محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/452، الصادر بتاريخ 2019/09/19، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1863

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة خديجة (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3650 الصادر بتاريخ 2016/06/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8205/524.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/7/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/9/19.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض ورثة محمد (ت.) تقدموا بتاريخ 2014/12/02 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم سلموا محلا تجاريا للسيد أنوار (س.) من اجل تسييره و اقتسام الأرباح فيما بينهم . و أن المحل كانت به حلي ذهبية قيمتها 287.736 درهم و انه التزم بان يؤدي ما بذمته دون قيد أو شرط وبتسليم المحل فور المطالبة به . و التمسوا الحكم عليه بأداء مبلغ 287736 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20000 درهم و مبلغ 30000 درهم عن الأرباح . أجاب المدعى عليه بأن الدعوى قد طالها التقادم و التمس رفض الطلب . فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2015/4/20 قضى برفض الطلب، استأنفه الورثة، وبعد انتهاء المناقشة ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفين مبلغ 107.927 درهم المتبقى من الرأسمال و تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم و بالتأييد في الباقي ، و هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد قانونية . بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بالاستجابة للطلب بعلة أن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها الالتزام المؤرخ في 2001/01/17 والذي بموجبه تسلم المستأنف عليه مبلغ الرأسمال لترويجه بالمحل المسلم له من المستأنفين قصد تسييره. و بالتالي فإن التقادم بالنسبة لهذا العقد لا يتم إلا بعد انتهاء العقد المذكور بإنهائه أو فسخه و ليس من تاريخ تحريره . و أن الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف عليه قام بعرض مفاتيح المحل على احد الورثة . و أنه من هذا التاريخ يتعين احتساب التقادم . و بما أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2014/12/02 فإن أجل التقادم حسب المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض و لم يطلها التقادم . في حين أن المحكمة أساءت تطبيق القانون و خرقت الفصول 5 و 152 و 153 من مدونة التجارة . باعتبار أن الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات. و أنه اذا كانت المحكمة أسست قضاءها على الالتزام المحتج به فان أساس ذلك الالتزام هو عقد تسيير حر لأصل تجاري . و أنه بمجرد إبرام عقد التسيير الحر يصبح المسير له الصفة التجارية و بالتالي فان العمل التجاري يبقى خاضعا للتقادم المنصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة التجارة . و بما أن عقد التسيير الحر كان بتاريخ 2001/1/14 فان احتساب اجل التقادم يكون من ذلك التاريخ و ليس من تاريخ إنهاء العقد و الدعوى كانت بتاريخ 2014/12/02 ، فتكون الدعوى بالتالي قد طالها التقادم الخمسي . كما أن المحكمة سقطت في التناقض لما اعتبرت أن أمد احتساب التقادم يكون من تاريخ انتهاء العقد . إلا أنها اعتبرت أن بداية التقادم تحسب من تاريخ تسليم الطاعن مفاتيح المحل للمطلوبين بتاريخ 2014/01/01 وأن أساس الدعوى هو إرجاع المبلغ المسلم و ليس فسخ عقد التسيير. فجاء قرارها خارقا للقانون مما يتعين معه نقضه.

لكن لما كان التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري الا من يوم اكتسابها طبقا للفصل 380 من ق ل ع. و لما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الالتزام المؤرخ في 2001/01/17 انه تضمن التزام الطاعن بإرجاع المبلغ المسلم له و تسليم المحل فور المطالبة به من طرف المطلوبين في النقض. و لما كان الأمر في النازلة يتعلق بالتزام ارتضى الطاعن تنفيذه بمجرد المطالبة به و المثبت بمقتضى الالتزام المشار اليه و الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع . اعتبرت عن صواب أن مدة التقادم تحسب من تاريخ إنهاء الاتفاق المبرم بين الطرفين و ليس من تاريخ إبرامه كما تمسك بذلك الطاعن على اعتبار أن التزامه المذكور الذي لم يحدد له اجل و اجب التنفيذ بمجرد المطالبة به. فيكون تاريخ مطالبة الطاعن بتنفيذ التزامه هو موعد استحقاقه، و بالتالي فإن تقادم المطالبة بالوفاء بهذا الالتزام لا يسري الا من هذا التاريخ. و قد أوردت المحكمة تعليلها الذي جاء فيه ( ان الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف قام بعرض مفاتيح المحل على احد الورثة و هي الزوجة الأرملة التي رفضت تسلمها. مما يبقى معه الأجل المعتمد لاحتساب التقادم هو التاريخ المذكور أي 2014/10/1 تاريخ عرض المفاتيح ورفضه تسلمها و أنه باحتساب المدة الفاصلة بين عرض المفاتيح وتاريخ المطالبة الحالية بتاريخ 2014/12/02 فإن أمد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض و بالتالي فان حق المستأنفين لم يطله التقادم . ) وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس سليم و جاء مطابقا للقانون وما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. أما بخصوص قطع التقادم فانه لم يرد بتعليلات القرار. مما تبقى معه مناقشته زائدة و لا تأثير لها على سلامته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.