Réf
32685
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
398/1
Date de décision
14/09/2017
N° de dossier
2016/1/3/947
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مسؤولية المسير, Faute grave, Fautes de gestion, Force probante, Non-conformité des statuts, Non-déclaration des cotisations sociales, Prélèvement de fonds sans justification, Procédure de liquidation judiciaire, Extension de la procédure, Registre de commerce, Sanctions à l'encontre des dirigeants, Sanctions patrimoniales, أخطاء التسيير, تمديد المسطرة إلى المسير, سوء التسيير, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, فتح مسطرة التصفية القضائية, Responsabilité des dirigeants sociaux, Détérioration de la situation financière
Base légale
Article(s) : 61 - 706 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.
Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.
La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.
La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.
أيدت محكمة النقض في قرارها مسؤولية المسيرين الاجتماعيين وتوسيع مسطرة التصفية القضائية لتشملهم في حالة ثبوت أخطاء في التسيير. فقد استندت المحكمة في قرارها على المادة 706 من مدونة التجارة المغربية، وذلك بعد أن عرض عليها طعن بالنقض يطعن في قرار توسيع مسطرة التصفية لتشمل المسيرين السابقين لشركة، حيث تجيز هذه المادة توسيع المسطرة لتشمل المسيرين في حال ثبوت ارتكابهم لأخطاء في التسيير.
استندت المحكمة في إثبات مسؤولية المسيرين على عنصرين أساسيين. أولهما عدم تطابق النظام الأساسي للشركة المقدم إلى المحكمة مع البيانات المقيدة في السجل التجاري، خاصة فيما يتعلق بالشكل القانوني للشركة وهوية المسير. وقد أكدت المحكمة على حجية السجل التجاري وعدم جواز الاحتجاج بالبيانات غير المقيدة فيه في مواجهة الغير، وذلك وفقًا للمادة 61 من مدونة التجارة. وثانيهما، كشف الخبرة عن ارتكاب المسيرين لأخطاء جسيمة في التسيير، مثل سحب أموال من الشركة دون مبرر وعدم التصريح بالاشتراكات الاجتماعية، وهي الأخطاء التي اعتبرتها المحكمة أسبابًا مباشرة لتدهور الوضع المالي للشركة.
اعتبرت المحكمة أن هذه العناصر تشكل أخطاء في التسيير تبرر توسيع مسطرة التصفية القضائية لتشمل المسيرين. كما أكدت على أن تصرف المسيرين في أموال الشركة وكأنها أموالهم الخاصة يشكل خطأً جسيمًا.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (عمال شركة (س.ك)) (ك.م) ومن معها تقدموا بتاريخ 2014/07/04 بمقال لتجارية فاس، عرضوا فيه، أن قرارا صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/10/03 في الملف عدد 2012/51، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (س) للخياطة، وبعد فتح ملف هاته المسطرة، تقرر تحويلها إلى تصفية قضائية، تم على إثره بيع أصلها التجاري والمنقولات بمبلغ 480.000.00 درهم، ذاكرين أن الطالبين (ع.ل.د) و(ن.ب) قاما بصفتهما مسيران للشركة قبل التقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية، باستنزاف أموال الشركة وتهريب رأسمالها ونقل آلياتها لمشاريع أخرى في ملكها، والتلاعب في حسابها وتبديد أموالها، فأصبحت عاجزة عن سداد ديونها، بما في ذلك أجورهم كعمال، وأن أفعالهما المذكورة تنطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المواد من 703 لغاية 707 من مدونة التجارة، ملتمسين تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين المذكورين وأملاكهما الخاصة قصد أداء باقي مستحقاتهم التي هي موضوع أحكام نهائية، والتي تناهز 28.861.000.00 درهم، وبعد جواب المدعى عليهما، أدرج الملف بجلسة 2014/10/15، تم الاستماع خلالها للمسيرين، ثم أدلى السنديك بتقريره والنيابة العامة بملتمسها فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد انجاز الخبير (م.