Réf
18600
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
155
Date de décision
03/02/2000
N° de dossier
353/5/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مؤسسة عمومية, Compétence de la juridiction administrative, Etablissement public, Fonds de garantie automobile, Mission de service public, Nature juridique, Recours pour excès de pouvoir, Refus d'exécution d'une décision de justice, Autorité de la chose jugée, أهداف اجتماعية, حجية أمر مقضي به, رفض تنفيذ حكم, شخصية معنوية مستقلة, شطط في استعمال السلطة, صندوق مال الضمان, قرار إداري, اختصاص نوعي, Acte administratif faisant grief
Source
Revue : مجلة المحاماة | N° : 45 | Page : 270
Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.
La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.
Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.
صندوق مال الضمان يعتبر مؤسسة عمومية وطنية تتوفر على شخصية معنوية مستقلة كما يستفاد من الظهير بمثابة قانون المؤسس له والصادر في 22/2/1955.
القرارات الصادرة عن صندوق مال الضمان قرارات ادارية لانها صادرة عن سلطة ادارية وبهذه الصفة تقبل الطعن بالالغاء مادامت لا توجد هناك دعوى موازية امام القضاء الشامل.
قرار رفض صندوق مال الضمان تنفيذ حكم قابل للتنفيذ وتتوافر له كل مقومات القرار الاداري ومنها الخصوص الاضرار بمراكز المستانف …
اختصاص المحكمة الادارية بالبث في الغائه…. نعم.
القرار عدد 155 – بتاريخ 3/2/2000 – ملف اداري عدد 353/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخ 27 شوال 1420 موافق 3/2/2000
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/3/99 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبيه الاستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو والرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 23/12/98 في الملف عدد 263/98 غ.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 16/12/99.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/2/2000
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى مدرع تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ23/12/1998 في الملف عدد 263/98 ان السيد محمد الخطيب طلب للشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن صندوق مال الضمان الوارد في جوابه المحرر بتاريخ 22/6/1998 تحت رقم 133326 برفض تنفيذ حكم الى ان يبت المجلس الاعلى في طلب النقض الذي قدمه الصندوق ضد ذلك الحكم ويتعلق الامر بقرار استئنافي صادر بتاريخ 22/10/1996 في ملف حادث السير رقم 3461/94 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي مع رفع مبلغ التعويض حسب نسخة القرار بالملف.
ودفع الصندوق المطعون في قراره بعدم الاختصاص النوعي وبعد الاجراءات صرحت المحكمة باختصاصها وهو الحكم المستانف من طرف الصندوق المذكور حسب مقاله الذي بلغت نسخة منه الى المستانف عليه.
فيما يتعلق باسباب الاستئناف :
حيث يتمسك صندوق مال الضمان بمقتضى الفصل 14 من قرار23/2/1995 الصادر تطبيقا لظهير تاسيسه وهو ينص على ان الصندوق يضم جميع مؤسسات لتامين ضد الاخطار على اختلاف انواعها الناتجة عن استعمال العربات ذات المحرك المحددة في الفصل الاول من الظهير المذكور وان الصندوق يسيره مجلس اداري يتالف من14 عضو اغلبهم ممثلون لشركات التامين بالاضافة الى ممثلين عن المهن الصناعية والتجارية والفلاحية … يعينهم وزير المالية باقتراح من شركات التامين وهيئات اخرى وان وزير المالية يعين مندوبا للحكومة يحضر جميع اجتماعات المجلس الاداري … ويتمتع بحق الاعتراض (الفيتو) وعلى هذا الاساس يمكن القول ان صندوق مال الضمان مؤسسة خاضعة للقانون العام وان جميع الاجراءات والقرارات التي يتخذها لا تعتبر ادارية خاضعة للقانون الخاص وان القرار المطعون فيه اتخذ في اطار مسطرة خاصة تتعلق بالاحكام القابلة للتنفيذ ومن طرف مؤسسة تخضع للقانون الخاص ويلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا.
لكن حيث ان صندوق مال الضمان الاجتماعي يعتبر مؤسسة عمومية وطنية تتوفر على شخصية معنوية مستقلة كما يستفاد من مقتضيات الظهير بمثابة قانون المؤسس له والصادر في 22/2/1955 وان الاهداف الاجتماعية المتوخاة من احداثه وخصوصا ضمان تعويض بعض الاضرار الناتجة عن حوادث السير في حالات خاصة عندما ينعدم التامين وكونه يضم جميع مؤسسات التامين ضد الاخطار على اختلاف انواعها وكون المجلس الاداري الذي يسيره يتشكل من 14 عشر عضوا اغلبهم ممثلون لشركات التامين والمهن الصناعية والتجارية.
كل ذلك لا ينزع عن الطاعن صفة المؤسسة العمومية وبالتالي فان المفروض في القرارات الصادرة عنه ان تكون قرارات ادارية لانها صادرة عن سلطة ادارية وبهذه الصفة تقبل الطعن بالغاء مادامت لا توجد هناك دعوى موازية امام القضاء الشامل.
وحيث انه بالرجوع الى القرار الإداري المطعون فيه يبين ان موضوعه رفض الصندوق المستانف تنفيذ حكم قابل للتنفيذ ضدا على حجية الامر المقضي به الناتجة عن قرار محكمة الاستئناف القاضي عليه باداء مبالغ مالية لفائدة المستانف عليه.
وحيث ان القرار المذكور وكما لاحظت المحكمة الادارية تتوفر له كل مقومات القرار الاداري ومنها على الخصوص الاضرار بمراكز المستانف عليه المستفيد من الحكم الذي قرر الصندوق المذكور عدم تنفيذه.
وحيث يستخلص من كل ما ان الحكم المستانف كان مرتكزا على اسس سليمة عندما صرح اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الاستئناف
وفي الجوهر: بتاييد الحكم و بارجاع الملف الى المحكمة الادارية بالبيضاء للنظر في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع- محمد بورمضان- احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
