Réf
32685
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
398/1
Date de décision
14/09/2017
N° de dossier
2016/1/3/947
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مسؤولية المسير, Faute grave, Fautes de gestion, Force probante, Non-conformité des statuts, Non-déclaration des cotisations sociales, Prélèvement de fonds sans justification, Procédure de liquidation judiciaire, Extension de la procédure, Registre de commerce, Sanctions à l'encontre des dirigeants, Sanctions patrimoniales, أخطاء التسيير, تمديد المسطرة إلى المسير, سوء التسيير, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, فتح مسطرة التصفية القضائية, Responsabilité des dirigeants sociaux, Détérioration de la situation financière
Base légale
Article(s) : 61 - 706 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.
Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.
La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.
La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.
أيدت محكمة النقض في قرارها مسؤولية المسيرين الاجتماعيين وتوسيع مسطرة التصفية القضائية لتشملهم في حالة ثبوت أخطاء في التسيير. فقد استندت المحكمة في قرارها على المادة 706 من مدونة التجارة المغربية، وذلك بعد أن عرض عليها طعن بالنقض يطعن في قرار توسيع مسطرة التصفية لتشمل المسيرين السابقين لشركة، حيث تجيز هذه المادة توسيع المسطرة لتشمل المسيرين في حال ثبوت ارتكابهم لأخطاء في التسيير.
استندت المحكمة في إثبات مسؤولية المسيرين على عنصرين أساسيين. أولهما عدم تطابق النظام الأساسي للشركة المقدم إلى المحكمة مع البيانات المقيدة في السجل التجاري، خاصة فيما يتعلق بالشكل القانوني للشركة وهوية المسير. وقد أكدت المحكمة على حجية السجل التجاري وعدم جواز الاحتجاج بالبيانات غير المقيدة فيه في مواجهة الغير، وذلك وفقًا للمادة 61 من مدونة التجارة. وثانيهما، كشف الخبرة عن ارتكاب المسيرين لأخطاء جسيمة في التسيير، مثل سحب أموال من الشركة دون مبرر وعدم التصريح بالاشتراكات الاجتماعية، وهي الأخطاء التي اعتبرتها المحكمة أسبابًا مباشرة لتدهور الوضع المالي للشركة.
اعتبرت المحكمة أن هذه العناصر تشكل أخطاء في التسيير تبرر توسيع مسطرة التصفية القضائية لتشمل المسيرين. كما أكدت على أن تصرف المسيرين في أموال الشركة وكأنها أموالهم الخاصة يشكل خطأً جسيمًا.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (عمال شركة (س.ك)) (ك.م) ومن معها تقدموا بتاريخ 2014/07/04 بمقال لتجارية فاس، عرضوا فيه، أن قرارا صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/10/03 في الملف عدد 2012/51، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (س) للخياطة، وبعد فتح ملف هاته المسطرة، تقرر تحويلها إلى تصفية قضائية، تم على إثره بيع أصلها التجاري والمنقولات بمبلغ 480.000.00 درهم، ذاكرين أن الطالبين (ع.ل.د) و(ن.ب) قاما بصفتهما مسيران للشركة قبل التقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية، باستنزاف أموال الشركة وتهريب رأسمالها ونقل آلياتها لمشاريع أخرى في ملكها، والتلاعب في حسابها وتبديد أموالها، فأصبحت عاجزة عن سداد ديونها، بما في ذلك أجورهم كعمال، وأن أفعالهما المذكورة تنطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المواد من 703 لغاية 707 من مدونة التجارة، ملتمسين تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين المذكورين وأملاكهما الخاصة قصد أداء باقي مستحقاتهم التي هي موضوع أحكام نهائية، والتي تناهز 28.861.000.00 درهم، وبعد جواب المدعى عليهما، أدرج الملف بجلسة 2014/10/15، تم الاستماع خلالها للمسيرين، ثم أدلى السنديك بتقريره والنيابة العامة بملتمسها فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد انجاز الخبير (م.ب) لتقريريه الأصلي والتكميلي، والتعقيب عليهما أدلى القاضي المنتدب بتقريره الرامي إلى تقرير مسؤولية المسيرين، وتمديد مسطرة التصفية القضائية في حقهما، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيا قضى بمسؤولية مسيري الشرکة (ن.ب) و(ع.ل.د) وتحميلهما خصوم الشركة تضامنا بينهما في حدود مبلغ 949.344.03 درهما، والحكم تبعا لذلك بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما، وسقوط أهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع محددا في الثمانية عشر شهرا السابقة لصدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية للشركة، وتعيين السيد (س.س) قاضيا منتدبا و(م.أ) سنديكا في المسطرة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليهما بوسيلة وحيدة.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب على دفوعهما وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اكتفى بسرد دفوعهما دون الجواب عليها خاصة ما تعلق منها بكون (ن.ب) سيرت الشركة لفترة محدودة وبوكالة خاصة وعدم تضمين تغيير نوع الشركة بالسجل التجاري، فجاء بذلك منعدم
التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: أنه لما كان البين من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي للشركة عدد 16337، أنها لازالت مقيدة على أساس أنها شركة مساهمة تقوم بتسييرها (ن.ب)، كما ثبت من خلال ماراج بغرفة المشورة ومذكرات الأطراف ومستنداتهما أن الشركة تسير فعليا من طرف (ن.ب) و(ع.ل.د). أما بخصوص النظام الأساسي للشركة المدلی به، والذي يشير إلى أن الشركة هي ذات مسؤولية محدودة، وأن مسيرها القانوني هو (ع.ل.د) فلا يمكن الاحتجاج به تجاه الغير بصريح المادة 61 من مدونة التجارة، طالما أنه غير مقيد بالسجل التجاري »، وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لدفوعهما المتعلقة بعدم مطابقة النظام الأساسي للشركة مع ما هو مسجل بسجلها التجاري من حيث الشكل القانوني والمسير، مطبقة بذلك صحيح احكام المادة 61 المذكورة التي لا تجيز الاحتجاج بغير ما هو مسجل بالسجل التجاري في مواجهة الغير، فجاء بذلك القرار ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس ولم يهمل الجواب عن أي دفع، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب على دفوعهما وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اكتفى بسرد ما جاء في تقرير الخبرة دون الجواب على ما أثاراه بخصوص عدم احترام الخبير لقواعد استدعاء الأطراف ودفاعهم، ووصف موقفهما بالامتناع، وهو الأمر الغير صحيح، وتضمين تقريره وقائع وهمية، عندما أورد به « إن الشركة احتفظت برقم معاملاتها واستمرار إنتاجها، رغم بيع جزء كبير من آلياتها ومعداتها »، دون أن يبين مصدر هاته المعلومات التي لم يدل بها حتى السنديك نفسه، متجاوزا بذلك المهمة المنوطة به والمقتصرة على تحديد ما إن كان المسير القانوني للشركة قد ارتكب أخطاء في التسيير من شانها تهديد الوضعية المالية والاقتصادية للشركة وعدم اطلاعه على الدفاتر التجارية، فجاء بذلك تقرير الخبرة عبارة عن افتراضات لا ساس لها، في غياب قيام الخبير بحسابات دقيقة باطلاعه على القوائم التركيبية لسنتي 2011 و2012، الأمر الذي كان يستوجب إجراء خبرة ثانية، هذا فضلا عن أن الخبرة المنجزة لم تثبت أي أخطاء يمكن نسبتها للمسيرين، والمنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من مدونة التجارة، كما أن المحكمة لم تعاينها، وهي بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها منعدم التعليل ولم يجب عن دفوعهما وغير مرتكز علی أساس، مما یتعين نقضه.
لكن، حيث أنه بمقتضى المادة 706 من مدونة التجارة يمكن تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق كل مسؤول ثبت ارتكابه لإحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال نسخة السجل التجاري وما راج بغرفة المشورة، أن المسيرين الفعليين للشركة هما الطالبان، وثبت لها ايضا من خلال تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير (م.ب) المستند إلى الدفاتر المحاسبية للشركة والذي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ولشروط صحته الموضوعية، أن المسيرين اقتطعها مبلغ 9.493.447.03 درهما من أموال الشركة دون مبرر، ولم يصرحا بإقراراتهما فيما يخص استدراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الوجه الصحيح منذ 1989 لغاية 2012، والتي بلغت 23.070.117.75 درهما، وأن هذين الخطأين كانا هما السببان الرئيسيان والمباشران فيما وصلت إليه الشركة من تدهور لوضعيتها المالية والاقتصادية، إذ سجلت ناتجا صافيا سلبيا بقيمة 22.229.781.86 درهما، انتهت – أي المحكمة- إلى تحميلهما المسؤولية عن تلك الوضعية، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تمديد المسطرة إليهما، معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه » … ، أنه لما ثبت قيام مسيري الشركة موضوع مسطرة التصفية القضائية بالتصرف في أموالها كما لو كانت أموالا خاصة، مع أنه من المفروض أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة، فضلا عن وجود أخطاء في التسيير تتمثل فيما سبقت الإشارة إليه من الاخلالات اعترت التصاريح المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على عدم مسك محاسبة منتظمة، كل ذلك أثر سلبا على الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة، وأدى إلى تفاقم العجز بها … « ، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها ثبوت الأفعال المرتكبة من طرف الطالبين، الموجبة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما، معتبرة وعن صواب أن الأخطاء المذكورة تندرج ضمن فعل تصرف المسير في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وعدم مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية، المعتبرين بمقتضى المادة 706 من (م.