محكمة الإستئناف التجارية بمراكش – قرار رقم 1975 – بتاريخ 2023/10/04 – ملف رقم 2023/8225/1806

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/09/20.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2023/07/27 استأنفت (ش. م. ت. ج) الأمر الاستعجالي رقم 757 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/07/18 في الملف رقم 2023/8101/776 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع يستفاد من أوراق الملف ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه انها ابرمت مع المدعى عليها عقد كراء تجاري تمت المصادقة على توقيعه على التوالي بتاريخ 2015/11/17 و 2015/12/17 اکثرت من خلاله المدعى عليها منها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه، بوجيبة كرائية سنوية تقدر بمبلغ 207.266.00 درهم شاملة لواجبات التحملات المشتركة وتحملات التسويق والضريبة عن الخدمات الجماعية تؤدى عند بداية كل سنة، كما هو منصوص عليه في العقد.

وان المدعى عليها تقاعست عن الأداء عن المدة من 2021/04/01 الى 2023/03/01 فتخلد بذمتها مبلغ 439.725.10 درهم، وان البند 14 من عقد الكراء يتضمن الشرط الفاسخ الذي ينص على أنه في حالة عدم أداء وجيبة كرائية أو واجبات التحملات المشتركة أو التحملات الخاصة وكل مبلغ يقع على عاتق المكتري، فإن العقد يفسخ بقوة القانون بعد مرور اجل خمسة عشرة يوما من توجيه انذار بالأداء يظل بدون جدوى.

وانه تماشيا مع مقتضيات هذا البند قامت بتوجيه انذار مباشر للمدعى عليها بتاريخ 2023/03/17 لم تتوصل به لكونها انتقلت من العنوان حسب محضر المفوض القضائي. وبتاريخ 2023/05/12 وجهت إنذارا ثانيا لعنوان الشركة المدعى عليها المضمن بسجلها التجاري، الا انه تعذر عليها أيضا ذلك لعدم العثور على الرقم (..) وكذا الشركة المدعى عليها.

وأنها قامت بتوجيه انذار ثالث للمدعى عليها بعنوان المحل توصلت به بتاريخ 2023/06/02 الا انه ظل دون استجابة.

وطبقا للفصلين 260 و 264 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ والحكم بفسخ عقد كراء المحل التجاري والاذن لها باسترجاعه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع ترتيب الآثار القانونية. وادلت بنسخة من عقد الكراء، ومحضرين اخباريين، وطلب توجيه انذار، ومحضر تبليغ إنذار ونسخة من النموذج 7 من السجل التجاري.

وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر الاستعجالي المطعون فيه. وقد استأنفته الطاعنة (ش. م. ت. ج) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في أن ما جاء في تعليله من عدم ثبوت تبليغ الإنذار بالأداء بصفة قانونية لا يرتكز على أساس صحيح لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون.

ذلك أن الصفة القانونية للسيد محمد (خ) كممثل قانوني للمستأنف عليها قد ثبتت بمقتضى مختلف المحاضر القانونية المنجزة في حق الشركة المستأنف عليها. وأنه بالإضافة إلى المحضر القضائي المدلى به في الملف الحالي، المنجز من لدن المفوضة القضائية مليكة (ت) في 2023/06/02 الذي تشهد فيه بأنها وجدت السيد محمد (خ) الممثل القانوني للشركة حسب تصريحه، فإنها تدلي رفقته بالمحضر المنجز من لدن نفس المفوضة القضائية بتاريخ 2023/04/19 في الملف التنفيذي عدد 2023/6151/1308 الذي تشهد فيه صراحة بأنها بلغت المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (خ) حسب تصريحه، كما تدلي رفقة مقالها هذا بشهادة تسليم استدعاء الجلسة التي انعقدت أمام المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023/04/25 في القضية عدد 2023/8101/504، يشهد فيها العون المكلف بالتبليغ على أن السيد محمد (خ) الممثل القانوني للشركة أعلاه حسب تصريحه رفض التوصل وأنه من الثابت قانونا أن المحاضر القانونية المنجزة من لدن المفوضين القضائيين تتمتع بقوة الإثبات والتحصين القانوني بحيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن الشهادة الواردة بمختلف المحاضر المشار إليها أعلاه ذهبت كلها إلى تأكيد أن السيد محمد (خ) هو الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها.

ولذلك فإن صفة السيد محمد (خ) كممثل قانوني للشركة المستأنف عليها تكون قائمة وثابتة.

وأن نظرية الظاهر التي أوجدها القضاء من أجل حماية الغير حسن النية في تعامله مع الشركات الفعلية والتي ترتب آثار قانونية ضد الشركة الفعلية من جراء التسيير الفعلي لمسيريها، تجعل من تعليل الحكم المطعون فيه بأن التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا تم للممثل القانوني المقيد بهذه الصفة بالسجل التجاري لم يكن مصادفا للصواب.

وأن تطبيق نظرية الشركات الفعلية يعتبر مبررا في نازلة الحال بالنظر إلى الوضعية القانونية للشركة المستأنف عليها والتي يظهر من خلالها أن هاته الأخيرة لا تحترم المتطلبات القانونية الخاصة بالشهر وضرورة تقييد التغييرات المعدلة بالسجل التجاري والتي تخضع لها جميع الشركات التجارية بمقتضى المادة 50 من مدونة التجارة.

ذلك أنه سبق أن تبث بمقتضى المحضر المحرر من لدن المفوض القضائي السيد محمد (أ) بتاريخ 2023/05/12 المدلى به في المرحلة الابتدائية أن العنوان الوارد بالسجل التجاري للشركة المستأنف عليها غير صحيح ولا ينتمي إليها.

وأنه وبتحقق عدم صحة العنوان المقيد بالسجل التجاري للشركة المستأنف عليها وعدم تقييدها لعنوان صحيح بسجلها التجاري، يؤكد على أنها شركة فعلية قائمة في الواقع وليس في القانون ويبرر بالتالي تطبيق نظرية الشركات الفعلية عليها.

كما أن التواجد المستمر للسيد محمد (خ) بالمحل التجاري للشركة المستأنف عليها، والذي يظهر من خلال تصريحاته وتصرفاته المشهود عليها من لدن المحاضر القانونية المشار إليها أعلاه على أنه الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها، يستدعي كذلك تطبيق نظرية الظاهر من أجل مواجهة الشركة المستأنف عليها بالآثار القانونية الناتجة عن التبليغ القانوني السليم للإنذار.

ملتمسه الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض جميع الطلبات وادلت بنسخة من الأمر المطعون فيه وصور من شهادة تسليم ومحضر تبليغ.

وادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة عجزت عن مناقشة الحيثية التي وردت في الأمر المطعون فيه والمتجلية في كون نفس المفوضة القضائية التي قامت بتبليغ الاستدعاء بجلسة 2023/07/12 والمتعلقة بالملف الحالي قد اشارت في الاستدعاء المذكور إلى كون نفس الشخص مجرد مستخدم وليس الممثل القانوني للشركة.

وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وأنه من جهة أخرى فإن من تناقضت حججه مع أقواله ردت دعواه وأن الأمر المستأنف جاء مبنيا على أساس واقعي وقانوني، وأن الإنذار الموجه لها بعنوان المحل التجاري الكائن بمراكش جاء باطلا لسببين، أولهما أن التنفيذ غير واجب بمدينة مراكش وإنما بمقرها الاجتماعي. وأن مقتضيات الفصل 258 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه  » لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا »، وثانيهما أن الإنذار تضمن المطالبة بمبالغ غير مستحقة استنادا للعقد الذي حدد الواجبات الكرائية في مبلغ يقل عن المبلغ المطالب به في الإنذار. واستنادا إلى هذين السببين والى مقتضيات الفصل 258 من قانون الالتزامات والعقود يكون الإنذار المستند عليه باطلا وعديم الأثر، وأن المستأنفة سبق لها أن رفعت دعوى في نفس الموضوع في إطار الملف عدد 2023/8101/504 أصدرت فيه نفس المحكمة بتاريخ 2023/05/09 حكما قضى بعدم قبول الطلب. وادلت بمستخرج من الموقع الالكتروني محاكم.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/09/20 حضر ذ. (م) عن نائب المستأنفة، وحضر ذ. (ب) عن نائب المستأنف عليها.

فتقرر حجز الملف للمداولة بجلسة 2023/10/04.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من الاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة قامت بتوجيه الإنذار بالأداء للمستأنف عليها بمقرها الاجتماعي المشار اليه في عقد الكراء باعتباره الموطن المختار من قبل المستأنف عليها في الفصل 24 من عقد الكراء الرابط بينهما، ورجع التبليغ بتاريخ 2023/03/17 بملاحظة انها انتقلت من العنوان الذي تتواجد به شركة أخرى.

وأنها بعد ذلك وجهت الإنذار بالأداء الى المدعى عليها بالعنوان المشار اليه بالسجل التجاري الخاص بها ورجع تبليغه بملاحظة ان المفوض القضائي لم يعثر على الرقم (..) كما لم يعثر على المعنية بالأمر.

ثم قامت بتوجيه الإنذار المذكور للمستأنف عليها بالعين المكراة ورجع بملاحظة رفض المسمى محمد (خ) الممثل القانوني للشركة المعنية بالأمر حسب تصريحه التوصل.

ولما كان التبليغ خارج المقر الاجتماعي للشركة المتفق عليه في عقد الكراء يجب ان يتم لممثلها القانوني شخصيا طبقا لمقتضيات الفصول 38 و 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية، كما ثبت أن المسمى محمد (خ) الذي رفض التوصل به ليس هو الممثل القانوني للشركة الوارد اسمه بالنموذج 7 من السجل التجاري الخاص بالمستأنف عليها الحامل لرقم 268293 بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، وثبت من شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء المستأنف عليها لجلسة 2023/07/12 بأنه مجرد مستخدم بالمحل فإن الأمر المستأنف الذي قرر عدم صحة هذا التبليغ يكون قد طبق المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه تطبيقا سليما.

ويبقى ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الأخذ بنظرية الظاهر وكون المستأنف عليها هي شركة فعلية، في غير محله، مادام أن هذه الأخيرة هي شركة نظامية تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة.

كما ان ما تمسكت به بخصوص كون ما ضمن بمحضري التبليغ بخصوص صفة السيد محمد (خ) كممثل قانوني للمستأنف عليها محصن ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور، بدوره غير مرتكز على أساس، على اعتبار أن الصفة الرسمية المقررة لمحضر المفوض القضائي تنصرف الى ما يقوم بمعاينته ولا تمتد الى التصريحات التي يتلقاها اثناء قيامه بعملية التبليغ وتبعا لما ذكر يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتب الضبط