ب) لتقريريه الأصلي والتكميلي، والتعقيب عليهما أدلى القاضي المنتدب بتقريره الرامي إلى تقرير مسؤولية المسيرين، وتمديد مسطرة التصفية القضائية في حقهما، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيا قضى بمسؤولية مسيري الشرکة (ن.ب) و(ع.ل.د) وتحميلهما خصوم الشركة تضامنا بينهما في حدود مبلغ 949.344.03 درهما، والحكم تبعا لذلك بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما، وسقوط أهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع محددا في الثمانية عشر شهرا السابقة لصدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية للشركة، وتعيين السيد (س.س) قاضيا منتدبا و(م.أ) سنديكا في المسطرة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليهما بوسيلة وحيدة.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب على دفوعهما وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اكتفى بسرد دفوعهما دون الجواب عليها خاصة ما تعلق منها بكون (ن.ب) سيرت الشركة لفترة محدودة وبوكالة خاصة وعدم تضمين تغيير نوع الشركة بالسجل التجاري، فجاء بذلك منعدم
التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: أنه لما كان البين من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي للشركة عدد 16337، أنها لازالت مقيدة على أساس أنها شركة مساهمة تقوم بتسييرها (ن.ب)، كما ثبت من خلال ماراج بغرفة المشورة ومذكرات الأطراف ومستنداتهما أن الشركة تسير فعليا من طرف (ن.ب) و(ع.ل.د). أما بخصوص النظام الأساسي للشركة المدلی به، والذي يشير إلى أن الشركة هي ذات مسؤولية محدودة، وأن مسيرها القانوني هو (ع.ل.د) فلا يمكن الاحتجاج به تجاه الغير بصريح المادة 61 من مدونة التجارة، طالما أنه غير مقيد بالسجل التجاري »، وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لدفوعهما المتعلقة بعدم مطابقة النظام الأساسي للشركة مع ما هو مسجل بسجلها التجاري من حيث الشكل القانوني والمسير، مطبقة بذلك صحيح احكام المادة 61 المذكورة التي لا تجيز الاحتجاج بغير ما هو مسجل بالسجل التجاري في مواجهة الغير، فجاء بذلك القرار ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس ولم يهمل الجواب عن أي دفع، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب على دفوعهما وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اكتفى بسرد ما جاء في تقرير الخبرة دون الجواب على ما أثاراه بخصوص عدم احترام الخبير لقواعد استدعاء الأطراف ودفاعهم، ووصف موقفهما بالامتناع، وهو الأمر الغير صحيح، وتضمين تقريره وقائع وهمية، عندما أورد به « إن الشركة احتفظت برقم معاملاتها واستمرار إنتاجها، رغم بيع جزء كبير من آلياتها ومعداتها »، دون أن يبين مصدر هاته المعلومات التي لم يدل بها حتى السنديك نفسه، متجاوزا بذلك المهمة المنوطة به والمقتصرة على تحديد ما إن كان المسير القانوني للشركة قد ارتكب أخطاء في التسيير من شانها تهديد الوضعية المالية والاقتصادية للشركة وعدم اطلاعه على الدفاتر التجارية، فجاء بذلك تقرير الخبرة عبارة عن افتراضات لا ساس لها، في غياب قيام الخبير بحسابات دقيقة باطلاعه على القوائم التركيبية لسنتي 2011 و2012، الأمر الذي كان يستوجب إجراء خبرة ثانية، هذا فضلا عن أن الخبرة المنجزة لم تثبت أي أخطاء يمكن نسبتها للمسيرين، والمنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من مدونة التجارة، كما أن المحكمة لم تعاينها، وهي بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها منعدم التعليل ولم يجب عن دفوعهما وغير مرتكز علی أساس، مما یتعين نقضه.
لكن، حيث أنه بمقتضى المادة 706 من مدونة التجارة يمكن تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق كل مسؤول ثبت ارتكابه لإحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال نسخة السجل التجاري وما راج بغرفة المشورة، أن المسيرين الفعليين للشركة هما الطالبان، وثبت لها ايضا من خلال تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير (م.ب) المستند إلى الدفاتر المحاسبية للشركة والذي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ولشروط صحته الموضوعية، أن المسيرين اقتطعها مبلغ 9.493.447.03 درهما من أموال الشركة دون مبرر، ولم يصرحا بإقراراتهما فيما يخص استدراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الوجه الصحيح منذ 1989 لغاية 2012، والتي بلغت 23.070.117.75 درهما، وأن هذين الخطأين كانا هما السببان الرئيسيان والمباشران فيما وصلت إليه الشركة من تدهور لوضعيتها المالية والاقتصادية، إذ سجلت ناتجا صافيا سلبيا بقيمة 22.229.781.86 درهما، انتهت – أي المحكمة- إلى تحميلهما المسؤولية عن تلك الوضعية، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تمديد المسطرة إليهما، معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه » … ، أنه لما ثبت قيام مسيري الشركة موضوع مسطرة التصفية القضائية بالتصرف في أموالها كما لو كانت أموالا خاصة، مع أنه من المفروض أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة، فضلا عن وجود أخطاء في التسيير تتمثل فيما سبقت الإشارة إليه من الاخلالات اعترت التصاريح المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على عدم مسك محاسبة منتظمة، كل ذلك أثر سلبا على الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة، وأدى إلى تفاقم العجز بها … « ، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها ثبوت الأفعال المرتكبة من طرف الطالبين، الموجبة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما، معتبرة وعن صواب أن الأخطاء المذكورة تندرج ضمن فعل تصرف المسير في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وعدم مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية، المعتبرين بمقتضى المادة 706 من (م.ت) من الأفعال التي تستجوب تطبيق الجزاء الوارد بها، فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs (employés de la société (S.K)) (K.M) et autres ont déposé, le 4 juillet 2014, une requête auprès du Tribunal de commerce de Fès, exposant qu’une décision a été rendue par la Cour d’appel de commerce de Fès le 3 octobre 2013 dans l’affaire n° 51/2012, annulant le jugement entrepris et statuant à nouveau sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société (S) Couture. Après l’ouverture du dossier de cette procédure, il a été décidé de la convertir en liquidation judiciaire, à la suite de quoi le fonds de commerce et les biens meubles ont été vendus pour un montant de 480 000,00 dirhams. Les demandeurs (A.L.D) et (N.B) ont, en leur qualité de dirigeants de la société avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dilapidé les fonds de la société, détourné son capital et transféré ses machines vers d’autres projets leur appartenant, manipulé ses comptes et détourné ses fonds, la rendant ainsi incapable de payer ses dettes, y compris leurs salaires en tant qu’employés. Leurs actes susmentionnés sont passibles des sanctions prévues aux articles 703 à 707 du Code de commerce, sollicitant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants susmentionnés et à leurs biens propres afin de payer le solde de leurs créances faisant l’objet de jugements définitifs, s’élevant à environ 28 861 000,00 dirhams. Après la réponse des défendeurs, l’affaire a été inscrite à l’audience du 15 octobre 2014, au cours de laquelle les dirigeants ont été entendus, puis le syndic a présenté son rapport et le Ministère public ses réquisitions. Un jugement préparatoire ordonnant une expertise a été rendu. Après que l’expert (M.B) a remis ses rapports original et complémentaire, et les observations y afférentes, le juge-commissaire a présenté son rapport visant à établir la responsabilité des dirigeants et à étendre la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre. Le Tribunal de commerce a rendu un jugement définitif établissant la responsabilité des dirigeants de la société (N.B) et (A.L.D), les condamnant solidairement à payer les dettes de la société dans la limite de 949 344,03 dirhams, et ordonnant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre, la déchéance de leurs droits commerciaux pour une durée de cinq ans, et fixant la date de cessation de paiement aux dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, désignant M. (S.S) comme juge-commissaire et (M.A) comme syndic à la procédure. Ce jugement a été confirmé en appel par la décision attaquée, rendue sur un moyen unique présenté par les condamnés.
Sur la première branche du moyen unique :
Les requérants reprochent à la décision de ne pas avoir répondu à leurs moyens de défense, d’être entachée d’un défaut de motivation et de ne pas être fondée en droit, au motif qu’elle s’est contentée de relater leurs moyens de défense sans y répondre, notamment ceux relatifs au fait que (N.B) a dirigé la société pendant une période limitée et en vertu d’une procuration spéciale, et à l’absence de mention du changement de forme de la société au registre de commerce. La décision est donc dépourvue de motivation et non fondée en droit, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la juridiction ayant rendu la décision attaquée a exposé dans ses motifs : « Attendu qu’il ressort des inscriptions figurant au relevé analytique de la société n° 16337 que celle-ci est toujours inscrite en tant que société anonyme dirigée par (N.B), et qu’il ressort des débats en chambre du conseil, des mémoires des parties et de leurs pièces que la société est effectivement dirigée par (N.B) et (A.L.D). Quant aux statuts de la société produits, qui indiquent que la société est une société à responsabilité limitée et que son dirigeant légal est (A.L.D), ils ne peuvent être opposés aux tiers en vertu de l’article 61 du Code de commerce, dès lors qu’ils ne sont pas inscrits au registre de commerce ». Ce motif constitue une réponse suffisante à leurs moyens de défense relatifs à la non-conformité des statuts de la société avec les mentions du registre de commerce en ce qui concerne la forme juridique et le dirigeant, appliquant ainsi correctement les dispositions de l’article 61 précité, qui n’autorise pas l’opposition aux tiers de ce qui n’est pas inscrit au registre de commerce. La décision est donc suffisamment motivée et fondée en droit, et n’a négligé de répondre à aucun moyen de défense. La première branche du moyen est donc mal fondée.
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Les requérants reprochent à la décision de ne pas avoir répondu à leurs moyens de défense, d’être entachée d’un défaut de motivation et de ne pas être fondée en droit, au motif qu’elle s’est contentée de relater le contenu du rapport d’expertise sans répondre à leurs observations relatives au non-respect par l’expert des règles de convocation des parties et de leurs avocats, en qualifiant leur attitude de refus, ce qui est inexact, et en incluant dans son rapport des faits fictifs, en indiquant notamment « que la société a maintenu son chiffre d’affaires et la continuité de sa production, malgré la vente d’une grande partie de ses machines et équipements », sans indiquer la source de ces informations, qui n’ont même pas été fournies par le syndic lui-même, outrepassant ainsi sa mission, qui se limitait à déterminer si le dirigeant légal de la société avait commis des fautes de gestion susceptibles de menacer la situation financière et économique de la société, et sans avoir consulté les livres de commerce. Le rapport d’expertise est donc fondé sur des hypothèses sans fondement, en l’absence de calculs précis effectués par l’expert après consultation des états de synthèse des années 2011 et 2012, ce qui aurait nécessité une deuxième expertise. De plus, l’expertise réalisée n’a établi aucune faute imputable aux dirigeants, mentionnée aux articles 704 à 706 du Code de commerce, et la cour ne l’a pas constatée. En ne tenant pas compte de ce qui précède, sa décision est entachée d’un défaut de motivation, n’a pas répondu à leurs moyens de défense et n’est pas fondée en droit, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu qu’en vertu de l’article 706 du Code de commerce, la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise peut être étendue à tout responsable ayant commis l’un des actes prévus par ledit article. La juridiction ayant rendu la décision attaquée a constaté, à partir de la copie du registre de commerce et des débats en chambre du conseil, que les dirigeants de fait de la société sont les requérants. Elle a également constaté, à partir du rapport d’expertise complémentaire établi par l’expert (M.B), fondé sur les livres comptables de la société et conforme aux conditions de forme prévues à l’article 63 du Code de procédure civile et aux conditions de fond de sa validité, que les dirigeants ont prélevé sans justification la somme de 9 493 447,03 dirhams des fonds de la société, et n’ont pas déclaré correctement leurs déclarations relatives aux redressements de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis 1989 jusqu’en 2012, qui se sont élevés à 23 070 117,75 dirhams. Ces deux fautes ont été les causes principales et directes de la détérioration de la situation financière et économique de la société, qui a enregistré un résultat net négatif de 22 229 781,86 dirhams. La cour a conclu à leur responsabilité dans cette situation, et a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’extension de la procédure à leur encontre, en se fondant sur un motif indiquant « …, attendu qu’il est établi que les dirigeants de la société soumise à la procédure de liquidation judiciaire ont disposé des fonds de celle-ci comme s’il s’agissait de leurs fonds propres, alors qu’ils ont chacun un patrimoine distinct, outre les fautes de gestion susmentionnées relatives aux manquements affectant les déclarations présentées à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ainsi que le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, ont tous affecté négativement la situation financière et économique de l’entreprise et ont entraîné l’aggravation de son déficit… ». Ce motif met en évidence de manière suffisante les éléments objectifs à partir desquels la cour a conclu à l’établissement des actes commis par les requérants, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre, considérant à juste titre que les fautes susmentionnées relèvent de l’acte de disposition des fonds de la société par le dirigeant comme s’il s’agissait de ses fonds propres et du défaut de tenue d’une comptabilité conforme aux règles légales, actes considérés par l’article 706 du Code de commerce comme justifiant l’application de la sanction qui y est prévue. La décision est donc suffisamment motivée et fondée en droit, et la deuxième branche du moyen est mal fondée.
Par ces motifs :
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les requérants aux dépens.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales