Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement.

Réf : 43347

Identification

Réf

43347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

124

Date de décision

21/01/2025

N° de dossier

2024/8211/2629

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137 - 161 - 165 - 179 - 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi.

Texte intégral

بناء على المقال الاستئنافي و الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة الملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/01/07
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم المستانف بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2024/10/25 بواسطة نائبه يطعن بمقتضاه في الحكم رقم 394 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/02/22 في الملف التجاري رقم 2023/8211/3120 الذي قضى في الشكل بقبول المقال و في الموضوع ببطلان تسجيل علامة المدعى عليه المسجلة تحت عدد 253307بالمكتب م.م.ص.ت. مع أمر السيد مدير مكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة التجارية المذكورة من السجل الوطني للعلامات و بتوقف المدعى عليها عن استعمال علامة و تسمية « RAFINITY »تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين ورفض باقي الطلبات
حيث قدم الاستئناف وفق الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بناء على مقال الدعوى الافتتاحي المقدم من طرف المدعيان بواسطة نائبهما لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه بتاريخ 2023.10.16 عرضا فيه أن المدعي الأول المسمى عزيز (ح.) هو المالك للعلامة التجارية المشهورة RAFINITY وأن هذه الأخيرة مروجة من طرف المدعية الثانية شركة (ر.) والتي هي شركة وطنية رائدة في العالم في مجال صناعة المجوهرات والحلي العالية الجودة والتي توزع في جميع مناطق العالم بما في ذلك شمال افريقيا والمغرب والتي تم تأسيسها بتاريخ 2006/04/10 من طرف مسيرها عزيز (ح.)، وأن العلامة المذكورة تنفرد بهوية بصرية متميزة مما يجعل جل المستهلكين عبر ربوع العالم يتعرفون عليها بسهولة ويسر بالنظر لشكلها المميز، وأنها مروجة ومحمية في المغرب بمقتضى العديد من التسجيلات الدولية والوطنية من بينها التسجيل عدد 1107920 بتاريخ 2012/01/17 لدى المنظمة ع.ل.ف. ( WIPO ) مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد اليها حمايتها لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 14 و 16 و 35 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 والتي صادق عليها المغرب في 1966/10/10 ، وكذا التسجيل الوطني بتاريخ 2006/03/10 تحت عدد 102452 لدى المكتب م.م.ص.ت. لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 14 من تصنيف اتفاقية نس الدولية، وكذا التسجيل الوطني

بتاريخ 2015/03/13 تحت عدد 165944 لدى المكتب م.ح.م.ص. و 18 و 25 و 30 و 32 و 43 من تصنيف اتفاقية نيس والتجارية لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 03 و 09 الدولية، وكذا التسجيل الوطني بتاريخ 2017/12/20 تحت عدد 190429 لدى المكتب م.م.ص.ت. لحماية جميع المنتجات والخدمات المصنفة في تصنيف اتفاقية نيس الدولية بما في ذلك خدمة التجميل و الحلاقة الذي يمثل النشاط التجاري الذي تمارسه المدعى عليها، وبموجب التسجيلات المذكورة وبفضل الحملات الاعلانية الضخمة وتمويل من النشاطات الفنية والحضور في المعارض عبر ربوع العالم وفي أفخم الأسواق التجارية العالمية فقد أصبحت العلامة التجارية RAFINITY مشهورة في جميع أنحاء المعمور لدى ملايين المستهلكين، وقد سبق لمحكمة النقض ولمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن أقرا لها بطابع العلامة المشهورة بموجب قرارها البات الحائز لحجية وقوة الشيء المقضي به عدد 1328 الصادر بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد 2019/8211/5696، وكذا بموجب قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب القرار عدد 6244 الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف عدد2021/8211/4461 ، وأن شركة (ر.) كانت سباقة لتسجيل علامتها بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/04/10 سجل تحليلي عدد 148989 وأنهما فوجنا بأن المدعى عليه قام بتاريخ 2023.05.18 بتسجيل العلامة التجارية THE RAFINITY & BEAUTY لدى المكتب م.م.ص.ت. تحت عدد 253307 لحماية المنتجات المصنفة في الفئات 3 و 35 و 3736 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من تصنيف اتفاقية نيس و ان علامتها سابقة في التسجيل و تتمتع بالحماية القانونية بناء على اسبقية التسجيل المشار اليه في الفصل 137 من القانون 17/97. مضيفة ان العلامة المشهورة تتمتع بحماية مطلقة مضيفة ان علامتها و علامة المدعى عليه متطابقتان في النطق و السمع و ان المحكمة ستقف لا محالة على هيمنة أوجه التشابه بين العلامات و ان التغيير الطفيف الذي أحدثته المدعى عليها يتمثل في إضافة تسمية BEAUTY التي لا يمكنها إضفاء أي طابع تمييزي و انه استنادا لمقتضيات المادة
هو 184 5/2 من قانون حماية الملكية الصناعية و المادة 179 و 161 و 165 من قانون 97/17 يلتمسان الحكم ببطلان تسجيل علامة THE RAFINITY & BEAUTY المسجلة من طرف المدعى عليه تحت عدد 253307بالمكتب م.م.ص.ت. مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم بكون بطلان العلامة له اثر مطلق يمتد لجميع التصرفات و امر السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. بالتشطيب على العلامة التجارية المذكورة من السجل الوطني للعلامات و بالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع عن تنفيذ الحكم بالتوقف و الاذن لهما بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين احدراهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية من اختيارهما وعلى نفقة المدعى عليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و ادلي بالملف بمذكرة مرفقة بنسخة للنموذج ج للسجل التجاري وشواهد تسجيل العلامة RAFINITY، ومستخرج للتسجيل الدولي للعلامة المذكورة لدى المنظمة ع.ل.ف.، نسخ من قرارات للحملات الإعلامية و مستخرج لعلامة المدعى عليها .

و أجاب المدعى عليه انه قام بتسجيل علامته التجارية THE RAFINITY & BEAUTY لدى المكتب م.م.ص. و بذلك فان المدعيان على علم مسبق بتسجيله لدى المكتب م.م.ص.ت. و انه بالرجوع للوثائق لا وجود لقرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المتعلق بالتعرض و بغياب القرار فان الدعوى تكون سابقة لأوانها لكون المشرع نص على مسطرة خاصة امام هيئة خاصة حددها بنص القانون للبت في المنازعة في تسجيل العلامة . مضيفا ان المادة 6 من اتفاقية باريس نصت على ابطال تسجيل العلامة التي من شانها احداث لبس بعلامة المدعية المشهورة و ان علامة المدعيان تنصب على منتجات الذهب في حين أن منتجاتها تنصب على الشومبو و الزيوت و المستخلصات الطبيعية المستعملة على الشعر و البشرة مؤكدا انه لم يتعد على علامتها ملتمسا رفض الطلب . و للتأكد من ذلك يلتمس اجراء خبرة تقنية لتوضيح الفرق الواضح بين العلامتين التجاريتين موضوع الدعوى مع جعل صائرها على عاتق المدعين
و بناء على تعقيب المدعية المدلى به بالملف
وبناء على ادراج القضية بجلسة 2024.02.08 ، حضرها نائبي الطرفين فتقرر حجزها للمداولة لجلسة
.2024.02.22
حيث صدر الحكم المستانف فاستانفه الطاعن مؤسسا طعنه على إن التزييف في مفهومه القانوني ينصب على إنتاج عينات مماثلة أو تشبه إلى حد كبير المنتوج الأصلي، أو القيام بتحريف معطيات هذا المنتوج و إن منتجات المستأنف عليه تنصب على منتجات المجوهرات و الحلي العالية الجودة حسب ما جاء في مقاله الافتتاحي و إن العارض لم يقم بتزييف للمجوهرات و لا للحلي التي تحمل علامة المستأنف عليه و إن المستأنف عليه لم يقدم أي دليل مقبول من الناحية القانونية لوقوع تزييف لمنتجاته المتعلقة بالمجوهرات و الحلي و في غياب إثبات قانوني لقيام التزييف الذي اعتمده المستأنف عليه في تأسيسه لدعواه يكون طلب بطلان تسجيل علامة العارض غير مؤسس من الناحية القانونية و إن الحكم المستأنف عندما لم يتأكد من وجود التزييف الذي اعتمده المستأنف عليه في طلبه و لم يناقشه في تعليله يكون قد أسس قضائه على تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه و قد استند المستأنف عليه في دعواه على مقتضيات المادة 161 من القانون -17-97 التي تحيل بدورها على مقتضيات المادة 137 من نفس القانون و إن المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية تعتمد بدورها على المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس التي نصت على إبطال تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية التي من شأنها إيجاد لبس بعلامة مشهورة مستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة و إن منتجات علامة المستأنف و التي تشبت بشهرتها تنصب على منتجات المجوهرات و الحلي العالية الجودة حسب ما جاء في مقاله الافتتاحي غير إن علامة العارض تنصب على منتجات الشامبو و الزيوت و المستخلصات الطبيعية المستعملة على الشعر و البشرة و إن منتجات العارض غير مماثلة و لا تشبه منتجات المستأنف عليه وهناك فرق كبير بين المجوهرات و الحلي و الشامبو و إن العارض لم يقم بالاعتداء على العلامة التجارية للمستأنف عليه لكون علامته تختلف من حيث المنتجات التي تنصب عليها و من حيث كذلك تصميم أحرف العلامة و إن الحكم المستأنف لم ينتبه إلى حصر المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس على إبطال تسجيل العلامة بالمنتجات المماثلة أو المشابهة و إن ما جاء في تعليل الحكم المستأنف يناقض ما جاء في المادة 6 مكررة لكونه اعتبر علامة العارض تمثل تشويشا على علامة المستأنف عليه دون أن يبين

