Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion

Réf : 43427

Identification

Réf

43427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1122

Date de décision

17/06/2025

N° de dossier

2025/8211/544

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 70 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 179 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 135 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/06/10

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

في الاستئناف الاصلي

بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/04/02 تقدمت المستانفة بالطعن ضد الحكم رقم 706 الصادر

عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2025/02/27 في الملف عدد 2024/8211/3358 والقاضي بازالة المدعى

عليه الثاني السيد جيراند روجيس نيكولاس (ك.) للشعار التجاري للمدعية من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل

الاجتماعي الخاص بالرياض المملوك له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ

وبادائه لفائدتها تعويضا قدره 20.000 درهم وينشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدة وطنية من اختيار المدعية

وعلى نفقة المدعى عليه الثاني وبتحميله الصائر على النسبة

حيث قدم الاستئناف وفق الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الاستئناف الفرعي

حيث تقدم المستانف عليهما أصليا باستئناف الحكم المشار الى مراجعه أعلاه فرعيا

حيث قدم وفق مقتضيات الفصل 135 من ق م م مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا

الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعيان بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/10/23 ، عرضا من خلاله بأن

الشركة الأولى هي شركة تجارية أسست منذ سنة 2013 ، تزاول نشاطها كدار الضيافة، شعارها واسمها التجاري هو

رياض » جوليا  » ، كما تملك شعارا تجاريا ثانيا اسمه « دار » جوليا مملوك » وفي اسم مسيرها وممثلها القانوني السيد عمر (ج.)، وأنهما تفاجأ بالمدعى عليهما يسيران أحد المنازل أو دار للضيافة تشتغل بطريقة غير قانونية، وتمارس نفس

نشاطها باستعمال الشعار التجاري المملوك لها ولمسيرها، وتتواجد هذه الدار برقم 377 باب الياقوت الديور الجداد

المدينة مراكش، وأن المفوض القضائي المنتدب انتقل إلى عنوان المدعى عليهما، وعاين تواجد وتعليق شعارهما دار

« جوليا بأبواب ومدخلي منزل المدعى عليهما خاصة الباب المتواجد بقلب الدار داخل ما يسمى » بالصابة « المتواجدة

بأقصى عمق الدرب الذي يتواجد به باب ومدخل منزلهما الرئيسي، وأن العارض الثاني قام بمعاينة استغلال الشعار

التجاري الذي في ملكيته من قبل غرباء على مواقع التسويق التجاري الالكتروني المضمنة بالمحضر المنجز من قبل

المفوض القضائي في الموضوع، حيث وجد مختلف مواقع ومستلزمات الحجز الالكتروني الخاصة بالدار المملوكة

للمدعى عليهما مع صور للدار المذكورة وعنوانها وشعارها التجاري المزور وأثمنة المبيت فيها واليات وحجز المبيت بها

عبر مواقع بوكينغ و موقع فنادق مراكش وموقع بلانيت أوطيلز، وأنه في صفحة كوكل ماب الاسم التجاري لهما

مستغل ومستعمل من قبل المدعى عليهما، وأن المدعى عليها تستغل الشعار التجاري لهما في اشهار منتوجها

السياحي غير المرخص على صفاحاتها الاشهارية عبر الانترنيت خاصة عبر فايسبوك، ملتمسين أساسا الحكم لهما

بتعويض مسبق لا يقل عن 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تقويمية تقريبية لكافة الأضرار التي

تكبداها منذ تاريخ المعاينات المنجزة إلى الآن، والحكم على المدعى عليهما بإزالة الشعار التجاري المملوك لهما من كل

مواقع التسويق الفندقي والسياحي على شبكة الانترنت ومن جميع مواقع الاشهار ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة

فايسبوك وانستغرام وما يماثلهما إزالة تامة ونهائية تحت طائلة أدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتهما غرامة يومية عن

كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ لا يقل عن 1000 درهم يوميا واحتياطيا الحكم لهما بتعويض قدره 70.000,00

درهم جبرا لكل الأضرار التي تعرضا لها ولردع المدعى عليهما عن إتيانهم افعالا غير قانونية وغير مشروعة ونشر

الحكم الذي سيصدر على نفقة المدعى عليهما في جريدة أو مجلة سياحية وطنية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

وبالفوائد القانونية وجعل الصائر على كاهل المدعى عليهم، وأرفقا مقالهم بوثائق .

وأجابا المدعى عليهما بأن موضوع النزاع هو مدني صرف وليس تجاري ويخرج عن دائرة الحالات المنصوص عليها

في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ملتمسين الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت

وباحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون

وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة للبت في الدعوى .

وأصدرت المحكمة حكما أوليا قضت من خلاله باختصاصها للبت في النزاع، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار

رقم 2984 الصادر بتاريخ 2024/12/24 في الملف رقم 2024/8227/2993.

وأجابت المدعى عليها الأولى لا علاقة لها بهذا النزاع من أساسه فهي ليست مالكة الضيافة المدعى فيها ولا علاقة لها

لا من قريب ولا من بعيد بهذه الدعوى لأن دورها فقط يقتصر على مساعدة السيد جيرالد (ك.) لكونه يعاني من مشكل

ملف طبي وأجاب المدعى عليه الثاني بأنه قد اشترى هذا العقار بهذا الاسم باعتباره رسما عقاريا مملوكا للبائعين

الذين فوتوه إليه سنة 2023 بمعنى أن اسم جوليا ليس هو من اختاره لأن ليس هو من حفظ هذا العقار واختار له هذا

الاسم ذلك كان من اختيار المالكين السابقين، وأنه يعاني من مشكل صحي ما يدفعه للاستعانة بالمدعى عليها الأولى،

وأن المدعية لم تلتفت إلى أن الاسم الذي تعمل به عبر منصات الكترونية هو اسم مخالف تماما لدار جوليا المشار

إليه في الشهادة السلبية المدلى بها من طرف المدعي، وأنه يدلي بصورة العقد الرابط بينه وبين بوكين للتسويق

والمتضمن لاسم دار جوليا، وأنه لحسم أي جدال في هذه النقطة فقد أنجز معاينة بواسطة المفوض القضائي على

البوابة الالكترونية المستعملة في نظامه المعلوماتي بالرياض الذي يملكه حيث عاين المفوض القضائي عند الانتقال

إلى محله على أنه بالباب هناك لوحة معدنية من نحاس مكتوب عليها 377dar julia وتحتها صورة نخلة وفي

الأسفل عبارة BY K.G وهي نفس العابرة المضمنة في موقع كوكل مابس، كما أكد المفوض القضائي على أن اسم

الذي تمارس به العارضة نشاطها في موقع بكين هو Dar julia ex exclusivité avec jacuzzi وأن ذلك يبين أن

الاسم المستخدم من قبله لا علاقة له بالشعار التجاري الذي يتمسك به المدعي بناء على شهادة سلبية فقط وليس بناء

على سجل تجاري في اسمها لأن الاسم التجاري الوارد في السجل التجاري هو دار جوليا وليس رياض جوليا، وأن

الشهادة السلبية ليس بالملف ما يفيد قيام شركة بشأنها خاصة أن الشهادة السلبية لم يتم طلبها إلا في يوليوز 2024

بينما هو يمارس نشاطه منذ مارس 2023 ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأدليا بصورة شهادة ملكية وصورة عقد شراء

وصورة ملف طبي وصورة عقد وصورة معاينة

وعقب المدعيان بأن المدعى عليهما يقرآن باستغلال المنزل الذي في ملكية المدعى عليه الثاني كدار للضيافة وبأنهما

يسوقانها عبر منصات الكترونية تحت اسم Riad Julia en exclusivité ، وأن الاسم الذي تعمل به عبر منصات

الكترونية على قرار بوكين هو دليل على أن المدعى عليهما يستغلان المنزل المذكور في نشاط تجاري وسياحي دار

للضيافة، وأنهما يشهران ويسوقان منزلها لاستقطاب الزبناء عبر منصات الكترونية، وأن المدعى عليهما يعملان في

المجال الفندقي والسياحي من خلال دار للإيواء الفندقي والضيافة من خلال تسويقها داخل شبكات التسويق الالكتروني

العالمية من بينها منصة بوكينغ، وأن المدعى عليهما اقرا بأن للمنزل المذكور بوابة الكترونية خاصة به ويتواجد بموقع

كوكل مابس، وأن ما يدحض مزاعم المدعى عليها الأولى هو نفس ما ورد بمحضر المعاينة التي أنجزتها هي نفسها

التي تضمنت أن المفوض القضائي انتقل للمنزل الكائن بعنوانهما، وعاين بعد دخوله من الباب الخارجي للمنزل وجود

بابين الأول يمينا ملصق به لوحة معدنية نحاسية مكتوب عليها Dar Julia 377 وتحتها نخلة وفي الأسفل BY

AKG التي تعني في ميدان الأعمال والتسويق التجاري أن دار جوليا المتواجدة بالمنزل رقم 377 مستغلة من قبل

BY KXG وهي الأحرف الأولى لكل من أسماء المدعى عليهما الشخصية Kouatar و Gerald ، وأن ما يثبت أن

المدعى عليها الأولى لها علاقة مباشرة بموضوع النازلة هو الإعلان الإشهاري الالكتروني الذي يظهر اسمها

الشخصي والعائلي Kaoutar (و.) بالفرنسية مقترنا بالشعار المدعى فيه dar julia بشكل يفيد أنها المسؤولة

المباشرة عن دار الضيافة التي تستغلها رفقة المدعى عليه الثاني وأن لكون المدعى عليهما الأولى ومن خلال منصات

البحث الإلكتروني يظهر أنها زوجة المدعى عليه الثاني لتعريف نفسها أنها متزوجة من السيد جيرالد (ك.) ، وأن المدعى

عليها معنية بشكل مباشر بنزاع الدعوى، وأن مختلف تعليقات زبنائهما المنشورة على موقع الدار الالكتروني ومنصات

التسويق يوجهون من خلالها شكرا خاصا للمدعى عليها الأولى رفقة المدعى عليه الثاني باسمهما معا امتنانا لحسن

ضيافتهم واستقبالهم بدار الضيافة التي يسيرانها وأن رسم العقار المملوك والمستغل من طرف المدعى عليهما كدار

الضيافة يحمل اسم جوليا لا يخولهما استعماله كاسم أو شعار تجاري لكون التسميات والشعارات محمية من قبل

القانون والحصول عليها يخضع لإجراءات ومراقبة قبلية وبعدية من طرف المكتب وتمنح المستغليها بواسطة وثائق

إدارية رسمية بشكل يحصنها ويمنع استعمالها من قبل الغير وأن عبارة en exclusivité ليس اسم بل هو وصف وهي

ليست شعار أو من مكونات الشعار ، وأن الشعار التجاري الأساسي الذي يروج به المدعى عليهما منتوجهما هو دار

جوليا دون حصولهما على شهادته السلبية ودون توفر دار ضيافتهما على الرخص الإدارية والتجارية المتطلبة في

مجال دور الضيافة والايواء الفندقي، ومداخيلهما تذهب لجيوبهما دون أدائهما لأي ضرائب أو رسوم ودون التصريح

بالمستخدمين ولكونه نشاط غير مصرح به، فضلا عن التهرب الضريبي، وأن المدعى عليهما لا يصرحان بزبنائهم ولا

نزلائهم . وأن المدعى عليهما أدليا بشهادة ملكية توضح أن تاريخ شراء الدار هو 2023/03/03 وتواريخ تعليقات

الشكر تظهر كذلك أنها تستغل منذ سنة 2023 ، ملتمسين الحكم وفق مقالهما . وأدليا بصور مستخرجات مواقع

ورد المدعى عليهما مؤكدين ما سبق، ومضيفين بأنهما يدليان بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي مولاي علي الادريسي الذي انتقل إلى مقرهما وعاين موقع بوكين وموقع جوجل مابس وكلاهما لا يحمل فقط عبارة دار جوليا،

وأن دور الضيافة لا تحتاج من أصلها إلى الرخص المتحدث عنها من طرف المدعى عليهما، وأدليا بمحضر معاينة .

وأدليا المدعيان بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2025/02/03 التمسا من خلاله اصلاح الأخطاء المادية التي

شابت المقال وذلك بجعل المدعى عليهما هما السيدة كوثر (و.) والسيد جيرالد ريجيس نيكولاس (ك.)، وبجعل

عنوانهما هو رقم 377 و 377 مكرر عرصة بن إبراهيم باب دكالة باب الياقوت ديور جداد المدينة مراكش وأدرج

الملف بجلسة 2025/02/13 ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة . 2025/02/27

حيث صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه فاستانفه السيد جيرالد (ك.) ناعيا عليه أن التعليل الذي ساقه يتسم بالفساد في

كافة وجوهه ويناقشه العارض في وسيلة فريدة نظرا لتداخل الاسباب و ويتجلى ذلك في ان المحكمة مصدرة الحكم

المطعون فيه بخصوص العلة الناصة على ان اسم Dar julla en exclusivité avec jacuzzi Marrakech هو

اسم مشابه للاسم شركة المدعي المسمى Riad Julia فهو صراحة تعليل لا يستقيم والواقع والقانون . قواقعا فهذا

الاسم يختلف كلية على شعار الطرف المدعي واختلافه وارد في عبارته وفي جملة في تعدد الكلمات والمصطلحات

الدالة على الاختلاف الظاهر والواضح للعيان ولا يشترك الا فقط في كلمة واحدة وهي Julia وهذه الكلمة الوحيدة

المشتركة لا يمكن ان تكون محل تغليط للملتقي لان الفرق شاسع وواضح بين julla en exclusivité avec jacuzzi Marrakech عن Riad Julia كما انه في ذات الاطار فان الاستعمال الذي من شانه أن يجبر الجمهور

على الغلط يكون منصب على تحريف او نقل كلمة متشابهة بينما أن يكون اختلاف معبر عنه عبارة تتضمن ما يزيد

عن عشر كلمات ناهيك على الاختلاف ما بين دار رياض فان هذا العنصر يكون قد ورد من طرف المحكمة لانه لا

يمكن ان يؤدي بثاتا في اختلاط على الزبون هذا من جهة . ومن جهة ثانية فان ما يجعل هذه العلة غير مؤسسة

وصراحة في غير محلها هو عدم وجود تشابه بين الاسمين كتابة ونطقا بل أكثر من ذلك فان ما يحسم عدم امكانية

وقوع أي خلط وعدم وجود أي تشابه من شانه ان يخلق التشويه في ذهن المستهلك والذي ينصب عليه تمييز

العلامتين هو ان دار الضيافة مستعملة للسياحة ومخصصة لزبناء اجانب أو مغاربة يستعملون منصة التجارة بوكين

وانه بالنسبة للاجانب فان لغتهم هي الفرنسية والانجليزية وبالنسبة اليهم باعتبار الشعار التجاري باللغة الفرنسية فانه

لا يمكن ان يقع لهم أي خلط لان اللغة لغتهم والفرق ظاهر بالعين المجردة فبالاحرى لغويا وبالنسبة للمغارية فان من

يستعمل بوكين لا يمكن له ولوجه الا اذا كان يثقن اللغة الفرنسية وبذلك فيكون هذا الالتباس المتحدث عنه لا محل له

لانه لا وجود لتشابه في الكتابة والنطق او فرق في حرف واحد انما جملة تتضمن 10 عبارات مما تكون معه

مقتضيات الفصل 84 من ق ل ع قائمة . ملتمسا الغاء الحكم المستانف في جميع مقتضياته مع الحكم من جديد

برفض الطلب وتحميل المستانف عليهما بالصائر .

وتقدم المستانف عليهما باستئناف فرعي مع مذكرة جوابية مؤكدة لتعليل الحكم المستانف وفي معرض الاستئناف

الفرعي يستند على ان العارضان اوضحا عناصر تقدير التعويض وموجبات الاحتكام لخبرة ملتمسا تعديل الحكم

المستانف في الشق المتعلق بالتعويض وذلك برفعه الى مبلغ 60000 درهم مدليا ببعض الاجتهادات القاضئية · كما

ادلى بوثائق اثباتية في مذكرة لاحقة

وبناء على تبادل المذكرات لم تخرج عن نطاق ما تم سرده أعلاه وارفق المستانفان الفرعيان مذكراتهكا بوثائق

و تم ادراج الملف بجلسة 2025/06/10 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/06/17

محكمة الاستئناف

حيث انه لما كانت تضمن للإسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95

المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للإسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل إسم تجاري أو علامة صنع

أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور اعمالا لمقتضيات المادة 179 من قانون 97/17

وكانت المادة 70 من مدونة التجارة تمنح الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري لمالكه متى اثبت انه مقيد

بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية ولا يجوز أن يستعمل من طرف أي

شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل؛ فانه لما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى ان المستانف عليها الأولى

هي السباقة في الحصول على الحماية منذ سنة 2003 وانه لما كان اسم جوليا هو الاسم الذي له انفرادية ولا تأثير

لإضافة اسم دار او رياض عليه ولا دليل على ان المستانف سبق له تسجيل اسم جوليا وحصل على الحماية القانونية

حسب المنصوص عليه في المادة 70 اعلاه مما يكون قد ارتكب فعل التعدي ولا مجال للتذرع كونه اشترى العقار

يحمل اسم جوليا مادام ان النازلة تتعلق بحماية الاسم التجاري الذي حدد له المشرع كيفية حمايته وأن الحكم المستانف

لما اعتبر هذه المعطيات يكون مؤسسا ولا مجال للتمسك بان الاسم الذي يستعمله المستانف عليه هو عبارة عن جملة

تتكون من 10 كلمات مادام أن الانفرادية لصيقة باسم جوليا وهو منبع الخلط لدى الجمهور خاصة ان طرفي الدعوى معا

يمارسان نشاطا مماثلا بغض النظر عن اتقانه للغة الفرنسية ام لا وانه لما كان استعمال اسم جوليا من قبل المستانف

لجلب الزبائن والسياح لرياضه فان ذلك يشكل فعلا من افعال المنافسة الغير المشروعة باعتباره يخلط مع مؤسسة

المستانف عليها الأولى وانه لما كان استعمال الاسم التجاري دون اذن صاحبه يمنح الحق في التعويض فان المحكمة

لما قدرته في مبلغ 20000 درهم جاء قضاءها مؤسسا خاصة ان المستانف عليه لم يثبت الضرر الحاصل له وكونه

يفوق ما قضت به المحكمة مما لا مجال للاستجابة لطلب اجراء خبرة ويتعين تبعا له تأييد الحكم المستانف مع تحميل كل

مستانف صائر استئنافه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا

في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الجوهر : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستانف صائر استئنافه

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيسة المقررة

كاتب الضبط

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi.
En la forme :
Sur l’appel principal :
Sur la base du mémoire d’appel enregistré le 02/04/2025, l’appelant a interjeté appel du jugement n° 706 rendu
par le Tribunal de commerce de Marrakech le 27/02/2025 dans l’affaire n° 2024/8211/3358, qui a ordonné la suppression par
le défendeur, M. Jiralde Rojis Nicolase (K.), du logo commercial de la demanderesse des sites électroniques et des réseaux
sociaux appartenant au centre sportif lui appartenant, sous peine d’une astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l’exécution,
et son paiement à son profit d’une indemnité de 20.000 dirhams, et la publication de ce jugement, après qu’il soit devenu définitif, dans un journal national au choix de la demanderesse
et aux frais du défendeur, avec la charge des dépens au prorata.
L’appel ayant été interjeté conformément aux formes requises par la loi, il est recevable en la forme.
Sur l’appel incident :
Les intimés au principal ayant interjeté appel incident du jugement susmentionné,
celui-ci ayant été interjeté conformément aux dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile, il convient de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Il ressort des documents du dossier que les demandeurs ont déposé un mémoire introductif d’instance timbré le 23/10/2024, exposant que
la première société est une société commerciale établie depuis 2013, exerçant son activité en tant que maison d’hôtes, dont le logo et le nom commercial sont
« Riyad Julia », et qu’elle possède également un deuxième logo commercial appelé « Dar » Julia Mamlouk » et au nom de son gérant et représentant légal, M. Omar (J.), et qu’ils ont été surpris de constater que les défendeurs géraient une des maisons ou maison d’hôtes qui fonctionne illégalement, et exerce la même
activité en utilisant le logo commercial qui lui appartient et à son gérant, et cette maison est située au n° 377 Bab Yakout Diour Jdad
Médina Marrakech, et que l’huissier de justice désigné s’est rendu à l’adresse des défendeurs, et a constaté la présence et l’affichage de leur logo Dar
« Julia aux portes et entrées de la maison des défendeurs, notamment la porte située au cœur de la maison à l’intérieur de ce qu’on appelle » Alsabah « situé
au plus profond du chemin où se trouvent la porte et l’entrée principale de leur maison, et que le deuxième requérant a constaté l’exploitation du logo
commercial qui lui appartient par des étrangers sur les sites de marketing commercial électronique inclus dans le procès-verbal dressé par
l’huissier de justice à ce sujet, où il a trouvé divers sites et exigences de réservation électronique الخاصة بالدار المملوكة
des défendeurs avec des photos de la maison susmentionnée, son adresse et son logo commercial falsifié et les prix de l’hébergement et les mécanismes et la réservation d’hébergement par celui-ci.

عبر مواقع بوكينغ و موقع فنادق مراكش وموقع بلانيت أوطيلز، وأنه في صفحة كوكل ماب الاسم التجاري لهما
Sur les sites Booking, le site des hôtels de Marrakech et le site Planet Hotels, et que sur la page Google Map, leur nom commercial
est exploité et utilisé par les défendeurs, et que la défenderesse exploite leur logo commercial dans la publicité de son produit
touristique non autorisé sur ses pages publicitaires sur Internet, notamment via Facebook, sollicitant principalement de leur accorder
une indemnisation préalable d’au moins 10.000 dirhams et ordonner à titre provisoire une expertise comptable d’évaluation approximative de tous les dommages qu’ils ont
subis depuis la date des constatations effectuées jusqu’à présent, et ordonner aux défendeurs de supprimer leur logo commercial de tous
les sites de marketing hôtelier et touristique sur Internet et de tous les sites de publicité et les médias sociaux, notamment
Facebook et Instagram et leurs similaires, une suppression complète et définitive, sous peine de les contraindre solidairement entre eux à leur verser une amende quotidienne pour
chaque jour de retard ou de refus d’exécution d’au moins 1000 dirhams par jour et, à titre subsidiaire, leur accorder une indemnisation de 70.000,00
dirhams pour réparer tous les dommages qu’ils ont subis et pour dissuader les défendeurs de commettre des actes illégaux et illicites et publier
le jugement qui sera rendu aux frais des défendeurs dans un journal ou une revue touristique nationale et inclure le jugement dans l’exécution provisoire
et avec les intérêts légaux et la charge des dépens à la charge des défendeurs, et ils ont joint à leur mémoire des documents.
Les défendeurs ont répondu que l’objet du litige est purement civil et non commercial et sort du champ d’application des cas prévus
à l’article 5 de la loi portant création des tribunaux de commerce, demandant qu’il soit statué sur l’incompétence du tribunal de commerce en raison de la nature de l’affaire pour statuer
et renvoyer le dossier au Tribunal de première instance de Marrakech pour qu’il statue conformément à la loi.
Un avis du ministère public a été versé au dossier tendant à ce que le tribunal se déclare compétent pour statuer sur l’affaire.
Le tribunal a rendu un jugement préliminaire se déclarant compétent pour statuer sur le litige, jugement qui a été confirmé par la décision
n° 2984 rendue le 24/12/2024 dans l’affaire n° 2024/8227/2993.
La première défenderesse a répondu qu’elle n’avait absolument rien à voir avec ce litige, qu’elle n’était pas propriétaire de l’hospitalité alléguée et qu’elle n’avait aucun lien
de près ou de loin avec cette action, car son rôle se limite à aider M. Jiralde (K.) parce qu’il souffre d’un problème
médical et le deuxième défendeur a répondu qu’il avait acheté ce bien immobilier sous ce nom en tant que titre foncier appartenant aux vendeurs
qui le lui ont cédé en 2023, ce qui signifie que le nom Julia n’est pas celui qu’il a choisi parce que ce n’est pas lui qui a gardé ce bien immobilier et a choisi ce
nom pour lui, car c’était le choix des anciens propriétaires, et qu’il souffre d’un problème de santé qui le pousse à faire appel à la première défenderesse,
et que la demanderesse n’a pas tenu compte du fait que le nom sous lequel elle travaille via les plateformes électroniques est un nom totalement différent de Dar Julia mentionné
dans le certificat négatif présenté par le demandeur, et qu’il présente une copie du contrat qui le lie à Booking pour le marketing
et qui contient le nom Dar Julia, et que pour dissiper toute controverse sur ce point, il a effectué une constatation par l’intermédiaire de l’huissier de justice sur
le portail électronique utilisé dans son système d’information au Riyad qu’il possède, où l’huissier de justice a constaté lors de sa visite
à son local qu’il y a sur la porte une plaque métallique en cuivre sur laquelle est écrit 377dar julia et en dessous une photo d’un palmier et en
bas l’expression BY K.G qui est la même expression incluse dans le site Google Maps, comme l’a confirmé l’huissier de justice que le nom
sous lequel la défenderesse exerce son activité sur le site Pekin est Dar julia ex exclusivité avec jacuzzi et que cela montre que
le nom utilisé par lui n’a rien à voir avec le logo commercial que le demandeur défend sur la base d’un simple certificat négatif et non sur la base
d’un registre de commerce à son nom car le nom commercial figurant dans le registre de commerce est Dar Julia et non Riad Julia, et que

الشهادة السلبية ليس بالملف ما يفيد قيام شركة بشأنها خاصة أن الشهادة السلبية لم يتم طلبها إلا في يوليوز 2024
le certificat négatif ne contient rien dans le dossier qui indique qu’une entreprise a été créée à son sujet, d’autant plus que le certificat négatif n’a été demandé qu’en juillet 2024
alors qu’il exerce son activité depuis mars 2023 demandant qu’il soit statué sur le rejet de la demande, et ils ont présenté une copie d’un certificat de propriété, une copie d’un contrat d’achat,
une copie d’un dossier médical, une copie d’un contrat et une copie d’une constatation.
Les demandeurs ont répondu que les défendeurs reconnaissent qu’ils exploitent la maison appartenant au deuxième défendeur comme une maison d’hôtes et qu’ils
la commercialisent via des plateformes électroniques sous le nom de Riad Julia en exclusivité, et que le nom sous lequel ils travaillent via les plateformes
électroniques sur la décision de Booking est la preuve que les défendeurs exploitent la maison susmentionnée dans une activité commerciale et touristique en tant que maison
d’hôtes, et qu’ils font de la publicité et commercialisent leur maison pour attirer les clients via des plateformes électroniques, et que les défendeurs travaillent dans
le secteur hôtelier et touristique à travers une maison d’hébergement hôtelier et d’hôtes en la commercialisant au sein des réseaux de marketing électronique
mondiaux, notamment la plateforme Booking, et que les défendeurs reconnaissent que la maison susmentionnée possède un portail électronique propre et est située sur le site
Google Maps, et que ce qui réfute les allégations de la première défenderesse est la même chose qui a été mentionnée dans le procès-verbal de constatation qu’elle a elle-même réalisé,
qui contenait que l’huissier de justice s’est rendu à la maison située à leur adresse, et a constaté après être entré par la porte extérieure de la maison la présence
de deux portes, la première à droite sur laquelle est collée une plaque métallique en cuivre sur laquelle est écrit Dar Julia 377 et en dessous un palmier et en bas BY
AKG, qui signifie dans le domaine des affaires et du marketing commercial que Dar Julia située à la maison n° 377 est exploitée par
BY KXG, qui sont les premières lettres des noms personnels des deux défendeurs Kouatar et Gerald, et ce qui prouve que
la première défenderesse a une relation directe avec l’objet du litige est l’annonce publicitaire électronique qui montre son nom
personnel et familial Kaoutar (W.) en français associé au logo revendiqué dar julia d’une manière qui indique qu’elle est la responsable
directe de la maison d’hôtes qu’elle exploite avec le deuxième défendeur et que la première défenderesse et à travers les plateformes
de recherche électronique, il apparaît qu’elle est l’épouse du deuxième défendeur pour se présenter comme mariée à M. Jiralde (K.), et que la défenderesse est directement concernée par le litige de l’affaire, et que les différents commentaires de leurs clients publiés sur le site électronique de la maison et les plateformes
de marketing adressent à travers eux des remerciements spéciaux à la première défenderesse avec le deuxième défendeur en leur nom à tous les deux en reconnaissance de leur bonne
hospitalité et accueil dans la maison d’hôtes qu’ils gèrent et que le plan du bien immobilier possédé et exploité par les défendeurs comme une maison
d’hôtes porte le nom de Julia ne leur permet pas de l’utiliser comme nom ou logo commercial car les noms et les logos sont protégés par
la loi et leur obtention est soumise à des procédures et un contrôle préalable et postérieur par le bureau et sont accordés aux exploitants au moyen de documents
administratifs officiels d’une manière qui les protège et empêche leur utilisation par des tiers et que l’expression en exclusivité n’est pas un nom mais une description et elle
n’est pas un logo ou l’un des éléments du logo, et que le logo commercial de base avec lequel les défendeurs commercialisent leur produit est Dar
Julia sans avoir obtenu son certificat négatif et sans que leur maison d’hôtes ne dispose des licences administratives et commerciales requises dans
le domaine des maisons d’hôtes et de l’hébergement hôtelier, et leurs revenus vont dans leurs poches sans qu’ils ne paient d’impôts ou de taxes et sans déclarer
les employés parce qu’il s’agit d’une activité non déclarée, en plus de l’évasion fiscale, et que les défendeurs ne déclarent pas leurs clients ni
leurs clients. Et que les défendeurs ont présenté un certificat de propriété qui indique que la date d’achat de la maison est le 03/03/2023 et les dates des commentaires
de remerciement montrent également qu’elle est exploitée depuis 2023, demandant qu’il soit statué conformément à leur mémoire. Ils ont présenté des photos d’extraits de sites.

