وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى خرق البند التاسع من عقد الشراكة ، الذي تم احترامه بموجب الإنذار الموجه للمستأنف عليها,و الذي توصلت به بتاريخ 05/12/2022 , وقد وجه إليها إنذارا قصد تمكينه من رخصة النقل بعد انتهاء مدة العقد.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بتوجيه الإشعار بالفسخ للمستأنف عليها طبقا للمتفق عليه, فانه بالاطلاع على البند التاسع من عقد الشراكة المبرم بتاريخ 6/6/2016 يتضح انه قد تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد مدة العقد في سبع سنوات قابلة للتجديد ضمنيا, ما عدا في حالة فسخه من قبل احد الطرفين الذي يتعين عليه إشعار الطرف الأخر بموجب رسالة بالبريد المضمون مع سابق إعلام لستة أشهر, و انه بالرجوع لنسخة الرسالة الموجهة للمستأنف عليها و التي توصلت بها بتاريخ 5/12/2022, يتبين انه قد جاء فيها – انه في حالة عدم التراضي على البنود الواردة في العقد الذي تم إبرامه مع السيد أحمد (ب.) بتاريخ 6/6/2016 تحت عدد 11552 لدى ضابط الحالة المدنية زهير (ب.) بمدينة مراكش سنضطر لفسخ العلاقة الكرائية- ,و بالتالي فالرسالة المذكورة لا تعتبر إشعارا بالفسخ, و إنما باحتمالية الفسخ في حال تعذر اتفاق الطرفين على التجديد, في حين أن الفسخ يجب أن يكون واضحا و صريحا, و لا يمكن القول بالفسخ الضمني باعتبار أنه تم الاتفاق على أن يكون الفسخ بموجب رسالة, و أن التجديد هو الذي يكون ضمنيا, سيما و أن عقد الشراكة لا يتضمن شرطا فاسخا, و بالتالي و مادام أن الطاعن في رسالته لم يفسخ العلاقة الكرائية , فقد صار لزاما عليه توجيه إشعارا صريحا بالفسخ بعد الرسالة أعلاه و تعذر تحقق اتفاق على تجديد العقد, بينما الملف خال مما يفيد توجيه رسالة بالفسخ, و أن نسخة بعيثة البريد المدلى بها أمام محكمة البداية غير مرفقة بالرسالة المتعلقة بها و كذا المرجوع البريدي الخاص بها, و باعتبار أن استرجاع الرخصة يعتبر من آثار الفسخ, و أمام عدم الإدلاء بما يثبت الإشعار بالفسخ أو المطالبة بالفسخ القضائي للعقد, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.