أوجه هذا التشويش و على أي منتجات ينصب عليها . كما إنه عندما يعتمد حكم قضائي قاعدة ما ويفسرها و يضعها في إطارها القانوني فإنه يجعل من تعليله لها اجتهادا في تفسير للنص القانوني ذلك إن القرار المعتمد عليه من قبل الحكم المستأنف في إضفاء صفة العلامة المشهورة على علامة المستأنف عليه له حجية الشيء المقضي به في مواجهة أطراف الدعوى المعنيين بها و لا يمكن مواجهة العارض به لأنه لم يكن طرفا فيه و هو غير معني به وان هذا القرار ليس بالإجتهاد القضائي الذي يمكن الركون إليه بل هو حكم تصريحي في منازعة همت أطرافا أخرى غير العارض و إن التصريح بكون العلامة تأخذ طابعها المشهور هو أمر متروك للسلطة التقديرية لهيئة الحكم المعروض عليها المنازعة . و إن محكمة الدرجة الأولى و عوض بسط رقابتها على مدى شهرة علامة المستأنف عليه ومدى مسها لهذه الشهرة اكتفت بالركون إلى قرار محكمة أخرى في منازعة تهم أطرافا آخرين و لا تهم العارض وموضوعها و إن هذا الموقف هو ما عبرت عنه المملكة المغربية بخصوص حكم محكمة العدل الأوربية و التي أكدت على أنها غير معنية به لكونها لم تكن طرفا فيه ولا يمكن مواجهتها بما يمكن أن يصدر عنه من حكم تصريحي لحق مزعوم هو في الأساس غير شرعي و غير مبني على أساس كما ان إن ما أعتمد عليه الحكم بعيد كل البعد عن دفع العارض الذي مؤداه هو أن هذه الدعوى سابقة لأوانها و أن المدعين لم يسلكا المسطرة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الصناعية التي اعتمدته في دعواها و إن المشرع عندما خصص مسطرة التعرض أمام الهيئة المكلفة بالإيداعات والتسجيلات فإن الأمر لم يكن اعتباطيا لأن لتلك الهيئة من الامكانيات الفنية و التقنية من أجل حسم مسألة التسجيل .و لذلك يتبين على أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب في تعليله على هذا الدفع مما يجعله تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه كما إن عدم الرد على ملتمس أساسي قدم بكيفية صحيحة أمام القضاء يعتبر انعداما للتعليل . و يتجلى انعدام التعليل في كون الحكم المطعون فيه لم يجب إطلاقا لا سلبا و لا ايجابا على ما التمسه العارض فيما يخص طلب إجراء خبرة . و إن محكمة الدرجة الأولى و عوض البحث عن طريق إجراء خبرة تقنية تبين أوجه التشابه أو أوجه التشويش المزعوم لم تقم حتى بالرد على هذا الدفع لا بالسلب ولا بالإيجاب و هو ما يجعل قرارها منعدم التعليل .
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير في ميدان العلامات التجارية و الصناعية لتقدير هل هناك أوجه تشابه بين منتجات العلامتين التجاريتين و هل هناك بالفعل تشويش على علامة المستأنف عليه وهل هناك تقارب ام تباعد بين ميدان كل من العارض و المدعين .
وبناء على جواب المستانف عليهما ملتمسين التاييد
وبناء على تبادل المذكرات
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/01/07 تقرر بعد رجوع البريد المضمن الدولي بما يفيد توصل المستانف عليها حجزه للمداولة بجلسة 2025/01/21
محكمة الاستئناف

حيث لئن تمسكت المستانفة الاصلية باختلاف نشاطها عن نشاط المستانف عليها اصليا فانه بالرجوع الى شهادة تسجيل العلامة فانه تبين للمحكمة ان التسجيل شمل عدد من الفئات كالعطور كما هو ثابت من شهادة التسجيل عدد 102452 المودعة بتاريخ 2006/03/10 وشهادة التسجيل عدد 165944 المودعة بتاريخ 2015/03/13 وشملت فئة مواد التجميل المحددة في الفئة 3 و 44 حسب الثابت من شهادة التسجيل عدد 190429 المودعة بتاريخ 2017/12/26 وانه لما كان مجال اشتغال المستانفة الاصلية هو مواد التجميل فان استعمالها في اطار نشاطها لتسمية دو رافينيتي اند بيوتي يجعلها ترتكب فعل تعدي في حق مالك العلامة رافينيتي وهو تزييف في صورة تقليد اعتبارا انها تستعمل تسمية تشبه في مجموعها العلامة الاصلية كما انه استنساخ وان اضافة عبارة بيوتي لا يحذف عنها التزييف وان وعبارة بيوتي ظلت الى جانب عبارة رافينيتي لا تتوفر على الطابع الذي يمنحها التميز بل ان ما يثير نظر المستهلك العادي لمواد التجميل ويجذب انتباهه هو عبارة رافينيتي باعتبارها تتميز بطابع التميز الخلاق وانه لما كان النشاط المسجل في اطاره علامة المستانف عليه الأول يشمل نشاط المستانف وكانت عبارة رافينيتي هي الشارة المميزة ومن شانها خلق اللبس لدى المستهلك العادي وخاصة مستهلك نفس المنتجات فان ما قضى به الحكم المستانف يبقى سليما تاسيسا على مقتضيات المواد 137 و 161 من قانون 13-23 ولا مجال للتمسك بحصول المستانفة الاصلية على موافقة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على تسجيل علامة التجارية rafinity& beauty لان قيامها بتسجيل علامة ثبت منح الحماية السبقية بشانها لشخص اخر لا يمنحها اي شرعية وان التحقق من قيام التزييف من عدمه يبقى من صلاحيات القاضي التجاري المتخصص وان عدم تقديم الطرف المستانف عليه لاي تعرض امام المكتب خلال عملية التسجيل لا ينفي عن المستانفة فعل التزييف و لا يجعل الطرف المستانف عليه قابلا باستعمالها من قبل المستانف هذا فضلا على ان العلامة المملوكة للمستانف عليه الاول قد تم الاعتراف لها بالشهرة بمقتضى احكام نهائية صادرة عن القضاء المغربي و لا مجال للتمسك بنسبية الاحكام ما دام ان من بين معايير القول بشهرة علامة ما هي الحكام الصادرة في قضايا اخرى تشهد لها بالشهرة بمعنى أن شهرتها كافية لإضفاء الحماية عليها حتى ولو لم يتم تسجيلها وتحديد نطاق حمايتها الامر الذي يستوجب تاييد الحكم المستانف مع جعل الصائر على المستانف
لهذه الأسباب –
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش .
وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
(1) في الشكل : بقبول الاستئناف
2/ في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف مع جعل الصائر على المستانف
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط

Version française de la décision

Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.

Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.

Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 07/01/2025.

En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.

Après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme :

Attendu que l’appelant a interjeté appel par requête enregistrée le 25/10/2024 par l’intermédiaire de son représentant, contestant le jugement n° 394 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 22/02/2024 dans l’affaire commerciale n° 2023/8211/3120, qui a statué, en la forme, sur la recevabilité de la demande et, au fond, sur l’annulation de l’enregistrement de la marque du défendeur enregistrée sous le numéro 253307 auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (O.M.P.I.C.), ordonnant au Directeur de l’O.M.P.I.C. de radier ladite marque du registre national des marques, interdisant à la défenderesse d’utiliser la marque et la dénomination « RAFINITY » sous astreinte de 300 dirhams par jour de retard dans l’exécution, ordonnant la publication du jugement dans deux journaux nationaux et rejetant le surplus des demandes.

Attendu que l’appel a été interjeté conformément aux formes requises par la loi, il convient donc de le déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, sur la base de la requête introductive d’instance déposée par les demandeurs par l’intermédiaire de leur représentant au greffe de ce tribunal, et payée le 16/10/2023, ils ont exposé que le premier demandeur, dénommé Aziz (H.), est le propriétaire de la marque renommée RAFINITY et que cette dernière est promue par la deuxième demanderesse, la societe (R.), qui est une société nationale leader mondial dans le domaine de la fabrication de bijoux et de joaillerie de haute qualité, distribuée dans toutes les régions du monde, y compris l’Afrique du Nord et le Maroc, et qui a été créée le 10/04/2006 par son gérant Aziz (H.), et que la marque susmentionnée possède une identité visuelle distinctive, permettant à la plupart des consommateurs du monde entier de la reconnaître facilement et aisément en raison de sa forme distinctive, et qu’elle est promue et protégée au Maroc en vertu de plusieurs enregistrements internationaux et nationaux, dont l’enregistrement numéro 1107920 du 17/01/2012 auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) désignant le Royaume du Maroc parmi les pays où s’étend sa protection pour protéger les produits classés dans les classes 14, 16 et 35 de la classification de l’Arrangement de Nice de 1957, ratifié par le Maroc le 10/10/1966, ainsi que l’enregistrement national du 10/03/2006 sous le numéro 102452 auprès de l’O.M.P.I.C. pour protéger les produits classés dans la classe 14 de la classification de l’Arrangement de Nice, ainsi que l’enregistrement national

du 13/03/2015 sous le numéro 165944 auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et 18, 25, 30, 32 et 43 de la classification de l’Arrangement de Nice et commerciale pour protéger les produits classés dans les classes 03, 09 internationales, ainsi que l’enregistrement national du 20/12/2017 sous le numéro 190429 auprès de l’O.M.P.I.C. pour protéger tous les produits et services classés dans la classification de l’Arrangement de Nice, y compris le service de beauté et de coiffure qui représente l’activité commerciale exercée par la défenderesse, et qu’en vertu des enregistrements susmentionnés et grâce aux campagnes publicitaires massives et au financement des activités artistiques et à la présence dans les expositions à travers le monde et dans les marchés commerciaux les plus luxueux du monde, la marque RAFINITY est devenue célèbre dans le monde entier auprès de millions de consommateurs, et que la Cour de cassation et la Cour d’appel de commerce de Casablanca lui ont déjà reconnu le caractère de marque renommée en vertu de sa décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée numéro 1328 rendue le 17/06/2020 dans l’affaire numéro 2019/8211/5696, ainsi que par une décision récente rendue par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en vertu de la décision numéro 6244 rendue le 20/12/2021 dans l’affaire numéro 2021/8211/4461, et que la société (R.) a été la première à enregistrer sa marque au registre de commerce du Tribunal de commerce de Casablanca le 10/04/2006, registre analytique numéro 148989, et qu’ils ont été surpris de constater que le défendeur avait enregistré le 18/05/2023 la marque THE RAFINITY & BEAUTY auprès de l’O.M.P.I.C. sous le numéro 253307 pour protéger les produits classés dans les classes 3, 35, 3736, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la classification de l’Arrangement de Nice et que leur marque est antérieure à l’enregistrement et bénéficie d’une protection juridique fondée sur l’antériorité de l’enregistrement mentionnée à l’article 137 de la loi 17/97. Ajoutant que la marque renommée bénéficie d’une protection absolue, ajoutant que leur marque et la marque du défendeur sont identiques en termes de prononciation et d’audition, et que le tribunal constatera inévitablement la prédominance des similitudes entre les marques et que le léger changement apporté par la défenderesse consiste à ajouter la dénomination BEAUTY qui ne peut conférer aucun caractère distinctif et que, sur la base des dispositions de l’article