Les défendeurs ont répondu en confirmant ce qui précède, et en ajoutant qu’ils présentent un procès-verbal de constatation dressé par l’huissier de justice Moulay Ali El Idrissi qui s’est rendu à leur siège et a constaté le site Booking et le site Google Maps et tous deux ne portent pas seulement l’expression Dar Julia,
et que les maisons d’hôtes n’ont pas besoin à l’origine des licences dont parlent les demandeurs, et ils ont présenté un procès-verbal de constatation.
Les demandeurs ont présenté un mémoire rectificatif payant en date du 03/02/2025 demandant la correction des erreurs matérielles qui
ont affecté le mémoire en faisant des défenderesses Mme Kaoutar (W.) et M. Jiralde Rijise Nicolase (K.), et en faisant
leur adresse est le n° 377 et 377 bis Arssat Ben Ibrahim Bab Dekala Bab Yakout Diour Jdad Médina Marrakech et le dossier a été inscrit à l’audience du 13/02/2025, il a été décidé de considérer l’affaire comme prête et de la mettre en délibéré pour l’audience du 27/02/2025.
Il a été rendu le jugement dont le dispositif a été mentionné ci-dessus, dont M. Jiralde (K.) a interjeté appel en lui reprochant que le raisonnement qu’il a avancé est vicié dans
tous ses aspects et l’opposant le conteste dans un moyen unique en raison de l’imbrication des causes et cela se manifeste dans le fait que le tribunal qui a rendu le jugement
attaqué concernant la cause basée sur le fait que le nom Dar julla en exclusivité avec jacuzzi Marrakech est
un nom similaire au nom de la société du demandeur appelée Riad Julia est franchement un raisonnement qui ne correspond pas à la réalité et à la loi. car ce
nom est totalement différent du logo de la partie demanderesse et sa différence est mentionnée dans son expression et dans la phrase dans la multiplicité des mots et des termes
indiquant la différence apparente et claire à l’œil nu et ne partage qu’un seul mot qui est Julia et ce seul mot
partagé ne peut pas être une source de confusion pour le destinataire car la différence est grande et claire entre julla en exclusivité avec jacuzzi Marrakech de Riad Julia et dans le même cadre, l’utilisation qui est susceptible de contraindre le public
à l’erreur porte sur la déformation ou la reproduction d’un mot similaire alors qu’il existe une différence exprimée dans une expression qui contient plus
de dix mots sans parler de la différence entre Dar Riyad car cet élément a été mentionné par le tribunal car il ne
peut absolument pas conduire à une confusion du client d’une part. D’autre part, ce qui rend cette cause non fondée
et franchement hors de propos est l’absence de similitude entre les deux noms par écrit et oralement, mais plus encore, ce qui tranche l’impossibilité
de toute confusion et l’absence de toute similitude susceptible de créer une distorsion dans l’esprit du consommateur et qui porte sur la distinction
des deux marques est que la maison d’hôtes est utilisée pour le tourisme et est destinée à des clients étrangers ou marocains qui utilisent la plateforme commerciale Booking
et que pour les étrangers, leur langue est le français et l’anglais et pour eux, compte tenu du logo commercial en français, il
ne peut y avoir aucune confusion car la langue est leur langue et la différence est visible à l’œil nu, d’autant plus linguistiquement et pour les Marocains, celui qui
utilise Booking ne peut y accéder que s’il maîtrise la langue française et ainsi cette ambiguïté dont on parle n’a pas lieu d’être
car il n’y a pas de similitude dans l’écriture et la prononciation ou une différence dans une seule lettre mais une phrase qui contient 10 expressions, ce qui fait que les
dispositions de l’article 84 du DOC sont réunies. Sollicitant l’annulation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions avec un nouveau jugement
de rejet de la demande et de condamnation des intimés aux dépens.
Les intimés ont interjeté appel incident avec un mémoire en réponse confirmant le raisonnement du jugement attaqué et dans le cadre de l’appel
incident, ils se fondent sur le fait que les opposants ont clarifié les éléments d’évaluation de l’indemnisation et les justifications du recours à une expertise, sollicitant la modification du jugement
attaqué dans la partie relative à l’indemnisation en la portant à un montant de 60000 dirhams présentant certains efforts judiciaires. Ils ont également
présenté des documents justificatifs dans un mémoire ultérieur.

