pour exiger le paiement de sa valeur. Elle a

Quelques décisions du même thème : Commercial