ت) من الأفعال التي تستجوب تطبيق الجزاء الوارد بها، فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs (employés de la société (S.K)) (K.M) et autres ont déposé, le 4 juillet 2014, une requête auprès du Tribunal de commerce de Fès, exposant qu’une décision a été rendue par la Cour d’appel de commerce de Fès le 3 octobre 2013 dans l’affaire n° 51/2012, annulant le jugement entrepris et statuant à nouveau sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société (S) Couture. Après l’ouverture du dossier de cette procédure, il a été décidé de la convertir en liquidation judiciaire, à la suite de quoi le fonds de commerce et les biens meubles ont été vendus pour un montant de 480 000,00 dirhams. Les demandeurs (A.L.D) et (N.B) ont, en leur qualité de dirigeants de la société avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dilapidé les fonds de la société, détourné son capital et transféré ses machines vers d’autres projets leur appartenant, manipulé ses comptes et détourné ses fonds, la rendant ainsi incapable de payer ses dettes, y compris leurs salaires en tant qu’employés. Leurs actes susmentionnés sont passibles des sanctions prévues aux articles 703 à 707 du Code de commerce, sollicitant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants susmentionnés et à leurs biens propres afin de payer le solde de leurs créances faisant l’objet de jugements définitifs, s’élevant à environ 28 861 000,00 dirhams. Après la réponse des défendeurs, l’affaire a été inscrite à l’audience du 15 octobre 2014, au cours de laquelle les dirigeants ont été entendus, puis le syndic a présenté son rapport et le Ministère public ses réquisitions. Un jugement préparatoire ordonnant une expertise a été rendu. Après que l’expert (M.B) a remis ses rapports original et complémentaire, et les observations y afférentes, le juge-commissaire a présenté son rapport visant à établir la responsabilité des dirigeants et à étendre la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre. Le Tribunal de commerce a rendu un jugement définitif établissant la responsabilité des dirigeants de la société (N.B) et (A.L.D), les condamnant solidairement à payer les dettes de la société dans la limite de 949 344,03 dirhams, et ordonnant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre, la déchéance de leurs droits commerciaux pour une durée de cinq ans, et fixant la date de cessation de paiement aux dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, désignant M. (S.S) comme juge-commissaire et (M.A) comme syndic à la procédure. Ce jugement a été confirmé en appel par la décision attaquée, rendue sur un moyen unique présenté par les condamnés.
Sur la première branche du moyen unique :
Les requérants reprochent à la décision de ne pas avoir répondu à leurs moyens de défense, d’être entachée d’un défaut de motivation et de ne pas être fondée en droit, au motif qu’elle s’est contentée de relater leurs moyens de défense sans y répondre, notamment ceux relatifs au fait que (N.B) a dirigé la société pendant une période limitée et en vertu d’une procuration spéciale, et à l’absence de mention du changement de forme de la société au registre de commerce. La décision est donc dépourvue de motivation et non fondée en droit, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la juridiction ayant rendu la décision attaquée a exposé dans ses motifs : « Attendu qu’il ressort des inscriptions figurant au relevé analytique de la société n° 16337 que celle-ci est toujours inscrite en tant que société anonyme dirigée par (N.B), et qu’il ressort des débats en chambre du conseil, des mémoires des parties et de leurs pièces que la société est effectivement dirigée par (N.B) et (A.L.D). Quant aux statuts de la société produits, qui indiquent que la société est une société à responsabilité limitée et que son dirigeant légal est (A.L.D), ils ne peuvent être opposés aux tiers en vertu de l’article 61 du Code de commerce, dès lors qu’ils ne sont pas inscrits au registre de commerce ». Ce motif constitue une réponse suffisante à leurs moyens de défense relatifs à la non-conformité des statuts de la société avec les mentions du registre de commerce en ce qui concerne la forme juridique et le dirigeant, appliquant ainsi correctement les dispositions de l’article 61 précité, qui n’autorise pas l’opposition aux tiers de ce qui n’est pas inscrit au registre de commerce. La décision est donc suffisamment motivée et fondée en droit, et n’a négligé de répondre à aucun moyen de défense. La première branche du moyen est donc mal fondée.
