وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أسست الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه إذا كان أساس الدعوى هو الحكم بافراغ الطاعنة من المحل موضوع الطلب وذلك لاحتلالها له بدون سند فإن إدلاء هذه الأخيرة بعقد كرائي لتبرير تواجدها إلا أنه بالاطلاع عليه تبين أنه ابرم بين المالك السيد الحسين (ب.) والسيد عادل (ع.) في حين أن الدعوى وجهت في مواجهة شركة ش.م. وليس السيد عادل (ع.) فمن جهة فإن العقد المستدل به لا ينطبق على نازلة الحال لاختلاف الأطراف موضوع الادعاء كما أن ادعاء الطاعنة بأن السيد الحسين (ب.) يعتبر وكيلا عن المكري والحال انه ضمن بالعقد المستدل به أنه المالك إلى جانب أن ادعائها بان السيد الحسين (ب.) يعتبر وكيلا عن المكري ظل مجردا من الاثبات لعدم إدلائها بالوكالة التي يدعيها لذلك فإن السند المتمسك به وكذا باقي الوثائق من وصولات لا تثبت صحة تواجد الطاعنة سيما وان العقد تضمن بيانات لا تخص الطاعنة باعتبارها شركة وكذا الشان بالنسبة للمكري الذي أبرم هذا العقد.

وحيث إن تمسك الطاعنة بكونها حسنة النية في التعاقد مع الوكيل الظاهر لا يسعفها لا قانونا ولا واقعا لأن العقد المستدل به من طرفها يشير ان المكتري هو عادل (ع.) وأن المكري المالك حسب الوارد للعقد هو الحسين (ب.) وأن حسب اجتهاد محكمة النقض 1562 المؤرخ في 09/05/2007 فإنه يمكن للمكتري حسن النية إثبات صفة الوكيل الذي ابرم عقد الكراء بجميع وسائل الاثبات وفي نازلة الحال فإن الطاعنة فضلا على ما ذكر أعلاه فإنها لم تثبت صفة الوكيل مما يتعين معه رد الدفع الثمار لهذا الخصوص.

حيث إن المحكمة تتوفر على كافة الوثائق للبت في الطلب ولا يتوقف الأمر على المستند المطعون فيه بالزور مما يتعين معه رد الطلب بخصوصه كما أن الأمر لا يتطلب إجراء اي بحث لتوفر المحكمة على كافة الوثائق والمعطيات للبت في الطلب دون سلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق.

حيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. .

في الشكل: قبول الاستئناف والطعن في الزور الفرعي

في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على المستأنف.