184 5/2 de la loi sur la protection de la propriété industrielle et des articles 179, 161 et 165 de la loi 97/17, ils sollicitent de prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque THE RAFINITY & BEAUTY enregistrée par le défendeur sous le numéro 253307 auprès de l’O.M.P.I.C. avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et de juger que l’annulation de la marque a un effet absolu qui s’étend à tous les actes et d’ordonner au Directeur de l’O.M.P.I.C. de radier la marque susmentionnée du registre national des marques et de cesser les actes qui constituent une contrefaçon de leur marque sous astreinte de 5000 dirhams par jour de retard dans l’exécution à compter du jour du refus d’exécuter le jugement d’arrêt et de les autoriser à publier le dispositif du jugement attendu dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française de leur choix et aux frais de la défenderesse, avec exécution provisoire du jugement et condamnation de la défenderesse aux dépens et ont versé au dossier une note accompagnée d’une copie du modèle J du registre de commerce et des certificats d’enregistrement de la marque RAFINITY, un extrait de l’enregistrement international de la marque susmentionnée auprès de l’O.M.P.I., des copies des décisions des campagnes médiatiques et un extrait de la marque de la défenderesse.

Et le défendeur a répondu qu’il avait enregistré sa marque THE RAFINITY & BEAUTY auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et que, par conséquent, les demandeurs étaient au courant de son enregistrement auprès de l’O.M.P.I.C. et qu’en se référant aux documents, il n’y a pas de décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle relative à l’opposition et qu’en l’absence de décision, l’action est prématurée car le législateur a prévu une procédure spéciale devant un organisme spécial qu’il a défini par la loi pour statuer sur le litige relatif à l’enregistrement de la marque. Ajoutant que l’article 6 de la Convention de Paris dispose de l’annulation de l’enregistrement de la marque susceptible de créer une confusion avec la marque renommée de la demanderesse et que la marque des demandeurs porte sur les produits en or alors que ses produits portent sur les shampooings, les huiles et les extraits naturels utilisés sur les cheveux et la peau, soulignant qu’il n’a pas porté atteinte à leur marque, sollicitant le rejet de la demande. Et pour s’en assurer, il sollicite une expertise technique pour clarifier la différence évidente entre les deux marques en litige, les frais étant à la charge des demandeurs.

Et vu la réplique de la demanderesse versée au dossier.

Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 08/02/2024, en présence des représentants des deux parties, il a été décidé de la retenir pour délibéré à l’audience du 22/02/2024.