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Les requérants reprochent à la décision de ne pas avoir répondu à leurs moyens de défense, d’être entachée d’un défaut de motivation et de ne pas être fondée en droit, au motif qu’elle s’est contentée de relater le contenu du rapport d’expertise sans répondre à leurs observations relatives au non-respect par l’expert des règles de convocation des parties et de leurs avocats, en qualifiant leur attitude de refus, ce qui est inexact, et en incluant dans son rapport des faits fictifs, en indiquant notamment « que la société a maintenu son chiffre d’affaires et la continuité de sa production, malgré la vente d’une grande partie de ses machines et équipements », sans indiquer la source de ces informations, qui n’ont même pas été fournies par le syndic lui-même, outrepassant ainsi sa mission, qui se limitait à déterminer si le dirigeant légal de la société avait commis des fautes de gestion susceptibles de menacer la situation financière et économique de la société, et sans avoir consulté les livres de commerce. Le rapport d’expertise est donc fondé sur des hypothèses sans fondement, en l’absence de calculs précis effectués par l’expert après consultation des états de synthèse des années 2011 et 2012, ce qui aurait nécessité une deuxième expertise. De plus, l’expertise réalisée n’a établi aucune faute imputable aux dirigeants, mentionnée aux articles 704 à 706 du Code de commerce, et la cour ne l’a pas constatée. En ne tenant pas compte de ce qui précède, sa décision est entachée d’un défaut de motivation, n’a pas répondu à leurs moyens de défense et n’est pas fondée en droit, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu qu’en vertu de l’article 706 du Code de commerce, la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise peut être étendue à tout responsable ayant commis l’un des actes prévus par ledit article. La juridiction ayant rendu la décision attaquée a constaté, à partir de la copie du registre de commerce et des débats en chambre du conseil, que les dirigeants de fait de la société sont les requérants. Elle a également constaté, à partir du rapport d’expertise complémentaire établi par l’expert (M.B), fondé sur les livres comptables de la société et conforme aux conditions de forme prévues à l’article 63 du Code de procédure civile et aux conditions de fond de sa validité, que les dirigeants ont prélevé sans justification la somme de 9 493 447,03 dirhams des fonds de la société, et n’ont pas déclaré correctement leurs déclarations relatives aux redressements de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis 1989 jusqu’en 2012, qui se sont élevés à 23 070 117,75 dirhams. Ces deux fautes ont été les causes principales et directes de la détérioration de la situation financière et économique de la société, qui a enregistré un résultat net négatif de 22 229 781,86 dirhams. La cour a conclu à leur responsabilité dans cette situation, et a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’extension de la procédure à leur encontre, en se fondant sur un motif indiquant « …, attendu qu’il est établi que les dirigeants de la société soumise à la procédure de liquidation judiciaire ont disposé des fonds de celle-ci comme s’il s’agissait de leurs fonds propres, alors qu’ils ont chacun un patrimoine distinct, outre les fautes de gestion susmentionnées relatives aux manquements affectant les déclarations présentées à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ainsi que le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, ont tous affecté négativement la situation financière et économique de l’entreprise et ont entraîné l’aggravation de son déficit… ». Ce motif met en évidence de manière suffisante les éléments objectifs à partir desquels la cour a conclu à l’établissement des actes commis par les requérants, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre, considérant à juste titre que les fautes susmentionnées relèvent de l’acte de disposition des fonds de la société par le dirigeant comme s’il s’agissait de ses fonds propres et du défaut de tenue d’une comptabilité conforme aux règles légales, actes considérés par l’article 706 du Code de commerce comme justifiant l’application de la sanction qui y est prévue. La décision est donc suffisamment motivée et fondée en droit, et la deuxième branche du moyen est mal fondée.
Par ces motifs :
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les requérants aux dépens.
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
35720
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
06/07/2021
Redevances de crédit-bail, Qualification de la créance, Procédure de sauvegarde, Paiement prioritaire des créances postérieures, Non-soumission à la procédure de déclaration des créances, Inapplicabilité de la suspension des paiements aux créances postérieures, Droit des entreprises en difficulté, Date de naissance de la créance, Date d'échéance de la redevance, Critère de la date d'échéance, Crédit-bail, Créance postérieure au jugement d'ouverture, Contrat à exécution successive
35716
Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/01/2020
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
35714
Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2015
Restitution des documents comptables et clés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure collective aux dirigeants, Exécution du plan de continuation, Erreur de droit, Demande d'extension aux dirigeants devenue sans objet, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clôture de la procédure pour apurement du passif, Cassation partielle, Autonomie de l'action en restitution après clôture du redressement, Action en restitution contre les anciens dirigeants
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements