محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/546 الصادر بتاريخ 30-12-2020 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1037

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-02-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5188 الصادر بتاريخ 12-11-2018 في الملف رقم 5096-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09-12-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30-12-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. ا.) تقدمت بتاريخ 21-06-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ك. ت. ز.) عقدين موقعين في 15-09-2017، من أجل تزويدها بمجموعة من الخدمات، و أنه تخلد بذمتها ما مجموعه 394,007,77 دراهم، امتنعت من أدائه رغم المطالبة، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، و بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، و صدور حكم برده، و الجواب في الموضوع، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 394.007,97 دراهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، و رفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود و انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنها " غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة، متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، و أن الثابت من الفاتورة المطعون فيها أنها موقعة بالقبول من طرف المستأنف، و هذا التوقيع لم يكن محل طعن من طرفها، مما تعتبر معه الفاتورة الموما إليها بمثابة دليل كتابي عملا بمقتضات الفصل 417 من ق . ل . ع . و الحال أن الفصل المحتج به لا ينطبق على النازلة ، ما دام النزاع انصب على تطبيق بنود العقدين الموقعين بين الطرفين، ذلك أن الطالبة تمسكت ابتدائيا و استئنافيا بأن المطلوبة ملزمة بتنفيذ التزاماتها المنبثقة عن بنود العقدين المذكورين المتمثلة في تمكينها من ترشيد نفقاتها المتعلقة بالتأمين، و هو ما لم يثبت، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور بشكل واضح، إذ اقتصرت على التعليل سالف الذكر ، و ردت طلب إجراء خبرة للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بأداء المبلغ المطلوب، دون حجة قاطعة على وجود المديونية و استحقاقها، فبنت قرارها على غير أساس و مست بحقوق الدفاع ، لا سيما و أن العقد المستندة إليه الدعوى يلزم المطلوبة بتوفير جميع الإمكانيات للطالبة من أجل الحصول على أثمان تفضيلية تحقق لها ربحا أكبر، و في غياب ذلك لا تستحق أي أجر، علما أن الفاتورة المعتمدة من طرف المحكمة منازع فيها و لا تثبت المديونية بمعزل عن مقتضيات العقد و التأكد من تنفيذ المطلوبة لالتزامها المقابل على الوجه المتفق عليه، وفي غياب مسك محاسبة منتظمة تثبت حجم المعاملات المنجزة ، إذ أن المحكمة لا تنشئ حججا لفائدة الأطراف ، و على من يدعي شيئا إثباته طبقا للفصل 399 من ق . ل . ع ، وتأسيسا على ذلك، فالمحكمة بعدم اعتبارها لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، خرقت الفصلين 230 و 231 من ق ل ع ، و هو ما يوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن مبلغ الدين المطلوب ثابت بموجب فاتورة لم تنازع الطالبة في توقيعها عليها بالقبول، فاعتبرت و عن صواب أن دفعها بعدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها المقابل ، المتفق عليه بموجب العقدين الرابطين بين الطرفين ، غير جدي ، مطبقة فيما انتهت إليه صحيح أحكام الفصل 417 من ق ل ع ، الذي مؤداه أن الفاتورة الموقعة بالقبول حجة كتابية كافية لإثبات المديونية بالمبلغ المضمن بها في مواجهة الطرف الذي قبلها دون تحفظ، و هي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية ، و لا بالتأكد من نظامية الدفاتر التجارية للطرفين و تضمينها المعاملات المتعلقة بقيمة تلك الفاتورة ، و بذلك فجوابها بأنها كانت في غنى عن ذلك لثبوت الدين سليم ومساير لوثائق الملف و يجد سنده في المقتضى القانوني سالف الذكر ، و من ثم لا محل للمحاجاة بإغفالها مقتضيات العقدين المبرمين بين الطرفين، اللذين رتبت آثارهما القانونية ، ما دام أنها استخلصت تنفيذ المطلوبة التزامها سبب الدين، من توقيع توقيع الطالبة الفاتورة بالقبول، فلم يخرق القرار أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس قانوني سليم ، و الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.