وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء سطات بتصريح لدى كتابة الضبط بتاريخ 12/05/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم1128 بتاريخ13/7/2021 في الملف عدد 1216/8304/2021 القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع المقترح من قبل سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. م.) الناتج عن بيع أصولها وذلك وفق ما هو مبين أعلاه وبأمر كاتب الضبط بتبليغ هذا الأمر إلى جميع الأطراف طبقا للقانون.

وحيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا صفة واجلا واداء.

وفي الموضوع:

بناء على طلب المصادقة على مشروع التوزيع الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (ا.) سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. م.) لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/06/2021والذي جاء على الشكل التالي :

منتوج المداخيل :

- تفويت العقار عدد 8140/15 : 9.715.680,00 درهم

- بيع العقار عدد 9452/15 : 1.849.500,00 درهم

- تفويت المنقول : 1.984.320,00 درهم

- بيع المخزون: 477.900,00 درهم

تحويل مبالغ : 524.507,41 درهم

مداخيل أخرى 5.600,00 درهم

المبلغ القابل للتوزيع بعد خصم المصاريف القضائية هو : 14.557.507,41 درهم.

2- أداء مسبق :

أداء مبلغ لفائدة (س.) : 412.248,38 درهم

- إرجاع مبلغ من بيع المخزون : 102.549,72 درهم .

-المصاريف :

تشمل ما يلي : أتعاب خبرة، أتعاب السنديك ومصاريف مختلفة بما مجموعه 289.465,28 درهم.

ويقي مبلغ التأمين لفائدة السيد شكير (ع.) بما قدره 127,68 درهم بدون أداء وتم تحميل المصاريف على مختلف المداخيل كل حسب أهميته في المدخول الإجمالي، وتوصل بعد هذهالعملية إلى المداخيل الصافية الأتية :

- الباقي من تفويت العقار عدد 8140/15 : 9.440.439,56 درهم

- الباقي من بيع العقار عدد 9452/15 : 1.797.104,57 درهم.

- الباقي من تفويت المنقول 1.928.105,19 درهم

الباقي من تحويل مبالغ : 469.961,33 درهم

الباقي من بيع المخزون : 407.098,65 درهم

أي ما مجموعه : 14.042.709,31 درهم

4- طريقة التوزيع:

تم توزیع مبلغ 12.785.364,45 درهم على الشكل التالي :

البنك المغربي للتجارة الخارجية :

- تم أداء مبلغ 8.500.000,00 درهم كتسبيق من تفويت العقار الأول، وبقي مبلغ

696.665,48 درهم.

- تم أداء مبلغ 1.479.600,00 درهم كتسبيق من بيع العقار الثاني، وبقي مبلغ

271.213,38 درهم

أي ما مجموعه 967.878,86 درهم (696.665,48 + 271.213,38)

-العمال : تم أداء ما مجموعه 2.805.764,45 درهم .

ملخص التوزيع :

تبعا لما سبق، فإن المبالغ المتبقية والتي توجد في حساب التصفية القضائية لشركة (ك. م.) بصندوق المحكمة تبلغ 968.007,26 درهم يمكن توزيعها على الشكل التالي :

-مبلغ التأمين لفائدة السيد شكير (ع.) : 127,68 درهم .

- البنك المغربي للتجارة الخارجية : 967.878,86 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : فيما يخص الدفع بانعدام التعليل فان القاضي المنتدب لم يقم بتعليل لامره في الشق المتعلق باستفادة أحد الدائنين البنك المغربي للتجارة الخارجية من ما تبقى من منتوج بيع الأصول، وان الأمر المطعون فيه لم يبين الأسباب الواقعية و القانونية التي انبنى عليها، و خاصة طبيعة دين الدائن و مركزه القانوني من المسطرة الجماعية وغيرها من الأسباب التي من شانها تعليل الحكم باستفادة البنك من منتوج التصفية، أنه وجب التذكير بقاعدة الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تعليل الأحكام سواء من الناحيتين القانونية والواقعية ، وانه كذلك لا حاجة لسرد تواتر الإجتهاد القضائي على احترام هاته القاعدة لما لها من تأثير على حق الدفاع و ان الخرق المسطري السالف الذكر أضر بالعارضة مما يدفعها الى التمسك بهذا الدفع، و انه بعدم تعليل الحكم من الناحية القانونية والواقعية تكون العارضة قد حرمت من حق الدفاع عن دينها العمومية وتعذر عليها معرفة مركزها القانوني ومركز دينها المصرح به في إطار المسطرة الجماعية انه يتعين الغاء الحكم الإبتدائي لهاته العلة.

فيما يخص الدفع بالخرق الجوهري للقواعد القانونية المتعلقة بقواعد الإمتياز والمركز القانوني للعارضة كدائن عمومي:

ان الفصل 668 من مدونة التجارة ينص على ما يلي: يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، و يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بان الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط، وبان من حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، و ثبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها ، وأنه كان لزاما على ما محكمة الدرجة الأولى تطبيق القواعد القانونية الجاري بها العمل في ترتيب الدائنين وطبقا لقواعد الإمتيازات سواء تلك المنصوص عليها في القواعد العامة أو تلك المنصوص عليها في القواعد الخاصة، أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الإعتبار المركز القانوني للعارضة ومركز ديونها المصرح بها في إطار المسطرة الجماعية، و أنه وجب التذكير أن إدارة الجمارك مدينة للشركة موضوع التصفية القضائية علاوة على فوائد التأخير عن الأداء و الصوائر الأخرى صدرت في شانها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 92 من مدونة الجمارك، و انه بالتالي تتمع بمركز الدائن العمومي الذي يستدعيه إعمال مجموعة من القواعد العامة للإمتياز و القواعد الخاصة المنصوص عليها في النصوص الضريبية ان الضرائب والرسوم الجمركية تتمتع بحق الامتياز العام المخول لها بمقتضى الفصل 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية والذي نقرأ فيه لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول او قائمة الإيرادات، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها، وأن مشروع التوزيع أهمل كون ديون إدارة الجمارك ناشئة ومحل مسطرة تحصيل وحجز قبل الديون الأخرى بما فيها ديون العمال لأنها ببساطة تتمع بالإمتياز المنصوص عليه في 1243 من قانون الإلتزامات والعقود وما يليه، و حيث أن القاضي ملزم بتطبيق القانون ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، فإنه كان لزاما على محكمة الدرجة الأولى تطبيق القواعد العامة و تمتيع العارضة بصفتها دائنا عموميا من حق الإمتياز الذي تتمتع به، و أن إدارة الجمارك بالاضافة الى الامتياز العام المخول لها بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية تتمتع بامتياز خاص على السلع والمنقولات التي لم تؤد الضرائب والرسوم، و أن هذا الامتياز يمكن إدارة الجمارك كلما ثبت عدم أداء الرسوم الجمركية بمنع دخول البضاعة وان اقتضى الحال صيرورتها في ملكيتها، و أن هذا الامتياز الخاص منصوص عليه في القسم الثالث من مدونة الجمارك، و انه ما دام أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين وجه الإمتياز الذي منح بموجبه البنك المغربي للتجارة الخارجية باقي منتوج التوزيع و لم تبين سبب حرمان العارضة من حق الإمتياز المخول لها بقوة القانون بصفتها دائنا عموميا ، فإن الحكم المطعون قد خرق صريح القانون سواء القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود او القواعد الخاصة المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية أو مدونة الجمارك، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أحقية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء سطات في تمتيع ديونها العمومية من الإمتياز المقرر بموجب الفصول 1243 من قانون الإلتزامات والعقود و الفصل 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والقسم الثالث من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وأحقيتها في الإستفادة من كل باقي منتوج بيع أصول شركة (ك. م.) وفقا للفصل 668 من مدونة التجارة

وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من تفويض الإمضاء ونسخة من التصريح بالإستئناف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022, مددت لجلسة 18/07/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باوجه الاستئناف المشار اليها أعلاه.

وحيث لئن كان الامتياز الخاص المقرر لفائدة إدارة الجمارك يسري مفعوله على منقولات المدين وامتعته فان الدائن المرتهن رهنا رسميا له حق الأولوية في استيفاء دينه منتوج بيع العقار للمدين الراهن في مواجهة باقي الدائنين, وعليه فان السنديك لما استبعد دين إدارة الجمارك عند التوزيع يكون قد طبق صحيح احكام القانون فيما يخص ترتيب الدائنين ويكون الامر الذي صادق على المشروع في محله ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.