Attendu que le jugement attaqué a été rendu, et l’appelant a fondé son recours sur le fait que la contrefaçon, dans son acception juridique, porte sur la production d’échantillons similaires ou ressemblant fortement au produit original, ou sur la falsification des données de ce produit et que les produits de l’intimé portent sur des produits de joaillerie et de bijoux de haute qualité, selon ce qui est indiqué dans sa requête introductive d’instance et que l’exposant n’a pas contrefait de bijoux ni de joaillerie portant la marque de l’intimé et que l’intimé n’a présenté aucune preuve recevable sur le plan juridique de la contrefaçon de ses produits relatifs à la joaillerie et aux bijoux et en l’absence de preuve juridique de la contrefaçon invoquée par l’intimé pour fonder sa demande, la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque de l’exposant n’est pas fondée sur le plan juridique et que le jugement attaqué, lorsqu’il ne s’est pas assuré de l’existence de la contrefaçon invoquée par l’intimé dans sa demande et ne l’a pas discutée dans sa motivation, a fondé sa décision sur une motivation viciée assimilée à son absence et l’intimé s’est fondé dans son action sur les dispositions de l’article 161 de la loi 17-97 qui renvoie à son tour aux dispositions de l’article 137 de la même loi et que l’article 137 de la loi sur la protection de la propriété industrielle se fonde à son tour sur l’article 6 bis de la Convention de Paris qui dispose de l’annulation de l’enregistrement de la marque industrielle ou commerciale susceptible de créer une confusion avec une marque renommée utilisée sur des produits similaires ou analogues et que les produits de la marque de l’appelant et qui se prévaut de sa renommée portent sur des produits de joaillerie et de bijoux de haute qualité selon ce qui est indiqué dans sa requête introductive d’instance, or la marque de l’exposant porte sur des produits de shampooing, d’huiles et d’extraits naturels utilisés sur les cheveux et la peau et que les produits de l’exposant ne sont ni similaires ni analogues aux produits de l’intimé et qu’il existe une grande différence entre les bijoux et le shampooing et que l’exposant n’a pas porté atteinte à la marque de l’intimé car sa marque diffère en termes de produits sur lesquels elle porte et également en termes de conception des lettres de la marque et que le jugement attaqué n’a pas fait attention à la limitation de l’article 6 bis de la Convention de Paris à l’annulation de l’enregistrement de la marque pour les produits similaires ou analogues et que ce qui est indiqué dans la motivation du jugement attaqué contredit ce qui est indiqué dans l’article 6 bis car il a considéré que la marque de l’exposant représente une confusion pour la marque de l’intimé sans préciser

les aspects de cette confusion et sur quels produits elle porte. De même, lorsqu’une décision de justice adopte une règle, l’interprète et la place dans son cadre juridique, elle fait de sa motivation une interprétation du texte de loi, car la décision sur laquelle s’est fondée la décision attaquée pour conférer le caractère de marque renommée à la marque de l’intimé a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties à l’instance concernées et ne peut être opposée à l’exposant car il n’en était pas partie et n’y est pas concerné et que cette décision n’est pas une jurisprudence à laquelle on peut se fier, mais plutôt un jugement déclaratif dans un litige concernant d’autres parties que l’exposant et son objet et que la déclaration selon laquelle la marque prend son caractère renommée est une question laissée au pouvoir discrétionnaire de l’instance de jugement saisie du litige. Et que le tribunal de première instance, au lieu d’exercer son contrôle sur l’étendue de la renommée de la marque de l’intimé et de la manière dont cette renommée est affectée, s’est contenté de se fier à la décision d’un autre tribunal dans un litige concernant d’autres parties et ne concernant pas l’exposant et son objet et que cette position est ce qu’a exprimé le Royaume du Maroc concernant le jugement de la Cour de justice européenne et qu’il a confirmé qu’il n’était pas concerné car il n’en était pas partie et qu’on ne peut lui opposer ce qui peut en découler comme jugement déclaratif d’un droit prétendu qui est fondamentalement illégal et non fondé et que ce sur quoi s’est fondé le jugement est loin de l’argument de l’exposant qui est que cette action est prématurée et que les demandeurs n’ont pas suivi la procédure prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle qu’ils ont adoptée dans leur action et que le législateur, lorsqu’il a affecté une procédure d’opposition devant l’organisme chargé des dépôts et des enregistrements, cela n’était pas arbitraire car cet organisme dispose des possibilités techniques et technologiques pour trancher la question de l’enregistrement. Et il ressort donc que le jugement attaqué n’a pas rencontré la justesse dans sa motivation sur cette exception, ce qui en fait une motivation viciée assimilée à son absence, de même que l’absence de réponse à une demande essentielle présentée correctement devant la justice est considérée comme une absence de motivation. Et l’absence de motivation se manifeste dans le fait que le jugement attaqué n’a absolument pas répondu, ni négativement ni positivement, à ce que l’exposant a sollicité concernant la demande d’une expertise. Et que le tribunal de première instance, au lieu de rechercher par le biais d’une expertise technique pour montrer les similitudes ou les confusions alléguées, n’a même pas répondu à cette exception, ni négativement ni positivement, ce qui rend sa décision dépourvue de motivation.

Sollicitant de prononcer l’annulation du jugement attaqué et, après évocation, statuer provisoirement en ordonnant une expertise confiée à un expert dans le domaine des marques commerciales et industrielles pour apprécier s’il existe des similitudes entre les produits des deux marques et s’il existe réellement une confusion sur la marque de l’intimé et s’il existe un rapprochement ou un éloignement entre le domaine de chacun de l’exposant et des demandeurs.

Vu la réponse des intimés sollicitant la confirmation.

Vu l’échange de mémoires.

Vu l’inscription du dossier à l’audience du 07/01/2025, il a été décidé, après retour du courrier recommandé international attestant de la réception par l’intimée, de le retenir pour délibéré à l’audience du 21/01/2025.

Cour d’appel

Attendu que, bien que la société appelante initiale ait insisté sur la différence de son activité par rapport à l’activité de la société intimée initiale, en se référant au certificat d’enregistrement de la marque, il est apparu au tribunal que l’enregistrement comprenait un certain nombre de classes, telles que les parfums, comme le prouve le certificat d’enregistrement numéro 102452 déposé le 10/03/2006 et le certificat d’enregistrement numéro 165944 déposé le 13/03/2015 et comprenait la classe des produits cosmétiques définie dans les classes 3 et 44 comme le prouve le certificat d’enregistrement numéro 190429 déposé le 26/12/2017 et que, comme le domaine d’activité de la société appelante initiale est celui des produits cosmétiques, son utilisation dans le cadre de son activité de la dénomination Du Rafinity and Beauty lui fait commettre un acte de contrefaçon au détriment du propriétaire de la marque Rafinity, qui est une contrefaçon sous forme d’imitation, considérant qu’elle utilise une dénomination qui ressemble dans son ensemble à la marque d’origine, de même que c’est une reproduction et que l’ajout du terme Beauty ne supprime pas la contrefaçon et que le terme Beauty est resté à côté du terme Rafinity et ne dispose pas du caractère qui lui confère la distinction, mais ce qui attire l’attention du consommateur ordinaire de produits cosmétiques et attire son attention est le terme Rafinity car il se caractérise par un caractère de distinction créatif et que, comme l’activité dans laquelle est enregistrée la marque de l’intimé initial comprend l’activité de l’appelant et que le terme Rafinity est le signe distinctif et susceptible de créer une confusion chez le consommateur ordinaire et en particulier le consommateur des mêmes produits, ce que le jugement attaqué a décidé reste sain sur la base des dispositions des articles 137 et 161 de la loi 13-23 et il n’y a pas lieu de se prévaloir de l’obtention par la société appelante initiale de l’accord de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale pour l’enregistrement de la marque Rafinity & Beauty car son enregistrement d’une marque dont il a été prouvé qu’elle bénéficie d’une protection antérieure à une autre personne ne lui confère aucune légitimité et que la vérification de l’existence ou non de la contrefaçon reste de la compétence du juge commercial spécialisé et que l’absence de présentation par la partie intimée d’une quelconque opposition devant l’office lors de la procédure d’enregistrement n’exonère pas l’appelant de l’acte de contrefaçon et ne rend pas la partie intimée disposée à son utilisation par l’appelant, de même que la marque appartenant à l’intimé initial s’est vu reconnaître la renommée en vertu de décisions définitives rendues par la justice marocaine et il n’y a pas lieu de se prévaloir de la relativité des jugements tant que parmi les critères pour dire qu’une marque est renommée figurent les jugements rendus dans d’autres affaires qui témoignent de sa renommée, ce qui signifie que sa renommée est suffisante pour lui conférer une protection même si elle n’est pas enregistrée et que l’étendue de sa protection n’est pas définie, ce qui nécessite la confirmation du jugement attaqué avec la condamnation de l’appelant aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Marrakech,

Statuant définitivement, publiquement et en présence des parties :

1/ En la forme : reçoit l’appel.

2/ Au fond : confirme le jugement attaqué, avec condamnation de l’appelant aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.

La présidente rapporteure

Le greffier

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle