وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/01/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 4277 بتاريخ 26-11-2018 في الملف عدد 3945/8210/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بمقال إفتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2018 عرض فيه أن المدعى عليها إستفادت من سلف بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 01-04-2009 بمبلغ 62.000.000,00 درهم يؤدى على 10 سنوات مع إرجاء التسديد لمدة سنة و أن المستانف عليها لم تف بإلتزاماتها و أصبحت مدينة بمبلغ 70.483.875,32 درهم لذلك يلتمس الحكم عليها بادائها أصل الدين المذكور مع فوائد التأخير و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب و مبلغ 7.048.387,53 درهم كتعويض تعاقدي مع النفاذ المعجل و الصائر . و أرفقت المقال عقد قرض – كشف حساب – سند لأمر – إنذار و محضر تبليغ .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المطعون خرق الفصل 32 من ق م م و جاء فاسد التعليل ذلك ان محكمة البداية بادرت إلى إدخال الملف للمداولة منذ أول تعيين دون تبليغ الطاعن و إنذاره بإختيار مفوض قضائي خلافا لما يقضي به الفصل 32 من ق م م ثم إن مقتضيات المادتين 21 و 22 من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أحكام الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و ان تلك المواد وضعت مجرد إمكانية توجيه الإستدعاء عن طريق مفوض قضائي و أن مقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون المذكور لم ترتب أي جزاء على عدم إختيار المفوض القضائي للقيام بالتبليغ و ان حالات عدم القبول محددة و لا يسوغ القياس عليها و أن الإجتهاد القضائي كله يسير خلافا لما نحى إليه الحكم المطعون فيه مشيرا إلى إجتهادات قضائية ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع بإبطال و إلغاء الحكم المستانف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه – صورة من إجتهاد قضائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-05-2019 حضر نائب المستانف و تخلفت المستانف عليها و ألفي بالملف جواب القيم بكون الشركة غير معروفة بالعنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/05/2019. و أثناء المداولة ادلى نائب الطاعن بمذكرة مرفقة بوصل أداء اتعاب مفوض قضائي .

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن , ذلك انه و لئن كان مقال الإدعاء لم يعين إسم المفوض القضائي المختار, حتى يتأتى القيام بإجراءات الإستدعاء وفق ما تنص عليه المادة 15 من قانون إحداث المحاكم التجارية . فإن ذلك يقتضي من المحكمة إشعاره بإصلاح المسطرة و تدارك البيانات غير التامة او التي تم إغفالها تقيدا بالفصل 32 من ق م م , و محكمة البداية لما تخلت عن ذلك تكون قد خرقت الفصل المذكور. هذا من جهة ومن جهة اخرى و اعتبارا لتدارك الطاعن لذلك الإخلال بإدلائه بوصل يفيد تعيين المفوض القضائي السيد خالد (ع.) وفق ما تنص عليه المادة 22 من قانون المفوضين القضائيين. فإنه يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه .

و حيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م فإن الثابت في نازلة الحال خلاف ذلك على إعتبار أن محكمة البداية لم تستنفذ ولايتها بالمرة بخصوص النزاع و القضية على حالتها غير مهيأة للفصل في جوهرها . و إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.