Sur la base de l’échange de mémoires qui n’a pas dépassé le cadre de ce qui a été exposé ci-dessus et les appelants incidents ont joint à leurs mémoires des documents
et le dossier a été inscrit à l’audience du 10/06/2025 au cours de laquelle il a été décidé de le considérer comme prêt et il a été mis en délibéré pour l’audience du 17/06/2025.
La Cour d’appel
Étant donné que le nom commercial, qu’il fasse ou non partie d’une marque, bénéficie de la protection prévue par la loi n° 15.95
relative au Code de commerce, contre toute utilisation ultérieure du nom commercial par des tiers, que ce soit sous la forme d’un nom commercial ou d’une marque de fabrique,
de commerce ou de service, si cela est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public en application des dispositions de l’article 179 de la loi 17/97
et que l’article 70 du Code de commerce accorde le droit d’utiliser le nom d’un commerçant ou une enseigne commerciale à son propriétaire dès qu’il prouve qu’il est inscrit
au registre de commerce et publié dans l’un des journaux habilités à publier des annonces légales et ne peut être utilisé par aucune
autre personne, même par celle qui a un nom de famille similaire ; étant donné qu’il a été prouvé au tribunal de première instance que la première intimée
est la première à avoir obtenu la protection depuis 2003 et que le nom Julia est le nom qui a l’exclusivité et que l’ajout du nom Dar ou Riad n’a aucun impact sur lui et qu’il n’y a aucune preuve que l’appelant ait déjà enregistré le nom Julia et ait obtenu la protection juridique
conformément à l’article 70 ci-dessus, il a donc commis un acte de contrefaçon et il n’y a pas lieu de se prévaloir du fait qu’il a acheté le bien immobilier
portant le nom Julia étant donné que l’affaire concerne la protection du nom commercial dont le législateur a déterminé comment le protéger et que le jugement attaqué
en considérant ces données est fondé et il n’y a pas lieu de s’accrocher au fait que le nom utilisé par l’intimé est une phrase
composée de 10 mots étant donné que l’exclusivité est attachée au nom Julia et est la source de confusion pour le public, d’autant plus que les deux parties à l’affaire
exercent une activité similaire, qu’elles maîtrisent ou non la langue française et que l’utilisation du nom Julia par l’appelant
pour attirer les clients et les touristes dans son riad constitue un acte de concurrence déloyale car il crée une confusion avec l’établissement
de la première intimée et que l’utilisation du nom commercial sans l’autorisation de son propriétaire donne droit à une indemnisation, le tribunal
l’ayant évaluée à un montant de 20000 dirhams, sa décision est fondée, d’autant plus que l’intimé n’a pas prouvé le préjudice qu’il a subi et qu’il
dépasse ce que le tribunal a statué, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise et il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en condamnant chaque
appelant aux dépens de son appel.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties,
En la forme, reçoit les appels principal et incident.
Au fond : Confirme le jugement attaqué en condamnant chaque appelant aux dépens de son appel.
Ainsi a été rendu l’arrêt le jour, le mois et l’année ci-dessus par la même formation qui a participé aux débats.
La présidente rapporteure
Le greffier

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle