Réf
57173
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4629
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3291
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Rejet de l'action, Procédure de conciliation, Information des créanciers, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Accord de conciliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat.
La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés.
Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري LOA A713953 أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد 990391WW مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: أصل عقد ائتمان ايجاري - أصل كشف الحساب - رسالة انذارية من اجل التسويةالودية مع مرجوع -البريد رسالة انذارية من اجل الفسخ مع مرجوع البريد.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بأن تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني وأن الفصلين 347 و 352 من ق.م.م ينصان على أنه يجب أن يكون كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني الأقساط لأن الثابت من مستندات الملف أن مناط الدعوى المنظورة هو الاقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرر بين الدائنين والمقاولة وأن المادة 555 من مدونة التجارة المحتج بها في التعليل والتي تنص على إيقاف الأمر بالمصالحة تنصب على الأقساط السابقة لصدور الأمر بالمصالحة بتاريخ2023/01/05والحال وأن الأقساط الغير مؤداة موضوع الطلب تندرج في خانة الديون اللاحقة على صدور الأمر وبالتمديد فإن تواريخ استحقاقها هي 2023/07/31 ،2023/08/31 و 30/09/2023 على التوالي كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به بالملف بذلك فإن الأقساط الغير مؤداة المستندة عليها دعوى الاسترجاع لا تطالها القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 555 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي: '' يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر . '' وفي نفس السياق فإن الفقرة الأولى من المادة 558 من مدونة التجارة تكرس مبدأ الأفضلية في استيفاء الدائنين من مبلغ المساهمة الممنوحة بخزينة الدولة قبل كل الديون الأخرى بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من المادة 652وأن المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة التي أحالت عليهما المادة 558 من نفس القانون تفيد أحقية الدائن في استيفاء دينه بالأسبقية على ديون فتح مسطرتي الإنقاذ والتسوية ومن جهة ثانية، فإن تاريخ سريان تعيين مصالح على اعتبار أن المادة 553من نفس القانون أعلاه تنص على فسخ مسطرة المصالحة وتعيين مصالح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخيروأنه مضى على تاريخ صدور الأمر بفتح مسطرة المصالحة 2023/01/05 والمصادقة على الإتفاق المبرم بين الدائنين المقاولة 2023/06/28 أكثر من المدة المحددة قانونا الأمر الذي يشكل فسادا وقصورا في التعليل يستوجب معه إلغاء الأمر المطعون فيه بما قضى به، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الأمرعدد227 الصادر فيالملفعدد2023/8104/5688 وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ لمعاينة العقدة عدد LOA A713956 مع إرغام المستأنف عليه على إرجاعه للعارضة ناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة بالمغرب تحت عدد WW990391 بمقتضى عقد الإيجار عدد LOA A713953 أينما كانت وبيد من وجدت وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى.
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف .
محكمة الاستئناف
حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن موضوع الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة، وإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2023 موضوع ملف عدد 7/8112/2022، يتبين من خلال منطوقه أن هناك دائنين آخرين إلى جانب الطاعنة وان هذه الأخيرة لم تدلي بما يفيد إخبار هؤلاء الدائنين مخالفة بذلك نص الفقرة الثانية من المادة 556 من مدونة التجارة التي جاء فيها "إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين ، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة". وفي غياب الإدلاء بهذا الإشعار يبقى سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة اعتبار لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
